جولدمان ساكس: الذهب سيواصل تسجيل أرقام قياسية

مباشر ينبغي للمستثمرين شراء الذهب مع استمرار سوق الأسهم في التقليل من مخاطر الركود في وقت لاحق من هذا العام .
وبحسب بنك جولدمان ساكس ، الذي قال في مذكرة حديثة إن الذهب، حتى بعد ارتفاعه بنسبة 26% منذ بداية العام، قد يتجاوز سعره المستهدف عند 3700 دولار وفق بيزنس إنسايدر .
وقال دان سترويفن من جولدمان ساكس "نوصي المستثمرين بالتحوط من مخاطر الركود الدوري المرتفعة من خلال عقود بيع النفط والمراكز الطويلة في الذهب ".
احذر من الركود
ورغم قرار إدارة ترامب تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، حذر سترويفن من أن "احتمالات الركود تظل مرتفعة بشكل غير عادي ".
وقال المحلل إن الانتعاش الحاد الذي شهدته سوق الأسهم منذ أدنى مستوياتها في أبريل/نيسان لا يترك مجالا كبيرا للصعود بالنسبة للأصول الخطرة، حتى لو تحسنت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين .
وقال سترويفن "إن مستوى عدم اليقين بشأن السياسة يظل مرتفعا للغاية، وتتوقع الشركات والمستهلكون نشاطا ضعيفا للغاية، ومن المرجح أن ينكمش نمو الدخل الحقيقي، وتظل الظروف المالية أكثر تشددا مما كانت عليه قبل بضعة أشهر، ومن المحتمل حدوث اضطرابات في الإنتاج في الولايات المتحدة ".
شعر المستثمرون بأول طعم للتباطؤ الاقتصادي يوم الأربعاء، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول -0.4 %.
وتقول جولدمان ساكس إنه في حالة حدوث ركود اقتصادي، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد ينخفض ​​بنسبة 16% من مستوياته الحالية إلى 4600 دولار .
الذهب وسيلة تحوط أفضل من سندات الخزانة
يفضل سترويفن الذهب كأداة تحوط للمستثمرين مقارنة بسندات الخزانة لأن سندات الخزانة لم تعد توفر نفس القدر من الحماية ضد عمليات البيع في سوق الأسهم كما كانت تفعل في السابق .
وقال سترويفن "إن سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل والاستثمارات الطويلة الأجل في الدولار الأميركي قد تستمر في الفشل في حماية المستثمرين من مخاطر الأسهم ".
وجزء من المشكلة هو أنه في الأسابيع الأخيرة، كانت الأصول الآمنة النموذجية مثل سندات الخزانة والدولار الأميركي تتصرف مثل أصول الأسواق الناشئة وسط سياسات التعريفات الجمركية الفوضوية التي تنتهجها إدارة ترامب والتهديدات ضد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول .
" إن الارتباطات غير العادية على غرار تلك التي تشهدها الأسواق الناشئة (انخفاض الأسهم/ارتفاع العائدات/انخفاض قيمة الدولار الأمريكي) التي شهدناها مؤخراً تشكل إشارة واضحة إلى أن الأسواق تشعر بالقلق إزاء ما قد تعنيه الإجراءات السياسية الأخيرة بشأن حوكمة الولايات المتحدة ومصداقية المؤسسات"، كما أوضح سترويفن .
ومع اختيار المستثمرين للذهب بدلاً من سندات الخزانة لحماية محافظهم الاستثمارية، فقد يرتفع المعدن اللامع إلى ما يزيد عن 3700 دولار ويصل إلى 4800 دولار بحلول منتصف عام 2026، وهو ما يمثل ارتفاعاً محتملاً بنسبة 12% و21% على التوالي .
وفي سيناريوهات المخاطر المنخفضة، والتي تنطوي على مخاطر غير مسبوقة تهدد استقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي أو تغييرات جذرية في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فقد يرتفع سعر الذهب بنسبة 36% إلى 4500 دولار بحلول نهاية العام .
سبب طويل الأمد للتفاؤل بشأن الذهب
وبعيدا عن المخاطر قصيرة الأجل التي تهدد الاقتصاد وسوق الأسهم، قال سترويفن إن هناك أسبابا طويلة الأجل للتفاؤل بشأن المعدن .
أحد الأسباب هو اتجاه التنويع بين البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، حيث تسعى البلدان إلى التحوط من تعرضها لانخفاض قيمة الدولار والحد من حيازاتها من الأصول التي يمكن أن تخضع لعقوبات شديدة، كما حدث مع روسيا منذ غزوها لأوكرانيا .
وقال سترويفن "إن تنويع احتياطيات الدولار في القطاع الرسمي والزيادة المرتبطة بها بمقدار خمسة أضعاف في مشتريات البنك المركزي من الذهب منذ عام 2022 كان الدافع وراء الجزء الأكبر من ارتفاع الذهب بنسبة 76٪ منذ تجميد احتياطيات روسيا في عام 2022 ".
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع
رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 22 دقائق

