ما هي اتفاقية خور عبد الله التي تلقي بظلالها على العلاقات العراقية الكويتية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 2 ساعات

• موقع كتابات

الحقيقة المغيبَّة عن تأسيس شبكة الإعلام العراقي

بعد الغزو الأمريكي للعراق وسقوط نظام صدام حسين في 9 نيسان (أبريل) 2003، أوقف الأمريكيون بثّ التلفزيون العراقي الرسمي التابع لوزارة الإعلام، وشرعت سلطة الائتلاف المؤقتة، في هيكلة مؤسسات الدولة، ومن ضمنها الإعلام. فكانت شبكة الإعلام العراقي من أبرز ما تم تأسيسه لتحل محل التلفزيون الرسمي للنظام السابق. وبالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية وشركة (تطبيقات العلوم الدولية- سايك)، تأسست الشبكة بوصفها محاولة أولى لبناء إعلام وطني عام، مهني ومستقل، بعد عقود من الخطاب الدعائي المسيطر. إذ بُنيت الخطة ضمن 'مكتب الولايات المتحدة لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية'، الذي تحوَّل لاحقاً إلى 'سلطة الإئتلاف المؤقتة'، لتكون بديلاً لوزارة الإعلام المُنحلة. مُنح عقد التأسيس لشركة SAIC(سايك)، ومقرها سان دييغو- كاليفورنيا، ورُصد لها قُرابة 100 مليون دولار لإنشاء قناة فضائية تبث على مدار الساعة، وقناتين أرضيتين (نظراً لغياب أجهزة الاستقبال الفضائي آنذاك)، وإلى جانب صحيفة مركزية، ومحطتين إذاعيتين، واستوديوهات إنتاج تلفزيوني وسينمائي حديثة. وقبل إنشاء الشبكة، شكّل البنتاغون فريقاً إعلامياً أُطلق عليه 'فريق إعلام الرد السريع' ليكون ذراعاً للحملة الإعلامية خلال الغزو، مهمته صياغة وترويج روايات داعمة للغزو وأهدافه، وتبرير السياسات الأمريكية، وإبراز صورة مستقبل مشرق للعراق، إضافة إلى التوعية بالعدالة وسيادة القانون والمساعدات الإنسانية. أُدرجت هذه التوجهات ضمن خطة اتخذت طابعاً استراتيجياً رسمياً منذ 16 كانون الثاني 2003. لكن المفارقة أن المشرفين الأمريكيين على الشبكة لم تكن لهم خبرة إعلامية تُذكر؛ فـ'جان ساندروك' كان طياراً عسكرياً خدم في أفغانستان، و'بوب تيزدل' كان يملك سلسلة مقاهٍ في الولايات المتحدة. وحده 'تيد آيلف' وبعض مساعديه امتلكوا خبرة إعلامية، لكنها محدودة بسبب عدم إلمامهم باللغة العربية أو بالشأن العراقي، ما خلق فجوة في الفهم وسوء تنسيق. هذا بالإضافة إلى التغييرات المستمرة في طواقم المتعاقدين الأمريكيين، مما خلق نوعاً من الارتباك المؤسسي. ثم جاء قرار بول بريمر، في حزيران من العام ذاته، باعتبار شبكة الإعلام العراقي بديلًا رسمياً لوزارة الإعلام المنحلة، ما أدى إلى تسرب عدد كبير من موظفي الوزارة السابقة – الذين فُصلوا وعددهم تجاوز خمسة آلاف – إلى الشبكة، مشكّلين عبئاً إضافياً على الهيكل الناشئ. إلى جانب التحديات الأمنية، واجهنا نقصاً حاداً في معدات التصوير. كنتُ قد تقدمت بعدة طلبات لتوفير الكاميرات، دون جدوى. لم نكن نملك سوى عدد قليل من الكاميرات القديمة: أربع 'سوني بيتكام'، ثلاث 'إس بي'، وواحدة 'إس إكس'، إضافة إلى حاملتين خشبيتين بدائيتين. كان لدينا سبعة مصوري كاميرا محمولة وثلاثة للاستوديو. وذات مرة طُُُلب منَّا إجراء مقابلة تلفزيونية مع بول بريمر بمناسبة عيد الفطر. اصطحبتُ فريق العمل، ومنهم المصور المبدع محمد خيون، إلى مكتبه. جهّزوا المكان بوضع العلم الأمريكي وصورة لعائلته في الخلفية، لكن، ولسوء الحظ، تعطلت الكاميرا الوحيدة التي كانت معنا – وكانت تقوم بمهام ثلاث كاميرات! مما أثار استغراب وامتعاض بريمر، فشرحتُ له وضعنا المزري. وفي الحال، أوعز بتوفير ما نحتاجه. وبعد أيام وصلتنا ثماني كاميرات حديثة ومِكسر صوت وعدد من المستلزمات الفنية. في تلك الفترة كنَّا نعقد اجتماعات يومية لاختيار اسم للقناة الرسمية وشعار خاص بها، بدل الاسم المؤقت 'تلفزيون شبكة الإعلام العراقي'. شكّلنا فريقًا لهذا الغرض بإشراف غاري ثيغر، مدير الاتصالات الاستراتيجية في سلطة الائتلاف، وضم الفريق: جان ساندروك، تيد آيلف، بيت سايدل، أندريه هورتادو، ديفيد إسحاق، وأنا بصفتي المدير العام للقناة. وشارك أكثر من 1700 متسابق في مسابقة تصميم شعار للشبكة وآخر للقناة، وفاز بها المصمم محمد عبد عون من قسم الكرافيك في 'العراقية'. وهكذا أُعلن رسمياً عن اسم القناة 'العراقية'، وتناقلته وسائل الإعلام. وبعد الإعلان، تلقيت اتصالًا من الزميل سعد البزاز، مهنئاً ومحذراً من اختيار هذا الاسم، مدعياً أنه سبق وسجله في لندن لقناته المقبلة. أوضحت له أننا سجلناه رسمياً في بغداد قبل الإعلان عنه، وأن قوانين لندن لا تسري على العراق، لا سيما أن القناة تبث من بغداد. لكنه لم يقتنع، وخصص الصفحة الأولى من 'الزمان' لتهديد القناة بالمقاضاة. وبعدما أدرك أن الأمر قد حُسم، أطلق قناته 'الشرقية' في مارس 2004. بذلنا جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الإعلامي، عبر التدريب داخل الشبكة أو إرسال الطواقم إلى دبي، اليابان، بولندا، وغيرها. كنت أطمح إلى بناء إعلام مستقل، لا أن تكون القناة بوقاً دعائياً لسلطة الاحتلال، ورغم نشأتها في ظل الاحتلال، سعيتُ جاهداً لإضفاء طابع وطني عليها. لكننا لم نواجه العوائق بسبب نقص الكوادر أو تدني رواتب العاملين العراقيين فحسب، بل من الحراس الأمنيين أنفسهم، لا سيما من شركة 'بلاك ووتر'، الذين شكلوا عائقًا حقيقياً بفظاظتهم وسلوكهم غير المهني. كانوا يغلقون أبواب قصر المؤتمرات، الذي كنَّا نعمل فيه، في السادسة مساءً، ويفتشون الضيوف بطريقة مهينة، كما حدث مع االسيد محمد بحر العلوم والسيد إياد جمال الدين، اللذين دعوتهما إلى استوديو 'العراقية' لتسجيل حلقةٍ حوارية. وفي أحد