الحكومة الإسرائيلية تقر خطة للسيطرة على مدينة غزة – DW – 2025/8/8
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس/ الجمعة (الثامن من أغسطس/ آب 2025) على خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هدفها "السيطرة" على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يعاني أزمة انسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب.
وتقع مدينة غزة في الشمال، وهي أكبر مدن القطاع. وقبل يوم، قال نتنياهو في مقابلة مع بيل هيمر على شبكة فوكس نيوز ردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على القطاع بأكمله "نعتزم ذلك. لا نريد الاحتفاظ به. نريد محيطا أمنيا. لا نريد أن نحكمه. لا نريد أن نكون هناك ككيان حاكم".
وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن الجيش الإسرائيلي "يستعدّ للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكّان المدنيين خارج مناطق القتال".
وأضاف في بيان الجمعة أنّ "مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتا؛ نزع سلاح قطاع غزة؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".
وأكّد أنّ "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أنّ الخطة البديلة" التي عُرضت على "الكابينت" للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل.
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
ولم يتضح بعد ما إن كان نتنياهو يتطلع لسيطرة طويلة الأمد على القطاع أم عملية قصيرة الأجل.
وكتب مراسل أكسيوس باراك رافيد، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، على منصة إكس أن الخطة تتضمن إخلاء مدينة غزة من المدنيين الفلسطينيين وشن هجوم بري هناك.
وقال مصدران حكوميان إن أي قرار من مجلس الوزراء الأمني سيحتاج إلى موافقة المجلس الوزاري بكامل هيئته، والذي قد لا يجتمع قبل يوم الأحد.
وأوضح أحد المصدرين لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن أحد السيناريوهات قيد الدراسة هو السيطرة التدريجية على مناطق في غزة لم تخضع من قبل للسيطرة العسكرية. وأضاف أنه ربما يتم إصدار تحذيرات إخلاء للفلسطينيين في مناطق محددة من غزة، مما قد يمنحهم عدة أسابيع قبل دخول الجيش.
ويحتل الجيش الإسرائيلي حاليا أو ينفذ عمليات برية في حوالى 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود. وينفذ الجيش قصفا جويا ومدفعيا متواصلا في مختلف أنحاء القطاع بشكل يومي.
وكانت إسرائيل قد سبق وأن احتلت قطاع غزة في العام 1967، وانسحبت منه في العام 2005 بشكل أحادي وفككت 21 مستوطنة كانت قد أقيمت على أراضيه، مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدوده ومجاله الجوي ومرافقه.
وتقول أحزاب اليمين الإسرائيلية إن قرار الانسحاب كان سببا في وصول حركة حماس إلى السلطة هناك في انتخابات عام 2006.
وأشارت تقارير إلى أن احتلال كامل مساحة القطاع كان يلقى رفض رئيس أركان الجيش إيال زامير الذي قال إن ذلك هو كمين "يسير بقدميه نحو فخ"، وعرض في اجتماع حضره نتانياهو خيارات أخرى. لكن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أكد أن الجيش ملزم تنفيذ أي قرارات تتخذها الحكومة في ما يتعلق بقطاع غزة.
واعتبرت حركة حماس، التي تصنفها ألمانيا ودول أخرى منظمة إرهابية، تصريحات نتنياهو عن السيطرة على غزة "تمثّل انقلابا صريحا على مسار المفاوضات" مشددة على أن "أي توسيع للعدوان على شعبنا لن يكون نزهة، بل سيكون ثمنه باهظا ومكلفا على الاحتلال وجيشه".
ومن جهتها، حثت أستراليا إسرائيل على العدول عن طريق فرض السيطرة العسكرية على غزة. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ في بيان اليوم الجمعة "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".
وأضافت وانغ أن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الدولي وكررت الدعوات لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات دون عوائق وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتابعت أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا".
ولم تنضم أستراليا حتى الآن إلى حلفائها الغربيين، مثل بريطانيا وكندا وفرنسا، الذين أعلنوا عزمهم الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها قالت إنها ستتخذ قرارا "في الوقت المناسب"، في وقت تزيد فيه من انتقادها لأفعال إسرائيل.
