طفرة في مبيعات عقارات لندن خلال عقد من الزمن

ضخ المستثمرون العالميون أموالاً في سوق العقارات بلندن أكثر من أي مدينة أخرى في العالم خلال العقد الماضي، في إشارة قوية إلى الثقة في العاصمة البريطانية.
وكشفت بيانات جديدة صادرة من شركة "جونز لانغ لاسال" (JLL) للاستشارات العقارية أن سوق العقارات التجارية في لندن جذبت استثمارات بقيمة 87 مليار دولار من مستثمرين من القطاع الخاص بين عامي 2013 و2024، مما يجعلها الوجهة الأولى عالمياً للمستثمرين في العقارات.
وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 61 مليار دولار خلال الفترة نفسها، تلتها مدينة نيويورك التي سجلت استثمارات بقيمة 52 مليار دولار.
قيمة الأصول
وأظهرت أبحاث " جونز لانغ لاسال" أن نحو 1.5 تريليون دولار من الثروات الخاصة وجهت إلى العقارات التجارية خلال العقد الماضي، مدفوعة بأسعار الفائدة المنخفضة للغاية وبرامج التيسير الكمي التي أطلقت بعد الأزمة المالية، والتي شجعت على الاستثمار في العقارات ورفعت من قيمة الأصول.
واستفادت سوق العقارات في لندن من هذه العوامل، إذ شهدت صفقات لافتة، من بينها شراء عائلة "برادا" في مارس (آذار) الماضي لعقار 150 شارع بوند الجديد في قلب العاصمة البريطانية - الذي يضم المتجر الرئيس لعلامة "ميو ميو" - مقابل 250 مليون جنيه استرليني (339.1 مليون دولار) وفقاً لصحيفة "التايمز".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم تضم القائمة سوى ثلاث مدن أوروبية أخرى إلى جانب لندن، وهي باريس التي جذبت استثمارات بقيمة 29 مليار دولار، تلتها برلين بـ16 مليار دولار، ثم ميونيخ بـ15 مليار دولار.
لندن المدينة الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية
وبينما تصدرت لندن قائمة المدن الأكثر جذباً للاستثمارات العقارية، جاءت المملكة المتحدة ككل في المرتبة الثانية على مستوى الدول، إذ استقطبت 155 مليار دولار من الاستثمارات في العقارات التجارية من قبل مستثمرين من القطاع الخاص خلال العقد الماضي، وتفوقت الولايات المتحدة بفارق واسع، إذ جذبت وحدها 604 مليارات دولار.
وأظهرت أبحاث شركة "جونز لانغ لاسال" أن 31 في المئة من الاستثمارات الجديدة على مستوى العالم ذهبت إلى مكاتب الأعمال، في حين خصص 24 في المئة للمساحات السكنية، و19 في المئة لقطاع التجزئة، و12 في المئة للعقارات الصناعية، و11 في المئة للفنادق.
وشهدت سوق المكاتب خلال السنوات الأخيرة انقساماً واضحاً، إذ نمت قيمة المكاتب الحديثة من الطراز الرفيع، الواقعة في مواقع استراتيجية وتتمتع بمواصفاًت بيئية متقدمة. في المقابل أصبحت المباني الأقدم والأبعد عن مراكز المدن أقل جاذبية وصعوبة في البيع.
وعلى رغم تباطؤ نمو السوق العقارية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة منذ عام 2021 أكد رئيس إدارة الثروات الخاصة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "جونز لانغ لاسال" جوزيف فون مالتزان أن التدفقات المالية نحو القطاع ما زالت مستمرة.
وأضاف "التعديلات الأخيرة في السوق نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة لم تقلل من جاذبية قطاع العقارات التجارية بالنسبة إلى المستثمرين من القطاع الخاص".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوئام

منذ 41 دقائق

• الوئام

مشروع جديد لإلغاء دعم السيارات الكهربائية.. هل تنجو 'تسلا' من مقصلة ترامب؟

في خطوة مثيرة للجدل، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الحوافز الضريبية الفيدرالية المخصصة للسيارات الكهربائية، وهي حوافز تُراوح قيمتها بين 4000 و7500 دولار وتعدّ عاملاً حاسمًا في جعل هذه السيارات أكثر جذبًا للمستهلكين. هذه الخطوة تهدد مستقبل شركات صناعة السيارات الكهربائية وعلى رأسها 'تسلا'، بحسب مراقبين. تسلا تتراجع.. لكن لا تنهار تعاني شركة 'تسلا' من تراجع ملحوظ في المبيعات، حيث انخفضت عمليات التسليم بنسبة 32% خلال الربع الماضي مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 13% مقارنةً بالعام الماضي. وفي ظل غياب خطط مؤكدة لإطلاق طرازات جديدة في 2025 أو 2026، واعتمادها على تحديثات محدودة لطرازاتها الحالية، تبدو الشركة في موقف دفاعي. لكن رغم هذه التحديات، تملك 'تسلا' قدرات مالية ضخمة تجعلها أكثر قدرة على الصمود مقارنةً بمنافسيها. فهي تحتفظ بسيولة نقدية تفوق 16 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير ما تمتلكه شركات منافسة مثل 'ريفيان' و'لوسِد'. كما أن هوامش ربحها ما زالت إيجابية، وتستفيد من بيع أرصدة تنظيمية صديقة للبيئة، خصوصًا في ولايات مثل كاليفورنيا وبرامج الاتحاد الأوروبي. هل يكون إلغاء الحوافز فرصة مقنّعة لـ'تسلا'؟ المفارقة المثيرة، بحسب التقرير، هي أن إلغاء الدعم الحكومي قد يُضعف المنافسين أكثر مما يُضعف 'تسلا'. فالشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية تعتمد بشكل أكبر على هذه الحوافز لتحفيز الطلب، ولا تملك الموارد أو القدرة على خفض الأسعار أو امتصاص الخسائر كما تفعل 'تسلا'. وبالتالي، قد يؤدي هذا التغيير إلى انسحاب بعض المنافسين من السوق، مما يمنح 'تسلا' حصة سوقية أكبر على المدى الطويل. ومع أن التأثير الفوري على السوق سيكون سلبياً، فإن احتمالات صمود 'تسلا' بل واستفادتها مستقبلاً من تقلّص المنافسة تبقى قائمة، لا سيما إذا فشل مشروع القانون في المرور، وبقيت الحوافز قائمة حتى عام 2032 كما هو مخطط لها حالياً.

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

أمين الناصر: ظن البعض بأن التحول سيكون سريعا وسينتهي بزوال مصادر الطاقة التقليدية

