الأمن الباكستاني يقضي على 3 إرهابيين
رجال أمن باكستانيون في موقع انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان... 19 يوليو 2025 (د.ب.أ)
وأفادت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الباكستانية، في بيان، بأن قواتها قضت على الإرهابيين الثلاثة الذين ينتمون إلى منظمة محظورة، وذلك خلال مداهمة موقع تابع للإرهابيين في مدينة كويتا.
رجال أمن باكستانيون في موقع انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب... 19 يوليو 2025 (د.ب.أ)
وأوضحت أن الإرهابيين الثلاثة كانوا متورطين في سلسلة من الجرائم، تشمل القتل ومحاولات القتل وعمليات إرهابية طالت قوات الأمن، مشيرة إلى أن قوات الأمن صادرت من حوزتهم كمية من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.
وأشاد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، بقوات الشرطة؛ بسبب قتلهم 9 إرهابيين في عملية أمنية، في مدينة هانغو بإقليم خيبر بختونخوا في شمال غربي باكستان.
وأفادت مصادر أمنية بأن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية رصدت وجود مجموعة إرهابية في المنطقة. وقال شريف إن «الحكومة مصممة، ومعها قوات الأمن، على استئصال الإرهاب بشكل كامل من البلاد».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 19 ساعات
- الشرق الأوسط
جيش نيجيريا يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش» ضد أحد مواقعه
صدَّت وحدات عسكرية تابعة للجيش النيجيري هجوماً شنه مقاتلون من «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» على قاعدة عسكرية في ولاية بورنو، شمال شرقي البلاد، بينما قُتل جندي نيجيري، وأصيب آخر بجراح. ويأتي هذا الهجوم وسط حالة من التوتر الأمني التي تعيشها مناطق واسعة من ولاية بورنو، الواقعة شمال شرقي نيجيريا، على الحدود مع النيجر وتشاد والكاميرون؛ حيث توجد بحيرة تشاد التي تتمركز فيها «داعش» و«بوكو حرام». وفي الهجوم الأخير، استهدف مقاتلون موقعاً عسكرياً في منطقة ليمانكارا، على طريق غوزا في ولاية بورنو. وحسب مصادر أمنية وعسكرية في المنطقة، فإن الهجوم وقع أمس (الجمعة)، ولا تزال تداعياته مستمرة اليوم (السبت). وقال مصدر أمني إن الهجوم بدأ عند حدود منتصف النهار، قبيل صلاة الجمعة بقليل، حين حاول المسلحون التسلل إلى موقع سرية «ألفا» التابعة للواء المهام الخاصة رقم 28، ضمن عملية «هايدي كان» العسكرية التي يخوضها الجيش النيجيري لمحاربة الإرهاب في المنطقة. وأوضح المصدر أن قوات السرية «تعاملت مع الهجوم بسرعة، واندلع اشتباك عنيف بالأسلحة النارية، أجبر المسلحين على الفرار، بعد أن تكبدوا خسائر في صفوفهم»، وأضاف المصدر نفسه أنه «خلال الاشتباك استُشهد جندي وأصيب آخر بجروح، وتم نقله إلى مركز اللواء 23 الطبي لتلقي العلاج». وأكد أن منفذي الهجوم انسحبوا من الموقع العسكري بعد أن تكبدوا خسائر، وقال المصدر: «تمكنت القوات من استعادة معدات عسكرية تركها الإرهابيون في أثناء فرارهم، وهي: جهازا اتصال من نوع (Baofeng)، وشاحن لقاذفة (RPG)، و4 مخازن ذخيرة فارغة، ومخزن واحد محشو لبندقية (AK-47)». وحسب مصادر عسكرية، فإنه «رغم أن عدد القتلى في صفوف المهاجمين لم يُؤكَّد بعد، فإن القوات تواصل عمليات التمشيط والمطاردة، وتُحافظ على الهيمنة الأمنية في المنطقة». وأضافت المصادر أن «الوضع الأمني العام في المنطقة لا يزال هادئاً نسبياً، ولكنه غير قابل للتوقع، مع بقاء القوات في حالة تأهب قصوى».
