وطني قبيلتي ومدينتي عشيرتي!!
العشيرة: فئة إجتماعية متلاحمة بروابط القرابة أو بمصالح إقتصادية أو سياسية وغيرها. وهي أضيق من القبيلة أو جزء منها.
سياسة فرق تسد معمول بها منذ قرون , وتجسدت في واقع دول الأمة بعد الحرب العالمية الأولى , ولا تزال تنخر كياناتها وتفتتها , وتدفعها للتناحر والتصارعات الخسرانية المتواصلة , وهناك قوى تصب الزيت على النيران فتأنس بأجيجها وتحويلها إلى رماد.
وما يحصل في بعض دول الأمة , أن مجتمع المدينة الواحدة تحقق توزيعه على كيانات عشائرية , ذات دواوين سلطوية تتلقى المخصصات من الحكومة , لتأكيد التفاعلات البلياردية (من البليارد) بين أبنائها , وبعد مرور الزمن يكون إذكاء الصراعات سهلا بينها , مما يؤدي إلى إنهاكها وسقوطها في حبائل التبعية والخنوع للطامعين بها.
العشائريات المتخندقة في دواوينها , مصيدة لقتل المجتمع وتدمير التفاعلات الإيجابية بين أبنائه , وهي سياسات مدروسة ومبرهنة بأبحاث سلوكية نفسية معقدة ومتطورة.
فيتم إثارة مواضيع إلهائية تخديرية ذات طابع دموي لشد الأنظار بعيدا عن المصلحة العامة , وسيادة الوطن وحرمته , ويسود الجهل والأمية , بينما المطلوب أن تهتم العشائر بالزراعة والثروة الحيوانية والصناعة , وتشجيع العلم والتنافس الإيجابي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين , والعمل الجاد على حث السلطات التنفيذية لتأمين حقوق الإنسان , والإهتمام بمقامه وقيمته ودوره البنّاء.
فالإنتماء للوطن أولا وللمدينة ثانيا , وكل شيئ دونهما , ولا يعلو عليهما غير السماء!!
تآزرتِ البرايا في البلادِ
وشيّدتِ الحواضرَ بالأيادي
وكلّ وديعةٍ صارتْ منارا
معززة برايات الودادِ
إذا اعْتصَمتْ جهودُ الناسِ فيها
تواصتْ بالتلاحمِ والسيادِ
د-صادق السامرائي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 19 ساعات
- موقع كتابات
فلسفة القوة وطبائع الاستبداد.. العراق أولا!!
فهم كتاب 'طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد' لمؤلفه عبد الرحمن الكواكبي المولود في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، غايات الاستعمار في فترة عانت الأمة العربية والاسلامية فيها الكثير من الضعف والهوان، الذي نزل بجيوشه، يغتصب ثروات الامة، ويستنزف مواردها وقد شخص الكواكبي في كتابه سبب هذا الداء في الاستبداد السياسي، بأنواعه الكثيرة، ومنها استبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس على العقل. في المقابل كان الفكر الغربي يتعامل مع مخرجات الاستعمار وتلك الثروات المطلوبة بأقل الاثمان لتدوير عجلة الاقتصاد في دولها، معضلة المقاربة في 'فلسفة القوة' ما بين الفكر الغربي ونموذج الفكر التحرري عند الكواكبي، ان الاستعمار الذي أسس دولا مما كان يوصف بممتلكات الرجل العثماني المريض، وان طبقت نماذج الحكم بمجالس نيابية، لكنها لم تتفق على عقد اجتماعي دستوري الا بما يتفق مع المصالح الاستعمارية التي جاءت بها في المرحلة الأولى اتفاقية سايكس – بيكو لتقسيم هذه المنطقة كميراث للدول الفائزة في الحرب العالمية الأولى، وما لحقها من اتفاقيات لتنظيم هذا التقاسم وصولا الى ما بعد الحرب العالمية الثانية وظهور القوة الامريكية الامبريالية في نموذج الشركات متعددة الجنسيات ثم الحرب البادرة وما فيها وصولا الى استعادة ذات الميراث لاتفاق سايكس – بيكو بعنوان 'الاتفاقات الابراهيمية' في مشروع صهيوني للشرق الأوسط الجديد، والسؤال ما نحن فاعلون ؟؟ هكذا يجد العراق ذاته في عين العاصفة، ما بين طبائع الاستبداد التي خلقت نظام المكونات لعوائل الأحزاب من الإباء المؤسسين لعراق مابعد 2003 وبين متطلبات الرفض او الانسجام مع متطلبات الشرق الأوسط الجديد بقيادة صهيونية!! الإجابة الواقعية، لم يتحرر العقل العربي والإسلامي من طوطمية العقائد الدنيوية والابتعاد عن الخالق عز وجل، فما زالت ذات العلاقة الثلاثية ما بين سلطان جائر وشريحة منتفعة من التجار والاقطاعيين ورجال دين يشرعنون السلطة، تمثل السمات الغالبة على الثقافة العربية والإسلامية، وان تعددت النماذج وتكاثرت الأنماط، الا ان تحرير العقل الذي يعد مناط التكليف في حرية الانسان امام خالقه وذاته والعمل على بلورة عقد اجتماعي جمعي، لم تظهر في أي دولة من تلك الدول التي تشتت من انهيار معطف الإمبراطورية العثمانية، ومنعت الدول الاستعمارية ثم الامبريالية الصهيونية أي تحالفات إقليمية حتى على مستوى الجامعة العربية بل واجهت هزائم منكرة في حزيران 1967، وما لحقها من تشتيت العزائم في حرب إقليمية وصولا لتفتيت القدرات العربية والإسلامية، وصولا الى النموذج الجديد للإدارة الامريكية في رئاسة ترامب الثانية وما تحمله من أنماط تطبيقية لمشروع الشرق الأوسط الجديد ؟ واي مقارنة بين العراق والسعودية على سبيل المثال التي وظفت 'الثورة العربية' لصالح الإنكليز وتأسيس دولتهم الثانية وهي اليوم تؤسس للدولة الثالثة في مشروع' نيونيم' ورؤية السعودية 2030 بما يجعلها على مصاف التطور المعرفي الأوربي، فإنها غادرت ثقافة الابل والرعاة الى حفلات الترفيه العصرية ما بعد عصر النفط بانتظار حداثة المشروع الصهيوني للشرق الأوسط، فيما يواجه العراق استحقاقات وقوعه في منعطفات طرق حضارية، تحده تركيا من الشمال وما تحمله من تحديات المياه وطرق تصدير النفط، ومن الشرق ايران بكل ما تحمله من تحديات مشروعها لنظام 'ولاية الفقيه' التي تؤمن به الحاكمية الشيعية من الأحزاب العراقية، مقابل طموحات الجنوب العربي بان ينسجم العراق مع المشروع المستقبلي، وان لا يكرر – الأخطاء – طيلة قرن مضى وهو يكابر في الاعتراض ضد الاستعمار ثم الامبريالية الصهيونية التي عملت على تشتيت وتفتيت القدرات العراقية في حروب شتى، اذا ما كان فعلا يرفع شعار 'العراق أولا '!! في هذا المنظور، يتعامل مبعوثي الرئيس الأمريكي، في قضايا لبنان وإيران وسورية وحرب غزة، كل منهم يريد ان يحقق لترامب تلك الاحلام الامبريالية بانضمام دول جديدة للاتفاقات الابراهيمية، وإعادة تكوين الجغرافية السياسية للمنطقة من دون مؤثرات خارج سيادة الدولة، وفق تعريف ميثاق الأمم المتحدة، مثل حزب الله في لبنان الذي ربما بات عليه ان يواجه الدولة ومن يتحالف معها بدلا من مواجهة إسرائيل!! هكذا تم الاتفاق مع حزب العمال التركي لإنهاء فكرة الاستقلال في دولة كردية، فيما ما زال اكراد العراق يحلمون بذلك، وأيضا انتهى مفهوم الإقليم السني، بعناوين تستعيد صدى ساحات الاعتصام ثم سيطرة عصابات داعش على ثلث الأراضي العراقية، وذات المثال ينطبق على العراق في موضوع الحشد الشعبي والفصائل الحزبية المسلحة، مما يثير تساؤلات صريحة، كون هذه الفصائل وتلك الأحزاب بأغلبية الطيف السياسي، لم تغادر 'طبائع الاستبداد' والمنافع الشخصية او الولاء العقائدي، فأما تكون مجرد ارقام على طاولة مباحثات تسويات إقليمية ودولية، او تكون عراقية حرة تبحث عن سيادة العراق في منظور وطني لعراق واحد وطن الجميع، تلك مفارقة كبرى في أنماط التفكير وبلورة الوعي الشعبي. تلك حقائق قد تبدو مفهومة للقيادات السياسية لكن لا يستطيع أي منهم طرحها بشفافية امام جمهورهم الانتخابي ،كون الإجابة الأكثر صراحة، ان الأغلبية من تلك الأحزاب والفصائل، وان كانت تجاهر بالعداء لإسرائيل والسياسات الصهيونية، الا انها قد رهنت الاقتصاد بيد الفيدرالي الأمريكي في التعامل مع ريع النفط، المصدر الأوحد للاقتصاد العراقي الذي يمول 8 ملايين مستفيد من الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، في