الحقيقة المغيبَّة عن تأسيس شبكة الإعلام العراقي
وبالتعاون مع وزارة الدفاع الأمريكية وشركة (تطبيقات العلوم الدولية- سايك)، تأسست الشبكة بوصفها محاولة أولى لبناء إعلام وطني عام، مهني ومستقل، بعد عقود من الخطاب الدعائي المسيطر. إذ بُنيت الخطة ضمن 'مكتب الولايات المتحدة لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية'، الذي تحوَّل لاحقاً إلى 'سلطة الإئتلاف المؤقتة'، لتكون بديلاً لوزارة الإعلام المُنحلة.
مُنح عقد التأسيس لشركة SAIC(سايك)، ومقرها سان دييغو- كاليفورنيا، ورُصد لها قُرابة 100 مليون دولار لإنشاء قناة فضائية تبث على مدار الساعة، وقناتين أرضيتين (نظراً لغياب أجهزة الاستقبال الفضائي آنذاك)، وإلى جانب صحيفة مركزية، ومحطتين إذاعيتين، واستوديوهات إنتاج تلفزيوني وسينمائي حديثة.
وقبل إنشاء الشبكة، شكّل البنتاغون فريقاً إعلامياً أُطلق عليه 'فريق إعلام الرد السريع' ليكون ذراعاً للحملة الإعلامية خلال الغزو، مهمته صياغة وترويج روايات داعمة للغزو وأهدافه، وتبرير السياسات الأمريكية، وإبراز صورة مستقبل مشرق للعراق، إضافة إلى التوعية بالعدالة وسيادة القانون والمساعدات الإنسانية. أُدرجت هذه التوجهات ضمن خطة اتخذت طابعاً استراتيجياً رسمياً منذ 16 كانون الثاني 2003.
لكن المفارقة أن المشرفين الأمريكيين على الشبكة لم تكن لهم خبرة إعلامية تُذكر؛ فـ'جان ساندروك' كان طياراً عسكرياً خدم في أفغانستان، و'بوب تيزدل' كان يملك سلسلة مقاهٍ في الولايات المتحدة. وحده 'تيد آيلف' وبعض مساعديه امتلكوا خبرة إعلامية، لكنها محدودة بسبب عدم إلمامهم باللغة العربية أو بالشأن العراقي، ما خلق فجوة في الفهم وسوء تنسيق. هذا بالإضافة إلى التغييرات المستمرة في طواقم المتعاقدين الأمريكيين، مما خلق نوعاً من الارتباك المؤسسي.
ثم جاء قرار بول بريمر، في حزيران من العام ذاته، باعتبار شبكة الإعلام العراقي بديلًا رسمياً لوزارة الإعلام المنحلة، ما أدى إلى تسرب عدد كبير من موظفي الوزارة السابقة – الذين فُصلوا وعددهم تجاوز خمسة آلاف – إلى الشبكة، مشكّلين عبئاً إضافياً على الهيكل الناشئ.
إلى جانب التحديات الأمنية، واجهنا نقصاً حاداً في معدات التصوير. كنتُ قد تقدمت بعدة طلبات لتوفير الكاميرات، دون جدوى. لم نكن نملك سوى عدد قليل من الكاميرات القديمة: أربع 'سوني بيتكام'، ثلاث 'إس بي'، وواحدة 'إس إكس'، إضافة إلى حاملتين خشبيتين بدائيتين. كان لدينا سبعة مصوري كاميرا محمولة وثلاثة للاستوديو.
وذات مرة طُُُلب منَّا إجراء مقابلة تلفزيونية مع بول بريمر بمناسبة عيد الفطر. اصطحبتُ فريق العمل، ومنهم المصور المبدع محمد خيون، إلى مكتبه. جهّزوا المكان بوضع العلم الأمريكي وصورة لعائلته في الخلفية، لكن، ولسوء الحظ، تعطلت الكاميرا الوحيدة التي كانت معنا – وكانت تقوم بمهام ثلاث كاميرات! مما أثار استغراب وامتعاض بريمر، فشرحتُ له وضعنا المزري. وفي الحال، أوعز بتوفير ما نحتاجه. وبعد أيام وصلتنا ثماني كاميرات حديثة ومِكسر صوت وعدد من المستلزمات الفنية.
