واشنطن تبدأ تقليص وجودها العسكري في سورية
قال المبعوث الأميركي إلى سورية، توم باراك، إن
الولايات المتحدة
بدأت تقليص وجودها العسكري في سورية، وتهدف إلى إغلاق كل قواعدها في هذا البلد باستثناء واحدة. وأوضح المبعوث في مقابلة مع محطة "إن تي في" التلفزيونية التركية، مساء الاثنين، أن "هناك تقليصاً في حضورنا العسكري في عملية العزم الصلب"، مضيفاً "انتقلنا من ثماني قواعد إلى خمس فثلاث. وسنبقي على الأرجح على قاعدة واحدة". لكن المبعوث الأميركي اعترف أن سورية لا تزال تواجه تحديات أمنية كبيرة تحت قيادة الرئيس أحمد الشرع.
وفي إبريل/ نيسان، أعلن البنتاغون عزمه خفض عدد الجنود الأميركيين المنتشرين في سورية إلى أقل من ألف جندي تقريباً في الأشهر المقبلة.
تقارير عربية
التحديثات الحية
تقليص الوجود العسكري الأميركي بسورية... تركيز على النفوذ السياسي
ودخلت القوات الأميركية إلى سورية في عام 2015 بموجب تفويضات استخدام القوة العسكرية لعامَي 2001 و2002، التي أُصدرت حينها لمحاربة تنظيم القاعدة في أفغانستان، وغزو العراق لإطاحةِ نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وقد رأى الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أنه بإمكانه استخدام تلك التفويضات لمحاربة "داعش" أيضاً، مع توسّع نشاط التنظيم وسيطرته في عام 2014 على مناطق واسعة في العراق وسورية، وتبنيه هجمات عسكرية في أوروبا عام 2015، إذ شنّت الولايات المتحدة وحلفاؤها آلاف الضربات الجوية على مواقع للتنظيم في سورية، ودعمت عمليات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" ضده.
وفي عام 2018، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى سحب القوات الأميركية من سورية، وقد أمر بالفعل بسحب الجزء الأكبر من الوجود العسكري الأميركي بسورية مبقياً على نحو 400 جندي فحسب، لكنْ بناءً على نصائح حلفاء في المنطقة، وقادة ميدانيين ووزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، زاد العدد لاحقاً، حتّى وصل في صيف عام 2024، وفق بيانات معهد بحوث الكونغرس، إلى نحو 900 جندي، بتمويل مقداره 156 مليون دولار، قبل أن يكشف البنتاغون عن أن الوجود العسكري الأميركي بسورية بلغ ألفَي جندي أميركي بالفعل نهاية العام الماضي، نتيجة التوترات التي سادت المنطقة بعد عملية طوفان الأقصى في غزة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 27 دقائق
- العربي الجديد
الاحتلال يبيد فرحة أسواق غزة... لا بضائع ولا مشترين
يأتي عيد الأضحى هذا العام على قطاع غزة مثقلاً بالجراح، حيث تغيب ملامح العيد كلياً عن الأسواق، من دون أضاحٍ أو ملابس أو حتى بضائع تنعش الأجواء أو تدخل البهجة إلى قلوب السكان، فالمشهد الاقتصادي يُرثى له والأسواق شبه خالية والحركة التجارية شبه معدومة في ظل الحصار والدمار والنزوح. ويستقبل الغزيون عيدهم للعام الثاني بعيداً عن منازلهم محرومين من أدنى مقومات الحياة، في وقت ينزح عشرات الآلاف في الخيام المنتشرة على طول شريط الساحل وفي الساحات العامة، لا طعام أو ماء يكفي ولا كهرباء، فيما يعجز كثيرون عن توفير حتى لقمة العيش لأطفالهم. وكذلك يغيب موسم الأضاحي كلياً للعام الثاني على التوالي، في واحدة من أشد صور الكساد التي عرفتها الأسواق في غزة، فاللحوم غائبة بالكامل عن موائد الفلسطينيين والأسواق التي كانت تشهد حركة نسبية في مثل هذه المناسبات بدت خاوية تماماً، من دون أضاحٍ أو مشترين. وسبّبت الحرب على غزة تدمير أغلبية مزارع الماشية والتي كانت تتركز على الحدود الشرقية لمحافظات القطاع، ما فاقم الأزمة وأدى إلى خسائر فادحة للمربين والتجار الذين كانوا يعولون على هذا الموسم لتعويض جزء من خسائرهم التي تكبدوها منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. عيد وسط النزوح قالت أم محمد صلاح، وهي أم لخمسة أطفال تسكن في خيام النازحين في منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة: "العيد صار يوم حزن، لا قادرين نشتري ولا في حدا يساعد، كنا ننتظر عيد الأضحى لنأكل اللحوم، وحالياً يمر العيد ولا يوجد لدينا خبز.. إحنا مش في عيد، إحنا في معركة بقاء". اقتصاد الناس التحديثات الحية مهن أفرزتها الحرب على غزة لمواجهة كارثة الجوع وأضافت أم محمد في حديث لـ"العربي الجديد": "يمر عيد الأضحى للعام الثاني دون لحوم، ليس ذلك فحسب، بل لم نتناول اللحوم منذ عامين كاملين، في وقت تشدد إسرائيل الخناق على المعابر وترفض إدخال المساعدات للمواطنين". في حين، يستقبل باسم أبو ركبة العيد هذا العام وهو نازح مع أطفاله في خيمة داخل ميناء غزة، بعدما دُمّر منزله في منطقة الصفطاوي بشمال غزة، قائلاً: "أي عيد نتحدث عنه وإحنا في خيمة وكأنها من صفيح من نار، لم نعد نفكّر في شراء الملابس والألعاب لأطفالها، كل ما نفكر فيه كيفية الحصول على رغيف الخبز". وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد": "كنا بنستنى الأعياد حتى نعيد ونفرح، بس اليوم الأعياد صارت وجع. لا في سوق، ولا في حركة، الناس مهمومة، والعيد مرّ علينا كأنه مش موجود". ويؤكد باسم أن أطفاله لا يعرفون حتى معنى كلمة "عيد" في هذا الوضع، فقد بات العيد مرادفاً للغصة والحرمان. بدوره، تحدّث اللحام أحمد نوفل، عن موسم الأضاحي الذي غاب للعام الثاني على التوالي، قائلاً": "كنا نأمل أن يسمح الاحتلال بإدخال المواشي للقطاع خلال هذا الموسم، ولكن آثرت استمرار سياسة التجويع وهو ما يعني فعلياً عاماً ثانياً دون مواشٍ". وأوضح نوفل في حديث لـ"العربي الجديد": "دمّرت آليات الاحتلال مزرعتي الواقعة شرق بلدة جباليا، كل المواشي راحت، والخسائر قريبة من مليون دولار، ولليوم ما قدرنا نرجع نوقف من جديد". ولفت إلى أن سوق المواشي بكامله في حاجة إلى إعادة تأهيل، عبر فتح المعبر لاستيراد المواشي والأعلاف وما يلزم المزارع، مؤكداً أن دمار مزرعته دفع بـ13 عاملاً إلى صفوف البطالة. خسائر كبيرة أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة، محمد أبو عودة، أن قطاع الإنتاج الحيواني يشكل حوالي 39% من إجمالي الإنتاج الزراعي في القطاع، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الراهنة. وقال أبو عودة في حديث لـ"العربي الجديد" إن القطاع كان يضم نحو 100 مزرعة عجول، ويصل الإنتاج السنوي إلى قرابة 50 ألف عجل، بالإضافة إلى حوالي 5000 حظيرة لتربية الأغنام والماعز، ويبلغ عدد رؤوس المواشي فيها حوالي 70 ألف رأس. وأشار إلى أنه قبيل عيد الأضحى، يتم عادة استيراد ما يقارب 15 ألف عجل، وأكثر من 25 ألف رأس غنم لتلبية احتياجات السكان خلال موسم الأضاحي، إلا أن العامين الأخيرين شهدا حرمانًا كاملًا لسكان القطاع من ممارسة هذه الشعيرة بسبب العدوان والحصار. وأضاف: "يعتبر عيد الأضحى هذا العام الأصعب على الإطلاق، نتيجة اشتداد حالة المجاعة وندرة الموارد، في ظل الحصار الخانق والانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يعانيه السكان". وذكر منسق الإغاثة الزراعية الفلسطينية، أحمد قاسم، أن قطاع الثروة الحيوانية في غزة تكبّد خسائر كارثية خلال الحرب المستمرة، مشيرًا إلى أن الأضرار طاولت كل مكونات هذا القطاع الحيوي، ما يهدد الأمن الغذائي في القطاع بشكل غير مسبوق. وقال قاسم في حديث لـ"العربي الجديد" إن أكثر من 90% من مزارع العجول في غزة دمرت، في وقت يُقدّر فيه الاستهلاك السنوي للقطاع بنحو 50 ألف عجل، مشيراً إلى نفوق أكثر من 60 ألف رأس من الأغنام والماعز، إضافة إلى قرابة 2200 بقرة، ما يمثل ضربة قاسية للمزارعين ومربي المواشي. وأضاف: "إسرائيل استهدفت بشكل مباشر قطاع الأعلاف، حيث دمرت خمسة مصانع كانت تنتج نحو 35 ألف طن من الأعلاف سنويًّا، ما أدى إلى تفاقم معاناة مربي الماشية نتيجة فقدان الغذاء الحيواني الضروري". اقتصاد الناس التحديثات الحية فشل "توزيع المساعدات" يفاقم جوع غزة ويقفز بالأسعار وبيّن قاسم أن إسرائيل تواصل منذ عامين منع إدخال المواشي إلى قطاع غزة، الأمر الذي سبَّب فشل موسم الأضاحي للعام الثاني على التوالي، وحرمان آلاف الأسر من تناول اللحوم. وحذّر من أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن يقضي على ما تبقى من الثروة الحيوانية في القطاع، داعيًا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل من أجل حماية الأمن الغذائي ووقف الانتهاكات بحق القطاع الزراعي. مؤشرات كارثية في غزة من جهته، وصف الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي نسيم أبو جامع، حال الأسواق في العيد بأنه "أسوأ ما يكون منذ عقود"، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي نوع من البضائع لشرائها في ظل استمرار إغلاق المعابر منذ مطلع مارس/ آذار الماضي، وما سبقه من تقنين إدخال الشاحنات خلال شهور الحرب. وقال أبو جامع في حديث لـ"العربي الجديد": "الوضع الاقتصادي في غزة دخل مرحلة الانهيار الكامل، الأسواق مشلولة ولا يوجد طعام كافٍ ولا بضائع ولا قدرة شرائية لدى المواطنين، ما انعكس جلياً على موسم العيد والأضاحي للعام الثاني". وأوضح أن أكثر من 90% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر، في حين تجاوزت نسبة البطالة 83%، والمساعدات التي كانت تشكّل مصدر الدخل الأساسي لأغلب العائلات توقفت بالكامل منذ مطلع شهر مارس". وختم حديثه: "مواسم الأعياد السابقة للحرب كانت فرصة لتحريك الاقتصاد، لكن اليوم صارت عبئاً على الناس، كل شيء متوقف، فسابقاً كان بالأسواق بضائع، ولكن لا يوجد مشترون لضعف القدرة الشرائية، حالياً لا بضائع ولا مشترين".
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
رغم حرب الإبادة... الصادرات العسكرية الإسرائيلية تحطم رقماً قياسياً
رغم حرب الإبادة المستمرة، أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية ، اليوم الأربعاء، أن عام 2024 شهد رقماً قياسياً جديداً في الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية. ووفقاً لبيان الوزارة، وقّعت الصناعات العسكرية عقوداً جديدة بقيمة 14.795 مليار دولار (حوالي 52 مليار شيكل) وهو ارتفاع بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق. وهذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يتم فيها تسجيل رقم قياسي جديد في الصادرات الأمنية، حيث شهد هذا القطاع نمواً بأكثر من 100% خلال السنوات الخمس الماضية. وفي خضم حرب الإبادة على غزة، نجحت الصناعات العسكرية في توقيع مئات العقود حول العالم، حيث إن أكثر من نصفها (56.8%) كانت صفقات ضخمة بقيمة لا تقلّ عن 100 مليون دولار لكل صفقة. وأشارت القناة 13 اليوم، إلى أن 12% من المعاملات كانت مع دول اتفاقيات إبراهيم، أي الإمارات والبحرين والمغرب، والتي استمرت على الرغم من حرب الإبادة، في توقيع صفقات المشتريات الدفاعية مع إسرائيل (مقارنة مع 3% عام 2023). كما شهد حجم الصفقات مع دول في آسيا وأميركا اللاتينية انخفاضاً ملحوظاً. ويمثل هذا انخفاضاً بأكثر من النصف في حجم الصفقات مع دول هاتين القارتين، علماً أن 52% من الصفقات الأمنية عام 2023 كانت مع آسيا وأميركا اللاتينية، وانخفضت النسبة إلى 24% عام 2024. ووفقاً لبيان وزارة الأمن الإسرائيلية، منذ اندلاع الحرب، انتقلت الوزارة إلى وضع الطوارئ، وكذلك الصناعات الأمنية التي كرّست جهودها لدعم المجهود الحربي وانتقلت إلى الإنتاج المستمر على مدار الساعة لمصلحة الجيش الإسرائيلي، مع استمرار الإنتاج أيضاً لعملاء أجانب. كما أفاد البيان بأن "الإنجازات العملياتية غير المسبوقة والتجربة العملياتية التي اكتسبتها الصناعات الإسرائيلية خلال الحرب أدت إلى زيادة الطلب على المنتجات التكنولوجية الإسرائيلية من العديد من الدول". وشهد عام 2024 صفقات تصدير "مهمة"، بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث استمرت الزيادة في حجم الصادرات العسكرية لأنظمة الدفاع الجوي، التي شكلت 48% من إجمالي الصفقات، مقارنة بـ36% في عام 2023. وشهد قطاع أنظمة الأقمار الاصطناعية والفضاء قفزة كبيرة، حيث استحوذ على 8% من إجمالي الصفقات لعام 2024، مقابل 2% فقط في 2023. بالإضافة إلى ذلك، سُجل نمو كبير في توقيع العقود مع دول أوروبا، حيث شكّلت الصفقات معها 54% من إجمالي العقود في عام 2024، مقارنة بـ35% في العام السابق. ركائز الصادرات العسكرية وتضمنت الصادرات العسكرية أنظمة الدفاع الجوي، الصواريخ والقذائف 48%، المركبات والمركبات المدرّعة 9%، الأقمار الاصطناعية والفضاء 8%، الرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية 8%، الطائرات/ المركبات الجوية المأهولة والإلكترونيات الجوية 8%، الاستطلاع والأنظمة البصرية الإلكترونية 6%، المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني 4%، الذخائر والأسلحة 3%، وسائل إطلاق النار والصواريخ 2%، أنظمة الاتصالات والشبكات 2%، الطائرات المسيّرة 1%، المنصات والأنظمة البحرية 1%. اقتصاد دولي التحديثات الحية مطالب أوروبية بتجميد أصول بنك إسرائيل المركزي... ما القصة؟ وجاء توزيع الصادرات العسكرية الإسرائيلية حسب المناطق الجغرافية: أوروبا 54%، آسيا والمحيط الهادئ 23%، دول اتفاقيات أبراهام 12%، أميركا الشمالية 9%، أميركا اللاتينية 1%، أفريقيا 1%. وعلّق وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على ذلك بالقول: "بالذات في خضم الحرب الصعبة والمعقدة، تحطم إسرائيل رقماً قياسياً جديداً في الصادرات الأمنية. هذا الإنجاز الكبير هو نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الأمنية في مواجهة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، والنظام الإيراني، والجبهات الأخرى حيث نواجه أعداء إسرائيل. العالم يرى القوة الإسرائيلية ويريد أن يكون شريكاً فيها". وقال اللواء احتياط، أمير برعام، المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية، إن "الرقم القياسي الجديد في صادرات الصناعات الأمنية الإسرائيلية، في عام يشهد حرباً، يعكس أكثر من أي شيء آخر التقدير العالمي المتزايد لأداء التكنولوجيا الإسرائيلية. هناك المزيد من الدول التي ترغب في حماية مواطنيها باستخدام الأسلحة الإسرائيلية. من أجل دعم احتياجات الجيش الإسرائيلي على المديين القصير والطويل، تجب علينا مواصلة الزخم في الصادرات الأمنية، مما يمكننا من تعزيز قدرات الجيش بمزيد من الأنظمة". من جهته، قال العميد احتياط يئير كولس، رئيس قسم الصادرات الدفاعية في وزارة الأمن: "للسنة الرابعة على التوالي، نشهد تحطيم أرقام قياسية في مجال الصادرات الدفاعية الإسرائيلية. حجم الصادرات يعزز مكانة إسرائيل قوة رائدة في مجال التكنولوجيا الأمنية، ويؤكد الجودة العالية للأنظمة الإسرائيلية والثقة الدولية المتزايدة في قدرات الصناعات الأمنية الإسرائيلية في الميدان".
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
مدبولي متجاهلاً تراجعه عالمياً: ارتفاع تحويلات المصريين وراء تدهور الدولار محلياً
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، اليوم الأربعاء، إن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي، مشيراً إلى أن "الفضل في ذلك يعود إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي زادت مؤخراً بصورة ملحوظة، بما ساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبلاد من العملة الأجنبية". وأضاف، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لمجلس الوزراء الأسبوعي، أن "تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب السياسات النقدية المدروسة، ساعدت في تعزيز موارد مصر الدولارية، وتلبية احتياجاتها للشهر الثالث على التوالي من دون الحاجة للاقتراض"، مستطرداً بأن "توقعات سعر الصرف تستند عادة إلى تكهنات وحسابات خاصة، وليس إلى دراسات اقتصادية معمقة". وقد سجلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعاً كبيراً بنسبة 82.7% على أساس سنوي، خلال الفترة من يوليو/تموز 2024 إلى مارس/آذار 2025. وزادت التحويلات إلى نحو 26.4 مليار دولار، مقارنة بـ14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، حسب بيانات البنك المركزي. وذكر مدبولي أن " الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، بفضل إدارة محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية باحترافية شديدة، داعياً المصريين إلى "تغيير نظرتهم إزاء مسألة سعر الصرف"، مستشهداً بـ"القفزة التي حصلت لسعر الدولار منذ نحو شهرين، حيث تجاوز سعر الدولار 51 جنيهاً في البنوك، ثم تراجعه إلى أقل من 50 جنيهاً حالياً". (الدولار= 49.71 جنيهاً). وتجاهل مدبولي تراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية، وفقدانه نحو 7% من قيمته، خلال الشهرين الماضيين، بسبب السياسات الحمائية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتابع أن "الدولة تسعى إلى تعزيز مواردها الدولارية حتى تتجاوز احتياجاتها المستقبلية، وتضمن استدامة العجلة الاقتصادية، وعدم تأثر الاقتصاد سلباً بالعوامل الخارجية، مع العمل على مزيد من الإصلاحات الضريبية الهيكلية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص في الفترة المقبلة". وزاد قائلاً إن "الحكومة حريصة على إدارة الموارد المائية بشكل مستدام، وتعظيم الاستفادة من حصتها الحالية من المياه، من دون الحاجة إلى زيادتها"، زاعماً أن "الإدارة الذكية تفتح المجال أمام توسيع الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي، على الرغم من العجز المائي الذي تواجهه البلاد". وشدد على "أهمية إدارة المقننات المائية بكفاءة أكبر، وخلق فرص زراعية واعدة بتطوير تقنيات الاستخدام الأمثل للمياه، وزراعة مساحات أكبر من الأراضي من دون التأثير على التوازن المائي". وادعى مدبولي أن "الحكومة قادرة على مواجهة التحديات المائية والمناخية، وتعزيز قدرتها على تأمين الماء والغذاء للأجيال القادمة، من خلال استراتيجيات مدروسة ومستدامة، تستند في مجال إدارة الموارد المائية إلى ثلاثة محاور رئيسية هي المعالجة، والترشيد، وإعادة الاستخدام". وعن العاصفة التي تعرضت لها محافظة الإسكندرية أخيراً، قال إن "المدينة المطلة على البحر المتوسط لم تتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية العالمية، وهناك جهود بُذلت في السنوات الماضية لتعزيز البنى التحتية في المحافظات كافة، وتحسين شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، حتى يمكن التصدي لأي آثار محتملة للتغير المناخي". أسواق التحديثات الحية البورصة المصرية ترتفع قبيل عطلة العيد والدولار يستقر رسمياً وأفاد مدبولي بأنه "تابع ما أثاره الرأي العام بشأن المشروع العقاري جريان، الذي يقع في محور الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، غربي القاهرة". وتُقدَّر المساحة الإجمالية للمشروع بنحو 1600 فدان، وتتشارك فيه الدولة، ممثلة بجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" التابع للجيش، مع شركات بارزة في القطاع الخاص مثل "بالم هيلز" و"ماونتن فيو". وقال إن "البعض تساءل عن جدوى المشروع، وانتقد توصيل مياه النيل إلى مشروع عقاري، بينما تواجه مصر عجزاً مائياً. والرد على ذلك أن الترع والقنوات والمياه المنقولة من النيل تخدم بالأساس مشروع الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعي، حيث إن الدولة قررت الاستفادة من أرض غير صالحة للزراعة تقع على مسار النيل، وإقامة مشروع عقاري ضخم بالمشاركة مع القطاع الخاص". وأكمل: "قررنا الاستفادة من مياه النيل في تعظيم أصول الدولة، ووضع قيمة أعلى لأرض لم يكن لها قيمة. والمشروع العقاري سيحقق عائداً يغطي جزءاً من تكاليف الاستصلاح الزراعي في مناطق الدلتا الجديدة، كما أنه سيدر عائداً اقتصادياً على الدولة"، وفق قوله. وتحتوي مدينة جريان على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة، تبدأ أسعارها من 7.6 ملايين جنيه للوحدة المكونة من غرفة واحدة (استوديو)، وصولاً إلى 175 مليون جنيه للفيلات الفاخرة، أي ما يعادل نحو 3.52 ملايين دولار. وسبق أن أعلنت الحكومة تخصيص ثلاثة مصادر للري في المدينة، منها تفريعة من نهر النيل تبدأ من فرع رشيد مروراً بمحور الشيخ زايد، على أن يتراوح عرض المجرى المائي داخلها بين 50 و240 متراً. وتشمل المدينة مراكز تجارية، وفنادق عالمية، وجامعات دولية، ومستشفى، ومدينة إعلامية، وأندية رياضية عالمية. وتستحوذ المسطحات المائية على حوالي 20% من إجمالي مساحتها، والمساحات الخضراء على نحو 30%، والمباني السكنية على 50%، وفق مخططها العام.