مقابل ثراء فاحش أصاب تلك الفصائل الحزبية من المال السياسي العام الذي يتكرر الحديث يوميا عن أهمية مكافحته وسط خلافات قائمة على توزيع الثروة السيادية ولعل رواتب موظفي إقليم كردستان احد ابرز نماذجها. الجانب الاخر، ما يتكرر في 'طبائع الاستبداد' عراقيا، يجعل التفكير الجمعي للراي العام يتوجه نحو رفض قبول واقع عقوبات دولية تفرض من جديد بسبب عدم القدرة على نزع سلاح هذه الفصائل، واهمية ان تتوفر تلك القدرات على إيجاد المعادلات الانية والاواني المستطرقة ليكون 'العراق أولا '، وهذا يتطلب عددا مهما من قضايا الحوار الوطني الحر المباشر من دون مواربة وشعارات غادرتها حتى ايران في نموذج حوارها مع واشنطن بعد احداث حرب ال12 يوما، بما يتطلب ان يكون للمرجعية الدينية العليا كلمتها الفصل بان فتوى الجهاد الكفائي كانت أصلا للتطوع في صنوف القوات المسلحة وليس لتشكيل أي نموذج مرادف للقوات المسلحة، يتم التعامل معه كخيمة تحتمي فيها الفصائل الحزبية المسلحة وتوظف الأموال الحكومية وفي تمويل عملياتها داخل وخارج العراق. الامر الاخر، ان يكون المفاوض العراقي قادرا على فهم سياسات الرئيس ترامب، والتعامل الجاد مع تهديداته وتقديم البدائل الأفضل لحماية أبناء العراق حتى وان كانوا ضد فكرة 'العراق أولا' وهذا يتطلب حنكة ومثابرة ودراية متفوقة على نزعة الاستبداد والمصالح الانية لاسيما الانتخابية… وهذا يتوجب ان تبلور 'تسوية كبرى' تحافظ على زخم الاستقلال في القرار العراقي وفق اعلان دستوري جديد، يحقق فيه الفرقاء تلك الحلول الدستورية المنشودة، بل وحتى حماية الفصائل المسلحة مقابل الغاء وجودها العسكري والاكتفاء بالعمل السياسي من دون أي تبعات قانونية ، وتلك حالات متعارف عليها في تسوية الخلافات داخل الدول التي تمر بأزمات بنيوية، هل من مدرك، لعل وعسى يكون العراق دائما ' أولا '.
شفق نيوز
منذ يوم واحد
- شفق نيوز
ما هي اتفاقية خور عبد الله التي تلقي بظلالها على العلاقات العراقية الكويتية؟
تحل في الثاني من أغسطس/آب، الذكرى الـ 35 للغزو العراقي للكويت الذي وقع في صيف عام 1990، حين اندفعت القوات العراقية عند الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، عبر الحدود إلى الكويت وسيطرت على مدينة الكويت العاصمة. وتغلبت القوات العراقية بسرعة على القوات الكويتية، التي كانت محدودة العدد نسبياً، وغادر الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير الكويت الأسبق، إلى السعودية. وزعم الرئيس العراقي آنذاك، صدام حسين، أن الغزو جاء تأييداً لانتفاضة وشيكة ضد أمير الكويت، لكن قتل الكويتيين الذين قاوموا القوات العراقية نقض تلك المزاعم. كما احتُجز عدة مئات من المواطنين الأجانب في المصانع العراقية والكويتية والقواعد العسكرية، لكن أُطلِق سراحهم قبل انطلاق الحملة التي شنها التحالف الغربي لطرد القوات العراقية من الكويت. وبعد نحو 20 أسبوعاً من عملية حشد القوات في منطقة الخليج، أطلق تحالف تقوده الولايات المتحدة وبقرار من الأمم المتحدة، حملة جوية استمرت ستة أسابيع تلتها أربعة أيام من القتال البري، مما أدى إلى طرد آخر الجنود العراقيين من الكويت في 28 فبراير/شباط من عام 1991. وقد كان لهذا الغزو تداعيات مستمرة حتى يومنا هذا، كما يتضح في ملف اتفاقية خور عبد الله لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، التي تم إبرامها عام 2012. فما هي القصة؟ أصل الحكاية يقع خور عبد الله بين شبه جزيرة الفاو العراقية وجزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وهو الممر البحري الأساسي لوصول السفن إلى ميناء أم قصر العراقي. ولهذا السبب، يُعدّ الممر ذا أهمية استراتيجية واقتصادية قصوى للعراق، الذي يعاني من محدودية منافذه البحرية. أما بالنسبة للكويت، فإن الخور يمثل نقطة عبور للسفن نحو ميناء مبارك الكبير الذي بدأت ببنائه عام 2011. ويعود أصل النزاع حول خور عبد الله إلى بدايات القرن العشرين، عندما كانت الكويت تحت الحماية البريطانية بموجب معاهدة عام 1899 مع بريطانيا. وفي عام 1913، وُقّعت المعاهدة الأنجلو-عثمانية التي حددت الحدود بين العراق، الذي كان آنذاك تحت الحكم العثماني، والكويت. ومع ذلك، لم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. ولاحقاً، أكدت اتفاقية العقير عام 1922 الحدود بين البلدين، لكنها لم تحسم بشكل نهائي النزاعات المتعلقة بخور عبد الله، مما ترك المنطقة موضع جدل مستمر. وفي عام 1932، حدّد رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد الحدود مع الكويت في رسالة إلى المندوب السامي البريطاني، وفي عام 1963، وافق العراق رسمياً على هذه الحدود، مما شكّل أساساً للعلاقات الحدودية بين البلدين. ومع ذلك، استمر الخلاف حول خور عبد الله بسبب أهميته الاقتصادية كممر ملاحي رئيسي للعراق، خاصة مع وجود ميناء أم قصر على خور الزبير، الذي يتصل بخور عبد الله. وتفاقمت التوترات بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 687 عام 1991، الذي شكّل الأساس القانوني لإخراج العراق من الكويت وفرض عقوبات دولية عليه. وتبعه القرار 773 عام 1992، الذي دعم تشكيل لجنة لترسيم الحدود، ثم القرار 833 عام 1993، الذي أقرّ الحدود بشكل نهائي وملزم، واعتبر خور عبد الله منطقة حدودية مشتركة تتطلب تنظيماً مشتركاً للملاحة. وقد وافقت الحكومة العراقية آنذاك، برئاسة صدام حسين، على ذلك، لكنها أبدت تحفظاً على بعض النقاط البحرية في الخور. وبعد سقوط النظام العراقي عام 2003، عادت الكويت للمطالبة بتطبيق كامل القرار 833، خصوصاً فيما يتعلق بالملاحة في خور عبد الله. وبالفعل، وقّع البلدان في 29 أبريل/نيسان عام 2012، اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية في الخور، وتم التصديق عليها في العراق بموجب القانون رقم 42 لعام 2013. وتنص الاتفاقية على تنظيم حركة السفن في الممر المائي عبر لجنة مشتركة بين العراق والكويت، وإدارة القناة والمرافئ بشكل مشترك، وتنظيم حركة المرور البحرية وفقاً للقوانين الدولية. لكن الاتفاقية لم تتطرق إلى ترسيم جديد للحدود، بل استندت إلى ما تم الاتفاق عليه سابقاً بموجب قرارات الأمم المتحدة. وقد أثارت الاتفاقية جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية العراقية بعد المصادقة عليها، حيث تم إقرارها في البرلمان العراقي بأغلبية بسيطة، وليس بأغلبية الثلثين. وعندما طُعن بعدم دستورية قانون التصديق، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها في 18 ديسمبر/كانون الأول عام 2014، حيث ميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات، الذي يتطلب أغلبية الثلثين بموجب الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معيّنة، الذي يُقر بالأغلبية البسيطة. لكن بعض السياسيين العراقيين اعتبروا الاتفاقية "تنازلاً عن السيادة" و"تفريطاً بالحقوق البحرية"، خصوصاً مع تزايد الحديث عن تقليص حصة العراق في الممر الملاحي، بينما دافعت الحكومة العراقية عن الاتفاق، مؤكدة أنه يصب في مصلحة البلدين وينهي التوتر المزمن حول المنطقة. في المقابل، رحبت الكويت بالاتفاق واعتبرته انتصاراً للدبلوماسية، مؤكدة التزامها بالتعاون مع العراق للحفاظ على أمن الملاحة في الخور وتنميته، وشدّدت على أن الاتفاق لا يمس بسيادة أي من الطرفين، بل ينظّم الأمور الفنية واللوجستية لتفادي أي خلاف مستقبلي. العلامة 162 وكانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي عيّنها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو. وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان. كانت العلامة 162 هي النقطة الأخيرة التي حدّدها البلدان في المراسلات بينهما قبيل الغزو العراقي للكويت، وهي تقع في أقصى جنوب خور عبد الله، وفي منتصف المسافة بين جزيرة بوبيان وشبه جزيرة الفاو. وبين عامي 2010 و2011، وعلى ضفتين متقابلتين، وضع العراق حجر الأساس لإقامة ميناء الفاو الكبير، فيما وضعت الكويت حجر الأساس لإقامة ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان. وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن، بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162، من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية. غير أن الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج تقع ضمن مياهها الإقليمية، وأنها مساحة من الأرض متكوّنة طبيعياً فوق سطح البحر، وبالتالي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي. وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي. فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات. وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل، وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي. وفي عام 2020، أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية. وفي عام 2019، تقدّم العراق بشكوى ضد الكويت أمام مجلس الأمن بسبب ما اعتبره لجوء الكويت إلى القيام بتغييرات جغرافية في المنطقة الواقعة بعد العلامة 162 من خلال تدعيم منطقة فشت العيج وإقامة منشأة عليها من دون موافقة الجانب العراقي، بحسب ما جاء في الشكوى العراقية. غير أنّ الكويت ردّت حينها أن منشأة فشت العيج هي مساحة من الأرض متكوّنة طبيعيا فوق سطح البحر وتقع ضمن مياهها الإقليمية، وبالتالي، وبحسب التبرير الكويتي، فإن للكويت سيادة على بحرها الإقليمي. وامتدّ الخلاف بين البلدين ليشمل حياً سكنياً لمنتسبي القوة البحرية العراقية مؤلفاً من نحو مئة منزل في مدينة أم قصر الحدودية، ويقع على الخط الحدودي. فبعدما وافق العراق على ترسيم الحدود مع الكويت في تسعينيات القرن الماضي، وتثبيت الدعامات الحدودية البرية بين البلدين، أصبح هذا الحي السكني ضمن نطاق الدعامات. وطالبت حينها الكويت بإزالة هذه المنازل وقدّمت مقترحاً لبناء حي سكني بديل، ووافق الجانب العراقي على المقترح الكويتي، وفي عام 2020 أنجزت الكويت مدينة سكنية بديلة مكونة من 228 منزلاً مع كامل الخدمات اللوجستية الأساسية. قرار المحكمة الاتحادية قررت المحكمة الاتحادية العراقية في 4 سبتمبر/أيلول عام 2023، إلغاء القانون رقم 42 لسنة 2013، معتبرة أنه خالف الإجراءات الدستورية لتوقيع الاتفاقيات الدولية. واستند قرار المحكمة إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراع النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي، والتي تنص على: "تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". وأثار هذا القرار مخاوف من توتر العلاقات مع الكويت، التي اعتبرت القرار شأناً داخلياً عراقياً، مع التأكيد على التزامها بالحدود المحددة دولياً. كما دعا مجلس التعاون الخليجي العراق إلى احترام قرار مجلس الأمن 833 والالتزام بالاتفاقية. ورداً على قرار المحكمة، تقدّم كل من رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في أبريل/نيسان عام 2025، بطعنين منفصلين لإعادة النظر في قرارها. وقد استندا إلى المادة الثامنة من الدستور العراقي، التي تؤكد مبدأ حسن الجوار والالتزام بالمعاهدات الدولية، إلى جانب اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، التي