أخبار عربية : الأمم المتحدة: وقف الأعمال العدائية بين أمريكا والحوثيين فرصة لإحياء عملية السلام
الخميس 15 مايو 2025 10:00 صباحاً
نافذة على العالم - أكد المبعوث الأممى إلى اليمن هانس جروندبرج، أن إعلان وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين فى السادس من مايو، يوفر فرصة مرحب بها يتعين البناء عليها، بشكل جماعى، لإعادة التركيز على حل الصراع فى اليمن ودفع عملية سلام يمنية خالصة، مُشيدا بجهود سلطنة عمان فى تحقيق هذا الاتفاق.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المسؤول الأممي إن "التحديات التي تواجه اليمن هائلة: من مستويات عدم الثقة العميقة والكبيرة بين الأطراف، مع استمرار تقارير عن استعداد البعض للحرب، إلى الانهيار الاقتصادي الوشيك" مؤكدا أن اليمنيين يتطلعون إلى المضي قدما، مُشيرا إلى أن الوضع الراهن الحالي لا يُحتمل، مُنبها إلى أن ما يشهده اليمن الآن ليس سلاما حقيقيا برغم أن الخطوط الأمامية تبدو مستقرة نسبيا في الوقت الحالي.
كما أكد جروندبرج، الحاجة إلى استمرار انخراط المجتمع الدولي لمساعدة اليمنيين على تحقيق رغبتهم في بناء بلد مستقر ومزدهر وآمن. وأوضح أن هناك حاجة إلى جيران اليمن وشركائه الدوليين لدعم عملية سياسية شاملة وقادرة على الاستمرار بقيادة يمنية، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات مع الأطراف والمجتمع الدبلوماسي في الرياض ومسقط، أكد خلالها هذه الرسالة.. وقال: "لقد تحمل اليمنيون أكثر من عشر سنوات من عدم الاستقرار وعدم اليقين والانهيار الاقتصادي.. أتوجه إليهم بشكل مباشر لأؤكد ما قلته من قبل: أعلم حجم معاناتكم، وأسمع ندائكم، ولن نتجاهلكم - سأبقى ملتزماً ببذل كل جهد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن".
وحث الأطراف على التحلي بالشجاعة واختيار الحوار، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لن تحيد عن التزامها بدعمهم في إيجاد تسوية تفاوضية لهذا الصراع، موجها رسالة إلى أعضاء مجلس الأمن، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق سلام وأمن حقيقيين في اليمن إلا من خلال الالتزام والتنسيق الدوليين ونهج مشترك وطويل الأمد.. مضيفا "يجب علينا مضاعفة جهودنا لتقديم بديل موثوق للحرب ورؤية لليمن تتجاوز الوضع الراهن والركود".
وقال هانس جروندبرج "إن احتجازهم ليس انتهاكا للقانون الدولي فحسب، بل تسبب في إثارة مخاوف جدية على مستوى المجتمع الدولي، "والذي لا يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى نتيجة واحدة وهي تقويض الدعم المقدم لليمن، والذي سيؤثر للأسف على الفئات الأكثر احتياجا من اليمنيين".
ورحب المسؤول الأممي بالإفراج الأخير عن موظفين من السفارة الهولندية والمنظمات الدولية، لكنه قال إن هذه الإفراجات غير كافية، معربا عن أمله في أن يسمع أنصار الله "بوضوح شديد ما أقوله: غيروا النهج. أطلقوا سراح المحتجزين المتبقين فورا دون شروط. ضعوا حدا لهذا الوضع غير المقبول".
بدوره، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور، والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، مشيرا إلى أن نصف أطفال اليمن - أي 2.3 مليون طفل - يعانون من سوء التغذية، بينما يعاني 600 ألف منهم من سوء التغذية الحاد.
علاوة على ذلك، فإن 69 بالمائة فقط من الأطفال دون سن العام تلقوا تطعيما كاملا، و20% منهم لم يتلقوا أي لقاحات على الإطلاق - وهو أحد أسوأ المعدلات في العالم.
