فرنسا... ساركوزي "صاحب القرار الفعلي" في صفقة الفساد مع القذافي

أكّدت النيابة الوطنية المالية في مرافعاتها الإثنين خلال محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في باريس في قضية الأموال الليبية أن الأخير كان "صاحب القرار والراعي الفعلي" لصفقة الفساد التي أبرمها معاونان له مع القذافي سنة 2005 قبل انتخابه.
وقدّم المدّعي المالي كانتان دادوي عرضا تفسيريا طويلا مرفقا بتسلسل زمني للأحداث لتبيان كيف عقد المعاونان المقرّبان من ساركوزي، كلود غيان وبريس أورتوفو، صفقة يشوبها الفساد في طرابلس.
وقال إن "إيفاد المعاونين هو دليل على انخراطه الكامل كصاحب القرار ولهذا السبب لن نعثر يوما على أثر خطّي لأيّ توجيه"، مطالبا بإدانة ساركوزي ومعاونيه اللذين لم يحضرا جلسة الإثنين بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية.
تعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، وهو متهم بأنه عقد بمساعدة قريبين منه هما مدير مكتبه آنذاك كلود غيان والوزير السابق بريس أورتوفو "اتفاقا يشوبه الفساد" مع القذافي الذي أطاحته ثورة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011، من أجل أن "يدعم" ماليا حملته للوصول إلى قصر الإليزيه.
ويحاكم ساركوزي مع 11 شخصا آخر في هذه القضية بتهم الفساد وحيازة أموال عامة مختلسة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية (وبالتالي عدم الأهلية للترشح لانتخابات) لمدّة تصل إلى خمس سنوات.
وينفي ساركوزي كلّ الاتهامات، ويؤكد أنّها ليست سوى "انتقام" من قبل الليبيين لدعمه الثورة ضد القذافي الذي قُتل في تشرين الأول/أكتوبر 2011.
ويقول الادعاء إنّ "الاتفاق" مع القذافي تم في خريف 2005 في طرابلس وتحديدا في خيمة الزعيم السابق الذي كان يعرف بتوزيعه الأموال بسخاء على زواره الأجانب.
وكان ساركوزي في ذلك الحين وزيرا شديد الطموح وطاغي الحضور في الإعلام، واضعا نصب عينيه قصر الإليزيه. وكان الهدف الرسمي لزيارته إلى ليبيا موضوع الهجرة غير القانونية.
ولم يتمكن الادعاء من تحديد مبلغ دقيق للتمويل المشتبه به، لكن بعد عشر سنوات من التحقيق ظهرت "مجموعة قرائن" أقنعت قضاة التحقيق بوجود هذا الدعم المالي.
واستند القضاة بصورة خاصة إلى تصريحات سبعة مسؤولين ليبيين سابقين وزيارات قام بها غيان وأورتوفو إلى ليبيا بعيدا عن الإعلام، وتحويلات مشبوهة ومدونات وزير النفط الليبي السابق شكري غانم الذي عثر على جثته في نهر الدانوب في 2012.
وفي مقابل هذا التمويل، يعتقد المحققون أن القذافي حصل على تلميع صورته في العالم، إذ استقبله ساركوزي بحفاوة بعيد انتخابه رئيسا، في زيارة مثيرة للجدل لباريس كانت الأولى منذ ثلاثة عقود.
كما انعكس الاتفاق في توقيع عقود ضخمة وتقديم مساعدة قضائية لعبد الله السنوسي مدير الاستخبارات الليبية المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيا في فرنسا لدوره في الاعتداء على طائرة "دي سي-10" التابعة لشركة "يوتا" الفرنسية عام 1989 والذي أودى بحياة 170 شخصا بينهم 54 فرنسيا.
وبين المتهمين، وزير الميزانية السابق وأمين صندوق حملة ساركوزي الانتخابية إريك وورت، ورجلان يملكان خبرة في المفاوضات الدولية الموازية، هما رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري والفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي فرّ إلى لبنان.
أكاذيب وألاعيب
وكان المدّعي المالي الثاني فيليب جيغليه قد وصف في كلمة استهلالية في جلسة الإثنين الصفقة بأنه "لا يمكن تصوّرها، غير معقولة وغير لائقة" لأنها "أبرمت مع نظام سفّاح بهدف دعم ماديا حملة" من أصبح لاحقا رئيس فرنسا.
وأردف أنه كان من الممكن أن تتسبّب هذه الصفقة في "الإخلال بنتائج" الانتخابات الرئاسية للعام 2007 و"المساس بسيادة فرنسا ومصالحها".
