صحيفة بريطانية تكشف أسباب رفض حماس عرض ويتكوف
ذكرت صحيفة "The Spectator" البريطانية أن "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تلقى أخيرًا ردًا من حماس على اقتراحه الأخير لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وجاء الرد على الشكل التالي: رفضٌ كاملٌ لا غير. ويؤكد هذا الرفض الواضح من جانب الحركة القضية الأساسية محل النزاع في الصراع. وتعتزم حركة حماس الإسلامية في غزة تأمين وضع يسمح بانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ويسمح لها بالبدء في عملية تجديد وتنظيم قواتها وقدراتها. إن أي اتفاق يهدد بتقليص الأصول الرئيسية التي تمتلكها حماس لمنع إسرائيل من تنفيذ هجوم كامل بهدف تدميرها، في حين يفشل في ضمان عدم حدوث مثل هذا الهجوم مرة اخرى، يجب رفضه تلقائيا".
وبحسب الصحيفة، "لم يُنشر سوى القليل من تفاصيل اقتراح ويتكوف، لكن بحسب المعلومات، فقد نصّ الاقتراح على إطلاق سراح عشرة من أصل عشرين رهينة إسرائيليين متبقين خلال وقف إطلاق نار مُقترح لمدة 60 يومًا. كما وسيتم إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين مقابل الإفراج عن الإسرائيليين العشرة. لكن يبدو أن هذا الاتفاق لم يحمل الضمانات اللازمة للحركة، ولذلك تم رفضه. إن موقف حماس واضحٌ وفريدٌ من نوعه، وهي لا تجد أي مبرر لتخفيف مطالبها أو التنازل من أجل التوصل لاتفاق. ان حماس غير مبالية على الإطلاق بفقدان الأرواح بين سكان غزة، وبالتالي فإن معاناتهم لا تؤدي إلى أدنى تحول في موقفها. ويبدو أيضاً أن حماس تفضل الاستمرار في تقليص قواتها بدلاً من قبول نتيجة الحرب التي من شأنها أن تجبرها بحكم الأمر الواقع على قبول استمرار الوجود
وتابعت الصحيفة، "في المقابل، اضطرت إسرائيل منذ بداية الحرب إلى التوفيق بين هدفين متناقضين. فقد أعلنت تل أبيب منذ البداية أن أهداف حربها تتمثل في تحرير جميع الرهائن الإسرائيليين، وتدمير قدرات حماس العسكرية في غزة. هذه الأهداف متناقضة، فإذا أعطت الأولوية للهدف الأول، فإن ذلك يُضعف حتمًا عزمها على السعي وراء الهدف الثاني. أما إذا أعطيت الأولوية لتدمير حماس، فهذا يُقلل من احتمالية استعادة الرهائن. في الواقع، كان هذا تحديدًا السبب الذي دفع حماس إلى التركيز على احتجاز الرهائن في المقام الأول. لقد كانت حماس تهدف، ولا تزال، إلى ضمان بقائها وإحباط أهداف إسرائيل من خلال استمرار احتجاز الأسرى الإسرائيليين. كما واعتبرت، ولا تزال، أنه بالنظر إلى طبيعة المجتمع الإسرائيلي، وفي ضوء أدائها السابق، يجب على القدس في نهاية المطاف إعطاء الأولوية لقضية الرهائن. وتعتزم حماس ضمان بقائها باستغلال هذه الديناميكية بمهارة".
وأضافت الصحيفة، "لقد أعاق هذا التناقض جهودَ إسرائيل الحربية خلال معظم الأشهر التسعة عشر الماضية. ففي حين صورت إسرائيل حملتها على أنها محاولة لتدمير قدرات حماس، فإنها في واقع الأمر سعت إلى ممارسة الضغط العسكري على الحركة لتخفيف موقفها في مفاوضات الرهائن. ولأسباب بديهية، لم يُقرّ المتحدثون الإسرائيليون بهذا المنطق، إذ استمرّوا في التأكيد على عدم وجود تناقض بين أهداف حرب إسرائيل، وأنها تسعى إلى تحقيق كليهما. إلا أن الواقع كان أقوى. والآن، يشير قبول القدس لإطار عمل ويتكوف إلى أن اقتراح المبعوث الأميركي كان متوافقاً بوضوح مع هذين الهدفين".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 14 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
الضربات الإسرائيلية الأخيرة تتجاوز الطابع العسكري التقليدي
رصدت قيادة الجيش اللبناني الغارات الإسرائيلية التي طالت الضاحية الجنوبية ومناطق في الجنوب، وأكدت في بيان، اليوم (الجمعة)، أنها تجاوز لمعادلة الاستقرار وحدود القرار 1701، ومحاولة متعمدة لإبقاء الداخل اللبناني تحت ضغط أمني دائم، في توقيت دقيق تزامن مع مؤشرات على انفتاح سياسي جزئي. واعتبر البيان أن توقيت الغارات لم يكن عابراً، بل جاء متناغماً مع اقتراب الأعياد، وكأن إسرائيل اختارت اللحظة الأكثر حساسية لعرقلة أي فرصة نهوض للبنان، سواء أكان اقتصادياً أو سياسياً. وتعهدت قيادة الجيش بالتزامها الكامل بالقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية، إلا أنها لم تُخفِ امتعاضها من الرفض الإسرائيلي للتنسيق مع لجنة مراقبة وقف إطلاق إطلاق النار، محذرةً من أن استمرار هذا السلوك قد يفرض على الجيش اللبناني إعادة النظر في طبيعة التعاون مع اللجنة الدولية. وتتقاطع خلف هذا المشهد الميداني المشتعل، رسائل سياسية وأمنية أكثر عمقاً؛ إذ لفتت أوساط سياسية مطلعة لـ «عكاظ»، إلى أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة تتجاوز الطابع العسكري التقليدي، لتعبر عن انزعاج إسرائيلي متصاعد من الحراك الداخلي في لبنان حيال ملف سلاح حزب الله. ففي تل أبيب، رُصدت بقلق زيارة رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد إلى كل من بعبدا والسراي، وسط إشارات داخلية إلى انفتاح محدود في النقاش حول مستقبل سلاح الحزب ودوره في المعادلة اللبنانية. صحيفة عكاظ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 14 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
في لندن... سجن تاجر تحف بعد بيعه أعمالًا فنية لمشتبه بتمويل "حزب الله"
قضت محكمة بريطانية بسجن تاجر تحف فنية لمدة سنتين وستة أشهر، بعد إدانته بعدم إبلاغ السلطات المختصة عن بيع تحف فنية "قيّمة" لفرد يُشتبه بتمويله "حزب الله" اللبناني، وفق ما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية". وأصدرت محكمة أولد بايلي الجنائية في لندن حكمًا بسجن أوغينوتشوكو أوجيري، البالغ من العمر 53 عامًا، لبيعه تحفًا تبلغ قيمتها نحو 140 ألف جنيه إسترليني (أي ما يعادل 190 ألف دولار أميركي) لـناظم أحمد، الذي يُشتبه بكونه أحد ممولي "حزب الله"، المصنّف منظمة إرهابية في المملكة المتحدة. وقالت القاضية بوبي تشيما غراب في حيثيات القرار: "كنتَ على علم بأن أحمد مشتبه بضلوعه في تمويل جماعات مسلّحة، وبطرق استغلال سوق التحف الفنية من قِبل أشخاص مثله". واعترف أوجيري بالذنب في ثماني تهم تتعلق بعدم الإبلاغ عن معلومات يوجب قانون مكافحة الإرهاب التصريح بها، ويُعتقد أنه أول شخص يُدان بهذه التهمة في بريطانيا. وكان أوجيري، الذي يملك معرضًا فنيًا في لندن، قد ظهر في برنامج تلفزيوني على قناة "بي بي سي"، وباع لـأحمد، الذي بقي اسمه طي الكتمان، ثماني تحف فنية بين تشرين الأول 2020 وكانون الأول 2021. ويُعد أحمد جامع تحف فنية ثريًا ومقيمًا في لبنان، وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عليه عقوبات في عام 2019، للاشتباه بكونه ممولًا "رفيع المستوى" لـ"حزب الله". وبحسب النيابة العامة في إنجلترا وويلز (Crown Prosecution Service)، كان أوجيري "على علم بالعقوبات