توطين الإدارات التنفيذية في القطاع المصرفي.. ضرورة لتحقيق الشمول المالي

توطين الإدارات التنفيذية في القطاع المصرفي.. ضرورة لتحقيق الشمول المالي
في المراحل الأولى من تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، كانت الحاجة ملحة للاستعانة بالكفاءات الأجنبية في قيادة المناصب التنفيذية العليا في القطاع المصرفي؛ وذلك نظراً إلى ما امتلكته تلك الكفاءات من خبرات مهنية متقدمة، ومعرفة واسعة بأفضل الممارسات العالمية التي كانت ضرورية في ذلك الوقت؛ ولكن الصورة اليوم تغيرت تغيراً جذريّاً؛ فالكفاءات الإماراتية أصبحت تمتلك قدرات استثنائية، وخبرات نوعية، وتمتاز برؤية عالمية ومشاركة مؤثرة وفاعلة في المنصات الاقتصادية الدولية؛ ما يؤهلها لقيادة القطاع المصرفي الوطني بجدارة واقتدار.
وتتجلى هذه الكفاءات بوضوح في الإنجازات المتميزة التي حققها قطاع الخدمات المالية الإماراتي أخيراً، ومن أبرزها النمو السريع للبنوك الرقمية الإماراتية، وجودة نتائجها المالية، إضافة إلى البرامج الابتكارية والتحويلية التي أطلقتها الجهات التنظيمية، مثل برنامج العملة الرقمية من المصرف المركزي، ومشروع (mBridge).
وكذلك يُضاف إلى هذه الإنجازات النمو المتميز الذي شهده سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن الدور المحوري لصناديق الثروة السيادية الإماراتية، والشركات الاستثمارية الوطنية، التي أسهمت بشكل بارز في تعزيز مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً لرأس المال. ولا شك أن هذه النجاحات تؤكد جاهزية الكوادر الإماراتية لقيادة قطاع الخدمات المالية، والتوسع به نحو آفاق جديدة.
وبرغم ذلك؛ فإن هناك فجوة واضحة في توطين مناصب استراتيجية وحساسة في القطاع المصرفي الإماراتي، أبرزها المدير المالي (CFO)، ومدير المخاطر (CRO)، ومديرو إدارات الخزينة والائتمان؛ إذ لا تزال هذه المناصب تتركز في أيدي كوادر أجنبية محدودة. وهذا الواقع يثير تساؤلات جادة بشأن أسباب عدم تمكن الكفاءات الوطنية من الوصول إلى هذه المناصب القيادية والتخصصية الشديدة الأهمية، وهو أمر يحد من فرص تطوير القيادات الوطنية المصرفية، ويؤثر سلباً في قدرتها على اكتساب الخبرات اللازمة لقيادة أهم فروع قطاع الخدمات المالية في الاقتصاد الوطني.
إن تداعيات هذه الفجوة لا تقتصر على إضعاف مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات المصرفية الاستراتيجية فقط، بل تشمل أيضاً تهميشاً غير مقصود للعملاء المحليين والشركات الوطنية، لمصلحة عملاء وجهات أجنبية تحت مبررات تتعلق بتفوق الأجانب في بناء العلاقات الدولية، أو قدرتهم على التواصل الخارجي، أو كفاءتهم الفنية العالية. وهذا التوجه، وإن لم يكن متعمداً، يتطلب تدخلًا عاجلاً لتصحيحه ومعالجته، من أجل استعادة التوازن المطلوب، وتحقيق المصالح العليا للاقتصاد الوطني.
وبالرغم من أن المواطنين يتمركزون –ولله الحمد– في مناصب الرئاسة التنفيذية، وهذه خطوة مهمة تُقدّر وتُثمّن عالياً؛ فإن المناصب العليا الأخرى المكملة لهذه المناصب، وكذا المناصب القيادية التنفيذية التخصصية المتوسطة، التي تُعد حلقة وصل أساسية بين العملاء والإدارة العليا، لا تزال تعاني نقصاً واضحاً في التوطين. وهذا النقص، في ظل تزايد المواقف المصرفية الجديدة والمعاملات التي تتطلب قرارات بشرية مدروسة تعتمد على الخبرة المصرفية والفهم الاجتماعي، يؤدي إلى فجوة استراتيجية كبيرة قد ينتج عنها أحياناً تدقيق مبالغ فيه على طلبات العملاء المواطنين ذوي الظروف الخاصة، أو فرض قيود ومتطلبات غير مبررة عليهم، وتعطيل معاملاتهم، وأحياناً حدوث تحيزات شخصية غير متعمدة عند نقل المعلومات إلى صنّاع القرار المصرفي.
وفي حال استمرار هذه الحالة من دون معالجة، قد تمتد تداعياتها السلبية لتحدّ من دور العديد من الأفراد والمواطنين والشركات المحلية الناشئة والقائمة في التنمية الاقتصادية، كما أنها ستؤثر سلباً في جودة القرارات المالية التي يتخذها القطاع المصرفي، ومدى انسجامها مع الأولويات الوطنية.
وختاماً، فإننا لا نقصد بتاتاً -من طرحنا هذا- التقليل من شأن الخبرات الأجنبية التي قدّمت -ولا تزال تقدم- الكثير لقطاع الخدمات المالية في دولتنا الحبيبة، وإنما نؤكد أهمية إعادة التوازن في الإدارة التنفيذية الشاملة للقطاع المصرفي، بما ينسجم مع القدرات الوطنية التي تتمتع بها كوادرنا الإماراتية، وبما يواكب تطلعات الدولة وطموحاتها المستقبلية؛ لذلك، فإن توطين هذه المناصب بات ضرورة استراتيجية لتعزيز السيادة الاقتصادية، وتحقيق الشمول المالي، والاستفادة القصوى من إمكانيات أبناء وبنات الإمارات، الذين أثبتوا جدارتهم وقدرتهم على قيادة مستقبل قطاع الخدمات المالية بكل نجاح، وكل اقتدار.
*رائد أعمال إماراتي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حلب اليوم