الشرق الأوسط
منذ 20 ساعات
- الشرق الأوسط
إيران تعدم عضوين من جماعة «مجاهدين خلق» بتهمة استهداف بنية تحتية
أعلنت السلطة القضائية في إيران أن عضوَين من جماعة «مجاهدين خلق» المعارضة المحظورة أُعدما بتهمة الهجوم على بنية تحتية مدنية بمقذوفات بدائية الصنع، وسط انتقادات من «منظمة العفو الدولية» التي وصفت المحاكمة بأنها «جائرة على نحو صارخ». وأشارت السلطة القضائية إلى أنّهما أرادا من خلال هذه العمليات «الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين الأبرياء للخطر». وقد قُدِّما إلى السلطة على أنّهما ينتميان منذ فترة طويلة إلى منظمة «مجاهدين خلق» التي تصنّفها طهران «إرهابية». وأفادت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية في إيران، الأحد، بأن مهدي حسني وبهروز إحساني إسلاملو، «العنصرين النشطين» في جماعة «مجاهدين خلق»، حُكم عليهما بالإعدام، في قرار أيدته المحكمة العليا، طبقاً لوكالة «رويترز». ووجهت للمتهمَين تهم «الحرابة» وتدمير الممتلكات العامة و«الانتماء إلى منظمة إرهابية بهدف الإخلال بالأمن الوطني». وجاء في التقرير أن «الإرهابيين، بالتنسيق مع قادة (مجاهدين خلق)... أسسا منزلاً لفريق في طهران، حيث صنعا قاذفات وقذائف (مورتر) تُحمل باليد، بما يتماشى وأهداف الجماعة، وأطلقا قذائف، بلا ضمير، على مواطنين ومنازل ومرافق خدمية وإدارية ومراكز تعليمية وخيرية». ولم يُكشَف عن تاريخ وتفاصيل اعتقالهما، غير أنّ رئيسة «المجلس الوطني للمقاومة» أشادت بـ«3 سنوات من المقاومة في مواجهة التعذيب والضغوط والتهديدات». وذكرت «منظمة العفو الدولية» أن إحساني إسلاملو وحسني اعتقلا في عام 2022، وأنهما شددا على براءتهما خلال المحاكمة التي وصفتها المنظمة بأنها «جائرة على نحو صارخ، وشابتها مزاعم التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه». وقالت المنظمة في يناير (كانون الثاني) الماضي: «وفقاً لمصادر مطلعة، فقد استجوبهما ضباط دون حضور محامين، وتعرضا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، مثل الضرب والحبس الانفرادي لفترات طويلة، لانتزاع اعترافات تجرمهما». وأكد «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، وهو هيئة في المنفى تعارض الحكومة الإيرانية، الأحد، أنّ «إعدام رجُلين بسبب ارتباطهما بمنظمة (مجاهدين خلق)» لهو «جريمة وحشية» من شأنها أن «تؤجج غضب» الشعب تجاه الحكومة، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». و«المجلس»، الذي يتخذ من فرنسا مقراً، هو تحالف سياسي يضم جماعات معارضة إيرانية تلتف حول جماعة منظمة «مجاهدين خلق». وقالت رئيسته، مريم رجوي، في منشور على منصة «إكس»، إنّ «هذه الجريمة لا تؤدي إلا إلى تأجيج غضب وكراهية الشعب الإيراني ضد الفاشية الدينية، وتعزّز تصميم الشباب الإيراني الشجاع على إطاحة هذا النظام». وأضافت رجوي: «ندعو الأمم المتحدة ودولها الأعضاء وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ هذه الجريمة الوحشية». وفيما عدّت أنّ «الإدانات اللفظية لم تعد كافية»، أشارت إلى أنّ «الوقت قد حان لاتخاذ قرارات ملموسة وفعّالة ضدّ نظام الإعدامات والتعذيب هذا». وقالت إنّ «عدم القيام بأي عمل لا يؤدي سوى إلى تشجيع هذا النظام الدموي - الذي بات أكثر ضعفاً