احمد ابو هزيم يكتب : رحيل اجتماع الحكومة إلى السلط .... نتائج دون المأمول
أخبارنا :
بقلم/ احمد عبدالفتاح الكايد ابو هزيم :
ما ان أعلنت حكومة الدكتور جعفر حسان عن عقد جلسة لمجلس الوزراء كل شهر في إحدى محافظات المملكة حتى اِرتفع منسوب التفاؤل لدى المواطنين في محافظة البلقاء ، على أمل أن يُشكل هذا الاِجتماع وما ينتج عنه من قرارات تلبي مطالب خدمية ، ومشاريع ضرورية عالقة منذ سنوات مثل تكملة شارع الستين ، ومشاريع الصرف الصحي لبعض المناطق " منطقة المغاريب " ، والمرحلة الثانية من المدينة الصناعية ، ومدخل السلط من جهة صويلح ، وتكملة توسعة طريق السلط الشونة الجنوبية وغيرها الكثير من المشاريع التي تخفف من البطالة وتُحارب جيوب الفقر .
وعلى الجانب الآخر من مشهد التفاؤل كان " التوقع " أيضاً أن يُشكل هذا الاِجتماع التاسع للحكومة خارج عمان ، فرصة ثرية للتحاور والنقاش حول آليات تجسير العمل بين جميع الجهات الرسمية وحتى الشعبية ، وتدارس كافة السبل الكفيلة بالنهوض بواقع المحافظة التنموي ، ومعالجة الآثار الناتجة عن إهمال متراكم لواقع خدمي ومطلبي دون المستوى منذ سنوات " ربما غير مقصود ولكنها البيروقراطية " .
قبل الخامس والعشرين من شهر يونيو الحالي ، افترض العقل الباطن السلطي على وجه الخصوص ، والبلقاوي على وجه العموم بأن الحكومة الحالية بكل ما تملك من إمكانيات مادية وبشرية " وعلى غير المعتاد " من الحكومات المتعاقبة ستقوم بوضع الخطط والبرامج المناسبة لكل " سنتم " في المحافظة ، تمهيداً لقيام ثورة تنموية على كافة الصُعد ولكافة القطاعات ، ولكن أبى الواقع المؤلم لسياسات الواقع المرير في صناعة القرار الحكومي " المتراكم " على مدى عقود خلت إلا أن تتشابه في المضمون " عدم وجود خطط وبرامج " وتختلف في الشكل والتعاطي مع بعض القضايا " استعراض ضمن حملة علاقات عامة " بحجة عدم وجود مخصصات ومحدودية الموارد ، والنتيجة واحدة من المسافة صفر .
بعد انتهاء الاِجتماع وما نتج عنه من قرارات ، طفى على السطح تساؤل مشروع عن جدوى عقد جلسات الحكومة خارج العاصمة إذا كانت مخرجاتها يمكن مناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها في مقر الحكومة على الدوار الرابع ، ويعتقد الكثيرين بأن الحكومة بما تملكة من سلطة تنفيذية إذا رغبت بإنجاز مشروع ما أو اتخاذ قرار معين أو إصدار قانون لن يقف أي إجراء إداري أو مالي او حتى تشريعي حائلاً دون تنفيذه أو إقراره وسوف تكتمل كل المتطلبات المتعلقة به ويوضع حيز التنفيذ بسرعة البرق ، إلا إذا كان ثلاثي البيروقراطية " الاستعراض والمشاغلة وشراء الوقت " هو الهدف ، لكي يكون دليلاً أمام الرأي العام وجهات المسائلة العليا على أن الحكومة قريبة من الشارع وتأخذ قراراتها من الميدان .
