أرامكو السعودية تطرح سندات دولارية لتوفير السيولة

طرحت شركة
النفط
العملاقة أرامكو السعودية سندات مقومة بالدولار على ثلاث شرائح لآجال خمس وعشر سنوات و30 عاما. وحددت "أرامكو" سعرا استرشاديا للسندات لأجل خمس سنوات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وللسندات لأجل عشر سنوات عند 130 نقطة أساس، والسندات لأجل 30 عاما عند 185 نقطة أساس فوق المعيار نفسه.
ومن المتوقع إعلان الأسعار في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وستكون الشرائح بالحجم القياسي، وهو ما يشير عادة إلى 500 مليون دولار على الأقل. وتدرس "أرامكو" بيع
أصول
لتوفير السيولة، في ظل سعيها للتوسع دوليا، والتغلب على تأثير انخفاض أسعار النفط الخام.
ويقود الطرح بنوك سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي سي وجيه.بي مورغان، في حين يعمل كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الصين وبنك أوف أميركا سكيوريتيز وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وميزوهو وميتسوبيشي يو.إف.جي وبنك ناتكسيس والرياض
المالية
وإس.إم.بي.سي وبنك إس.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد، مديري دفاتر خاملين.
و"أرامكو" هي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم والمصدر الرئيسي لإيرادات المملكة. وستخفض الشركة توزيعات أرباحها بنحو الثلث هذا العام مع تأثر دخلها بانخفاض أسعار النفط.
بيع أصول "أرامكو"
وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن الشركة طلبت من بنوك الاستثمار تقديم أفكار حول كيفية جمع الأموال من أصولها. وأحجم المصدران عن تحديد الأصول التي يمكن بيعها أو أسماء البنوك المعنية.
وقال مصدران مطلعان آخران إن "أرامكو" تسعى إلى تحسين الكفاءة وخفض التكاليف. وذكر أحدهما أن أحد الخيارات المطروحة هو بيع الأصول. وطلبت المصادر الأربعة عدم الكشف عن هوياتها، لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
طاقة
التحديثات الحية
السعودية تستعد لزيادة استخدام النفط لتوليد الكهرباء خلال الصيف
وشركة النفط العملاقة هي محرك الاقتصاد السعودي، وتمتد محفظة أعمالها لقطاعات الطيران والبناء والرياضة. واحتفظت "أرامكو" بحصص أغلبية عندما باعت أصولا في الماضي، ومنها صفقاتها المتعلقة بالبنية التحتية لخطوط الأنابيب.
وتضغط الحكومة السعودية على قطاعاتها لتحسين الربحية، في ظل انخفاض أسعار النفط الخام، وفي الوقت نفسه تنفق إيراداتها من الهيدروكربونات على قطاعات جديدة لخفض الاعتماد على النفط.
وتواجه المملكة عجزا متزايدا في الميزانية، ويقول صندوق النقد الدولي إن الرياض بحاجة إلى تجاوز سعر النفط 90 دولارا للبرميل لسد هذا العجز، بينما حامت أسعاره في الأسابيع الماضية حول 60 دولارا.
وسعت أرامكو خلال السنوات الماضية إلى توسيع نطاق وجودها عالميا، إذ تضمنت محفظتها الاستثمار في مصافي تكرير صينية وشركتي إسماكس التشيلية لتجارة الوقود بالتجزئة وميد أوشن الأميركية للغاز الطبيعي المسال.
وأعلنت الشركة السعودية، الأسبوع الماضي، توقيع 34 اتفاقا تمهيديا، بقيمة قد تصل إلى 90 مليار دولار مع شركات أميركية، عقب زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة.
(رويترز، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 19 دقائق

