وول ستريت تفتح على ارتفاع وسط تركيز على أرباح شركات التكنولوجيا
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 26.2 نقطة أو 0.06 بالمئة عند الفتح إلى 44368.4 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 7.9 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 6304.74 نقطة، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 64.7 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 20960.33 نقطة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«وول ستريت» تتأرجح.. ومستوى قياسي جديد لـ«إس آند بي»
سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إغلاقاً قياسياً جديداً بفارق ضئيل، الثلاثاء، حيث قيّم المتداولون أحدث تقارير الأرباح وتطورات التجارة الجديدة. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.06%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، المؤلف من 30 سهماً، بمقدار 179 نقطة، أي ما يعادل 0.4%. في المقابل، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%، متأثراً بانخفاض أسهم التكنولوجيا. تعرضت أسهم شركات الرقائق للضغوط، حيث غذّى تقريرٌ لصحيفة وول ستريت جورنال التوقعات المتشائمة في هذا المجال، والذي أفاد بأن مشروع الذكاء الاصطناعي الذي تبلغ قيمته 500 مليار دولار لشركة سوفت بنك وأوبن أيه آي يواجه صعوبات في الانطلاق، ما أدى إلى تقليص خططه على المدى القريب. وانخفض سهم برودكوم بأكثر من 3%، وتراجع سهم إنفيديا، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 2%. وانخفض سهم شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات بنحو 2%. في غضون ذلك، انخفضت أسهم شركة لوكهيد مارتن، المتخصصة في صناعة الطيران والدفاع، بنسبة 8% بعد أن جاءت إيرادات الشركة في الربع الثاني دون توقعات المحللين. وبالمثل، خسرت شركة فيليب موريس 6% بعد أن سجلت إيرادات شركة التبغ في الربع الثاني انخفاضاً عن المتوقع. مع ذلك، قابلت هذه الانخفاضات مكاسب في السوق الأوسع خارج قطاع التكنولوجيا. توافد المستثمرون على قطاع الرعاية الصحية تحديداً، الذي تفوق في أدائه بارتفاع يقارب 2% خلال اليوم. وقد عزز ذلك ارتفاع سهم IQVIA - الذي ارتفع بنسبة 18% عقب تحقيق أرباح وإيرادات فاقت التوقعات، متصدراً مؤشر ستاندرد آند بورز- إضافة إلى أسهم أخرى مثل Amgen وMerck. كما تفوقت الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، حيث قفز مؤشر Russell 2000 بنحو 1%. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه 88 شركة من شركات ستاندرد آند بورز نتائجها المالية، حيث تجاوزت أكثر من 82% منها توقعات المحللين، وفقاً لبيانات FactSet. وتتجه الأنظار إلى تعليقات الشركات حول اليقين الاقتصادي الكلي، وتأثير التعريفات الجمركية، وتفاصيل الطلب والإنفاق المتعلق بالذكاء الاصطناعي. ستُعلن شركتا ألفابت، الشركة الأم لجوجل، وتيسلا الأربعاء عن نتائج أعمالهما المرتقبة بشدة من الشركات السبع الكبرى. ومن المتوقع أن تُسهم شركات التكنولوجيا العملاقة في نمو كبير في الأرباح هذا الموسم. ونظراً للارتفاع الأخير في أسعار الأسهم، يترقب المستثمرون إلى أي مدى سيصل السوق من الآن فصاعداً. وصرح جاي هاتفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة إنفراستركتشر كابيتال أدفايزرز، لشبكة سي إن بي سي: «السوق في حالة جمود». ويشير هدفه لنهاية العام عند 6600 نقطة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ارتفاع بنسبة 5% تقريباً عن إغلاق يوم الاثنين. وأضاف: «سنحتاج إلى أرباح قوية جداً في قطاع التكنولوجيا لدفع السوق إلى أعلى بكثير». كما قيّم المتداولون آخر المستجدات بشأن الرسوم الجمركية، حيث صرّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن الولايات المتحدة ستمدد على الأرجح الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق مع الصين. وأضاف بيسنت أنه يخطط للقاء مسؤولين صينيين في ستوكهولم الأسبوع المقبل. صرح الرئيس دونالد ترامب لاحقاً يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة «أبرمت» اتفاقية تجارية مع الفلبين، تتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 19% على السلع المستوردة من هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة نفطية ومالية داعمة للحوثيين
نيويورك - وام فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات على شخصين وخمسة كيانات لقيامهم باستيراد منتجات نفطية مكررة، وتحايلهم على العقوبات دعماً للحوثيين. وفي بيان نسب للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أكدت أن هذه الجهات جنت مكاسب شخصية تقدر بملايين الدولارات، ما عزز من قدرة الحوثيين على تهديد ممرات الشحن الحيوية للتجارة الدولية. وأعلنت بروس التزام الولايات المتحدة بعرقلة وتعطيل مصادر إيرادات الحوثيين غير المشروعة، من خلال مواصلة الضغط على مقدمي التسهيلات المالية الذين يغذون نشاطهم. وأشارت إلى أن الإجراء الذي اتخذ اليوم يستند إلى سلسلة من الإجراءات التي تستهدف مصادر إيرادات الحوثيين وشراء الأسلحة، مجددة عزم الولايات المتحدة مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن الإقليمي والحفاظ على حرية الملاحة. ولفتت المتحدثة الرسمية، إلى القرار الذي اعتمدته الخارجية الأمريكية في مارس الماضي، والذي أعادت فيه تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، بصيغته المعدلة، وهو الإجراء الذي يستهدف قادة الحوثيين، ومصادر الدخل غير المشروعة، ومقدمي التسهيلات المالية، والموردين الضالعين في هذه الانتهاكات.