في تلك الفترة كنَّا نعقد اجتماعات يومية لاختيار اسم للقناة الرسمية وشعار خاص بها، بدل الاسم المؤقت 'تلفزيون شبكة الإعلام العراقي'. شكّلنا فريقًا لهذا الغرض بإشراف غاري ثيغر، مدير الاتصالات الاستراتيجية في سلطة الائتلاف، وضم الفريق: جان ساندروك، تيد آيلف، بيت سايدل، أندريه هورتادو، ديفيد إسحاق، وأنا بصفتي المدير العام للقناة. وشارك أكثر من 1700 متسابق في مسابقة تصميم شعار للشبكة وآخر للقناة، وفاز بها المصمم محمد عبد عون من قسم الكرافيك في 'العراقية'. وهكذا أُعلن رسمياً عن اسم القناة 'العراقية'، وتناقلته وسائل الإعلام.
وبعد الإعلان، تلقيت اتصالًا من الزميل سعد البزاز، مهنئاً ومحذراً من اختيار هذا الاسم، مدعياً أنه سبق وسجله في لندن لقناته المقبلة. أوضحت له أننا سجلناه رسمياً في بغداد قبل الإعلان عنه، وأن قوانين لندن لا تسري على العراق، لا سيما أن القناة تبث من بغداد. لكنه لم يقتنع، وخصص الصفحة الأولى من 'الزمان' لتهديد القناة بالمقاضاة. وبعدما أدرك أن الأمر قد حُسم، أطلق قناته 'الشرقية' في مارس 2004.
بذلنا جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الإعلامي، عبر التدريب داخل الشبكة أو إرسال الطواقم إلى دبي، اليابان، بولندا، وغيرها. كنت أطمح إلى بناء إعلام مستقل، لا أن تكون القناة بوقاً دعائياً لسلطة الاحتلال، ورغم نشأتها في ظل الاحتلال، سعيتُ جاهداً لإضفاء طابع وطني عليها.
لكننا لم نواجه العوائق بسبب نقص الكوادر أو تدني رواتب العاملين العراقيين فحسب، بل من الحراس الأمنيين أنفسهم، لا سيما من شركة 'بلاك ووتر'، الذين شكلوا عائقًا حقيقياً بفظاظتهم وسلوكهم غير المهني. كانوا يغلقون أبواب قصر المؤتمرات، الذي كنَّا نعمل فيه، في السادسة مساءً، ويفتشون الضيوف بطريقة مهينة، كما حدث مع االسيد محمد بحر العلوم والسيد إياد جمال الدين، اللذين دعوتهما إلى استوديو 'العراقية' لتسجيل حلقةٍ حوارية.
وفي أحد الأيام، وجدتُ ثلاثة من الحراس الأمنيين يعتقلون مخرجاً تلفزيونياً يعمل معنا، ويطرحونه أرضاً، ويصوبون أسلحتهم نحوه بطريقة مُريبة بثت الرعب في نفوس موظفي القناة. وبعد جهد جهيد، تمكنتُ من تحريره من بين أيديهم، لإكتشف لاحقاً انه أُعتقل بسبب شكوى قدَّمتها ضده إحدى الفتيات العراقيات التي كانت تخضع لاختبار للعمل في القناة. ولم تكن صاحبة الشكوى تعلم أن هناك إدارة مختصة في القناة يمكنها التظلم إليها، وليس إلى الحراس الأمنيين.
لقد قدّم المؤسسون الأوائل، وأنا أحدهم، جهوداً استثنائية في ظروف قاهرة: انعدام الكهرباء، غياب الإنترنت، والخطر الأمني. وضعنا اللبنات الأولى لصرح إعلامي جديد وسط ضبابية سياسية، وانعدام تعريف واضح للإعلام الوطني.
في صباح 26 تشرين الأول (نوفمبر) 2003، استهدف صاروخ غرفتي رقم 726 في فندق الرشيد، ونجوت بأعجوبة. كما ورد اسمي ضمن قوائم الاغتيال. ورغم ذلك، تمسكنا برؤية إعلام وطني عابر للطوائف والانتماءات.