• العربي الجديد

بنوك الأردن تتجه نحو سورية.. تمويل الإعمار بعد رفع العقوبات

رجّح مسؤولون مصرفيون ومختصون في الشأن الاقتصادي، أن يشهد النشاط المصرفي بين الأردن وسورية تطوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة، في ضوء رفع العقوبات الأميركية، خاصة عن البنك المركزي السوري. وتتجه البنوك الأردنية إلى فتح فروع لها في سورية ، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية، والمساهمة في تمويل عمليات إعادة الإعمار وإقامة المشاريع الاستثمارية وتحفيز القطاع الخاص. وكان المجلس التنسيقي الأردني السوري توصل في أول اجتماعاته مؤخراً إلى تفاهمات للتعاون في عدة مجالات اقتصادية. كما شهد، الأسبوع الماضي، نشاطاً دبلوماسياً وزيارات لوفود اقتصادية أردنية إلى سورية تمثل عدة قطاعات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي. وقال الخبير الاقتصادي الأردني حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إن القطاع المصرفي الأردني سيكون أكثر حضوراً ونشاطاً في سورية خلال الفترة المقبلة، بعد رفع العقوبات وعلى وقع التغيرات الأخيرة، لافتاً إلى أنه من الممكن أن يلعب دوراً بارزاً في المساهمة في إعادة بناء القطاع المصرفي السوري ومساعدته لبناء أدواته وممارسة أعماله خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن البنوك الأردنية جاهزة لتقدم التسهيلات المصرفية والقروض من أجل إعادة الإعمار في سورية، مشيراً إلى أنها ستلعب دوراً مهماً في مجال التمويل وستقود ربما تمويلات دولية تحتاجها سورية، لكن من الصعوبة حصرها الآن، خاصة في ظل احتياج البنى التحتية والطاقة والصحة والنفط إلى التمويل. ووفق محافظ البنك المركزي السوري، عبد القادر حصرية، فإن هناك ثلاثة مصارف أردنية تعمل في سورية الآن، بينما المستهدف هو زيادة أعداد المصارف الأردنية في السوق السورية، لزيادة مساهمة القطاع المصرفي الأردني في الاقتصاد السوري. طاقة التحديثات الحية اتفاقية طاقة بـ7 مليارات دولار تضاعف الكهرباء السورية وأضاف حصرية في تصريحات أخيراً، أن العقوبات التي فرضت على سورية في عهد نظام بشار الأسد المخلوع، تعد من أعتى العقوبات الاقتصادية في التاريخ. وقال إن بدء التحرك للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية في سورية بعد قرارات رفع العقوبات، بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي، عبر العودة مجدداً إلى نظام "سويفت المالي"، بالإضافة إلى استثمار الاحتياطيات الحالية وتطوير الأنظمة الإلكترونية. بدوره، قال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمان، أمين سر نقابة أصحاب الصرافة الأردنية، علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، إن القطاع المالي بشكل عام، خاصة البنوك وشركات الصرافة، من أكثر القطاعات استفادة وبشكل مباشر من رفع العقوبات عن سورية بعد سنوات طويلة من القيود. وأضاف ديرانية أن من المتوقع أن تشهد التعاملات والتحويلات المالية نشاطاً كبيراً بين الأردن وسورية خلال الفترة القريبة، مع نفاذ قرار رفع العقوبات، ما ينعكس إيجاباً على القطاع المالي في الأردن وسورية، ويحفز الاستثمارات وتمويل النشاطات التجارية وغيرها. وأشار إلى زخم الحراك بين الجانبين منذ تغير النظام بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتعاون في مجالات إعادة الإعمار وبناء المؤسسات السورية.

