رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري فرنسا والمكسيك
اضافة اعلان
وبحث الفايز، مع السفيرين كل على حدة، أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات: السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والبرلمانية.
وتناول اللقاءان مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وعرض الفايز، خلال اللقاءين، مواقف الأردن الثابتة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني التي تقوم على ضرورة إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وإيجاد الأفق السياسي الذي يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.
وخلال لقائه مع السفير الفرنسي، أكد الفايز، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية، العين سلامة حماد، عمق العلاقات الأردنية الفرنسية والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه، داعيا إلى تعزيزها وتطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات: السياسية والاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية.
وأشاد بالشراكة القوية بين الأردن وفرنسا والتعاون الوثيق بينهما في مواجهة التحديات الإقليمية بما يدعم استقرار المنطقة ويسهم في عودة الأمن إليها.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بالدور الكبير والجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل حل مختلف القضايا العالقة في المنطقة، مؤكدا حرص فرنسا على تعزيز علاقاتها مع الأردن وتفعيل التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وفي لقائه مع السفير المكسيكي، ثمن الفايز المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية المكسيكية التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدا أهمية تعزيزها وتطويرها.
ودعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني وزيادة التبادلات التجارية الثنائية، إضافة إلى أهمية بناء شراكات استثمارية مشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
بدوره، أشاد السفير المكسيكي بدور جلالة الملك عبدالله الثاني في حل مختلف القضايا العالقة في المنطقة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الأردن، لا سيما في مجال الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 22 دقائق
- رؤيا نيوز
مطلوب 'ائتلاف أحزاب' لإطلاق حوار وطني
يتحدث الأردنيون مع أنفسهم، ويتبادلون اللكمات والمجاملات، النقاشات التي تدور في الفضاء العام تعكس حالة من التوتر والانفعال والقلق التي يعاني منها أغلبية مجتمعنا، ما يحدث في الإقليم وما تراكم من أزمات داخلية، اقتصادية تحديداً، يشكل عوامل ضغط أفرزت إحساساً عاماً بفقدان البوصلة، هذا يحتاج إلى قراءات عميقة لحالة البلاد وأوضاعها، ثم إلى خطاب مقنع ومؤثر، يضبط حركة الدولة والمجتمع معاً على إيقاع عنوانه: الإنجاز والثقة المتبادلة. إدارات الدولة ومؤسساتنا الوطنية تتحمل القسط الأكبر من هذه المسؤولية، سواء على صعيد إدارة المشهد العام، وتصحيح مساراته بما يلزم من قرارات وإجراءات، أو بتوجيه بوصله النقاشات العامة وضبطها بشكل متوازن ومدروس، الأحزاب تحديداً ومعها كل الوسائط الاجتماعية والسياسية والإعلامية تتحمل جزءا كبيراً من هذه المسؤولية؛ معقول يواجه بلدنا مثل هذه الظروف الصعبة ولا نسمع صوتاً لأحزابنا، معقول تتبخر طبقة سياسية كبيرة، للدولة فضلٌ عليها حين قدمتها للمواقع العامة والصفوف الأولى، ثم تعتزل السياسة، ولا تتحدث أمام الأردنيين بكلمة خير عن الأردن؟ الآن، السؤال: مَنْ يتحدث باسم الأردنيين في الشأن العام؟ النواب الذين يتمتعون بإجازتهم في العطلة البرلمانية؟ الأحزاب التي انقطعت أخبار أغلبيتها منذ أن انفض مولد الانتخابات قبل نحو عام؟ الإجابة، للأسف، معروفة، هذا الفراغ الذي تركه هؤلاء وغيرهم من المحسوبين على قيادة الرأي العام وصناعته يملؤه آخرون، أغلبهم من الخارج، ما نشهده من هجمات ضد بلدنا يشكل جزءاً من هذه «المياه الملوثة» التي ملأت خزانات فارغة، لم نتحرك لملئها كما يجب، وبما يخدم مصالحنا الوطنية. أمامنا في المرحلة القادمة ملفات كبيرة وثقيلة؛ ملف الضفة الغربية، الملف السوري .. الخ، ثم ما يترتب على الصفقات الكبرى من تصفيات وإعادة ترتيب الخرائط في المنطقة، وتقاسم النفوذ والأدوار فيها، ثم الأهم، أيضا، الجبهة الداخلية التي تعرضت على مدى الأشهر الماضية لضربات عديدة، كشفت عن نقاط ضعفها وقوتها، ووضعتنا أمام أسئلة كبرى لابد أن نجيب عنها، اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، كل هذا يستدعي أن نفتح أعيننا ونرفع حالة الجهوزية لدينا، ونعرف من أين نبدأ، وماذا نريد؟ بوسع «ائتلاف» أحزاب وطنية أن يتولى هذه المهمة، مهمة الإجابة عن الأسئلة الكبرى، كيف؟ أن يطلق -مثلاً- حواراً وطنياً، بمشارك الجميع، يضع على أجندته كل القضايا والخيارات والتحديات التي يواجهها بلدنا، وصولا إلى توافقات وطنية تشكل خريطة طريق لبلدنا في الأيام القادمة، قلت: ائتلاف «أحزاب لأن الأحزاب هي الجهة الوحيدة الموجودة، الآن، التي تشكل (أو هكذا يفترض ) الكتلة التاريخية المنظمة والمرخصة القادرة على تنظيم هذا (الحوار) وإطلاقه لإسناد إدارات الدولة، من خلال تقديم ما يلزم من مقترحات وبدائل، تساعد على عبور المرحلة القادمة، بأقل ما يمكن من خسائر. لا يوجد أي «وصفة» يمكن أن تخرجنا من حالة الجدل والاختلاف والاحتقان التي يشهدها مجتمعنا إلا وصفة الحوار الوطني؛ لقد جربنا ذلك، مراراً، نجحنا أحياناً، وأخفقنا أحياناً أخرى، لكن هذه المرة الأخطار التي تواجهنا لا تحتمل أي خطأ، ولا تقبل أي فشل، الأردنيون ينتظرون من يعلق الجرس، والأحزاب -على كل ملاحظاتنا وانتقاداتنا لها – هي الطرف المعني والمتاح، فهل ستُبادر وتتحرك؟ قولوا: آمين.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
ندوة حول العمق التاريخي لعروبة فلسطين
ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالتعاون مع مركز الحسين الثقافي في عمّان، نظّم إتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين يوم أمس السبت، ندوة بعنوان «العمق التاريخي لعروبة فلسطين». شارك في الندوة كلٌّ من رئيس مركز عمّان والخليج للدراسات الإستراتيجية د.محمد عيسى العدوان، والباحث عبد القادر حداد، والكاتب حنا ميخائيل، وأدارها د.عبد الغني حجير. وتطرق المشاركون إلى الجذور التاريخية والروابط الثقافية والحضارية التي تؤكد عروبة فلسطين، ودحض الروايات السياسية التي تتنكر لهذا الإمتداد التاريخي. وأكد العدوان أهمية التوثيق المعتمد على المراجع التاريخية لا على المصادر غير الموثوقة، موضحاً أن «لغة التوثيق هي لغة العقل، لا العاطفة»، وأن الجغرافيا والتاريخ يشهدان على عروبة فلسطين الضاربة في عمق الحضارات. وأضاف أن مصطلح «فلسطين» ارتبط تاريخياً بقبيلة طي اليمنية التي هاجرت إلى يبوس منذ آلاف السنين، مبيناً أن اليهود، وفقاً للمراجع، ليسوا أصحاب الأرض الأصليين، بل مجموعات سكنت اليمن ثم تفرقت إلى الجزيرة وبلاد الشام، مؤكداً أن الرواية الصهيونية فاقدة للسند التاريخي الثابت. من جهته، استعرض حداد تطور الهوية الفلسطينية عبر مراحلها التاريخية، ابتداءً من الهوية العربية الأصل، مروراً بالهوية الإسلامية بعد الفتح، وصولاً إلى الهوية الوطنية الجامعة، مؤكداً أن الهوية المقدسية تشكل محوراً روحياً وحضارياً للديانات السماوية الثلاثة، ما يعزز مكانة القدس في الوجدان العربي والعالمي. واستعرض ميخائيل البعد الزمني العميق لفلسطين، مشيراً إلى أن أريحا تعد من أقدم المدن المأهولة في التاريخ منذ أكثر من سبعة آلاف عام، مشيراً إلى أن الأرض الكنعانية شكلت محطة حضارية منذ العصور الغابرة، في حين بدأ مشروع الهجرة والإستيطان عام 1900 فقط. وأشار إلى خطورة محاولات طمس الهوية من خلال مصادرة الأراضي، وآخرها قانون «قومية الدولة اليهودية» عام 2018، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، في تجاهل صارخ للحقيقة التاريخية والجغرافية. وأكد أن مفتاح السلام في المنطقة لن يمر إلا من خلال حل عادل وشامل، يُعيد الحقوق لأصحابها، ويضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وهو ما يؤكده جلالة الملك عبدالله الثاني بإستمرار في مختلف المحافل الدولية.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
زيادة ملحوظة بعودة اللاجئين السوريين لبلادهم