منذ 4 أيام

• حلب اليوم

سوريا تدرس طباعة عملة جديدة بمواصفات متميّزة

أكد مسؤول سوري أن دمشق بصدد طباعة عملة جديدة، حيث تلقى المصرف المركزي عروضاً من شركات تنتمي إلى عدة دول عربية وأجنبية، فيما تعاني البلاد أزمة اقتصادية حادة. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية لصحيفة 'اندبندنت عربية '، في تقرير نشرته أمس الأحد، إنهم تلقوا عروضاً من شركات من تسع دول عربية وأجنبية لطباعة العملة الجديدة من بينها بريطانيا والولايات المتحدة والنمسا وأيضاً الإمارات وألمانيا. وأوضح أن 'شركات من هذه الدول تواصلت مع المركزي السوري، والعروض قيد الدراسة وسيتم اختيار العرض الأفضل فنياً وكلفةً'، مؤكداً أن الموضوع لا يزال في طور الدراسة ويحتاج إلى تهيئة الظروف المواتية'، قائلاً 'نعمل على تحقيقها حالياً'. وأضاف: 'نعمل على جعل الليرة السورية قابلة للتحويل'، معرباً عن طموحه بأن يكون هناك تصنيف سيادي لسوريا بعد حقبة سيئة جداً، خصوصاً في الأعوام الأخيرة من الحكم البائد، وموضحاً رؤيته لتنظيم العلاقة وضبطها مع وزارة المالية ضمن مبدأ الاستقلالية لعمل البنك المركزي. من جانبه أكد مصرف سوريا المركزي، في بيان نشره أمس، الاستمرار في طباعة كميات من الأوراق النقدية لدى الشركة الروسية المتعاقد معها سابقاً، لكنه لم ينف خيار تغيير العملة الوطنية أو طرح إصدار جديد بالكامل، حيث لا يزال ذلك قيد الدراسة. وأوضح البيان أن الحكومة السورية تستكمل الطباعة لدى الشركة الروسية حاليا، في إطار خطط المصرف الرامية إلى تأمين احتياجات السوق من العملة الوطنية، وذلك 'وفق المعايير المعتمدة، وبموجب اتفاقيات رسمية تضمن جودة الطباعة وسلامة الإجراءات المتّبعة'. وأوضح أن موضوع صباعة العملة الجديدة يخضع لتقييمات دقيقة تشمل الجوانب الاقتصادية والفنية، و'لن يُتخذ أي قرار بهذا الشأن قبل استكمال الدراسات المطلوبة وإجراءات إصدار القرارات اللازمة'. وبالعودة لتصريحات حصرية فقد أشار إلى أن المركزي السوري بدأ فعلياً العمل على إعادة تفعيل نظام 'سويفت' العالمي الخاص بالتحويلات المالية الدولية، بعد أعوام من العزلة التي فرضتها العقوبات، لافتاً إلى أن من شأن هذا الإجراء أن يشكل نقطة انطلاق لتسهيل عمليات التجارة الخارجية وبخاصة لجهة تشجيع الصادرات، وخفض أسعار الواردات، مما سيؤثر في حركة الأسواق الداخلية ويحسن من القدرة الشرائية للمواطنين. وحول التصميم الجديد قال 'متخصصون مصرفيون' إنه من الطبيعي أن تتلقى سوريا هذا العدد الكبير من العروض لطباعة العملة الجديدة، وأن تكون هناك منافسة للفوز بتلك الصفقة التي تكلف عشرات الملايين من الدولارات، وكون سوريا اليوم بلداً منفتحاً والمنافسة فيه مشروعة كما أنها تشكل فرصة استثمارية سخية ومغرية مما يجعلها قبلة الشركات التي تبحث عن استثمار وعقود وصفقات وتصريف لمنتجاتها وتقديم خدماتها. وأضاف المصدر أن 'سوريا تأخرت