ووفقا لـ "فليتشر" ونتيجة لذلك، فإن الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. حالات الكوليرا والحصبة آخذة في الارتفاع. في العام الماضي، شكل اليمن أكثر من ثلث حالات الكوليرا العالمية و 18% من الوفيات المرتبطة بها، بينما سجل أيضا أحد أعلى معدلات الحصبة على مستوى العالم ويتعين على الأطفال أيضا التعامل مع حقول مليئة بالألغام الأرضية، ومدارس خالية من المعلمين والكتب والفرص.
وبشكل عام، تحتاج 9.6 مليون امرأة وفتاة إلى مساعدة إنسانية منقذة للحياة بشكل حاد، ويواجهن الجوع والعنف ونظام رعاية صحية منهارا.. ويقول فليتشر "إن النساء والفتيات لا يزلن في الخطوط الأمامية للتعافي والبقاء على قيد الحياة" مشيدا بالتزام مجلس الأمن بدعمهن ودعم نضالهن من أجل احترام حقوقهن الأساسية.
وحذر فليتشر، من أن الوقت والموارد ينفدان، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025 لم تتلق سوى 9% من المبلغ المطلوب - أي أقل من نصف المبلغ الذي تم الحصول عليه في الوقت نفسه من العام الماضي.
كما حذر من أن لهذا النقص في التمويل عواقب حقيقية للغاية. سيتم إغلاق ما يقرب من 400 مرفق صحي - بما في ذلك 64 مستشفى - مما سيؤثر على ما يقرب من 7 ملايين شخص. وسينفد التمويل المخصص لـ 700 قابلة.
وأضاف أن 20 مركزا للتغذية العلاجية و 2200 برنامج للتغذية العلاجية أجبروا على الإغلاق – الأمر الذي قال إنه سيحرم أكثر من 350 ألف طفل وأم يعانون من سوء التغذية من علاج غذائي منقذ للحياة.
وتقدم توم فليتشر - خلال إحاطته - بثلاثة مطالب قدمها لمجلس الأمن: أولا، اتخاذ إجراءات لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والوصول الإنساني إلى جميع المحتاجين.. ثانيا، توفير تمويل مرن ومتزايد لدعم عمليات الإغاثة الحيوية.. ثالثا، دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم. دعوة دولية لمشاركة المرأة اليمنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمرس
منذ 21 دقائق
- يمرس
"الولاية" والسلطة الزائفة
يرتكز الحوثيون في خطابهم السياسي المغلف بالصبغة الدينية على فكرة "الولاية" والتي تعني في المفهوم الشيعي أن علي بن أبي طالب والأئمة من ذريته هم أوصياء المصطفى صلى الله عليه وسلم وأحق الناس بالحكم من بعده ، ومع أن هذا المفهوم دخيل على الفكر الإسلامي وتطور تاريخياً في سياقات سياسية وعقائدية معقدة داخل الفكر الشيعي ، إلا أن الانقلابيين الحوثيين يقدمونه في صورة مظلومية تاريخية مبتكرة عمرها أكثر من أربعة عشر قرناً ، ثم يتم إسقاطها بشكل متعسف على واقع اليمن المعاصر . في هذه السردية يقدّمون علي بن أبي طالب –كرم الله وجهه– باعتباره الحاكم الشرعي الأول، الذي حُرِم من حقه وتعرض للغدر! وتوارثت ذريته هذا الحق المغتصب ، ثم فجأة يظهر الحوثي –بلا دليل تاريخي موثق أو شرعي معتبر– ليقول إنه ينتمي لتلك الذرية ، وبالتالي فهو "الحاكم بأمر الله" ، مع أنه لا توجد وثيقة تاريخية موثوقة أو دراسة أنساب رصينة تؤكد أن أسرة الحوثي تنتمي إلى الإمام علي بن أبي طالب! ، وحتى لو صح النسب فإنه لا يبرر الأحقية بالحكم ، لا قديماً ولا في ظل مفاهيم الدولة الحديثة والمواطنة والمشاركة السياسية . لا يقدم الحوثيون أي مبررات معتبرة نقلاً أو عقلاً لكنهم فقط يمارسون إثارة العاطفة الدينية لتسويق خرافة الولاية ، ولذا تتجه كل جهودهم إلى صبغة المجتمع بالجهل ومحاربة التعليم والتطوير وفرض العزلة ليتمكنوا من تمرير هذه السردية المغلوطة والتي ترتكز على كون "سيدهم" من نسل النبي! ، وبالتالي يجب توقيره وطاعته وعدم معارضته ، وتكمن خطورة هذا التوظيف في أنه يطعن في مبادئ الاسلام ، ويحول