المصادقة على المشاريع المقترحة لسنة 2025للتنمية البشرية بإقليم سطات

ترأس عامل إقليم سطات السيد إبراهيم أبوزيد، يوم الخميس 20 فبراير 2025، أشغال الاجتماع الأول للجنة الإقليمية للتنمية البشرية برسم سنة 2025. والذي خُصص جدول أعماله للمصادقة على المشاريع المدرجة ببرنامج عمل سنة 2025، في إطار ثلاثة برامج (برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية -برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة). وبخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، فستعقد اللجنة اجتماعا لاحقا خاصا بالمصادقة على المشاريع المقترحة للتمويل بعد الانتهاء من عملية انتقاء المرشحين واستيفاء جميع الإجراءات الضرورية.
وأوضح السيد العامل أن الإجتماع، تضمن تقديم برمجة سنة 2025 والتي تأخذ بعين الاعتبار كلا من التوجيهات الواردة بالمذكرة التوجيهية الوزارية عدد 1887 بتاريخ 25 دجنبر 2024 ونتائج التقييم المعد من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا نتائج الدراسة المعدة من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية في الموضوع، والتوصيات التي أسفر عنها اللقاء الوطني للمنسقين الجهويين ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي بالداخلة يومي 30 و31 يناير 2025.
وأضاف السيد أبوزيد، أن برمجة سنة 2025 والتي تمت وفق التوجيهات المذكورة سلفا تأتي في سياق انتقالي بعد انتهاء المرحلة الثالثة وذلك في إطار استمرارية البرامج المعتمدة خلالها مع بعض المستجدات التي ستسمح بإضفاء مزيد من النجاعة والفعالية على تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خصوصا وأنها أخذت بعين الاعتبار خلاصات تقييم هذه المرحلة وكذا الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تشهدها المملكة كورش تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للأسر المعوزة وبرنامج أوراش وبرامج تمويل المشاريع الصغرى. حيث همت هذه البرمجة مجموعة من المشاريع المنبثقة عن اجتماعات اللجن المحلية وكذا اللجنة الإقليمية للتعليم والتي من شأنها تلبية الحاجيات الملحة للساكنة بالإقليم.
فبخصوص برنامج تدارك الخصاص، فقد تم التركيز على دعم منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في قطاعي الماء الصالح للشرب عبر حفر وتجهيز الآبار وانجاز السقايات العمومية، وفك العزلة عن المشاريع المنجزات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حيث تم تخصيص تكلفة إجمالية لتمويل هذا البرنامج تقدر بـ 16.33 مليون درهم، همت مشروع واحد مندرج في قطاع الماء الصالح للشرب وثلاث مشاريع همت تهيئة المسالك.
أما بخصوص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد تم تخصيص غلاف مالي إجمالي لتمويل هذا البرنامج، يقدر بـ 8.03 مليون درهم، حيث تم التركيز على الفئات ذات علاقة بالرأسمال البشري كالطفولة والمرأة من خلال تدخلات تروم تجويد خدمات الاستقبال والتكفل بهذه الفئات؛ وضمان استمرارية المشاريع المنجزة في هذا المجال. وهمت بناء مركزين جديدين، واحد بجماعة بن احمد لفائدة الأطفال التوحديين والثاني بجماعة أولاد امراح للتربية والتكوين مع تجهيز أربع مراكز محدثة سابقا تهم الأطفال التوحديين بمدينة سطات والتربية والتكوين بكل من مدينة سطات والبروج وكيسر، ودعم الجمعيات المسيرة لها، بالإضافة إلى اقتناء وحدة متنقلة لمركز النور للصم وضعاف البصر واقتناء الات الخياطة لفائدة نزيلات السجن الفلاحي عين على مومن.
أما عن البرنامج الرابع الخاص بالدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، فقد خُصص غلاف مالي إجمالي لتمويل البرنامج يقدر بـ19.14 مليون درهم، حيث تم الحرص على تنفيذ التوجيهات الواردة بالمذكرة التأطيرية المتعلقة بمحور النقل المدرسي والمتمثلة في اعتماد طرق تدبير فعالة للأسطول الذي يتوفر عليه الإقليم، حيث تم تنظيم يوم دراسي في الموضوع كما تم عقد اجتماعات تشاورية من طرف اللجن المحلية للتنمية البشرية لاختيار الصيغة النهائية لتدبير المرفق بواسطة شركة للتنمية، التدبير المفوض أو تشكيل فيدرالية إقليمية مع الإشارة إلى أن هذه الصيغة الأخيرة تم الاتفاق عليها من طرف غالبية الأطراف باعتبارها الأكثر ملائمة مع خصوصيات هذا الإقليم، حيث سيتم تشكيل جمعية إقليمية التي ستتعاقد مع المجلس الإقليمي لسطات لتدبير مرفق النقل المدرسي، وسيتم تعزيز أسطول النقل المدرسي باقتناء 19 حافلة. كما صادقت اللجنة الإقليمية كذلك على اقتناء 14 سيارة للإسعاف.
أما عن الداخليات فإنه سيتم توسيع داخلية بجماعة أولاد اسعيد، وفي حالة ما إذا تم العدول عن اقتناء 19 سيارة للنقل المدرسي، فإنه سيتم تخصص المبالغ المخصصة لها لإحداث داخلية جديدة بجماعة بن احمد وتوسيع أخرى بجماعة كيسر. أما بخصوص محور التعليم الأولي، ونظرا لاستمرار الخصاص في هذا المجال، فقد تمت المصادقة على إحداث 54 وحدة جديدة المقترحة من طرف اللجان المحلية للتنمية البشرية على أن يتم التأكد من توفر جميع العناصر الضرورية لإحداثها بتنسيق مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وجمعية زاكورة، كما ستتم مواصلة المجهودات المبذولة في مجال دعم التمدرس والصحة المدرسية والحملات التحسيسية لفائدة المرأة والطفل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 2 ساعات

