مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية يسجل نمواً بنسبة 0.7٪ في مايو مدعوماً بتوزيعات الأرباح

بغداد، العراق: سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية (RSISX) ارتفاعاً بنسبة 0.7٪ خلال شهر مايو، بدعم من الأداء القوي لعدد من الشركات البارزة مثل آسياسيل، وشركة بغداد للمشروبات الغازية، والمصرف الوطني العراقي، ومصرف المنصور.
في المقابل، حقق مؤشر العائد الإجمالي (RSISXTR) نمواً أقوى بنسبة 6.4٪ خلال الشهر نفسه، بفضل توزيعات الأرباح المجزية من بنك بغداد (0.65 دينار عراقي للسهم، بعائد 14.5٪)، وآسياسيل (1.50 دينار عراقي للسهم، بعائد 11.5٪)، وفندق المنصور (0.17 دينار عراقي للسهم، بعائد 0.4٪).
وقالت توغبا تان كاراكايا، المحللة في قسم الأبحاث بشركة الربيع للأوراق المالية:
'رغم انخفاض أحجام التداول هذا الشهر، إلا أن المؤشرات المالية الرئيسية أظهرت مرونة واضحة تعكس ثقة المستثمرين في الأساسيات القوية للسوق، لاسيما في قطاعي المصارف والاتصالات. ومع التقدّم في مبادرات الشمول المالي والإصلاحات الاقتصادية، نرى فرصاً متزايدة لنمو طويل الأمد مدعوم برؤية تنظيمية أكثر وضوحاً.'
انخفض إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية بنسبة 21٪ مقارنة بشهر أبريل، ليبلغ 21.8 مليون دولار أمريكي. وعند استثناء الصفقات المتقاطعة، بلغ حجم التداول 18.2 مليون دولار بانخفاض نسبته 24٪. وواصل القطاع المصرفي تصدره لحصص التداول بنسبة 60.1٪، تلاه قطاع الاتصالات (19.8٪)، قطاع الصناعة (13.1٪)، قطاع الخدمات (3.2٪)، القطاع الزراعي (2.1٪)، وقطاع الفنادق والسياحة (1.6٪). من جهة أخرى، تراجع حجم التداول في السوق خارج المنصة (OTC) بنسبة 10٪ ليصل إلى 88.5 ألف دولار أمريكي.
سجّلت أسعار أسهم 27 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال مايو؛ 13 شركة منها ارتفعت بنسبة تجاوزت 5.0٪، بينما شهدت 9 شركات نمواً بأكثر من 10.0٪. وتصدرت شركة الأهليّة للإنتاج الزراعي قائمة الارتفاعات بنسبة 67.4٪، تلتها شركة الهلال للصناعات بنسبة 42.5٪.
وشهد الشهر تطورات اقتصادية بارزة، من بينها زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى بغداد في الفترة من 4 إلى 13 مايو، والتي دعت إلى إصلاحات عاجلة تشمل تقليص العجز المالي، وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة، وتحفيز القطاع الخاص من خلال تحسين الحوكمة وسوق العمل. كما استضافت العاصمة بغداد القمة العربية الـ34 في 17 مايو، بمشاركة وفود من 20 دولة عربية وعدد من الشخصيات الدولية.
للشمول المالي للفترة 2025–2029، بهدف توفير خدمات مالية آمنة ومناسبة لجميع الأفراد والشركات في العراق. كذلك، وقّعت الحكومة العراقية اتفاقية مع تحالف بقيادة شركة Geo-Jade Petroleum الصينية وشركة Basra Crescent، بهدف رفع إنتاج حقل التوبة النفطي من 20,000 إلى 100,000 برميل يومياً، بالإضافة إلى بناء مصفاة ومجمع بتروكيماويات ومصنع أسمدة باستثمارات تُقدّر بحوالي 848 مليون دولار أمريكي.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 8 ساعات

