صدام نتنياهو وزامير.. الأسباب والتداعيات!
الخلاف الظاهر لا يبدو عابرًا، بل أقرب إلى حملة إعلامية يقودها نتنياهو ومستشاروه، والهدف: تحميل الجيش مسؤولية الفشل الميداني، وتقديم نتنياهو على أنه "قائد الحسم" الذي تُعيقه المؤسسة العسكرية
حكومة في دائرة الفشل
بعد مرور 21 شهرًا على اندلاع الحرب في قطاع غزة، تجد حكومة بنيامين نتنياهو نفسها في مأزق إستراتيجي معقد؛ إذ لا تملك القدرة على تحقيق الحسم العسكري أمام المقاومة الفلسطينية، ولا إمكانية للتراجع دون كلفة سياسية وأمنية باهظة، في وقت تعاني فيه من انقسامات داخلية وتراجع حاد في ثقة الجمهور الإسرائيلي.
الوعود التي أطلقتها الحكومة في بداية الحرب بتحقيق "نصر كامل" و"سحق حماس" و"استعادة الأسرى" تبددت أمام مقاومة مرنة، وفشل ميداني متكرر، وضغوط دولية متزايدة. ومع اشتداد الأزمة، بدأت الخلافات الداخلية تتفجر على السطح، وآخرها الصدام العلني بين نتنياهو ورئيس أركانه الجديد، إيال زامير.
خلافات علنية داخل الكابينيت
في إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر مؤخرًا، وجّه نتنياهو انتقادات مباشرة وحادة لرئيس الأركان إيال زامير، متهمًا الجيش بالتباطؤ في تقديم حلول فاعلة لتأمين توزيع المساعدات في غزة، والتقاعس عن تنفيذ عمليات تؤدي إلى الحسم العسكري، وعلى وجه التحديد خطة تهجير سكان شمال غزة نحو الجنوب.
لكن زامير فاجأ الحضور بردٍّ عكسي، أحرج المستوى السياسي بالكامل، إذ قال: "أين هي هذه الأوامر؟ لم تُصدر لنا أهدافًا واضحة.. أنتم لم تبلوروا خطة حتى يتم التعامل معها عسكريًّا."
هذا الاشتباك الحاد كشف عن توتر كبير في العلاقة بين القيادتين السياسية والعسكرية، رغم أن زامير كان قد عُيّن مؤخرًا من قبل نتنياهو نفسه خلفًا لهرتسي هليفي. والأخطر من الخلاف، أنه يفضح غياب القيادة والتوجيه السياسي الفعلي، ويؤكد أن ما يجري ليس إلا تبادل اتهامات مكشوفًا لتحميل الجيش مسؤولية فشل حرب تُدار دون إستراتيجية واضحة.
نتنياهو، رغم تصعيده ضد الجيش، يوظف هذه الخلافات ليُظهر نفسه كمن "سعى للحسم حتى النهاية"، فيما الصفقة تُستخدم كغطاء سياسي للهروب من مأزق لم يعد ممكنًا تجاوزه عسكريًّا أو سياسيًّا
حملة منظمة لتصدير الأزمة
الخلاف الظاهر لا يبدو عابرًا، بل أقرب إلى حملة إعلامية منظمة يقودها نتنياهو ومستشاروه، والهدف منها واضح: تحميل الجيش مسؤولية الفشل الميداني، وتقديم نتنياهو على أنه "قائد الحسم" الذي تُعيقه المؤسسة العسكرية.
إعلان
في الخطاب العام الذي يُنقل إلى الجمهور الإسرائيلي، يُصوَّر نتنياهو على أنه يطالب بالحسم والتصعيد، بينما الجيش يتلكأ ويُبطئ التنفيذ. هذه السردية تُستخدم سياسيًّا لإعادة تشكيل الرأي العام قبيل أي تسوية محتملة، سواء كانت صفقة تبادل أسرى أو وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار.