• ألتبريس

الشعب المغربي يذوب عشقا في 'الدوارة'!

كان المغاربة يمنون النفس بأن يتم إلغاء 'العيد الكبير' ويتضرعون إلى الله للاستجابة إلى دعائهم، وذلك قبل عدة شهور من صدور الرسالة الملكية السامية، التي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق مساء يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 عبر القناة الوطنية الأولى وعلى أمواج الإذاعة، حاملة معها قرارالملك وأمير المؤمنين محمد السادس، الذي يهيب من خلاله بكافة المواطنين بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة 2025،على أن يتكفل بذبح كبشين واحد منهما لنفسه والثاني نيابة عن أبناء الشعب، اقتداء بجده الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وفي سياق هذه البشرى السعيدة التي طالما انتظرها المغاربة في مثل هذه الأوقات العصيبة، دعا العاهل المغربي إلى ضرورة الإبقاء على طقوس العيد الأخرى من صلاة وتبادل التهاني والتزاور بين العائلات، مشيرا إلى أن اتخاذه هكذا قرارجاء في إطار مواجهة غلاء الأسعار وتفادي الحرج وعدم إلحاق الضرر بفئات واسعة من المجتمع، في ظل التحديات المناخية الناتجة عن موجة الجفاف المتصاعدة خلال السنوات السبع الأخيرة، إضافة إلى التراجع الكبير في أعداد الماشية. وعلى بعد بضعة أيام من هذا القرار، بدأت أسعار اللحوم والمواشي تتراجع تدريجيا، وهو ما خلف ارتياحا واسعا لدى عموم المواطنين في مختلف جهات المملكة، حيث اعتبره الكثيرون بمثابة انزياح تلك الغمة التي ظلت تخنقهم وتقلق راحتهم أمام مسلسل غلاء الأسعار وضعف الأجور وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ويعكس البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الخطوة الملكية الجريئة، التي ستساهم لا محالة في إخماد لهيب الأسعار الحارقة، والتخفيف من مصاريف العيد على آلاف الأسر المغربية، فضلا عن استمرار تهاوي أسعار اللحوم وتعزيز التوازن في الأسواق وسط تداعيات الجفاف. بيد أن القرار إياه طرح في المقابل عدة تساؤلات بالنسبة لفئة أخرى من المواطنين، الذين لا يستطيعون مهما كلفهم الأمر من ثمن الاستغناء عن إحياء سنة 'العيد الكبير' بكافة طقوسه من ألفها إلى يائها، سواء منهم القادرون على شراء الخروف من مالهم الخاص أو غير القادرين على توفير ثمنه من أجورهم، بخصوص مدى قانونية القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد ومن ثم مخالفة القرار الملكي، ولاسيما أن التجارب السابقة التي تم فيها إلغاء الذبح في عيد الأضحى لأسباب بيئية واقتصادية إبان فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، أثبتت ازدهار عملية الذبح السري. ففي ظل هذه التساؤلات وقبل أيام قليلة من حلول موعد العيد، وفي مشهد مخالف لما جاءت به الرسالة