ألقى رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، اليوم، كلمة عبر الفيديو في مؤتمر آسيا للطاقة 2025، الذي يجمع خبراء الطاقة والصناعة وصانعي السياسات للإسهام في رسم ملامح مستقبل الطاقة في القارة، وتركزت نقاشاته هذا العام حول "تحقيق التحوّل في قطاع الطاقة في آسيا". وفيما يلي النص الكامل لكلمة المهندس أمين الناصر: "كنت أتمنى أن أكون في كوالالمبور لأهنئ شخصيًا تان سري تينجكو محمد توفيق على نجاحه في تنظيم أعمال مؤتمر آسيا للطاقة، خاصة في مثل هذا الوقت الصعب الذي تشهده الساحة العالمية. ومنذ أن التقينا آخر مرة قبل عامين، فقد شهد العالم الكثير من الدروس المستفادة بخصوص التحديات المرتبطة بالتحوّل في مجال الطاقة. لقد كشف الواقع أن خطة التحوّل قد تم المبالغة في تقديرها، ولم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب في أجزاء كبيرة من العالم، وخاصة في آسيا. وظن البعض بأن التحول سيكون سريعًا ومباشرًا، وسينتهي بزوال مصادر الطاقة التقليدية. ومع ذلك، لا يزال الطلب على النفط يتجاوز 100 مليون برميل يوميًا، دون أي مؤشر على انهياره. لقد أظهرت التحديات التي فرضها الواقع عيوبًا تقنية واقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة في السردية الشائعة المتعلقة بتحوّل الطاقة. فمن ناحية، يُعدّ هذا التحوّل مكلفًا للغاية. وقد تصل تكلفة الوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات إلى 200 تريليون دولار. ومن ناحية أخرى، يثبت الواقع أن مصادر الطاقة المتجددة، على الرغم من أهميتها ونموها، لم تصل للدرجة الكافية من الاعتمادية لتحمل الأعباء والمخاطر القائمة. ونتيجةً لذلك، أصبح تحقيق أمن الطاقة وإتاحتها بأسعار معقولة مطلبين أساسيين إلى جانب الاستدامة، كأهداف محورية لعملية التحوّل. كما بدأت الواقعية والبراغماتية تأخذ مكانها بديلًا عن المثالية. وهذا أمر جيد، خاصة بالنسبة لآسيا. وباعتبارها محرك النمو العالمي وأكبر منطقة مستهلكة للطاقة في العالم، تمثّل آسيا ما يقرب من نصف الطلب العالمي. وبدون الاهتمام باحتياجات آسيا ومواردها، لن يكون للتحوّل تأثير حقيقي، مع إدراكنا لحاجة القارة الآسيوية لمصادر الطاقة المتنوعة التي لا يمكن لأي مصدر منفرد أن يلبيها. ومع ذلك، فإن طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية لا تلبي احتياجات الطلب اليوم، فضلاً عن احتياجات الطلب المستقبلي. لهذا السبب، يظل النفط الخام والغاز جزءًا أساسيًا من مزيج الطاقة اليوم، وسيكونان محورين في تلبية الطلب المتزايد وحماية أمن الطاقة المستقبلي. ولكي أكون واضحًا تمامًا فإن مواصلة الجهود لخفض الانبعاثات من هذه المصادر الحيوية سيكون أيضًا أمرًا مهمًا للغاية. والهدف على المدى الطويل ليس التخلي عن الطاقة التقليدية، وإنما تحسينها، مع التوسع بوتيرة واقعية في حلول جديدة. ويجب على كل دولة أن تمتلك إستراتيجية مرنة ومصممة خصيصًا لها في مجال الطاقة حتى تتمكن من تنفيذها، بناءً على وضعها الحالي... وما تستطيع تحمله. مع تقبّل فكرة أن التحوّل لن يكون سلسًا، خاصةً في عالمٍ تسوده حالة من التقلبات وعدم اليقين باستمرار وبشكل متزايد. ولأن وقائع التاريخ أثبتت لنا أنه عند نشوب الصراعات، فلا يُمكن التقليل من أهمية النفط الخام والغاز. ونحن نشهد ذلك في الوقت الراهن، في ظل استمرار التهديدات لأمن الطاقة وتسببها في قلق على الصعيد العالمي. ويخبرنا التاريخ أيضًا أن مصادر الطاقة الجديدة لا تحل محل التقليدية، بل تُضيف إلى مزيج الطاقة. ولهذا السبب، فإن حقائق التاريخ تخبرنا بأن علينا أن نتعاون أكثر من أي وقت مضى؛ الحكومات وقطاع الطاقة، والمبتكرين، كلٌّ حسب دوره في مجال مصادر الطاقة الجديدة والتقليدية. لذا، ينبغي علينا التأكيد على أن يسمع العالم صوت تحوّل الطاقة الملائم لآسيا بما يتناسب مع حجمها الاقتصادي. فلنعمل معًا على دعم مستقبل طاقةٍ أكثر أمنًا واستدامة وبأسعار معقولة. ولننتقل الآن إلى خطة تحوّل طموحة قابلة للتنفيذ ولكن تستند إلى الواقع. وعندما نضع الازدهار والتقدم نُصب أعيننا، فإن طموح الجميع هو عنان السماء. شكرًا لكم، وآمل أن تساعد هذه الأفكار في صياغة أعمال مؤتمر مثمر".