أي قارئ لمخرجات جلسة مجلس الوزراء في السلط لا يجد صعوبة في الوصول إلى استنتاج بأنها جلسة بروتوكولية لا تعني محافظة البلقاء على الصعيد التنموي ، وما نتج عنها من قرارات لا تخص المحافظة ، ولا يستوجب " رحيل " الحكومة بكامل طاقمها والخدمات اللوجستية المساندة لها لعقد اجتماع على بعد 30 كم ، مع أن للحكومة الحق في الاجتماع في أي مكان تراة مناسب على كامل الأرض الأردنية وهي صاحبة الولاية في إدارة شؤون البلاد ، ولكن الهدف المعلن " المفهوم شعبياً " من اجتماعاتها في مراكز المحافظات عنوانه الرئيس تلك المحافظة وتلمس حاجاتها عن قرب ، وعندما ينتفي الغرض من الاجتماع وتكون القرارات لا تمت للمحافظه بصلة فمن المنطق عدم ألباسها ثوب لم يفصل لها .
حمى الله الأردن وأحة أمن و استقرار ، و على أرضه ما يستحق الحياة .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
لا للإسلام السياسي، لا لاختطاف الدين
بقلم: نيڨين العياصرة منذ مدة وأنا أتمعن في هذا المصطلح المربك "الإسلام السياسي" عنوان يقتحم الأذهان بثقل وازدواجية، يحمل في ظاهره قدسية الدين. وفي باطنه مشاريع لا علاقة لها بروح الإسلام ولا بسماحته انه توظيف فج للإسلام في ميادين الصراع السياسي حيث تتحول النصوص إلى شعارات والإيمان إلى سلعة والغاية إلى سلطة لا أكثر الدين خاصة في مجتمعاتنا أمر مقدس يعيش في القلب ويشكل بوصلة للأخلاق والرحمة لا يحتاج إلى منصة حزبية ولا إلى راية يرفع بها على حساب الأوطان. تأملت في التاريخ الحديث، فوجدت كم دفعت دول كثيرة ثمن هذا العبث، حين اختلطت العقيدة بمصالح الجماعات، مصر مثلا انزلقت لسنوات في فوضى خطاب "الشرعية الدينية"، وسقط الشارع في انقسام مرير لم يكن للدين فيه يد بل لتلك الجماعات التي نصبت نفسها وكلاء عن الله، رأينا كيف استبيحت الميادين واشتعلت النيران وسممت عقول الناس وامتلأت السجون بمن خدعتهم الشعارات، تونس بعد أن فتحت الباب لما ظنته حرية! اكتشفت أن تيارات الإسلام السياسي لا تؤمن بالديمقراطية إلا بقدر ما توصلها إلى الكرسي ثم تنقلب عليه، ليبيا تحولت إلى ساحة دموية، حين تحالف الدينيون الجدد مع السلاح والفوضى، وراحوا يتحدثون باسم الله وهم يغتالون الوطن، السودان الذي اختطف لسنوات تحت راية الحكم الإسلامي وجد نفسه في عزلة دولية وحصار اقتصادي وشعب يتضور جوعا. كل هذه التجارب تقول شيئا واحدا، أن الإسلام السياسي ليس مشروعا إصلاحيا بل أزمة متنكرة بثوب العقيدة. وفي الأردن لا تزال الأرض خصبة لصوت العقل لكن خطر الاختراق لم يغب يوما، فالإسلام السياسي بكل أساليبه الملتوية حاول أن يتسلل عبر أبواب العمل الخيري، والنقابات، والجامعات، وأحيانا عبر المساومة في بعض دوائر القرار،هذه الجماعات لا ترى الوطن وطنا، بل محطة في طريق مشروعها الكبير، العابر للحدود والهوية. هي لا تؤمن بشرعية الدولة الوطنية، بل بشرعية التنظيم، والانتماء فيها ليس للأرض بل للطاعة الحزبية المغلقة. هنا يجب أن نكون واضحين لا مكان لهذا العنوان أن يطرح على طاولة الحكومة لا باعتباره حزبا ولا تيارا، ولا شريكا. التجارب حولنا مرآة واضحة، واللعب على وتر الدين هو أخطر ما يمكن أن يهدد