الكاميرون تتصدّر قائمة أزمات النزوح الأكثر إهمالاً لسنة 2024

تصدّرت
الكاميرون
عام 2024 قائمة تضمّ الدول التي تواجه أكثر أزمات النزوح إهمالاً في العالم، بعدما كانت
بوركينا فاسو
تحتل المرتبة الأولى سنة 2023 في التصنيف الذي يضعه المجلس النرويجي للاجئين. وتنشر هذه المنظمة غير الحكومية الاسكندنافية قائمة سنوية تضمّ عشر أزمات نزوح "مهملة"، بناء على ثلاثة معايير، هي "نقص التمويل الإنساني وقلة التغطية الإعلامية وغياب التفاعل السياسي الفعّال لوضع حدّ للنزاع وتحسين أوضاع
النازحين
".
وأشار المجلس إلى أن "الكاميرون لطالما كانت ضمن المراتب العليا في القائمة، ولا تزال تعاني من ثلاث أزمات مزمنة ومتفشية أدت إلى نزوح مئات الآلاف"، مضيفا "إنها مثال حي على الإهمال العالمي: دبلوماسية شبه غائبة، وتمويل ضئيل، وتغطية إعلامية شبه معدومة. ونادرا ما تم ذكر أزمة النزوح في الكاميرون في وسائل الإعلام العالمية، ما جعل معاناة المتأثرين بالنزاع والنزوح غير مرئية للكثيرين".
وجاءت إثيوبيا في المرتبة الثانية، وهو أعلى مركز تصل إليه على الإطلاق في هذه القائمة، بينما حلّت موزمبيق في المرتبة الثالثة لأول مرة. أما بوركينا فاسو التي تصدرت القائمة في العامين الماضيين، فاحتلت المركز الرابع. وجاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية في المرتبة الثامنة بعد أن كانت في المراتب الثلاث الأولى منذ بدء إصدار هذه التقارير. وقال المجلس إنّ "هذه التغيرات لا تعكس تحسنا حقيقيا، بل تسلط الضوء على حقيقة قاسية: كل الأزمات الإنسانية طويلة الأمد تقريبا أصبحت الآن مهملة"، مشيرا إلى أن "الفجوة بين ما كان مطلوبا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في عام 2024 وما تم توفيره بلغت 25 مليار دولار أميركي، ما يعني أن أكثر من نصف الاحتياجات لم تتم تلبيتها. وهذا الرقم كبير، لكنه يعادل نحو 1% فقط مما أنفقه العالم على الدفاع في عام 2024".
وقال الأمين العام للمجلس يان إيغلاند "لقد طغت السياسات الانعزالية والقومية بشكل متزايد في الدول المانحة، التي كانت كريمة في السابق، على روح التضامن الدولي. وهذا يزيد من إهمال المتضررين من الأزمات والنزوح في وقت بلغ فيه عدد المهجّرين من منازلهم رقما قياسيا. لقد شاهدنا كيف أدارت الدول المانحة في أوروبا، والولايات المتحدة، وأماكن أخرى، ظهرها للناس في أشد لحظاتهم احتياجاً". وأضاف "من الضروري ألا نتعامل مع انسحاب المانحين من تقديم المساعدات باعتباره أمراً محتوماً. النزوح ليس أزمة بعيدة، إنه مسؤولية مشتركة. علينا أن نقف ونطالب بوقف التخفيضات القاسية في المساعدات التي تودي بحياة المزيد من الناس كل يوم".
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
إدارة ترامب تنهي وضع الحماية لآلاف المهاجرين الأفغان والكاميرونيين
وجمّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير، المساعدات الخارجية الأميركية وحلّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي كانت تدير ميزانية سنوية قدرها 42.8 مليار دولار، أي ما يُمثل 42% من المساعدات الإنسانية العالمية.
(فرانس برس)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 30 دقائق

