ليبيا: اقتحام مسلح لمقر مؤسسة النفط في طرابلس يفجر أزمة سياسية
مرصد مينا
تفاقمت الأزمة الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن اقتحمت مجموعة مسلحة مقر المؤسسة الوطنية للنفط، في خطوة اعتُبرت مؤشراً خطيراً على هشاشة مؤسسات الدولة أمام تغول الميليشيات المسلحة.
وفي ظل هذا التصعيد، دعا مجلس النواب إلى نقل المقر إلى مدينة أكثر أمناً، فيما هدّدت الحكومة المكلفة باتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى إعلان حالة 'القوة القاهرة' في الحقول والموانئ النفطية.
ووفقاً لمصادر إعلامية محلية، فإن المجموعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم 'وحدة السيطرة' نفذت هجومها يوم الأربعاء مستخدمة ثلاث مركبات دفع رباعي مزودة بأسلحة متوسطة، وتحمل شعارات تشير إلى ارتباطها بـ'مجلس الوزراء – إدارة المهام الخاصة'، وهي جهة مرتبطة بحكومة' الوحدة' برئاسية عبد الحميد الدبيبة.
وقام المسلحون بتطويق المبنى واقتحام مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة والسيطرة على أجزاء منه دون تقديم تبريرات علنية.
هذه الحادثة دفعت رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى المطالبة بإعادة النظر في موقع المؤسسة ونقلها إلى منطقة أكثر استقراراً، حفاظاً على سلامة الموظفين وضماناً لاستمرارية العمل في القطاع النفطي، الذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا.
كما طالب النائب العام بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الاقتحام وتحديد المسؤولين عنه.
من جهتها، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي تتخذ من بنغازي مقراً لها، أنها تدرس اتخاذ إجراءات احترازية، تشمل إعلان حالة 'القوة القاهرة' على المنشآت النفطية أو نقل المقر مؤقتاً إلى مناطق أكثر أماناً مثل رأس لانوف أو البريقة.
وشددت على أنها لن تقبل أي تدخل خارجي في هذه القرارات، في إشارة إلى البعثة الأممية، التي اتهمتها بعدم اتخاذ موقف حاسم من الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة.
وفيما حاولت المؤسسة الوطنية للنفط التقليل من خطورة الحادث، نافية وقوع اقتحام واسع، وقالت إن الأمر لا يتعدى 'خلافاً شخصياً محدوداً' في منطقة الاستقبال، اعتبرت مصادر محلية أن هذا التصريح قد يكون صادراً تحت ضغط التهديد، لا سيما وأن المبنى لا يزال محاطًا بعناصر مسلحة.
بدورها، حذرت نجوى البشتي، رئيسة قسم العقود السابقة بالمؤسسة، من أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، مشيرة إلى حادثة سابقة عام 2018 خلفت أضراراً جسيمة وإصابات بين الموظفين.
وأكدت أن الميليشيات باتت تتحكم في التعيينات داخل المؤسسة، مما يقوض استقلاليتها ويجعلها رهينة لمصالح ضيقة.
وفي سياق متصل، اعتبر المحلل الاقتصادي علي الفارسي أن الاعتداء على مؤسسة النفط لا يشكل خطراً داخلياً فقط، بل يهدد الأمن الطاقي على المستوى العالمي، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، متوقعاً فرض عقوبات دولية على الجماعات المسلحة المتورطة.
أما الخبير الاقتصادي عبد الحميد الفضيل، فقد حذر من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الليبي في حال إعلان حالة 'القوة القاهرة'، موضحاً أن 95% من النقد الأجنبي و98% من الميزانية العامة تعتمد على عائدات النفط.
