ترامب: يجب وضع حد أقصى بنسبة 15% لعدد الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد

قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، أمس الأربعاء، إن جامعة هارفارد يجب أن تضع حدا أقصى بنسبة 15% لعدد الطلاب الأجانب الذين تقبلهم، وإن على الجامعة أن تعرض للإدارة قائمتها الحالية للطلاب من الدول الأخرى. وأضاف ترامب متحدثاً للصحافيين في المكتب البيضاوي: "على هارفارد أن تحسن التصرف. تعامل هارفارد بلدنا بعدم احترام كبير وكل ما يفعلونه هو المزيد من الإصرار".
وتخطط إدارة ترامب لإلغاء العقود الفيدرالية المتبقية لها مع جامعة هارفارد، وذلك في إطار استمرار الإدارة في التصعيد ضد الجامعة. وبلغ إجمالي ما جمدته إدارة ترامب حتى اليوم 3.2 مليارات دولار من المنح والعقود مع الجامعة، ويعني إلغاء باقي العقود الفيدرالية للحكومة مع هارفارد، التي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، قطعا كاملا للعلاقات التجارية طويلة الأمد بينهما.
طلاب وشباب
التحديثات الحية
إدارة ترامب تقرر إلغاء باقي عقودها الفيدرالية مع هارفارد
وتصاعدت الأزمة بين الجانبين بعد مطالب من الحكومة الأميركية وصفت بأنها اعتداء على استقلال الجامعات، وشملت حظر طلاب تعتبرهم الإدارة معادين للقيم الأميركية، ومطالب بفصل ومعاقبة طلاب يتظاهرون سلمياً من أجل وقف
الحرب في غزة
، ومراجعة الأيديولوجيات السياسية لطلابها، وتقديم تحديثات ربع سنوية للإدارة، وتعديل المناهج وإخضاع أقسامها لدراسات الشرق الأوسط للإشراف الأكاديمي. ومع إعلان رفض الجامعة المطالب، قررت إدارة ترامب إلغاء تمويلها الفيدرالي وإلغاء الإعفاء من الضرائب. وأخيراً، قررت إلغاء تسجيل الجامعة للطلاب الدوليين، ما دفع هارفارد للجوء إلى القضاء لاستعادة تمويلها الفيدرالي وإلغاء القرارات الحكومية.
والأسبوع الماضي، أصدرت قاضية فيدرالية أمراً تقييدياً مؤقتاً لمصلحة جامعة هارفارد، وذلك في إطار دعواها القضائية في وجه قرار إدارة ترامب القاضي بمنعها من قبول الطلاب الأجانب، من خلال إلغاء اعتماد الجامعة في برنامج الطلاب الأجانب وتبادل الزوار. وصدر الأمر بعد أقلّ من ساعتَين على الدعوى التي قدّمتها جامعة هارفارد في محاولة لوقف قرار وزارة الأمن الداخلي إنهاء الاعتماد. ووافقت القاضية في المحكمة الجزئية أليسون د. بوروز، التي حكمت في قضايا عدّة تتعلّق بجامعة هارفارد في السابق، على أنّه في حال مضيّ وزارة الأمن الداخلي قدماً في قرارها، فإنّ جامعة هارفارد "سوف تتكبّد أضراراً فورية لا يمكن إصلاحها قبل أن تُتاح لها فرصة الاستماع إلى جميع الأطراف".