لكن بعد عقدين، بدأ تهميش أسماء المؤسسين، وطمس أدوارهم، وإعادة كتابة الرواية لخدمة وجوه لم تعرف وقع المعاول الأولى. فبات يُقدَّم التأسيس كمنتج وطني بحت، بينما جرى تجاهل الدور الأمريكي وكل ما سبق من تحديات.
بعضهم بحاول اليوم إحالة الفضل إلى شركة (LBC) الللبنانية، التي تم التعاقد معها لاحقاً، بعد أن كنَّا قد وضعنا حجر الأساس، وأخترنا الاسم، وحددنا التوجهات.
ما يحدث هو نوع من المسخ المؤسسي، وإعادة تركيب الواقع لخدمة سردية تناسب مراكز النفوذ الحالية، وتتنكر لما لا يخدمها. في هذه الرواية، تختفي التجربة المؤسسة، وتُصاغ صورة مُشوّهة، مجتزأة، ولا عدالة فيها.
الاحتفاء بالذاكرة ليس تقديساً، بل إنصافاً. وإذا كانت شبكة الإعلام مؤسسة وطنية، فلتكن ذاكرتها وطنية أيضاً، لا خاضعة لمقصّ سياسي أو مزاج إداري.
التاريخ لا يُكتب في الهامش، ولا يُصان بالصمت. من حق المؤسسين أن تُذكر أسماؤهم، لا تكريماً لهم فحسب، بل احتراماً للفكرة التي مثلّوها. فطمسهم هو طمسٌ لفكرة بناء إعلام وطني مستقل، واستبدالها بسردية مزيّفة.
لا نطلب منهم أن يضعوا صور المؤسسين في قاعات الشرف، كما تفعل المؤسسات الرصينة حول العالم، بل فقط أن لا يتنصلوا من التاريخ، الذي هم – أو بعضهم – جزء منه.
وأقولها بصراحة: الاعتراف الوحيد الذي لقيته جاء من السيد حبيب الصدر، المدير العام الأسبق للشبكة، خلال زيارته لقناة 'عشتار الفضائية' التي أسستها في 22 كانون الأول (ديسمبر) 2005، وكان يرافقه الزميل كريم حمادي، المدير العام الحالي لشبكة الإعلام العراقي، الذي كان حينها، أي في العام 2003، يعمل في إذاعة الشبكة. ففي حديث لقناة 'عشتار' الفضائية، أقرّ الصدر بأنني من المؤسسين الأوائل، ومن الذين أرسوا اللبنة الأولى لشبكة الإعلام العراقي، وأسهموا في تسميتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
أزمة سكن في تركيا.. ملايين المنازل بلا سكان والإيجارات تلتهم الرواتب
شفق نيوز- أنقرة/ ترجمة خاصة في الوقت الذي يواجه فيه ملايين المواطنين الأتراك أزمة خانقة في السكن نتيجة الإيجارات الباهظة والنقص الحاد في الوحدات السكنية، كشفت إحصائية حديثة، عن وجود نحو 8.5 مليون منزل فارغ في مختلف أنحاء البلاد، ما يعكس تناقضاً صارخاً حوّل ملف الإسكان إلى أحد أبرز التحديات أمام حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وتشير تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى أن تركيا شهدت على مدى العقد الماضي زيادة بنحو 21 ضعفاً في أسعار المنازل، ونحو 15 ضعفاً في الإيجارات، متجاوزة بذلك جميع دول المنظمة. وبلغ معدل التضخم السنوي في الإيجارات 82.97% في صيف 2025، وصلت نسبة التضخم في الإيجارات إلى 82.97%، ما يعكس أزمة غير مسبوقة في القدرة على تأمين سكن لائق. فجوة بين المعروض والسكن الفعلي رغم وجود 8.5 مليون وحدة سكنية شاغرة حتى نهاية عام 2024 بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي يعيش نحو 7 ملايين أسرة في منازل مستأجرة، بينما يمتلك 56.1% فقط من السكان منازلهم، وهي نسبة آخذة في التراجع مقارنة بـ 59.7% في عام 2016. في المقابل، ارتفعت نسبة المستأجرين إلى 28%، مقابل 24.4% قبل نحو عقد. هذه الفجوة تعكس ضغطاً اقتصادياً متزايداً، حيث أظهرت بيانات عام 2024 أن 84.8% من الأسر التركية ترى أن تكاليف السكن تُثقل ميزانيتها، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ أكثر من عقد. يُشار إلى أن تركيا على عكس أغلب الدول