بريطانيا تدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وتدق إسفينا آخر في سردية الانفصال

بانضمام المملكة المتحدة إلى قائمة الدول الداعمة رسميًا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، تكون لندن قد قطعت مع سنوات من الغموض الدبلوماسي، واختارت موقعًا واضحًا إلى جانب الواقعية السياسية والحلول المستدامة. هذا الموقف لا يمثل مجرد إعلان دبلوماسي، بل هو مؤشر على تغير أعمق في فهم طبيعة النزاع، وتَبلور قناعة دولية متنامية بأن مقترح المغرب، المقدم منذ عام 2007، هو السبيل الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي طويل الأمد.
الدعم البريطاني، الذي يأتي بعد مواقف مماثلة من قوى كبرى كأمريكا، فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، يعكس اصطفافًا دوليًا حول رؤية تستجيب لمحددات الأمن والاستقرار في منطقة شديدة الحساسية جيوسياسيًا. ففي ظل التحولات العالمية، من الحرب في أوكرانيا إلى تصاعد التنافس بين القوى الكبرى في إفريقيا، لم يعد ممكناً ترك النزاعات المجمدة بدون تسوية. ومنطقة الصحراء، الواقعة جنوب المتوسط وعلى تخوم الممرات التجارية الأطلسية، أضحت فضاءً حيويًا يربط بين استقرار شمال إفريقيا وأمن أوروبا والغرب.
صحيفة تيليغراف البريطانية سلطت الضوء على أهمية هذا التحول من خلال مقال تحليلي للفريق أول السير سيمون مايال، المستشار العسكري السابق في وزارة الدفاع البريطانية، الذي اعتبر أن موقف لندن الجديد يعيد قضية الصحراء المغربية إلى صدارة الاهتمام الدولي بعد سنوات من التهميش. وأشاد مايال بمبادرة الحكم الذاتي بوصفها "الحل الوحيد الواقعي والمستدام"، منسجمًا بذلك مع توجه جديد في الدبلوماسية البريطانية يعتمد على "الواقعية التقدمية".
الخطة المغربية، كما عرضها المقال، تمنح سكان الأقاليم الصحراوية حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت السيادة المغربية، مع احتفاظ الرباط بالصلاحيات السيادية في مجالات الدفاع والخارجية، مقابل تفويض واسع للسلطات المحلية لتدبير الشؤون الاقتصادية والثقافية. ويؤكد الكاتب أن هذا النموذج يحقق التوازن بين السيادة والتنمية، ويُخرج المنطقة من حالة الجمود التي عطلت فرص الاستثمار وخلقت أزمات إنسانية، خصوصًا في مخيمات تندوف.
ولا يقل البعد الاقتصادي أهمية عن السياسي. فالتقارب المغربي البريطاني تُرجم في السنوات الأخيرة إلى تعاون مثمر: أكثر من 4.2 مليار جنيه إسترليني في المبادلات التجارية عام 2024، واستثمارات واعدة في مجالات حيوية كالطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصحة، بدعم من تسهيلات تمويلية بريطانية تبلغ 5 مليارات جنيه. هذا العمق الاقتصادي يُترجم قناعة بأن الاستقرار السياسي شرط أساس للتنمية، وأن مبادرة الحكم الذاتي تمثل مدخلاً واقعياً لتفجير طاقات الإقليم.
على الجانب الآخر، يواصل النظام الجزائري رهانه على خيار الانفصال وفق سردية بالية تعود لزمن الحرب الباردة مع عجز مزمن في إدراك التحولات التي يعرفها العالم والمنطقة، غير آبه بتآكل شرعية جبهة البوليساريو، ولا بمخاطر إدخال إيران إلى المنطقة عبر تسليح الجبهة بطائرات مسيّرة. في المقابل، يتموقع المغرب بثقة متزايدة، وقد جعل من وحدته الترابية معيارًا واضحًا لعلاقاته الدولية، وهو ما أسهم في تحول مواقف قوى أوروبية كبرى، من برلين إلى مدريد، مرورا بباريس وصولًا إلى لندن، دون نسيان الموقف الأبرز المتمثل في الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
اليوم، تدعم 116 دولة مبادرة الحكم الذاتي المغربية، من بينها ثلاثة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن. لم تعد هذه المبادرة مجرد وثيقة تفاوضية، بل مشروع سلام متكامل، يحقق تطلعات الساكنة، ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويحد من الهجرة غير النظامية والتطرف، ويحقق شروط الاندماج بين دول المنطقة، وذلك بتحول الصحراء من بؤرة نزاع مفتعل، إلى ممر أساسي للتنمية المشتركة والاستقرار خاصة عبر ربط دول الساحل والصحراء بالمحيط الأطلسي عبر ميناء الداخلة الكبير.
حين تدعم بريطانيا، بقوتها النووية ووزنها الدبلوماسي، الحل المغربي، فإنها تعكس نضجًا دوليًا في التعامل مع نزاع طال أمده. إنها لحظة تحوّل، لا تُقاس فقط بعدد البيانات، بل بميزان الجدية والمسؤولية، في عالم أصبح لا يرحم الأوهام ولا يجامل السرديات المتجاوزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 6 ساعات