• العربي الجديد

الاحتلال يبيد فرحة أسواق غزة... لا بضائع ولا مشترين

يأتي عيد الأضحى هذا العام على قطاع غزة مثقلاً بالجراح، حيث تغيب ملامح العيد كلياً عن الأسواق، من دون أضاحٍ أو ملابس أو حتى بضائع تنعش الأجواء أو تدخل البهجة إلى قلوب السكان، فالمشهد الاقتصادي يُرثى له والأسواق شبه خالية والحركة التجارية شبه معدومة في ظل الحصار والدمار والنزوح. ويستقبل الغزيون عيدهم للعام الثاني بعيداً عن منازلهم محرومين من أدنى مقومات الحياة، في وقت ينزح عشرات الآلاف في الخيام المنتشرة على طول شريط الساحل وفي الساحات العامة، لا طعام أو ماء يكفي ولا كهرباء، فيما يعجز كثيرون عن توفير حتى لقمة العيش لأطفالهم. وكذلك يغيب موسم الأضاحي كلياً للعام الثاني على التوالي، في واحدة من أشد صور الكساد التي عرفتها الأسواق في غزة، فاللحوم غائبة بالكامل عن موائد الفلسطينيين والأسواق التي كانت تشهد حركة نسبية في مثل هذه المناسبات بدت خاوية تماماً، من دون أضاحٍ أو مشترين. وسبّبت الحرب على غزة تدمير أغلبية مزارع الماشية والتي كانت تتركز على الحدود الشرقية لمحافظات القطاع، ما فاقم الأزمة وأدى إلى خسائر فادحة للمربين والتجار الذين كانوا يعولون على هذا الموسم لتعويض جزء من خسائرهم التي تكبدوها منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. عيد وسط النزوح قالت أم محمد صلاح، وهي أم لخمسة أطفال تسكن في خيام النازحين في منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة: "العيد صار يوم حزن، لا قادرين نشتري ولا في حدا يساعد، كنا ننتظر عيد الأضحى لنأكل اللحوم، وحالياً يمر العيد ولا يوجد لدينا خبز.. إحنا مش في عيد، إحنا في معركة بقاء". اقتصاد الناس التحديثات الحية مهن أفرزتها الحرب على غزة لمواجهة كارثة الجوع وأضافت أم محمد في حديث لـ"العربي الجديد": "يمر عيد الأضحى للعام الثاني دون لحوم، ليس ذلك فحسب، بل لم نتناول اللحوم منذ عامين كاملين، في وقت تشدد إسرائيل الخناق على المعابر وترفض إدخال المساعدات للمواطنين". في حين، يستقبل باسم أبو ركبة العيد هذا العام وهو نازح مع أطفاله في خيمة داخل ميناء غزة، بعدما دُمّر منزله في منطقة الصفطاوي بشمال غزة، قائلاً: "أي عيد نتحدث عنه وإحنا في خيمة وكأنها من صفيح من نار، لم نعد نفكّر في شراء الملابس والألعاب لأطفالها، كل ما نفكر فيه كيفية الحصول على رغيف الخبز". وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد": "كنا بنستنى الأعياد حتى نعيد ونفرح، بس اليوم الأعياد صارت وجع. لا في سوق، ولا في حركة، الناس مهمومة، والعيد مرّ علينا كأنه مش موجود". ويؤكد باسم أن أطفاله لا يعرفون حتى معنى كلمة "عيد" في هذا الوضع، فقد بات العيد مرادفاً للغصة والحرمان. بدوره، تحدّث اللحام أحمد نوفل، عن موسم الأضاحي الذي غاب للعام الثاني على التوالي، قائلاً": "كنا نأمل أن يسمح الاحتلال بإدخال المواشي للقطاع خلال هذا الموسم، ولكن آثرت استمرار سياسة التجويع وهو ما يعني فعلياً عاماً ثانياً دون مواشٍ". وأوضح نوفل في حديث لـ"العربي الجديد": "دمّرت آليات الاحتلال مزرعتي الواقعة شرق بلدة جباليا، كل المواشي راحت، والخسائر قريبة من مليون دولار، ولليوم ما قدرنا نرجع نوقف من جديد". ولفت إلى أن سوق المواشي بكامله في حاجة إلى إعادة تأهيل، عبر فتح المعبر لاستيراد المواشي والأعلاف وما يلزم المزارع، مؤكداً أن دمار مزرعته دفع بـ13 عاملاً إلى صفوف البطالة. خسائر كبيرة أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة، محمد