• الوئام

ما بعد مغادرة إيلون ماسك الحكومة الفيدرالية؟.. مصير DOGE على المحك

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مغادرته منصبه في الإدارة الفيدرالية، منهياً فترة عمله كمشرف على مبادرة 'كفاءة الحكومة' (DOGE) التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، بعد سلسلة من الانتكاسات القانونية، وصدامات مع أعضاء في الحكومة، وفشل في إثبات جدوى الإجراءات التي اتخذت لتقليص حجم البيروقراطية الحكومية. وسيعقد ماسك مؤتمراً صحفياً أخيراً برفقة الرئيس ترامب في البيت الأبيض الجمعة، ليختتم بذلك فترة عمل استمرت 130 يوماً شهدت توتراً متزايداً بين أغنى رجل في العالم وأقوى شخصية سياسية أمريكية. ورغم أن مغادرة ماسك تأتي تحت مبرر 'انتهاء مدة تكليفه الرسمية كموظف حكومي خاص'، فإن تأثيره في مبادرة DOGE سيظل قائماً من خلال مجموعة من الموالين له الذين تسلموا مناصب داخل عدد من الوكالات الفيدرالية. وتشير تقارير إعلامية إلى أن بعض هؤلاء يحاولون توسيع نفوذ DOGE إلى ما بعد الجهاز التنفيذي، بل حتى اختراق كيانات غير حكومية. نفوذ غامض ودعاوى قضائية معلقة ورغم أن الرئيس ترامب قدم ماسك مراراً على أنه القوة الدافعة وراء جهود 'إعادة هيكلة الحكومة'، فإن محامي الحكومة أصروا على أن الملياردير لا يملك أي سلطة قانونية، ووصفوا دوره بالرمزي. وفي هذا السياق، سمح قاضٍ فيدرالي هذا الأسبوع باستمرار دعوى قضائية تطعن في سلطة ماسك وDOGE، في وقت لا تزال فيه دعاوى أخرى معلقة أمام القضاء. ومن أبرز ما أثار الجدل خلال فترة ماسك في الحكومة هو جمع DOGE لكم هائل من البيانات الحساسة، ودمجها في قواعد بيانات مركزية، ما أثار مخاوف عدد من القضاة حول كيفية استخدام هذه البيانات، خصوصاً في مجالات كإنفاذ قوانين الهجرة. سيف ماسك الذهبي فقد حدّه قبل انضمامه لإدارة ترامب الثانية، تعهّد ماسك بتقليص الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليوني دولار، وظهر خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في فبراير الماضي وهو يحمل منشاراً كهربائياً تعبيراً عن عزمه على 'قطع الهدر'. إلا أن هذا الرقم تقلّص لاحقاً إلى 150 مليار دولار فقط، وهو ما ادعى ماسك أنه سيوفّر بحلول نهاية العام المالي في سبتمبر. لكن تقارير إذاعة NPR شكّكت مراراً في هذه الأرقام، ووصفتها بأنها 'مبالغ فيها وغير دقيقة وتعكس فهماً مضللاً لطبيعة الموازنة الفيدرالية'. ماسك أعرب أيضاً عن استيائه من مشروع قانون الإنفاق الجديد الذي وصفه ترامب بـ'الضخم والجميل'، معتبراً أن زيادته المتوقعة في العجز والدين العام 'تقوّض الجهود التي يبذلها فريق DOGE'. وعلى الصعيد التنظيمي، توقفت عدة مبادرات لماسك بقرار قضائي أو بفعل معارضة من بعض الوزراء، بما فيها مساعيه لطرد موظفين فدراليين وإغلاق بعض الوكالات. كما استخدم معارضوه منشوراته العلنية على وسائل التواصل كدليل على تجاوزاته القانونية. تصادم ثقافتين: وادي السيليكون × واشنطن من أبرز الأمثلة على اصطدام خلفية ماسك التقنية بعقلية العاصمة، قراره بإلزام الموظفين الفيدراليين بإرسال تقارير بريدية أسبوعية مختصرة عن إنجازاتهم، وهو ما رفضه بعض رؤساء الوكالات. كما أشارت تقارير إلى أن تغييرات DOGE أثرت سلباً على كفاءة الحكومة، من بينها إلغاء وحدة تقنية داخل إدارة الخدمات العامة (GSA) كانت تعمل على تحسين الخدمات الرقمية، والدفع نحو العودة الكاملة للمكاتب رغم نقص المكاتب والتجهيزات، وفرض تجميد على بطاقات الدفع الحكومية، ما عطّل شراء مستلزمات أساسية. وماذا بعد مغادرة ماسك؟ رحيل ماسك بصفته 'موظفاً خاصاً' يتيح له الانسحاب بسهولة لا يتمتع بها الساسة المنتخبون. ويعود ماسك الآن إلى إمبراطوريته التجارية التي تمر بظروف مالية صعبة، خصوصاً شركة 'تسلا' التي تمثل مصدر ثروته الرئيسي. ومع تصاعد مشاركته في مبادرة DOGE، شهدت تسلا تراجعاً في المبيعات، وتعرضت معارضها لأعمال تخريب، وتراجعت الأرباح. وأشارت تقارير إلى أن مجلس إدارة الشركة يبحث في إمكانية استبداله. وقد بدأ ماسك فعلاً بتحويل تركيزه على منصة 'إكس' (X) إلى مشاريعه التجارية مثل 'تسلا' و'سبيس إكس' و'ستارلينك'، لكنه لم يغادر المشهد السياسي دون أن يؤكد أن DOGE 'ستستمر في النمو حتى تصبح أسلوب حياة داخل الحكومة'. ورغم أنه أنفق مئات الملايين لدعم حملة ترامب الانتخابية، وخاض محاولات غير ناجحة للتأثير في انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن، إلا أنه صرّح الأسبوع الماضي بأنه سيخفف من إنفاقه السياسي قائلاً: 'لقد فعلت ما يكفي'، وذلك خلال مقابلة مصوّرة مع وكالة بلومبرغ في منتدى قطر الاقتصادي.

