رئيس مجلس الأعيان يلتقي سفيري فرنسا والمكسيك
اضافة اعلان
وبحث الفايز، مع السفيرين كل على حدة، أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات: السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والبرلمانية.
وتناول اللقاءان مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وعرض الفايز، خلال اللقاءين، مواقف الأردن الثابتة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني التي تقوم على ضرورة إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وإيجاد الأفق السياسي الذي يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.
وخلال لقائه مع السفير الفرنسي، أكد الفايز، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الفرنسية، العين سلامة حماد، عمق العلاقات الأردنية الفرنسية والمستوى الرفيع الذي وصلت إليه، داعيا إلى تعزيزها وتطويرها والبناء عليها في مختلف المجالات: السياسية والاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية.
وأشاد بالشراكة القوية بين الأردن وفرنسا والتعاون الوثيق بينهما في مواجهة التحديات الإقليمية بما يدعم استقرار المنطقة ويسهم في عودة الأمن إليها.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بالدور الكبير والجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل حل مختلف القضايا العالقة في المنطقة، مؤكدا حرص فرنسا على تعزيز علاقاتها مع الأردن وتفعيل التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وفي لقائه مع السفير المكسيكي، ثمن الفايز المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية المكسيكية التي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدا أهمية تعزيزها وتطويرها.
ودعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني وزيادة التبادلات التجارية الثنائية، إضافة إلى أهمية بناء شراكات استثمارية مشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
بدوره، أشاد السفير المكسيكي بدور جلالة الملك عبدالله الثاني في حل مختلف القضايا العالقة في المنطقة، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الأردن، لا سيما في مجال الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 7 ساعات
- رؤيا نيوز
الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية
صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، تمكّنت اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على واجهتها الغربية ضمن منطقة المسؤولية. وأضاف المصدر أن قوات حرس الحدود رصدت الطائرة وتعقبت مسارها، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تواصل تنفيذ واجباتها بكل كفاءة ويقظة، وتعمل بحزم لمنع أي محاولات تهدف إلى تهديد أمن الوطن واستقراره.
رؤيا نيوز
منذ 7 ساعات
- رؤيا نيوز
الصفدي يلتقي مع غوتيريش في مقرّ الأمم المتحدة
التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.
الغد
منذ 9 ساعات
- الغد
أعلى محكمة فرنسية تبطل مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
اعتبرت محكمة التمييز الفرنسية، الجمعة، أنه لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، وبذلك ألغت مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة شنّ هجمات كيمياوية عام 2013 خلال الحرب في سوريا، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص. اضافة اعلان لكن رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار رأى في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في كانون الأول/ ديسمبر 2024، "يجوز أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي، يمكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه". في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيمياوية منسوبة إلى القوات السورية أثناء حكمه. ووقعت الهجمات في 4 و5 آب / أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصا، كما طالت هجمات مماثلة في 21 منه الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف قتيل، وفق ما أحصت واشنطن وناشطون آنذاك. والأسد متهم بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية في هذه القضية، ولو أن السلطات السورية آنذاك نفت أي ضلوع لها في الهجمات بالغاز وألقت بالمسؤولية على الثوار. وتناول القضاء الفرنسي القضية عملا بمبدأ "الاختصاص العالمي" الذي يتيح الملاحقة القضائية عن جرائم خطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها. وأجرى قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية تحقيقا منذ عام 2021 حول التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات الكيمياوية، ما أدى إلى إصدار 4 مذكرات توقيف بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن. وطعنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري ولكن ليس تلك الصادرة بحق الثلاثة الآخرين. واستندت التحقيقات، بين أمور أخرى، إلى الصور ومقاطع الفيديو والخرائط المقدمة من الأطراف المدنيين وشهادات ناجين ومنشقين عن الوحدات الأمنية والعسكرية. ومن بين الأطراف المدنيين في القضية، ضحايا يحملون جنسية مزدوجة فرنسية-سورية والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومبادرة العدالة في المجتمع المفتوح ومبادرة الأرشيف السوري ومدافعون عن الحقوق المدنية. في يونيو (حزيران) 2024، أيّدت محكمة الاستئناف في باريس مذكرة التوقيف. وتقدّمت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالدرجة الأولى، ثم النيابة العامة الاستئنافية، بطلبات استئناف بناء على الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم. وخلال جلسة استماع في 4 يوليو (تموز)، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز الإبقاء على مذكرة التوقيف. وكان قد طعن سابقا أمام محكمة الاستئناف التي اعتبرت أنّ هذه الجرائم "لا يمكن اعتبارها جزءا من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة"، مؤكدة أنّ "الحصانة الشخصية كانت قائمة" بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية عام 2002. ولكن النائب العام اقترح لاحقا على المحكمة "مسارا ثالثا"، مستبعدا حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنّه منذ عام 2012 لم تعد فرنسا تعدّه "رئيسا شرعيا للدولة" في ضوء "الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية". تبدّلت الظروف الجيوسياسية بشكل جذري منذ صدور مذكرة التوقيف، إذ تمت الإطاحة بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024 وفرّ الى روسيا. ويمثل القرار الصادر من المحكمة، الجمعة، ضربة للنشطاء الذين كانوا يأملون في أن تلغي المحكمة الحصانة الرئاسية، وهو قرار كان يمكن أن تكون له نتائج واسعة النطاق على قادة آخرين متهمين بارتكاب فظائع، .-(وكالات)