استقرار الدولة ووحدتها، الإسلام في الأردن محفوظ في قلوب الناس في عمق هويتهم وتربيتهم لا يحتاج وسطاء يتحدثون باسمه، ومؤسسات الدولة مدعوة لأن تغلق هذا الباب تماما، فلا مساومة على أمن الوطن ولا سماح لجماعات تعتقد أن بيدها صكوك الغفران أن تستثمر في الفقر والبطالة لتعيد إنتاج نفسها. وعليه يجب أن يُقطع الطريق تماما أمام أي محاولة لربط الإسلام بمسمى حزبي أو تيار سياسي، فالدين ليس بطاقة انتخابية ولا منصة خطابية ولا راية لتبرير الاستقواء على الدولة، لا قداسة لحزب ولا عصمة لتنظيم ولا مشروعية لأي جماعة تحتكر الإسلام وتختزله في مناشيرها وبياناتها، الإسلام أعظم من أن يزج به في صراع المصالح، وأنقى من أن يلوث بلغة التحشيد والانقسام. إن حماية هوية الدولة الأردنية، واستقرارها تبدأ من رفض هذا الربط المسموم، الأحزاب مكانها في ساحة السياسة لا في محراب العقيدة، والدين مكانه في وجدان الناس، لا في شعارات اللافتات، فليكن موقف الدولة والمجتمع واضحا "لا للإسلام السياسي لا لاختطاف الدين ولا لأي مشروع يغلف طموحه بالقداسة الكاذبة".
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
تَشَدُّدْ إبن تيمية .. كَفَّرَ إبن رُشد .. وأضاعنا
صراحة نيوز- بقلم / عوض ضيف الله الملاحمة أرسل لي صديقي الدكتور / فايز الحوراني ، الرجل القومي الصلب ، صاحب القيم النبيلة ، والأخلاق العالية ، العروبي المعطاء ، الذي بقي متسلحاً بعروبته ، ويقبض عليها كالقابض على الجمر ، رغم المعاناة والألم والخذلان ، أرسل لي تسجيلاً صوتياً للدكتور / مراد وهبه ، أعجبني المحتوى ، ووددت مشاركته مع القراء الكرام . بداية سأسرد محتوى الفيديو نصّاً : [[ إحنا عايشين في العصور الوسطى ، أوضِّح : إحنا جزء من العالم الإسلامي ، العالم الإسلامي في تقديري انه محكوم في تيارين رئيسيين يحكمون العالم الإسلامي : الوهابية ، والإخوان المسلمين . الوهابية والإخوان المسلمين يستندوا الى ( إبن تيمية ) . إبن تيمية كان فقيهاً عاش في القرن ال ( ١٣ ) . كان يقول : ( ممنوع منعاً باتاً إعمال العقل في النص الديني ) ، لأنه بهذا الشكل القرآن يتحول الى مسألة مشوِهه ، كلها معاني ظاهرية ، لكن القول بان فيه معاني باطنية ونكتشفها في النص الديني ، هذا رجسٌ من عمل الشيطان . إبن تيمية من القرن ( ١٣ ) لكنه تحكّمَ في الوهابية والإخوان المسلمين ، الوهابية في القرن ال ( ١٨ ) ، والإخوان المسلمين في القرن ال ( ٢٠ ) . فنحن الآن نعيش في القرن ال ( ١٣ ) . إذا قال لكم أحد بأننا نعيش في القرن ( ٢١ ) يكون يخدعكم . نحن نعيش الآن في القرن ال ( ١٣ ) . وهذا هو قرن العصور الوسطى ، لأننا محكومون بإبن تيمية . كان هناك فيلسوفاً ثانياً إسمه ( إبن رُشد ) ، كان في القرن ال ( ١٢ ) ، وهذا أساس فكره إعمال العقل في النص الديني ، فكفروه ، وحرقوا كتبه ، وفي القرن ال ( ١٣ ) إبن تيمية كَفّرَ إبن رُشد ، وأصبح إبن رُشد هامشي في الحضارة الإسلامية حتى الآن ]] . إنتهى الإقتباس . أرى انه من الضروري ان أُبين للقراء الكرام ان الدكتور / مراد وهبه ، إسمه مذكور في موسوعة الشخصيات العالمية ، حيث يعتبر من ال ( ٥٠٠ ) شخصية الأكثر شهرة في