الهروب نحو الصفقة: مخرج من المأزق
مع استمرار الحرب وتفاقم الأزمات، بات واضحًا أن نتنياهو وحكومته يسعيان إلى مخرج عبر صفقة تهدئة أو تبادل أسرى. هذا التوجه نابع من إدراك استحالة تحقيق حسم شامل عسكريًّا، وسط مقاومة شرسة تكبد الاحتلال نتيجتها خسائر كبيرة في الجنود والمعدات، وأفرزت تبعاتها الضغوط الدولية والأزمات الداخلية المتصاعدة.
نتنياهو، رغم تصعيده ضد الجيش، يوظف هذه الخلافات ليُظهر نفسه كمن "سعى للحسم حتى النهاية"، فيما الصفقة تُستخدم كغطاء سياسي للهروب من مأزق لم يعد ممكنًا تجاوزه عسكريًّا أو سياسيًّا.
لا يمكن فصل هذه الخلافات عن الترتيبات الإقليمية والدولية الجارية، خاصة في ظل تقارير عن صفقة تبادل محتملة تشمل تهدئة مؤقتة، وإدخال مساعدات، وإنشاء آلية جديدة لإدارة القطاع
أزمة خيارات وانعدام إجماع
تعيش الحكومة حالة شلل سياسي وإستراتيجي ناتج عن غياب الإجماع حول أي من المسارين: لا اتفاق داخل الحكومة على مواصلة الحرب، ولا توافق على الدخول في تسوية. وفي الحالتين، يتفاقم الاستنزاف على كل المستويات السياسية والعسكرية والمجتمعية.
فمن جهة، لا تستطيع الحكومة التقدم نحو الحسم العسكري الكامل بسبب الخسائر وتعقيدات الميدان، ومن جهة أخرى، فإن القبول بوقف الحرب دون استعادة الأسرى أو إعلان النصر سيُعد فشلًا سياسيًّا مدويًّا لنتنياهو وتحالفه اليميني.
ما وراء الخلاف مع زامير
رغم أن زامير محسوب على نتنياهو، فإن تصعيد الخلاف معه يبدو متعمدًا، وله وظيفة سياسية مزدوجة:
لتبرئة نتنياهو من الفشل المتراكم في إدارة الحرب.
ولإعداد الأرضية لجعل المؤسسة العسكرية كبش فداء في حال تم التوصل إلى صفقة لا تحقق "أهداف الحرب".
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل هذه الخلافات عن الترتيبات الإقليمية والدولية الجارية، خاصة في ظل تقارير عن صفقة تبادل محتملة تشمل تهدئة مؤقتة، وإدخال مساعدات، وإنشاء آلية جديدة لإدارة القطاع.
يحاول نتنياهو حرف الأنظار عن مسؤوليته السياسية، وخلق سردية جديدة تبرّئه من الفشل، وتُلقي باللوم على مؤسساته التي طالما خدمته. لكنها لعبة محفوفة بالمخاطر، في وقت تنكشف فيه هشاشة الرواية الإسرائيلية
نتنياهو في الزاوية
تكشف المواجهة بين نتنياهو وزامير عن مأزق عميق تعيشه إسرائيل بعد 21 شهرًا من الحرب:
لا قدرة على تحقيق الحسم أمام المقاومة.
ولا إمكانية للتراجع دون كلفة سياسية فادحة.
ولا إجماع داخل الحكومة على أي من الخيارين.
في هذا الفراغ الإستراتيجي، يحاول نتنياهو حرف الأنظار عن مسؤوليته السياسية، وخلق سردية جديدة تبرّئه من الفشل، وتُلقي باللوم على مؤسسات الدولة التي طالما خدمته. لكنها لعبة محفوفة بالمخاطر، في وقت تنكشف فيه هشاشة الرواية الإسرائيلية أمام صمود غزة وتعاظم الضغوط الدولية.