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

اتحاد عمال لبنان يطالب بزيادة الأجور

طالب الاتحاد العمالي العام في لبنان بزيادة الحد الأدنى للأجور لمواجهة الغلاء المستمر، وذلك بعد يوم من عقد وزارة المالية، أول جلسة عمل تفاوض مع بعثة التفاوض التابعة لصندوق النقد الدولي ، يوم الجمعة، حيث يأمل المواطنون في التوصل إلى اتفاق يقلص حجم الانهيار المالي الذي تشهده البلاد دون أن يفضي إلى سياسات تزيد من تحميل المواطنين أعباء إضافية تفاقم معاناتهم المعيشية. وذكر الاتحاد العمالي في بيان، أمس السبت،: "سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضاً مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة إلى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة 2019 ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى إلى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق". وأضاف :" المطلوب اليوم، وقفة وطنية، مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الاتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة.. ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة إلى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك، فنحن ذاهبون إلى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع". اقتصاد عربي التحديثات الحية البنك الدولي يكثف مباحثات إعادة إعمار لبنان بدوره، قال رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد خلال لقاء نقابي: "نلاحظ في الآونة الأخيرة، أن المواطن مكتوب عليه أن يعيش الحياة القاسية في ظل الظروف المجحفة وغير المنطقية. وبالأمس رفعت الحكومة سعر صفيحة البنزين، وهو قرار سيدفع ثمنه المواطن، غداً سترتفع أسعار كل السلع بذريعة ارتفاع أسعار المحروقات وقد سبق لهذه الأسعار أن ارتفعت في وقت سابق، أي أننا سنكون أمام تحرك تصاعدي لكل الأسعار، وفي السابق وزارة الاقتصاد غابت ولم تتدخل واليوم وزارة الاقتصاد تراقب ولا تتدخل". وأضاف السيد وفق ما نقلت الوطالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "لا بد من تعديل الحد الأدنى للأجور بشكل منطقي وواقعي وإعطاء زيادة غلاء معيشة ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب بالقطاع العام". وتابع: "ذاهبون إلى التحرك والتصعيد وننتظر من الحكومة تحركاً وسلوكاً مسؤولاً".

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

الخليج وبريطانيا نحو تجارة حرة وسط تغيرات عالمية

تمر العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي بمرحلة مفصلية مع اقتراب الطرفين من توقيع اتفاقية تجارة حرة، يُتوقع أن تكون لها انعكاسات مباشرة وملموسة على الأسواق الخليجية، خاصة في ما يتعلق بأسعار السلع والخدمات وفرص التوظيف، وذلك في ظل توجه خليجي واضح نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وفي إطار سعي بريطانيا لتعزيز شراكاتها التجارية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. ويُتوقع أن تضيف الاتفاقية نحو 8.6 مليارات جنيه إسترليني (11.6 مليار دولار) سنوياً إلى حجم التجارة بين الجانبين بحلول عام 2035، مما يعكس طموحات بريطانيا في تنويع شركائها التجاريين وتعزيز نموها الاقتصادي، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا". وبلغ حجم التبادل التجاري مع دول الخليج وفقاً لتقديرات بريطانية سابقة، نحو 74 مليار دولار، وهو الرقم المرشح للزيادة، خاصة بعد إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في أوائل إبريل/ نيسان الماضي، أن حكومة حزب العمال تواصل المناقشات مع دول الخليج بشأن الاتفاق