في "التنوير" السوري

أن تتعلّق أولى اتفاقيات الاستثمار في سورية مع شركات عالمية كبرى، وبقيمة سبعة مليارات دولار، بالكهرباء والطاقة الشمسية، كما عوين بمراسم توقيعها في 28 الشهر الماضي (مايو/ أيار) في قصر الشعب في دمشق، وبحضور الرئيس أحمد الشرع، قد يجيز الاستعانة بمجازات التعبير والإنشاء، لإنعاش حالةٍ من التفاؤل تبقى سورية في أمسّ الحاجة إليها، فبالإضافة إلى ما تلبّيه هذه الاتفاقيات من احتياجاتٍ واسعةٍ من الكهرباء والطاقة لتشغيل مصانع ومرافق ومنشآت عديدة، فإنها توفّر إنارة في الطرق والمنازل، فضلاً عن "خدماتٍ" أخرى عديدة تيسّرها الكهرباء للناس أينما كانوا. وفي الوُسع، هنا، أن يُرى الأمر، على نحوٍ مجازيٍّ مواز، كأن يُؤتى على إحالةٍ إلى شديد الحاجة في سورية لإنارة طرقٍ أخرى، طرق المجتمع، في عمومه، في وجهته إلى إعادة بناء بلده، وإلى تشكيل مؤسّساتٍ سورية الجديدة، من قبيل أن يكون التنوير عماد العمل العام، الثقافي والسياسي والاجتماعي، والمنطلق الذي تصدُر عنه مختلف المقاربات في التعليم والتأهيل والتخطيط والإدارة والتسيير. أما عن كيفيات هذا الأمر، والخروج به من مستوى التنظير إلى الأداء والفعل، فأهل مكّة أدرى بشعابها، ولا حاجة لأدمغةٍ وكفاءاتٍ سورية بلا عدد، في بلدها وخارجه، إلى وعظيّاتٍ من صاحب هذه الكلمات. ولئن اشتغل فلاسفة ومفكّرون كثيراً على مفهوم التنوير، فإن الذي يعنينا، في النهاية، أن نغادر العرَج إياه عند "تنويريين" عربٍ غير قليلين، عندما قصروه على مستوى الخطاب الديني، وصعّدوا ضد "الإسلام السياسي" بالمطلق، فراحوا يطنبون في الحديث عن "الاستبداد الديني"، بحقٍّ وبغير حقّ، وأغمضوا عيونهم الحوْلاء عن الاستبداد السياسي، فصمتوا عن انقلابيين دكتاتوريين في المنطقة العربية، وخرسوا عن شناعات بشّار الأسد المشهودة. ولئن نفض السوريون عنهم وعن بلدهم استبداد آل الأسد فهذا يجعلهم في يقظةٍ دائمةٍ ضد أي محاولة من أي سلطة، راهنة أو مقبلة، باتجاه الحدّ من الحرّيات، وتزبيط قوانين تنظم أصنافاً وألواناً من التسلّط على المجال العام. وهذا النقاش الواسع الذي يخوض فيه السوريون، وفيه النقد والنقد المضاد، ومطارحاتٌ تعاكس المسار الذي يمضي فيه وإليه الحكم القائم، ومطارحاتٌ أخرى تتعامل مع هذا الحكم بتشجيعه بعد كل خطوة إيجابية، وانتقاده بعد كل قرار يرى سلباً، هذا النقاش يؤشّر إلى مشهد يتصف بمقادير ظاهرة من الحيوية المحمودة، وإن ثمّة ملاحظة هنا أو هناك. البادي، في الأول والأخير، أن العموم السوري غادر التحديق في هيئة تحرير الشام وأرشيفها، وجبهة النصرة وما كانت عليه، وهم يُعاينون أداء السلطة القائمة، الانتقالية كما يجب التذكير والتشديد، فأولوية الأولويات لدى المواطنين، في مدنهم وقراهم وأريافهم وبواديهم، أن تتوفّر الكهرباء وفرص العمل والتشغيل، سيّما أنهم لم يلحظوا أداءً جهادياً سلفياً (أو سلفياً جهادياً؟) في أداء الرئيس ومعاونيه وحكومته، وإنْ يشدّدوا على واجب الضرورة بأن تتمأسس قوى الأمن وقطاعات الجيش بمهنية واحترافية، فلا تضم عناصر وضبّاطاً لا تعطي الصورة المهابة لها. ... ولكن مثقفين في نخبةٍ سورية في البلاد وخارجها يُغريهم المكوث في منطقة ذلك الكلام عن السلفيات و"النصرة" و"أحرار الشام". ومع كل الحق في حرية القول لهم ولغيرهم، يحسُن أن يعرفوا أن هذه الموضوعة ليس من مشاغل السوريين، ولا من أولوياتهم واهتماماتهم، لا بدليل استطلاعات رأيٍ وتحقيقاتٍ صحفية، إنما أيضاً بالمعاينة المُشاهدة وبالبديهي الذائع. وعندما يدخل الرئيس أحمد الشرع الإليزيه في باريس ويجتمع به دونالد ترامب في الرياض، وربما يلقي كلمة سورية في الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، فهذا مما يدفع إلى التخفّف من تلك الحمولات الباهظة، والتي تُثقل على نفوس الذين لم يتصوّروا أن يجلس في قصر الشعب رئيس كنيته السابقة أبو محمد الجولاني، في بلد الحداثة والتجديد في الآداب والفنون والأفكار، ويدفع من قبل ومن بعد إلى التحرّر، كلّيا كما أعتقد، من ذلك الجنوح إلى التأسّي والتأسّف، والذهاب إلى ما يعضُد تفاؤلاً ممكنا (أو مطلوباً ربما؟)، تبشّر به اتفاقياتٌ لم يسبق أن شهدت مثلها سورية، من حيث ملياراتها السبعة، خصوصاً أن بالغ أهميتها أنها في الكهرباء والطاقة، وطاقة السوريين على العمل والبناء مشجّعة دائماً، والنور في أفيائهم واعد دائماً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 12 دقائق