أبو عودة، أن قطاع الإنتاج الحيواني يشكل حوالي 39% من إجمالي الإنتاج الزراعي في القطاع، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الراهنة. وقال أبو عودة في حديث لـ"العربي الجديد" إن القطاع كان يضم نحو 100 مزرعة عجول، ويصل الإنتاج السنوي إلى قرابة 50 ألف عجل، بالإضافة إلى حوالي 5000 حظيرة لتربية الأغنام والماعز، ويبلغ عدد رؤوس المواشي فيها حوالي 70 ألف رأس. وأشار إلى أنه قبيل عيد الأضحى، يتم عادة استيراد ما يقارب 15 ألف عجل، وأكثر من 25 ألف رأس غنم لتلبية احتياجات السكان خلال موسم الأضاحي، إلا أن العامين الأخيرين شهدا حرمانًا كاملًا لسكان القطاع من ممارسة هذه الشعيرة بسبب العدوان والحصار. وأضاف: "يعتبر عيد الأضحى هذا العام الأصعب على الإطلاق، نتيجة اشتداد حالة المجاعة وندرة الموارد، في ظل الحصار الخانق والانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه السكان". وذكر منسق الإغاثة الزراعية الفلسطينية، أحمد قاسم، أن قطاع الثروة الحيوانية في غزة تكبّد خسائر كارثية خلال الحرب المستمرة، مشيرًا إلى أن الأضرار طاولت كل مكونات هذا القطاع الحيوي، ما يهدد الأمن الغذائي في القطاع بشكل غير مسبوق. وقال قاسم في حديث لـ"العربي الجديد" إن أكثر من 90% من مزارع العجول في غزة دمرت، في وقت يُقدّر فيه الاستهلاك السنوي للقطاع بنحو 50 ألف عجل، مشيراً إلى نفوق أكثر من 60 ألف رأس من الأغنام والماعز، إضافة إلى قرابة 2200 بقرة، ما يمثل ضربة قاسية للمزارعين ومربي المواشي. وأضاف: "إسرائيل استهدفت بشكل مباشر قطاع الأعلاف، حيث دمرت خمسة مصانع كانت تنتج نحو 35 ألف طن من الأعلاف سنويًّا، ما أدى إلى تفاقم معاناة مربي الماشية نتيجة فقدان الغذاء الحيواني الضروري". اقتصاد الناس التحديثات الحية فشل "توزيع المساعدات" يفاقم جوع غزة ويقفز بالأسعار وبيّن قاسم أن إسرائيل تواصل منذ عامين منع إدخال المواشي إلى قطاع غزة، الأمر الذي سبَّب فشل موسم الأضاحي للعام الثاني على التوالي، وحرمان آلاف الأسر من تناول اللحوم. وحذّر من أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يقضي على ما تبقى من الثروة الحيوانية في القطاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل حماية الأمن الغذائي ووقف الانتهاكات بحق القطاع الزراعي. مؤشرات كارثية في غزة من جهته، وصف الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي نسيم أبو جامع، حال الأسواق في العيد بأنه "أسوأ ما يكون منذ عقود"، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي نوع من البضائع لشرائها في ظل استمرار إغلاق المعابر منذ مطلع مارس/ آذار الماضي، وما سبقه من تقنين إدخال الشاحنات خلال شهور الحرب. وقال أبو جامع في حديث لـ"العربي الجديد": "الوضع الاقتصادي في غزة دخل مرحلة الانهيار الكامل، الأسواق مشلولة ولا يوجد طعام كافٍ ولا بضائع ولا قدرة شرائية لدى المواطنين، ما انعكس جلياً على موسم العيد والأضاحي للعام الثاني". وأوضح أن أكثر من 90% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، في حين تجاوزت نسبة البطالة 83%، والمساعدات التي كانت تشكّل مصدر الدخل الأساسي لأغلب العائلات توقفت بالكامل منذ مطلع شهر مارس". وختم حديثه: "مواسم الأعياد السابقة للحرب كانت فرصة لتحريك الاقتصاد، لكن اليوم صارت عبئاً على الناس، كل شيء متوقف، فسابقاً كان بالأسواق بضائع، ولكن لا يوجد مشترون لضعف القدرة الشرائية، حالياً لا بضائع ولا مشترين".