العربي الجديد

منذ 19 دقائق

• العربي الجديد

تراجع صادرات كوريا الجنوبية إلى 57 مليار دولار في مايو إثر الرسوم الجمركية

تراجعت صادرات كوريا الجنوبية في شهر مايو/ أيار لأول مرة منذ أربعة أشهر، مع انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين، جراء النزاع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، أن صادرات رابع أكبر اقتصاد في آسيا، والذي يُعد مؤشراً مبكراً للتجارة العالمية ، انخفضت بنسبة 1.3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل إلى 57.27 مليار دولار. وقال وزير الصناعة في كوريا الجنوبية آن دوك-جون، إن "انخفاض الصادرات إلى كل من الولايات المتحدة والصين، أكبر سوقين، يشير إلى أن إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر بالاقتصاد العالمي وبصادراتنا". وجاء أول انخفاض منذ يناير/ كانون الثاني في أعقاب ارتفاعات، حيث عوضت المبيعات القوية للرقائق الضغط النزولي الناجم عن تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية. ومع ذلك، كان انخفاض مايو/ أيار أقل من توقعات بانخفاض 2.7 %، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة رويترز، لآراء خبراء في مجال الاقتصاد. وارتفعت الصادرات، على أساس يوم عمل معدل، بنسبة 1.0%. واتفقت الصين والولايات المتحدة في منتصف مايو/ أيار على هدنة لمدة 90 يوماً في حربهما التجارية، مما أدى إلى تخفيف كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة بينهما، بعد أشهر من الإجراءات المضادة. لكن ترامب اتهم بكين يوم الجمعة، بانتهاك الاتفاق وهدد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة. وأضاف أيضاً أنه سيضاعف الرسوم الجمركية العالمية على الصلب والألومنيوم إلى 50%. طاقة التحديثات الحية إقبال صيني على نفط الخليج رغم الحرب التجارية مع أميركا وجرى تعليق "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي فرضها ترامب، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25%على كوريا الجنوبية، لمدة 90 يوماً لإجراء مفاوضات. وانخفضت شحنات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة في مايو/ أيار بنسبة 8.1%، وانخفضت شحناتها إلى الصين بنسبة 8.4%. وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 4%، وانخفضت الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا بنسبة 1.3%، بينما ارتفعت الصادرات إلى تايوان بنسبة 49.6%. وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 21.2%، بفضل الطلب القوي على رقائق الذاكرة المتقدمة، لكن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 4.4%، بسبب الرسوم الجمركية الأميركية والإنتاج في مصنع هيونداي موتور الجديد في ولاية جورجيا الأميركية، وفقاً للوزارة. وانخفضت واردات كوريا الجنوبية بنسبة 5.3% لتصل إلى 50.33 مليار دولار، ليصل فائض الميزان التجاري الشهري إلى 6.94 مليارات دولار، وهو الأكبر منذ يونيو/ حزيران 2024. وتأثر الاقتصاد في كوريا الجنوبية، بالأزمة السياسية، بعد محاولة فاشلة من الرئيس السابق يون سيوك-يول لفرض الأحكام العرفية، ما أدى إلى تراجع إنفاق المستهلكين وإقالته الشهر الماضي. في الوقت نفسه، تتواصل المفاوضات التجارية بين سيول وواشنطن بشأن الرسوم الجمركية، وسط مساع للتوصل إلى اتفاق قبل 8 يوليو/ تموز المقبل. وقال بنك كوريا المركزي، الخميس الماضي، أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي، سيستمران في التأثير سلباً بالأسواق. وأضاف أن خلق فرص العمل في قطاع التصنيع وغيره من القطاعات كان بطيئاً. وتوقع البنك تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير، ما يستدعي تخفيف السياسة النقدية. وخفض البنك توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%. اقتصاد دولي التحديثات الحية تصعيد تجاري جديد.. الاتحاد الأوروبي يلوح بالرد على رسوم ترامب وخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25% ليصل إلى 2.5%، لدعم الاقتصاد المتباطئ، وذلك قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو/حزيران الجاري. والتي يتنافس فيها، لي جيه-ميونغ مرشح الحزب الديمقراطي، وكيم مون-سو مرشح حزب سلطة الشعب، ولي جون-سيوك مرشح حزب الإصلاح الجديد. ويعد هذا التخفيض الرابع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024، حين بدأ البنك دورة تيسير نقدي للمرة الأولى منذ 2021. كما جاء القرار في ظل ضعف الطلب المحلي، وانكماش الناتج المحلي بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025، إلى جانب مخاوف من آثار الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وأوضح البنك أن القرار جاء رغم استمرار القلق بشأن ديون الأسر وتقلبات سوق الصرف، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ بشكل كبير، ما يستدعي تخفيف السياسة النقدية. وخفض البنك توقعاته للنمو للعام 2025 من 1.5% إلى 0.8%. (رويترز، العربي الجديد)

