زيادة أسعار المنتجين بأمريكا مع صعود تكلفة الخدمات والبضائع
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي قفز 0.9% الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغير في يونيو حزيران.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.2%.
وارتفعت أسعار الخدمات 1.1%، وهي أكبر زيادة منذ مارس آذار 2022، وذلك وسط زيادات قوية في تجارة الآلات والمعدات بالجملة، وتكاليف إدارة المحافظ، والفنادق والنُزُل، والشحن البري.
وصعدت أسعار البضائع 0.7%، وهي أكبر زيادة منذ يناير كانون الثاني. وحدثت زيادات قوية في أسعار الخضراوات واللحوم والبيض.
وخلال الاثني عشر شهرا حتى نهاية يوليو تموز، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 3.3% بعد ارتفاعه 2.4% في يونيو حزيران. ولم تحدث الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوى تأثير محدود حتى الآن، لكن تقرير مؤشر أسعار المنتجين يدعم توقعات خبراء الاقتصاد بأن تؤدي الرسوم على الواردات إلى زيادة التضخم في الأشهر المقبلة.
وأعلنت الحكومة يوم الثلاثاء عن زيادة طفيفة في أسعار المستهلكين في يوليو تموز على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الخدمات، مثل طب الأسنان وتذاكر الطيران، تسبب في ارتفاع مقياس للتضخم الأساسي ليسجل أكبر صعود في ستة أشهر.
وفي حين تتوقع الأسواق المالية أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، فإن ارتفاع التضخم في الخدمات والتوقعات المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع مما أثار شكوك بعض خبراء الاقتصاد بشأن استئناف التيسير النقدي في غياب تدهور سوق العمل.
وثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25 و4.50% الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر كانون الأول.
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 13 دقائق
- الاقتصادية
الأسهم السعودية تسجل أعلى تراجع أسبوعي في شهر وتحركات لاقتناص فرص الانخفاض
تراجعت الأسهم السعودية خلال الأسبوع بأعلى وتيرة في شهر، بعد اكتمال النتائج المالية للشركات للربع الثاني، ليغلق "تاسي" عند 10834 نقطة فاقدا 0.9%. لكن بعد إغلاق السوق ظهرت بيانات من الولايات المتحدة تزيد من حالة عدم اليقين تجاه مستقبل أسعار الفائدة. المؤشر العام للسوق السعودية عمّق خسائره السنوية إلى 8.6%، مقابل ارتفاع مؤشر "إم إس سي آي" لأسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الناشئة 19% في الفترة ذاتها، ويتداول "تاسي" حاليا دون أعلى مستوياته في 52 أسبوعا المسجلة في يناير بنسبة 14%، وفوق أدنى مستوى خلال الفترة نفسها بـ4%. ورغم التراجع، أظهرت السوق تماسكا حول مستوى 10800 نقطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع نشاط سيولة شرائية تعوض بين 80 و200 نقطة من الخسائر الأسبوعية، ما يعكس تحركات انتقائية لاقتناص فرص الانخفاض. بعد تداولات السوق ظهرت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة التي تعد مقياسا مبكرا للتضخم، مسجلة زيادة شهرية بأعلى وتيرة في 3 سنوات عند 0.9%، ما يعيد قلق أثر الرسوم الجمركية في التضخم، ويؤجل خفض أسعار الفائدة. قبل ظهور البيانات، كانت التوقعات تشير بنسبة 100% إلى خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر بحسب أداة "فيد واتش"، والبيانات الأخيرة عدلت من تلك التوقعات بخفض النسبة. وتترقب السوق هذا الأسبوع بيانات اقتصادية أمريكية إضافية وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، الذي قد يعيد تشكيل توقعات الفائدة. تلك العوامل تشكل تحديا على "تاسي" الذي يجد صعوبة في دخول لموجة صعود في ظل أسعار فائدة مرتفعة، ومع ذلك يتداول عند مكرر ربحية 16.3 مرة و13.9 مرة للأرباح المتوقعة وفقا لبيانات "بلومبرغ"، وبعائد توزيعات نقدية 4.4%، ما يجعل السوق تستطيع التماسك عند المستويات السعرية الحالية خاصة بعد تراجع "تاسي" بنحو 10% منذ بداية العام. وحدة التحليل المالي