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

النووي الإيراني والسباق بين صفقة ترامب وضربة نتنياهو

مع التسريبات الإسرائيلية أواخر الأسبوع الماضي عن أن الإدارة الأميركية وافقت على "تخصيب منخفض" لليورانيوم ومسارعة البيت الأبيض (الاثنين الماضي) للنفي وتأكيد هذا المطلب مع تحذيره نتنياهو (الجمعة الماضي) من توجيه ضربة لإيران، تعززت التوقعات بحصول تطورين قريبين: التوصل إلى صفقة ما حول النووي الإيراني، واحتمال قيام إسرائيل بضربة استباقية لإحباط المشروع. الرئيس ترامب من الأساس حاسم في خيار الصفقة، وتبلور حسمه أكثر بعد الجولات الخمس من المفاوضات، رغم تعذر تحقيق أي اختراق وازن خلالها. وانعكس ذلك مؤخراً في غياب تلويحه بالبديل "السيئ"، أي العسكري، من خطابه، كما فعل من قبل مع انطلاق المفاوضات. وبدلاً من ذلك، وجّه فريقه المفاوض لعرض عدة صيغ على طهران للتغلب على عقدة التخصيب؛ منها تشكيل كونسورتيوم (تكتل) مع دول خليجية لتخصيب اليورانيوم بالشراكة وبدرجة منخفضة تصلح للاستخدام النووي المدني، وذلك حلاً يجمع بين طلب إيران في مواصلة التخصيب وبين مطلب واشنطن منعها من القيام وحدها بهذه العملية. ومن السيناريوهات أن يجرى التخصيب في إحدى دول الخليج. وتردد اليوم أن طهران وافقت على التخصيب عبر صيغة الكونسورتيوم شرط أن يكون في إيران. وذكرت معلومات أن ترامب عرّج على قضية التخصيب خلال مكالمته مع الرئيس فلاديمير بوتين التي بحثت ضربة المسيرات الأوكرانية على قواعد جوية روسية. وقيل إن هذا الأخير أبدى استعداده لمفاتحة ايران بالموضوع، علّ ذلك يساعد في تسهيل التوافق حول هذه النقطة التي بات مصير المفاوضات متوقفاً على حلّها. أخبار التحديثات الحية مصدر إيراني يكشف لـ"العربي الجديد" تفاصيل عن المقترح الأميركي في المقابل، دخلت قيادات في الكونغرس على الخط وبما يوحي بأن طبخة الاتفاق باتت على نار حامية. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر قال الثلاثاء: "لقد علمنا مؤخراً أن المبعوث ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يقومان بالتفاوض سراً لعقد صفقة مع إيران... تسمح لهذه الأخيرة بالحصول على ما تريده.. وهذا أمر مخزٍ". تصريحه بدا نسخة منقحة من موقف حكومة نتنياهو. وهو وثيق الصلة بإسرائيل التي يرجح أن تكون هي التي مررت هذه المعلومة له جزءاً من محاولة للاستعانة بالكونغرس