فشل داخلي يتجاوز ساحة المعركة
في نهاية المطاف، لا يبدو أن حكومة نتنياهو قادرة على اتخاذ قرار واضح: لا حسم عسكريًّا ممكن، ولا تسوية تُرضي القاعدة اليمينية. وبينما تتراكم الخسائر، وتحترق شرعية القيادة، تتحول حرب غزة إلى أزمة داخلية مفتوحة، قد تكون مقدمة لانهيار أوسع في بنية الحكم داخل الكيان الإسرائيلي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ ساعة واحدة
- جريدة الوطن
الجيش الإسرائيلي يدمر بيت حانون
القدس- الأناضول- ذكرت القناة «14» العبرية، أن مهمة الجيش الإسرائيلي في الوقت الراهن «تدمير بأسرع وقت ممكن» مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، قبل إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار. وأفادت القناة بأن هناك «هدفا محددا للقوات البرية الإسرائيلية في اللحظة الراهنة، وهو تدمير فوق وتحت أرض بيت حانون، وقتل كل من يتواجد من عناصر لحركة حماس بداخل الأنفاق». وادعت أنه «خلال 48 ساعة فقط تمت مهاجمة نحو 250 هدفا في بيت حانون وحدها، ما بين فوق الأرض وتحتها، منها 35 هدفا، السبت»، على حد قولها. وقدرت القناة، على موقعها الإلكتروني، «مقتل عشرات» من عناصر الفصائل الفلسطينية خلال تواجدهم في الأنفاق في بيت حانون، أثناء القصف الإسرائيلي على المدينة، وفق ادعائها. وعزت «الهدف من وراء تدمير المدينة، هو ألا تبقى صامدة مرة أخرى، ومهاجمتها برا وبحر وجوا»، على حد قولها. ورجحت القناة العبرية «قيام الجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف أخرى داخل بيت حانون، وسماع المزيد من الانفجارات ورؤية المزيد من السحب الدخانية». والجمعة، نشر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صورة جوية لبيت حانون، تفاخر حينها بأن المدينة «سُويت بالأرض»، في مشهد صادم يظهر مساحات شاسعة من الركام وبقايا أبنية مدمرة بالكامل. ويأتي نشر كاتس، لصورة تظهر تسوية بيت حانون بالأرض في وقت تزداد فيه الانتقادات الدولية لسياسات إسرائيل في غزة، وسط اتهامات بارتكاب «إبادة جماعية» واتباع سياسة الأرض المحروقة، التي تستهدف المدنيين ومقومات الحياة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وكانت بيت حانون أولى المناطق التي دخلها الجيش الإسرائيلي، في بداية التوغل البري على غزة في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جريدة الوطن
منذ ساعة واحدة
- جريدة الوطن
لا توقعات من لقاء ترامب ونتنياهو
يرى المحلل السياسي يوسي ميكلبرج إن من المتوقع دائما أن تتمخض أي زيارة يقوم بها أي مسؤول إسرائيلي كبير للبيت الأبيض عن نتائج، بالنسبة لكل من العلاقات بين هاتين الدولتين والشرق الأوسط برمته. ولكن الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامن نتانياهو لم تتمخض تقريبا عن أي نتائج. وقال ميكلبرج، وهو زميل استشاري أول، في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير نشره معهد تشاتام هاوس (والمعروف رسميا باسم المعهد الملكي للشؤون الدولية)، إنه الرغم من التوقعات بحدوث اختراق، لم يظهر أي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة. ولدى ترامب ونتنياهو اعتقاد قوى - مستقل أساسا كل منهما عن الآخر،و متزامن أحيانا، بأن لديهما القدرة على إحداث تحول في عملية إعادة تشكيل المنطقة برمتها إن لم يكن العالم كله، إلى الأبد. ورغم أن لديهما شكوكا على نحو متبادل، فإنهما يعتقدان أنهما يعرفان الكيفية التي يستطيع من خلالها كل منهما الاستفادة من الآخر.