الشرق الأوسط
منذ 13 دقائق
- الشرق الأوسط
ترمب: لا خطط وشيكة لمعاقبة الصين على شراء النفط الروسي
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه لا يحتاج حالياً إلى التفكير في فرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تشتري النفط الروسي، مثل الصين، ولكنه قد يضطر إلى ذلك «في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع». وهدد ترمب بفرض عقوبات على موسكو، وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط من روسيا، إذا لم تُتخذ أي خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وتعد الصين والهند أكبر مشتريتين للنفط الروسي. وفرض الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على السلع الواردة من الهند؛ مشيراً إلى استمرارها في استيراد النفط الروسي. ومع ذلك، لم يتخذ ترمب أي إجراء مماثل ضد الصين. وتلقَّى ترمب سؤالاً بالفعل من شون هانيتي خلال مقابلة على قناة «فوكس نيوز» حول ما إذا كان يفكر الآن في اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد بكين، بعد انتهاء قمة ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون التوصل إلى اتفاق أو وقف حرب موسكو في أوكرانيا. وقال ترمب عقب القمة مع بوتين: «حسناً، بسبب ما حدث اليوم، أعتقد أنني لست مضطراً للتفكير في ذلك». وأضاف: «الآن، قد أضطر للتفكير في ذلك بعد أسبوعين أو 3 أسابيع أو ما شابه، ولكن ليس علينا التفكير في ذلك الآن. أعتقد -كما تعلمون- أن الاجتماع سار على نحو جيد للغاية». وسيعاني الاقتصاد الصيني المتباطئ بالفعل إذا نفَّذ ترمب تهديده بتشديد العقوبات والرسوم الجمركية المتعلقة بروسيا. ويعمل الرئيس الصيني شي جينبينغ وترمب على اتفاق تجاري من شأنه أن يخفف التوتر، ويقلل رسوم الاستيراد بين أكبر اقتصادين في العالم. ولكن الصين يمكن أن تكون الهدف الأكبر المتبقي، بعد روسيا، إذا اتجه ترمب لتشديد الإجراءات العقابية.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بين تضخم باهت واقتصاد مرن... مهمة باول الصعبة في «جاكسون هول»
يستعد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، لعقد مؤتمر محوري في ظل ظروف غير معتادة؛ حيث يواجه هجوماً متواصلاً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسيركز المستثمرون الأسبوع المقبل أنظارهم على «جاكسون هول»، في وايومنغ، الذي يعقد ابتداء من 21 أغسطس (آب) الحالي؛ حيث يجتمع صانعو سياسات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في ندوتهم السنوية، بحثاً عن مؤشرات على مسار تخفيضات أسعار الفائدة التي قد تدفع الأسهم إلى مستويات قياسية أعلى. ويعتبر مؤتمر «جاكسون هول» واحداً من أهم الفعاليات الاقتصادية على مستوى العالم؛ إذ يجمع نخبة من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والاقتصاديين والأكاديميين. وتكمن أهميته في أن تصريحات رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» خلاله تُعد بمثابة إشارات قوية حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية الأميركية؛ خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الفائدة. تاريخياً، شهد المؤتمر إعلانات مهمة أثرت بشكل مباشر على الأسواق العالمية. باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي ومحافظ بنك كندا تيف ماكليم في «جاكسون هول» العام الماضي (رويترز) ويأتي اجتماع هذا العام بعد أسبوع بدت فيه بيانات أسعار المستهلك والجملة والتجزئة