التجاري، بعد بدايتها في عهد حكومة المحافظين السابقة، وفقا لما أورده تقرير نشرته وكالة "أسوشييتد برس". وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إلى أن التوصل إلى اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي يختتم جهوداً استمرت منذ عام 2022، ويأتي في توقيت له دلالات واضحة، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إضافة إلى الرغبة المشتركة في تطوير الشراكة بين بريطانيا والخليج. ويوضح عايش أن هذا الاتفاق لا يمثل منفذاً اقتصادياً فقط، بل هو أيضاً رسالة سياسية، تؤكد تصميم كل طرف على بناء شراكات استراتيجية بعيدة عن الضغوط الخارجية، لافتاً إلى توقعات بأن يساهم الاتفاق في زيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين بنسبة تقارب 16%، وهي نسبة تمثل إضافة مهمة لكل من الاقتصاد البريطاني والاقتصادات الخليجية، التي تستهدف معدلات نمو مستدامة. ويضيف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات أبرمتها الحكومة البريطانية الجديدة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، ما يعكس زخما اقتصاديا غير مسبوق للحزب الحاكم، ويمثل في الوقت ذاته اختراقا سياسيا يُستخدم في الداخل البريطاني ورقةً رابحة أمام المعارضة. اقتصاد دولي التحديثات الحية الخليج يتصدر الأولوية الاقتصادية في بريطانيا ويلفت عايش إلى أن الاتفاق يغطي أكثر من 323 مجالاً مختلفاً، ويشمل قطاعات متعددة تتجاوز البضائع والخدمات التقليدية، لتضم الطاقة، والنقل، والتجارة الرقمية، والخدمات المهنية، والتعليم، والصحة، كما يسهم في خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات، ما ينعكس إيجابا على أسعار السلع الأساسية للمستهلكين الخليجيين، ويوفر تنوعاً في الخيارات، ويزيد من جودة المنتجات والخدمات. ويشير إلى أن الشركات البريطانية ستستفيد بشكل كبير من هذا الاتفاق، خاصة في مجال الصادرات الغذائية والمشروبات والسيارات والأدوية، بينما ستكون دول الخليج المستفيد الأكبر من خلال تصدير المنتجات النفطية والبتروكيميائية والألمنيوم، إضافة إلى استيراد التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وطاقة الهيدروجين. غير أن الاتفاق لا يقتصر على الجانب التجاري فقط، بل يفتح آفاقا جديدة للتعاون في قطاع الخدمات، بحسب عايش، لافتا إلى أن بريطانيا تمثل أحد أكبر مراكز الخبرات في العالم، سواء في المجال القانوني أو الاستشارات المالية أو التعليم العالي أو الخدمات الصحية، وهذه الخبرات تُعد ضرورية لدول الخليج التي بدأت تلعب أدوارا تتعدى الإطار الإقليمي إلى المستوى العالمي، وتسعى لبناء اقتصادات متنوعة ومبنية على المعرفة. وإضافة لذلك، يلفت عايش إلى توقعات بأن يسهم الاتفاق في خلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة في البلدين، ومنها تقديران نشرهما البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، مفادهما أن كل مليار دولار من التبادل التجاري تدعم بين 6 آلاف و10 آلاف فرصة عمل. وبما أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة تقدر بـ11 مليار دولار في التبادل التجاري، فإن عدد الوظائف الجديدة الناتجة عنه قد يصل إلى نحو 84 ألف فرصة عمل، أي ما يقارب 42 ألف فرصة لكل جانب. وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، علي سعيد العامري، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الاتفاق التجاري الشامل بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ستكون له تأثيرات اقتصادية عميقة على أسعار السلع الأساسية، وجودة الخدمات، وفرص العمل في المنطقة، متوقعا أن يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من بريطانيا، وهو ما ينعكس إيجابا على أسعار بعض السلع الاستهلاكية في الأسواق الخليجية. ويوضح العامري أن دخول سلع جديدة إلى الأسواق سيؤدي إلى زيادة المنافسة بين الشركات، بما يساعد على تحسين جودة المنتجات وتخفيض الأسعار، وهو أمر يصبّ في مصلحة المستهلك النهائي. اقتصاد عربي التحديثات الحية وزيران بريطانيان يتوجهان إلى الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد كما يتوقع العامري أن يمتد تأثير الاتفاق ليشمل قطاعات الخدمات، خاصة في المجالات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية، حيث يمكن لدول الخليج الاستفادة من الخبرات البريطانية الطويلة في هذه المجالات. ومن شأن الاتفاق أن يساهم في جذب استثمارات بريطانية جديدة إلى منطقة الخليج، خاصة في قطاعات البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات المالية، ما قد يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز البنية الاقتصادية في المديين المتوسط والطويل، بحسب العامري، لافتاً إلى أنّ الزيادة في الاستثمارات وتوسع الأنشطة الاقتصادية المرتقبة سيخلقان فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات. ومن ناحية التنويع الاقتصادي، يرى العامري أنّ الاتفاق يمثل فرصة حقيقية لتسريع عملية انتقال اقتصادات الخليج من الاعتماد التقليدي على النفط إلى قطاعات أكثر تنوعاً واستدامة، مثل التكنولوجيا، والخدمات، والتجارة الرقمية، وهي خطوة استراتيجية تتماشى مع أهداف رؤى دول المنطقة. غير أن الاتفاق لا يخلو من التحديات، حسب تقدير العامري، ومن بينها ضغوط المنافسة التي قد تواجهها الصناعات المحلية، بخاصة في مجال الصناعات الغذائية، نتيجة دخول منتجات بريطانية مدعومة بإعفاءات جمركية. ومن هنا يشدد العامري على أهمية وجود سياسات داعمة من الحكومات الخليجية لحماية الصناعات الناشئة، وضمان استفادتها من هذه الشراكة الاستراتيجية، ويخلص إلى أن الاتفاق التجاري مع المملكة المتحدة يحمل في طياته فرصاً اقتصادية كبيرة، لكن تحقيق الفائدة القصوى منه يتطلب إدارة دقيقة وتخطيطاً استراتيجياً يوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على زخم التنمية المحلية، خاصة في القطاعات التي تمثل مستقبل اقتصادات الخليج.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

طلاب سورية في مصر... قيود تهدّد المئات بفقدان مسارهم التعليمي

تكرّرت حالات رفض غير مبرّرة لطلبات حصول طلاب سوريين على تأشيرات لدخول مصر، حتى لمن يملكون أوراق قبول رسمية بالجامعات، بعد سنوات من السماح بالتحاقهم بالجامعات المصرية وفق تسهيلات. يعيش الطالب السوري في السنة الخامسة بكلية الطب في إحدى الجامعات المصرية ، محمد نجيب، كابوساً، فبعد سنوات من الدراسة، جرى ترحيله من مصر من دون سابق إنذار. لم يكن الشاب مخالفاً لأي قانون، ولم يخرق أي نظام، ذنبه الوحيد أنه سوري. قصة محمد نجيب واحدة من عشرات القصص المتكرّرة لطلاب سوريين كانوا يدرسون في جامعات مصر، ووجدوا أنفسهم لاحقاً محرومين من دخول البلاد، أو مطالبين بالمغادرة، أو رُفض تجديد إقاماتهم ، ما جعلهم مهددين بالفصل من الجامعات، وأحياناً ممنوعين من الحصول على شهاداتهم الدراسية. ومنذ بداية العام الدراسي 2023– 2024، طرأ تحوّل مفاجئ في تعامل السلطات المصرية مع الطلاب السوريين ، ورغم قرار رسمي نُشر في وسائل الإعلام الحكومية، يفيد بإعادة فتح الباب لمنح التأشيرات للطلاب السوريين، فإن عشرات الطلبة أفادوا برفض طلباتهم، من دون توضيح من السفارات أو القنصليات المصرية، ومن دون تمكينهم من استرداد المبالغ التي دفعوها، التي تتجاوز لدى بعضهم 8000 دولار. يقول أحمد قاسم، وهو طالب سوري مقيم في السعودية لـ"العربي الجديد": "أرسلت ملفي إلى جامعة مصرية، وسدّدت رسوم التقديم والقيد، لكن السفارة المصرية رفضت منحي التأشيرة. لا سبب، ولا تبرير، فقط رفض، والجامعة ترفض إعادة الرسوم، بحجة أنني مقيّد فعلياً". ووفق شهادات متكرّرة، تحدث طلاب سوريون عن معاملة سيئة في منافذ الدخول إلى مصر. تقول طالبة رفضت ذكر اسمها، إنها احتُجزت لساعات في مطار القاهرة، وتعرضت لمعاملة وصفتها بـ"التمييزية"، قبل أن يجري ترحيلها رغم حملها وثيقة قيد رسمية، وتأشيرة تعليمية سارية. وحسب مناشدات وُجهت إلى وزارتَي الخارجية والتعليم العالي في الحكومة السورية ، فإن "أكثر من 140 طالباً جرى ترحيلهم من مصر أو رفض منحهم تأشيرات"، فضلاً عن عشرات آخرين لا يزالون ينتظرون التأشيرات منذ أشهر. وأكدت وزارة الخارجية السورية أنها تواصلت مع الجانب المصري من دون أن تتلقى رداً. لم تتوقف الأزمة عند المنافذ الحدودية، فبعض الجامعات المصرية، الخاصة منها تحديداً، قامت بفصل طلاب سوريين قبل الامتحانات النهائية، وبعضهم يدرسون فيها منذ سنوات، والذريعة المتكرّرة هي "أسباب أمنية"، حسب ما أُبلغ به الطلاب، لكن من دون أي إجراء قانوني يدعم ذلك، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى منع طلاب من استلام ملفاتهم الجامعية، أو كشوف درجاتهم إلا بعد سداد مبالغ تصل إلى آلاف الدولارات، وقد دفع بعضهم مرغماً حتى يمكنه الانتقال إلى جامعات أخرى. يقول الطالب السوري كرم، وهو مقيم حالياً في الكويت، لـ"العربي الجديد": "دفعت قسط السنة في الجامعة المصرية الخاصة، وأنهيت الفصل الدراسي الأول، وقبل الامتحان أخبروني أنني مفصول لأنني لم أحصل على موافقة أمنية، رغم أني في سنتي الثالثة". ويتابع الطلاب السوريون المتضرّرون من الخارج ما يجري في مصر من دون أي قدرة على تغيير مصيرهم، وبعضهم خسر سنة دراسية كاملة، والبعض الآخر لم يعد يستطيع الالتحاق بالتعليم بعد أن خسر وثائقه. يقول أحدهم: "لا نطلب معاملة خاصة، فقط نريد أن نحصل على حقنا في التعليم الذي دفعنا مقابله مقدماً". ويشير حقوقيون مصريون إلى أن ما يحدث مع الطلاب السوريين قد لا يكون مجرد تعقيد إداري، بل يعكس "مزاجاً سياسياً متغيراً في التعامل مع السوريين عموماً"، وربما يرتبط بملف العلاقات بين القاهرة ودمشق، أو باعتبارات أمنية مصرية تتعلق بطبيعة وجود الجالية السورية. يقول والد أحد الطلاب السوريين المتضرّرين لـ"العربي الجديد": "قدمت الحكومة المصرية نموذجاً رائعاً في احتضان السوريين طوال سنوات الحرب، فهل يُعقل أن تكون نهاية هذا الاحتضان هي حرمان أبنائنا من التعليم؟". ويطالب الطلاب السوريون المتضرّرون بثلاثة أمور رئيسية، الأول تفعيل القرار المصري بإصدار تأشيرات الدراسية، خاصة للطلاب المقيدين والمستوفين للشروط، والثاني إعادة الرسوم الدراسية لمن لم يتمكنوا من الالتحاق بجامعاتهم، والثالث تسليم الوثائق الجامعية من دون شروط مالية تعجيزية كي يتمكنوا من استكمال دراستهم في دول أخرى. وفي حال تعذر عودتهم إلى مصر، يقترح طلاب سوريون أن يجري نقلهم إلى الجامعات الحكومية السورية بنفس التخصّصات، وبنفس الرسوم التي دفعوها للجامعات المصرية، حفاظاً على مستقبلهم الدراسي. رغم كل ذلك، يغيب أي اعتراف رسمي من الحكومة المصرية بوجود الأزمة، مع صمت من الجامعات في ظل غموض الموقف الأمني، وانعدام أي مسار قانوني واضح. وبحسب مراقبين، فإن استمرار هذا الوضع يُشكل تهديداً لمستقبل مئات الطلاب، ولسُمعة التعليم العالي المصري. استضافت مصر مئات آلاف السوريين لسنوات، 11 نوفمبر 2022 (خالد دسوقي/فرانس