• الجريدة 24

باعتبارها كيانا وهميا.. إسبانيا ترفض الاعتراف بوثائق البوليساريو في ملفات منح الجنسية

في خضم نقاش سياسي وقانوني يزداد اشتعالا داخل الأوساط الإسبانية، تفجّر جدل حاد حول منح الجنسية الإسبانية لأشخاص مرتبطين بجبهة "البوليساريو"، ما فجر خلافا صاخبا داخل الحكومة نفسها. فبينما يسعى تحالف "سومار" إلى تمرير مقترحات تسمح بقبول وثائق صادرة عن الجبهة الانفصالية، يقف الحزب الاشتراكي العمالي، بقيادة بيدرو سانشيز، في وجه هذه المبادرة بشراسة، رافضاً الاعتراف بأي مستند صادر عن كيان يعتبره "فاقداً للشرعية" وغير معترف به من قبل المغرب. ووفقا لصحيفة "Infobae" الإسبانية، فقد تقدّم الحزب الاشتراكي بتعديلات على مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان، من أجل استبعاد كل الوثائق الصادرة عن جبهة "البوليساريو" الانفصالية، مبررا ذلك بكونها "كيانا خاصا لا تعترف به المملكة المغربية"، ولا يمكن الوثوق بمصداقية مستنداته في ملفات قانونية دقيقة مثل التجنيس. ويأتي هذا التعديل في سياق المواقف السياسية الواضحة التي دأب الحزب الاشتراكي على اتخاذها مؤخرا بشأن قضية الصحراء المغربية، والتي انسجمت مع توجهات الرباط الرامية إلى محاصرة الشرعية القانونية للجبهة الانفصالية دوليا. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن هذا المقترح الذي يهدف إلى تقييد الوثائق المقبولة، يأتي بعد فشل الحزب الاشتراكي في منع تمرير مشروع القانون برمته، عقب مناقشته في البرلمان يوم 25 فبراير، حيث صوّت الحزب ضده بينما امتنع حزب "فوكس" اليميني عن التصويت، ما سمح بتمريره نحو جلسات الدراسة التفصيلية. ومع استحالة عرقلة القانون بشكل مباشر، حسب التقرير، اتجه الحزب الحاكم إلى استراتيجيات تعديل محددة، تركز على اشتراط "أقصى درجات الأمان والسلامة القانونية"، وهو ما يعني تقنين عملية التحقق من الوثائق وإقصاء أي مصدر لا يحظى باعتراف دولي. وتُظهر التعديلات المطروحة من الحزب الاشتراكي رغبة واضحة في إعادة رسم حدود الهوية القانونية للمواطنين الصحراويين الراغبين في الحصول على الجنسية الإسبانية، على أن تُحصر الوثائق المقبولة في تلك الصادرة عن الدولة الإسبانية نفسها أو منظمات دولية معترف بها، دون الالتفات إلى أي أوراق صادرة من جهات غير رسمية أو شبه رسمية، مثل سلطات مخيمات تندوف أو ممثليات البوليساريو في إسبانيا. ووفقا لما ورد في صحيفة Infobae، فإن مقترحات "سومار" تضمنت أيضا اعتبار وثائق الهوية الوطنية حتى وإن انتهت صلاحيتها، أو شهادات التسجيل في لوائح الاستفتاء الأممي حول الصحراء، أو شهادات الميلاد الصادرة عن سلطات تندوف، كافية لطلب الجنسية، شريطة أن تكون موثقة ومُصادقا عليها من قبل ممثليات الجبهة في إسبانيا. غير أن الحزب الاشتراكي، حسب الصحيفة، أصر على رفض هذا الطرح، معتبرا أن الوثائق الصادرة عن البوليساريو تفتقر للشرعية القانونية والمؤسسية المطلوبة. في السياق ذاته، تطالب الكتل الانفصالية بتمديد مهلة التقدم للاستفادة من هذا القانون إلى ثلاث سنوات بدل سنتين، وإعفاء المتقدمين من شرط التخلي عن جنسيتهم الأصلية. ويأتي هذا الجدل داخل إسبانيا في وقت تشهد فيه قضية الصحراء المغربية تحولا متسارعا على الساحة الدولية، خاصة في ظل اتساع رقعة الدعوات الأوروبية والأمريكية لتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، بسبب اتهامات بضلوعها في أنشطة مسلحة وتعاونها مع شبكات تهريب وتطرف في منطقة الساحل. وتفيد تقارير عدة، نقلا عن تقارير استخباراتية وأمنية، أن للجبهة ارتباطات خارجية مع أطراف لها أجندات تتقاطع مع مصالح انفصالية في المنطقة، ما يفاقم من تعقيد القضية ويدفع نحو مزيد من الضغط الدولي لعزلها.

