اتحاد عمال لبنان يطالب بزيادة الأجور

طالب الاتحاد العمالي العام في لبنان بزيادة
الحد الأدنى للأجور
لمواجهة الغلاء المستمر، وذلك بعد يوم من عقد وزارة المالية، أول جلسة عمل تفاوض مع بعثة التفاوض التابعة
لصندوق النقد الدولي
، يوم الجمعة، حيث يأمل المواطنون في التوصل إلى اتفاق يقلص حجم الانهيار المالي الذي تشهده البلاد دون أن يفضي إلى سياسات تزيد من تحميل المواطنين أعباء إضافية تفاقم معاناتهم المعيشية.
وذكر الاتحاد العمالي في بيان، أمس السبت،: "سكنك وإيجارك على دولار السوق، سلتك الغذائية على دولار السوق، رسومك وضرائبك والخدمات على دولار السوق، مدارسك أيضاً مع الزيادات السنوية على دولار السوق، استشفاؤك أو فرقه على دولار السوق، النقل أو السيارة وصيانتها مع المحروقات ووقود التدفئة على دولار السوق، وتصل الحكومة إلى راتبك، إن كنت في القطاع العام أو في القطاع الخاص فقد توقف الراتب سنة 2019 ويؤخذ منك كل شيء، حتى مدخراتك في المصارف ويعطيك المسؤول الفتات مما تبقى من دولار السوق، مسؤول يسعى إلى التفرقة، يعطي من يريد ويحرم من يريد ويزيد المحروقات على الجميع لتغطية بعض من حقوق".
وأضاف :" المطلوب اليوم، وقفة وطنية، مسؤولة من الحكومة وحوار جاد مع الاتحاد العمالي العام لتعديل منطقي للحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وإعطاء زيادة غلاء معيشة.. ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب للقطاع العام من إدارة إلى مؤسسات عامة ومصالح مستقلة والقطاعات العسكرية والمتقاعدين وغير ذلك، فنحن ذاهبون إلى حالة من الخلل الاجتماعي الكبير التي تنتج إضرابات واعتصامات وتحركات في الشارع".
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
البنك الدولي يكثف مباحثات إعادة إعمار لبنان
بدوره، قال رئيس اتحاد نقابات العمال المستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد خلال لقاء نقابي: "نلاحظ في الآونة الأخيرة، أن المواطن مكتوب عليه أن يعيش الحياة القاسية في ظل الظروف المجحفة وغير المنطقية. وبالأمس رفعت الحكومة سعر صفيحة البنزين، وهو قرار سيدفع ثمنه المواطن، غداً سترتفع أسعار كل السلع بذريعة ارتفاع أسعار المحروقات وقد سبق لهذه الأسعار أن ارتفعت في وقت سابق، أي أننا سنكون أمام تحرك تصاعدي لكل الأسعار، وفي السابق وزارة الاقتصاد غابت ولم تتدخل واليوم وزارة الاقتصاد تراقب ولا تتدخل".