كثيراً عن التطور الحاصل في العالم وبخاصة في المجال التقني والتكنولوجي، وتعد بكراً للاستثمار وتحظى باهتمام عالمي حالياً على المستويات كافة'، كما أن 'التوجه نحو طباعة عملة جديدة في سوريا يحتاج إلى توفر جملة من العوامل أهمها إرساء أسس اقتصادية صحيحة، خصوصاً أن سوريا في طريق التحرر من عقوبات كبلتها لأكثر من 46 عاماً وتنتقل من اقتصاد موجه ومشوه إلى اقتصاد سوق حرة تنافسية'. وتعاني البلاد تضخماً وانخفاضاً في القيمة الشرائية كما أن طباعة النقود ترتبط بحجم الاقتصاد وإعادة بناء الإنتاج والاحتياطي من القطع والذهب للمحافظة على الاقتصاد، وفقًا للمصدر نفسه. وأوضح أن أن تبديل العملة السورية 'ليس حلاً سحرياً'، بل جزء من عملية إصلاح شاملة تتطلب إصلاحاً سياسياً واقتصادياً لاستعادة الاستقرار، من خلال آليات حماية متعددة الطبقات لمنع اختراق الأموال غير المشروعة، بغياب هذه العوامل قد يتكرر سيناريو زيمبابوي وفنزويلا، مما يفاقم الأزمة بدلاً من حلها. كما نقلت الجريدة عن 'مصدر مصرفي' أن الحكومة 'تخطط لطباعة عملة قوية، لذلك لا بد من تهيئة الظروف المناسبة للانتقال إلى استخدام عملة جديدة'، مؤكداً أن 'العملة بصورتها الحالية لن تبقى وسنشهد ولادة عملة جديدة بتصميم جديد وقد يأخذ الأمر بعض الوقت فنحن نريد أن تكون العملة السورية الجديدة قابلة للتحويل على أن الطموح هو جعل الليرة السورية قابلة للتداول في الأسواق المالية'. الدفع الإلكتروني والعملات المشفرة من جانبه قال حاكم مصرف سوريا السابق والمتخصص المصرفي دريد درغام إن طباعة عملة جديدة في سوريا عملية ضرورية بل أولوية، ولكن نجاحها مرتبط بوجود خطة اقتصادية واضحة وموارد كافية واستقرار عموماً، مشيراً إلى أن كلفة الطباعة لكل ورقة تراوح ما بين ثمانية و20 سنتاً بحسب درجة تعقيد وأمان الأوراق المطبوعة. ولفت إلى أهمية دراسة الفئات المطروحة بعناية في نطاق متطلبات التعاملات التجارية والأهم وضع خطة سحب العملة، وألا يُعرض الناس لطوابير التبديل، وأخيراً لا بد من اختيار توقيت التبديل ومدته بصورة مدروسة جداً. كما أكد ضرورة وجود تصور متكامل لبنية الدفع الإلكتروني القادمة بما فيها تشريعات المصارف الرقمية وشركات المحافظ الإلكترونية وضمان التناغم فيما بينها بحيث لا نكرر التقدم التقني الذي شهدته بعض الدول من دون وجود التناغم المطلوب بين وسائط الدفع المعتمدة بين مختلف المصارف المعنية أو من دون تعميم الدفع الإلكتروني عليها جميعاً، مؤكداً ايضًا ضرورة وجود رؤية مقبولة لدرجة انخراط سوريا في منصات العملات المشفرة وكيفية الاستفادة منها بما يخدم أولويات البلاد. وكانت الليرة السورية قد فقدت أكثر من 95 في المئة من قيمتها منذ عام 2011، مما أدى إلى تضخم مفرط، وتراجع الثقة بالعملة المحلية، وانتشار الاقتصاد الموازي إلى جانب معاناة 90 في المئة من السوريين الفقر وارتفاع معدلات البطالة بحسب تقارير أممية.