هبة بريس

منذ 7 ساعات

• هبة بريس

حزب بيدرو سانشيز يرفض منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المغاربة بناء على وثائق صادرة عن "البوليساريو"

هبة بريس اقترح الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، تعديلًا على القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، وذلك في رد على مقترح سابق تقدم به حليفه في الحكومة، فريق 'سومار'. رفض اعتماد وثائق البوليساريو التعديل الأساسي الذي يقترحه الحزب الاشتراكي يتمثل في استبعاد الوثائق الصادرة عن جبهة البوليساريو، والمصادق عليها من قبل ممثلياتها في إسبانيا، معتبرًا أن هذه الجبهة تمثل 'كيانًا خاصًا غير معترف به من قبل المغرب'. ويدعو الحزب إلى اعتماد وثائق رسمية وموثقة فقط لإثبات الولادة تحت الإدارة الإسبانية في الصحراء. صراع داخل الأغلبية الحكومية في المقابل، يسعى فريق 'سومار' وحلفاؤه من الأحزاب اليسارية ذات النزعة الانفصالية، مثل 'اليسار الجمهوري الكتالوني' و'بلدو' الباسكي، إلى توسيع لائحة الوثائق المقبولة، وتمديد الفترة الزمنية المخصصة للصحراويين لتقديم طلبات الحصول على الجنسية. خلفية الجدل القانوني وكان البرلمان الإسباني قد وافق على مناقشة المقترح الأصلي يوم 25 فبراير الماضي، رغم معارضة الحزب الاشتراكي حينها، وامتناع حزب 'فوكس' اليميني عن التصويت. إلا أن الحزب الاشتراكي عاد ليقترح تعديلًا دقيقًا لضمان 'السلامة القانونية' خلال عملية منح الجنسية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

أخبارنا

منذ 17 ساعات

• أخبارنا

بريطانيا تدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وتدق إسفينا آخر في سردية الانفصال