وأضاف السيد وفق ما نقلت الوطالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "لا بد من تعديل الحد الأدنى للأجور بشكل منطقي وواقعي وإعطاء زيادة غلاء معيشة ودمج ما يسمى بالمساعدات في صلب الراتب بالقطاع العام". وتابع: "ذاهبون إلى التحرك والتصعيد وننتظر من الحكومة تحركاً وسلوكاً مسؤولاً".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الكاميرون تتصدّر قائمة أزمات النزوح الأكثر إهمالاً لسنة 2024

تصدّرت الكاميرون عام 2024 قائمة تضمّ الدول التي تواجه أكثر أزمات النزوح إهمالاً في العالم، بعدما كانت بوركينا فاسو تحتل المرتبة الأولى سنة 2023 في التصنيف الذي يضعه المجلس النرويجي للاجئين. وتنشر هذه المنظمة غير الحكومية الاسكندنافية قائمة سنوية تضمّ عشر أزمات نزوح "مهملة"، بناء على ثلاثة معايير، هي "نقص التمويل الإنساني وقلة التغطية الإعلامية وغياب التفاعل السياسي الفعّال لوضع حدّ للنزاع وتحسين أوضاع النازحين ". وأشار المجلس إلى أن "الكاميرون لطالما كانت ضمن المراتب العليا في القائمة، ولا تزال تعاني من ثلاث أزمات مزمنة ومتفشية أدت إلى نزوح مئات الآلاف"، مضيفا "إنها مثال حي على الإهمال العالمي: دبلوماسية شبه غائبة، وتمويل ضئيل، وتغطية إعلامية شبه معدومة. ونادرا ما تم ذكر أزمة النزوح في الكاميرون في وسائل الإعلام العالمية، ما جعل معاناة المتأثرين بالنزاع والنزوح غير مرئية للكثيرين". وجاءت إثيوبيا في المرتبة الثانية، وهو أعلى مركز تصل إليه على الإطلاق في هذه القائمة، بينما حلّت موزمبيق في المرتبة الثالثة لأول مرة. أما بوركينا فاسو التي تصدرت القائمة في العامين الماضيين، فاحتلت المركز الرابع. وجاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة الثامنة بعد أن كانت في المراتب الثلاث الأولى منذ بدء إصدار هذه التقارير. وقال المجلس إنّ "هذه التغيرات لا تعكس تحسنا حقيقيا، بل تسلط الضوء على حقيقة قاسية: كل الأزمات الإنسانية طويلة الأمد تقريبا أصبحت الآن مهملة"، مشيرا إلى أن "الفجوة بين ما كان مطلوبا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في عام 2024 وما تم توفيره بلغت 25 مليار دولار أميركي، ما يعني أن أكثر من نصف الاحتياجات لم تتم تلبيتها. وهذا الرقم كبير، لكنه يعادل نحو 1% فقط مما أنفقه العالم على الدفاع في عام 2024". وقال الأمين العام للمجلس يان إيغلاند "لقد طغت السياسات الانعزالية والقومية بشكل متزايد في الدول المانحة، التي كانت كريمة في السابق، على روح التضامن الدولي. وهذا يزيد من إهمال المتضررين من الأزمات والنزوح في وقت بلغ فيه عدد المهجّرين من منازلهم رقما قياسيا. لقد شاهدنا كيف أدارت الدول المانحة في أوروبا، والولايات المتحدة، وأماكن أخرى، ظهرها للناس في أشد لحظاتهم احتياجاً". وأضاف "من الضروري ألا نتعامل مع انسحاب المانحين من تقديم المساعدات باعتباره أمراً محتوماً. النزوح ليس أزمة بعيدة، إنه مسؤولية مشتركة. علينا أن نقف ونطالب بوقف التخفيضات القاسية في المساعدات التي تودي بحياة المزيد من الناس كل يوم". لجوء واغتراب التحديثات الحية إدارة ترامب تنهي وضع الحماية لآلاف المهاجرين الأفغان والكاميرونيين وجمّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير، المساعدات الخارجية الأميركية وحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي كانت تدير ميزانية سنوية قدرها 42.8 مليار دولار، أي ما يُمثل 42% من المساعدات الإنسانية العالمية. (فرانس برس)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