الملكية، شرعت الأسواق المغربية بمختلف الجهات في استقبال المواطنين الراغبين في شراء الخرفان تحت ذرائع متعددة (عقيقة، ختان وغيره) أو شراء كميات كبيرة من اللحوم و'الدوارة' بشكل خاص، ضاربين عرض الحائط بالوصية الملكية حول تعليق شعيرة ذبح الأضحية من أجل فسح المجال أمام إعادة تشكيل القطيع الوطني، حتى يكون بمقدور المغاربة إحياء شعيرة العيد في السنة المقبلة بكامل الأريحية، وهو ما أدى إلى ما بتنا نشهده من تسابق محموم، وأتاح الفرصة لعديد الجزارين و'الشناقة' للرفع من الأسعار بشكل صاروخي رهيب، حيث قفز ثمن 'دوارة' الخروف في بعض المدن إلى700 درهم، وتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من لحم الغنم حاجز المائة درهم، مما أفرز وضعا مقلقا وغير متوازن بين العرض والطلب، في غياب شبه تام لآليات الرقابة على الأسواق. ترى هل بات إحياء هذه الشعيرة الدينية لدى الأسر المغربية يختزل في إقامة حفلات الشواء فيما بينها؟ أم تسعى إلى تعويض الحرمان من تناول اللحوم الذي ظلت تعاني منه طوال العام؟ ف'الدوارة' لم تعد مجرد طعام موسمي يقترن بعيد الأضحى، بل أضحت رمزا ثقافيا واجتماعيا يعكس مدى سعادة المواطنين وفرحتهم الكبرى بالعيد، خاصة أنها ستعوض لهم غياب خروف هذه السنة الذي فرضته التحديات المناخية والاقتصادية. وهو ما أثار امتعاض فئات واسعة من المواطنين وخاصة من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود الذين وجدوا أنفسهم مضطرين هم كذلك إلى التسابق مع الآخرين نحو الظفر بحصتهم من اللحوم و'الدوارة'، غير مكترثين بما لذلك من انعكاس سلبي على ميزانيتهم التي بالكاد تكفيهم لتغطية مصاريف الأسبوع أو الشهر. إن أزمة القطيع الوطني التي أدت إلى إصدار العاهل المغربي أمرا بعدم القيام بشعيرة نحر أضحية العيد لهذه السنة الميلادية 2025 الموافقة لعام 1446 الهجري، كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن المغاربة يذوبون عشقا في 'الدوارة'، كما يتضح ذلك ليس فقط من خلال تلك اللازمة 'كي جات دوراتكم' التي كانوا يرددونها في الأعياد السابقة، بل كذلك في تكاثر الطلبات عليها خلال هذه الأيام لدى عدد من الجزارين، الذين شرعوا منذ الآن في نحر ما تيسر لهم من أغنام وأبقار تحت إشراف بياطرة، وفي ذات الوقت قيام شركات أخرى باستيراد كميات مجمدة من 'الدوارة'، خاصة بعد ارتفاع الطلب. من هنا بات من الضرورة بمكان أن تسهر السلطات المختصة على تحقيق الأهداف المرجوة من القرار الملكي حفاظا على القطيع الوطني، عبر مراقبة الأسواق وحماية المواطنين من جشع المضاربين و'الشناقة'. وأن ينكب علماء الاجتماع وعلماء النفس المغاربة على دراسة وتحليل هذه الظاهرة، لعل التقارير والخلاصات تفيد في استخلاص الدروس والعبر… اسماعيل الحلوتي