وأكّد فيما كان ساركوزي (70 عاما) يدوّن ملاحظات والتوتّر باديا عليه أن النيابة الوطنية المالية لم يكن لها موقف محسوم من هذه القضيّة، لكن المداولات الممتدّة على 10 أسابيع والتي تخلّلتها "تفسيرات مثيرة للعجب" من ثلاثة وزراء سابقين والرئيس السابق "عزّزت وحوّلت موقفنا إلى قناعة ثابتة".
وأشار جيغليه إلى أن هذه القضيّة كانت "مشحونة بالأكاذيب والتدخّلات والألاعيب" لا سيّما من الرئيس السابق بغرض عرقلة التحقيق وكان لا بدّ من "نزع الألغام وتبيان الحقائق".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

ترامب يمعن في ابتزاز الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية مباشرة... ماذا عن الخسائر والحاجة لاستراتيجية جديدة للمواجهة؟

عاشت دول الاتحاد الأوروبي قبل أيام حالاً من الترقب مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مباشرة بنسبة 50% اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو المقبل، قبل أن يعود ويقرر بعد مكالمة هاتفية ودية خلال الساعات الماضية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين تأجيل الموعد حتى 9 تمّوز/يوليو المقبل لتسهيل وتسريع المفاوضات. يأتي ذلك في وقت كان الجانبان تبادلا المطالب وزادت الآمال أمام إجراء مفاوضات حقيقية. فماذا عن الخسائر المتوقعة والاستراتيجية الناجعة للحد من ابتزازات ترامب الدائمة والتوجس من تدميره وحدة أوروبا الليبرالية؟ الصادرات في مأزق على وقع مخاطر انفلات الأمور من عقالها بين الجانبين والترجيحات بأن تشهد أسواق التجارة العالمية فوضى وتوترات عارمة إلى عدم يقين مستقبلي كبير في عمل الشركات وفوضى في أسواق المال والأسهم إذا ما تصاعد النزاع التجاري، بينت دراسة حديثة أجراها غابريال فلبرماير مدير معهد الابحاث الاقتصادية في النمسا مع فريق من معهد كيل للاقتصاد العالمي ومنظمة الأعمال والشركات العائلية ومعهد كيل للاقتصاد العالمي، أنه وبحسب السيناريوات المختلفة للتصعيد وتحديد الخسائر المحتملة فإن تصعيد الصراع بشأن التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة سيكون له عواقب سلبية وخسائر كبيرة على ألمانيا قاطرة الاقتصاد الأوروبي وبخاصة على قطاعات معينة، وأهمها قطاع الأدوية الذي سيتراجع الإنتاج فيه على المدى الطويل بنسبة 8.7% والسيارات بنسبة 4.1% والهندسة الميكانيكية والآلات بنسبة 3.8%. إلى ذلك، أبرزمعدو الدراسة أنه وبنتيجة الحرب الجمركية ستنهار الصادرات الألمانية إلى بلاد العم سام بنحو 43%، وسينخفض إجمالي الصادرات بنسبة 3.2%، والناتج المحلي الاجمالي 0.2%. وفي وقت اعتبر ترامب في كلام لاذع أن الاتحاد الأوروبي يهدف في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة ويصعب التعامل معه للغاية، والمحادثات معهم لن تؤدي إلى شيء، حذر رئيس معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية كليمنس فويست من انخفاض كبير في الصادرات الألمانية، ومبرزاً مع صحيفة "بيلد"، بأنها قد تتراجع بنسبة تصل إلى 4% سنوياً إذا ما فشلت المفاوضات ونفذ ترامب توصياته، وهو ما يعادل نحو 60 مليار يورو، مع الخشية من أن يصبح جزءاً كبيراً من أعمال التصدير الألمانية إلى الولايات المتحدة غير مربحة. علاوة على ذلك، بينت شبكة إيه اردي" الإخبارية، أن التغيرات قد تطال قطاعات الإنتاج في مدن أساسية وستتأثر بسبب حرب الرسوم الجمركية وتقدر خسائر مدن مثل كولونيا بنحو 4.9 مليارات يورو، وبافاريا 2.2 ملياري يورو، وبرلين 3.2، وهامبورغ 4 مليارات يورو. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، ووفق خبراء اقتصاد، فإن 98 % من مناطق الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 237 منطقة سوف تشهد خسائر في الدخل، مع متوسط انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.12 %. في المقابل، ستستفيد قطاعات أخرى بينها قطاعات التأمينات والتمويل بنسبة 2.3 %، إلى قطاعات الاتصالات والنقل على المديين المتوسط والبعيد. فيما دول مثل لوكسمبورغ ومالطا سيكون لها مكاسب بحدود 0.6%. صدرت الولايات المتحدة العام الماضي سلع وبضائع إلى دول الاتحاد الأوروبي بقيمة 367 مليار دولار، فيما استوردت بما قيمته 575 مليار دولار منها. غياب العقلانية والتكتيك اعتبر الباحث الاقتصادي يان مولر مع "النهارالعربي"، أن استفزازات ترامب الدائمة وآخرها التهديد بفرض رسوم بنسبة 50% على جميع الواردات من الاتحاد الأوروبي لم تعد عقلانية وليست تكتيكاً، وعلى أوروبا الاستعداد لحرب تجارية محتملة مع تراجع الثقة في الولايات المتحدة كشريك مستقر، ويتعين على التكتل الذي يضم 450 مليون نسمة وأهم شركاء واشنطن، التمسك بمبادئ الولاء التعاقدي واليقين القانوني وحماية الثقة وعدم التخلي عنها. وأضاف، أن احتمال فرض رسوم جمركية مرتفعة مستبعد نظراً للأضرار الناجمة عنها على الاقتصاد الأميركي وتأثيرات الإجراءات على المنتجات الأميركية ستبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار، ومشدداً على أن هم ترامب حشر الأوروبيين من أجل التوصل إلى اتفاق، وهو المدرك بأن فرض رسوم بهذا الحجم ستمنع الواردات فعلياً من الاتحاد الأوروبي وهذا لن يكون مستداماً، وسيزادد الضغط على الرئيس الأميركي. وبخصوص مطالب ترامب بالغاء نظام الضريبة على القيمة المضافة كما وتعديلات بمعايير الاستيراد الأوروبية، فمن وجهة نظر مولر يتعين على بروكسل الدفاع عن مصالحها والتفاوض لإيجاد حل مرضٍ في المفاوضات التجارية لأن التصعيد يخرب على كلا الطرفين ولا يوجد فيه منتصرون، ولافتاً إلى أن الدراسات تفيد بأن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل من شأنه زيادة الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.6% على المدى الطويل. وفي ظل الحديث عن أنه ينبغي على الاتحاد تحمل الصراعات التجارية، أشار متابعون أن ما لا يزال يجهله ترامب هو استحالة توسع الإنتاج في الولايات المتحدة دون الأسواق الألمانية والأوروبية لاعتمادها بشكل خاص على المنتجات الأوروبية من الآلات المتخصصة والهندسة والصناعة وغيرها. وعلى المقلب الآخر، رأى أستاذ الاقتصاد الألماني الأميركي رودي باخمان في منشور على "اكس"، أن تهديدات ترامب بفرض الرسوم هي محاولة لزعزعة استقرار أوروبا، والأمر لم يعد يتعلق بنسبتها المرتفعة أو الممارسات التجارية غيرالعادلة وما إلى ذلك، بل يتعلق فقط بمحاولة أخرى (بعد أوكرانيا) لإضعاف أوروبا. وكان رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانغه رأى في تصريحات صحفية أن ترامب يحاول الضغط على الاتحاد الاوروبي، ولن نقبل بهذا ولن نسمح له بأن نتعرض للابتزاز، وسنفاوض بوضوح وصراحة حتى لو فرضت رسوم جمركية الآن، وإذا فشلت المفاوضات فسنفرض رسوماً جمركية مضادة، ونحن كاتحاد أوروبي أقوياء بما يكفي لتحقيق ذلك.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

هل تنجح الولايات المتحدة وأوروبا في تفادي "الحرب التجارية"؟

تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي حالة من التوتر المتصاعد والمتشابك، الذي يعكس خلافات عميقة في السياسات الاقتصادية والتنظيمية لكلا الطرفين. وتأتي هذه التوترات في ظل محاولات متكررة لإعادة التفاوض على قواعد التجارة الثنائية، حيث يصر كل طرف على حماية مصالحه الاقتصادية والتجارية وسط اختلافات جذرية في المعايير واللوائح التي تحكم الأسواق. وفي هذا السياق، باتت التهديدات بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الاتحاد الأوروبي من قبل واشنطن تهدد بإشعال حرب تجارية قد تؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية والاقتصاد الدولي. في المقابل، تسعى الدول الأوروبية إلى حماية سوقها الداخلية مع الحفاظ على علاقات تجارية قوية ومتوازنة مع الولايات المتحدة، مؤمنة بأهمية التفاهم والتفاوض للوصول إلى حلول وسط تحقق مصالح الجانبين. وتأتي آخر التطورات في هذا الملف مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل فرض تعريفات جمركية كانت مقررة على الاتحاد الأوروبي، في خطوة تزامنت مع اتصالات مكثفة بين المسؤولين في