متباينة حول مدى قدرة الاقتصاد على مواجهة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب على الواردات. وستبلغ هذه البيانات ذروتها يوم الجمعة، عندما يُلقي باول كلمة بعد أسبوع كان خالياً من البيانات. فبعد أن أظهر سيل البيانات الأسبوع الماضي مرونة المستهلكين، وأن سوق العمل لا تزال على قيد الحياة، لا يزال بعض المستثمرين قلقين من أن يستخدم باول الاجتماع لتهدئة التوقعات واسعة النطاق بتخفيضات أسعار الفائدة في الأسابيع المقبلة، والتي دفعت مؤشرات الأسهم إلى مستويات قياسية متعددة، مستشهدين بأرقام أخرى تشير إلى أن التضخم لا يزال يمثل مشكلة. ويرى مراقبون أن خطاب باول في هذا الاجتماع قد يكون الأبرز في مسيرته المهنية. ويتابعون أنه لن يكون طويلاً -إذ لم تتجاوز مدة نسخة العام الماضي 15 دقيقة بقليل- ولكن مع انتهاء فترة ولايته رئيساً في مايو (أيار) المقبل، وتعرض أداء «الاحتياطي الفيدرالي» للهجوم من إدارة ترمب، قد يرى باول في «جاكسون هول» فرصته الأخيرة، أو على الأقل الأفضل، لترسيخ إرثه والدفاع عن استقلالية البنك المركزي. وقال ستيفن سوسنيك، استراتيجي السوق في «آي بي كي آر»: «قد يكون هناك الكثير على المحك؛ هذا حدث مهم محتمل هذا العام. ماذا لو دخل الناس، مرة أخرى، إلى هذا الوضع متوقعين باول المتساهل، ثم خرج بكامل قوته؟». لا تزال سوق العقود الآجلة تتوقع أن تخفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مرتين على الأقل هذا العام، بما في ذلك خفض أولي في اجتماعها في منتصف سبتمبر (أيلول). وصرَّح أندرو سليمون، رئيس قسم مستشاري الأسهم التطبيقية في «مورغان ستانلي» لإدارة الأصول، بأن الشركات التي يُتوقع أن تستفيد أكثر من انخفاض تكاليف الاقتراض كانت من بين أكبر الرابحين في تداولات «وول ستريت» الأخيرة. وأضاف سليمون: «الأمر كله يتعلق بشركات بناء المنازل، والأسهم الدورية، والصناعات، وشركات المواد». وارتفعت أسهم شركات بناء المنازل الرائدة مثل «بولت غروب»، و«لينار»، و«دي آر هورتون» بنسبة تتراوح بين 4.2 في المائة و8.8 في المائة الأسبوع الماضي، اعتباراً من ظهر يوم الجمعة، ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير إلى الانخفاض الأخير في أسعار قروض الرهن العقاري. وتجاوزت مكاسبهم ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1 في المائة خلال الأسبوع الماضي. وتفوقت المجموعة على السوق الأوسع بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، محققة مكاسب تراوحت بين 15 في المائة و22 في المائة، مقارنة بـ3.3 في المائة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500». إلا أن مكاسبهم المستقبلية تتوقف على استمرار انخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وهو أمرٌ يُثير الشكوك حوله الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات. وقال سليمون إن أي تلميح من باول إلى أنه يُولي اهتماماً أكبر للإشارات السلبية للتضخم، مقارنة بمؤشرات أخرى أكثر اعتدالاً قد يُهدد تلك المكاسب. وأضاف: «كلما رأيتُ ارتفاعاً في أسهم شركات بناء المنازل، زادَ ما يُشير إلى اعتقاد السوق بأن (الاحتياطي الفيدرالي) سيُخفّض أسعار الفائدة، مما يعني أن أي تلميح في (جاكسون هول) إلى أن هذا لن يحدث سيجعل الأسواق أكثر عُرضة لعمليات بيع مكثفة». للحفاظ على هدوء الأسواق، سيتعين على باول اتباع نهج متوازن وتأكيد قناعة عديد من المستثمرين بأن الاقتصاد لا يشهد تضخماً حاداً، ولا يُواجه خطر الانزلاق إلى الركود، وفقاً لأشوين ألانكار، رئيس قسم تخصيص الأصول العالمية في «جانوس هندرسون». وأضاف ألانكار: «لا يمكنه تخويف السوق بالقول إن (الاحتياطي الفيدرالي) يعتقد أن الاقتصاد بحاجة ماسة إلى تحفيز كبير».