مجلة رواد الأعمال

منذ ساعة واحدة

• مجلة رواد الأعمال

نظام الاشتراكات في العمل الحر.. من علاقة مؤقتة إلى شراكة إستراتيجية دائمة

بأرقامٍ تتجاوز التوقعات وتكشف عن مسارٍ صاعدٍ لا رجعة فيه، يثبت نظام الاشتراكات في العمل الحر حضوره المهيمن، فبعد أن كان خيارًا فرعيًا، بات اليوم المنارة التي يهتدي بها 53% من المستقلين، ليعلن عن ميلاد عصر الشراكة الدائمة. هذا التحول الجذري في سوق العمل الحر العالمي لا يمثل مجرد تغيير في آليات الدفع، بل هو إعادة تعريف للعلاقة بين المستقلين والعملاء؛ حيث تتجه الأنظار نحو نموذج 'الاشتراكات' كخيار أمثل يضمن الاستمرارية والاستقرار. ولم يعد هذا النموذج مجرد توجه عابر، بل أصبح واقعًا ملموسًا يتبناه أكثر من نصف العاملين في نظام الاشتراكات في العمل الحر. مقارنةً بـ 28% فقط في عام 2022، وفقًا لتقرير Upwork السنوي لعام 2025. هذه القفزة النوعية تعكس فهمًا عميقًا للاحتياجات المتغيرة للسوق. وتؤكد أن المستقبل يكمن في العمل المستمر والشراكات الطويلة الأمد. بدلًا من المشاريع المؤقتة التي كانت سائدة في السابق. مفهوم الاشتراكات في العمل الحر نظام الاشتراكات في العمل الحر هو نموذج عمل مبتكر يتقاضى فيه المستقل أجرًا شهريًا أو سنويًا مقابل تقديم خدمات مستمرة. متجاوزًا بذلك مفهوم الدفع لكل مشروع على حدة. يتيح هذا النموذج للمستقلين تقديم حزم خدمات شهرية محددة، مثل: عدد معين من ساعات التصميم أو الدعم الفني. أو رعاية متكاملة لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي بشكلٍ دائم، أو حتى صيانة مستمرة لمواقع الويب والتحديثات. هذه المرونة في تقديم الخدمات تضمن للعميل حصوله على دعم مستمر وموثوق، بينما يتمتع المستقل بدخل ثابت ومتوقع. وكما أشارت 'هارفارد بيزنس ريفيو' في عام 2025، فإن الاشتراكات تحول العلاقة بين المستقل والعميل من تعامل مؤقت إلى شراكة إستراتيجية. ما يعزز الثقة ويدعم التعاون طويل الأمد. دوافع الانتشار تتعدد وتتنوع أسباب الانتشار السريع لنموذج الاشتراكات في عام 2025 لتشمل الفوائد الجمة التي يقدمها لكل من المستقلين والشركات على حد سواء. فبالنسبة للمستقلين، يعد هذا النظام بمثابة طوق نجاة مالي؛ حيث يوفر لهم دخلًا مستقرًا وقدرة أفضل على التخطيط لمستقبلهم. وفي سياق ذلك، أظهر استطلاع لـ 'فريلانسرز يونيون' لعام 2025 أن 76% من المستقلين الذين تحولوا إلى نظام الاشتراكات أفادوا بتحسن كبير في استقرارهم المالي. وانخفضت نسبة القلق المالي لديهم من 68% إلى 32%. هذا الاستقرار يسمح لهم بالتركيز على تقديم خدمات عالية الجودة وتطوير مهاراتهم دون القلق المستمر بشأن البحث عن مشاريع جديدة. أما بالنسبة للشركات، فإن نموذج الاشتراكات يقدم لهم مزايا اقتصادية وتشغيلية لا تقدر بثمن. فوفقًا لدراسة أجرتها 'ماكينزي' في عام 2025، يمكن للشركات تحقيق توفير في التكاليف يصل إلى 40% مقارنة بالتعاقد على أساس كل مشروع. هذا التوفير لا يقتصر على الجانب المادي فحسب، بل يمتد ليشمل الكفاءة