• القدس العربي

النفط يتراجع بفعل زيادة المخزونات الأمريكية وخفض سعر الخام السعودي

طوكيو: انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الخميس بعد زيادة مخزونات البنزين الأمريكية وخفض السعودية لأسعارها لشهر يوليو/ تموز بالنسبة لمشتري الخام الآسيويين. بحلول الساعة 00:47 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 64.65 دولار للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لينخفض إلى 62.58 دولار. وهبطت أسعار النفط نحو واحد بالمئة عند التسوية الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات الرسمية أن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين ونواتج التقطير نمت أكثر من المتوقع، مما يعكس ضعف الطلب في أكبر اقتصاد في العالم. وزاد الضغط على الأسعار أيضا بعدما خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لشهر يوليو/ تموز لآسيا إلى أدنى مستوى في شهرين. ويأتي خفض المملكة للأسعار في أعقاب موافقة أوبك+ مطلع الأسبوع على زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في شهر يوليو/ تموز. في الوقت نفسه، تتأهب كندا لإجراءات مضادة محتملة، وأفاد الاتحاد الأوروبي بإحراز تقدم في المحادثات التجارية في وقت تسببت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على المعادن في مزيد من الاضطراب في الاقتصاد العالمي لتشتد الحاجة إلى عقد مفاوضات مع واشنطن. وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك في مذكرة 'أدت حالة عدم اليقين التي يؤججها موقف الرئيس ترامب المتغير بشأن الرسوم الجمركية إلى زيادة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي'. (رويترز)

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

رغم حرب الإبادة... الصادرات العسكرية الإسرائيلية تحطم رقماً قياسياً

رغم حرب الإبادة المستمرة، أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية ، اليوم الأربعاء، أن عام 2024 شهد رقماً قياسياً جديداً في الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية. ووفقاً لبيان الوزارة، وقّعت الصناعات العسكرية عقوداً جديدة بقيمة 14.795 مليار دولار (حوالي 52 مليار شيكل) وهو ارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق. وهذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يتم فيها تسجيل رقم قياسي جديد في الصادرات الأمنية، حيث شهد هذا القطاع نمواً بأكثر من 100% خلال السنوات الخمس الماضية. وفي خضم حرب الإبادة على غزة، نجحت الصناعات العسكرية في توقيع مئات العقود حول العالم، حيث إن أكثر من نصفها (56.8%) كانت صفقات ضخمة بقيمة لا تقلّ عن 100 مليون دولار لكل صفقة. وأشارت القناة 13 اليوم، إلى أن 12% من المعاملات كانت مع دول اتفاقيات إبراهيم، أي الإمارات والبحرين والمغرب، والتي استمرت على الرغم من حرب الإبادة، في توقيع صفقات المشتريات الدفاعية مع إسرائيل (مقارنة مع 3% عام 2023). كما شهد حجم الصفقات مع دول في آسيا وأميركا اللاتينية انخفاضاً ملحوظاً. ويمثل هذا انخفاضاً بأكثر من النصف في حجم الصفقات مع دول هاتين القارتين، علماً أن 52% من الصفقات الأمنية عام 2023 كانت مع آسيا وأميركا اللاتينية، وانخفضت النسبة إلى 24% عام 2024. ووفقاً لبيان وزارة الأمن الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب، انتقلت الوزارة إلى وضع الطوارئ، وكذلك الصناعات الأمنية التي كرّست جهودها لدعم المجهود الحربي وانتقلت إلى الإنتاج المستمر على مدار الساعة لمصلحة الجيش الإسرائيلي، مع استمرار الإنتاج أيضاً لعملاء أجانب. كما أفاد البيان بأن "الإنجازات العملياتية غير المسبوقة والتجربة العملياتية التي اكتسبتها الصناعات الإسرائيلية خلال الحرب أدت إلى زيادة الطلب على المنتجات التكنولوجية الإسرائيلية من العديد من الدول". وشهد عام 2024 صفقات تصدير "مهمة"، بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث استمرت الزيادة في حجم الصادرات العسكرية لأنظمة الدفاع الجوي، التي شكلت 48% من إجمالي الصفقات، مقارنة بـ36% في عام 2023. وشهد قطاع أنظمة الأقمار الاصطناعية والفضاء قفزة كبيرة، حيث استحوذ على 8% من إجمالي الصفقات لعام 2024، مقابل 2% فقط في 2023. بالإضافة إلى ذلك، سُجل نمو كبير في توقيع العقود مع دول أوروبا، حيث شكّلت الصفقات معها 54% من إجمالي العقود في عام 2024، مقارنة بـ35% في العام السابق. ركائز الصادرات العسكرية وتضمنت الصادرات العسكرية أنظمة الدفاع الجوي، الصواريخ والقذائف 48%، المركبات والمركبات المدرّعة 9%، الأقمار الاصطناعية والفضاء 8%، الرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية 8%، الطائرات/ المركبات الجوية المأهولة والإلكترونيات الجوية 8%، الاستطلاع والأنظمة البصرية الإلكترونية 6%، المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني 4%، الذخائر والأسلحة 3%، وسائل إطلاق النار والصواريخ 2%، أنظمة الاتصالات والشبكات 2%، الطائرات المسيّرة 1%، المنصات والأنظمة البحرية 1%. اقتصاد دولي التحديثات الحية مطالب أوروبية بتجميد أصول بنك إسرائيل المركزي... ما القصة؟ وجاء توزيع الصادرات العسكرية الإسرائيلية حسب المناطق الجغرافية: أوروبا 54%، آسيا والمحيط الهادئ 23%، دول اتفاقيات أبراهام 12%، أميركا الشمالية 9%، أميركا اللاتينية 1%، أفريقيا 1%. وعلّق وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على ذلك بالقول: "بالذات في خضم الحرب الصعبة والمعقدة، تحطم إسرائيل رقماً قياسياً جديداً في الصادرات الأمنية. هذا الإنجاز الكبير هو نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية في مواجهة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والنظام الإيراني، والجبهات الأخرى حيث نواجه أعداء إسرائيل. العالم يرى القوة الإسرائيلية ويريد أن يكون شريكاً فيها". وقال اللواء احتياط، أمير برعام، المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، إن "الرقم القياسي الجديد في صادرات الصناعات الأمنية الإسرائيلية، في عام يشهد حرباً، يعكس أكثر من أي شيء آخر التقدير العالمي المتزايد لأداء التكنولوجيا الإسرائيلية. هناك المزيد من الدول التي ترغب في حماية مواطنيها باستخدام الأسلحة الإسرائيلية. من أجل دعم احتياجات الجيش الإسرائيلي على المديين القصير والطويل، تجب علينا مواصلة الزخم في الصادرات الأمنية، مما يمكننا من تعزيز قدرات الجيش بمزيد من الأنظمة". من جهته، قال العميد احتياط يئير كولس، رئيس قسم الصادرات الدفاعية في وزارة الأمن: "للسنة الرابعة على التوالي، نشهد تحطيم أرقام قياسية في مجال الصادرات الدفاعية الإسرائيلية. حجم الصادرات يعزز مكانة إسرائيل قوة رائدة في مجال التكنولوجيا الأمنية، ويؤكد الجودة العالية للأنظمة الإسرائيلية والثقة الدولية المتزايدة في قدرات الصناعات الأمنية الإسرائيلية في الميدان".

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

سورية تتفاوض مع شركات خليجية على مشروع اتصالات بـ300 مليون دولار

قال مسؤولان سوريان إن الحكومة السورية تجري مفاوضات مع شركات الاتصالات الخليجية زين (الكويت)، واتصالات (الإمارات)، وإس.تي.سي (السعودية)، وأوريدو (قطر)، لتنفيذ مشروع لتطوير شبكة الألياف الضوئية في سورية، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 300 مليون دولار، بحسب رويترز. وأوضح المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن المشروع يأتي ضمن خطة لإصلاح البنية التحتية المتهالكة للاتصالات وتحويل سورية إلى ممر رقمي يربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، ما يعكس طموحات استراتيجية لإعادة إدماج البلاد في خريطة الاقتصاد الرقمي الإقليمي. وتأتي هذه التحركات عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية. وامتنعت شركة STC السعودية عن التعليق، فيما لم ترد كل من "أوريدو" و"اتصالات" و"زين" على طلبات رويترز للتعليق على المفاوضات. وحددت الحكومة السورية يوم 10 يونيو/حزيران الجاري موعداً نهائياً لتقديم مقترحات تنفيذ المشروع الذي يهدف إلى إصلاح البنية التحتية القديمة للاتصالات سريعاً، وتحويل البلاد إلى "ممر رقمي محتمل يربط الشمال بالجنوب والغرب بالشرق". ويمثل قطاع الاتصالات أحد القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الاقتصاد السوري، وقد شهد تراجعاً حاداً خلال سنوات الحرب نتيجة تدمير البنية التحتية، وغياب الاستثمارات، وخروج العديد من الشركات الأجنبية، ما خلق فجوة تكنولوجية وخدماتية كبيرة مقارنة بدول الجوار. ورغم محاولات حكومية متكررة لإصلاح الشبكات القائمة، لا تزال معظم المناطق السورية تعاني من ضعف شديد في التغطية وجودة الخدمات، وارتفاع تكاليف الإنترنت والاتصال، ما يعوق التنمية الرقمية ويحد من فرص الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الحديثة. موقف التحديثات الحية لبنان وسورية... فرصة تكامل اقتصادي بعد فكّ العزلة وفي خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مايو/أيار الماضي، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سورية ضمن مسار سياسي جديد لفتح الباب أمام إعادة الإعمار وتطبيع اقتصادي مشروط. وقد أدى هذا القرار إلى تغير جذري في نظرة بعض الشركات الإقليمية والدولية إلى فرص الاستثمار في السوق السوري، خصوصاً في القطاعات ذات العائد السريع مثل الاتصالات. ويعد مشروع الألياف الضوئية المقترح من أبرز الفرص المطروحة ضمن خريطة استثمارية جديدة تبنّتها وزارة الاتصالات السورية، وهي تستهدف تحويل البلاد إلى ممر رقمي إقليمي يربط بين أوروبا وآسيا مروراً بالخليج وتركيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي حلقة وصل محتملة بين الشبكات. وشهدت الأشهر الأخيرة عودة تدريجية للاهتمام الخليجي بالسوق السوري، بعد أكثر من عقد من القطيعة السياسية والاستثمارية. وتشير المفاوضات الجارية مع شركات كبرى مثل زين (الكويت)، اتصالات (الإمارات)، STC (السعودية)، وأوريدو (قطر) إلى بداية تحول محتمل، رغم الحذر المعلن من معظم هذه الشركات. ويعد مشروع الألياف الضوئية – بقيمته البالغة 300 مليون دولار – فرصة استراتيجية مزدوجة للشركات الخليجية: فهو من جهة يتيح الدخول المبكر إلى سوق محتملة ضخمة في طور إعادة التشكل، ومن جهة أخرى يُظهر التزاماً بإعادة الإعمار والبنية التحتية الرقمية التي ستدعم مجالات أخرى لاحقاً، مثل التعليم الرقمي، الصحة الذكية، والخدمات الحكومية الإلكترونية. (رويترز، العربي الجديد)