منها لويس فيتون وديور .. علامات تجارية تحت مظلة إل في إم إتش

تشرف مجموعة السلع الفخمة "إل في إم إتش" التي أسسها "برنارد أرنو" عام 1987 بعد اندماج "لويس فيتون" مع "مويت هينيسي" على محفظة تضم 75 علامة تجارية مميزة تغطي قطاعات مختلفة تشمل الأزياء والمنتجات الجلدية والعطور وغيرها، وشبكة بيع بالتجزئة تضم أكثر من 6300 متجر حول العالم.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
المصادر: أرقام - موقع "إل في إم إتش" "سي إي أو توداي" – "بيزنس إنسايدر" - رويترز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 5 أيام

• شبكة عيون

الصين توسّع نفوذها بإفريقيا عبر تدشين مصنع سيارات كهربائية في نيجيريا

مباشر: أعلنت الصين، أكبر دولة منتجة للسيارات الكهربائية في العالم، عن اعتزامها إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في نيجيريا، في خطوة تعد دفعة قوية لطموحات نيجيريا الصناعية، كما تجسد الحضور المتزايد لبكين داخل أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا. وذكرت منصة "بيزنس إنسايدر إفريقيا"، أن السفير الصيني لدى نيجيريا يو دونجهاي، كشف عن هذا التوجه خلال لقائه مع وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري ديلي ألاكي بأبوجا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت. وخلال اللقاء، أكد السفير الصيني على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال استغلال الثروات المعدنية الصلبة، والتي تعد عنصرا أساسيا في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، وهو من شأنه دفع عجلة النمو الصناعي في نيجيريا. وأوضح دونجهاي، أن الصين تعتبر نيجيريا شريكا محوريا في استراتيجيتها الخارجية، مشيرا إلى الاجتماع الأخير بين الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو ونظيره الصيني شي جين بينج، والذي أسفر عن رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني بين الجانبين. ومن جانبه قال ألاكي، إن الحكومة النيجيرية منحت الضوء الأخضر للصين لتأسيس مصانع لتصنيع السيارات الكهربائية في نيجيريا، مشيرا إلى أن بلاده منفتحة على الاستثمارات الأجنبية. ودعا ألاكي، السفير الصيني إلى تشجيع الشركات الصينية على تنفيذ استثمارات شاملة في نيجيريا، تمتد من مراحل الاستخراج إلى التصنيع والمعالجة محليا، وفقا لما نقلته المنصة. وقال: "لسنوات، تم تصدير ثرواتنا المعدنية الخام لدعم التصنيع في الخارج، وقد حان الوقت لتغيير ذلك.. نحن الآن نعطي الأولوية للمعالجة المحلية لدفع عجلة التنمية في نيجيريا". وأضاف: "على سبيل المثال، وبفضل وفرة معدن الليثيوم، نريد أن نرى تصنيعا محليا للسيارات الكهربائية وبطارياتها"، وتابع "تجري حاليا خطط لإنشاء مصانع للسيارات الكهربائية ومشاريع صناعية أخرى في نيجيريا، حيث تشارك الشركات الصينية بالفعل بشكل عميق في قطاع التعدين، من الاستكشاف إلى المعالجة". وأشار الوزير النيجيري، إلى أن بلاده تتطلع إلى تعميق هذا التعاون، لا سيما بما يتماشى مع أولويات الرئيس تينوبو، وعلى رأسها تنويع الاقتصاد من خلال قطاع المعادن الصلبة. ويأتي الإعلان عن مصنع السيارات الكهربائية في سياق موجة من الاستثمارات الصينية الكبرى في نيجيريا منذ بداية عام 2025، ففي أبريل الماضي، وقع المجلس الوطني لتنمية صناعة السكر في نيجيريا اتفاقا بقيمة مليار دولار مع شركة "سينوماك" الصينية، لإنشاء منشأة كبرى لإنتاج قصب السكر ومعالجته. وصرح الأمين التنفيذي للمجلس كمار بكرين - لوكالة الأنباء النيجيرية (NAN) - بأن هذه الاستثمارات ستحدث تحولا في قطاع السكر وتعزز النفوذ الاستراتيجي الصيني في البلاد. كما شهد شهر فبراير الماضي إطلاق خط شحن بحري جديد يربط مدينة شنجهاي الصينية بمدينة لاجوس، بزمن عبور قياسي يبلغ 27 يوما، وقد وصلت أول سفينة "MV Great Cotonou" إلى مرفأ PTML في لاجوس، وهو الأكبر من نوعه في غرب إفريقيا، ما يتوقع أن يحدث نقلة نوعية في لوجستيات التجارة الإقليمية. أما في يناير الماضي، فقد وافق بنك التنمية الصيني على منح قرض بقيمة 254.76 مليون دولار لتمويل مشروع سكة حديد في نيجيريا، في إطار مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز الربط الإقليمي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات تراجع الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