الأوروبية لا توفر دعماً حكومياً مباشراً للإيجار، ما يزيد العبء على المستأجرين. ووفقاً لبيانات منصة "Endeksa" العقارية، بلغ متوسط الإيجار الشهري على مستوى البلاد في حزيران/ يونيو 2025 نحو 23,402 ليرة تركية (ما يعادل 589 دولاراً)، بزيادة سنوية تبلغ 27.75%، فيما وصل في إسطنبول إلى 29,939 ليرة (767 دولاراً)، بارتفاع سنوي قدره 38.39%. أما على صعيد أسعار العقارات، فقد سجلت البلاد عموماً زيادة بنسبة 32.8%، بينما بلغت في أنقرة 42.1%، مدفوعة جزئياً بحركة نزوح داخلية بعد زلزال 6 شباط/ فبراير الماضي المدمر. كما تشير التقديرات إلى أن غالبية العمال الأتراك لا يتقاضون رواتب تتجاوز 817 دولاراً شهرياً، ما يجعل شراء منزل مستحيلاً أمام أسعار مرتفعة وقروض عقارية تنهك الدخل. وقد وصلت معدلات الفائدة على قروض الإسكان إلى 42.56% سنوياً، حيث تتطلب شقة متوسطة بسعر 4.36 مليون ليرة تركية دفع 134,774 ليرة شهرياً على مدى 10 سنوات. هذا الرقم يقفز في إسطنبول إلى ما يقارب 180 ألف ليرة شهرياً، ما يُخرج حلم التملك من متناول اليد. وقد انعكست هذه الأوضاع على سلوك السوق، حيث تراجعت نسبة مبيعات العقارات الممولة بالقروض من أكثر من 38% في عام 2020 إلى نحو 10.7% في عام 2024، قبل أن تسجل انتعاشاً طفيفاً في 2025 بنسبة 11.9%. عوائد المستثمرين ترتفع رغم الأزمة رغم تفاقم أزمة السكن، استفاد المستثمرون العقاريون من ارتفاع الأسعار، إذ انخفضت فترة استرداد رأس المال من خلال الإيجار إلى 14 عاماً في إسطنبول و13 عاماً على المستوى الوطني، ما جعل القطاع مغرياً للربح لكنه مغلقاً بوجه الطبقات المتوسطة والفقيرة. ولمواجهة هذه الأزمة المتصاعدة، أطلقت وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية في تموز/ يوليو 2025 نظام السندات العقارية القابلة للتداول، الذي يتيح للمواطنين الاستثمار في مشاريع الإسكان عبر سوق الأسهم، دون الحاجة إلى دفعات أولية أو قروض بنكية. المشروع بدأ بمجمع "داملاكَنت" في باشاك شهير بإسطنبول بقيمة 1.25 مليار دولار، على أن تبدأ عمليات التداول في 11 آب/ أغسطس الجاري 2025. ورغم أن البرنامج يُعد خطوة نحو الشمول المالي، إلا أنه واجه انتقادات بسبب ارتفاع أسعار الوحدات مقارنة بمتوسط السوق، حيث تجاوز سعر المتر المربع 77 ألف ليرة في بعض الشقق، بينما لا يتجاوز السعر الوسطي في باشاك شهير 55 ألف ليرة. بهذه الأثناء، أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن الحكومة تستعد لبناء 500 ألف وحدة سكنية اجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع وزارة التخطيط العمراني، وتمديد فترة السداد في القروض إلى 30 أو حتى 50 سنة للأسر منخفضة الدخل. هذه المبادرة تمثل نحو ثلث إجمالي ما بنته وكالة "TOKİ" الحكومية خلال العقدين الماضيين، والتي بلغت أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية. رؤية خبراء السوق ترى نوربانو تورغن زورلو، المتخصصة في السوق العقاري، أن نموذج السندات العقارية يشكل أداة مالية جديدة تمنح المواطنين فرصة للاستثمار دون الوقوع في فخ الديون. لكنها حذّرت من أن طول فترة القروض وحده لا يكفي، ما لم تُربط الأقساط بمستوى الدخل. كما شددت زورلو على أن تحقيق توازن بين العرض والطلب، وضبط الأسعار، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، يتطلب إصلاحات أعمق في السياسات الضريبية والمالية، إضافة إلى حوكمة مالية صارمة لمنع تقلبات غير مستقرة في السوق العقاري.