الأيام، وجدتُ ثلاثة من الحراس الأمنيين يعتقلون مخرجاً تلفزيونياً يعمل معنا، ويطرحونه أرضاً، ويصوبون أسلحتهم نحوه بطريقة مُريبة بثت الرعب في نفوس موظفي القناة. وبعد جهد جهيد، تمكنتُ من تحريره من بين أيديهم، لإكتشف لاحقاً انه أُعتقل بسبب شكوى قدَّمتها ضده إحدى الفتيات العراقيات التي كانت تخضع لاختبار للعمل في القناة. ولم تكن صاحبة الشكوى تعلم أن هناك إدارة مختصة في القناة يمكنها التظلم إليها، وليس إلى الحراس الأمنيين. لقد قدّم المؤسسون الأوائل، وأنا أحدهم، جهوداً استثنائية في ظروف قاهرة: انعدام الكهرباء، غياب الإنترنت، والخطر الأمني. وضعنا اللبنات الأولى لصرح إعلامي جديد وسط ضبابية سياسية، وانعدام تعريف واضح للإعلام الوطني. في صباح 26 تشرين الأول (نوفمبر) 2003، استهدف صاروخ غرفتي رقم 726 في فندق الرشيد، ونجوت بأعجوبة. كما ورد اسمي ضمن قوائم الاغتيال. ورغم ذلك، تمسكنا برؤية إعلام وطني عابر للطوائف والانتماءات. لكن بعد عقدين، بدأ تهميش أسماء المؤسسين، وطمس أدوارهم، وإعادة كتابة الرواية لخدمة وجوه لم تعرف وقع المعاول الأولى. فبات يُقدَّم التأسيس كمنتج وطني بحت، بينما جرى تجاهل الدور الأمريكي وكل ما سبق من تحديات. بعضهم بحاول اليوم إحالة الفضل إلى شركة (LBC) الللبنانية، التي تم التعاقد معها لاحقاً، بعد أن كنَّا قد وضعنا حجر الأساس، وأخترنا الاسم، وحددنا التوجهات. ما يحدث هو نوع من المسخ المؤسسي، وإعادة تركيب الواقع لخدمة سردية تناسب مراكز النفوذ الحالية، وتتنكر لما لا يخدمها. في هذه الرواية، تختفي التجربة المؤسسة، وتُصاغ صورة مُشوّهة، مجتزأة، ولا عدالة فيها. الاحتفاء بالذاكرة ليس تقديساً، بل إنصافاً. وإذا كانت شبكة الإعلام مؤسسة وطنية، فلتكن ذاكرتها وطنية أيضاً، لا خاضعة لمقصّ سياسي أو مزاج إداري. التاريخ لا يُكتب في الهامش، ولا يُصان بالصمت. من حق المؤسسين أن تُذكر أسماؤهم، لا تكريماً لهم فحسب، بل احتراماً للفكرة التي مثلّوها. فطمسهم هو طمسٌ لفكرة بناء إعلام وطني مستقل، واستبدالها بسردية مزيّفة. لا نطلب منهم أن يضعوا صور المؤسسين في قاعات الشرف، كما تفعل المؤسسات الرصينة حول العالم، بل فقط أن لا يتنصلوا من التاريخ، الذي هم – أو بعضهم – جزء منه. وأقولها بصراحة: الاعتراف الوحيد الذي لقيته جاء من السيد حبيب الصدر، المدير العام الأسبق للشبكة، خلال زيارته لقناة 'عشتار الفضائية' التي أسستها في 22 كانون الأول (ديسمبر) 2005، وكان يرافقه الزميل كريم حمادي، المدير العام الحالي لشبكة الإعلام العراقي، الذي كان حينها، أي في العام 2003، يعمل في إذاعة الشبكة. ففي حديث لقناة 'عشتار' الفضائية، أقرّ الصدر بأنني من المؤسسين الأوائل، ومن الذين أرسوا اللبنة الأولى لشبكة الإعلام العراقي، وأسهموا في تسميتها.