• البيان

دبي الأولى إقليمياً بحجوزات السفر خلال العيد

تصدرت دبي قائمة الوجهات الأكثر جذباً للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط لعام 2025، حيث شهدت المدينة نمواً ملحوظاً في عدد الزوار خلال الربع الأول من هذا العام، بزيادة بلغت 40 % مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، كذلك سجلت زيادة بنسبة 100 % للزوار خلال عطلة عيد الأضحى. وقال بون سيان تشاي، المدير العام ونائب الرئيس للأسواق الدولية بمجموعة «تريب دوت كوم»: وفقاً لبيانات المنصة، فإن دبي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الحجوزات في منطقة الشرق الأوسط، وبات معدل النمو فيها هو الأسرع، مدعوماً ببنية تحتية قوية واستثمارات ضخمة في قطاع السياحة والفنادق. وأضاف تشاي: تشير البيانات إلى أن نحو 60 % من المسافرين إلى دبي هم من جيل الألفية الشابة، الذين يفضلون الإقامة في فنادق مصنفة بين 4 إلى 5 نجوم، إذ تمثل هذه الفئة نحو 65 % من إجمالي الحجوزات. ويبحث هؤلاء المسافرون عن تجارب جديدة تشمل الرفاهية، والثقافة، والتاريخ، والأنشطة الصحية. وعن العوامل التي تعزز الجذب السياحي إلى دبي يقول تشاي: تُعد الأحداث الكبرى من العوامل الرئيسية الجاذبة، وكذلك الاستثمارات الفندقية؛ حيث يتم إنشاء العديد من الفنادق الفاخرة، أضف إلى هذا أمراً مهماً؛ وهو السياسات السياحية المنفتحة، مثل الإعفاء من التأشيرات للزوار الصينيين؛ ما يسهم في جذب مزيد من السياح. ومع اقتراب عيد الأضحى في يونيو المقبل نتوقع زيادة كبيرة في الطلب على السفر داخل المنطقة وخارجها، خصوصاً بعد إطلاق النسخة العربية من «المنصة»، وتوسيع حضورها في الإمارات ؛ ما ساعد على جذب المسافرين المحليين وتحفيز السفر الداخلي والإقليمي. أما عن الجنسيات الأكثر حجزاً إلى دبي فقد أكد تشاي أن الصين تصدرت القائمة، تليها دول آسيوية أخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان، إلى جانب المملكة المتحدة وألمانيا من أوروبا. وأضاف تشاي أن من أبرز الابتكارات التي تقدمها المنصة هو المساعد الرقمي Genie المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يساعد المستخدمين على اختيار الفنادق، والمطاعم، والأنشطة السياحية، إما عبر الكتابة أو الأوامر الصوتية؛ ما يوفر تجربة شخصية وفعالة للمستخدمين. وقد أكد أن دبي لا تزال تحافظ على موقعها الريادي في المنطقة، بفضل استراتيجياتها السياحية الناجحة، واستثماراتها في التكنولوجيا والبنية التحتية. وأشار تشاي إلى أن الطلب سيواصل النمو في المستقبل، خصوصاً مع التوسع في الأسواق الآسيوية والأوروبية، والاهتمام المتزايد من قبل المسافرين الباحثين عن تجارب متنوعة ومميزة.