المالية" المفروضة على أحمد، وسعى إلى "إخفاء هوية المشتري الحقيقي عبر تغيير التفاصيل على الفواتير"، كما حفظ رقم أحمد على هاتفه تحت اسم مموّه، وفق ما قالت بيثان ديفيد، المسؤولة عن قسم مكافحة الإرهاب في النيابة العامة. وأضافت ديفيد: "يبدو أن دوافعه كانت مالية، مقرونة برغبة أكبر في تعزيز سمعة معرضه الفني من خلال التعامل مع جامع تحف معروف". وقد أُوقف تاجر التحف في نيسان 2023، وهو اليوم نفسه الذي أعلنت فيه حكومة المملكة المتحدة فرض عقوبات على أحمد. وقال محاميه إن موكله أوقف "خلال تصوير برنامج تلفزيوني لمحطة بي بي سي"، مضيفًا أن المدعى عليه "ساذج". وفي عملية مشتركة مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية، ضبطت شرطة لندن عددًا من التحف الفنية التي يملكها أحمد، كانت محفوظة في مستودعين بالمملكة المتحدة، من بينها أعمال فنية لكل من بيكاسو وآندي وارهول. واعتبر دومينيك مورفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في لندن، أن "هذه القضية يجب أن تكون تحذيرًا لجميع تجار التحف الفنية بأننا قادرون على ملاحقة من يتعاملون عن علم مع أشخاص مصنّفين ممولين لجماعات مسلّحة، وسنقاضيهم دون تردد". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 14 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
"خيار الصندوق".. شطب الودائع، ضرائب جديدة وتفقير اللبنانيين
تتعدد المطالب والشروط التي يُطالب بها صندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان، وقد بات معلوماً أنها تُختصر بـالإصلاحات على أنواعها. ولكن الواقع في هذا المجال، ويكشفه أستاذ الإقتصاد البروفسور جاسم عجاقة، هو أن هذه الإصلاحات، وفي حال حصولها، لن تكون سوى تمهيداً للمفاوضات التي ستجري بين لبنان والصندوق، بعد التنفيذ العملي للتدابير الهيكلية المصاحبة لقروض الصندوق والبنك الدولي للبلدان النامية، والتي ستؤدي إلى نتائج كارثية أبرزها "تفقير اللبنانيين". وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يوجز البروفسور عجاقة هذه التدابير بالتحرير والخصخصة وإلغاء القيود التنظيمية، بمعنى تخفيض عجز الميزانية العامّة إلى أقل من 1 أو 2% من الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي، خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات بشكلٍ هيكلي ومُستدام، على أن يتركز الإنفاق باتجاه الأنشطة التي تولد آثارا خارجية إيجابية على الإقتصاد، إضافةً إلى تحديد أسعار الفائدة مُحدّدة من قبل السوق بحسب مبدأ العرض والطلب، بالتوازي مع اعتماد سعر صرفٍ مرن. ورداً على سؤال عن تداعيات تطبيق شروط بدء عملية التفاوض، والتي يسميها عجاقة ب"إجماع واشنطن"، فهي "كارثية"، وفق عجاقة الذي يكشف أن تداعياتها الأولية ستكون "رفع الضرائب على اللبنانيين بنسبةٍ قد تصل إلى حدود الـ 30 إلى 40% من مدخول الفرد، بهدف تحقيق التوازن في الموازنة، وذلك مقابل خفض الإنفاق بشكل كبير من خلال تفكيك القطاع العام والتوجّه نحو الخصخصة". وعن تأثير تحرير سعر الصرف يقول عجاقة إنه سيحصل بهدف تصحيح الخلل في الميزان التجاري، ولكن تنفيذه يعني "سحب قدرة اللبنانيين على الإستيراد بأكثر من 60% ، في ظل عجزٍ محلي عن تأمين حاجات السوق الداخلي، وهو ما سيؤدي إلى فلتانٍ كبير في الأسعار". لكن الكارثة الأكبر على المجتمع اللبناني التي يتحدث عنها عجاقة، فهي "شطب الودائع لخفض دين الدولة إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وضمان صندوق النقد الدولي إسترداد القروض للبنان". ولا تتوقف التداعيات الكارثية عند هذه الحدود، إذ يتوقع عجاقة أن يؤدي إلغاء السياسات الحمائية، إلى "رفع البطالة في لبنان، وإفلاس الكثير من الشركات بحكم عدم قدرة الصناعات الوطنية، على مقاومة المنافسة الشرسة في كل القطاعات بدون إستثناء من قبل الشركات الأجنبية والعربية". أمّا الخصخصة التي يشترطها صندوق النقد، فيرى عجاقة أن "خصخصة القطاع العام، سوف يحرم الدولة اللبنانية من أصولها، في وقت يستشري فيه الفساد إلى مستويات غير مسبوقة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