العين الإخبارية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

المرة الثالثة منذ رحيل الأسد.. مصرف سوريا يخفض سعر الدولار مقابل الليرة

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، تعديلا جديدا في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. ويعد هذا التخفيض الثالث لقيمة الدولار مقابل الليرة منذ سقوط نظام بشار الأسد، ويأتي في إطار خطوات المصرف لإعادة تنظيم السياسة النقدية وتوحيد أسعار الصرف، إذ تم اعتماد نشرة رسمية واحدة تحدد الأسعار وفق متوسطات عالمية، مع السماح بهامش حركة لا يتجاوز 1%. سعر الدولار في نشرة الصرف وتم تحديد سعر الدولار عند 11000 ليرة للشراء و11100 ليرة للبيع، انخفاضًا من السعر السابق البالغ 12000 ليرة للشراء و12100 ليرة للبيع، والذي كان معتمدًا منذ مارس/آذار الماضي. سعر الدولار في السوق السوداء يأتي القرار في وقت يواصل فيه سعر الصرف في السوق السوداء تسجيل أرقام متفاوتة، حيث بلغ اليوم نحو 10700 ليرة سورية للدولار، ما يعكس الفجوة المستمرة بين السعر الرسمي والموازي رغم محاولات ضبط السوق. وفي خطوة موازية لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، أصدر المصرف المركزي تعميمًا جديدًا يسمح بالسحب دون سقف من حسابات محددة، تشمل الحسابات الجارية المودعة نقدًا وحسابات الودائع لأجل بعد تاريخ 7 أيار 2025. وأوضح التعميم أنه يحق للمتعاملين السحب من هذه الحسابات في أي وقت وبالقدر الذي يرغبون به، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ عمليات كسر الودائع أو السحب من حسابات التوفير بسرعة، مع مراعاة ما يترتب على ذلك من خسارة للعوائد أو الفوائد. وشدد المصرف على ضرورة التزام المؤسسات المالية بإبلاغ المتعاملين بهذه التعليمات عبر جميع الوسائل المتاحة، محذرًا من فرض جزاءات قانونية على الجهات المصرفية المخالفة وفق لائحة الجزاءات المعتمدة من مجلس الوزراء. ويهدف القرار، بحسب المصرف، إلى منح مرونة أكبر للمواطنين في إدارة حساباتهم المصرفية، وتشجيع التعامل البنكي، وتحفيز الثقة في النظام المالي، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وتحديات مستمرة تواجه العملة الوطنية. aXA6IDgyLjI1LjI1NS45MCA= جزيرة ام اند امز FR