في "التنوير" السوري

أن تتعلّق أولى اتفاقيات الاستثمار في سورية مع شركات عالمية كبرى، وبقيمة سبعة مليارات دولار، بالكهرباء والطاقة الشمسية، كما عوين بمراسم توقيعها في 28 الشهر الماضي (مايو/ أيار) في قصر الشعب في دمشق، وبحضور الرئيس أحمد الشرع، قد يجيز الاستعانة بمجازات التعبير والإنشاء، لإنعاش حالةٍ من التفاؤل تبقى سورية في أمسّ الحاجة إليها، فبالإضافة إلى ما تلبّيه هذه الاتفاقيات من احتياجاتٍ واسعةٍ من الكهرباء والطاقة لتشغيل مصانع ومرافق ومنشآت عديدة، فإنها توفّر إنارة في الطرق والمنازل، فضلاً عن "خدماتٍ" أخرى عديدة تيسّرها الكهرباء للناس أينما كانوا. وفي الوُسع، هنا، أن يُرى الأمر، على نحوٍ مجازيٍّ مواز، كأن يُؤتى على إحالةٍ إلى شديد الحاجة في سورية لإنارة طرقٍ أخرى، طرق المجتمع، في عمومه، في وجهته إلى إعادة بناء بلده، وإلى تشكيل مؤسّساتٍ سورية الجديدة، من قبيل أن يكون التنوير عماد العمل العام، الثقافي والسياسي والاجتماعي، والمنطلق الذي تصدُر عنه مختلف المقاربات في التعليم والتأهيل والتخطيط والإدارة والتسيير. أما عن كيفيات هذا الأمر، والخروج به من مستوى التنظير إلى الأداء والفعل، فأهل مكّة أدرى بشعابها، ولا حاجة لأدمغةٍ وكفاءاتٍ سورية بلا عدد، في بلدها وخارجه، إلى وعظيّاتٍ من صاحب هذه الكلمات. ولئن اشتغل فلاسفة ومفكّرون كثيراً على مفهوم التنوير، فإن الذي يعنينا، في النهاية، أن نغادر العرَج إياه عند "تنويريين" عربٍ غير قليلين، عندما قصروه على مستوى الخطاب الديني، وصعّدوا ضد "الإسلام السياسي" بالمطلق، فراحوا يطنبون في الحديث عن "الاستبداد الديني"، بحقٍّ وبغير حقّ، وأغمضوا عيونهم الحوْلاء عن الاستبداد السياسي، فصمتوا عن انقلابيين دكتاتوريين في المنطقة العربية، وخرسوا عن شناعات بشّار الأسد المشهودة. ولئن نفض السوريون عنهم وعن بلدهم استبداد آل الأسد فهذا يجعلهم في يقظةٍ دائمةٍ ضد أي محاولة من أي سلطة، راهنة أو مقبلة، باتجاه الحدّ من الحرّيات، وتزبيط قوانين تنظم أصنافاً وألواناً من التسلّط على المجال العام. وهذا النقاش الواسع الذي يخوض فيه السوريون، وفيه النقد والنقد المضاد، ومطارحاتٌ تعاكس المسار الذي يمضي فيه وإليه الحكم القائم، ومطارحاتٌ أخرى تتعامل مع هذا الحكم بتشجيعه بعد كل خطوة إيجابية، وانتقاده بعد كل قرار يرى سلباً، هذا النقاش يؤشّر إلى مشهد يتصف بمقادير ظاهرة من الحيوية المحمودة، وإن ثمّة ملاحظة هنا أو هناك. البادي، في الأول والأخير، أن العموم السوري غادر التحديق في هيئة تحرير الشام وأرشيفها، وجبهة النصرة وما كانت عليه، وهم يُعاينون أداء السلطة القائمة، الانتقالية كما يجب التذكير والتشديد، فأولوية الأولويات لدى المواطنين، في مدنهم وقراهم وأريافهم وبواديهم، أن تتوفّر الكهرباء وفرص العمل والتشغيل، سيّما أنهم لم يلحظوا أداءً جهادياً سلفياً (أو سلفياً جهادياً؟) في أداء الرئيس ومعاونيه وحكومته، وإنْ يشدّدوا على واجب الضرورة بأن تتمأسس قوى الأمن وقطاعات الجيش بمهنية واحترافية، فلا تضم عناصر وضبّاطاً لا تعطي الصورة المهابة لها. ... ولكن مثقفين في نخبةٍ سورية في البلاد وخارجها يُغريهم المكوث في منطقة ذلك الكلام عن السلفيات و"النصرة" و"أحرار الشام". ومع كل الحق في حرية القول لهم ولغيرهم، يحسُن أن يعرفوا أن هذه الموضوعة ليس من مشاغل السوريين، ولا من أولوياتهم واهتماماتهم، لا بدليل استطلاعات