وكالة الصحافة المستقلة

منذ 2 ساعات

• وكالة الصحافة المستقلة

'الكرملين' يدعو إلى أقصى درجات الحذر مع التصريحات النووية

المستقلة/-دعا الكرملين، الإثنين، إلى التعامل بـ'أقصى درجات الحذر' مع التصريحات ذات الطابع النووي، وذلك في أول رد رسمي على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب نشر غواصتين نوويتين قرب روسيا. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن هذه الغوّاصات 'تقوم بمناورات قتالية بشكل دائم'، معتبرًا أن قرار ترامب لا يغيّر من واقع الانتشار العسكري الأميركي المستمر. وأضاف بيسكوف: 'ينبغي توخي الحذر في الخطاب السياسي عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية، فهذه التصريحات قد تكون لها تبعات خطيرة'، في إشارة إلى التصعيد الكلامي الأخير بين واشنطن وموسكو. يذكر أن قرار ترامب نشر غواصتين نوويتين في مواقع 'مناسبة' جاء رداً على تصريحات اعتُبرت تحريضية من قبل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف. وفي منشور عبر منصة 'تروث سوشيال'، وصف ترامب تصريحات المسؤول الروسي بأنها 'حمقاء واستفزازية للغاية'، وأكد أن كلماته لم تكن مجرد تهديد، بل رسالة تحذير واضحة من عواقب محتملة. وكتب الرئيس الأميركي: 'الكلمات قد تقود إلى نتائج كارثية غير مقصودة، وأتمنى ألا يكون هذا هو الحال هذه المرة'، في إشارة إلى ما اعتبره تجاوزًا روسيًا في الخطاب العدائي. ميدفيديف يهاجم ترامب في المقابل، سبق لميدفيديف أن هاجم ترامب بمنشور لاذع عبر قناته على تليغرام، مشيرًا إلى أن حديث ترامب عن 'مهلة' لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا يشكّل تهديدًا مباشرًا وخطوة نحو المواجهة. وسخر المسؤول الروسي من لهجة ترامب، مشيرًا إلى أنه 'إذا كانت تصريحاتي تثير انزعاجًا لدى الرئيس الأميركي، فهذا يعني أن روسيا تسير على الطريق الصحيح'. وذكّر ميدفيديف بعبارات ذات طابع تحذيري، قائلاً إن على ترامب أن يسترجع مشاهد أفلام 'الموتى السائرين'، في إشارة إلى التهديد المتبادل، كما لوّح مجددًا بـ'اليد الميتة'، وهو النظام الروسي الآلي للإطلاق النووي في حال تعرّض القيادة الروسية لضربة مباغتة. وساطة أميركية محتملة.. ولقاء مرتقب وفي سياق موازٍ، أعلن بيسكوف أن الجهود الأميركية في الوساطة بشأن أوكرانيا ما تزال 'ذات أهمية بالغة'، وأشار إلى احتمال عقد لقاء هذا الأسبوع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، قائلاً: 'نرحب دائمًا بزيارات ويتكوف إلى موسكو ونعتبر التواصل معه مجديًا ومثمرًا'. ضغوط وعقوبات جديدة على الطاولة من جهته، صعّد ترامب خطابه ضد موسكو بتهديده بفرض عقوبات اقتصادية قاسية، في حال لم يوقف الرئيس الروسي عملياته العسكرية في أوكرانيا. وتدرس الإدارة الأميركية حاليًا فرض 'عقوبات' تستهدف الدول التي تشتري النفط من روسيا، في خطوة تهدف إلى خنق العائدات الحيوية التي تموّل المجهود الحربي الروسي. وأبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس 31 تموز/يوليو، أن الرئيس دونالد ترامب يسعى للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الروسية في أوكرانيا بحلول 8 آب/ أغسطس، مشيرة إلى استعداد واشنطن لاتخاذ 'إجراءات إضافية' لضمان تحقيق السلام. وقال كبير الدبلوماسيين الأميركيين، جون كيلي، أمام أعضاء المجلس الـ 15: 'يجب على كل من روسيا وأوكرانيا التفاوض على وقف لإطلاق النار وسلام دائم. لقد حان وقت التوصل إلى اتفاق. الرئيس ترامب أوضح أن ذلك يجب أن يتم قبل الثامن من آب/ أغسطس. والولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ تدابير إضافية لضمان السلام'. المصدر: يورونيوز