وغيره من القوى المؤثرة في واشنطن للوقوف ضد أي اتفاق مع إيران. الاعتراض في مجلس الشيوخ له أنصاره خصوصاً في أوساط الجمهوريين الذين لا يقلون حماساً عن شومر لعرقلة أي صفقة تسمح بأي نسبة من تخصيب اليورانيوم، ولو أنهم لا يجاهرون بهذا الموقف اجتناباً للاصطدام مع ترامب الذي يعطي الدليل تلو الدليل على سعيه الجاد لعقد صفقة نووية مع طهران؛ منها تعميمه الأخير على الوكالات والدوائر الرسمية "لوقف العمل بسياسة الضغوط القصوى" التي اعتمدتها إدارته منذ مجيئها والتي ترجمتها بفرض المزيد من العقوبات ضد طهران. الآن، التوجه نحو الصفقة يقضي بتغيير هذه السياسة، وجدّية هذا التوجه جدّدت الحديث والجدل عن الحرب ضد إيران. ولوّح نتنياهو بهذا الخيار من خلال تسريبه إلى الإعلام الأميركي، قبل أيام، معلومات عن أن إسرائيل تعد لضربة عسكرية ضد إيران. كلامه أُخذ على محمل الجدّ، وبما حمل ترامب على تحذيره من هذه اللعبة. أخبار التحديثات الحية خامنئي: المقترح الأميركي ضد مصالحنا ولن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم وقام نتنياهو، على ما يبدو، بتحريك بعض الصقور من المحافظين الأميركيين المحسوبين على إسرائيل والمقربين من ترامب، مثل مذيع الراديو الشهير والمؤثر على ملايين المحافظين مارك ليفين الذي حضر أمس إلى البيت الأبيض لحثّ الرئيس على ضرب إيران. وإثر ذلك، سارع جناح آخر من المحافظين الرافضين الحربَ والموثوقين من جانب ترامب (مثل مذيع البودكاست والمعلق السياسي تاكر كارلسون الذي لا يأبه لإسرائيل وحساباتها) إلى التصدي لهذا التحريض ودعوة الرئيس إلى الاستمرار في نبذ خيار الحرب، فالموضوع دخل على المشهد السياسي في واشنطن. والوقت ضاغط. وإذا كان السائد في واشنطن أنه من المستبعد أن يجازف نتنياهو بتحدّي الرئيس الأميركي بقرار عسكري من عيار القيام بعملية عسكرية ضد إيران، الاّ أن الرجل تجاوز واشنطن مرات عديدة خلال حرب غزة ومتفرعاتها في المنطقة، وإن كان ذلك قد تيسّر له بفعل التواطؤ الأميركي الضمني معه. فهو يدرك أن الولايات المتحدة في النهاية لا تتخلى عن إسرائيل مهما عظم الذنب، وأنه يمكنه الاستقواء والاستنجاد بالرافعات الأميركية الحاضنة لإسرائيل عند اللزوم إذا ما عزم على المضي في هذا القرار الذي يقال إنه لن يتردد في الإقدام عليه في آخر المطاف إذا ما قضت حساباته بذلك. وتدرك اشنطن، وبالتحديد إدارة ترامب، ذلك.

