عجز بـ 28 تريليون دينار .. اقتصادي يحصي نفقات الحكومة لعام 2024
أحصى الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء (3 حزيران 2025)، النفقات الحكومية للعراق لعام 2024، كاشفًا عن عجز مالي كبير بسبب الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية.
وقال العبيدي في تحليل نشره على حسابه بـ"فيسبوك" ، إن "البيانات المالية للحكومة العراقية لعام 2024 أظهرت أن النفقات التشغيلية بلغت 125 تريليون دينار، فيما وصلت النفقات الاستثمارية إلى 25 تريليون دينار، وبلغت السلف 18 تريليون دينار".
وأشار إلى أن "إجمالي النفقات مع السلف وصل إلى 168 تريليون دينار". في المقابل، بلغت الإيرادات النفطية 127 تريليون دينار، بينما كانت الإيرادات غير النفطية متواضعة عند 13 تريليون دينار.
وتابع العبيدي أن "إجمالي الإيرادات بلغ 140 تريليون دينار، فيما سجل العجز المالي 28 تريليون دينار عراقي".
وتعتمد الموازنة العامة في العراق على الإيرادات النفطية بشكل كبير، بنسبة تتجاوز 90%، مما يجعلها عرضة للتقلبات ويثير مخاوف المواطنين بشأن استمرارية توزيع الرواتب، فضلاً عن تأثير ذلك على استقرار السوق العراقي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
قبل العيد .. الدولار يرتفع مقابل الدينار في بغداد واربيل
شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع قرب حلول عيد الاضحى. وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الاربعاء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار . وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار. اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141200 دينار مقابل 100 دولار.
الزمان
منذ 2 أيام
- الزمان
إطلاق منصّة عائمة لإستيراد الغاز وتعاقد مع كاربور لسد ذروة الصيف
مشروع إبن عمر النفطي ينال موافقة الحكومة ضمن حزمة دعم القطاع إطلاق منصّة عائمة لإستيراد الغاز وتعاقد مع كاربور لسد ذروة الصيف اقرّ مجلس الوزراء، المضي في تنفيذ مشروع حقل ابن عمر النفطي في محافظة البصرة، ضمن حزمة قرارات داعمة للقطاع، تزامناً مع إطلاق مشروع المنصة العائمة، لاستيراد الغاز المسال، والتعاقد المباشر مع تحالف كاربور لنشر بواخر توليدية لتغطية ذروة الأحمال الكهربائية خلال الصيف المقبل. مناقشة الاوضاع العامة وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (المجلس عقد جلسته برئاسة محمد شياع السوداني، حيث شهدت مناقشة الأوضاع العامة والملفات المتعلقة بسير تنفيذ البرنامج الحكومي، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها)، وأشار إلى إن (المجلس أقر عطلة عيد الأضحى بدءاً من الجمعة الموافق حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 حزيران، على أن يتمّ استئناف الدوام يومي الأربعاء والخميس الموافقين 11 و12 من الشهر الجاري، كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 15 حزيران بمناسبة عيد الغدير)، وأشار إلى إنه (لبغرض تعزيز تجهيز الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف، قرر المجلس التعاقد المباشر مع تحالف كاربور، لإضافة سعة مقدارها 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في الصيف)، وتابع إن (المجلس وافق على المضي بإنشاء مشروع المنصة العائمة، لاستيراد الغاز، الذي سيعمل على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، وجرى كذلك إقرار التوصية الخاصة بإدراج مكون تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة لشراء 70 مضخة عائمة، من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع)، مبيناً إن (الجلسة شهدت تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد لإجراء عملية الفحص والصيانة للتوربينات البخارية، وزيادة كلفة المشروع، كما جرى تخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية، المنطقة الوسطى، صلاحية توقيع ملحق العقد)، لافتا إلى إنه (تقرر إطلاق مبلغ 3 تريليون دينار تخصصها وزارة المالية، لتمويل مستحقات المشاريع الاستثمارية في المحافظات والوزارات)، مؤكداً إنه (تم إقرار توصية لجنة الضمانات السيادية بشأن مشروع حقل ابن عمر في محافظة البصرة). جداول الموازنة ومضى البيان إلى القول إنه (استناداً إلى مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة العدل في شهر أيار الماضي، أقر المجلس إدراج مشروع التحول الرقمي لوزارة العدل ضمن جداول الموازنة الاستثمارية للوزارة للعام الجاري، ويتم التعاقد مع الشركات العالمية والمعتمدة والمصنفة ضمن مؤشرات مؤسسة عالمية، كما جرى تعديل الفقرة ثانيًا من قرار المجلس بشأن تشييد مجمعات للدوائر العدلية التابعة إلى وزارة العدل في بغداد والمحافظات، على الأراضي المخصصة لها من خلال الاستثمار)، وشدد البيان على القول إنه (تمت الموافقة على استثناء استثمار مقدار الـ10 بالمئة وضّمها إلى المستثمر صاحب الإجازة الاستثمارية، على أن تعدّل الجهة المالكة والهيئة الوطنية للاستثمار الإجازة الاستثمارية وعقد استغلال الأرض تبعًا لذلك)، مضيفا إنه (تم تخويل الجهات المالكة للأراضي المشيد عليها مجمعات سكنية تمليك حصتها من مساحة الأرض المخصصة للمشاريع الاستثمارية السكنية، وببدل مئة بالمئة من قيمة الأرض، في حال تحمل الجهات الحكومية مسؤولية إيصال الخدمات إلى المشروع، وببدل قدره 90 بالمئة من قيمة الأرض في حال تحمل المستثمر مسؤولية إيصال الخدمات لمشروعه، وفي حال عدم رغبة المستثمر للمشروع السكني من الاستفادة من الأرض المذكورة، بإمكان الجهة المالكة بيع حصتها المتبقية في المشروع الاستثماري بالمزايدة العلنية، كما جرت الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة تصميم وتنفيذ وإنشاء الملعب الأولمبي في بغداد التاجيات سعة 60 ألف متفرج وملحقاته، مع تصميم وتنفيذ فندق أربع نجوم وزيادة الكلفة الكلية للمشروع). وأشار إلى (إقرار منح المصانع الوطنية الحكومية التي هي تحت تصنيف سي، سامراء وآكاي مهلة حتى 31 كانون الأول المقبل لرفع مستواها والارتقاء والوصول إلى تصنيف أعلى.، فضلاً عن إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية بشأن الاستثمار في المجال الطبي مع الأخذ بعين الاهتمام أن يكون المستثمر حاصلاً على إجازة ممارسة المهنة، وكذلك أن يحصل على إجازة ممارسة مهنة من النقابة المختصة بالنسبة للطبيب المقيم في العراق).
شفق نيوز
منذ 2 أيام
- شفق نيوز
رئاسة البرلمان تطالب الحكومة الاتحادية بالعدول عن قرارها وصرف رواتب موظفي الإقليم
شفق نيوز/ أعربت رئاسة البرلمان العراقي، مساء يوم الأربعاء، عن أسفها لقرار الحكومة الاتحادية بشأن رواتب موظفي إقليم كوردستان، داعية إياها إلى العدول عن قرارها وصرفها فورا. وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب العراقي، تعرب عن أسفها الشديد لقرار وزارة المالية في الحكومة الإتحادية بقطع رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق، وهذا الإجراء سيضر حتماً بالمواطنين في الإقليم ويخلق أزمة إقتصادية، وهو مخالف لقرارات المحكمة الإتحادية وللدستور الذي ضمن حقوق كافة المواطنين في جميع المحافظات". وأضافت "رئاسة المجلس تطالب الحكومة الإتحادية بالعدول عن القرار، لا سيما نحن على أعتاب عيد الأضحى المبارك، ويجب عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية، وإن الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشاكل والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل". وكانت مصادر قد أبلغت وكالة شفق نيوز أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أبدى استعداداً لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر أيار/مايو، بشرطين أساسيين، أولهما صرف المبالغ بصيغة قرض مؤقت خارج الحسابات الرسمية، والثاني تشكيل لجنة عليا مشتركة مع حكومة الإقليم لوضع حلول دائمة لأزمة الرواتب المتراكمة، على أن تُستكمل التفاهمات قبل عيد الأضحى. وفي سياق متصل، وجهت وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي كتاباً رسمياً إلى حكومة إقليم كوردستان، أعلنت فيه تعذر الوزارة الاستمرار بتمويل الإقليم، مبررة ذلك بتجاوزه الحصة المقررة في قانون الموازنة والبالغة 12.67%، حيث بلغ مجموع ما صُرف للإقليم 13.547 تريليون دينار، بحسب ما ورد في كتاب الوزارة المرقم (14502) والمؤرخ في 28 أيار 2025. وأفادت الوزارة بأن الإيرادات النفطية وغير النفطية للإقليم منذ عام 2023 وحتى نيسان 2025 بلغت 19.9 تريليون دينار، في حين لم يسلم الإقليم سوى 598.5 مليار دينار إلى الخزينة الاتحادية. وهذا القرار أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط الكوردستانية، إذ أصدرت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب بياناً في 29 أيار، طالبت فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل العاجل لإطلاق رواتب موظفي الإقليم، معتبرة وقف التمويل "استهدافاً سياسياً ومخالفة دستورية واضحة". كما عقدت الأحزاب الكوردستانية ، اجتماعاً يوم السبت الماضي، وأكدت في بيان مشترك أن "القرار سياسي ويتعارض مع إرادة شعب كوردستان والكيان الدستوري للإقليم"، مشددة على أن "الحوار والتفاوض يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات".