وكمثال معبر عن ذلك، قدم نتانياهو لترامب خطاب ترشيح لجائزة نوبل للسلام، قائلا إن الرئيس الأميركي «يصنع السلام في الوقت الذي نتحدث فيه». وكان الرد المفاجئ لترامب - أنه قال «أن يأتي الخطاب منك بصفة خاصة،فإن هذا ذو مغزى كبير»- معبرا عن طبيعة العلاقات التي أقامها الطرفان فيما بينهما. وأضاف ميكلبرج أن القمم تثير توقعات،بصفة خاصة عندما تكون المخاطر عالية للغاية. ولكن اجتماعا ثالثا بين الرجلين منذ أن عاد ترامب إلى البيت الأبيض تمخض عن نتائج ضئيلة للغاية. ولم يكن ترامب مستعدا لممارسة ضغط علني على نتانياهو لدفعه للتحرك بشعور الحاجة الملحة صوب وقف لإطلاق النار في غزة.وبدلا من ذلك، كان هناك تعليق غامض من ترامب بأنه يعتقد أن المحادثات لإنهاء الحرب في غزة تمضي قدما على مايرام،معلنا أن حماس مهتمة بالتوصل إلى اتفاق. وقللت مصادر إسرائيلية من شأن أي توقع بإعلان فوري عن اتفاق، وصرحت للصحفيين بأنه تمت الموافقة على 90 % من الاتفاق، ولكنها قالت للصحفيين إن المفاوضات تتطلب مزيدا من الوقت. ولكي توافق إسرائيل على إنهاء الحرب، فإنها تريد الاحتفاظ بوجود عسكري طويل المدى في قطاع غزة. كما أنها تريد أيضا ضمانات بشأن عدد الرهائن الذين سوف يتم الإفراج عنهم في أي مرحلة، وتريد نفي قيادة حركة حماس ونزع سلاح الحركة. وسوف يكون هذا أمرا صعبا في أي وقت. ووجد الوسطاء أن من الصعب بصفة خاصة ايجاد صيغة مقبولة في ظل خلفية سياسية يبدو فيها الزعماء من كلا الجانبين للكثيرين أنهم يقاتلون من أجل بقائهم السياسي وليس لمن أجل القضايا التي تخدم بلادهم بشكل أفضل. واستدرج نتانياهو ترامب، الذي أعلن نفسه أنه صانع سلام، إلى استخدام القوة العسكرية ضد إيران. ويعطي هذا ترامب بعض المصداقية في الشارع في منطقة قاسية بوصفه أنه ليس خائفا من استخدام القوة عندما تحين الفرصة، وكشخص أوقف الحرب بين إسرائيل وإيران في اليوم التالي. وربما لا يزال لدى الرئيس طموحات لمخطط إقليمي كبير، تعود فيه إيران إلى طاولة المفاوضات وتوافق على اتفاق يحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ويخضعه لعمليات تفتيش صارمة.ومن المرجح أن ترامب ما يزال يرغب في توسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية، التي كانت الإنجاز الأكبر لفترة ولايته الأولى، ليشمل دولا أخرى. ولكن لكي تحدث كل هذه الأشياء، سوف يتطلب الأمر اتفاقا لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع الساحلي المدمر وربما عملية تحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. وهنا يوجد حقل الألغام من السياسات الفلسطينية والإسرائيلية.وحتى الآن نتانياهو لا يمكنه تحقيق وقف لإطلاق نار طويل المدى رغم حقيقة أن معظم الإسرائيليين يؤثرون رؤية عودة كل الرهائن إلى وطنهم وإنهاء الحرب، على تحقيق الهدف المراوغ وهو القضاء التام على حماس.ويعتمد نتانياهو على العناصر الدينية والقومية شديدة التطرف داخل حكومته للحفاظ على تماسك إئتلافه،وهم يعارضون بشدة وقف الحرب. وبدلا من ذلك فإنهم يدعمون إعادة الاحتلال الكامل لقطاع غزة، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في القطاع التي كان قد تم إخلاؤها وتدميرها في عام 2005 وضم الضفة الغربية، وتابع ميكلبرج أن هذه الأحزاب الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تشعر بالتشجيع من خلال تكرار ترامب المستمر لفكرة إخراج معظم الفلسطينيين في غزة، إن لم يكن جميعهم والتي ذكرها الأسبوع الماضي مع نتانياهو. ويشعر رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا بالتمكين من خلال دعوة ترامب بوقف محاكمة نتانياهو بالفساد والتي اعتبرها ترامب، دون أي دليل يذكر، بمثابة «حملة اضطهاد»، (ويدفع نتانياهو ببرائته وينفي ارتكاب أي مخالفة) وفي الحقيقة، وعلى خلفية قصف إيران ودعم ترامب، يبدو أن حسابات نتانياهو بشأن موقفه السياسي الداخلي الهش حتى الآن قد تغيرت. ويبدو أن نتانياهو دخل في أجواء الانتخابات في الأيام الأخيرة بدون أن يتم بالفعل الدعوة إلى الانتخابات. وأظهرت زيارة البيت الأبيض مكانة نتانياهو الدولية ونفوذه لدى الحليف الأوثق لإسرائيل، وتحسن موقف نتانياهو في استطلاعات الرأي نتيجة للحرب مع إيران وربما يضع في حساباته أن إجراء انتخابات في وقت ما في الخريف ربما تكون أفضل رهان للبقاء في السلطة ومن المحتمل ألا يتم الزج به في السجن إذا تم إدانته بالفساد.