الشرق الأوسط

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

صدمة قطاع الرفاهية

شهد قطاع السلع الفاخرة العالمي انتعاشاً استثنائياً قُبيل وأعقاب الجائحة، فخلال الفترة من 2019 إلى 2023، سجل معدل نمو سنوي مركب بلغ 5 في المائة، ووصل في بعض السنوات مثل 2021 إلى 2023 إلى 9 في المائة سنوياً. هذا الازدهار لم يكن نتيجة الطلب المؤجل فقط، بل جاء أيضاً نتيجة تغيّر في سلوك المستهلكين، حيث اختار المتسوقون الأثرياء توجيه مدخراتهم غير المنفقة على السفر والترفيه نحو اقتناء المنتجات الفاخرة، وقد أسهمت الزيادات في الأسعار – أكثر من زيادات حجم المبيعات – في تحقيق نحو 80 في المائة من هذا النمو، في حين استغلت العلامات التجارية الكبرى مثل «إل في إم إتش» و«هيرميس» حضورها العالمي لتوسيع نطاقها بسرعة، عبر توسيع سلاسل التوريد وتعزيز حضورها في المتاجر والاستثمار بكثافة في التسويق والتحول الرقمي. وبالطبع فقد كانت الصين محركاً رئيساً للنمو، مساهمةً بنحو 40 في المائة من الازدهار في تلك الفترة، فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنحو 30 في المائة بفضل دخول مرتفع ونمو الاستهلاك بعد الجائحة. لكن عام 2024 مثّل نقطة تحوّل جذرية، فقد بدأ القطاع في التباطؤ، نتيجة عوامل اقتصادية كلية داخلية وخارجية، التباطؤ الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة، إلى جانب التضخم المرتفع واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، كلها عوامل أضعفت ثقة المستهلكين، خصوصاً بين الفئات التي كانت وراء الكثير من النمو السابق، وزاد الطين بلة سوء تقدير استراتيجي من قِبل العديد من العلامات الفاخرة، التي رفعت الأسعار بشكل مفرط وزادت الإنتاج، دون أن تجدد استراتيجياتها الإبداعية أو تحافظ على عنصر الندرة الذي يميز عالم الفخامة، ونتيجةً لذلك، بدأ المستهلكون يتجهون نحو علامات أصغر وأكثر ارتباطاً بالثقافة، وإلى تفضيل التجارب الفاخرة، مثل الرحلات الصحية والسفر الراقي، بدلاً من السلع المادية التقليدية. ثم جاءت الضربة الأقوى عبر موجة من الرسوم الجمركية فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في محاولة لإعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية، وفرضت الإدارة الأميركية رسوماً وصلت إلى 245 في المائة على الواردات الصينية، بالإضافة إلى رسوم عالمية بنسبة 10 في المائة على الاتحاد الأوروبي، علاوةً على الرسوم السابقة التي بلغت 25 في المائة على الصلب والألمنيوم والسيارات. ورغم التخفيف المؤقت لبعض هذه الرسوم، فإن الصدمة كانت سريعة وعميقة. فقد انخفض سهم «إل في إم إتش» بنحو 8 في المائة بعد إعلان نتائج ربع أول مخيبة للآمال لعام 2025، فيما سجلت علامات كبرى أخرى مثل «كيرينغ» و«بربري» و«ريشمون» تراجعات ملحوظة أيضاً، وتجلّى الأثر الاقتصادي بوضوح: سجلت «إل في إم إتش» تراجعاً بنسبة 3 في المائة في مبيعاتها الإجمالية، و5 في المائة في مبيعات قطاع الموضة والسلع الجلدية الذي يشكل العمود الفقري لأرباحها. لم يكن تأثير الرسوم الجمركية مقتصراً على التكاليف فقط، بل طال أيضاً المزاج النفسي للمستهلكين. فحتى الأثرياء يتأثرون بتقلبات الأسواق والتوقعات الاقتصادية، مما يجعلهم أكثر تردداً في الإنفاق. وفي الولايات المتحدة، انعكست هذه الرسوم في ارتفاع أسعار السلع الفاخرة الأوروبية المستوردة، بينما واجه المصنعون في الصين والاتحاد الأوروبي خسائر في الطلب، وقد شهدت الصين انخفاضاً متسارعاً في مبيعات المنتجات الفاخرة، نتيجة توتر العلاقات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما أدى إلى تفاقم التحديات أمام العلامات العالمية. أما على مستوى الإنتاج والاستهلاك، فقد أعادت الأزمة رسم الخريطة العالمية للفخامة، على جانب التصنيع، كان الاتحاد الأوروبي، وخصوصاً إيطاليا وفرنسا، الأكثر تأثراً، ففي إيطاليا، حيث تمثل صناعة الأزياء ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية، سجلت انخفاضاً بنسبة 5 في المائة في ناتجها، وتعد الولايات المتحدة سوقاً رئيساً لعلامات مثل «برادا» و«مونكلر»، حيث تحقق الأخيرة 14 في المائة من إيراداتها هناك، وفي فرنسا، التي صدّرت ما قيمته 5 مليارات دولار من السلع الفاخرة إلى الولايات المتحدة في عام 2024، برزت «إل في إم إتش» و«هيرميس» بوصفهما أكثر العلامات تعرضاً للخطر، رغم محاولة بعض الشركات التحوّط بإقامة مصانع داخل الأراضي الأميركية. أما من ناحية المستهلكين، فإن الولايات المتحدة والصين، اللتين تمثلان معاً أكثر من 40 في المائة من الطلب العالمي على السلع الفاخرة، تظلان المحركين الأساسيين للقطاع، والأميركيون، الذين طالما لعبوا دور «المتذوقين» للسوق الفاخرة، باتوا أكثر حذراً، أما المستهلكون الصينيون، الذين كانوا يُعدّون الدينامو الأكبر لنمو القطاع، فقد أصبحوا أكثر تحفظاً نتيجة توتر المناخ السياسي والاقتصادي في بلادهم. إن قطاع الرفاهية وكما احتفى قبل عامين بالازدهار بعد الجائحة، فهو يواجه اليوم تحديات مشابهة لأزمات كبرى شهدها في الماضي، لكن مع تعقيدات جديدة، فما بين الصدمة النفسية للمستهلكين، وارتفاع الأسعار، والتقلبات الجيوسياسية، وتراجع الثقة في العلامات الكبرى، يبدو أن القطاع يواجه صدمة قد تغير ملامحه، فلم يعد النمو السريع مضموناً، ولم تعد الرفاهية مرادفاً تلقائياً للرغبة، ومع تراجع الحماسة الشرائية، يجب على القطاع أن يعيد تعريف نفسه، لا من خلال الترف الظاهري، بل من خلال الإبداع، والتكيّف، وإعادة بناء العلاقة مع المستهلك الأكثر وعياً وتردداً.