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

خطة نتنياهو بشأن غزة في مهب الريح

نبدأ جولتنا لهذا اليوم من صحيفة الإندبندنت البريطانية، ومقال رأي بعنوان "خطة نتنياهو بشأن غزة في مهب الريح"، كتبه ألون بينكاس، وهو دبلوماسي إسرائيلي ومستشار سياسي سابق لاثنين من رؤساء وزراء إسرائيل. يستهل الكاتب بالإشارة إلى وعد وزير الخارجية البريطاني الراحل آرثر بلفور عام 1917، بدعم إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، والذي لاقى إشادة من الحركة الصهيونية باعتباره إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً ضخماً، ثم يتطرق إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه في حال عدم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ستعترف بريطانيا بدولة فلسطينية، الأمر الذي قوبل بنوبات غضب وتشنجات خطابية حادة من قبل الوزراء الإسرائيليين، وفقاً للكاتب. وعلى الرغم من أن السياق والظروف مختلفة تماماً، لكن بريطانيا عام 1917 التي أصدرت الإعلان، وبريطانيا عام 1947 التي تخلت عن انتدابها على فلسطين ودعمت خطة الأمم المتحدة للتقسيم، وبريطانيا عام 2025 التي تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، جميعها تروي القصة نفسها: أن هناك مسألة تحتاج إلى حل، ويمكن حلها، وفقاً للمقال. ويرى الكاتب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لم يكن له أن يُفاجأ بإعلان ستارمر، فقد كان قيد الإعداد تدريجياً، حيث ناشدت بريطانيا إسرائيل خلال العام الماضي إنهاء الحرب في غزة، ومنع المزيد من الكوارث الإنسانية والمجاعة. ويعتبر ألون بينكاس أن صدق نوايا ستارمر تجاه إسرائيل لا يمكن الطعن فيه، وأنَّ نتنياهو اختار تجاهل أي خطط سياسية لغزة ما بعد الحرب والسخرية منها ورفضها، وشنّ حرباً دون أهداف سياسية واضحة، وحذرته بريطانيا، من بين العديد من الحلفاء الآخرين، من أن ذلك سيؤدي إلى كارثة. وأضاف بينكاس: "لكن نتنياهو هو من صوَّر نفسه على غرار تشرشل (رئيس وزراء بريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية)، كرئيس وزراء زمن الحرب القادر وحده على إعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط بالقوة العسكرية، مفترضاً في الوقت نفسه أن القضية الفلسطينية ستختفي بشكل سحري". ولم تكن بريطانيا وحدها هي التي اتخذت موقفاً مؤخراً، بل إن الجيش الإسرائيلي يُحذّر نتنياهو أيضاً من أن هذا لن يُسفر عن أي نتيجة، وفق الكاتب. ويواصل الكاتب قائلاً: "تصف وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأسلوب درامي مبالغ فيه، قرارات فرنسا ثم بريطانيا، وربما كندا والبرتغال لاحقاً، بالاعتراف بدولة فلسطينية بأنها تسونامي. لكن هذا الوصف مضلل وغير لائق. فالتسونامي ظاهرة طبيعية، ناتجة عن زلزال يؤدي إلى تحرك عنيف لمياه المحيط، أما الأزمة الدبلوماسية التي تمر بها إسرائيل حالياً، فهي من صنع الإنسان، بل من صنع رجل واحد تحديداً: بنيامين نتنياهو. إنها نتيجة الغرور المفرط وغياب تام لأي سياسة رشيدة". ويقول: "أعلنت حوالي 147 دولة - من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة - اعترافها بدولة فلسطين المستقبلية"، واصفاً هذا الاعتراف واسع النطاق بأنه رمزي وبياني إلى حد كبير، ومع ذلك يرى الكاتب أن الطابع الرمزي لمثل هذه التصريحات يصبح جوهرياً، لأنها تُنشئ مبدأً سياسياً مُنظِماً تتجمع حوله العديد من الدول. وأشار ألون بينكاس إلى إعلان أربع من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، معتبراً أن "ذلك يجعل إسرائيل تعتمد أكثر من أي وقت مضى، ليس على الولايات المتحدة، بل على نزوات دونالد ترامب المُحبط والمتقلب بشكل متزايد. هذا ليس المكان الذي ينبغي أن تكون فيه إسرائيل". واختتم: "لن يُنشئ ستارمر وكارني (مارك كارني رئيس وزراء كندا) وماكرون دولة فلسطينية بمقتضى تصريحات. إنهم يُدركون ذلك. كما أنه من غير المُمكن قيام مثل هذه الدولة في المستقبل القريب. لكنهم وضعوا مرآة أمام نتنياهو. إلى متى يمكنه تجنب النظر في الأمر؟"