الاتحاد

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

4.63 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنمو 1.6%

حسام عبدالنبي (أبوظبي) ارتفع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.6% من 4.562 تريليون درهم في نهاية شهر يناير الماضي إلى 4.636 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير الماضي، حسب بيانات موجز التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن المصرف المركزي. وأكدت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 0.9% من 2.186 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025 إلى 2.205 تريليون درهم في نهاية فبراير، عازياً ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 1.7 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 17.1 مليار درهم. ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.7 %، والارتفاع في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.2%، بينما انخفض كل من الائتمان للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 2%، والائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 1.4%. ورصدت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.2% من 2.840 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 إلى 2.874 تريليون درهم في نهاية فبراير. وأرجعت الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8% لتصل إلى 2.625 تريليون درهم، والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 5.1% لتصل إلى 249.1 مليار درهم، مشيرة إلى أن ودائع المقيمين زادت نتيجة للزيادات في كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 3.8%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 1.4%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.6%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4% في نهاية فبراير 2025. وأعلن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي عرض النقد «ن1» بنسبة 1.8% على أساس شهري من 965.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي إلى 982.9 مليار درهم في نهاية فبراير 2025، ويرجع ذلك إلى ارتفاع بمقدار 4.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك، وزيادة بمقدار 13.5 مليار درهم في الودائع النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 1.8% من 2.139 تريليون درهم في نهاية يناير 2025 إلى نحو 2.362 تريليون درهم في نهاية فبراير. وبحسب المركزي، ترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1» ونمو بمقدار 25 مليار درهم في الودائع شبه النقدية. وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 0.8% من 2.789 تريليون درهم في نهاية يناير إلى 2.813 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، ويُعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى النمو في عرض النقد «ن2»، متخطياً الانخفاض بمقدار 19 مليار درهم في الودائع الحكومية. وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 3.1% من 791.9 مليار درهم في يناير إلى 816.6 مليار درهم في نهاية فبراير. وكان الارتفاع في القاعدة النقدية مدفوعاً بالارتفاع بنسبة 3.4% في العملات المصدرة، وزيادة بنسبة 11.4% في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي، وزيادة بنسبة 6.2% في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، متخطياً الانخفاض بنسبة 6.1% في الحساب الاحتياطي. وفيما يخص الأصول الأجنبية، أظهرت بيانات المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي أصول المصرف المركزي الأجنبية، إلى 903.7 مليار درهم في فبراير 2025 مقابل 873.5 مليار درهم في نهاية يناير من العام ذاته. وتوزعت الأصول الأجنبية للمركزي، بواقع 422.1 مليار درهم للأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج، و441.8 مليار درهم أوراقاً مالية أجنبية، و39.9 مليار درهم للأصول الأجنبية الأخرى. الميزانية العمومية وفقاً للبيانات الأولية الواردة في الميزانية العمومية الشهرية للمصرف المركزي، فقد ارتفعت الميزانية العمومية للمصرف المركزي من 909 مليارات درهم نهاية يناير الماضي إلى 939 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، وتوزعت الميزانية العمومية - فئة الخصوم ورأس المال كما في نهاية فبراير 2025، بواقع 422.5 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، و289.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و162.8 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية الصادرة، و22.5 مليار للخصوم الأخرى، فيما بلغ رأس المال والاحتياطيات 41.4 مليار درهم. أما الميزانية العمومية للمركزي - فئة الأصول، فقد توزّعت بواقع 235.7 مليار درهم في النقد والأرصدة المصرفية، و201.6 مليار في الودائع، و468.5 مليار درهم في الاستثمارات، و0.5 مليار درهم في القروض والسلف، و32.7 مليار درهم للأصول الأخرى.