سماح بيبرس اضافة اعلان عمان - أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تحليل "منتصف العام للعائدين لسورية من الأردن خلال النصف الأول من 2025 "، والذي صدر أخيراً على انه وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول "ديسمبر" الماضي، شهدت عودة اللاجئين ونواياهم للعودة زيادة ملحوظة.وبحسب المفوضية فإن 40 % من اللاجئين السوريين في الأردن، كانوا قد أعربوا في استطلاع أجرته بداية العام عن خططهم للعودة خلال العام الحالي.مخاوف مستمرةوعلى الرغم من ذلك، استمر العديد من اللاجئين بالتعبير عن مخاوفهم المستمرة بشأن الأوضاع الأمنية ومحدودية فرص كسب العيش في سورية.ووفقا للتحليل فإن "ردود الفعل الأولية على التغيير السياسي كانت قد اتسمت بتفاؤل حذر، حيث أعرب العديد من اللاجئين عن أملهم بإمكانية العودة لأول مرة منذ أكثر من عقد.ومع ذلك، ومع بدء تقييمهم للواقع العملي على الأرض، خفت حدة هذا التفاؤل، بما في ذلك سلسلة من الحوادث الأمنية الكبرى التي ساهمت بتباطؤ ملحوظ في العودة، وقد أدى عدم القدرة على التنبؤ بالوضع لتقلب اتجاهات العودة طوال النصف الأول من العام الحالي.وفي الربع الأول العام، عاد ما يقرب من 45 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وبحسب التحليل شهد شهرا كانون الثاني "يناير" وشباط "فبراير" أعلى مستويات العودة، بمتوسط حوالي 700 فرد يعبرون يوميًا.وفي آذار "مارس"، انخفضت أعداد العائدين لأقل من 200 شخص يوميًا، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى شهر رمضان.واستمر هذا الانخفاض خلال شهري نيسان "أبريل" وأيار "مايو" قبل أن يرتفع بشكل حاد الشهر الماضي، بالتزامن مع نهاية العام الدراسي - وهو عامل ذكره اللاجئون كثيرًا في مناقشاتهم مع المفوضية وشركائها، حيث تمّ تسجيل ما يقرب من 51 ألف عودة في الربع الثاني.ومنذ 8 كانون الأول "ديسمبر" إلى نهاية الشهر الماضي، عاد أكثر من 100 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية لديارهم، ومن بين هؤلاء، عاد 56 % كعائلات كاملة، بينما عاد 44 % عبر تنقلات عائلية متقطعة أو جزئية.وبينما تشجع المفوضية العائلات على العودة معًا، فإنها تدرك أن العودة التدريجية قد تدعم إعادة الإدماج حسب الظروف الفردية.وذكر التحليل – بناء على جلسات تواصل نظمتها المفوضية مع اللاجئين- أنّه خلال النصف الأول من العام أفادت مجتمعات اللاجئين باتباع نهج حذر في التخطيط للعودة، حيث اعتمد الكثير منها نهج "الانتظار والترقب"، وربط اللاجئون قرارات عودتهم بشروط أو جداول زمنية محددة - مثل انتهاء العام الدراسي، أو القدرة على توفير أموال كافية، أو استقرار الوضع السياسي ببلادهم.وقد تمت الإشارة الى أنه لا يزال لمّ شمل الأسرة هو "عامل الجذب" الرئيسي الذي يدفعهم للعودة. ومع ذلك، لا تزال القيود المالية، بما في ذلك ضرورة سداد الديون، وتغطية تكاليف النقل، وتوفير مدخرات كافية لإعادة الاندماج، تشكل عوائق كبيرة.وأكد التحليل أن اللاجئين يطلبون باستمرار الدعم من المفوضية وشركائها في المجال الإنساني لتسهيل عودتهم، وتشمل المجالات الرئيسة للمساعدة المطلوبة المنح النقدية، وترتيبات النقل، وإدارة الديون، ودعم سبل العيش وإعادة الاندماج داخل سورية.وبحسب المفوضية فإن 96 % من المشاركين بالجلسات ذكروا أنّ السلامة والأمن هما العاملان الرئيسان المؤثران على قرارات العودة.بينما ركزت المخاوف قبل كانون الأول "ديسمبر" الماضي بشكل كبير على الاعتقال والاحتجاز، والتجنيد القسري، والخوف من الاضطهاد من النظام السابق، فإن المخاوف الحالية تشمل الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، واحتمال تجدد الصراع، وعدم اليقين بشأن المستقبل، وعدم وضوح كيفية عمل الحكومة الجديدة.وأبدى بعض اللاجئين الأكبر سنًا انفتاحًا أكبر على العودة لسورية، ومع ذلك، فإن أطفالهم، وخاصة أولئك الذين ولدوا أو نشأوا في الأردن، غالبًا ما يفضلون البقاء، نظرًا لمحدودية علاقاتهم الشخصية بسورية وارتباطهم الوثيق بالحياة في الأردن.وأفادت النساء بانخفاض نواياهن قصيرة الأجل للعودة مقارنة بالرجال، نظرًا لمخاوفهن بشأن الأمن، ومحدودية الفرص الاقتصادية، وتباين الأدوار بين الجنسين.واكتسب كثير منهن مزيدًا من الاستقلالية والوعي بحقوقهن أثناء وجودهن في الأردن، ويخشون ألا تستمر هذه المكاسب بسورية، مما يجعل قرار العودة أكثر صعوبة.وبحسب التحليل فإنّه خلال النصف الأول من العام عاد أكثر من 52 ألف لاجئ في سن العمل "تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا" لسورية، مُشكلين 54 % من إجمالي العائدين خلال هذه الفترة.وبحسب التحليل فإنّ 15.400 لاجئ في المخيمات ممن تلقوا مساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية في الربعين الأول والثاني، عادوا منذ ذلك الحين، لم يعودوا يتلقونها، كما أن 10.800 لاجئ في المجتمعات الحضرية ممن تلقوا مساعدات، في تلك الفترة ايضا، عادوا لسورية منذ ذلك الحين ولم يعودوا يتلقونها.