الطرفين، تعكس رغبة متبادلة في التهدئة ومنح الوقت لمواصلة الحوار رغم التحديات والصعوبات العديدة التي تعترض طريق التوصل إلى اتفاق نهائي. المحطات الرئيسية الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد هدد في وقت سابق بفرض هذه التعريفات على واردات الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو. ترامب اعتبر أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد "غير مثمرة". ووصف الاتحاد الأوروبي بأنه "صعب التعامل معه" عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاء هذا الإعلان وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي يوم الأحد تأجيل بدء فرض تعريفات جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي إلى 9 يوليو المقبل، بعد اتصال هاتفي جمعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. على إثر تأجيل التعريفات، شهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في جلسة بداية الأسبوع الجديد، وعودة المؤشرات إلى المنطقة الإيجابية. من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على منصة X (تويتر سابقًا) استعداد الاتحاد الأوروبي للتقدم السريع والحاسم في المفاوضات، مشددة على أهمية العلاقة التجارية القوية بين الجانبين. وأوضحت أن الوقت المتاح حتى 9 يوليو ضروري للتوصل إلى اتفاق جيد. كما أكد المفوض الأوروبي للتجارة ماروس سيفكوفيتش في منشور لاحق على نفس المنصة إجراءه مكالمات جيدة مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوترك، مع التزام الطرفين بالبقاء على اتصال مستمر لمتابعة سير المفاوضات. وكان مسؤولين من كلا الجانبين (الأميركي والأوروبي) قد أقروا بعدم إحراز تقدم في المحادثات، إذ يتمسّك المفاوضون بمواقفهم الراسخة. وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإنه في حال نفذ ترامب تهديده، فقد أعد الاتحاد الأوروبي حزمة من الرسوم الجمركية بقيمة 21 مليار يورو على سلع أميركية مثل الذرة والقمح والدراجات النارية والملابس، كما يناقش قائمة إضافية بقيمة 95 مليار يورو من الأهداف الأخرى بما في ذلك طائرات بوينغ والسيارات ويسكي بوربون. مفاوضات صعبة من برلين، يقول خبير العلاقات الاقتصادية الدولية، محمد الخفاجي، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه "رغم تمديد المهلة بين واشنطن وبروكسل؛ للتوصل إلى اتفاق تجاري فإن الطريق ما زالت محفوفة بتعقيدات جوهرية تعكس اختلافاً بنيوياً في السياسات الاقتصادية والتنظيمية بين الطرفين. ويضيف: "من أبرز العقبات ملف الزراعة، إذ يرفض الاتحاد الأوروبي فتح أسواقه أمام المنتجات المعدلة وراثياً أو التي تستخدم مبيدات محظورة في أوروبا بينما تُعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر عالمي للذرة المعدلة وراثيا وتشكل صادراتها الزراعية إلى أوروبا أقل من 2 بالمئة من إجمالي صادراتها في هذا القطاع بسبب القيود التنظيمية الصارمة. كذلك في ملف حماية البيانات يصر الاتحاد الأوروبي على تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات مما يعيق شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل ميتا وغوغل من نقل بيانات المستخدمين بحرية، وقد سبق أن فرضت بروكسل على ميتا غرامة بقيمة 1.2 مليار يورو في 2023 لانتهاكها هذه القواعد ويضيف الخفاجي: "أما في ملف المشتريات الحكومية فتطالب بروكسل بفتح السوق الفيدرالية الأميركية أمام الشركات الأوروبية في وقت يتمتع فيه الأميركيون بأفضلية واضحة بموجب قوانين اشترِ المنتج الأميركي". ويعتقد بأن "كل هذه الملفات إلى جانب الخلافات القديمة مثل القيود البيئية المفروضة على السيارات تجعل من الاتفاق مسألة سياسية بقدر ما هي اقتصادية وتتطلب توافقا مرنا وإرادة مشتركة لتجاوز المصالح الضيقة". تقلبات محتملة وفي السياق، نقل تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، تحذيرات محللين من أن المستثمرين يجب أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمزيد من التقلبات، حيث