جماعات بلا سجلات ضريبية

طالبتها وزارة الداخلية بإجراء إحصاء دقيق ومحين للعقارات الخاضعة لرسم السكن
كشف مصدر من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بمجلس النواب، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد خلال مناقشات مشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، أن رسم السكن من بين الرسوم التي تطرح إشكاليات كبيرة على مستوى الممارسة، ويرتبط الإشكال الأساسي بغياب إحصاء دقيق ومحين للعقارات، خاصة عند تفويت العقار إلى مالك جديد، حيث تظل جداول المديرية العامة للضرائب غير مجددة، مما يؤدي إلى استمرار تسجيل الرسم باسم المالك السابق.
وخلص الوزير لمناسبة مناقشة المادة 167 من المشروع المذكور، إلى أن الحل يكمن في اعتماد إحصاء العدادات الكهربائية آلية فعالة لتحديد مستعملي العقار بشكل آني وموضوعي، ما سيمكن من تحسين تحصيل الرسم، وبالتالي تجاوز هذا الإشكال البنيوي.
وأوضح الوزير، بخصوص المادة 45 المتعلقة بالضريبة على الأراضي العارية، أن العقارات المعنية بها هي تلك التي تقع داخل نطاق تصميم التهيئة، مسجلا أن المجالس هي التي تقرر في التسعيرة على الرسوم، وتصنيفها بين المنطقة المجهزة أو متوسطة التجهيز أو ضعيفة التجهيز، مؤكدا أن معيار التنطيق يسمح باعتماد منطق شمولي في فرض الرسم، ما يساهم في تحقيق عدالة جبائية حقيقية، 'فبدلا من الاقتصار فقط على ما تنص عليه وثائق التعمير، وجبت الاستعانة بمعطيات واقعية تتعلق بالبنيات التحتية المتوفرة فعليا، مثل الطرق، والإنارة العمومية، وشبكات الصرف الصحي، وغيرها من المرافق الأساسية'.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذه الطريقة ستمكن من تقييم مستوى تجهيز المناطق بناء على مؤشرات موضوعية، مما يتيح تصنيفها كمجهزة أو ناقصة التجهيز أو غير مجهزة، وبالتالي، فإن أي تغيير في الواقع العمراني للمجال ينعكس تلقائيا على تصنيفه الضريبي، مما يضمن المساواة بين مختلف المجالات الترابية.
وأشار الوزير إلى أن رئيس الجماعة يتمتع بصلاحية تحديد المناطق الخاضعة للرسم على الأراضي غير المبنية (التنطيق)، في حين يتولى المجلس الجماعي التأشير والمصادقة على هذه القرارات في إطار اختصاصاته، وأن الحد الأدنى للرسم حدد في 200 درهم، وتم الإبقاء عليه مؤقتا في انتظار صدور القانون المتعلق بالمالية المحلية، الذي سيمكن من مراجعة هذا المبلغ ورفعه وفق متطلبات المرحلة.
ياسين قُطيب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 طنجة

منذ 2 ساعات

• 24 طنجة

✅ إلغاء ديون جزئية ودعم الأعلاف والترقيم.. خطة مغربية لحماية القطيع الوطني

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الخميس، أن الحكومة المغربية تعتزم إطلاق برنامج جديد لإعادة تكوين القطيع الوطني من الماشية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري الأخير، بهدف تحسين أوضاع المربين وضمان استدامة الثروة الحيوانية في المملكة. وقال البواري خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، إن البرنامج الجديد، الذي سيشرف على تنفيذه لجان تابعة للسلطات المحلية، يندرج في إطار التدخلات الحكومية لتثمين أثر التساقطات المطرية الأخيرة، وتوفير الظروف المناسبة لإعادة هيكلة قطاع تربية الماشية. وأشار الوزير إلى أن البرنامج يستند إلى خمسة محاور رئيسية، ويهدف إلى دعم المربين، خصوصاً الصغار منهم، وإعادة التوازن إلى سلسلة الإنتاج الحيواني، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ3 مليارات درهم خلال سنة 2025، بالإضافة إلى 3.2 مليار درهم مخصصة لسنة 2026 لدعم المربين المنخرطين في الحفاظ على القطيع. وأوضح البواري أن المحور الأول يهم إعادة جدولة ديون حوالي 50 ألف مربي ماشية، بتكلفة تقارب 700 مليون درهم تتحملها ميزانية الدولة، مع إلغاء 50% من أصل الدين والفوائد للمبالغ التي تقل عن 100 ألف درهم، و25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، وإعادة جدولة القروض الأكبر مع إعفاء من فوائد التأخير. ويشمل المحور الثاني دعم الأعلاف، حيث سيتم دعم ثمن بيع 7 ملايين قنطار من الشعير ليصبح 1.5 درهم للكيلوغرام، إضافة إلى دعم مماثل للأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز ليصل السعر إلى درهمين للكيلوغرام، بكلفة إجمالية تقارب 2.5 مليار درهم. أما المحور الثالث، فيتعلق بترقيم إناث الماشية بهدف ضبط عملية الذبح وتحفيز الحفاظ على القطيع، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس مرقمة وغير مذبوحة، للوصول إلى أكثر من 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. المحور الرابع يشمل حملة بيطرية وطنية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بتمويل يبلغ 150 مليون درهم. ويتمثل المحور الخامس في تنظيم التأطير التقني لمربي الماشية بهدف تحسين السلالات وزيادة الإنتاجية من خلال التلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية، بميزانية تصل إلى 50 مليون درهم. ويعكس هذا البرنامج، بحسب البواري، العناية الخاصة التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس للعالم القروي، ويعزز جهود الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان التوازن المجالي والاجتماعي بالمناطق الفلاحية.