رأيٍ وتحقيقاتٍ صحفية، إنما أيضاً بالمعاينة المُشاهدة وبالبديهي الذائع. وعندما يدخل الرئيس أحمد الشرع الإليزيه في باريس ويجتمع به دونالد ترامب في الرياض، وربما يلقي كلمة سورية في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، فهذا مما يدفع إلى التخفّف من تلك الحمولات الباهظة، والتي تُثقل على نفوس الذين لم يتصوّروا أن يجلس في قصر الشعب رئيس كنيته السابقة أبو محمد الجولاني، في بلد الحداثة والتجديد في الآداب والفنون والأفكار، ويدفع من قبل ومن بعد إلى التحرّر، كلّيا كما أعتقد، من ذلك الجنوح إلى التأسّي والتأسّف، والذهاب إلى ما يعضُد تفاؤلاً ممكنا (أو مطلوباً ربما؟)، تبشّر به اتفاقياتٌ لم يسبق أن شهدت مثلها سورية، من حيث ملياراتها السبعة، خصوصاً أن بالغ أهميتها أنها في الكهرباء والطاقة، وطاقة السوريين على العمل والبناء مشجّعة دائماً، والنور في أفيائهم واعد دائماً.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

واشنطن تبدأ تقليص وجودها العسكري في سورية

قال المبعوث الأميركي إلى سورية، توم باراك، إن الولايات المتحدة بدأت تقليص وجودها العسكري في سورية، وتهدف إلى إغلاق كل قواعدها في هذا البلد باستثناء واحدة. وأوضح المبعوث في مقابلة مع محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية، مساء الاثنين، أن "هناك تقليصاً في حضورنا العسكري في عملية العزم الصلب"، مضيفاً "انتقلنا من ثماني قواعد إلى خمس فثلاث. وسنبقي على الأرجح على قاعدة واحدة". لكن المبعوث الأميركي اعترف أن سورية لا تزال تواجه تحديات أمنية كبيرة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع. وفي إبريل/ نيسان، أعلن البنتاغون عزمه خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سورية إلى أقل من ألف جندي تقريباً في الأشهر المقبلة. تقارير عربية التحديثات الحية تقليص الوجود العسكري الأميركي بسورية... تركيز على النفوذ السياسي ودخلت القوات الأميركية إلى سورية في عام 2015 بموجب تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامَي 2001 و2002، التي أُصدرت حينها لمحاربة تنظيم القاعدة في أفغانستان، وغزو العراق لإطاحةِ نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وقد رأى الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أنه بإمكانه استخدام تلك التفويضات لمحاربة "داعش" أيضاً، مع توسّع نشاط التنظيم وسيطرته في عام 2014 على مناطق واسعة في العراق وسورية، وتبنيه هجمات عسكرية في أوروبا عام 2015، إذ شنّت الولايات المتحدة وحلفاؤها آلاف الضربات الجوية على مواقع للتنظيم في سورية، ودعمت عمليات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضده. وفي عام 2018، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى سحب القوات الأميركية من سورية، وقد أمر بالفعل بسحب الجزء الأكبر من الوجود العسكري الأميركي بسورية مبقياً على نحو 400 جندي فحسب، لكنْ بناءً على نصائح حلفاء في المنطقة، وقادة ميدانيين ووزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، زاد العدد لاحقاً، حتّى وصل في صيف عام 2024، وفق بيانات معهد بحوث الكونغرس، إلى نحو 900 جندي، بتمويل مقداره 156 مليون دولار، قبل أن يكشف البنتاغون عن أن الوجود العسكري الأميركي بسورية بلغ ألفَي جندي أميركي بالفعل نهاية العام الماضي، نتيجة التوترات التي سادت المنطقة بعد عملية طوفان الأقصى في غزة. (فرانس برس، العربي الجديد)