الألباب

منذ 3 ساعات

• الألباب

مداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122.59 مليار درهم عند متم أبريل 2025

الألباب المغربية/ مصطفى طه أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المئة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته، أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليار درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليار درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المئة، وارتفاعا بمقدار 9,2 مليون درهم (زائد 34,1 في المئة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم (زائد 39,5 في المئة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليار درهم (زائد 53,3 في المئة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليار درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليار درهم (زائد 32,1 في المئة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليار درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المئة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المئة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليار درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المئة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المئة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 مليون درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المئة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المئة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليار درهم، مقابل 10 مليار درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليار درهم، من ضمنها 3,8 مليار تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.

اليوم 24

منذ 4 ساعات

• اليوم 24

طفرة جديدة في المداخيل الضريبية لتتجاوز 122 مليار درهم خلال 4 أشهر فقط

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت أكثر من 122,59 مليار درهم عند متم أبريل 2025، لترتفع بنسبة 19,3 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 38,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 5,3 مليارات درهم عند متم أبريل 2025 إلى 10,1 مليارات درهم، ويعكس هذا الارتفاع، بالخصوص، مجهودات الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة. وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 49,8 في المائة، وارتفاعا بمقدار 9,2 ملايين درهم (زائد 34,1 في المائة)، ما يعكس زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية بلغت 11 مليار درهم ( زائد 39,5 في المائة)، مدفوعة بالأساس بالارتفاع الملحوظ في مبلغ التسوية بقيمة 6,7 مليارات درهم (زائد 53,3 في المائة) والوديعة الأولى بقيمة 3,8 مليارات درهم (زائد 38,3 في المائة). وقد بلغت قيمة الاسترداد برسم هذا الإيداع 2,5 مليار درهم، مقابل 964 مليون درهم قبل عام. من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 6,6 مليارات درهم (زائد 32,1 في المائة) بمعدل إنجاز قدره 44,9 في المائة، ما يعكس بالأساس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025، وارتفاعا قدره 1,7 مليار درهم في مداخيل أنشطة الإدارة الضريبية. كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل ارتفاعا قدره 528 مليون درهم. أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 31,1 في المائة، وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,6 مليار درهم، ما يعكس ارتفاعا في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بقيمة 2 مليار درهم، (زائد 11،1 في المائة) مقرونة بانخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بقيمة 440 مليون درهم (ناقص 3,7 في المائة). فيما يخص تسديدات وتسويات الضريبة على القيمة المضافة، فقد بلغت 4,8 مليارات درهم مقابل 2,7 مليار درهم عند متم أبريل 2024. وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 31,3 في المائة وتطورا بمقدار 1,3 مليار درهم (زائد 12,3 في المائة)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية بقيمة 906 ملايين درهم (زائد 16,3 في المائة). وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت ارتفاعا قدره 350 مليون درهم (زائد 6,9 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بواقع 463 مليون درهم (زائد 5,4 في المائة)، بمعدلات إنجاز بلغت على التوالي 25,3 و41,4 في المائة. أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 9,6 مليارات درهم، مقابل 10 مليارات درهم متم أبريل 2024، مسجلة انخفاضا طفيفا بمقدار 414 مليون درهم (ناقص 4،1 في المائة). في حين عرفت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية ما يعادل 4,9 مليارات درهم، من ضمنها 3,8 مليارات تم إيداعها من طرف بنك المغرب و1 مليار درهم من طرف الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي. وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية. بينما يكتسب الوضع الذي تنتجه الخزانة العامة للمملكة طبعا محاسبيا، فإن الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة تقبض وفقا لتوصيات المعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة المعاملات الاقتصادية التي أجريت خلال الفترة المالية الخاصة بالإيرادات العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات.