مصالح وأطماع تؤخّر رفع الركام في الجنوب

فؤاد بزي - الأخبار
رغم مرور شهر على إنهاء هيئة الشراء العام عملية تلزيم رفع الركام في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، لا يزال الردم في مكانه في مدن الجنوب وقراه، ولا يُتوقع أن تتحرّك الجرافات والشاحنات قريباً. وفي حين تشير المعطيات إلى أن نسبة رفع الردم في الضاحية الجنوبية وصلت إلى 50%، تتحكّم الإجراءات الإدارية الحكومية البطيئة بحياة الجنوبيين، وتمنعهم من إطلاق ورشة إعادة الإعمار، وتصبح دراسة الأثر البيئي على سبيل المثال أكثر أهمية من تسريع عودة الناس إلى بيوتهم، وتتحوّل بدلات رفع الركام إلى أرقام مقدّسة غير قابلة للتعديل.
وتترك الحكومة بالتالي مواطنيها فريسةً للمتعهّدين وتجار الردم الذين يطالبون بزيادة بدلات رفع الأنقاض، فيعطّلون لأشهر المناقصات لتحقيق أرباح إضافية. فبدلاً من التلزيم في 13 كانون الثاني الماضي «لفوا على بعضهم»، وقرّروا أنّ السعر المطروح لا يناسبهم، وحاولوا فرض كلفة 6.6 دولارات مقابل رفع كلّ متر مكعب من الردم.
في 17 شباط الماضي، تمكّنت هيئة الشراء العام من تلزيم متعهّدين اثنيْن إزالة الركام من مدن وقرى محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، وهما «مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات» و«شركة المهندس إيلي نعيم معلوف EMC». وفي تفاصيل التلزيمات، فازت «بيتا» بـ4 مناقصات من أصل 5، وستتولى رفع الركام من قرى أقضية جزين، صيدا، النبطية، حاصبيا، والبقاع الغربي، وقرى قضاء صور، وقرى قضاء مرجعيون، ومدينتي صور والنبطية. وستتولى EMC رفع الركام من قرى قضاء بنت جبيل. وفي المقابل، سيتقاضى المتعهدون 5.01 دولارات عن رفع كلّ متر مكعب من الردم من مدينتي صور والنبطية، و3.65 دولارات عن كلّ متر مكعب من الركام في القرى.
هذا على الورق. أما على الأرض، وبدل المباشرة في أعمال رفع الركام، فإن الحكومة تتلهّى بأهالي الجنوب، وتلزم مجلس الجنوب بعدم إعطاء الموافقة على إطلاق الأعمال قبل نتائج دراسات الأثر البيئي التي يجب أن توافق عليها وزارتا الاقتصاد والبيئة، رغم تأمين المجلس 20 موقعاً لاستخدامها كمكبّات للردم. بالتالي، «لم نبدأ العمل في الجنوب حتى الآن»، يقول رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر. وما يؤخّر الانطلاقة هو «الملفات البيئية والدراسات التي يجب أن تُقدّم للحكومة».
خلال الوقت الضائع، تقوم البلديات الجنوبية بإكمال الملفات وإحصاء الأضرار، وإتمام الإجراءات الإدارية قبل انطلاق عملية رفع الردم. في صور مثلاً «سلكت الإجراءات طريقها، وتمّ إحصاء الأبنية ومساحاتها، ووقّع عدد كبير من أصحاب الأملاك على أوراق السماح لإزالة الركام»، بحسب رئيس بلدية صور حسن دبوق الذي توقّع انطلاق العمليات في آخر يوم إثنين في آذار الجاري. في المقابل «أنهت بلدية بنت جبيل الكشف على الأبنية المدمّرة تماماً، وباشرت أول أمس عملية إزالة الركام من مداخل المدينة باتجاه السوق»، بحسب رئيس البلدية عفيف بزي، مشيراً إلى تخصيص مكب للردم في خراج بنت جبيل قرب رميش. وأوضح أن هناك 230 مبنى مدمّراً كلّياً في المدينة، تحتوي على 300 وحدة سكنية. وفي حال عدم عرقلة العمل، توقّع بزي أن تحتاج عملية رفع الركام إلى شهرين من العمل.
وفي غياب أي تحرّك حقيقي على الأرض للمباشرة بعملية شاملة لرفع الردم، يقوم الأهالي في عدد من القرى مثل الخيام وشقرا وبرعشيت بالاتفاق مع متعهّدين محلّيين من أبناء القرى لرفع ركام بيوتهم، مقابل حصول المتعهد على نتاج ركام المنزل من معادن مثل الحديد والألمينيوم. وفي بعض الأحيان يدفع الأهالي مبالغ إضافية، وصلت في بعض الأحيان إلى ألف دولار، بحسب مصادر بلدية.
وما يزيد من بطء عملية رفع الركام عدم وجود معدّات كافية لدى المتعهّدين الفائزين، لذا «يلجأ هؤلاء للتعاقد مع مقاولين محلّيين في القرى في محاولة لتسريع وتيرة العمل، وعدم أخذ فرص العمل من طريق أهل القرى وفقاً لتوصية مجلس الجنوب»، بحسب رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل رضا عاشور. وفي المقابل يدفع المتعهّد الفائر في مناقصة هيئة الشراء العام دولاراً واحداً للمقاول المحلّي بدل رفع كلّ متر مكعب من الركام، مع الحصول على ناتج الردم من معادن.
ولكن «لا يجد أهالي القرى الاتفاق مرضياً» يقول عاشور. ويعيدون السبب إلى «عدم وجود كميات وافية من المعادن في البيوت القروية»، ولحلّ المشكلة «يوكل المقاول المحلّي برفع ركام عدد أكبر من البيوت». ورغم الاتفاقات، لا أعمال رفع ردم حقيقية حتى الآن مع بعض الاستثناءات، مثل الخيام و12 قرية أخرى، حيث بوشرت عملية رفع الركام وفقاً للاتفاقات بين «بيتا» والمقاولين المحليّين.
وفي إشارة إلى غياب أجهزة الدولة المركزية ووزاراتها تماماً عن ساحة الجنوب، يلفت عاشور إلى أنّه «حتى أمور المكبات غير راكبة». ولحل المشكلة، «تحاول البلديات تأمين مكبات في نطاقها البلدي، وتستغل الفرصة لاستصلاح عدد من الأراضي، وبالتالي تخفّف كلفة النقل على المتعهّدين». إلا أنّ عدداً من البلديات اشترط تحسين الدفع للمقاولين المحليّين مقابل تأمين مكبّات قريبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ 2 ساعات

• بيروت نيوز

روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

Hثبتت روسيا أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة 'سبوتنيك' للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك. وتضم المراكز الخمسة الأولى أيضاً أيرلندا، التي تراجعت من المركز الثالث إلى المركز الخامس بفائض بلغ 98 مليار دولار، وهولندا، التي سجلت فائضاً قدره 89 مليار دولار وصعدت ثلاثة مراكز. (الميادين)

القناة الثالثة والعشرون

منذ 4 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

ليبانون 24

منذ 4 ساعات

• ليبانون 24

روسيا تُسجّل ثالث أعلى فائض تجاري على مستوى العالم

Hثبتت روسيا أنها أصبحت ثالث أكبر دولة في العالم من حيث الفائض التجاري، في حين لا تزال الصين تتلقى أكبر دخل صاف من التجارة، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية لـ91 دولة رئيسية، وتحليل اقتصادي أجرته وكالة " سبوتنيك" للبيانات الصادرة عن الخدمات الإحصائية الوطنية. وكانت الصين أكبر الرابحين من التجارة العام الماضي، إذ بلغ الفائض التجاري لها 991 مليار دولار. وفي المرتبة التالية، كما في العام السابق، تأتي ألمانيا بإيرادات تجارية صافية بلغت 258 مليار دولار. وتحتل روسيا المركز الثالث، بفائض تجاري قدره 151 مليار دولار، لتتقدم أربعة مراكز نتيجة لذلك.