وقال إن توقف الإنتاج قد يؤدي إلى عجز مالي حاد، وتعطيل صرف رواتب أكثر من 60% من العاملين في القطاع العام، إضافة إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات واستنزاف الاحتياطي النقدي، وهو ما قد يفضي إلى تخفيض جديد في قيمة الدينار الليبي، وارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم نسب الفقر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 12 ساعات
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
ليبيا: اقتحام مسلح لمقر مؤسسة النفط في طرابلس يفجر أزمة سياسية
مرصد مينا تفاقمت الأزمة الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن اقتحمت مجموعة مسلحة مقر المؤسسة الوطنية للنفط، في خطوة اعتُبرت مؤشراً خطيراً على هشاشة مؤسسات الدولة أمام تغول الميليشيات المسلحة. وفي ظل هذا التصعيد، دعا مجلس النواب إلى نقل المقر إلى مدينة أكثر أمناً، فيما هدّدت الحكومة المكلفة باتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى إعلان حالة 'القوة القاهرة' في الحقول والموانئ النفطية. ووفقاً لمصادر إعلامية محلية، فإن المجموعة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم 'وحدة السيطرة' نفذت هجومها يوم الأربعاء مستخدمة ثلاث مركبات دفع رباعي مزودة بأسلحة متوسطة، وتحمل شعارات تشير إلى ارتباطها بـ'مجلس الوزراء – إدارة المهام الخاصة'، وهي جهة مرتبطة بحكومة' الوحدة' برئاسية عبد الحميد الدبيبة. وقام المسلحون بتطويق المبنى واقتحام مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة والسيطرة على أجزاء منه دون تقديم تبريرات علنية. هذه الحادثة دفعت رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى المطالبة بإعادة النظر في موقع المؤسسة ونقلها إلى منطقة أكثر استقراراً، حفاظاً على سلامة الموظفين وضماناً لاستمرارية العمل في القطاع النفطي، الذي يمثل المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا. كما طالب النائب العام بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات الاقتحام وتحديد المسؤولين عنه. من جهتها، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، والتي تتخذ من بنغازي مقراً لها، أنها تدرس اتخاذ إجراءات احترازية، تشمل إعلان حالة 'القوة القاهرة' على المنشآت النفطية أو نقل المقر مؤقتاً إلى مناطق أكثر أماناً مثل رأس لانوف أو البريقة. وشددت على أنها لن تقبل أي تدخل خارجي في هذه القرارات، في إشارة إلى البعثة الأممية، التي اتهمتها بعدم اتخاذ موقف حاسم من الاعتداءات المتكررة على مؤسسات الدولة. وفيما حاولت المؤسسة الوطنية للنفط التقليل من خطورة الحادث، نافية وقوع اقتحام واسع، وقالت إن الأمر لا يتعدى 'خلافاً شخصياً محدوداً' في منطقة الاستقبال، اعتبرت مصادر محلية أن هذا التصريح قد يكون صادراً تحت ضغط التهديد، لا سيما وأن المبنى لا يزال محاطًا بعناصر مسلحة. بدورها، حذرت نجوى البشتي، رئيسة قسم العقود السابقة بالمؤسسة، من أن هذا الاعتداء ليس الأول من نوعه، مشيرة إلى حادثة سابقة عام 2018 خلفت أضراراً جسيمة وإصابات بين الموظفين. وأكدت أن الميليشيات باتت تتحكم في التعيينات داخل المؤسسة، مما يقوض استقلاليتها ويجعلها رهينة لمصالح ضيقة. وفي سياق متصل، اعتبر المحلل الاقتصادي علي الفارسي أن الاعتداء على مؤسسة النفط لا يشكل خطراً داخلياً فقط، بل يهدد الأمن الطاقي على المستوى العالمي، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، متوقعاً فرض عقوبات دولية على الجماعات المسلحة المتورطة. أما الخبير الاقتصادي عبد الحميد الفضيل، فقد حذر من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الليبي في حال إعلان حالة 'القوة القاهرة'، موضحاً أن 95% من النقد الأجنبي و98% من الميزانية العامة تعتمد على عائدات النفط. وقال إن توقف الإنتاج قد يؤدي إلى عجز مالي حاد، وتعطيل صرف رواتب أكثر من 60% من العاملين في القطاع العام، إضافة إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات واستنزاف الاحتياطي النقدي، وهو ما قد يفضي إلى تخفيض جديد في قيمة الدينار الليبي، وارتفاع معدلات التضخم، وتفاقم نسب الفقر.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ يوم واحد
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
هل يمكن لسوريا أن توقّع على اتفاق سلام مع إسرائيل قبل نهاية 2025؟
هل يمكن لسوريا أن توقّع على اتفاق سلام مع إسرائيل قبل نهاية 2025؟ مرصد مينا تشهد الأوساط السياسية والإعلامية في الشرق الأوسط جدلاً متزايداً حول تقارير تحدّثت عن إمكانية توقيع اتفاقية سلام بين سوريا وإسرائيل قبل نهاية العام 2025، وذلك بعد تسريبات إعلامية إسرائيلية وتصريحات رسمية سورية تؤكد وجود مفاوضات غير مباشرة تجري عبر وسطاء دوليين. مفاوضات غير مباشرة ومساعٍ لوقف الاعتداءات جاءت هذه الأنباء بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أكد أن دمشق تعمل عبر قنوات دبلوماسية ومفاوضات غير مباشرة لوقف التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية جنوب البلاد. وشدد الشرع حينها على أن 'الحفاظ على السيادة السورية فوق كل اعتبار'، في إشارة إلى تمسك سوريا بثوابتها الوطنية رغم الانخراط في العملية التفاوضية. وفي هذا السياق، نقل موقع 'I24 NEWS' الإسرائيلي الناطق بالعربية عن مصدر 'سوري مطلع' قوله إن اتفاقية السلام المرتقبة تنص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من جميع الأراضي السورية التي دخلتها ضمن المنطقة