القدس العربي

منذ 10 ساعات

• القدس العربي

عقود الزواج غطاء لغسيل الأموال في العراق

بغداد ـ «القدس العربي»: أثار قرار مجلس القضاء الأعلى في العراق، قيام المحاكم، بتدقيق عقود الزواج التي تكون المهور فيها بمبالغ ضخمة، اهتماما كبيرا لدى العراقيين ورجال القانون، وذلك لكون معظمها غطاء لغسيل الأموال وعمليات الفساد المالي. وفي الآونة الأخيرة شهدت محاكم الأحوال الشخصية العراقية، ظاهرة مريبة، تتمثل بانتشار عقود الزواج ذات المهور المرتفعة بشكل مبالغ فيه، وسط شكوك بأنها وسيلة جديدة لغسيل الأموال المشبوهة المصدر، ما دفع مجلس القضاء الأعلى، لتوجيه المحاكم، بتدقيق عقود الزواج التي تتضمن مهورا ضخمة قد تصل إلى مليار دينار عراقي أو أكثر، وسط تساؤلات حول مصدر الأموال المتداولة وأهداف الزواج الفعلية التي تنتهي غالبا بطلاق سريع. وأصدر مجلس القضاء تعميما عاجلا إلى محاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، يحذر فيه من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال. وذكر المجلس في التعميم أنه «نظرا لخطورة جريمة غسل الأموال، وإحدى صورها تتمثل في استغلال القضاء عبر محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية مع مهور مرتفعة بشكل غير مبرر، تليها حالات طلاق سريعة، فقد تم توجيه المحاكم بضرورة اتخاذ الإجراءات التالية: في حال كان مهر الزواج المذكور في عقد الزواج مبالغا فيه، يتعين على المحكمة إلزام طرفي العقد بتوضيح مصدر الأموال قبل إتمام عقد الزواج». وأوضح مجلس القضاء أن هذه الحالات تشمل «عقود زواج تتضمن مهورا مرتفعة، سواء كانت نقدية أو وفقا للعرف السائد في المنطقة، بالإضافة إلى أي مستحقات جرمية أخرى منصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015». وبناء على هذا الأمر، فإن المحكمة تطلب من طرفَي العقد بيان مصدر الأموال قبل عقد الزواج. وإذا شك القاضي في مشروعية المصدر أو في نية الزواج، فإنه يُحيل الطرفين إلى مكتب مكافحة غسل الأموال لاستكمال التحقيق. قرارات استثنائية للقضاء ولمتابعة هذا الموضوع، قامت «القدس العربي» بجولة في بعض محاكم الأحوال الشخصية في بغداد، حيث أكد المحامي سعد الدليمي للصحيفة، «أن الإجراءات الأخيرة لمجلس القضاء هي قرارات استثنائية تهدف إلى تنظيم عقود الزواج والطلاق، في محاولة لسد الثغرات القانونية التي تُستغل في عمليات غسل الأموال وممارسات الفساد». وأكد المحامي أن هذه الخطوة غير مسبوقة في القضاء العراقي، وتعكس مدى تغلغل الفساد الذي وصل إلى معاملات المواطنين في دوائر الأحوال الشخصية. وأوضح أن حيتان الفساد لم يتركوا وسيلة للاستحواذ على الأموال وحمايتها من ملاحقة القانون إلا واتبعوها، وذلك بهدف الإفلات من بعض القيود الحكومية في تعقب حركة الأموال الكبيرة مجهولة المصدر. وذكر الدليمي حالة سبق له متابعتها، عن مقاول كبير متهم بالحصول على أموال ضخمة من تنفيذ مشاريع حكومية وهمية فيها فساد كبير، حيث لجأ إلى عقد قران على إحدى النساء بمهر ملياري دينار (نحو مليون ونصف المليون دولار)، كما سجل باسمها عددا من البيوت والعقارات في مناطق راقية من بغداد بأسعار تصل إلى المليارات إضافة إلى تسجيل عقارات وشركات أخرى في الامارات باسم زوجاته. وذلك بعد ملاحقته من هيئة النزاهة لتورطه في عمليات فساد كبيرة. وأشار الدليمي إلى بعض الحالات التي شهدتها المحاكم، رفض خلالها القضاة، إبرام عقود الزواج قبل التأكد من مصدر دخل الزوج الذي عجز عن إثبات ذلك بشكل رسمي. وأوضح المحامي أن هذه الطريقة التي يتبعها المتورطون بالفساد، هدفها التمويه على الأموال الطائلة التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني، عبر استثمارها في مجالات مشروعة كالزواج، ثم القيام لاحقا بتحويلها إلى الخارج تدريجيا بعد ان تصبح باسم زوجاتهم، على أن يتم لاحقا إجراء عمليات الطلاق بعد إعطاء تلك النساء نسبة من الأموال يتم الاتفاق عليها. وأضاف المحامي، أن عمليات الزواج بمهور كبيرة تضاف إلى طرق أخرى لغسيل الأموال انتشرت بشكل هائل في العراق في السنوات العشر الأخيرة، ومنها إنشاء المولات والبنوك والشركات والجامعات والمستشفيات الخاصة، بمبالغ طائلة مجهولة المصدر، حيث يتم تحويل أرباحها وأصولها المالية إلى الخارج بعد أن تصبح مشروعة ومعروفة المصدر. وفي لقاء آخر للصحيفة مع صاحب مكتب بيع عقارات في منطقة