برس) ومنذ عام 2023، رصدت منظمات حقوقية تصاعداً ملحوظاً في أعداد الطلاب السوريين الذين يُمنعون من تجديد إقاماتهم الدراسية في مصر، أو أولئك الذين غادروا مؤقتاً ولم يُسمح لهم بالعودة رغم حيازتهم قبولاً جامعياً وإقامات سارية. وتشير "رابطة السوريين في مصر" إلى أن أكثر من 1200 طالب تضرّروا مباشرةً خلال العام الأخير وحده، بين منع من الدخول أو منع من تجديد الإقامة. وأصدرت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" بياناً في مارس/آذار 2024، أكّدت فيه أن ما يجري في ملف الطلاب السوريين يعدّ انتهاكاً صريحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ينصّ على حق الجميع في التعليم العالي على أساس المساواة. معتبرة أن "التمييز ضد الطلاب السوريين لا يستند إلى أي أسس قانونية، بل يتناقض مع التزامات مصر بصفتها دولةً طرفاً في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وأيضاً إعلان الدار البيضاء لعام 2005 حول حماية اللاجئين العرب". ووثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، أكثر من 300 حالة حرمان من الإقامة الدراسية في مصر بين سبتمبر/أيلول 2023 ومارس/آذار 2024، مؤكدة أن بعضها طاول طلاب دراسات عليا وباحثين في جامعات مرموقة، مثل جامعتي القاهرة وعين شمس. وفي اتصالات مع "المجلس الأعلى للجامعات" المصري، أكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، أنه لم تصدر تعليمات من وزارة التعليم العالي بقبول الوافدين السوريين الجدد في الكليات المصرية للعام الدراسي 2025- 2026 حتى الآن، كما لم تصدر وزارة التعليم العالي أو وزارة الداخلية المصرية أي توضيح بشأن المعايير الجديدة المفروضة على قبول الطلاب السوريين. ومع غياب المسار القانوني الواضح، يضطر الطلاب إما للعيش في وضع مخالف من دون إقامة، أو مغادرة البلاد وخسارة سنوات من الدراسة والاندماج. لجوء واغتراب التحديثات الحية اللاجئون السوريون في مصر واحتمال العودة طوعياً أو قسرياً ويربط مراقبون هذه الأزمة بتغيرات أوسع في السياسة الإقليمية، خصوصاً في ظل التقارب الحذر بين مصر والنظام السوري الجديد، وما يرافقه من تحولات في التعامل مع السوريين داخل مصر. ويقول مصدر في منظمة دولية تهتم بشؤون اللاجئين، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد": "طريقة التعامل مع السوريين بدأت تشهد تغيراً ملحوظاً منذ منتصف 2022، لكنها بلغت ذروتها خلال العام الماضي بعد موجة شكاوى أمنية من وجود تنظيمات مفترضة داخل أفراد الجالية، ما يبدو أنه أثر على قرارات الإقامة جماعياً". في المقابل، أكد مصدر أمني مصري لـ"العربي الجديد"، أن "ما يُثار بشأن منع الطلاب السوريين من الدراسة في مصر لا يعكس الواقع. الأمر لا يتعلق بأي قرار سياسي، وإنما هو إجراء تنظيمي يتعلق بضبط دخول السوريين، والطلاب الأجانب عموماً، وهو يُطبق على الجميع من دون تمييز. قبل فترة، قررت السلطات تنظيم دخول المواطنين السوريين، بحيث لا يُسمح بالدخول إلّا بعد تقديم طلب مسبق عبر السفارات المصرية، على أن يُراجع أمنياً كإجراء سيادي معمول به في أغلب الدول، ومن يحصل على الموافقة يدخل بشكل طبيعي". وشدّد المصدر على أن "عدد المتأثرين بهذه الإجراءات لا يتجاوز 200 إلى 300 طالب على الأكثر، وأغلبهم إما لم يستكملوا ملفاتهم بالشكل المطلوب، أو يقيمون خارج مصر، وبعضهم يقيم في البلاد بطرق غير نظامية لا تمنحه الحق في الحصول على خدمات التعليم العالي. الحق في التعليم مكفول لمن يملك إقامة قانونية سارية، أو وضعاً معترفاً به بصفته طالباً وافداً أو لاجئاً مسجلاً، أما من يخالف الإجراءات القانونية فلا يحق له المطالبة بخدمات حكومية".