التشغيلية؛ حيث تفضل 67% من الشركات الصغيرة التعاقد مع مستقلين يعملون بنظام الاشتراكات لضمان الاستمرارية وتكامل الخدمات. خدمات رائدة في السنوات الخمس الأخيرة، أثبت نظام الاشتراكات فعاليته في العديد من المجالات؛ حيث أصبحت بعض الخدمات أكثر انتشارًا من غيرها في هذا النموذج. وتتصدر إدارة وسائل التواصل الاجتماعي قائمة هذه الخدمات بنسبة انتشار بلغت 32%. وبمتوسط سعر شهري يتراوح بين 500 و2000 دولار. ما يعكس الحاجة المتزايدة للشركات إلى إدارة مستمرة وفعالة لحضورها الرقمي. ويليها التصميم الجرافيكي بنسبة 25%، بمتوسط سعر شهري يتراوح بين 300 و1500 دولار. كما يحتل قطاع البرمجة والصيانة مكانة بارزة بنسبة 20% من الانتشار، وبمتوسط سعر شهري يتراوح بين 800 و3000 دولار. ما يسلط الضوء على الطلب المستمر على الدعم التقني وتحديث الأنظمة. وتأتي الكتابة والتحرير في المرتبة الرابعة بنسبة 15%، وبمتوسط سعر شهري يتراوح بين 400 و1200 دولار. ما يشير إلى القيمة المتزايدة للمحتوى عالي الجودة الذي يتطلب تحديثًا مستمرًا. وأخيرًا، تظهر الاستشارات التسويقية كخدمة ذات قيمة عالية؛ حيث بلغت نسبة انتشارها 8%، بمتوسط سعر شهري يتراوح بين 1000 و5000 دولار. ما يعكس الحاجة الملحة للشركات إلى توجيه إستراتيجي مستمر في عالم التسويق المتغير. هذه الأرقام، المستقاة من تقرير 'فايفر بيزنس' لعام 2025، ترسم صورة واضحة لقطاعات العمل الحر التي تتبنى هذا النموذج بنجاح. خطوات عملية للمستقلين والشركات للراغبين في تبني نظام الاشتراكات، سواء كانوا مستقلين يسعون لتحقيق الاستقرار أو شركات تبحث عن الكفاءة، هناك خطوات عملية يمكن اتباعها. فبالنسبة للمستقلين، تبدأ الرحلة بتحديد الخدمات القابلة للتكرار التي يمكن تقديمها بشكلٍ مستمر، ثم تصميم باقات واضحة ومحددة (مثل: باقات 'أساسي'، 'متقدم'، 'متميز') لتلبية احتياجات العملاء المختلفة. كما يمكن الاستفادة من منصات متخصصة مثل: 'باتريون' أو 'سب ستاك' لعرض هذه الخدمات والوصول إلى جمهور أوسع من العملاء المحتملين. أما الشركات، فتبدأ بتحديد احتياجاتها المستمرة من الخدمات التي يمكن أن يقدمها المستقلون بنظام الاشتراكات. وبعد ذلك، ينبغي البحث عن مستقلين متخصصين في هذا النموذج، ويمكن البدء بفترة تجريبية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتقييم مدى فعالية الشراكة قبل الالتزام طويل الأمد. هذا النهج يضمن للشركات المرونة اللازمة لاختبار جودة الخدمة والتأكد من توافقها مع أهدافها الإستراتيجية قبل الدخول في عقود طويلة الأمد. طريق معبد نحو الاستمرارية رغم المزايا العديدة التي يقدمها نظام الاشتراكات، فإنه لا يخلو من التحديات التي قد تواجه المستقلين والعملاء على حد سواء. فوفقًا لاستطلاع أجرته 'بايونير' في عام 2025، يجد 42% من المستقلين صعوبة في تحديد الأسعار المناسبة لخدماتهم المستمرة. وهي معضلة تتطلب دراسة متأنية للسوق والقيمة المقدمة. ومن جانب العملاء، يتردد 28% منهم في الالتزام بعلاقة طويلة