العربي الجديد

منذ 6 ساعات

• العربي الجديد

رغم حرب الإبادة... الصادرات العسكرية الإسرائيلية تحطم رقماً قياسياً

رغم حرب الإبادة المستمرة، أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية ، اليوم الأربعاء، أن عام 2024 شهد رقماً قياسياً جديداً في الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية. ووفقاً لبيان الوزارة، وقّعت الصناعات العسكرية عقوداً جديدة بقيمة 14.795 مليار دولار (حوالي 52 مليار شيكل) وهو ارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق. وهذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يتم فيها تسجيل رقم قياسي جديد في الصادرات الأمنية، حيث شهد هذا القطاع نمواً بأكثر من 100% خلال السنوات الخمس الماضية. وفي خضم حرب الإبادة على غزة، نجحت الصناعات العسكرية في توقيع مئات العقود حول العالم، حيث إن أكثر من نصفها (56.8%) كانت صفقات ضخمة بقيمة لا تقلّ عن 100 مليون دولار لكل صفقة. وأشارت القناة 13 اليوم، إلى أن 12% من المعاملات كانت مع دول اتفاقيات إبراهيم، أي الإمارات والبحرين والمغرب، والتي استمرت على الرغم من حرب الإبادة، في توقيع صفقات المشتريات الدفاعية مع إسرائيل (مقارنة مع 3% عام 2023). كما شهد حجم الصفقات مع دول في آسيا وأميركا اللاتينية انخفاضاً ملحوظاً. ويمثل هذا انخفاضاً بأكثر من النصف في حجم الصفقات مع دول هاتين القارتين، علماً أن 52% من الصفقات الأمنية عام 2023 كانت مع آسيا وأميركا اللاتينية، وانخفضت النسبة إلى 24% عام 2024. ووفقاً لبيان وزارة الأمن الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب، انتقلت الوزارة إلى وضع الطوارئ، وكذلك الصناعات الأمنية التي كرّست جهودها لدعم المجهود الحربي وانتقلت إلى الإنتاج المستمر على مدار الساعة لمصلحة الجيش الإسرائيلي، مع استمرار الإنتاج أيضاً لعملاء أجانب. كما أفاد البيان بأن "الإنجازات العملياتية غير المسبوقة والتجربة العملياتية التي اكتسبتها الصناعات الإسرائيلية خلال الحرب أدت إلى زيادة الطلب على المنتجات التكنولوجية الإسرائيلية من العديد من الدول". وشهد عام 2024 صفقات تصدير "مهمة"، بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث استمرت الزيادة في حجم الصادرات العسكرية لأنظمة الدفاع الجوي، التي شكلت 48% من إجمالي الصفقات، مقارنة بـ36% في عام 2023. وشهد قطاع أنظمة الأقمار الاصطناعية والفضاء قفزة كبيرة، حيث استحوذ على 8% من إجمالي الصفقات لعام 2024، مقابل 2% فقط في 2023. بالإضافة إلى ذلك، سُجل نمو كبير في توقيع العقود مع دول أوروبا، حيث شكّلت الصفقات معها 54% من إجمالي العقود في عام 2024، مقارنة بـ35% في العام السابق. ركائز الصادرات العسكرية وتضمنت الصادرات العسكرية أنظمة الدفاع الجوي، الصواريخ والقذائف 48%، المركبات والمركبات المدرّعة 9%، الأقمار الاصطناعية والفضاء 8%، الرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية 8%، الطائرات/ المركبات الجوية المأهولة والإلكترونيات الجوية 8%، الاستطلاع والأنظمة البصرية الإلكترونية 6%، المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني 4%، الذخائر والأسلحة 3%، وسائل إطلاق النار والصواريخ 2%، أنظمة الاتصالات والشبكات 2%، الطائرات المسيّرة 1%، المنصات والأنظمة البحرية 1%. اقتصاد دولي التحديثات الحية مطالب أوروبية بتجميد أصول بنك إسرائيل المركزي... ما القصة؟ وجاء توزيع الصادرات العسكرية الإسرائيلية حسب المناطق الجغرافية: أوروبا 54%، آسيا والمحيط الهادئ 23%، دول اتفاقيات أبراهام 12%، أميركا الشمالية 9%، أميركا اللاتينية 1%، أفريقيا 1%. وعلّق وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على ذلك بالقول: "بالذات في خضم الحرب الصعبة والمعقدة، تحطم إسرائيل رقماً قياسياً جديداً في الصادرات الأمنية. هذا الإنجاز الكبير هو نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية في مواجهة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والنظام الإيراني، والجبهات الأخرى حيث نواجه أعداء إسرائيل. العالم يرى القوة الإسرائيلية ويريد أن يكون شريكاً فيها". وقال اللواء احتياط، أمير برعام، المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، إن "الرقم القياسي الجديد في صادرات الصناعات الأمنية الإسرائيلية، في عام يشهد حرباً، يعكس أكثر من أي شيء آخر التقدير العالمي المتزايد لأداء التكنولوجيا الإسرائيلية. هناك المزيد من الدول التي ترغب في حماية مواطنيها باستخدام الأسلحة الإسرائيلية. من أجل دعم احتياجات الجيش الإسرائيلي على المديين القصير والطويل، تجب علينا مواصلة الزخم في الصادرات الأمنية، مما يمكننا من تعزيز قدرات الجيش بمزيد من الأنظمة". من جهته، قال العميد احتياط يئير كولس، رئيس قسم الصادرات الدفاعية في وزارة الأمن: "للسنة الرابعة على التوالي، نشهد تحطيم أرقام قياسية في مجال الصادرات الدفاعية الإسرائيلية. حجم الصادرات يعزز مكانة إسرائيل قوة رائدة في مجال التكنولوجيا الأمنية، ويؤكد الجودة العالية للأنظمة الإسرائيلية والثقة الدولية المتزايدة في قدرات الصناعات الأمنية الإسرائيلية في الميدان".