العالم . وهو عضو في عدة منظمات دولية منها : الأكاديمية الإنسانية ، والإتحاد الدولي للجمعيات الفلسفية ، إضافة الى المجلس الأعلى للثقافة المصري ، كما انه عضو في (( الهيئة العلمية للجامعة العالمية للعلوم الإسلامية )) ، مع انه مسيحي الديانة . أما إبن رُشد ، فهو : القاضي محمد بن احمد بن محمد بن أحمد إبن أحمد بن رشد الأندلسي ( أبو الوليد ) ، عاش خلال الأعوام ١١٢٦ — ١١٩٨ م . ولد في قرطبة ، وهو من أسرة كبيرة مشهورة بالفضل والرياسة . ودرس الفقه على المذهب المالكي ، والعقيدة على المذهب الأشعري . عرفه الأوروبيون معرفة كبيرة . ومن أقواله : ( من إشتغل بالتشريح إزداد إيماناً بالله ) . ومن أقواله أيضاً : ( إذا رأيت الخطيب يحث الفقراء على الزهد دون الحديث عن سارقي قوتهم فأعلم أنه لصّ بملابس واعظ ) . وكذلك قال ابن رشد : ( السياسة الأولى سياسة — أصحاب الخِسة و النذالة — وهي التي يتسلط فيها المتسلطون على المدنيين بأداء الإتاوة والتغريم ، ليس لأجل الإنفاق على الجنود الحُماه والحَفَظَه ( الجيش ) ، ولا لأجل تطوير المدينة ، وإنما يجمعون الثروة لأجل الرئيس الأعلى فقط ) . وكان من ضمن أسباب تكفير إبن تيمية لإبن رشد ، أن إبن تيمية رأى ان التأويل في النصوص الدينية بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار . وهذه المقولة ما زال يرددها الخطباء في المساجد حتى الآن . وترديدها دليل أكيد وقاطع على صحة ما قاله الدكتور / مراد وهبه بأننا نعيش في القرن ال ( ١٣ ) . أما إبن تيمية فهو : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ، ولد في مدينة حرّان الواقعة جنوب تركيا عام ١٢٣٦ ، وتوفي عام ١٣٢٨ م . وقد اضطرت عائلته للنزوح منها الى الشام ، هرباً من هجمات التتار الزاحفة من الشرق صوب بلادهم ، سالبة منها الأمان والطمأنينة والإستقرار . ومن أقواله : ( ممنوع منعاً باتاً إعمال العقل في النص الديني ) . ومن أقواله أيضاً : ( القول بأن هناك معانٍ باطنية في القرآن ، ونكتشفها في النص الديني ، فهذا رجسٌ من عمل الشيطان ) . هو عالم مسلم مشهور ، فقيه ، مُحدِّث ، ومفسِّر ، ينتمي الى المذهب الحنبلي . يعرف بتفوقه في المعرفة الشرعية ، وقدرته على التفسير والإجتهاد ، وكان له تأثير كبير في الفكر الإسلامي ، خاصة في مجال الفقه والتوحيد . الهدف من هذا المقال ليس التركيز على ما ذكره الدكتور/ مراد وهبه عن الحركة الوهابية وتنظيم الاخوان المسلمين الدولي ، فقط . بل أقصد التأكيد على ان المسلمين بكافة مذاهبهم ، وحركاتهم ، وتنظيماتهم ، غارقون في التخلف ، والتحجر . وفي تحجرهم هذا أضروا بالإسلام العظيم وشوهوه ، وحجّموه واظهروه كدين متخلف متحجر لا يقبل التحضر ، والانفتاح ، واطلاق الإبداع ، والسعي للرقي ، والتميز ، وتشجيع العلم ، والتطور ، والإكتشاف . أرى ان التشدد حدّ التزمت الذي إتبعه إبن تيمية ومن سار على نهجه أضر بالإسلام . وهنا يقصد بالتشدد الغلو والمبالغة في فهم الدين وتطبيقه ، مما قد يؤدي الى إرهاق النفس وتنفير الناس من الدين . أما التزمت فهو الجمود والتقيد الحرفي بالنصوص دون فهم مقاصدها او مراعاة الظروف المحيطة ، مما قد يؤدي الى ضيق