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الدولار في مرمى النيران.. هل يفقد سلاح أميركا الناعم بريقه؟
ففي النصف الأول من عام 2025، تراجع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة بلغت نحو 11 بالمئة، وهو الهبوط الأسوأ منذ أكثر من خمسة عقود، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، خصوصًا مع ازدياد الحديث عن مستقبل العملة الأميركية كـ"سلاح ناعم" لطالما استخدمته واشنطن في معاركها الاقتصادية والجيواستراتيجية حول العالم. السبب؟ سلسلة من الأزمات المتشابكة تبدأ من الديْن العام الأميركي الذي تجاوز 37 تريليون دولار، ولا تنتهي عند الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب مع الشركاء التقليديين والحلفاء الاقتصاديين، ولاسيما رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول. أزمة ثقة؟ أم تحوّل بنيوي؟ يرى محللون أن ما يمر به الدولار ليس تراجعًا تقنيًا أو طارئًا عابرًا، بل يعكس تحولًا بنيويًا عميقًا في مكانة العملة داخل النظام العالمي. يقول جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، خلال مداخلة على برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، إن "الضغوط على الدولار بدأت منذ مطلع العام، لكنها تسارعت في الأسابيع الأخيرة، لدرجة أن الانخفاض بلغ 11 بالمئة، بينما شهد المؤشر العام للعملة تراجعًا يقترب من 8 بالمئة في أسبوعين فقط". ويضيف يرق أن مؤشرات البنوك الكبرى توحي بإمكانية استمرار هذا المسار، حيث "ترى مؤسسات مثل جي بي مورغان ومورغان ستانلي أن الدولار قد يتراجع بين 5 بالمئة و10 بالمئة إضافية خلال 12 شهرًا"، مما يسلّط الضوء على حجم القلق المتنامي في السوق. ترامب في مواجهة الفيدرالي من أبرز المحركات لهذا التراجع، بحسب يرق، تصاعد الحرب الكلامية والضغوط السياسية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول. فترامب الذي يسعى لتحفيز الصادرات الأميركية وتقليل عجز الميزان التجاري يدفع نحو إضعاف مقصود للدولار بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأميركية في الخارج. هذا التوجه يتعارض مع مسار الاحتياطي الفيدرالي الساعي إلى إبقاء العملة مستقرة ومحاربة التضخم ، وهو ما جعل العلاقة بين المؤسستين تصل إلى نقطة الغليان. يقول يرق: "ترامب يريد دولارًا ضعيفًا ولكن ليس منهارًا، لأنه يعتقد أن ذلك يعطيه قوة تفاوضية في الاتفاقيات التجارية، ويحفّز النمو الاقتصادي عبر التصدير". لكن ما يثقل كاهل الدولار أكثر هو تسارع نمو الدين العام الأميركي. بحسب تصريحات يرق، ارتفع الدين الأميركي من 23 تريليون دولار عام 2020 إلى أكثر من 37 تريليونًا اليوم، وهو رقم صادم يعكس اختلالات بنيوية في المالية العامة الأميركية. ويرى يرق أن جزءًا من هذا التصاعد مرتبط بقرارات سياسية مباشرة، مثل الحوافز الضريبية التي أقرّها الكونغرس بمباركة الرئيس ترامب، والتي قد تُضيف بين 3.6 و5 تريليونات دولار إلى الدين في العقد المقبل. المؤشر الأخطر بحسب يرق هو بلوغ نسبة الدين إلى الناتج القومي حوالي 100 بالمئة مع نهاية السنة، ما يعني أن كل دولار يدخل إلى الاقتصاد الأميركي بات يقابله دولار من الديْن، في صورة تبدو أكثر شيوعًا في الاقتصادات الناشئة لا في أكبر اقتصاد عالمي. هروب تدريجي من الدولار الأرقام وحدها لا تكشف الصورة الكاملة. ففي خلفية هذا المشهد، يجري تحول استراتيجي في سلوك البنوك المركزية العالمية التي