الأمد. خشيةً عدم اليقين أو تغير الاحتياجات المستقبلية. ولحسن الحظ، توجد حلول مبتكرة لهذه التحديات. ويمكن للمستقلين الاستفادة من حاسبات الأسعار الذكية المتاحة عبر الإنترنت، مثل: أداة 'فايفر سابسكريبشن كالكوليتر'، والتي تساعد في تحديد تسعيرة عادلة وتنافسية. أما للتغلب على تردد العملاء، فيمكن تقديم فترات تجريبية مخفضة بنسبة 50%. ما يمنحهم فرصة لتجربة الخدمة وتقييم جودتها قبل الالتزام الكامل. مستقبل العمل الحر تشير النظرة إلى مستقبل العمل الحر بوضوح إلى هيمنة نموذج الاشتراكات؛ إذ يتوقع 'معهد مستقبل العمل' (Future Work Institute 2025) أن 70% من العمل الحر سيعتمد على الاشتراكات بحلول عام 2027. هذا التوقع يعكس تحولًا عميقًا في كيفية عمل المستقلين والشركات معًا؛ حيث ستصبح العلاقة بين الطرفين أكثر استدامة وتكاملًا. ومن المتوقع أن يشهد السوق ظهور منصات متخصصة في اشتراكات العمل الحر فقط. علاوة على ذلك، من المنتظر أن تتطور أنظمة التأمين والتقاعد لتشمل المستقلين الذين يعتمدون على نموذج الاشتراكات. ما يوفر لهم شبكة أمان اجتماعي تضمن لهم مستقبلًا مستقرًا على المدى الطويل. هذا التطور سيكون له تأثير إيجابي كبير على جاذبية العمل الحر كمسار مهني مستدام. ويشجع المزيد من الأفراد على تبني هذا النمط من العمل بثقة أكبر. تحديثات دورية لخدمات الاشتراكات لضمان استمرارية نجاح نظام الاشتراكات، ينبغي على المستقلين تبني ثقافة الابتكار المستمر وتقديم تحديثات دورية لخدماتهم. هذا لا يشمل فقط تحسين جودة العمل، بل يشمل أيضًا إطلاق حزم خدمات جديدة تتناسب مع التغيرات في احتياجات السوق والعملاء. فالمستقلون الذين يتبنون هذا النهج سيضمنون بقاءهم في صدارة المنافسة؛ حيث يمكنهم تلبية المتطلبات المتجددة لعملائهم وتقديم قيمة مضافة مستمرة. ولا شك أن العلاقات القوية مع العملاء تشكّل حجر الزاوية في نجاح نظام الاشتراكات. فبناء جسور الثقة والتواصل الفعال يضمن استمرارية الشراكة وتجاوز أي تحديات قد تنشأ. ولا جدال في أن المستقلون الذين يستثمرون الوقت والجهد في فهم احتياجات عملائهم وتقديم دعم شخصي سيكتسبون ولاءهم. ما يحول العلاقات التجارية إلى شراكات إستراتيجية طويلة الأمد تفيد الطرفين. نقطة تحوّل محورية في مسار الاستقلالية في ختام هذا الطرح، يبرز نظام الاشتراكات في العمل الحر كنقطة تحوّل محورية في مسار الاستقلالية المهنية. معززًا جسور الثقة بين المستقلين والعملاء، مشيرًا إلى فجرٍ جديدٍ تتلاشى فيه صور العلاقات المؤقتة. لتحل محلها شراكات إستراتيجية دائمة. هذا النموذج، الذي لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة، يعيد رسم خريطة سوق العمل الحر. ليصبح الطريق المعبد نحو الاستقرار المالي للمستقلين، والكفاءة التشغيلية للشركات. ومع توقعات تشير إلى هيمنته شبه الكاملة على المشهد المستقبلي للعمل الحر. فإن السبيل الوحيد لتحقيق النجاح يكمن في التكيف السريع، وتبني الابتكار، وبناء علاقات متينة تعلي من قيمة الاستمرارية.