، وفق المقال. "انتهاك إرادة البرلمان" ننتقل إلى صحيفة التلغراف، وافتتاحية بعنوان "لا ينبغي السماح للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين بانتهاك إرادة البرلمان". تنتقد الصحيفة مسيرات التضامن المنتظمة مع الفلسطينيين، التي جرت في شوارع لندن ومدن بريطانية أخرى منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، والتي "أَطلق فيها البعضُ ضمن الحشود هتافاتٍ مشكوكاً في قانونيتها، تقترب بشكل مزعج من حد الثناء الصريح على إرهابَي حماس وحزب الله المحظورَين". وتشير التلغراف إلى تصويت البرلمان البريطاني في يوليو/تموز الماضي على حظر هذه المنظمة، وبذلك "أصبح التعبير عن الدعم لمنظمة فلسطين أكشن الآن جريمة جنائية، يُعاقَب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً"، وفقاً للصحيفة. وتقول الصحيفة إن نحو 500 ناشط أو أكثر يخططون لانتهاك جماعي لقوانين الإرهاب، حيث يعتزمون الإعلان صراحةً وبشكل لا لبس فيه عن دعمهم لحركة "فلسطين أكشن"، يوم السبت المقبل. "وتعتمد استراتيجيتهم على فرضية أن الشرطة لن تتمكن من توجيه اتهامات بالإرهاب إلى هذا العدد الكبير، ما سيؤدي إلى إرباك المحاكم، أو إلى إحجام السلطات عن تنفيذ القانون، ما يجعله مجرد حبر على ورق. وإن جرت محاكمات، فإن النشطاء يعتزمون تحويلها إلى ساحات لمحاكمة إسرائيل سياسياً، لا فقط لمحاكمة المتهمين". واعتبرت الصحيفة أن الأمر لا يتعلق الآن بما إذا كانت ردود إسرائيل على هجمات حماس مبرّرة أم لا، بل بما إذا كانت قوانين البرلمان ستُطبَّق على أرض الواقع، أم سيُترك المجال لما يشبه "السلطات الشعبية" العشوائية لتقرر ما تشاء. واختتمت: "إنّ هذا يعد اختباراً لنظامنا القضائي، الذي قد لا يملك القدرة على التعامل مع بضع مئات من الاعتقالات، لكن تطبيق القانون يأتي في المقام الأول". "الجيش الأوروبي الموحد أمر بعيد المنال" وأخيراً نختتم جولتنا من صحيفة الغارديان، وافتتاحية بعنوان "جيش الاتحاد الأوروبي: القيادة والوحدة لا تزالان بعيدتَي المنال". تناقش الصحيفة دعوة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى إنشاء جيش أوروبي في وقت سابق من هذا العام، والذي أشار إلى أن القارة قد تُدرك هذه المرة جدية الأمر. وعلى الرغم من كل التصريحات السياسية التي تُثير الأمر بثقة متزايدة، فإن أوروبا ربما لا تقترب من تشكيل قوة عسكرية موحدة، وفق الصحيفة. وكتبت: "ميزانيات الدفاع آخذة في الارتفاع. التهديدات تتزايد. الولايات المتحدة منشغلة. يبدو أن اللحظة قد حانت. لكن الواقع يقول: ليس بعد". تُعدّد الصحيفة الصعوبات التي تواجه ذلك الحلم الأوروبي، وأبرزها الانقسامات المستمرة منذ عقود، والتردد السياسي، والاعتماد على الولايات المتحدة. ترى الغارديان أن "المشكلة، تكمن - كالعادة - في السياسة، وتحديداً: مَن يقود؟". هذه القيادة قد تتنازعها ألمانيا الأوفر حظاً، و"التي تدّعي أنها بلغت نقطة تحول" وتطلب من الاتحاد الأوروبي استثناء الاستثمار العسكري من القيود المالية، وبولندا التي تنفق أعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع من بين دول الاتحاد. أما فرنسا، فترى نفسها في طليعة أي مشروع كهذا، لكن نزعتها "الديغولية" الأحادية لا تزال متجذرة. وفي حين تملك إيطاليا خبرات صناعية، إلا أنها تفتقر للوزن الاقتصادي، أمّا المملكة المتحدة (بعد بريكست) فتعمل على إعادة بناء جسور التعاون العسكري مع القوى الأوروبية، لكنها لا تزال تعتبر نفسها حجر الأساس في الناتو. وبالنسبة لدول البلطيق؟ فهي لا تريد أي مشروع أوروبي قد يُغضب واشنطن، وفقاً للصحيفة. حتى تعريف جيش أوروبي أمر صعب، وفق الصحيفة التي تتساءل: "هل سيكون قوة واحدة تحت راية الاتحاد الأوروبي، تجمع القوات المسلحة الوطنية السبع والعشرين للدول الأعضاء في قوة واحدة مشتركة؟ أم شيئاً أكثر مرونة، للحفاظ على حياد دول مثل أيرلندا والنمسا؟ هل يمكن أن يكون قوة تدخُّل أوروبية أصغر؟ أم جهداً مشتركاً للتجمعات الإقليمية في شكل جديد؟ الإجابة المختصرة هي أنه لا يمكن لأحد الاتفاق على أي شيء سوى الاختلاف". وتكمن المفارقة في أن الجيش الأوروبي يُنظر إليه كرمز للاستقلال عن الولايات المتحدة، بينما يعتمد بصمتٍ على الأقمار الصناعية وهياكل القيادة والذخائر الأمريكية، وفق الصحيفة.