في الفهم وتشدد في المعاملة . بهذا أرى انهم يدعون الى الغاء الفكر والتفكر والتدبر بأيات الله ، والغاء العقل . ألم يقل سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : بسم الله الرحمن الرحيم (( كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب )) . (( أفلم يتدبروا القول ، أم جائهم ما لم يأت أبائهم الأولين )) . (( الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار )) . ألم يعلموا بأن كلمة ( يتفكر ) قد تكررت في القرآن الكريم ( ١٨ ) مرة !؟ وكلمة يتدبر تكرر ذكرها في القران الكريم ( ٢ ) مرة . أليس هذا حثاً واضحاً على التفكر والتدبر !؟ ألم يستوعب هؤلاء ان إعمال العقل والتدبر يعمق الإيمان ويفتح الذهن . دين الإسلام العظيم لا يدعو الى التحجر والإحجام عن التفكر والتدبر بالقرآن الكريم بل يحض ويحث على الإقدام بدل الإحجام عن التفكر والتدبر ، وان التفكر يعمق إسلام المسلم ، ويرتقي به . يا له من عالَم إسلامي هزيل متخلف شوه الدين ، ودعا للانغلاق ، واهتم بالعبادات ، وتخلى عن المعاملات التي فيها رِفعة للاخلاق ، وسمو للقيم ، وتطور الحياة والتقدم الحضاري والابداع الانساني ، ولعب دور في الحضارة الانسانية التي اصبحنا عالة عليها . أرى أننا لو اتبعنا نهج ابن رشد لرشدنا وتطورنا وتحضرنا . بالنسبة لي ارى ان الفرق بينهما كما الفرق بين الانغلاق والانفتاح ، بين التخلف والتحضر ، بين جمود العقل وانطلاقه .
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
التلهوني يتفقد سير العمل في قصر العدل الجديد في معان الذي يجسّد اعتزاز الأردن بتحقيق العدالة للجميع
معان - الدستور - قاسم الخطيب ضمن مساعي وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية وتعزيز استقلاليتها، ودعم وتطوير بنيتها التحتية، قام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بجولة تفقدية شملت كافه مرافق قصر العدل الجديد في معان ، والاطلاع على سير العمل في خطوة تهدف تحسين الأداء الإداري والتوثيقي، باعتبارهما أكثر العوامل الأساسية لتطوير الأداء القضائي وضمان تحقيق العدالة . وتجول التلهوني في مختلف مرافق القصر، واطلع على التجهيزات الحديثة التي يشتمل عليها للتسهيل على المواطنين والمراجعين وخدمة إجراءات التقاضي . لافتا الى ان القيادة الهاشمية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع العدل، وتسعى جاهدةً لتعزيزه وتطويره، وذلك من خلال عدة مبادرات ومشاريع تهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات عدلية متميزة. وشدد التلهوني خلال لقائه بالقضاة والموظفين على ان القصر جاء لتوفير بيئه عمل ملائمه تدعم تحقيق العدالة، وأكد التزام الوزارة بتذليل العقبات التي تواجه أعمالهم وفق الإمكانات المتاحة. وأشاد بمستوى الانضباط الوظيفي الذي لمسه في القصر العدلي ، مع انطلاق أيامه الأولى ، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الأداء القضائي . وأكد التلهوني على أهمية هذا الصرح الحضاري الشامخ الذي يعد رمزا من رموز العدالة في وطننا العزيز , لافتا الى ان مثل هذه المشاريع ستغطي جميع محافظات الوطن , معربا عن