الملك يغادر في زيارة خاصة تتخللها زيارة عمل للولايات المتحدة

غادر جلالة الملك عبدﷲ الثاني أرض الوطن، اليوم الخميس، في زيارة خاصة تتخللها زيارة عمل للولايات المتحدة.
ويشارك جلالة الملك في الملتقى الاقتصادي السنوي الذي يعقد في مدينة صن فالي بولاية أيداهو، إذ يعقد جلالته لقاءات مع قيادات سياسية واقتصادية دولية، ورؤساء وممثلي عدد من أبرز الشركات في الولايات المتحدة والعالم.
وفي مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، يجتمع جلالة الملك بممثلين عن منظمة كالبرس (CalPERS) التي تدير أكبر صندوق تقاعد استثماري في الولايات المتحدة، لبحث فرص تعزيز التعاون مع الأردن في المجالات الاستثمارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الأردن يؤكد التزامه الثابت بدعم اللاجئين الفلسطينيين ووكالة 'الأونروا'

أكد نائب رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، رفيق خرفان، أن المملكة الأردنية الهاشمية تقف بثبات إلى جانب الوكالة، وتبذل جميع الجهود السياسية والإنسانية والدبلوماسية لضمان استمرار عملها، باعتبارها مظلة رئيسية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وقال بكلمته خلال افتتاح اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، التي انعقدت أعمالها أمس الأربعاء، بمشاركة المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، وممثلين عن الدول المضيفة والمانحة، إن المملكة الأردنية تحركت منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، من خلال قوافل برية وجوية بالتنسيق مع الأونروا، كما أرسلت فرقًا طبية ومستشفى ميدانيًا متكاملاً، واستقبلت عشرات الجرحى والمرضى، خاصة من الأطفال. وعرض للجهود الأردنية الحثيثة لدعم الوكالة، مشيراً إلى التوجيهات المباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي تُرجمت إلى تحركات دبلوماسية مكثفة لحشد الدعم الدولي، ورفض أي شروط سياسية تُفرض على تمويل الوكالة. وشدد خرفان على أن هذه الجهود لم تكن طارئة، بل تعكس سياسة أردنية راسخة في دعم القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب اللاجئين، مضيفاً: 'الأونروا ليست مجرد منظمة إنسانية، بل تجسيد لإرادة المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية تجاه شعب ما زال تحت الاحتلال'. وأكد أن حماية الأونروا تعني حماية لحقوق أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وصون كرامتهم وحقهم في التعليم والصحة والمساعدة الإنسانية، مبينا أن استمرار دعم الأونروا هو تعبير عن التزام المجتمع الدولي السياسي والأخلاقي تجاه قضية اللاجئين، حتى التوصل إلى حل عادل وشامل يستند إلى قرار الجمعية العامة 194. وقدم خرفان التعازي للأونروا وأسر الموظفين الذين فقدوا أرواحهم خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، ولذوي الشهداء في غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن ما تمر به المنطقة من تطورات خطيرة يتطلب استجابة دولية عاجلة ووقوفاً جماعياً مع الأونروا في وجه محاولات تقويض تفويضها وتشويه دورها. وقال: 'نلتقي اليوم وسط تحديات غير مسبوقة تواجه الوكالة، أبرزها تصاعد الحملات السياسية الرامية لحظر أنشطتها، خاصة من خلال قرارات الكنيست الإسرائيلي، إلى جانب أزمة مالية خانقة تهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية'. ووجه خرفان الشكر للدول والجهات المانحة على استمرار دعمها للأونروا، معرباً عن أمله بأن تسفر مداولات الاجتماع عن توصيات تعزز من قدرة الوكالة على أداء مهامها في ظل التحديات المتزايدة، وتسهم في صون حقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين تحقيق حل عادل لقضيتهم، يمكنهم من العودة والتعويض، وتحقيق استقرار المنطقة.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الاردن: إصدار 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية

أفاد مصدر قضائي، بصدور 537 مذكرة إفراج عن موقوفين في السجون على ذمة قضايا مالية، منذ يوم أمس الأربعاء، وحتى صباح الخميس، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني والمتعلقة بمسألة حبس المدين، حيز التنفيذ. وقال المصدر، الخميس، إن 417 شخصا من بين هؤلاء تم الإفراج عنهم فورا يومي الأربعاء والخميس، و120 آخرين بقوا في السجون، لأن لديهم أحكاما قضائية على قضايا أخرى 'غير مالية'. وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت بتنفيذ قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية عن المواطنين المشمولين بتعديلات قانون التنفيذ منذ أمس الأربعاء. وبين المصدر أن دوائر التنفيذ في محاكم المملكة أصدرت منذ أمس الأربعاء قرابة 56 ألف قرار كف طلب، منها 37 ألفًا في عمّان، مشيرا إلى أن إصدار كف الطلب يتم دون مراجعة المحامين. ولفت إلى أن الجهات المختصة مستمرة بالعمل الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على ذمة قضايا مالية. وأوضح أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام على ذمة قضايا مالية، كانوا يخضعون للتوقيف بسبب هذه القضايا لمدة (10 أيام إلى أسبوعين) ثم يغادرون السجون. ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء، تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردنيوالمتعلقة بمسألة حبس المدين، إذ تتغير بموجبها آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، بما في ذلك معظم الديون التعاقدية والشخصية. وجاء تعديل قانون التنفيذ الأردني بموجب القانون رقم (9 لسنة 2022 قانون معدل لقانون التنفيذ)، الذي نشر في الجريدة الرسمية خلال حزيران من العام ذاته، إذ نص التعديل على وقف حبس المدين في حال كان الدين ناشئاً عن التزام تعاقدي، مع استثناء حالتين رئيسيتين يجوز فيهما الحبس، وهما الالتزامات الناشئة عن عقود العمل، وتلك المترتبة بموجب عقود الإيجار. واستثنت التعديلات أيضا؛ المطالبات غير الناتجة عن التزامات عقدية كالتعويض والعطل والضرر وكذلك قضايا التعويض الناتجة عن جرم جزائي، وقضايا الخزينة الناتجة عن حكم القانون وليس الناتجة عن عقد كالضرائب والغرامات التعويضية.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

التوثيق الملكي يعرض وثيقة تعود لعام 1935 بمناسبة السنة الهجرية

عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة تعد من أقدم البلاغات الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء في الدولة الأردنية، تحدد عبرها يوم رأس السنة الهجرية، والذي صادف 4 نيسان 1935، وتعده إجازة رسمية للدوائر الحكومية. وأكد المركز في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الوثيقة تجسد وعي الدولة الأردنية المبكر بأهمية تنظيم الحياة العامة وضبط المناسبات الوطنية والدينية، في إطار رسمي يعكس توجه الدولة نحو تأسيس هوية وطنية ذات جذور دينية وثقافية واضحة منذ البدايات الأولى لتشكيلها.