وربما يدفع إنهاء الحرب في غزة مع عودة الرهائن الباقين وإظهار دعم ترامب الواضح واتفاق نووي جديد محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، سوف ينسب الفضل فيه إليه، نتانياهو للاعتقاد بأنه مازال هناك شعور داخله بتحقيق نصر انتخابي. واختتم المحلل تقريره بالقول إنه إذا كان هناك أي سياسي في إسرائيل يعتقد بأنه يمكنه تحويل الانتكاسات إلى نصر في انتخابات عامة، فإن هذا السياسي هو بنيامين نتانياهو.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
استقالة اللجنة الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإسرائيل وفلسطين
استقال الأعضاء الثلاثة في اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية من مناصبهم، قائلين إن الوقت حان لتجديد تركيبتها، وفق ما أفاد به متحدث باسم الأمم المتحدة الاثنين. وقد تم إنشاء هذه اللجنة عام 2021 وواجهت انتقادات شديدة من جانب إسرائيل. وفي رسالة استقالتها، أشارت رئيسة اللجنة المستقيلة الجنوب الأفريقية نافي بيلاي (83 عاما) -التي شغلت سابقا منصب رئيسة المحكمة الدولية لرواندا- إلى سنها كأحد أسباب القرار. من جانبه، صرح العضو الأسترالي كريس سيدوتي (74 عاما) بأن هذا هو "الوقت مناسب" لتجديد تركيبة اللجنة، بينما أعرب العضو الهندي ميلون كوثاري، الذي يناهز أواخر الستينيات من عمره، عن "تشرفه" بخدمته في اللجنة. وبناء على هذه الاستقالات، طلب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يورغ لاوبر، من الدول الأعضاء اقتراح أسماء جديدة لعضوية اللجنة بحلول 31 أغسطس/آب. وأفاد المتحدث باسم المجلس، باسكال سيم، بأن الهدف هو تعيين الخبراء الجدد في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن يقدم الأعضاء الثلاثة المستقيلون تقريرهم الأخير خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة القادم في نيويورك. إنكار الإبادة وكانت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة ، قد أكدت منتصف مارس/آذار الماضي أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة بجنيف، إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية. وأشارت إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين. كما أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها. وأضافت اللجنة -في تقريرها السابق- أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع. كما وجهت اللجنة اتهامات لحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب و" جرائم ضد الإنسانية" بحق "الرهائن". في المقابل، تعتبر إسرائيل اللجنة "آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان متحيّزة ومسيّسة بطبيعتها". إفلات من العقاب وأكدت اللجنة -في تقريرها قبل 4 أشهر بالضبط- أن التعريف القانوني الذي تعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية. وقالت رئيسة اللجنة الأممية (المستقيلة) نافي بيلاي إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها بأنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب، مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة. وشددت اللجنة آنذاك على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا. وردا على تقرير لجنة التحقيق الأممية، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"السيرك المعادي لإسرائيل الذي يسمى مجلس حقوق الإنسان" واتهمه -في مارس/آذار الماضي- بمعاداة السامية.