بانضمام المملكة المتحدة إلى قائمة الدول الداعمة رسميًا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، تكون لندن قد قطعت مع سنوات من الغموض الدبلوماسي، واختارت موقعًا واضحًا إلى جانب الواقعية السياسية والحلول المستدامة. هذا الموقف لا يمثل مجرد إعلان دبلوماسي، بل هو مؤشر على تغير أعمق في فهم طبيعة النزاع، وتَبلور قناعة دولية متنامية بأن مقترح المغرب، المقدم منذ عام 2007، هو السبيل الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي طويل الأمد. الدعم البريطاني، الذي يأتي بعد مواقف مماثلة من قوى كبرى كأمريكا، فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، يعكس اصطفافًا دوليًا حول رؤية تستجيب لمحددات الأمن والاستقرار في منطقة شديدة الحساسية جيوسياسيًا. ففي ظل التحولات العالمية، من الحرب في أوكرانيا إلى تصاعد التنافس بين القوى الكبرى في إفريقيا، لم يعد ممكناً ترك النزاعات المجمدة بدون تسوية. ومنطقة الصحراء، الواقعة جنوب المتوسط وعلى تخوم الممرات التجارية الأطلسية، أضحت فضاءً حيويًا يربط بين استقرار شمال إفريقيا وأمن أوروبا والغرب. صحيفة تيليغراف البريطانية سلطت الضوء على أهمية هذا التحول من خلال مقال تحليلي للفريق أول السير سيمون مايال، المستشار العسكري السابق في وزارة الدفاع البريطانية، الذي اعتبر أن موقف لندن الجديد يعيد قضية الصحراء المغربية إلى صدارة الاهتمام الدولي بعد سنوات من التهميش. وأشاد مايال بمبادرة الحكم الذاتي بوصفها "الحل الوحيد الواقعي والمستدام"، منسجمًا بذلك مع توجه جديد في الدبلوماسية البريطانية يعتمد على "الواقعية التقدمية". الخطة المغربية، كما عرضها المقال، تمنح سكان الأقاليم الصحراوية حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت السيادة المغربية، مع احتفاظ الرباط بالصلاحيات السيادية في مجالات الدفاع والخارجية، مقابل تفويض واسع للسلطات المحلية لتدبير الشؤون الاقتصادية والثقافية. ويؤكد الكاتب أن هذا النموذج يحقق التوازن بين السيادة والتنمية، ويُخرج المنطقة من حالة الجمود التي عطلت فرص الاستثمار وخلقت أزمات إنسانية، خصوصًا في مخيمات تندوف. ولا يقل البعد الاقتصادي أهمية عن السياسي. فالتقارب المغربي البريطاني تُرجم في السنوات الأخيرة إلى تعاون مثمر: أكثر من 4.2 مليار جنيه إسترليني في المبادلات التجارية عام 2024، واستثمارات واعدة في مجالات حيوية كالطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصحة، بدعم من تسهيلات تمويلية بريطانية تبلغ 5 مليارات جنيه. هذا العمق الاقتصادي يُترجم قناعة بأن الاستقرار السياسي شرط أساس للتنمية، وأن مبادرة الحكم الذاتي تمثل مدخلاً واقعياً لتفجير طاقات الإقليم. على الجانب الآخر، يواصل النظام الجزائري رهانه على خيار الانفصال وفق سردية بالية تعود لزمن الحرب الباردة مع عجز مزمن في إدراك التحولات التي يعرفها العالم والمنطقة، غير آبه بتآكل شرعية جبهة البوليساريو، ولا بمخاطر إدخال إيران إلى المنطقة عبر تسليح الجبهة بطائرات مسيّرة. في المقابل، يتموقع المغرب بثقة متزايدة، وقد جعل من وحدته الترابية معيارًا واضحًا لعلاقاته الدولية، وهو ما أسهم في تحول مواقف قوى أوروبية كبرى، من برلين إلى مدريد، مرورا بباريس وصولًا إلى لندن، دون نسيان الموقف الأبرز المتمثل في الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. اليوم، تدعم 116 دولة مبادرة الحكم الذاتي المغربية، من بينها ثلاثة دول دائمة العضوية في مجلس الأمن. لم تعد هذه المبادرة مجرد وثيقة تفاوضية، بل مشروع سلام متكامل، يحقق تطلعات الساكنة، ويعزز الاستقرار الإقليمي، ويحد من الهجرة غير النظامية والتطرف، ويحقق شروط الاندماج بين دول المنطقة، وذلك بتحول الصحراء من بؤرة نزاع مفتعل، إلى ممر أساسي للتنمية المشتركة والاستقرار خاصة عبر ربط دول الساحل والصحراء بالمحيط الأطلسي عبر ميناء الداخلة الكبير. حين تدعم بريطانيا، بقوتها النووية ووزنها الدبلوماسي، الحل المغربي، فإنها تعكس نضجًا دوليًا في التعامل مع نزاع طال أمده. إنها لحظة تحوّل، لا تُقاس فقط بعدد البيانات، بل بميزان الجدية والمسؤولية، في عالم أصبح لا يرحم الأوهام ولا يجامل السرديات المتجاوزة.