ساحة التحرير
منذ 5 ساعات
- ساحة التحرير
السويد ترصد 275 مليون دولار لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا!
السويد ترصد 275 مليون دولار لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا! أعلن وزير الدفاع السويدي بول جونسون أن بلاده ستخصص 275 مليون دولار للمشاركة في مبادرة أمريكية لتمويل شراء الأسلحة وإرسالها إلى أوكرانيا. السويد ترصد 275 مليون دولار لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي بثته قناة الحكومة السويدية على يوتيوب، حيث أكد جونسون أن الشحنات العسكرية – التي تشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وذخائر وقطع غيار – ستصل إلى أوكرانيا الشهر المقبل. من جهتها، كشفت الدنمارك عن مساهمة بقيمة 580 مليون كرونة دنماركية (أكثر من 7 مليارات روبل) لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا، ضمن برنامج مشترك مع السويد والنرويج تبلغ قيمته الإجمالية 500 مليون دولار (نحو 40 مليار روبل)، يتركز جزء منه على ذخائر أنظمة 'باتريوت' الدفاعية. جاءت هذه الخطوات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق بين واشنطن والاتحاد الأوروبي لإرسال أسلحة إلى كييف، حيث تتحمل الدول الأوروبية التكاليف. كما تشير تقارير إعلامية إلى ضغوط أمريكية على ألمانيا لمضاعفة مشترياتها من أنظمة الدفاع الجوي، بينما امتنعت فرنسا وإيطاليا والتشيك والمجر عن المشاركة في المبادرة. المصدر: RT 05.08.2025
سيريا ستار تايمز
منذ 6 ساعات
- سيريا ستار تايمز
إيران تصر على محاسبة الولايات المتحدة عن الهجمات النووية.. وواشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمن يكشف أنشطة شهيد شوشتري
أعلنت إيران عن نيتها محاسبة الولايات المتحدة على ضرباتها التي استهدفت مواقع نووية في البلاد في أي مفاوضات مقبلة، مستبعدة مباحثات مباشرة مع واشنطن. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال إحاطة إعلامية: "في أي مفاوضات محتملة… ستكون مسألة محاسبة الولايات المتحدة ومطالبتها بتعويضات على عدوانها العسكري في حق منشآت إيران النووية السلمية على جدول الأعمال". وردا على سؤال عما إذا كانت إيران ستنخرط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، قال بقائي "لا". وفي منتصف يونيو/حزيران، شنت إسرائيل هجوما غير مسبوق استهدف منشآت عسكرية ونووية وأيضا مناطق سكنية في إيران في حرب استمرت 12 يوما وانضمت إليها الولايات المتحدة بقصف مواقع نووية في فوردو وأصفهان ونطنز. وأدى النزاع إلى تقويض مباحثات بدأت في أبريل/نيسان، وكانت الأرفع مستوى بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الولايات المتحدة بقرار أحادي سنة 2018 من الاتفاق المرجعي مع إيران حول برنامجها النووي. وفي أعقاب الحرب، علقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطالبت بضمانات تؤكد الإحجام عن أي عمل عسكري في حقها قبل استئناف المفاوضات. ووصفت واشنطن من جهتها تصريحات طهران حول تعويضات محتملة بـ"السخيفة". العلاقة مع وكالة الطاقة وفي موضوع آخر، أكد بقائي التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وانتقد ما وصفه بنهج الوكالة الأممية "المسيس وغير المحترف". وقال إن نائب المدير العام للوكالة سيزور إيران "خلال أقل من 10 أيام". وفي وقت لاحق ، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن وفد الوكالة "سيُسمح له بشكل صارم