شكره لكل القائمين على إنجاز المشروع والأعمال التشغيلية للقصر بالسرعة الممكنة لخدمة المواطنين . وأردف التلهوني «أننا من قصر العدالة ومحرابها الجديد نبتهل إلى الله العلي القدير أن يحفظ قائد الوطن جلاله الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ الاردن وشعبه من كل الضرر والسوء وأن يجعله دائما وأبدا ملاذ أمن وأمان واستقرار وازدهار في ظل القيادة الهاشمية. وبدوره أشار محافظ معان حسن الجبور إلى ان قصر العدل الجديد في معان هو أحد أهم المعالم المؤسساتية القضائية والذي جاء بتوجيهات ملكيه سامية من جلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله , منوها بالجهود التي يبذلها القضاة والعاملون في السلك القضائي لتحقيق العدالة مشيرا الجبور بالنقلة الكبيرة التي يعيشها القضاء في المملكة حالياً , حيث يسعى المجلس القضائي الأردني إلى تعزيز استقلالية القضاء وتحسين كفاءته وفاعليته , لافتا لدور وزارة العدل وحرصها على إعادة تفعيل القصور العدلية في مختلف مناطق الوطن ونوه رئيس محكمة الاستئناف القاضي خالد الطوره , بالدعم الكبير الذي حظي به المرفق العدلي من لدن جلاله الملك عبد الله الثاني- حفظه الله –، بما يسهم في استمرار تطوير المرفق العدلي لخدمة المستفيدين، وأشار إلى أن الوزارة ساعية في أعمالها التطويرية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع التي ستسهم في رفع كفاءة منظومة القضاء من خلال القصور العدلية ولفت الى ان القصور العدلية في الأردن، هي مؤسسات قضائية تابعة لوزارة العدل، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق العدالة وتطبيق القانون في المملكة وتهدف إلى توفير بيئة قضائية منظمة وفعالة لخدمة المواطنين. وقال الطوره :إن الأردن يزهو بملكٍ يكمل مسيرة ملوك المملكة في البناء والتنمية ، حيث يولي جلالته اهتماماً بترسيخ العدالة وسيادة القانون , وأوضح ان مبنى قصر العدل تحفة معمارية حديثة يحق لنا الفخر بها لما تمثله من نقلة حضارية متقدمة بما اشتمل عليه من أحدث المرافق المزودة بأحدث التقنيات العصرية التي تهيئ لأعضاء السلطة القضائية أداء رسالتهم المقدسة في بيئة قضائية عملية مثالية متطورة والجدير بالذكر ان القصر العدلي الذي تم بتصميم وإشراف وتنفيذ أردني يتكون من 3 طوابق وبمساحة إجمالية للبناء 13040 مترا مربعا على أرض مساحتها 17 دونما. ويضم محكمتي الاستئناف والبداية والنيابة العامه وكافه المرافق الأخرى المسانده ، كما يشتمل المبنى الذي بلغت كلفة إنشائه 7ملايين دينار، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على مبان ملحقة بمساحة 600 متر مربع ومواقف سيارات تتسع لــــ 250 سيارة. وكان الوزير التلهوني قد التقى بشيوخ ووجهاء محافظه معان بحضور نواب واعيان المحافظة وفعاليات مجتمعيه مختلفة الذين توجهوا بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا الصرح العظيم، مجددين العهد «بأنهم ماضون في مسيرة الإصلاح بعزم لا يلين وإرادة لا تتراجع حتى يحقق الأردن ما يستحقه من عدالة ونزاهة واستقرار»، داعيين الله أن يحفظ الأردن ويديم عليه نعمة الأمن والعدل في ظل القيادة الهاشمية
