مطلوب 'ائتلاف أحزاب' لإطلاق حوار وطني
إدارات الدولة ومؤسساتنا الوطنية تتحمل القسط الأكبر من هذه المسؤولية، سواء على صعيد إدارة المشهد العام، وتصحيح مساراته بما يلزم من قرارات وإجراءات، أو بتوجيه بوصله النقاشات العامة وضبطها بشكل متوازن ومدروس، الأحزاب تحديداً ومعها كل الوسائط الاجتماعية والسياسية والإعلامية تتحمل جزءا كبيراً من هذه المسؤولية؛ معقول يواجه بلدنا مثل هذه الظروف الصعبة ولا نسمع صوتاً لأحزابنا، معقول تتبخر طبقة سياسية كبيرة، للدولة فضلٌ عليها حين قدمتها للمواقع العامة والصفوف الأولى، ثم تعتزل السياسة، ولا تتحدث أمام الأردنيين بكلمة خير عن الأردن؟
الآن، السؤال: مَنْ يتحدث باسم الأردنيين في الشأن العام؟ النواب الذين يتمتعون بإجازتهم في العطلة البرلمانية؟ الأحزاب التي انقطعت أخبار أغلبيتها منذ أن انفض مولد الانتخابات قبل نحو عام؟ الإجابة، للأسف، معروفة، هذا الفراغ الذي تركه هؤلاء وغيرهم من المحسوبين على قيادة الرأي العام وصناعته يملؤه آخرون، أغلبهم من الخارج، ما نشهده من هجمات ضد بلدنا يشكل جزءاً من هذه «المياه الملوثة» التي ملأت خزانات فارغة، لم نتحرك لملئها كما يجب، وبما يخدم مصالحنا الوطنية.
أمامنا في المرحلة القادمة ملفات كبيرة وثقيلة؛ ملف الضفة الغربية، الملف السوري .. الخ، ثم ما يترتب على الصفقات الكبرى من تصفيات وإعادة ترتيب الخرائط في المنطقة، وتقاسم النفوذ والأدوار فيها، ثم الأهم، أيضا، الجبهة الداخلية التي تعرضت على مدى الأشهر الماضية لضربات عديدة، كشفت عن نقاط ضعفها وقوتها، ووضعتنا أمام أسئلة كبرى لابد أن نجيب عنها، اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، كل هذا يستدعي أن نفتح أعيننا ونرفع حالة الجهوزية لدينا، ونعرف من أين نبدأ، وماذا نريد؟
بوسع «ائتلاف» أحزاب وطنية أن يتولى هذه المهمة، مهمة الإجابة عن الأسئلة الكبرى، كيف؟ أن يطلق -مثلاً- حواراً وطنياً، بمشارك الجميع، يضع على أجندته كل القضايا والخيارات والتحديات التي يواجهها بلدنا، وصولا إلى توافقات وطنية تشكل خريطة طريق لبلدنا في الأيام القادمة، قلت: ائتلاف «أحزاب لأن الأحزاب هي الجهة الوحيدة الموجودة، الآن، التي تشكل (أو هكذا يفترض ) الكتلة التاريخية المنظمة والمرخصة القادرة على تنظيم هذا (الحوار) وإطلاقه لإسناد إدارات الدولة، من خلال تقديم ما يلزم من مقترحات وبدائل، تساعد على عبور المرحلة القادمة، بأقل ما يمكن من خسائر.