شخصية علي بن أبي طالب -كرم الله وجه- من رمز إسلامي للعدالة والشجاعة والحكمة إلى غطاء لتبرير الاستبداد والقتل والنهب ، ويغدو مجرد "رمز وراثي" لإضفاء قداسة على سلطة ظالمة قائمة على الإكراه . إن التسويق لخرافة الولاية كمبرر للحكم والسيطرة والتحكم يترك آثاراً سياسية مدمرة فهو يقسّم المجتمع على أساس طبقي وسلالي، و يصنف الناس إلى "سادة" و"عبيد"، أو "قناديل" و"زنابيل"، وهذا يشرعن الإقصاء السياسي لكل من لا يؤمن بفكر الجماعة الانقلابية أو لا ينتمي إلى سلالتها ، وهو ما يعني إعادة استزراع الأنظمة القمعية التي لا تتيح أي أفق للتعدد أو التداول السلمي للسلطة ، ويعطل مفهوم الدولة الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية ، كما أن هذا المنحى ينسف الهوية الوطنية اليمنية عبر الإعلاء من شأن الانتماء السلالي على حساب الانتماء الوطني ، وفرض أجندة طائفية دخيلة على المجتمع اليمني الذي ظل طوال تاريخه متسامحاً ومتنوعاً . إن ما يفعله الحوثيون اليوم بترويجهم لخرافة "الولاية" وحقهم الإلهي المزعوم في الحكم هو من أخطر الجرائم التي تُرتكب باسم الدين ، بينما لايقر الاسلام تزييف وعي الناس واستغلال عاطفتهم لإضفاء سلطة زائفة على مشاريع طائفية واستبدادية ، ولمقاومة هذا التوجه الحوثي لابد من الاتجاه إجبارياً إلى ترسيخ المفاهيم الإسلامية الصحيحة للحكم ، والقائمة على الشورى كنظام حكم نقيض للاصطفاء ، والاختيار المقنن في اسناد إدارة الدولة كبديل للوراثة ، والكفاءة في الوظيفة العامة وليس النسب والسلالة . دمتم سالمين .
يمرس
منذ 21 دقائق
- يمرس
إلى حيثما يريد الله والجمل" صرخة الحكمة في زمن الأحقاد..الفريق السامعي ونداء المصالحة الوطنية
(قراءة تحليلية) في صبيحة الأحد الرابع من ذي الحجة 1411ه، الموافق 17 يونيو 1991م، كتب الفريق سلطان السامعي مقاله الشهير في صحيفة «صوت اليمن» تحت عنوان: "إلى حيثما يريد الله والجمل"، راسمًا لوحةً صادقةً لحال الوطن الذي خرج لتوّه من زمن التشطير إلى زمن الوحدة، لكنه وجد نفسه أمام تحدياتٍ جديدة تمثلت في صراعات الأحزاب واشتداد الخصومات، حتى كادت ديمقراطية الولادة تتحول إلى نقمةٍ تزرع الأحقاد. شهادة مبكرة على خطر التعددية المنفلتة كتب السامعي، بصدقٍ يليق بجنديٍ يعرف ميدان المعركة، يقول: "فالشعب اليمني يعيش حالة غليان سياسي في ظل التعددية السياسية التي أقرها دستور الجمهورية اليمنية ، والتي كانت فيما مضى نوعاً من الكفر والخوف والرجس وعمل الشياطين... وفي ظل هذا الغليان ترتكب بعض التنظيمات السياسية بعض الحماقات والشطحات، وتتبادل تلك التنظيمات فيما بينها الاتهامات والسباب، بصورة توحي للمواطن العادي بأن هذه هي مهمة الأحزاب." كانت تلك شهادةً مبكرةً على خطر أن تتحول التعددية إلى ساحةٍ للسباب والتخوين، بدلًا من أن تكون ميدانًا للمشاركة الوطنية البناءة. تحذير من إجهاض الديمقراطية وحذّر السامعي من أن ترك الأمور على هذا النحو لن يؤدي إلا إلى تمزيق النسيج الوطني وإجهاض الديمقراطية في مهدها، إذ قال: "وأيا كان، فإن النتيجة واحدة، وهي إجهاض الديمقراطية في بداية حملها الأول في اليمن ، مما يعني العودة إلى عصر ما قبل الوحدة، ذلك العصر الذي ذقنا فيه الأمرين." وشدّد على أن التعددية، إن لم تُضبط بضوابط أخلاقية ووطنية، فلن تكون إلا "نباحًا متبادلاً يزرع الأحقاد ويمزق الأوصال." بعد ثلاثة عقود... الجمل بلا خطام واليوم، بعد أكثر من ثلاثة عقود، نقف لنقرأ تلك الكلمات وكأنها كُتبت لنا في حاضرنا، لا في ماضٍ بعيد. فاليمن يعيش أسوأ مراحله؛ تمزقت وحدته، وتشظت سلطاته، وتناحرت قواه، حتى صار "الجمل" بلا خطام، يسير حيثما تهب الرياح، فيما