من أي وقت مضى - على مضاعفة جرائمه وإعداماته». وتقول منظمات غير حكومية إنّ السلطات الإيرانية اعتقلت مئات الأشخاص وأعدمت عشرات آخرين في حملة قمع جديدة بعد الحرب مع إسرائيل التي استمرّت 12 يوماً في يونيو (حزيران) الماضي، متهمة طهران بـ«بث الخوف لإخفاء نقاط ضعفها في هذا الصراع». وتُنفَّذ عقوبة الإعدام في إيران على مجموعة من الجرائم الخطرة. ووفقاً لـ«المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان»، فقد ارتفع عدد من أُعدموا في إيران إلى 901 على الأقل عام 2024، وهو أعلى رقم منذ 2015. وتحتل البلاد المرتبة الثانية في العالم بعد الصين من حيث عدد عمليات الإعدام، وفقاً لمنظمات حقوقية؛ من بينها منظمة العفو الدولية. وكانت «مجاهدين خلق» جماعة إسلامية يسارية قوية شنت حملات تفجير ضد حكومة الشاه وأهداف أميركية في السبعينات، لكنها في نهاية المطاف اختلفت مع الفصائل الأخرى المؤيدة للثورة عام 1979 بعد تبني «الجمهورية الإسلامية» أساساً لنظام الحكم. ومنذ ذلك الحين، عارضت جماعة «مجاهدين خلق» الجمهورية الإسلامية وتتمركز قيادتها بالمنفى في باريس. وصنفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجماعة «منظمة إرهابية» حتى عام 2012.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
باكستان تحث منصات التواصل على حظر حسابات جماعات مسلحة محظورة
حثت باكستان، الجمعة، الشركات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي العالمية، على حظر مئات الحسابات، تزعم إسلام آباد أنها تديرها جماعات مسلحة محظورة. وبحسب نائب وزير الداخلية الباكستاني، طلال تشودري، فإن جماعات، مثل «طالبان» الباكستانية و«جيش تحرير بلوشستان الانفصالي» المحظور من قبل السلطات الباكستانية والمصنف كذلك باعتباره جماعات إرهابية من قبل الولايات المتحدة، تستخدم مواقع «إكس» و«فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستغرام» و«تلغرام» للترويج للعنف داخل باكستان. وزير الدولة الباكستاني للداخلية طلال شودري ووزير الدولة للقانون والعدالة المحامي عقيل مالك يتحدثان في مؤتمر صحافي في إسلام آباد في 25 يوليو (متداولة) وحثّ تشودري، الذي تحدث للصحافيين في مؤتمر صحافي، شركات التكنولوجيا على إزالة أو تعطيل هذه الحسابات، وكذلك تلك التي يديرها مؤيدو الجماعات المسلحة، بحسب تقرير لـ«أسوشييتد برس»، السبت. وقال نائب وزير العدل، عقيل مالك، الذي شارك في المؤتمر، إن المحققين الباكستانيين حددوا 481 حساباً مرتبطاً بـ«طالبان» الباكستانية، المعروفة باسم «تحريك طالبان» باكستان، و«جيش تحرير بلوشستان». ناشطون في مجال حقوق الإنسان يرفعون لافتات احتجاجاً على جرائم الشرف في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان - باكستان 26 يوليو 2025 (إ.ب.