القادسية، أحد الأحياء الراقية في بغداد، ذكر احمد السعدي أن هناك حركة واسعة لشراء العقارات الراقية الغالية الأثمان بمبالغ ضخمة غير مسبوقة في هذه المنطقة، وتسجيلها باسم نساء يتم الزواج بهن حديثا. وأشار السعدي إلى حالة تمت من خلال مكتبه، حيث قام شخص بشراء عقار (فيلا) بمبلغ ثلاث مليارات دينار وسجله باسم زوجته الجديدة كما سجل عقار آخر في دبي باسمها أيضا، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من قبل هيئة النزاهة لتورطه في صفقات ومشاريع تشوبها شبهة الفساد. وذكر السعدي أن هيئة النزاهة قامت باستجواب الزوجة بعد القبض على زوجها لمعرفة مصدر الأموال التي اشترى بها الزوج الفيلا، كما استفسرت عن مصدر دخل العائلة، إلا أن الزوج الذي لديه علاقات متشعبة ببعض الأحزاب، تم شموله بقانون العفو العام الذي صدر مؤخرا بعد أن دفع مبالغ كبيرة إلى جهات متنفذة من أجل شموله بالقانون، حسب قول صاحب مكتب العقار. اعترافات والحقيقة أن مكافحة الفساد يعد أبرز التحديات أمام حكومات بغداد منذ 2003، ومؤخرا حذر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تصريحات مختلفة، من وجود «شلة فاسدة تستعد لاستثمار المال العام»، كما أشار إلى أن إجراءات الدولة لمكافحة الفساد، تواجه دائما بأساليب جديدة من الفاسدين. فيما أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في كلمة لأتباعه، استمرار العمل على الإصلاح، ووصف «الكل فاسد أو متحالف مع الفساد حتى من نادى للإصلاح». وأشار إلى «انسحاب تياره من حكومة الفساد وفساد الحكومة، مع استمرار الفشل والفساد والتبعية والفقر والتسلط على رقاب الفقراء»، حسب قوله. أما عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، فقد سبق له ان أعلن عن وجود تقدم بملف مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، مستدركا «إلا أن الفساد ما زال ينخر بالدولة ويشكل تهديداً لها»، مؤكدا «بصورة عامة هناك ارتفاع في عمليات مكافحة الفساد من الجهات الرقابية». وأوضح السلامي أن «لجنة النزاهة النيابية تشيد على ما تقوم به هيئة النزاهة من جهود كبيرة»، مبيناً أن «لجنته ما زالت ترصد حالات الفساد وترفعها إلى الجهات المختصة في النزاهة والقضاء. وتعلن هيئة النزاهة (حكومية)، تقارير دورية عن إلقاء القبض على مئات المسؤولين الحكوميين المتورطين بقضايا الفساد ونهب المال العام، فيما أعلنت عن إطلاق «حملة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة»، إلا أن نتائج هذا الحراك كان محدودا مقابل تفشي الفساد في كل مرافق الدولة العراقية. وخلال العقدين الأخيرين تصدر العراق لائحة الدول الأكبر فساداً في العالم في تقارير الهيئات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، كما فرضت الولايات المتحدة، ضغوطا على حكومة بغداد، للحد من عمليات غسيل الأموال التي تديرها مافيات الفساد والتنظيمات الإرهابية. وحل العراق ضمن مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2024، في المرتبة 140 من أصل 180 دولة، وجاء في المرتبة الثامنة على مستوى الدول العربية. وصدر مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الذي يقيّم مستويات الفساد في 180 دولة حول العالم، حيث تظهر البيانات أن أكثر من ثلثي الدول تسجل درجات أقل من 50 من أصل 100، ويبدأ المقياس من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادا). ويؤكد المطلعون على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العراق، أن عقود الزواج ذات المهور الكبيرة، هي أحدث أساليب غسيل الأموال في العراق، بهدف الالتفاف على رقابة القضاء وهيئة النزاهة، ومنح الأموال الهائلة المشبوهة غطاء قانونيا، ليتم لاحقا تحويل تلك المبالغ إلى الخارج. فيما تؤكد التطورات أن الفساد المستشري في معظم المؤسسات الحكومية، بعد 2003، أصبح منتشرا كالسرطان في المجتمع، وأن حصيلة الفساد أسفرت عن حصول المافيات وبعض الأحزاب والفصائل على عائدات مالية هائلة بمئات المليارات من الدولارات، تم تحويل أغلبها إلى خارج العراق، بوسائل مختلفة، ما جعلها تبحث عن وسائل للتغطية على مصادر تلك الأموال، وللإفلات من ملاحقات هيئة النزاهة والقضاء، مع قناعة الجميع بأن الفساد ونهب المال العام في العراق لن يتوقف أبدا في هذه المرحلة لارتباطه بمصالح ونفوذ بعض الأحزاب والفصائل المرتبطة بأجندات محلية وإقليمية.