لا يوجد أي «وصفة» يمكن أن تخرجنا من حالة الجدل والاختلاف والاحتقان التي يشهدها مجتمعنا إلا وصفة الحوار الوطني؛ لقد جربنا ذلك، مراراً، نجحنا أحياناً، وأخفقنا أحياناً أخرى، لكن هذه المرة الأخطار التي تواجهنا لا تحتمل أي خطأ، ولا تقبل أي فشل، الأردنيون ينتظرون من يعلق الجرس، والأحزاب -على كل ملاحظاتنا وانتقاداتنا لها – هي الطرف المعني والمتاح، فهل ستُبادر وتتحرك؟ قولوا: آمين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 37 دقائق
- الغد
الأردن يشارك بمؤتمر دولي لتنفيذ "حل الدولتين" في نيويورك
يشارك الأردن، في أعمال مؤتمر "حل الدولتين" الذي ينطلق اعتبارا الاثنين في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بمشاركة 123 دولة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية معنية بعملية السلام في الشرق الأوسط. اضافة اعلان ويمثل الأردن في المؤتمر، الذي يستمر 3 أيام، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي. ويشارك الصفدي مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في جلسة "طاولة مستديرة" ضمن 3 مجموعات عمل دولية تحمل عنوان: "دولتان، مستقبل واحد: السيادة، الأمن، والجدوى الاقتصادية"؛ بشأن سبل تعزيز الاستقرار السياسي والسيادة المشتركة والتنمية الاقتصادية. الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أكد في بيان صحفي، الجمعة الماضية، أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المُقرَّر عقده في نيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية والفرنسية، لحشد دعم دولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. وجدّد السفير القضاة التأكيد على موقف المملكة الثابت في مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين، لدعم حقّ الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني. ويؤكد الأردن، في جميع المحافل العربية والدولية، على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إطلاق جهد سياسي حقيقي وفاعل يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة. ويعترف قرابة 150 بلدا بدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، أي أن عضويتها غير كاملة إذ لم يصوت مجلس الأمن على قبولها بهذه الصفة. كما رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم الجمهورية الفرنسية الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، والتي تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح المفضي إلى تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال. ويشهد المؤتمر سلسلة من الكلمات الرسمية والجلسات لعدد من المسؤولين، من بينهم نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا تانيا فايون، ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون والعمل الإنساني في لوكسمبورغ كزافييه بيتيل، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار. كما سيتحدث في المؤتمر نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء لبنان طارق متري، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويسا، بالإضافة إلى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي. وستلقي أيضا المغرب، سوريا، تشيلي، جنوب أفريقيا، البرازيل، البرتغال، الكويت، إسبانيا، النرويج، موريتانيا، كندا، البحرين، الدنمارك، اليمن، اليابان، الصين، المانيا، إيطاليا، النمسا، أيرلندا، هولندا، بريطانيا، الإمارات، اليونان، فنلندا، ليتوانيا، السويد، أذربيجان، سويسرا،الاتحاد الروسي، كرواتيا، تركيا، الجزائر،الهند، سلطنة عُمان، إيران، استراليا، التشيك، الصومال، كوبا، أنغولا، غيانا، المكسيك، غينيا، بلغاريا، رومانيا، كازاخستان، الإكوادور، تايلند، طاجيكستان. إلى جانب ممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية، منها منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدولة العربية، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الوكالة الحكومية الإفريقية للمياه والصرف الصحي لإفريقيا، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. ويترأس المؤتمر كل من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. ويُفتتح المؤتمر بجلسة ختامية لمجموعات العمل الثماني، تليها جلسة عامة يتحدث خلالها كل من الرئيسين المشاركين، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي انعقاد المؤتمر في لحظة تاريخية حاسمة لجهود إحلال السلام في الشرق الأوسط، وسط تحديات متصاعدة تهدد فرص تنفيذ حل الدولتين، في ظل الاستيطان غير القانوني، والإجراءات الأحادية الجانب، والعنف، بالإضافة إلى سياسات التهجير القسري للفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم.
