الغازي: مشاريع كبرى وصندوق استثماري بمليار درهم لدعم مبادرات مغاربة العالم بجھة طنجة تطوان الحسيمة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 7 ساعات

• زنقة 20

مجلس جهة مراكش آسفي يمول تثنية الطريق بين آسفي وسبت جزولة

زنقة20ا محمد المفرك تستعد السلطات لانطلاق أشغال تثنية الطريق الجهوية رقم 205، الرابطة بين آسفي وسبت جزولة، على طول 22.5 كيلومتر، بكلفة تناهز 220 مليون درهم، في إطار اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء ومجلس جهة مراكش آسفي. ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات مستعملي الطريق، ورفع معايير السلامة الطرقية، وتعزيز الربط بين مناطق الإقليم، إضافة إلى دعم الجاذبية الاقتصادية والسياحية للمنطقة، بما يواكب الأهداف التنموية للإقليم. ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج التنمية الجهوية 2023-2027، الذي يشمل تأهيل حوالي 177 كيلومتر من الطرق المصنفة بإقليم آسفي، بكلفة إجمالية تفوق 984 مليون درهم. كما تتضمن الاتفاقية مشاريع أخرى، أبرزها: تثنية الطريق الوطنية رقم 7 بين آسفي وبدال الطريق السيار الجديدة–آسفي (9 كلم، 64 مليون درهم، نسبة إنجاز 100%). تثنية الطريق الوطنية رقم 7أ بين الطريق السيار الجديدة–آسفي وسيدي التيجي (42 كلم، 400 مليون درهم). تأهيل الطريق الساحلية رقم 301 شمال آسفي بعدة أشطر، منها مقاطع من الواليدية إلى جليدات، ومن جليدات إلى كاب البدوزة، ومن كاب البدوزة إلى مدينة آسفي، بتكلفة إجمالية تناهز 177.3 مليون درهم. تأهيل الطريق الساحلية رقم 301 جنوب آسفي، من آسفي إلى الصويرة القديمة، ومن الصويرة القديمة إلى حدود إقليم الصويرة، بكلفة إجمالية تفوق 167 مليون درهم.

زنقة 20

منذ 7 ساعات

• زنقة 20

انطلاق أشغال تقوية الطرق بجهة مراكش آسفي

زنقة20ا مراكش: محمد المفرك انطلقت أشغال تقوية الطريق الرابطة بين مركز اغمات والطريق الإقليمية رقم 2012 بالجماعة الترابية اغمات تمازوزت، على طول يبلغ 10.23 كيلومتراً، وذلك في إطار برنامج ترعاه جهة مراكش آسفي من خلال وكالتها الجهوية لتنفيذ المشاريع. المشروع الذي رُصد له غلاف مالي يفوق 8.5 ملايين درهم، وسيمتد إنجازه على مدى ثمانية أشهر، يأتي كثمرة لترافع طويل الأمد لسمير كودار رئيس جهة مراكش آسفي، الذي دافع بشدة عن أهمية هذا المحور الطرقي في فك العزلة عن جماعة تمزوزت ومحيطها، وتحسين ظروف تنقل المواطنين وتنشيط الدورة الاقتصادية. وللإشارة، أن الطريق الإقليمية RP2012 عرفت قبل أشهر انطلاق أشغال أشرفت على الانتهاء، تهم الربط بين مراكش وسيدي عبد الله غياث في اتجاه تمزوزت ما يعكس مساراً متكاملاً في تأهيل هذا المحور الحيوي.

بلبريس

منذ 8 ساعات

• بلبريس

'الطرق تتآكل'… والبرلمان يملأ الفراغ بصخب انتخابي

في وقت يفترض فيه أن تكون قبة البرلمان مغلقة في عطلتها الصيفية إلى غاية الثاني من أكتوبر، تحوّلت مكاتب بعض البرلمانيين إلى منصات حملة انتخابية مبكرة، حيث انهالوا على وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بعشرات الأسئلة الكتابية، معظمها يتعلق بحالة القناطر والمنشآت الطرقية الآيلة للسقوط. لكن خلف هذا 'الاهتمام المفاجئ' بالبنية التحتية، يقرأ مراقبون محاولات استباقية لركوب موجة القلق الشعبي، وتحويلها إلى رصيد انتخابي، دون التطرق إلى جوهر المشكل الحقيقي: الفساد وغياب المحاسبة. الأسئلة البرلمانية كشفت أن أكثر من 500 منشأة فنية عبر المملكة توجد في حالة متدهورة، بينها 244 قنطرة ضيقة و45 أخرى ذات حمولة محدودة، ما يجعلها غير قادرة على استيعاب التطور الكبير في عدد العربات وأوزانها. هذا التآكل الطبيعي للمنشآت بات يهدد سلامة المواطنين، ويؤثر بشكل مباشر على انسيابية السير، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة المرورية. ولا يقف الأمر عند القناطر، بل يمتد إلى حالة الطرق الوطنية، التي تشهد بدورها تدهوراً مقلقاً. إذ تشير المعطيات الرسمية إلى أن نسبة الطرق التي كانت تصنّف بين 'الجيدة والمتوسطة' تراجعت من 66% سنة 2000 إلى 12,7% فقط في 2025. وهو تراجع يُظهر بوضوح فشل سياسات الصيانة والتأهيل، في ظل الميزانيات الهزيلة المرصودة لهذا القطاع الحيوي. ووفقاً لدراسات تقنية، فإن الشبكة الطرقية تحتاج إلى 3,5 ملايير درهم سنوياً لضمان صيانة منتظمة وفعالة. لكن الميزانية الحالية للوزارة لا تتجاوز ملياري درهم، ما يعني وجود عجز سنوي بنحو 1,5 مليار درهم، وهو ما يُساهم في تسريع وتيرة التدهور. في المقابل، تشير بيانات وزارة التجهيز والماء إلى تخصيص 140 مليون درهم فقط لمعالجة النقط السوداء ببعض المحاور الطرقية، و124 مليون درهم لتحسين مقاطع من الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات على طول 64 كيلومتراً. وهي أرقام توضح عمق الفجوة بين حاجيات الصيانة والاعتمادات المرصودة. لكن وسط هذا الوضع المقلق، يتفادى البرلمانيون طرح السؤال الجوهري: لماذا فشلت السياسات السابقة؟ وأين ذهبت ميزانيات السنوات الماضية؟ بل الأدهى من ذلك، أن ملف الفساد في قطاع التجهيز شبه مغيّب تماماً في هذه الأسئلة، رغم الإشارات القوية التي وردت في تقرير والي بنك المغرب، والذي دعا بشجاعة إلى مواجهة الفساد وتفكيك اقتصاد الريع، باعتبارهما أصل الداء التنموي في المغرب. مصادر من داخل الوزارة عبّرت، في تصريحات غير رسمية، عن الضيق من الصمت السياسي المريب تجاه اختلالات الصفقات العمومية في القطاع، وغياب أي إشارات صريحة من الحكومة أو البرلمان إلى نية واضحة في فتح هذا الملف. أصوات من داخل البرلمان نفسها حذّرت من أن التعامل مع قضايا الفساد يبدو سطحياً وموسمياً، وكأن الأمر يتعلق بحالات معزولة، وليس منظومة مترابطة تشل فعالية الدولة وتُفشل المشاريع.