بدأت تخفّض تدريجيًا احتياطاتها الدولارية. يشير يرق إلى أن هذه الاحتياطات تراجعت بنسبة 20 بالمئة في العقدين الأخيرين، بينما تتجه الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل نحو تنويع سلال احتياطاتها بالذهب واليوان واليورو. ويقول جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets،: "نشهد منذ بداية 2025، تزايد المطالبات من بنك الشعب الصيني بزيادة حصة اليوان في الاحتياطات العالمية، رغم أن نسبته الحالية لا تتعدى 2.3 بالمئة. هذا التحرك الصيني ليس منفردًا، فمجموعة بريكس أيضًا تسعى إلى تطوير بدائل للدولار في التجارة والاستثمار". الصدمة الكبرى لا تكمن فقط في الاقتصاد ، بل في السياسة. إذ يكشف يرق أن من أهم أسباب تراجع الثقة بالدولار هو الإفراط الأميركي في استخدام العملة كأداة عقوبات وضغط سياسي، خصوصًا تجاه روسيا والصين وإيران. يقول: "رأينا كيف تسببت العقوبات في رد فعل معاكس؛ فبدلاً من إخضاع الأنظمة المستهدفة، دفعتها للبحث عن بدائل من خارج النظام المالي الأميركي. وشهدنا ارتفاعًا في الطلب على الذهب بنسبة 27 بالمئة في 2024، واستمرارًا في اتجاه تنويع الأصول بعيدًا عن الدولار". هذا الاستخدام السياسي للدولار، بحسب يرق، أضر بسمعة العملة وجعلها سلاحًا مزدوج الحدين. ويضيف: "بعض الدول باتت تنظر للدولار كتهديد وليس كملاذ، مما يسرّع اتجاهها لتقليل الاعتماد عليه". الدولار لا ينهار.. لكنه يضعف رغم الصورة القاتمة، لا يرى يرق أن الدولار على وشك الانهيار، بل يشدد على أن الولايات المتحدة ما تزال أكبر اقتصاد في العالم، بقدرات مالية وتقنية هائلة، وأسواق استثمار جذابة. لكن في المقابل، فإن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على مكانة الدولار وسط تغيرات بنيوية في الاقتصاد العالمي، وتحولات في موازين القوة الجيوسياسية. ويقول: "أحد أهم عوامل قوة الدولار في 2023 و2024 كان الخوف من الأزمات، ولجوء المستثمرين إلى السندات والأسهم الأميركية. اليوم، مع تزايد العوائد على الأصول الأخرى، وتراجع الثقة بالاستقرار السياسي، قد نرى خروجًا تدريجيًا من الدولار على المدى القصير والمتوسط". في خضم هذا التحوّل، يبدو أن الملاذات الآمنة بدأت تتعدد، ولم يعد الدولار هو الخيار الوحيد. الذهب يشهد صعودًا متسارعًا، واليوان الصيني يفرض نفسه ولو ببطء، واليورو يعود تدريجيًا للواجهة كخيار احتياطي معقول. ويرى يرق أن دول الخليج والدول العربية التي ترتبط عملاتها بالدولار، عليها أن تبدأ بوضع خطط تنويع تدريجي، سواء في احتياطاتها أو في تسعير بعض العقود الكبرى، خصوصًا في ظل تقلبات الدولار وارتباطه المباشر بالسياسة الأميركية. ويختم بالقول: "لا نريد انهيار الدولار، لكن الضعف المدروس قد يكون مصلحة أمريكية، لأنه يفتح فرصًا جديدة للصادرات، ويمنح مرونة تفاوضية. التحدي الآن هو كيف تدير واشنطن هذا التراجع دون فقدان السيطرة". الدولار يترنح، لكنه لم يسقط. النزيف مستمر بفعل الدين العام، والسياسات التجارية، وسلاح العقوبات، وتراجع الثقة العالمية. وبينما يراهن ترامب على ضعف العملة لتعزيز الصادرات، يرى الفيدرالي الخطر في تضخم غير قابل للسيطرة. وبين هذا وذاك، يتجه العالم نحو واقع مالي جديد يتطلب من الجميع – خصوصًا في المنطقة العربية – إعادة التفكير في سلالهم الاستثمارية وارتباطاتهم النقدية. فهل يدخل العالم عصر ما بعد الدولار؟ أم أنّ الإمبراطورية الخضراء لا تزال قادرة على الدفاع عن تاجها؟