إن احتمال اندلاع حرب تجارية لم يتبدد تماما على الرغم من تأخير الرئيس ترامب في فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي. ونقل التقرير عن كبير الاقتصاديين في Berenberg، هولغر شمييدينغ، قوله: فترة الستة أسابيع قبل فرض التعريفات الجمركية غير كافية لحل كل التفاصيل، لكنها قد تكون كافية لوضع إطار اتفاق تجاري. الأمر يعتمد على الإرادة السياسية خاصة من الجانب الأميركي، وإذا توفرت يمكن التوصل لاتفاق شبيه باتفاقية بين أميركا وبريطانيا مع تعريفات مخفضة حوالي 10 بالمئة وردود أفعال محدودة من الاتحاد الأوروبي. إذا فرضت أميركا تعريفات مرتفعة (20-30%)، سيلجأ الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مضادة كبيرة. ترامب كمفاوض يعتمد على تكتيكات الصدمة لإجبار الطرف الآخر على التنازل، لكن الاتحاد الأوروبي لن يستسلم لذلك ويجب أن تتفاوض الأطراف كمتساوين. فيما قال الباحث الأول في Bruegel، جونترام وولف، إنه لا تزال هناك حالة كبيرة من عدم اليقين حول ما تريده إدارة ترامب من أوروبا، وهو ما يؤثر سلباً على الأعمال والمستهلكين. ويضيف: "الاتحاد الأوروبي قدم عروضاً لكنه لا يعرف بالضبط مطالب ترامب، وهذا أكبر عقبة في المفاوضات"، مشيراً إلى أن التكتل يتبع نهجاً وسطياً بين تنازلات بريطانيا وتصعيد الصين. ويشدد على ان الاتحاد الأوروبي قادر على الرد على تعريفات مرتفعة، خاصة عبر قطاع الأدوية والخدمات، لكنه يحاول الحفاظ على مناخ هادئ للتفاوض، وقد لا يكون ذلك كافياً في النهاية. عقبات وخلافات من بروكسل، يشير خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية تشتكي من وجود خلل في ميزان المبادلات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، حيث يميل الميزان لصالح الاتحاد الأوروبي، وتطالب واشنطن بتعديل المعايير الأوروبية التي تُستخدم في استيراد البضائع، بما يسمح بنفاذ المنتجات الأميركية إلى الأسواق الأوروبية". ويضيف: "من الأمثلة الواضحة على هذا الخلاف، رفض دول الاتحاد الأوروبي استيراد الدجاج الأميركي، بسبب استخدام مواد حافظة أثناء التخزين يعتبرها الأوروبيون مضرة بصحة المواطنين.. وهذا يعكس الفرق الكبير في المعايير، حيث تتسم المعايير الأوروبية بصرامة أكبر مقارنة بنظيرتها الأميركية، ما يعيق دخول العديد من المنتجات الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية". ويوضح أن "المشكلة لا تقتصر على المنتجات الغذائية فقط، بل تشمل كذلك المنتجات الصناعية؛ فالسيارات الأميركية، على سبيل المثال، تحتاج إلى تعديلات تقنية لتتوافق مع شروط الاتحاد الأوروبي قبل السماح بدخولها إلى السوق". كما يشير إلى أن "الولايات المتحدة تضغط أيضاً من أجل تعديل قوانين حماية المستهلك الأوروبية، لا سيما أن هناك استخداماً واسعاً لهرمونات ومواد زراعية في أميركا تُمنع تماماً في دول الاتحاد الأوروبي، مما يشكل عائقاً إضافياً أمام الصادرات الأميركية". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

منذ 4 ساعات

صندوق بقيمة 170 مليار دولار لتسليح "أوروبا"

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى الوزراء المسؤولين عن الشؤون الأوروبية على إنشاء صندوق تسليح الاتحاد بقيمة 150 مليار يورو 170.9 مليار دولار، حسبما ذكرت الرئاسة البولندية . وقالت الرئاسة في بيان نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"،"وافقنا على برنامج صندوق تسليح الاتحاد الأوروبي، وهو أول برنامج استثمار عسكري واسع النطاق على مستوى الاتحاد لتعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، موضحاً أن الأموال من هذا البرنامج سوف تستخدم، من بين أمور أخرى، لتوفير المساعدة العسكرية لأوكرانيا. ونشر مجلس الاتحاد أولويات الإنتاج العسكري، والتي سيتم تخصيص الأموال من الصندوق لها أولاً، وتشمل هذه الأسلحة الذخائر والصواريخ، وأنظمة المدفعية، وخاصة أنظمة الضربات الدقيقة بعيدة المدى، والقوات البرية والمعدات، بما في ذلك معدات المشاة والأسلحة ومعدات الحماية.