الوطن يُستنزف بأبنائه وموارده. وهنا تعود إلينا كلمات السامعي لتذكّرنا بالحقيقة الغائبة: "إن مهمة الأحزاب هي المشاركة في تنمية وازدهار الوطن عن طريق التفاعل في المجتمع والمشاركة في توجيه الطاقات إلى بناء الوطن والعمل على ترسيخ مفهوم الديمقراطية." دعوة إلى المصالحة الوطنية لقد دعا الرجل، يومها، دعوةً واضحة إلى المصالحة الوطنية، حين دعا الأحزاب لأن تسمو فوق الأحقاد والخلافات، وأن تدرك أن الديمقراطية لا تعني "ذلك النباح المتبادل" بل تعني "تداول السلطة بالطرق السلمية" وبناء الوطن لكل اليمنيين. وهي ذات الدعوة التي نحتاجها اليوم، أكثر من أي وقت مضى. فلا مفرّ من المصالحة الوطنية الشاملة، التي تُعيد الخطام إلى أيدينا، وتمنح الجمل وجهته الصحيحة. ولا بد من كلمةٍ سواء تجمع اليمنيين جميعًا، فيصطفوا خلف وطنهم، لا خلف مصالح ضيقة، ولا خلف ولاءاتٍ عابرة. الكلمة لكم يا ساسة اليمن ، إن الحكمة التي سطرها الفريق السامعي لم تكن صرخةً في وادٍ، بل كانت وصيةً لأجيالٍ قادمة، وفيها الدواء لعللنا. بأيديكم دفّة السفينة وخطام الجمل، تعالوا إلى كلمةٍ سواء، كلمةٍ تُعيد للوطن اعتباره ولليمني كرامته. استحضروا كلمات الفريق السامعي، الذي عرف أن الحروب مهما طالت، لا تصنع وطنًا، وأن الأحقاد مهما تراكمت، لا تبني بيتًا، ولا تسند جدارًا. المصالحة قدرُنا إن المصالحة الوطنية ليست رفاهيةً، بل هي قدرُنا الذي لا مفرّ منه إذا أردنا لوطننا الحياة. فالأوطان تُبنى بعقول الرجال وضمائرهم، لا بأقدامٍ هائمةٍ في التيه. دعونا نعيد قراءة كلماته، ونصغي إليها جيدًا، فربما نجد فيها هدايةً: "إلى حيثما يريد الله والجمل"، لكننا، نحن اليمنيين ، من يحدد الطريق. أخيراً لقد أثبت التاريخ أن لا انتصار يدوم ما لم يكن الوطن هو الغاية والهدف. إن التعددية التي ناضلنا من أجلها، والديمقراطية التي حلمنا بها، لن تتحقق إلا إذا صلحت النوايا وتوحّدت الصفوف. إن الجمل الذي تركناه بلا خطام لا يقوده إلا وعيكم ومسؤوليتكم، ولا يستقيم طريقه إلا بإدراككم أن اليمن بيتكم جميعًا، ومصيره بأيديكم. فلنُحكِم الخطام بأيدي الحكمة، ونجعل اليمن غايةً ومقصدًا، بعيدًا عن لغة السباب والفرقة والخصومات. ولنتذكّر أن الوحدة الوطنية ليست شعارًا يُرفع وقت الحاجة، بل هي أمانةٌ نحملها في قلوبنا وعقولنا، وعلينا أن نصونها بصدق وإخلاص. تعالوا إلى كلمةٍ سواء، إلى مصالحةٍ وطنيةٍ جامعة، تُعيد للوطن اعتباره، ولليمنيين كرامتهم، ليكون اليمن سعيدًا كما أراده الله. نقلا عن أجراس اليمن
وكالة نيوز
منذ 34 دقائق
- وكالة نيوز
اللواء: إعادة الإعمار: موعد مبدئي بين الخريف ونهاية العام
لودريان يقيّم التحسن في لبنان وسلام يؤكد على استعادة سيادة الدولة.. ويستنكر التعديات على اليونيفيل وطنية – كتبت صحيفة 'اللواء': سمع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان من الرؤساء الثلاثة موقفاً لبنانياً واحداً، قوامه: الانصراف الى وضع نقطة بداية لاعادة اعمار ما دمرته الحرب الاخيرة، وإلزام اسرائيل بالامتثال الى موجبات القرار 1701 المتعلق بوقف النار على جانبي الحدود، وبسط سلطة الدولة على كافة المنطقة الجنوبية، وهو ما اكد عليه الرئيس عون خلال لقائه مع الملك الاردني عبد الله الثاني في عمان، فركز على موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي 1701، مشيراً الى مواصلة اسرائيل اعتداءاتها، ومنوهاً بانتشار الجيش اللبناني في القرى والبلدات التي تقع جنوب الليطاني، ونفذ اجراءات ميدانية تطبيقاً لقرار حصرية السلاح، لكن «استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس، وانتهاك الاتفاق يعرقلان استكمال انتشار الجيش حتى الحدود مما يُبقي التوتر قائماً»، وفقاً لتعبير رئيس الجمهورية. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان والتي هدفت الى تحضير الارضية لمؤتمر دعم لبنان في فرنسا في الخريف المقبل شكلت فرصة استفسر في خلالها المسؤول الفرنسي عن بعض الملفات التي تعمل الدولة على معالجتها، وكان تشديد فرنسي على أهمية انجاز الإصلاحات المطلوبة وعدم التأخير في حسم القضايا الأساسية لاسيما في العام الاول من العهد. وقالت ان فرنسا لا تزال تعتبر لبنان أولوية وانها حريصة على متابعة هذا المسار. الى ذلك أوضحت ان الرئيس جوزاف عون واصل من خلال زيارته الأردن العمل على تأكيد عمق لبنان العربي وأهمية التشاور العربي العربي. وفي السياق، اكد الرئيس سلام خلال رعايته مؤتمر «اعادة بناء لبنان» اطر استثمار آفاق الاعمار، حل النزاعات، الذي عقد في فندق فينيسيا ان «الحكومة الجديدة تعمل لتحويل رؤية لبنان 30 الى واقع ملموس، مضيفاً: بالفعل تقدّماً ملموساً في وضع أسس هذا العصر الجديد، والتحوّل لا يزال في بداياته، و«تتمثّل المهمة الأساسية لحكومتي في استعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وإطلاق الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والقضائية الضرورية. والمحاور الثمانية لرؤية حكومتي للبنان الجديد، هي: استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن والاستقرار في كافة أراضيه، فطبقاً للبيان الوزاري يجب أن تحتكر الدولة وحدها السلاح في لبنان؛الدولة وحدها هي المخوّلة اتخاذ قرارات السلم والحرب؛يلتزم لبنان بجميع القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 1701، وتنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية الصادر في تشرين الثاني 2024. وختم : نواصل اتخاذ، إجراءات ملموسة لترجمة هذه المبادئ إلى واقع على الأرض. فقد فكّكنا أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة جنوب نهر الليطاني. كما أجرينا تحسينات كبيرة على الصعيدين الإداري والأمني في مطار بيروت الدولي وطريق المطار بما في ذلك مكافحة التهريب وتوقيف الأفراد الذين هاجموا قوات اليونيفيل على طريق المطار. أنشأنا أيضًا لجانًا مشتركة مع السلطات السورية لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، والتحضير لترسيم الحدود. كذلك نعمل مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين. واعلن رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني ان عملية اعادة الاعمار ستبدأ نهاية هذا العام، وان فرنسا تقدمت بمنحة بقيمة 75 مليون دولار لاعادة الاعمار. قمة عون – عبد الله وفي اطار الاتصالات الدولية والعربية، قام الرئيس عون لوقت قصير امس بزيارة إلى الاردن عاد بعدها مساء الى بيروت، وكان في استقباله في مطار «ماركا العسكري» في الأردن الملك عبد الله الثاني.واعرب الرئيس عون عن «تقدير لبنان لوقوف الأردن إلى جانبه ودعمه في أوقات الشدّة». وتوافق رئيس الجمهورية والعاهل الاردني على اهمية تعزيز العلاقات اللبنانية -الاردنية ومواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة. وإذ اكد الرئيس عون والملك عبد الله الثاني على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا، وتكثيف العمل لإيجاد حلول سياسية لها، فإنهما شددا على اهمية التعاون الأمني والعسكري لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المواد المخدرة، وتعزيز التنسيق الأمني وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وقرَّرا العمل على تشكيل آلية تنسيق عليا بين البلدين في عدد من القطاعات. كما شددا على رفضهما لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين، وعلى ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية للتوصل إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. واكد الرئيس عون على موقف لبنان الملتزم بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم ١٧٠١ ، في وقت تواصل إسرائيل اعتداءاتها على القرى الجنوبية وعلى الضاحية الجنوبية من بيروت شاكراً الاردن على دعمه للمواقف اللبنانية حول هذا الموضوع وغيره في المحافل الاقليمية والدولية. ومن جهته، اكد الملك عبد الله الثاني على وقوف الأردن إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه. وخلال المحادثات تقرر تفعيل التعاون المشترك بين البلدين، والعمل على تشكيل آلية تنسيق عليا تضم الوزارات المعنية بالتعاون المباشر في قطاعات الطاقة والكهرباء والزراعة والقطاع الطبي، إضافة الى مواضيع اخرى سوف يتم تفعيلها ايضا. وتم الاتفاق على عقد اجتماعات ثنائية بين الوزراء والمختصين في كلا البلدين لوضع ما اتُفق عليه موضع التنفيذ. ووجَّه الرئيس عون دعوة للملك عبدالله الثاني لزيارة لبنان. اليوم الأول للودريان في بيروت دبلوماسياً، اجرى لودريان امس في بيروت لقاءات مكثفة مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ونائب رئيس المجلس ووزيرالمال، يستكملها اليوم بلقاءات مع قوى حزبية منها كتلة الوفاء للمقاومة ورئيس الكتائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.. وذكرت المعلومات ان فرنسا تعهدت بتقديم مبلغ 75 مليون دولار لدعم اعادة الاعمار خلال الطاولة المستديرة التي عقدت في السرايا الحكومية امس حول مشروع الدعم الطارئ للبنان، حيث ورد أن تقييم الأضرار بلغ 11 مليار دولار.وحضرها سفراء وممثلون عن الدول المانحة والمنظمات العربية والدولية. وتناول لقاءات لودريان الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لاجزاء من الاراضي اللبنانية، واستمرار إعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار 1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل اليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701.و تطرقت ايضا لملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. ووصفت مصادر رسمية تابعت الزيارة لقاءات لودريان بالرؤساء بأنها ايجابية جداً، وقالت لـ «اللواء»: انه ابدى امام الرئيس سلام اهتمام فرنسا البالغ بإنجازالاصلاحات الاقتصادية والمالية لاسيما قانون الاصلاح المصرفي وتوابعه، لأنه المدخل الاساسي للحصول على المساعدات الدولية.كما اكد ان فرنساحريصة على الامن والاستقرار في لبنان، واوضح ان فرنسا تساعد لبنان عبر اتصالاتها الدولية وتقوم بكل الجهد الدبلوماسي للتجديد للقوات الدولية في الجنوب اليونيفيل. وطلب رئيس الحكومة من لودريان الضغط على اسرائيل لوقف الاعتداءات اليومية على مناطق لبنانية والانسحاب من المناطق التي تحتلها في الجنوب. كما اكد ان الحكومة مستمرة بمسيرة الاصلاحات واقرار القوانين اللازمة لذلك. وفي اللقاء مع رئيس المجلس النيابي، اكدالرئيس بري للموفد الفرنسي التزام المجلس النيابي بانجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة، مشدداً على وجوب المباشرة بورشة إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الاسرائيلي على لبنان، مقدراً لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار. وحول التمديد لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان حرص الرئيس بري على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه. كما التقى لو دريان نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس، بحضور رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان، وتمت مناقشة عمل المجلس النيابي والقوانين الاصلاحية التي اقرت والتي هي قيد الدرس. وأشار لو دريان الى أن «الديناميكية السائدة حاليا في المجلس النيابي أساسية في هذه الفترة لا سيما وان أمام لبنان فرصة فريدة، ليس فقط لاستعادة التماسك الداخلي انما لتحسين صورته الخارجية، واستعادة الثقة تجاه المجتمع الدولي. لكن لبنان لا يملك ترف الوقت، لذا يجب الاسراع في إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة، وفرنسا لديها مسؤولية تتعلق بدعوتها لعقد مؤتمر دولي وحشد الدول المانحة لدعم لبنان لحظة اقرار هذه القوانين» واعلن بو صعب أن رئيس مجلس النواب طلب فتح دورة استثنائية للاسراع في مواكبة اقرار مشاريع القوانين الاصلاحية، والمجلس النيابي لا يزال ينتظر ارسال الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية ليتمكن من درسه واقراره، مع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي لا يمكن ان يصبح نافذا بدون اقرار قانون الفحوة المالية.وذكر أنه «تم التطرق كذلك إلى القوانين الاخرى قيد الدرس في المجلس النيابي، ومنها قانون الانتخابات النيابية ومعاهدة المحيطات». واستقبل وزير المالية ياسين جابر في مكتبه في وزارة المالية الموفد الرئاسي لودريان والوفد المرافق، بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ومدير المالية العامة جورج معراوي والمستشارتين كلودين كركي وزينة قاسم.تناول اللقاء الاوضاع العامة والإصلاحات المالية والقوانين والاجراءات المرتبطة بها التي قامت وتقوم بها وزارة المالية في إطار خطة النهوض الحكومية. الوزير جابر شدّد على الأهمية المزدوجة للإصلاحات المالية والمصرفية الجارية ولتحصين الاستقرار الأمني باعتباره الحصن الحامي للاستثمارات التي يعّول عليها الاقتصاد اللبناني، ولفت جابر إلى ضرورة أن تلعب الدول الراعية لوقف إطلاق النار دوراً في الضغط على إسرائيل للالتزام بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشكّل الواحة الآمنة لإعادة الاعمار، ولإعادة دورة الاقتصاد اللبناني إعماراً وإنتاجاً وتوظيفات محلية وخارجية ليعود الانتظام إلى الإدارة والمرافق والمؤسسات كافة. بالتوازي، وقَّع وزير الدفاع الوطني ميشال منسى وقائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – «اليونيفيل» اللواء أرولدو لازارو، وبمشاركة الحكومة الفرنسية ودعمها، مذكرة تفاهم، في احتفال أقيم في اليرزة، في حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمستشار الأول في السفارة الفرنسية برونو باريرا دا سيلفا ممثّلاً السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو. وتهدف المذكرة إلى الاتفاق على هبة مخصصة لتأمين حاجات المؤسسة العسكرية في مجالي المحروقات والتغذية. الاشكالات مع اليونيفيل وبالتزامن مع زيارة لودريان، والدور المطلوب من فرنسا لمساعدة لبنان في التمديد التلقائي لوحدة حفظ السلام، وقعت اشكالات بين جنود «اليونيفيل» ومواطنين في قريتي الحلوسية ودير قانون النهر مع دوريات لقوات اليونيفيل حاولت دخول البلدتين بدون مرافقة من الجيش اللبناني، وصلت للمرة الاولى الى حد التضارب في دير قانون، فتدخل الجيش اللبناني لفض الاشكالات، وهو ما اثار ردود فعل رسمية مستنكرة للتعرض للقوة الدولية.