الغد
منذ 37 دقائق
- الغد
هل سيكون الأردن معرضاُ لعقوبات دولية لعدم وفائه بالتزاماته المُناخية؟
فرح عطيات اضافة اعلان عمان – لن يكون الأردن بمنأى عن "تعرضه" "لعقوبات" قد "تُفرض" عليه مستقبلاً نتيجة عدم وفائه بالتزاماته المُناخية وبموجب اتفاق باريس الذي وقع عليها سابقاً، وبعد تعرضه "لمحاكمة دولية" من قبل أي دولة أو جهة كانت، وفق قانونيين.هذه العقوبات قد تأتي بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولي الأربعاء الماضي، رأيا استشاريا حول التزامات الدول بشأن تغير المناخ، حيث قضت في فتواها بأن الدول ملزمة بحماية البيئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالعمل بالعناية الواجبة والتعاون للوفاء بهذا الالتزام.ورغم أن الرأي لا يعد "ملزماً" برأي قانونين، لكونه يتطلب وجود آليات قانونية لتطبيقه، مثل إنشاء محاكم وطنية، أو غرفة تحكيم بيئية متخصصة في محكمة العدل العليا، لكن ذلك لا يعني أن الأردن والدول غير ملزمة بالوفاء بتعهداتها بموجب اتفاق باريس.ويشمل ذلك الالتزام بحصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.وقضت المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي في هولندا مقرا لها، أيضا بأنه في حال انتهاك الدول لهذه الالتزامات، فإنها تتحمل مسؤولية قانونية، وقد يُطلَب منها التوقف عن السلوك غير المشروع، وتقديم ضمانات بعدم التكرار، ودفع تعويضات كاملة، حسب الظروف.لكن القانونين أكدوا أن فرض العقوبات وتحويل الرأي ليكون "ملزماً" لا "مفسراً" فقط للقوانين، أن يتم العمل مع "مجلس الأمن" لاتخاذ تدابير وقرارات معينة تضمن تنفيذ الدول لالتزاماتها.ضرورات التعويضوفي رأي أستاذ القانون الدولي في جامعة العلوم الإسلامية العالمية د. عبد السلام هماش فإن "إيقاع عقوبات القانون الدولي ترتبط بحالتين تتمثلان بوجود التزام دولي محدد إما بشكل ثنائي، أو جماعي."ولفت هماش إلى أن "محكمة العدل الدولية قامت سابقا بمثل هذه الخطوة، والمتمثلة بفرض عقوبات على إحدى الدول، باعتبار أنها خرقت التزام واضحاً ومحدداً متفقا عليه."وبين أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يتضمن تحديدا لمبدأ أساسي انطلق من "الصفة العرفية" إلى "السابقة القضائية"، ما يقضي بضرورة "التعويض" عن "الضرر البيئي" الناتج من الدول المسببة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.لكنه أشار إلى أن الرأي الاستشاري "يفسر موقف القانون"، ودون أن يكون "إلزامياً" لأي دولة كانت، لكنه يحمل توجها دوليا واضحا بأن الدول التي لا تفي بتعهداتها "ملزمة بالتعويض" عن "خرقها لاتفاق باريس".وأما عن آلية تطبيق هذا الرأي، فأوضح هماش أن ثمة محاولات سابقة دولية بذلت لإنشاء غرفة ثابتة في محكمة العدل الدولية، متخصصة بالقضايا البيئية، إلا أنها لم "تنجح"، وذلك "لعزوف" الدول عن اللجوء إليها "للنظر" في مثل هذا النوع من القضايا.والحل يكمن من أجل تطبيق هذا الرأي، بإيجاد "منظمة دولية متخصصة"، أو "غرف تحكيم متخصصة" في القضايا البيئية "العابرة للحدود"، والمرتبطة بين الدول، بحسبه.ومن الحلول الأخرى، التي اقترحها هماش، "إيجاد غرف قضائية تحكيمية إقليمية للنظر في مثل هذه القضايا البيئية".وفي الوقت ذاته استبعد هماش أن تكون هنالك أي "عقوبات" تفرض على "الأردن" نتيجة هذا الرأي الاستشاري، لأنه غير موجه بشكل مباشر نحوه وبصفته الرسمية، ولأن الالتزام باتفاق باريس من قبل المملكة مشروط بتوفر التمويل الدولي.لكن "الخطورة" تكمن، وفق قوله، بأن هذا الرأي قد "يسمح" في المستقبل لأي دولة، أو أي جهة متخصصة، "بمقاضاة" الحكومة الأردنية عن عدم "تنفيذ" التزاماتها الدولية.