واستثنائي بإجراء محادثات تقنية وعلى مستوى الخبراء مع مسؤولين وخبراء إيرانيين". ونقلت وكالة "تسنيم" عنه قوله "لن يتم تحت أي ظرف كان السماح بالوصول المادي إلى منشآت إيران النووية، ولن يسمح لهذا الوفد أو أي كيان أجنبي آخر بالدخول إلى مواقع البلاد النووية". والشهر الماضي، قالت طهران إن التعاون مع الوكالة الأممية سيتخذ مستقبلا "صيغة جديدة". العلاقة مع دول أوروبية وفي 25 يوليو/تموز، اجتمع دبلوماسيون إيرانيون بنظراء لهم من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، في أول اجتماع من هذا النوع منذ انتهاء الحرب مع إسرائيل. والدول الأوروبية الثلاث هي طرف في الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب. وفي الأسابيع الأخيرة، هددت الدول الأوروبية الثلاث بفرض عقوبات على طهران إذا لم تقبل الأخيرة باتفاق حول تخصيب اليورانيوم والتعاون مع المفتشين الأمميين. وتتمسك إيران من جهتها بحقها في تخصيب اليورانيوم وتعتبر أن إعادة إخضاعها لعقوبات تدبير "غير شرعي"، وتتهم الدول الغربية ومعها إسرائيل إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران. شبكة "شهيد شوشتري" السيبرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لأي معلومات تقود إلى الكشف عن هوية أو أنشطة شبكة "شهيد شوشتري" السيبرانية، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، والتي تُتهم بتنفيذ عمليات تدخل في الانتخابات الأميركية. والمجموعة تُدار ضمن وحدة إلكترونية تتبع قيادة الفضاء الإلكتروني في الحرس الثوري الإيراني، وتستخدم واجهات وهمية مثل شركتي "إيليا نت گستَر" و"إيمن نت پاسارگاد" لتنفيذ أنشطتها، وفقا لبيان رسمي. ونشر برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية، عبر منصة "إكس" أن المجموعة تنشط تحت أسماء متعددة، لكنها تعمل من مواقع محدودة، داعيًا الجمهور إلى الإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة. في السياق ذاته، ذكرت قناة "إيران إنترناشونال" أنها حصلت على معلومات بشأن أنشطة مجموعة قراصنة الإنترنت تلك الهادفة للتأثير في الانتخابات الأميركية. وجمعت هذه المجموعة منذ بداية عام 2024، معلومات عن الولايات الأميركية، وأرسلت رسائل مباشرة لمرشحي مجلس الشيوخ في إحدى الولايات الرئيسة، بهدف إرباك العملية الانتخابية، بحسب القناة. تحذيرات سابقة يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كان قد حذر قبل نحو أربع سنوات من أنشطة مجموعة "شهيد شوشتري" السيبرانية، داعياً المؤسسات العامة والخاصة إلى توخي الحذر ورصد أي تحركات تخريبية محتملة. وذكر تقرير سابق للمكتب أن عناصر من شركة "إيمن نت باسارغاد"، إحدى الواجهات التي تستخدمها المجموعة، تورطوا في محاولات للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020. ووفقاً لمصادر استخباراتية أميركية، تُعد هذه المجموعة تهديداً أمنياً معروفاً، وتحظى بدعم لوجستي وتقني من داخل إيران، ما يعزز المخاوف من تحولها إلى أداة رئيسية في تصاعد الحروب السيبرانية بين الدول. Shahid Shushtari has many names, but only a few addresses. Contact us if you know of any others! Plus, identify any of our other recently updated Iran-linked reward offers and you could win a prize at @BlackHatEvents. Come see us -- with your answer -- at Booth #4157, August 6… — Rewards for Justice (@RFJ_USA) August 4, 2025