العازلة بعد 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ. دمشق: مفاوضات جارية.. ولا اتفاق دائم حتى الآن مصادر سياسية في دمشق، قريبة من الحكومة، أفادت في تصريحات صحافية اليوم السبت أن المفاوضات الجارية تتم برعاية إقليمية ودولية، وهو ما أعلنه الرئيس السوري بشكل مباشر في لقائه الأخير مع وفد من وجهاء وأعيان القنيطرة والجولان المحتل في قصر الشعب بدمشق. ووفقاً لتلك المصادر، فإن سوريا تطالب بشكل واضح بوقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية، والعودة إلى اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، بينما تسعى إسرائيل إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة، وربما التوصل إلى اتفاقية أمنية معدّلة تمهّد لسلام شامل في المستقبل. تحفظ شعبي ومخاوف من التيارات المتشددة في الوقت نفسه، لم تُبدِ المصادر تفاؤلاً بشأن التوصل إلى اتفاق دائم ونهائي، مشيرة إلى أن الواقع الداخلي السوري لا يزال معقّداً، وأن الشارع السوري رغم تعبه من الحروب، لا يزال ينقسم بشأن مسألة السلام مع إسرائيل، لا سيما مع وجود فصائل مسلحة متشددة ترفض مبدأ التفاوض أو التطبيع. وأضافت أن دمشق تأمل في دور عربي فاعل يدعم جهود السلام، وتُعوّل على ضغوط أمريكية وغربية لدفع إسرائيل نحو التهدئة ووقف الاستفزازات الحدودية، ضمن إطار أوسع يهدف إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي. باحث سياسي: السلام مع إسرائيل سابق لأوانه من جهته، رأى الباحث السياسي السوري وائل العجي، سكرتير 'رابطة المحافظين الشرق أوسطيين'، أن الحديث عن سلام شامل مع إسرائيل 'سابق لأوانه'، لافتاً إلى أن الحكومة السورية الجديدة لديها أولويات داخلية أكثر إلحاحاً، على رأسها تحسين الوضع المعيشي وتعزيز السلم الأهلي والوحدة الوطنية. وأضاف العجي، في تصريحات صحافية السبت، أن سوريا ليست في وضع يسمح لها بخوض مواجهة عسكرية مع أي طرف خارجي حالياً، وأن الشعب السوري سئم من الحروب والشعارات الفارغة، داعياً إلى اللجوء إلى القانون الدولي والقرارات الأممية التي توضح حقوق السوريين في أراضيهم المحتلة. الرئيس الشرع: السيادة فوق كل اعتبار وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد التقى، الأربعاء الماضي، بوفد من وجهاء القنيطرة والجولان، حيث ناقش معهم الأوضاع الخدمية والمعيشية والأمنية في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المناطق الحدودية. وأكد الشرع خلال اللقاء أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة الدعم الحكومي للمناطق المتاخمة للحدود، في ظل السعي الحثيث لحماية السيادة السورية وإيقاف أي خروقات عسكرية.
مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
منذ 2 أيام
- مرصد الشرق الأوسط و شمال أفريقيا
مفاوضات غزة تقترب من الحسم.. وهدنة محتملة خلال أسبوعين
مرصد مينا أفادت مصادر مصرية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء الإقليميين بأنها تمارس ضغوطاً مباشرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف التوصل إلى هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة. وقالت المصادر إن الوسطاء شددوا على ضرورة تحديد إطار زمني واضح لوقف إطلاق النار في القطاع، مؤكدين أن المفاوضات حول غزة ستُستأنف قريباً، مع توقعات بحسمها خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل. وأضافت أن الوسطاء دعوا الولايات المتحدة إلى الدفع نحو وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في غزة، إضافة إلى وضع خطة واضحة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال شهر يوليو. وتبذل مصر، بالتنسيق مع قطر، جهوداً مكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، على أمل إعلان الاتفاق خلال أسبوعين كحد أقصى. وتعمل القاهرة حالياً على إعداد مقترح جديد ستعرضه قريباً على مسؤولي حماس وإسرائيل، يتضمن وقفاً لإطلاق النار، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية العاجلة، والتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى. ترامب: وقف إطلاق النار في غزة قد يتحقق خلال أسبوع في السياق ذاته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، بأنه يرجّح إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوع، مضيفاً أنه كان على تواصل مع عدد من المعنيين بالجهود الرامية لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس. وخلال فعالية في البيت الأبيض احتفالاً باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، أعرب ترامب عن تفاؤله بقرب انتهاء التصعيد العسكري في غزة. من جانبها، ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن الرئيس ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو أجروا مباحثات هاتفية مع نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، توصلوا خلالها إلى تفاهمات مبدئية حول إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين. وبحسب صحيفة 'إسرائيل هيوم'، فإن التفاهمات تشمل الإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس، ونقل بعض قيادات الحركة إلى دول أخرى، في إطار تسوية شاملة تهدف إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة. كما أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق يتضمن استعداد إسرائيل للنظر في حل مستقبلي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بشرط إجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.