تحرير: ف.ي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
DW
منذ 15 ساعات
- DW
"أيام يالطا.. ولّت".. خطوط حمراء أوروبية قبل قمة ترامب-بوتين – DW – 2025/8/10
شدد زعماء أوروبيون على أن مستقبل أوكرانيا لا يمكن أن يُرسم دون مشاركة كييف في وقت يستعد فيه دونالد ترامب للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين. أكد زعماء القارة أن "الأوروبيين جزء من الحل". قال زعماء أوروبيون إن الطريق إلى السلام في أوكرانيا "لا يمكن أن يتقرر بدون أوكرانيا"، في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات الجمعة المقبلة. وأصدر قادة بريطانيا وفرنسا و ألمانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا ورئيسة المفوضية الأوروبية بيانا مشتركا قالوا فيه إنهم لا يزالون ملتزمين بمبدأ عدم تغيير الحدود الدولية بالقوة. وأضافوا أن "خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق للمفاوضات". وقال البيان إن "أوكرانيا لديها حرية الاختيار بشأن مصيرها. المفاوضات الهادفة لا يمكن أن تتم إلا في سياق وقف إطلاق النار أو خفض الأعمال العدائية". وأضاف البيان "لا يمكن أن يتقرر الطريق إلى السلام في أوكرانيا بدون أوكرانيا. نظل ملتزمين بمبدأ أن الحدود الدولية يجب ألا تتغير بالقوة". ورحب البيان، الذي حمل توقيع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين وغيرهم من القادة الأوروبيين البارزين، بـ "جهود الرئيس ترامب لوقف المذبحة في أوكرانيا". وأضاف البيان "نحن على أهبة الاستعداد لدعم هذا العمل دبلوماسيا، وأيضا من خلال الحفاظ على دعمنا العسكري والمالي الكبير لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال تحالف الراغبين والحفاظ على الإجراءات التقييدية ضد الاتحاد الروسي وفرضها". ويأتي البيان بعد يوم من إعلان ترامب أنه سيلتقي بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية الجمعة المقبلة. وقال ترامب إن تسوية النزاع "ستشمل تبادلا للأراضي لصالح كل طرف"، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي تعليقها، عزت صحيفة "نيويورك تايمز" المخاوف الأوروبية إلى احتمالية أن يتوصل ترامب وبوتين إلى اتفاقٍ بشكل منفرد ثم يسعيان إلى فرضه على أوكرانيا. ونقلت الصحيفةعن مسؤولين أوروبيين قولهم إنه يجب "التأكيد لترامب على ضرورة مشاركة أوكرانيا في المفاوضات، وأن أيام يالطا، عندما قسّم القادة الأمريكيون والروس أوروبا، قد ولت". وكان المسؤولون الأوروبيون يشيرون إلى اللقاء التاريخي الذي جرى 1945 بين الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستن تشرشل في منتجع يالطا في البحر الأسود لإعادة رسم خارطة أوروبا بالكامل وتقسيم مناطق النفوذ. وفي سياق متصل، رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالفعل أي اقتراح من شأنه المساس بوحدة أراضي أوكرانيا. وقال زيلينسكي إن كييف "تثمن وتؤيد بشكل كامل" البيان الأوروبي المشترك. وكتب زيلينسكي على إكس: "يجب أن تكون نهاية الحرب عادلة وأنا ممتن لكل من يقف مع أوكرانيا وشعبنا اليوم من أجل السلام في أوكرانيا، وهو الدفاع عن المصالح الأمنية الحيوية لبلادنا الأوروبية". وكان زيلينسكي قد ذكر بعد اتصال مع نظيره الفرنسي ماكرون إن بوتين يريد "مقايضة وقفة في الحرب، في القتل، بإضفاء الشرعية على احتلال أرضنا - إنه يريد الحصول على غنائم إقليمية للمرة الثانية". من جهته، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون أن "مستقبل أوكرانيا" لا يمكن أن يقرر "بدون الأوكرانيين". وكتب على منصة إكس: "الأوروبيون أيضا سيكونون بالضرورة جزءا من الحل لأن أمنهم يعتمد عليه". بدوره قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة إكس بعد حديثه مع زيلينسكي "علينا أن نبقى متحدين". وميدانيا، أفاد حاكم منطقة ساراتوف الروسية بمقتل شخص وتضرر شقق سكنية ومنشأة صناعية في هجوم أوكرانيا بطائرات مسيرة في جنوب البلاد. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، منها ثماني طائرات فوق منطقة ساراتوف. وتبلغ الوزارة فقط عن عدد الطائرات المسيرة التي تسقطها وحدات الدفاع الروسية، وليس عدد الطائرات التي تطلقها أوكرانيا. تحرير: عماد غانم
DW
منذ يوم واحد
- DW
رغم وقف بعض الأسلحة.. ألمانيا تؤكد استمرار دعمها لإسرائيل – DW – 2025/8/9
رفض رئيس ديوان المستشارية الألمانية الانتقادات بأن برلين تغير سياستها تجاه إسرائيل وذلك عقب تصريحات المستشار ميرتس بوقف تصدير الأسلحة التي من الممكن أن تستخدم في غزة. أعرب رئيس ديوان المستشارية في برلين تورستن فراي، عن رفضه للاتهامات بأن ألمانيا تقوم بتغيير خطير في سياستها تجاه إسرائيل بعد قرارها بوقف تصدير بعض الأسلحة إليها. وقال فراي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يجب ألا يكون هناك أدنى شك على الإطلاق في أن المبادئ الأساسية لسياسة ألمانيا تجاه إسرائيل لم تتغير". وتابع رئيس ديوان المستشارية بالقول "ستواصل ألمانيا دعم إسرائيل في كل ما هو ضروري للدفاع عن وجودها وأمنها". وأشار فراي إلى أن وقف تصدير بعض الأسلحة لا ينطبق إلا على المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة. ووصف قرار الوقف بأنه رد مدروس بعناية على إعلان إسرائيل أنها تخطط لتوسيع عملياتها العسكرية والاستيلاء على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في الأراضي الفلسطينية . وحذر فراي، وهو عضو بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي، من أن مثل هذا الهجوم قد يكون له ثمن باهظ على المدنيين. وأكد أن الوقف المؤقت لا يؤثر على المعدات اللازمة للدفاع عن النفس لإسرائيل، مثل أنظمة الدفاع الجوي والبحري. وقال: "في جميع هذه القطاعات، ستستمر إسرائيل بالطبع في تلقي أكبر قدر ممكن من الدعم". واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمانيا أمس الجمعة بمكافأة حماس بقرارها وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في غزة. وقال مكتبه إنه أعرب عن خيبة أمله في محادثة هاتفية مع المستشار فريدريش ميرتس أمس الجمعة. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد قال في بيان أمس الجمعة إن فهم كيف يمكن لخطة الجيش الإسرائيلي المساعدة في تحقيق أهداف مشروعة في قطاع غزة هو أمر "يزداد صعوبة". وأضاف ميرتس، الذي بدأ رسميا إجازة الأربعاء، "في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات للمعدات العسكرية التي يمكن أن تستخدم في قطاع غزة حتى إشعار آخر". وردا على القرار، أورد مكتب نتنياهو في بيان "بدلا من دعم حرب إسرائيل العادلة ضد حماس التي نفذت الهجوم الأكثر فظاعة ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة، تكافئ ألمانيا إرهاب حماس من خلال حظر أسلحة على إسرائيل"، مضيفا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب عن "خيبة أمله" خلال مكالمة مع المستشار الألماني. يذكر أن حركة حماس هي جماعة فلسطينية إسلاموية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية. تحرير: ع.ج.م To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
DW
منذ يوم واحد
- DW
شرطة لندن توقف المئات خلال مظاهرة ضد حظر "فلسطين أكشن" – DW – 2025/8/9