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

معدلات الفائدة عادت إلى طبيعتها.. لكن العالم لم يفعل

مارتن وولف قد تكون معدلات الفائدة، الحقيقية والاسمية، على الأصول الآمنة طويلة الأجل من بين الأسعار الأهم على الإطلاق في الاقتصاد الرأسمالي، إذ تعكس مستوى الثقة في الحكومات وفي الأداء العام للاقتصاد. وفي السنوات الأخيرة، شهدت هذه المعدلات عودة تدريجية إلى مستويات يُنظر إليها على أنها «طبيعية»، ما يوحي بانتهاء الحقبة التي بدأت بالأزمة المالية في 2007 - 2009، والتي اتسمت بانخفاض شديد في أسعار الفائدة. حينها، بدا أن العالم يتهيأ للعودة إلى «الوضع الطبيعي». لكن، هل يبدو العالم طبيعياً فعلاً؟ أم أننا على أعتاب صدمات اقتصادية كبرى جديدة؟ منذ ثمانينات القرن الماضي، دأبت الحكومة البريطانية على إصدار سندات مرتبطة بالتضخم، وتُظهر عوائد هذه السندات الحقيقية ثلاث مراحل رئيسية في تطور أسعار الفائدة الحقيقية على مدى أربعة عقود: الأولى هي قصة انخفاض طويل الأمد هائل: في الثمانينات من القرن الماضي، بلغت عوائد الاستحقاق على السندات المرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات نحو 4%. لكنها تراجعت خلال جائحة «كوفيد 19» وما تلاها مباشرة إلى -3%، أي بانخفاض إجمالي بلغ 7 نقاط مئوية. الثانية تتعلق بكيفية تسبب الركود الاقتصادي الذي أعقب الأزمة المالية في فترة ركود طويلة تميزت بمعدلات فائدة حقيقية تحت الصفر. والثالثة هي الارتفاع السريع في هذه العوائد إلى نحو 1.5%، منذ أوائل عام 2022. ويبدو أن الفترة الطويلة من أسعار الفائدة الحقيقية المتراجعة التي بلغت ذروتها في تلك الأسعار الحقيقية السلبية قد انتهت الآن. ونحن في عالم جديد وأقل غرابة بكثير. تشير البيانات الخاصة بعوائد سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات إلى صورة مشابهة، غير أن هذه البيانات متاحة فقط منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ومنذ عام 2013، بدأت السلسلتان في التباعد، حيث سجلت العوائد على النسخة الأمريكية عموماً مستويات أعلى. وقد يُعزى هذا الاختلاف جزئياً إلى تنظيمات المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة، التي فرضت فعلياً نوعاً من القمع المالي القاسي على خطط المعاشات التقاعدية ذات المزايا المحددة. وقد ارتفعت معدلات الفائدة الحقيقية على سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم بشكل حاد من أدنى مستوياتها خلال الجائحة، لكن ليس بالقدر نفسه الذي شهدته السندات البريطانية المرتبطة بالتضخم. ونتيجة لذلك، تقاربت العوائد بين النوعين؛ إذ بلغت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية المحمية من التضخم مؤخراً نحو 2%، في حين استقرت عوائد السندات البريطانية المرتبطة بالتضخم عند نحو 1.5%. وهذه المستويات قريبة أيضاً من نظيراتها قبل الأزمة المالية. وبهذه المعايير، فإننا «عدنا إلى الوضع الطبيعي». لكن إذا رجعنا إلى فترة أبعد في الماضي، نجد أن العوائد الحالية على السندات البريطانية المرتبطة بالتضخم لا تزال منخفضة نسبياً؛ ففي ثمانينات القرن الماضي، كانت المعدلات أعلى بأكثر من نقطتين مئويتين مقارنة بمستوياتها اليوم. ولا تُظهر البيانات وجود أزمة وشيكة، فأسواق الأصول الآمنة لا تُطلق صيحات «التعثر بات وشيكاً»، ولا هي كذلك تُنذر بـ«تضخم مفرط» أو حتى «تضخم مرتفع». ويمكن تبسيط فهم هذا الأخير من خلال ما يُعرف بـ«معدلات التعادل» وهي الفجوة بين عوائد السندات المرتبطة بالتضخم وتلك التقليدية بأجل الاستحقاق نفسه. وفي الولايات المتحدة، يبلغ هذا الفارق نحو 2.3%، وهو بالكاد أعلى من المتوسط البالغ 2.1% منذ يناير 2003. أما في المملكة المتحدة، فيبلغ 3.3%، وهو أيضاً بالكاد أعلى من متوسط ما بعد عام 2000 البالغ 3%. وبالنظر إلى الصدمة التضخمية التي شهدتها السنوات الأخيرة، وبالتالي تزايد أهمية مخاطر التضخم، فإن هذه الزيادة الطفيفة في الفارق تبدو ضئيلة. إذ تبدو الأسواق واثقة بدرجة لافتة من أن أهداف التضخم ستتحقق على مدى عقد من الزمن. وتتماشى قصة عوائد السندات التقليدية في الدول ذات الدخل المرتفع الأخرى مع هذا النمط في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بل وتبدو أفضل في أغلب الحالات. فمنذ الأول من يناير 2021 وحتى 28 مايو 2025، ارتفعت عوائد السندات الاسمية لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقاط مئوية لتصل إلى 4.7% في المملكة المتحدة، وبمقدار 3.6 نقاط إلى 3.2% في فرنسا، و3.6 نقاط إلى 4.5% في الولايات المتحدة، و3.1 نقاط إلى 2.5% في ألمانيا، و3 نقاط إلى 3.6% في إيطاليا، و1.5 نقطة إلى 1.5% في اليابان. وتُعد هذه المستويات متواضعة مقارنة بما قبل أزمة 2008، ما يجعل حدوث انعكاس حاد في الاتجاه أمراً غير مرجح ما لم تقع صدمة اقتصادية سلبية كبيرة أخرى. وعلى الأقل في الوقت الراهن، يبدو أن عصر معدلات الفائدة المنخفضة جداً الذي استمر من 2008 إلى 2021 قد ولى. لكن هل يمكن تصور صدمة كبيرة أخرى؟ نعم. فقد تُحدث السياسات الفوضوية بشكل استثنائي التي تتسم بها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صدمة في الأسواق، وبالتالي تؤثر على الاستثمار. واللافت في هذا السياق هو سرعة تراجع التوقعات الإجماعية لنمو الاقتصاد الأمريكي في عام 2025. وربما تدفعه الإهانة إلى دحض ما وصف بـ«التاكو»، فترامب دائماً ما يتراجع. مرة أخرى، تُعتبر مستويات الدين الإجمالية مرتفعة وفقاً للمعايير التاريخية، حيث تقترب نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع من المستويات التي سُجلت عام 1945. كما أن الولايات المتحدة تمضي قدماً في اتجاه تخفيف القيود التنظيمية المالية في وقت يشهد معدلات عالية من المديونية والمخاطر المالية. وهي كذلك تواصل تسجيل عجز مالي كبير، فيما تهاجم دائنيها عبر سياسات تجارية ومالية. وقد يكون حتى مجرد «عودة معدلات الفائدة إلى طبيعتها» بعد فترة طويلة من الفائدة المنخفضة جداً أمراً لا تحتمله الأسواق. ومن الأمثلة البارزة هنا ما يُعرف بـ«علاوة مخاطر الأسهم». ويمكن قياسها من خلال الفارق بين العائد المعدل دورياً على أرباح الأسهم الأمريكية (المعكوس النسبي لمضاعف الربحية المعدل دورياً) وسعر الفائدة الحقيقي. وآخر مرة وصل فيها هذا الفارق –الذي يشير إلى العائد الزائد المتوقع على المدى الطويل من الأسهم مقارنة بسندات الخزانة المحمية من التضخم– إلى هذا المستوى المنخفض، كانت في يونيو 2007. وهي إشارة لا تبعث كثيراً على الاطمئنان. ولا يقل أهمية عن ذلك ما أشار إليه بول كروغمان: بأن العملية السياسية في أمريكا المعاصرة أصبحت سطحية وغير جدية. وقد يأتي وقت يقرر فيه الفاعلون المؤثرون أن الولايات المتحدة لم تعد موضع ثقة، وقد يكون هؤلاء من الأمريكيين أنفسهم. حينها قد نشهد أزمة كبيرة، لكن هذه المرة لن يكون اتجاه رأس المال إلى أمريكا، بل هروبا منها. وبالنظر إلى هذا الهشاشة العامة، فإن حدوث صدمات ركودية أو تضخمية –أو الاثنتين معاً– أمر ممكن. صحيح أن العوائد على أهم الأدوات المالية قد عادت إلى ما يُعتبر «طبيعياً»، لكن الزمن الذي نعيشه ليس طبيعياً على الإطلاق من نواحٍ عديدة. وقد تؤكد الوقائع لاحقاً أن هذه الأسعار صحيحة.. أو قد تنسفها كلياً. وفي كلتا الحالتين، لا بد أن تتكيف الأسعار مع الواقع أو العكس.