الاستشارات والسلطة الأخلاقيةويسمح ميثاق الأمم المتحدة للجمعية العامة، أو مجلس الأمن بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، ورغم أن الآراء الاستشارية غير مُلزمة، إلا أنها تحمل سلطة قانونية وأخلاقية كبيرة، وتساعد في توضيح وتطوير القانون الدولي من خلال تحديد الالتزامات القانونية للدول، وفق المحامية المتخصصة بقضايا وتشريعات البيئة، وعضو مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية إسراء الترك.ولفتت الترك إلى أن هذه تعد أكبر قضية تنظر فيها محكمة العدل الدولية على الإطلاق، كما يتضح من عدد البيانات المكتوبة والتي بلغت 91، والدول التي شاركت في المداولات الشفوية، ووصل عددها إلى 97 دولة.وبينت أن الرأي الاستشاري إذ كان صادرا بسبب أن دولة ما طلبت من المحكمة ذلك، وفي مسألة معينة، فإن الرأي "لا يعد ملزما"، ويبقى في "إطاره الاستشاري".ولكن، في رأيها، عند الحديث عن ظاهرة تغير المناخ، والمؤتمرات المُناخية التي انعقدت لسنوات ماضية، وبلغت تكلفتها مليارات الدولارات، "ولم ينتج عنها شيء"، فلا مجال عندها إلا صدور قرار من محكمة العدل الدولية مماثل لرأيها الاستشاري.ومن أجل تطبيق الرأي على أرض الواقع، لا بد من اتخاذ آليات معينة لإلزام الدول بالبدء بتطبيقه، من بينها "لجوء المحكمة لمجلس الأمن"، و"إحالة الرأي اليه"، والذي بدوره يقوم باتخاذ تدابير وقرارات معينة تضمن تنفيذ الدول لالتزاماتها، بحسبها.ولا بد، وفق قولها، أن يتم تطبيق هذا القرار بصورة تدريجية من حيث المكان والزمان، والأولوية للدول الصناعية الملوثة.ولأن سمة التغيير في التشريع البيئي تقوم على مبدأي التعاون والمشاركة، أكثر من فكرة الالتزام التقليدية، فلا بد من وجود توجه لتغيير نهج الدول الاستثماري والاقتصادي، الذي تعتمد عليه بشكل أساسي، وفق الترك.ومن أجل تطبيق الرأي الاستشاري اقترحت الترك إنشاء محكمة ذات الاختصاص بموضوع البيئة، وتأهيل قضاة وطنيين، وكذلك محامين، مع استحداث مساق أكاديمي عملي لهذه الغاية في الجامعات.ورغم أن العقوبات التي أشار اليها الرأي الاستشاري قد لا تمس الأردن، لكن الترك شددت على أن منظومة تقييم الأثر البيئي بحاجة إلى إعادة نظر، مع رفع عدد الكوادر البشرية المؤهلة.ولا بد أن يرافق ذلك، في رأيها، إيجاد نظام "رقابة فعال" على مستوى المملكة، ويكون "مستداما وحازما وشفافا" على كافة المشاريع التي تمنح الرخص.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
إلغاء "أوسلو" لا إنعاشه
اضافة اعلان يشكل اتفاق «أوسلو» (1993) أصل البلاء ومنبّع الخراب؛ فهو الشرارّة التي أفضّت إلى كوارث متواليّة لا نهاية لها بالنسبة للمشروع الوطني الفلسطيني. ورغم كثافة مطالب إلغائه، إلا أن السلطة الفلسطينية تصم آذانها عنها وتمضي في التنسيق الأمني مع الاحتلال، الذي وصل ذروته منذ حرب الإبادة الصهيونية ضد قطاع غزة، باعتباره روح الاتفاق وركيزته الأساسية.لم يبقّ من «أوسلو» سوى مثالبه؛ بعدما طوته يد الاحتلال استيطاناً واستلاباً وتهويداً، وعقب تخليه عن آمال الفلسطينيين بالاستقلال وحق تقرير المصير، حينما لم يأتِ على أيّ ذكر «للدولة» الفلسطينية المستقلة، باستثناء الحديث عن قضايا الوضع النهائي، التي إذا ما تم التوصل إلى تسوية لها، حسب رؤية المفاوض الفلسطيني، كان من المفروغ منه أن يقود «منطقياً» إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو تقدير ثبت فشله لاحقاً.