أرقام

منذ 33 دقائق

• أرقام

وكالة: أمريكا تعتزم فرض مزيد من القيود التكنولوجية على الصين

تعتزم الإدارة الأمريكية توسعة نطاق القيود المفروضة على القطاع التكنولوجي الصيني، عبر إصدار لوائح جديدة لاستهداف الشركات التابعة لكيانات خاضعة للعقوبات، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرج" نقلاً عن مصادر مطلعة. أفادت المصادر بأن مسؤولين في إدارة الرئيس "ترامب" يعملون على صياغة لوائح تُلزم الشركات المحلية بالحصول على تصاريح لتنفيذ معاملات مع شركات مملوك غالبيتها للمؤسسات الصينية الخاضعة لعقوبات. ووضعت أمريكا عدداً من أكبر شركات صينية في مجالات تصميم وصناعة أشباه الموصلات على قائمة عقوباتها، مثل "هواوي" و"يانغتسي ميموري تكنولوجيز"، بهدف تقويض قدرة الصين على تطوير رقائق متقدمة، خاصة تلك التي تُستخدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضحت المصادر أن الحد الأدنى للملكية الصينية في الشركات المقرر ضمها لحزمة القيود الجديدة سوف يكون 50%. وأضافت أن واشنطن قد تُعلن عن تلك القيود في يونيو المقبل، لكن تفاصيل مثل الصيغة النهائية للوائح، والعقوبات ذات الصلة، وتوقيت الإعلان، لم تُحسم بعد.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

قبل تصعيد رسوم ترامب الجمركية

تقلص العجز التجاري للسلع في الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل/نيسان مع تلاشي الدعم الناجم عن زيادة الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الجمعة، انخفاض عجز تجارة السلع 46% ليصل إلى 87.6 مليار دولار الشهر الماضي. وانخفضت واردات السلع بمقدار 68.4 مليار دولار لتصل إلى 276.1 مليار دولار. وارتفعت صادرات السلع بمقدار 6.3 مليار دولار لتصل إلى 188.5 مليار دولار. دفع تسريع الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية عجز الميزان التجاري السلعي إلى مستوى قياسي في مارس/آذار. وتم إرجاء الرسوم الجمركية المرتفعة على معظم الدول حتى يوليو/تموز، بينما أُجلت الرسوم الجمركية على السلع الصينية حتى منتصف أغسطس/آب، في ظل مفاوضات بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وشركائها التجاريين، وفقًا لـ "رويترز". وقال خبراء اقتصاد إن ذلك قد يدفع بعض الشركات إلى محاولة زيادة وارداتها نظرا لغياب الوضوح بشأن ما سيحدث بعد انتهاء فترة التوقف التي تستمر 90 يوما. وزادت حالة الضبابية بعد أن منعت محكمة تجارية أميركية يوم الأربعاء معظم رسوم ترامب الجمركية من دخول حيز التنفيذ، في حكم شامل اعتبر أن الرئيس تجاوز صلاحياته. وأعادت محكمة استئناف اتحادية العمل بهذه الرسوم مؤقتا أمس الخميس.