سكاي نيوز عربية

منذ 9 ساعات

• سكاي نيوز عربية

ترامب يعلن مباحثات تجارية بين واشنطن وبكين في لندن

وجاء إعلان ترامب غداة مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ. والاجتماع في العاصمة البريطانية سيشكل الجولة التفاوضية الثانية بين أكبر اقتصادين في العالم منذ شن ترامب حربه التجارية على خصومه وشركائه، وذلك بعد جولة تفاوض أولى عقدت الشهر الفائت في جنيف. وأوضح الرئيس الأميركي عبر منصته "تروث سوشال" أن الوفد الأميركي سيضم وزير المال سكوت بيسنت ووزير التجارة هاورد لوتنيك وممثل التجارة جايمسيون غرير، مضيفا "ينبغي أن يتم هذا الاجتماع على نحو جيد جدا". وفي وقت فرض ترامب رسوما جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة على واردات معظم شركائه التجاريين، ارتفعت الرسوم الجمركية على السلع الصينية بشكل حاد مع تصاعد معركة التعرفات بين البلدين. ففي أبريل، بلغت الرسوم الأميركية الإضافية على العديد من المنتجات الصينية 145%، بينما ردت الصين بتدابير مضادة بنسبة 125%. وعقب محادثات جنيف الشهر الماضي، اتفق الجانبان على خفض الرسوم مؤقتا، بحيث بلغت الرسوم الأميركية 30% والرسوم الصينية 10%. ولكن من المتوقع أن ينتهي هذا الخفض الموقت مطلع أغسطس، علما أن ترامب اتهم الصين الأسبوع الماضي بانتهاك الاتفاق، ما يؤكد وجود خلافات عميقة بين الجانبين.