تنص على أن الدول لا يمكنها الاحتجاج بقوانينها الداخلية للإخلال بالتزاماتها الدولية. وقد أرجأت المحكمة النظر في الطعنين إلى ما بعد القمة العربية في مايو/أيار عام 2025، مما يعكس حساسية الملف. ومن جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، في يوليو/تموز عام 2025، أن الاتفاقية قانونية وملزمة دولياً، وأن إلغاءها يُسبب اضطرابات دبلوماسية وقانونية، مشيراً إلى أنها ليست اتفاقية ترسيم حدود، بل تنظيم ملاحي استناداً إلى قرارات أممية. وبحسب خبراء القانون الدولي، فإن اتفاقية خور عبد الله تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، وتلغي أي مطالبة عراقية لاحقة بتعديل الحدود ما لم يتم ذلك بالتراضي. ومن جانبها، أكدت الأمم المتحدة على أهمية احترام الحدود المعترف بها دولياً بين العراق والكويت، وضرورة الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة الحساسة من الخليج. كما حذرت من أن أي نزاع جديد قد يؤثر على الأمن البحري وسلاسل التوريد. ويُشار إلى أن الخلافات حول خور عبد الله لا تتعلق فقط بالملاحة، بل تتشابك مع مشاريع تنموية مثل ميناء مبارك الكبير الكويتي، الذي ترى فيه بعض الجهات العراقية تهديداً مباشراً لميناء الفاو الكبير الذي تنوي بغداد إنشاؤه. وقد زادت هذه الحساسية بعد بدء الكويت بإنشاء أرصفة بحرية في الجزء الجنوبي من الخور. وهكذا، تكشف اتفاقية خور عبد الله عن التحديات التي تواجه العلاقات العراقية الكويتية، حيث تتقاطع الأبعاد القانونية والسياسية والاقتصادية. فعلى الرغم من أهميتها في تنظيم الملاحة وضمان استقرار العلاقات الثنائية، فإنها أثارت مخاوف داخلية في العراق تتعلق بالسيادة والمصالح الوطنية.
موقع كتابات
منذ 2 أيام
- موقع كتابات
وطني قبيلتي ومدينتي عشيرتي!!
القبيلة: كيان إجتماعي إقتصادي سياسي يضم عائلات تجمعها روابط الدم , وتخضع لرئيس واحد , ولها عادات وأعراف خاصة. العشيرة: فئة إجتماعية متلاحمة بروابط القرابة أو بمصالح إقتصادية أو سياسية وغيرها. وهي أضيق من القبيلة أو جزء منها. سياسة فرق تسد معمول بها منذ قرون , وتجسدت في واقع دول الأمة بعد الحرب العالمية الأولى , ولا تزال تنخر كياناتها وتفتتها , وتدفعها للتناحر والتصارعات الخسرانية المتواصلة , وهناك قوى تصب الزيت على النيران فتأنس بأجيجها وتحويلها إلى رماد. وما يحصل في بعض دول الأمة , أن مجتمع المدينة الواحدة تحقق توزيعه على كيانات عشائرية , ذات دواوين سلطوية تتلقى المخصصات من الحكومة , لتأكيد التفاعلات البلياردية (من البليارد) بين أبنائها , وبعد مرور الزمن يكون إذكاء الصراعات سهلا بينها , مما يؤدي إلى إنهاكها وسقوطها في حبائل التبعية والخنوع للطامعين بها. العشائريات المتخندقة في دواوينها , مصيدة لقتل المجتمع وتدمير التفاعلات الإيجابية بين أبنائه , وهي سياسات مدروسة ومبرهنة بأبحاث سلوكية نفسية معقدة ومتطورة. فيتم إثارة مواضيع إلهائية تخديرية ذات طابع دموي لشد الأنظار بعيدا عن المصلحة العامة , وسيادة الوطن وحرمته , ويسود الجهل والأمية , بينما المطلوب أن تهتم العشائر بالزراعة والثروة الحيوانية والصناعة , وتشجيع العلم والتنافس الإيجابي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين , والعمل الجاد على حث السلطات التنفيذية لتأمين حقوق الإنسان , والإهتمام بمقامه وقيمته ودوره البنّاء. فالإنتماء للوطن أولا وللمدينة ثانيا , وكل شيئ دونهما , ولا يعلو عليهما غير السماء!! تآزرتِ البرايا في البلادِ وشيّدتِ الحواضرَ بالأيادي وكلّ وديعةٍ صارتْ منارا معززة برايات الودادِ إذا اعْتصَمتْ جهودُ الناسِ فيها تواصتْ بالتلاحمِ والسيادِ د-صادق السامرائي