أوقفت شرطة العاصمة البريطانية أكثر من 365 شخصا خلال مظاهرة مؤيدة لمجموعة نشطاء (فلسطين أكشن) التي حظرتها السلطات البريطانية الشهر الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. ارتفع عدد الأشخاص الذين أوقفتهم الشرطة البريطانية خلال مظاهرة مؤيدة لجماعة مؤيدة للفلسطينيين، إلى 365 شخصا، حسب موقع الشرطة على منصة إكس. وكانت شرطة العاصمة البريطانية لندن قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت (التاسع من أغسطس/ آب 2025) أنها أوقفت ما لا يقل عن 200 شخص خلال تظاهرة مؤيدة لمجموعة داعمة للفلسطينيين يطلق عليها اسم ( فلسطين أكشن Palestine Action) التي حظرتها الحكومة البريطانية الشهر الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وقبل ذلك كتبت الشرطة على منصة إكس: "اعتقلنا 150 شخصًا في ساحة البرلمان. ما زال هناك أشخاص يحملون لافتات مؤيدة لمجموعة فلسطين أكشن، وعناصرنا يواصلون التقدم بين الحشود وتوقيف مزيد من الأشخاص". ليرتفع العدد بعدها بدقائق إلى 200 معتقل. وأضافت الشرطة على موقع إكس أن قواتها نفذت الاعتقالات بعد أن تجمعت حشود كانت تلوح بلافتات تعبر عن دعمها لمجموعة "فلسطين أكشن" في ساحة البرلمان. ونظّمت مجموعة "دافعوا عن هيئات المحلفين" (دفيند أور جوريز) هذه الفعالية، في إطار تصعيد حملتها تحت شعار "ارفعوا الحظر" التي تهدف إلى إلغاء قرار الحكومة حظر جماعة "فلسطين أكشن". واتهمت المجموعة في بيان الشرطة بالتدخل في مساعيها لتنظيم تحرك معارض للحظر، مشيرة إلى أن شركة استضافة مواقع إلكترونية حجبت موقعها في بحر الأسبوع. وأضافت المجموعة التي نظمت كذلك سلسلة تظاهرات سابقة ضد الحظر أن "أعدادا لا مثيل لها" جاءت للمشاركة في الاحتجاج، وأنهم جازفوا بالمشاركة رغم احتمال "توقيفهم وربما سجنهم" من أجل "الدفاع عن الحريات العريقة في هذا البلد". لكن الشرطة قدرت عدد المتظاهرين ما بين 500 و 600 شخص، واعتبرت أن عددا كبيرا من المتواجدين في الساحة من المتفرجين ولم يشاركوا في التظاهرة، مؤكدة أنها ستوقف "كل من يرفع لافتة تعبر عن التأييد لمنظمة فلسطين أكشن". أظهر مقطع مصور التقطته رويترز متظاهرين يرتدي بعضهم الكوفية الفلسطينية ويهتفون "عار عليكم" و"ارفعوا أيديكم عن غزة"، ويحملون لافتات مثل "أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم فلسطين أكشن". وكان مشرعون بريطانيون قرروا في يوليو تموز حظر جماعة " فلسطين أكشن " بموجب تشريع مناهض للإرهاب، بعد أن اقتحم بعض أعضاء الجماعة، قاعدة لسلاح الجو الملكي وألحقوا أضرارا بطائرات احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل، وخربوا طائرتين تستخدمان في التزود بالوقود من خلال رشها الطائرتين بطلاء أحمر. وقُدّرت الأضرار بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9,3 ملايين دولار). وأشارت وزارة الداخلية البريطانية، قبل احتجاجات السبت، إلى أن أعضاء في المجموعة يُشتبه أيضا بضلوعهم في "هجمات خطيرة" أخرى شملت "أعمال عنف، وإصابات بالغة، وأضرار جنائية جسيمة". وانتقدت منظمات غير حكومية، بينها العفو الدولية وغرينبيس، قرار الحظر بشدة، واعتبرته تجاوزا قانونيا وتهديدا لحرية التعبير. ونظم مؤيدو "فلسطين أكشن" سلسلة من الاحتجاجات في مختلف أنحاء المملكة المتحدة منذ أوائل يوليو/تموز، وذلك بعد أن حظرها البرلمان ومنع أي شخص من إظهار الدعم العلني لها. وبموجب الحظر يعد الانتماء لهذه المجموعة جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة أقصاها 14 عاما. وكانت المحكمة العليا في لندن أصدرت قرارا الأسبوع الماضي يسمح للناشطة هدى عموري المؤسسة المشاركة في "فلسطين أكشن" بحق الطعن على قرار الحكومة البريطانية الخاص بحظر الجماعة.\ تحرير: ع.ج.م