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

بووانو يكشف فضائح دعم المواشي والصيد البحري: شبهات محاباة منتمن لحزب الأحرار وصمت حكومي مقلق

فجّر عبد الله بووانو، النائب البرلماني ورئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قنبلة سياسية جديدة اليوم الخميس، حين كشف في ندوة صحفية بالرباط عن معطيات خطيرة تتعلق بـ شبهات فساد واستفادة غير مشروعة من برامج الدعم الحكومي الموجهة لقطاعي استيراد المواشي والصيد البحري. وثائق رسمية تثير الشبهات حول استغلال الدعم الحكومي استعرض بووانو وثائق رسمية تُظهر قيام عدد من الشركات بـ تغيير أنظمتها الأساسية مباشرة بعد الإعلان عن قرارات دعم استيراد المواشي، ما يثير شبهات قوية بوجود معلومات مسبقة وتسريبات داخلية، مكنت هذه الشركات من الاستعداد للاستفادة على حساب المنافسة الشريفة. وفي واقعة مثيرة، أشار البرلماني إلى أن إحدى الشركات تمكنت من استيراد شحنة كبيرة من الأبقار والأغنام خلال 48 ساعة فقط من صدور القرار، في وقت تتطلب فيه الإجراءات القانونية والتقنية لهذه العملية مدة لا تقل عن شهرين، مما يطرح تساؤلات محرجة حول مصادر المعلومات ومدى تورط بعض مراكز القرار. دعم بالملايين في قطاع الصيد البحري وسط ارتفاع الأسعار لم تقتصر الاتهامات على قطاع المواشي، بل شملت أيضاً قطاع الصيد البحري، حيث كشف بووانو عن استفادة شخصيات نافذة من دعم مالي يفوق 11 مليون درهم، في وقت يعاني فيه الصيادون التقليديون من الإقصاء والتهميش، ووسط موجة ارتفاع قياسي في أسعار الأسماك، إذ تجاوز سعر السردين 30 درهماً للكيلوغرام في عدة مدن مغربية. اتهامات بتوزيع الثروة وفق علاقات الزبونية والمحسوبية ووجّه البرلماني اتهامات مباشرة لما سماه بـ 'شبكات المصالح المتشابكة'، التي قال إنها تتحكم في الأسعار، وتتحكم في منح التراخيص، وتعيد توزيع الدعم وفق حسابات ضيقة، مما يجعل الثروات الوطنية في قبضة فئة محدودة، ويحرم المواطن العادي من حقوقه في الاستفادة العادلة من مقدرات البلاد. صمت حكومي يثير القلق وفي ختام مداخلته، انتقد بووانو بشدة صمت الحكومة المتكرر ورفضها الرد على استفسارات البرلمانيين، معتبراً أن هذا التعتيم يزيد من قلق المواطنين حول شفافية آليات الدعم، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول نزاهة توزيع الموارد الوطنية في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

شتوكة بريس

منذ 2 ساعات

• شتوكة بريس

افتتاح قنطرة جديدة تربط أيت ملول بإنزكان

أشرف عامل عمالة إنزكان أيت ملول إسماعيل أبو الحقوق، صباح اليوم الخميس بأيت ملول، على تدشين قنطرة 'النخيل' المنجزة على مستوى واد سوس، بالطريق الجديدة الرابطة بين حي النخيل بمدينة إنزكان وحي تمزارت بأيت ملول. وقد حضر هذا التدشين عدد من السادة نواب وأعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول، رؤساء الجماعات الترابية التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية، وشخصيات مدنية وعسكرية وإعلامية.. ويهدف هذا المشروع البنيوي إلى تعزيز الربط بين ضفتي واد سوس على مستوى جماعتي إنزكان وأيت ملول، وتخفيف الضغط على المنشآت الفنية الحالية، فضلاً عن تحسين انسيابية حركة المرور، خاصة خلال أوقات الذروة. ومن شأن هذه القنطرة الجديدة أن تساهم في تسهيل الولوج إلى سوق الجملة ونصف الجملة، إضافة إلى مختلف المرافق التجارية والاقتصادية بمدينة إنزكان. وقد تم إنجاز هذا المشروع بشراكة بين عدد من المتدخلين، من ضمنهم: جماعة أيت ملول، جماعة إنزكان، جهة سوس ماسة، عمالة إنزكان أيت ملول، مجلس عمالة إنزكان أيت ملول، ووزارة التجهيز والماء، حيث بلغت كلفة الأشغال ما مجموعه 36 مليون درهم. ويعد هذا المشروع نموذجًا للتنسيق المؤسساتي والالتقائية في تنفيذ المشاريع ذات البعد التنموي، التي تروم تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز البنيات التحتية الأساسية.