شبكة عيون

٠١-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة عيون

جولدمان ساكس: الذهب سيواصل تسجيل أرقام قياسية

مباشر ينبغي للمستثمرين شراء الذهب مع استمرار سوق الأسهم في التقليل من مخاطر الركود في وقت لاحق من هذا العام . وبحسب بنك جولدمان ساكس ، الذي قال في مذكرة حديثة إن الذهب، حتى بعد ارتفاعه بنسبة 26% منذ بداية العام، قد يتجاوز سعره المستهدف عند 3700 دولار وفق بيزنس إنسايدر . وقال دان سترويفن من جولدمان ساكس "نوصي المستثمرين بالتحوط من مخاطر الركود الدوري المرتفعة من خلال عقود بيع النفط والمراكز الطويلة في الذهب ". احذر من الركود ورغم قرار إدارة ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، حذر سترويفن من أن "احتمالات الركود تظل مرتفعة بشكل غير عادي ". وقال المحلل إن الانتعاش الحاد الذي شهدته سوق الأسهم منذ أدنى مستوياتها في أبريل/نيسان لا يترك مجالا كبيرا للصعود بالنسبة للأصول الخطرة، حتى لو تحسنت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين . وقال سترويفن "إن مستوى عدم اليقين بشأن السياسة يظل مرتفعا للغاية، وتتوقع الشركات والمستهلكون نشاطا ضعيفا للغاية، ومن المرجح أن ينكمش نمو الدخل الحقيقي، وتظل الظروف المالية أكثر تشددا مما كانت عليه قبل بضعة أشهر، ومن المحتمل حدوث اضطرابات في الإنتاج في الولايات المتحدة ". شعر المستثمرون بأول طعم للتباطؤ الاقتصادي يوم الأربعاء، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول -0.4 %. وتقول جولدمان ساكس إنه في حالة حدوث ركود اقتصادي، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ينخفض ​​بنسبة 16% من مستوياته الحالية إلى 4600 دولار . الذهب وسيلة تحوط أفضل من سندات الخزانة يفضل سترويفن الذهب كأداة تحوط للمستثمرين مقارنة بسندات الخزانة لأن سندات الخزانة لم تعد توفر نفس القدر من الحماية ضد عمليات البيع في سوق الأسهم كما كانت تفعل في السابق . وقال سترويفن "إن سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل والاستثمارات الطويلة الأجل في الدولار الأميركي قد تستمر في الفشل في حماية المستثمرين من مخاطر الأسهم ". وجزء من المشكلة هو أنه في الأسابيع الأخيرة، كانت الأصول الآمنة النموذجية مثل سندات الخزانة والدولار الأميركي تتصرف مثل أصول الأسواق الناشئة وسط سياسات التعريفات الجمركية الفوضوية التي تنتهجها إدارة ترامب والتهديدات ضد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول . " إن الارتباطات غير العادية على غرار تلك التي تشهدها الأسواق الناشئة (انخفاض الأسهم/ارتفاع العائدات/انخفاض قيمة الدولار الأمريكي) التي شهدناها مؤخراً تشكل إشارة واضحة إلى أن الأسواق تشعر بالقلق إزاء ما قد تعنيه الإجراءات السياسية الأخيرة بشأن حوكمة الولايات المتحدة ومصداقية المؤسسات"، كما أوضح سترويفن . ومع اختيار المستثمرين للذهب بدلاً من سندات الخزانة لحماية محافظهم الاستثمارية، فقد يرتفع المعدن اللامع إلى ما يزيد عن 3700 دولار ويصل إلى 4800 دولار بحلول منتصف عام 2026، وهو ما يمثل ارتفاعاً محتملاً بنسبة 12% و21% على التوالي . وفي سيناريوهات المخاطر المنخفضة، والتي تنطوي على مخاطر غير مسبوقة تهدد استقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي أو تغييرات جذرية في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فقد يرتفع سعر الذهب بنسبة 36% إلى 4500 دولار بحلول نهاية العام . سبب طويل الأمد للتفاؤل بشأن الذهب وبعيدا عن المخاطر قصيرة الأجل التي تهدد الاقتصاد وسوق الأسهم، قال سترويفن إن هناك أسبابا طويلة الأجل للتفاؤل بشأن المعدن . أحد الأسباب هو اتجاه التنويع بين البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، حيث تسعى البلدان إلى التحوط من تعرضها لانخفاض قيمة الدولار والحد من حيازاتها من الأصول التي يمكن أن تخضع لعقوبات شديدة، كما حدث مع روسيا منذ غزوها لأوكرانيا . وقال سترويفن "إن تنويع احتياطيات الدولار في القطاع الرسمي والزيادة المرتبطة بها بمقدار خمسة أضعاف في مشتريات البنك المركزي من الذهب منذ عام 2022 كان الدافع وراء الجزء الأكبر من ارتفاع الذهب بنسبة 76٪ منذ تجميد احتياطيات روسيا في عام 2022 ". للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط