
الخطوط البريطانية تعلق رحلاتها إلى دبي وقطر بعد الضربات الأمريكية على إيران
مدينة دبي
علقت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى دبي والدوحة، في خطوة تزيد من اضطرابات حركة الطيران بمنطقة الخليج، وذلك بعد الهجمات الأميركية على ثلاثة مواقع نووية في إيران وتعهد طهران بالرد.
الشركة التي مقرها لندن ألغت عدة رحلات إلى دبي وحوّلت مسار طائرتين كانتا متجهتين إلى الإمارة الليلة الماضية، بحسب بيانات موقع "فلايت رادار 24" (Flightradar24).
أقلعت إحدى الرحلتين من مطار هيثرو ليل السبت، وجرى تحويلها إلى زيورخ بعد دخولها المجال الجوي السعودي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بحسب بيانات موقع تتبع الرحلات الجوية. وعادت الطائرة الأخرى إلى هيثرو بعد وصولها إلى الأجواء المصرية في طريقها إلى دبي.
كما ألغت الشركة رحلاتها إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، وعلقت الرحلات إلى البحرين حتى نهاية الشهر بسبب قيود تشغيلية وإغلاق بعض الأجواء. وكانت عدة شركات طيران أمريكية وأوروبية قد علّقت الأسبوع الماضي رحلاتها إلى الإمارات وقطر بعد بدء القصف الإسرائيلي لإيران.
قالت الخطوط الجوية البريطانية إنها عدلت جدول رحلاتها نتيجة الأحداث الأخيرة لضمان سلامة الركاب وأطقم الرحلات.
مخاوف متصاعدة
تعكس هذه الإجراءات المخاوف المتصاعدة في جزء من الشرق الأوسط يعد تقليدياً منطقة آمنة وبعيدة عن الاضطرابات الإقليمية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن القاذفات الأميركية قصفت المواقع النووية الثلاثة الرئيسية في إيران صباح اليوم، مهدداً بمزيد من الهجمات ما لم تستسلم طهران، لتنخرط الولايات المتحدة بشكل مباشر في النزاع الإيراني الإسرائيلي، رغم وعود ترمب السابقة بتجنب أي حروب جديدة.
إيران هددت بضرب القواعد الأميركية في الخليج إذا تدخلت واشنطن، وبإغلاق مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي لتجارة النفط والذي تشترك في حدوده مع الإمارات وسلطنة عُمان. وتستضيف قطر أكبر قاعدة أميركية في المنطقة، فيما تستضيف البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.
وأعلنت البحرين اليوم تفعيل نظام العمل عن بُعد لـ70% من موظفي الوزارات والجهات الحكومية في ضوء التطورات الإقليمية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 43 دقائق
- الشرق الأوسط
الكويت: دول «مجلس التعاون» تحذر من تبعات التصعيد الحالي بالشرق الأوسط
قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طارق البناي، اليوم (الأحد)، أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعم الجهود الإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمة وسط تصاعد حدة المواجهة بين إيران وإسرائيل. وأضاف البناي، خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت لبحث الضربات الأميركية على إيران، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة بالمنطقة، وتحذر من تبعات التصعيد الحالي بالشرق الأوسط. وشدد مندوب الكويت على أن دول مجلس التعاون الخليجي تدعو للوقف الفوري للأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.


الشرق السعودية
منذ 43 دقائق
- الشرق السعودية
واشنطن تسعى لعرقلة جهود شركات دول حليفة لتصنيع رقائق في الصين
أبلغ مسؤول أميركي كبار مصنعي أشباه الموصلات العالميين أنه يريد إلغاء الإعفاءات التي استخدموها للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية في الصين، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، وهي خطوة قد تؤجج التوتر التجاري. تتمتع حالياً شركتا سامسونج إلكترونيكس، وإس كيه هاينكس الكوريتان الجنوبيتان، بالإضافة إلى شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، بإعفاءات شاملة تسمح لهم بشحن معدات تصنيع الرقائق الأميركية إلى مصانعهم في الصين دون التقدم بطلب للحصول على ترخيص منفصل في كل مرة. أبلغ جيفري كيسلر، رئيس الوحدة المسؤولة عن ضوابط التصدير في وزارة التجارة، الشركات الثلاث هذا الأسبوع أنه يريد إلغاء تلك الإعفاءات، وفقاً لأشخاص مطلعين على الاجتماعات. وقالوا إن كيسلر وصف الإجراء بأنه جزء من حملة إدارة الرئيس دونالد ترمب على التكنولوجيا الأميركية المهمة المتجهة إلى الصين، حسب ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال. وإذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فقد تكون مدمرة دبلوماسياً واقتصادياً، ففي وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة تجارية هشة في لندن، وتضمن جزء من الاتفاق موافقة كل دولة على الامتناع عن فرض ضوابط تصدير جديدة أو تدابير أخرى تهدف إلى الإضرار بالأخرى. وصرح مسؤولون في البيت الأبيض بأن هذا الإجراء ليس تصعيداً تجارياً جديداً، بل يهدف إلى جعل نظام ترخيص معدات الرقائق مشابهاً لما تطبقه الصين على المواد الأرضية، وأضافوا أن الولايات المتحدة والصين تواصلان إحراز تقدم في استكمال الاتفاق الذي توصلتا إليه في لندن، والتفاوض بشأن التجارة. "خيانة الاتفاق مع بكين" وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية: "سيظل بإمكان مصنعي الرقائق العمل في الصين.. وتعكس آليات الإنفاذ الجديدة المتعلقة بالرقائق متطلبات الترخيص المطبقة على شركات أشباه الموصلات الأخرى التي تصدر إلى الصين، وتضمن للولايات المتحدة عملية متساوية ومتبادلة". قد تعتبر بكين أن أي خطوة جديدة تُصعّب على مصنعي الرقائق العالميين العمل في الصين خيانةً لاتفاق لندن، كما قد تُؤدي إلى توتر العلاقة بين واشنطن والحكومات الصديقة في كوريا الجنوبية وتايوان، اللتين ستتأثر شركاتهما بشكل أكبر، واللتين وعدتا باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. تُعدّ المصانع المعنية، بما في ذلك مصنع سامسونج لرقائق الذاكرة في مدينة شيآن الصينية، جزءا من سلسلة التوريد العالمية لرقائق الذاكرة والمعالجات المنطقية وغيرها، ورغم أنها لا تمتلك عادةً أحدث التقنيات، إلا أن إنتاج هذه المصانع يُستخدم على نطاق واسع في السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية وما شابه. وقال مسؤولون في الصناعة إن القيود الأكثر صرامة التي تفرضها واشنطن لن تُجبر المصانع على الإغلاق فوراً، ولكن بمرور الوقت، قد تجد صعوبة في العمل بفعالية. ومن شأن ذلك أن يُعطل الصناعة العالمية، إذ تتعامل الشركات مع قضايا أخرى ناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مثل القيود التي تفرضها بكين على صادرات مغناطيسات المعادن النادرة. ومن المرجح أن تسعى شركات تصنيع الرقائق إلى الحصول على تراخيص من الحكومة الأميركية، كل حالة على حدة، لتزويد مصانعها الصينية، مع السعي إلى استبدال المعدات الأميركية ببدائل من اليابان وأوروبا. القرار ليس محسوماً وقال أشخاص شاركوا في المناقشات إن إلغاء الإعفاءات ليس أمراً محسوماً، وأضافوا أن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة لم يضمن موافقة جهات أخرى في الحكومة الأميركية، مثل وزارة الدفاع. ويخشى المعارضون في الإدارة من أن يؤدي إلغاء الإعفاءات في النهاية إلى تعزيز الشركات الصينية، ومنح الصين السيطرة على المصانع. واتخذ كيسلر وغيره من صقور الأمن القومي موقفاً متشدداً بشأن عزل الصين عن التقنيات الأميركية، مجادلين بضرورة اتخاذ تدابير صارمة للحد من تقدم البلاد في القطاعات الحيوية وتحفيز تطوير سلاسل التوريد خارج الصين، وقد وضعتهم هذه الجهود في صراع مع المسؤولين المؤيدين للأعمال التجارية. في الأسابيع الأخيرة، أوقفت الإدارة الأميركية مبيعات المزيد من الرقائق المتطورة إلى الصين من شركتي إنفيديا، وأدفانسد مايكرو ديفايسز، وأدى ذلك إلى تراجع إيرادات الشركات الأميركية بمليارات الدولارات. كما درست وزارة التجارة فرض قيود واسعة النطاق على مبيعات معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين، على الرغم من أن مسؤولاً في البيت الأبيض صرح بأن هذه الخطوة لم تعد قيد الدراسة. وأفاد أشخاص مطلعون على المناقشات أن الشركات الكورية الجنوبية والتايوانية أبلغت سلطات دولها بمسألة الإعفاء، على أمل الحصول على مساعدة في الضغط ضد هذه الخطوة. وتتفاوض كل من كوريا الجنوبية وتايوان على صفقات تجارية أوسع مع واشنطن، كجزء من موجة من الاتفاقيات التي تأمل إدارة ترمب في إتمامها في الأسابيع المقبلة. وترى الشركات أن مصانعها الصينية مهمة لمنافسة منافسيها الصينيين، الذين يتطلعون إلى كسب المزيد من الأعمال التجارية العالمية كموردين للرقائق. وسمح الإعفاء الأميركي الحالي لشركة سامسونج لمصنعها في شيآن بإنتاج بعض المنتجات المتقدمة التي تنافس شركة يانجتسي ميموري تكنولوجيز الصينية، من بين منتجات أخرى. وتعاونت كوريا الجنوبية، وتايوان مع الولايات المتحدة في سباقها التكنولوجي مع الصين، بما في ذلك الحد من نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، واستثمرت كل من شركة TSMC، وسامسونج، وSK Hynix مليارات الدولارات في مصانع أميركية بدعم من واشنطن.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
كيف تُدار المواجهة الإيرانية ــ الإسرائيلية إعلامياً؟
إسرائيل عمدت إلى تعبئة قنوات رسمية وشعبية لتبرير ضرباتها... ونشرت مقاطع بمختلف اللغات «أنتم الآن تسمعون صوت المعتدي وهو يهاجم الحقيقة»، جملة قالتها المذيعة الإيرانية سحر إمامي، قبل أن تهرول خارج الاستوديو، إثر ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى التلفزيون الإيراني، في مشهد تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبررته تل أبيب بأنه «كان يستهدف مركز اتصالات تستخدمه إيران تحت ستار مدني». المشهد الذي لم يزد على ثوانٍ معدودة، وتبريره أظهر جزءاً من «سردية إعلامية» بشأن الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب سعى كل طرف إلى إثباتها وحشد التأييد لها طوال الأيام الماضية، معتمدَين على وسائل إعلام رسمية وشبه رسمية، وحسابات موثقة لمسؤولين تشي بالطريقة التي أدار بها الجانبان الإعلام في مواكبة الحرب. طرحت إيران سرديةً مفادها أنها «تدافع عن نفسها بعد تعرضها لهجوم إسرائيلي، دون أي استفزاز»، بينما تحدَّثت إسرائيل عن «إجراءات استباقية تهدف أيضاً إلى الدفاع عن النفس في مواجهة الخطر الإيراني النووي»، مع إشارات من مسؤولين وخبراء إسرائيليين إلى «الرغبة في تغيير النظام الإيراني». استخدام الدعاية في الحروب أمر معتاد وبالغ الأهمية، بحسب وقار ريزفي، الباحث المتخصص في شؤون أخلاقيات الإعلام (مقيم في كندا)، الذي أبدى اهتماماً بـ«مستوى الرقابة الصارمة التي فرضها الإسرائيليون على ما يمكن لوسائل إعلامهم ومواطنيهم نشره، وما لا يمكنهم نشره بشأن الهجمات الإيرانية». تصاعد دخان كثيف من منشأة نفطية بعد احتمال تعرضها لضربة إسرائيلية في جنوب طهران الأسبوع الماضي (أ.ب.) في هذا السياق، قال ريزفي لـ«الشرق الأوسط» إن «وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية كانت انتقائية أيضاً»، مشيراً إلى أنه «نظراً لانخفاض القيود على ما يمكن للإيرانيين مشاركته عبر الإنترنت بشأن الهجمات الإسرائيلية، كان من الصعب على الإعلام الرسمي إنكارها»، لافتاً إلى «مطالبة الإيرانيين بتقليل استخدام أدوات التواصل الاجتماعي مثل (واتساب) و(إنستغرام)؛ بسبب اتهامات بأن (ميتا) وشركات أخرى تستخدم بيانات مواقعهم لاستهداف الأشخاص». وحثَّ التلفزيون الحكومي الإيراني، أخيراً، الجمهور في البلاد على إزالة تطبيق «واتساب» من هواتفهم الذكية، مدعياً أن التطبيق - دون تقديم دليل محدد - يجمع معلومات المستخدمين لإرسالها إلى إسرائيل. وأكد ريزفي أن «كلا الجانبين كان متحفظاً وحذراً للغاية بشأن حجم اعترافاته بالأضرار التي لحقت بمواقع حساسة، مثل القواعد العسكرية والمنشآت النووية، والمكاتب الحكومية»، لكن «باستخدام صور الأقمار الاصطناعية، تمكَّن الخبراء ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حد ما، من التحايل على ذلك والتحقق من الأضرار التي لحقت بتلك المواقع». وقال: «إن طهران اعتمدت بشكل كبير على وسائل الإعلام الحكومية، والخبراء الذين يتحدثون إلى وسائل الإعلام الأجنبية لإيصال رسالتها، سواء عبر الإنترنت أو التلفزيون»، مشيراً إلى أن «محدودية الخبراء الناطقين بالإنجليزية ربما أثرت على فاعلية وانتشار الرسالة». وفي المقابل «تمتلك تل أبيب نظاماً إعلامياً أكثر تطوراً، وخبراء يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية ولغات أخرى، داخل وخارج إسرائيل، وهذه ميزة كبيرة نسبياً من منظور إعلامي»، وفق ريزفي. اصطفاف شعبي إيراني على الصعيد الداخلي، ومن منظور إعلامي، فإن «الإيرانيين اصطفوا، رغم اختلافاتهم السياسية الواسعة، خلف حكومتهم خلال هذه المواجهات»، بحسب ريزفي، الذي لا يرجح تعالي الانتقادات للنظام حالياً. على الجانب الآخر، قال الباحث إن «الإسرائيليين أصبحوا أكثر انفتاحاً على انتقاد حكومتهم، لا سيما مع تحطيم واجهة مناعة إسرائيل العسكرية». لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن «انتقاد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، جاء من وسائل إعلام دأبت على انتقاده في الماضي، لذا فالأمر ليس مفاجئاً تماماً». وبالفعل، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية عدة تقارير انتقدت فيها سياسة نتنياهو، وتحدَّثت عن ثغرات في الأمن القومي. في حين ركز الإعلام الإيراني على «رصد آثار العدوان، ومهاجمة إسرائيل». من جهة ثانية، يرى الدكتور محمد محسن عبد النور، خبير الشؤون الإيرانية، رئيس «المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية»، أن «انتقادات الإعلام للنظام في إيران عادة ما كانت تتوقف عند حد المرشد، إلا أن المواجهات الأخيرة لم تشهد انتقادات للحكومة والنظام، وإن ظهر انقسام بين التيارَين المحافظ والإصلاحي تجاه التفاوض مع الولايات المتحدة، بين مَن يرى أنه كان لا بد من الإسراع فيه، وآخر يعدّه خداعاً استراتيجياً». وبحسب عبد النور فإن «إسرائيل أدارت الإعلام إدارة حربية بحتة، حيث منعت وسائل الإعلام من نشر الخسائر والتحقيقات والتقارير الميدانية عن طبيعة المواجهات، مكتفية بما تنقله من بيانات عسكرية عن مجرياتها». وقال في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «إسرائيل دشَّنت صفحات بلغات مختلفة لنشر دعايتها بشأن المظلومية التاريخية، ودفاعها عن الأمن والسلم، وكيف أن إيران تستهدف المدنيين والمستشفيات». وأردف أن «إيران منذ سنوات، ومع مرورها بأزمات كبرى، دشَّنت منصات بلغات مختلفة لطرح سرديتها، وكانت أول مَن يعلن الخسائر والاغتيالات، رغبةً في التحكم في زمام رواية الحدث... والملاحظ أن إسرائيل تكتَّمت على الخسائر، في مقابل انفتاح إيراني على النشر، وتوثيق شهادات شهود العيان». وتابع عبد النور: «إيران اعتمدت في ترويج سرديتها على القنوات الرسمية وشبه الرسمية وحسابات موثقة لمسؤولين، ونشطت على منصتَي (إكس) و(تلغرام)، وحرصت على تقديم رواية متطابقة بكل اللغات في وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، سواء التي تُدار من داخل إيران أو من خارجها». وأضاف: «المواجهات لم تغيِّر التعامل الإعلامي للطرفين، فكلاهما كان مستعداً بأسطول إعلامي ضخم». هذا، وسبق لعبد النور إعداد دراسة عن السياسات الإعلامية - الإيرانية تجاه قضايا العالم العربي، نشرتها الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 2022، أشارت إلى أن إيران «دشَّنت عدداً كبيراً من وسائل الإعلام، التي تهتم بمعالجة الأوضاع في العالم العربي، وإبداء الرأي تجاه أغلب قضاياه، وتحليلها وشرحها في إطار توجهات الدولة ورؤية النخب المتماهية معها». تعبئة إعلامية إسرائيلية على صعيد متصل، قال الدكتور حسن عبد الله، نائب رئيس جامعة شرق لندن بالعاصمة البريطانية، في لقاء مع «الشرق الأوسط»: «إن إسرائيل عمدت إلى تعبئة قنوات رسمية وشعبية لتبرير ضرباتها، ونشرت مقاطع بمختلف اللغات، ودرَّبت متطوعين على الإنترنت؛ للدفاع عن سياساتها على المستوى الدولي... ثم إنها ركزت على إبراز نجاح الضربات الدقيقة، واستغلال مصادر المعلومات المفتوحة ومنصات التواصل الاجتماعي لتضخيم الرواية الدفاعية، في حين استخدمت طهران حملات إعلامية موجهة للجمهورَين الإسرائيلي والغربي، وتعميق الخلافات الداخلية في إسرائيل، فارضة قيوداً شديدة على الاتصالات». وأضاف عبد الله أنه «خلال الصراع، صاغت الدولتان استراتيجيات إعلامية دقيقة لإدارة ما يُعرَض على الجمهور وما يتم قمعه عمداً. وسعى كل طرف إلى تشكيل التصورات العامة داخلياً وخارجياً، عبر إبراز ما يحقق أهدافه، وقمع ما قد يضر صورته أو يعزز من موقف الطرف الآخر، معتمدَين على مزيج من المصادر الرسمية وشبه الرسمية والسرية للمعلومات». أداة خفية من جانبها، قالت سارة كيرة، مؤسس ومدير «المركز الأوروبي الشمال أفريقي للأبحاث»، لـ«الشرق الأوسط» خلال لقاء معها: «إن استخدام البروباغندا الإعلامية في المواجهات أداة خفية في الصراع عادة، وحرب السرديات الإعلامية، هما بمثابة معركة موازية للصراع العسكري بين طهران وتل أبيب». وأضافت أن «إسرائيل تعتمد دائماً خطاب (الحضارة ضد الهمجية) في حروبها لكسب الدعم الغربي، وتنتقل بين دورَي الضحية، والمتحضر حامل راية التقدم والديمقراطية في الشرق الأوسط، الذي يخوض الحرب نيابة عن الغرب». وذكرت أنها تعتقد أن «السردية الإسرائيلية لم تنجح هذه المرة، في ظل استمرار العدوان على آلاف المدنيين العزل في غزة... لا سيما أن فشل تل أبيب في حشد التعاطف الشعبي، روّج لسردية إيران التي تقدم نفسها بوصفها المنتقم للمستضعفين، والمقاوم لمحاولات الهيمنة العالمية». وبينما لفتت كيرة إلى أن «الجانبين استخدما الروايات الدينية التاريخية في الترويج لسردياتهما»، تكلمت عن «حالة استياء شعبي» في وسائل الإعلام الإسرائيلية، رغم الرقابة التي تفرض قيوداً على نشر حجم الخسائر، في حين يظهر الإعلام الإيراني «دعماً شعبياً لمواجهة العدوان»، وإن «ظهر بعض الاستياء من قلة توفر وقود السيارات مثلاً أو حالة المواجهة عامة». الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالفعل، فإن لدى إسرائيل رقابة على الإعلام من خلال «جهاز الرقابة العسكرية»، التابع لشعبة المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي (أمان)، ويفحص الرقيب العسكري عادة البث التلفزيوني والإذاعي، والإنترنت، والصحف، والكتب، ويقرر حذف معلومات بعينها أو يطلب حذفها من موظفي تلك المنظمات الإعلامية. وفي رأي الباحث في التحولات الديمقراطية المعاصرة، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«المركز الأوروبي لدراسات الشرق الأوسط في ألمانيا»، ستار جبار رحمن، فإن «الإعلام في كلا الجانبين شهد قدراً كبيراً من الارتباك، وهو ما عكس التوتر السياسي والعسكري المصاحب للمواجهات». وتابع لـ«الشرق الأوسط» إن «إسرائيل ركزت على توجيه خطابها الإعلامي نحو الغرب، ساعية إلى حشد التأييد الدولي، في المقابل، وجهت إيران إعلامها بشكل أساسي إلى الشعوب العربية، محاولة كسب تأييد شعبي يتجاوز الغضب العربي الواسع من تدخلها في شؤون دول عربية عدة». وأوضح أن «الجانب الإيراني تَميَّز بقدر أعلى من التكتم، وذلك بسبب طبيعته السياسية المغلقة. أما في إسرائيل، فرغم ممارسة ضغوط قوية على وسائل الإعلام، خصوصاً في زمن الحرب، فإن هامش الحرية الصحافية يبقى أوسع مقارنة بإيران»، مشيراً إلى أنه «كانت هناك تغطيات أكثر تنوعاً، وظهرت آراء ناقدة في الإعلام الإسرائيلي، وإن بقيت ضمن حدود معينة فرضها الظرف العسكري والأمني». وقال إن «طهران اعتمدت في نقل سرديتها على قنواتها الإعلامية الرسمية، إضافة إلى شبكاتها الإعلامية وشخصياتها الناطقة بالعربية والإنجليزية، أما تل أبيب فاعتمدت على إعلامها التقليدي والناطقين باسم الحكومة، بالإضافة إلى حملات إعلامية موجهة للغرب».