كرست منظمة التحرير بإبرام اتفاق «أوسلو» اعترافها بشرعية الكيان الصهيوني وحقه في الوجود من دون إقراره في المقابل بالحقوق الوطنية الفلسطينية، مثلما جسدت أيضاً تنازلها عن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بينما آلت وضعية الأراضي المتبقية إلى أراضٍ متنازع بشأنها وليس أراضي محتلة. وحتى تلك التي تخضع للسلطة الفلسطينية بموجب «أوسلو» وتوابعه من اتفاقات ومذكرات تفاهم، فإن السيادة الفلسطينية عليها منقوصة أو ملغية.وقد تسبب «أوسلو» في تفكيك مكونات السيادة الفلسطينية، وتقسيم الأراضي إلى ثلاث مناطق جغرافية مما سهل على الاحتلال السيطرة عليها؛ وهي: «أ» (تقع تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة)و «ب» (تقع تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الصهيونية)و «ج» (يسيطر عليها الاحتلال بالكامل)، مما حصر السيادة الفلسطينية «الاسمية» ضمن مساحة تقل عن 40 %، وهي مساحة المدن والقرى والمخيمات، مقابل سيطرة الاحتلال على 61 % من مساحتها في المناطق «ج»، الغنية بالموارد الطبيعية والاقتصادية والإمكانيات الاستثمارية.سمح «أوسلو» للاحتلال بالانفلات من ضغط اللحظة، والتحرّر من أي التزامات أو مساءلة تجاه انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية المحتلة طالما تلك القضايا (اللاجئين والقدس والاستيطان والحدود والأمن والمياه) خاضعة للبحث لاحقاً، فكانت النتيجة مُضي السلطة في ذات النهج بدل مراجعة المسار السياسي غداة فشله، مقابل تسّارع الاحتلال في تنفيذ مخطط التهويد و»الضّم»، مما أدى لقضمّ 80 % من مساحة الضفة الغربية، وترك أقل من 20 % فقط بيّد الفلسطينيين، تشكل 12 % من فلسطين التاريخية، ضمن ثمانية «كانتونات» غير متصلة جغرافياً، وخاضعة للتقويض.ومع ذلك؛ ما تزال السلطة الفلسطينية تتمسّك «بأوسلو»، برغم ما فرضّه من التزامات أحادية وقيود على أدائها وساحة تحركها منذ تأسيسها عام 1994 حتى الآن، وتصدّر قضية التنسيق الأمني مع الاحتلال وملاحقة كوادر المقاومة واجهّة الملفات الخلافيّة الشائكة بين حركتيّ «فتح» و»حماس»، ومناهضّة غالبية القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق والمطالبة بإلغائه.إلا أن السلطة تُدرك جيداً تبعات إلغاء «أوسلو» على مصيرها حدّ تفكّكها وانهيارها؛ لأن الاتفاق يشكل الضّلع الأخير في مثلث مرجعيتها، بعد ميثاق منظمة التحرير والقانون الأساسي الفلسطيني، إن لم يكن أساسها الوحيد الآن؛ بعدما همشّت دور منظمة التحرير، التي يخلو تمثيلها من حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي» وقوى اجتماعية وسياسية وطنية عريضة، فيما أقّر المجلس التشريعي الفلسطيني القانون الأساسي عام 1997، ومن ثم جرى توقيعه عام 2002، فجاء لاحقاً على وجود السلطة، التي تأسّست عام 1994، وليس سابقاً لها ومؤسساً لإطارها العام.لقد كان مبررا قيام واستمرار السلطة حملها مشروعاً قوامه التحول من سلطة حكم ذاتي على مناطق مجزأة إلى دولة وطنية ذات سيادة على إقليم سياسي وجغرافي (الضفة وغزة وشرقي القدس) وحدود معترف بها وفق عام 1967 وحل لقضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194، إلا أن كل ذلك لم يتحقق منه شيء، بينما بقيت السلطة «راسخة» لم يتغير وضعها منذ تأسيسها، خلافاً لآمال أقطاب «أوسلو» العريضة من الجانب الفلسطيني.لن يستقيم المشروع الوطني الفلسطيني إلا بإلغاء «أوسلو»، وتوابعه ومخلفاته، واستلال خطوات «الإنقاذ» بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ووضع استراتيجية وطنية موحدة قوامها المقاومة، بكافة أشكالها. وما عدا ذلك؛ ستظل مبررّات وجود الاتفاق مجرّد ذرائع لإطالة عمر المكاسّب الضيّقة على حساب مصلحة الوطن المُحتل.