أ) وقال مالك إن الحسابات كانت تُستخدم للتحريض على العنف ونشر خطاب الكراهية. طلبت محكمة باكستانية من «يوتيوب» حظر 27 قناة يديرها صحافيون ومسؤولون معارضون وآخرون تعتبرهم «مناهضين للدولة» (رويترز) في المقابل، لم يصدر أي رد فوري من أي من منصات التواصل الاجتماعي على طلب باكستان. يُذكر أن باكستان حجبت في السنوات الأخيرة موقع «إكس»، وذلك بصورة أساسية للحد من انتقادات مؤيدي رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، علاوة على إسكات أصوات المعارضين الآخرين. يأتي هذا النداء الباكستاني في خضمّ تصاعد أعمال العنف في جميع أنحاء باكستان، التي يجرؤ على إلقاء اللوم عن جزء كبير منها على الجماعتين المسلحتين، بالإضافة إلى تنظيم «داعش». طلبت محكمة باكستانية من «يوتيوب» حظر 27 قناة يديرها صحافيون ومسؤولون معارضون وآخرون تعتبرهم «مناهضين للدولة» (رويترز) حليفة لـ«طالبان» الأفغانية تجدر الإشارة إلى أن «طالبان» الباكستانية تعتبر حليفة لـ«طالبان» الأفغانية، لكنها تظل جماعة مسلحة منفصلة عنها. ومع ذلك، فإن استيلاء «طالبان» على السلطة في أفغانستان المجاورة في عام 2021 شكل دفعة كبيرة لـ«طالبان» الباكستانية. كما تعتمد الجماعات المسلحة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي لإعلان مسؤوليتها عن الهجمات ضد قوات الأمن والمدنيين في باكستان. وفي كلمته خلال المؤتمر الصحافي، كرَّر وزير الدولة الباكستاني للقانون والعدالة، عقيل مالك، هذه المخاوف، مشيراً إلى أن الكثير من الجماعات المعنية لم تكن محظورة داخل باكستان فقط، بل صنفتها الأمم المتحدة كذلك باعتبارها منظمات إرهابية. وقال إن هذه الجماعات تُشكل تهديداً ليس فقط لباكستان، وإنما كذلك للسلام والاستقرار العالميين. وأكد مالك أن إسلام آباد عانت بشدة من الإرهاب، ليس فقط من حيث الخسائر في الأرواح، بل أيضاً من حيث التكاليف الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن البلاد كانت في مقدمة الحرب العالمية على الإرهاب لأكثر من عقدين، ما كبدها خسائر في الأرواح تجاوزت 90 ألف شخص. وأوضح أن هذا التهديد المستمر قد ترسخ الآن عبر مجموعة واسعة من المنصات، بما في ذلك «إكس» («تويتر» سابقاً)، و«فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتس آب»، و«تلغرام». وأشار إلى أهمية تسمية هذه التطبيقات صراحة، نظراً لدورها المحوري في الجهود الإرهابية بمجالي التواصل والدعاية. وأضاف أن باكستان سترحِّب بإنشاء مكاتب لشركات التواصل الاجتماعي داخل البلاد لتحسين التنسيق وإنفاذ القانون. وأشار الوزراء إلى أن المنظمات الإرهابية تلجأ بشكل متزايد إلى خدمات الرسائل المشفرة للتواصل والتجنيد. وحثوا شركات التكنولوجيا على تطبيق أنظمة قوية لتحديد هذه الحسابات وتعطيلها والإبلاغ عنها، بما يتوافق مع الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب. وأضاف مالك أن بلاده تواصل تتبع حسابات إضافية مرتبطة بجماعات إرهابية، مشدداً على ضرورة مساعدة المنصات، عبر حظر جميع هذه الأنشطة والإبلاغ عنها. على الجانب الآخر، لم يصدر أي رد فوري من أي من منصات التواصل الاجتماعي على طلب باكستان. إعلان المسؤولية عبر المنصات يأتي هذا النداء وسط تصاعد أعمال العنف في جميع أنحاء باكستان، مما يُلقي باللوم في جزء كبير منه على الجماعتين المسلحتين، بالإضافة إلى تنظيم «داعش». وتُعدّ حركة «طالبان» الباكستانية حليفة لحركة «طالبان» الأفغانية، ولكنها جماعة مسلحة منفصلة عنها. ومع ذلك، فإن استيلاء «طالبان» على أفغانستان المجاورة في عام 2021 قد شجع حركة «طالبان» الباكستانية. كما تعتمد الجماعات المسلحة بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي لإعلان مسؤوليتها عن الهجمات ضد قوات الأمن والمدنيين في باكستان.