وباشر بعدها الجيش حملة مداهمات لدير قانون لتوقيف الذين تعرضوا للدورية وحصلت مواجهة بين الجيش والاهالي سقط فيها بعض الجرحى. وذكرت «اليونيفيل» ان «صباح امس، وبينما كان جنود حفظ سلام تابعون لليونيفيل يقومون بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، جوبهوا من قبل مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط الحلّوسية التحتا، جنوب لبنان. حاولت المجموعة عرقلة الدورية باستخدام وسائل عدوانية، بما في ذلك رشق جنود حفظ السلام بالحجارة. تعرّض أحد جنود حفظ السلام للضرب، ولحسن الحظ، لم تُسجّل أي إصابات». اضاف البيان:» ورداً على ذلك، استخدم عناصر اليونيفيل تدابير غير فتّاكة لضمان سلامة أفراد الدورية والموجودين فيها.بُلّغ الجيش اللبناني على الفور، ووصل إلى موقع الحادث بعد ذلك بوقت قصير. تمت السيطرة على الوضع بسرعة، وتمكّنت الدورية من مواصلة عملها». واكد البيان إن» حريّة الحركة تعدّ شرطاً أساسياً لتنفيذ ولاية اليونيفيل، ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحياديّة، كما هو مُبيّن في قرار مجلس الأمن الدولي 1701. ويُعدّ أي تقييد لهذه الحرية – سواءً أثناء القيام بأنشطة عملياتية مع الجيش اللبناني أو بدونه – انتهاكاً لهذا القرار».ورأت «اليونيفيل ان «من غير المقبول استمرار استهداف جنود حفظ السلام التابعين لها». ودعت السلطات اللبنانية إلى» اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أداء قوات حفظ السلام التابعة لها لمهامها دون عوائق أو تهديد». ودان الرئيس سلام بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، ورأى أن هذه التصرفات تعرض أمن واستقرار جنوب لبنان وأهله للخطر وتمس بالمصلحة الوطنية. وأكد أن لبنان حريص على التجديد لقوات اليونيفيل بما يضمن المضي قدمًا في تطبيق القرار 1701، والحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية.وطلب من الأجهزة المعنية ضرورة التحرك لإيقاف المعتدين على قوات الطوارئ الدولية وإحالتهم إلى القضاء المختص. كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداء على عنصر من قوات اليونيفيل، وأكدت ضرورة عدم التعرض لسلامة وأمن عناصرها وآلياتها، وطالبت بمحاسبة الفاعلين عن هذا الاعتداء المخالف للقوانين اللبنانية والدولية. كما اعادت الوزارة التشديد على تمسك لبنان بدور هذه القوات، ودعم عملها، وولايتها، ومهامها وفقا لقرار مجلس الأمن 1701 بغية المساعدة على حفظ السلم والأمن في جنوب لبنان. وبعد الاعتداء على قوات «اليونيفيل» في الجنوب وإقدام احدهم على صفع أحد عناصرها، قام الجيش اللبناني بمداهمة بحثا عن الشخص الذي أقدم على هذا الفعل بحق عنصر في قوات حفظ السلام الدولية. كما استقدم الجيش تعزيزات الى بلدة دير قانون وعمل على ملاحقة الاشخاص الذين تعرضوا لليونيفيل. اعتداءات وشهداء كما تزامنت زيارته مع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، حيث شنت مسيّرة غارة على منطقة جنعم في شبعا، اسفرت عن استشهاد جندي في الجيش ووالده واصابة شقيقه بجروح. وبرغم الجريمة الموصوفة، هدد المتحدث بإسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي لبنان، وقال: اننا نحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية تعرض إسرائيل لأي هجوم من أراضيها. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انه «استهدف عنصراً من حزب الله وآخر من تنظيم السرايا اللبنانية في شبعا». وأجرى الجيش اللبناني مساء امس كشفًا وتفتيشًا لمبنى «شيت» في منطقة السانت تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبطلب من لجنة الإشراف على وقف النار، التي تتلقّى عادة طلبات من الكيان الاسرائيلي بالكشف على منشآت وابنية بحجة وجود اسلحة او ذخائر او معدات حربية فيها للمقاومة قبل قصفها.. وانتشرت قوة كبيرة من عناصر وآليات الجيش في المنطقة للبحث في المبنى الذي كان قد تعرّض للقصف خلال بداية الحرب وأُصيب بأضرار جسيمة.
