عون يدعو لرفع العقوبات عن لبنان وعقد مؤتمر أوروبي-عربي لإعادة الإعمار
جاء كلام الرئيس عون في بيان نقلته عنه رئاسة الجمهورية خلال استقباله وفدا أوروبيا برئاسة سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دي ويل إضافة إلى عدد من سفراء دول الاتحاد بحضور وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي في قصر بعبدا.
وقال عون إن 'لبنان يطالب برفع أي عقوبات أوروبية مفروضة عليه وبعقد مؤتمر أوروبي – عربي لإعادة بنائه وإنعاش اقتصاده بالتوازي مع مسيرته نحو السيادة الكاملة أمنيا وعسكريا' مؤكدا إحراز تقدم في مسار الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الوضع الأمني في جنوب لبنان 'قد يتراجع بشكل كبير في غياب الجيش ما سيؤدي إلى تأثيرات تمتد إلى كل المنطقة' مشددا على ضرورة دعم لبنان في استعادة أراضيه وبسط سيادة الدولة عليها وبدعم الجيش بكل ما يحتاجه من وسائل'.
وفي ما يخص 'السلاح الفلسطيني' أكد عون أن لبنان لا يزال ينتظر مفاعيل مبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن عمل اللجنة المشتركة مشيرا إلى بدء العمل على سحب السلاح من بعض المخيمات الجنوبية وفقا للقرار الدولي 1701.
وأوضح الرئيس اللبناني أن المبعوث الأمريكي السفير توماس براك قدم خلال زيارته إلى لبنان في وقت سابق من الأسبوع الجاري 'خريطة طريق ولبنان سلمه ملاحظاته وتعليقاته ونحن بانتظار الرد الأوروبي' لافتا إلى ان 'التزام الحكومة اللبنانية بهذا المسار مرتبط أيضا بتوافر حوافز في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية واحتجاز أسرى'.
وعن دور قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أكد أن الأحداث التي تقع بين القوات الدولية وأهالي الجنوب 'محدودة وتعالج بشكل سريع' معتبرا أن 'أهالي الجنوب يقدرون الدور الأمني والاقتصادي والتنموي للقوات الدولية وأمن جنودها أساسي بالنسبة للبنان'.
وأعرب الرئيس عون عن شكره للاتحاد الاوروبي على دعمه للبنان ووقوفه إلى جانبه في مختلف الظروف مثمنا دعم الاتحاد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والأمني لا سيما للجيش اللبناني.
من جهتها اكدت سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان التزام الاتحاد بالحضور الفاعل في لبنان ودعمه منذ عام 2023 بأكثر من 600 مليون دولار من بينها مساعدات اجتماعية وتنموية وأمنية.
وقال السفراء الأوروبيون في مداخلاتهم إن دعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم 'بدأت بالفعل من خلال اتخاذ خطوات فعلية وتخصيص نحو 100 مليون يورو (نحو 117 مليون دولار) لدعم العائدين' مشيرين إلى أن 88 مليونا منها مقدمة من الاتحاد الأوروبي إضافة إلى دعم السوريين في الداخل لتعزيز اقتصادهم وبقائهم في أرضهم.
واعتبر الوفد الاوروبي ان لبنان 'يقف اليوم عند مفترق طرق ويتعين عليه المضي في إصلاحات صعبة وضرورية' مشددا على أن شراكة الاتحاد الأوروبي 'ليست فقط عبر المساعدات بل كحليف استراتيجي يؤمن بمستقبل لبنان'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 10 ساعات
- المدى
قوانين لن تقر قبل الانتخابات النيابية المقبلة
تستعد البلاد لجلسة تشريعية الخميس، يحضر مشروع «اعادة هيكلة المصارف» الإصلاحي كأحد البنود الرئيسية على جدول أعمالها، رغم اقرار المعنيين بان هذا القانون الذي يحظى برضى خارجي جزئي، لن يكون ذات تاثير ومعنى، ما لم يقر قانوني تحديد الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، والذي تستبعد مصادر نيابية اقرارهما عمليا قبل الانتخابات النيابية المقبلة، نظرا لتاثيرهما على المودعين وعلى الناخبين. اما باقي المشاريع أو اقتراحات القوانين المدرجة حتى الآن على جدول أعمال الجلسة فهي: اقتراح قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 والمتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، اقتراح قانون لتعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب عام 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة).، ويهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).،مشروع قانون وارد بالمرسوم 315 لتنظيم القضاء العدلي، مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 193 يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. اشارة الى ان هذه القوانين ليست نهائية حتى الآن، حسب تأكيد مصادر في مجلس النواب لصحيفة 'الديار'، لا سيما مع وجود جلسة للجان النيابية المشتركة اليوم، حيث من المحتمل إضافة مشاريع أو اقتراحات قوانين إلى جدول أعمال الجلسة. وكانت سرت امس معلومات في بيروت عن ان البنك الدولي ابلغ السلطات المعنية وقف العمل بقرض ال 450 مليون دولار، الذي كان سبق لمجلس النواب ان اقره، والمخصص لاعادة اعمار البنى التحتية والكهرباء، بسبب عدم انجاز لبنان الاصلاحات المطلوبة، وسط تمنع البنك الدولي عن التعليق على الموضوع.
الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
مسيرة صعود النفط تهدأ مع تركيز الأسواق على مهلة ترامب لروسيا
هدأت وتيرة ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة بأكثر من ثلاثة في المئة، إذ يترقب المستثمرون التطورات في شأن الموعد النهائي الأكثر صرامة الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وارتفعت العقود الآجلة الأكثر نشاطا لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.12 في المئة إلى 71.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 04.19 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات أو 0.12 في المئة إلى 69.29 دولار للبرميل. وارتفع عقد خام برنت لشهر سبتمبر الذي يحل أجله اليوم 18 سنتا إلى 72.69 دولار للبرميل. وكان كلا العقدين قد أغلقا جلسة أمس الثلاثاء عند أعلى مستوياتهما منذ 20 يونيو. وأمس الثلاثاء، قال ترامب إنه سيبدأ في فرض إجراءات على روسيا، مثل فرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 في المئة على الشركاء التجاريين، إذا لم تحرز تقدما في إنهاء الحرب في غضون 10 إلى 12 يوما، متجاوزا بذلك مهلة الخمسين يوما التي حددها سابقا. وقالت فاندانا هاري، مؤسسة «فاندا إنسايتس» المتخصصة في تحليل أسواق النفط «من المتوقع أن تستمر علاوة مخاطر العرض التي تتراوح بين أربعة وخمسة دولارات للبرميل التي ظهرت في الأيام القليلة الماضية ما لم يتخذ بوتين خطوة تصالحية». كانت الولايات المتحدة قد حذرت الصين، أكبر مشترٍ للنفط الروسي، من أنها قد تواجه رسوما جمركية ضخمة إذا استمرت في الشراء، حسبما ذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت في مؤتمر صحافي بستوكهولم، حيث تجري الولايات المتحدة محادثات تجارية مع الاتحاد الأوروبي. وقال محللون من «جيه.بي مورغان» في مذكرة إنه رغم استبعاد أن تمتثل الصين للعقوبات الأميركية، أشارت الهند إلى أنها ستفعل ذلك، مما يعرض 2.3 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية للخطر.
الرأي
منذ 21 ساعات
- الرأي
هولندا تُعلن بن غفير وسموتريتش «شخصين غير مرغوب فيهما»
أعلنت هولندا مساء الاثنين، ان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المال بتسلئيل سموتريتش «شخصان غير مرغوب فيهما» وتعهدت «تسجيلهما كأجنبيين غير مرغوب فيهما في نظام شينغن»، بحسب بيان لوزير الخارجية كاسبار فيلدكمب، بينما استدعى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، السفير الهولندي، احتجاجاً. وأشار بيان هولندي، إلى أن الوزيرين المنتميين إلى اليمين المتطرف «حرضا مراراً على عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، ويدعوان باستمرار إلى توسيع المستوطنات غير القانونية ويحضان على تطهير إثني في قطاع غزة». وكانت هولندا دعمت في يونيو الماضي، مبادرة سويدية ترمي إلى معاقبة الوزراء الإسرائيليين من اليمين المتطرف في مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، غير أنها لم تحظَ بإجماع. وهي ثاني دولة في الاتحاد الأوروبي بعد سلوفينيا تفرض مثل هذه العقوبات على سموتريتش وبن غفير. وفي يونيو، فرضت أستراليا وكندا والمملكة المتحدة ونيوزيلندا والنروج عقوبات مماثلة. وعلق بن غفير على «إكس» قائلاً، «في مكان حيث يتم التسامح مع الإرهاب والترحيب بالإرهابيين، يعد وزير يهودي إسرائيلي غير مرغوب فيه، ويُمنح الإرهابيون الحرية وتتم مقاطعة اليهود». من جانبه، قال سموتريتش «بالنظر إلى النفاق الأوروبي، وانقياد قادته لأكاذيب الإسلام المتطرف الذي يهيمن ومعاداة السامية المتنامية (في أوروبا)، لن يتمكن اليهود من العيش هناك بأمان حتى في المستقبل». وشارك سموتريتش في اجتماع هذا الشهر في الكنيست لمناقشة خطة لتحويل غزة إلى «ريفييرا» في حين يواجه سكان القطاع المجاعة. وأعرب الوزير الهولندي في رسالته عن رغبة بلاده «في التخفيف من معاناة سكان غزة» والنظر في السبل الممكنة للمساهمة في المساعدات. وأوضح «أن عمليات إلقاء المواد الغذائية جواً تُعدّ أداة مساعدة مكلفة ومحفوفة بالمخاطر نسبياً... ولذلك تتخذ هولندا أيضاً تدابير لدعم المساعدات عن طريق البر بشكل أكبر». والأحد، استؤنف إلقاء المساعدات من الجو في غزة، فيما أعلنت إسرائيل «تعليقاً تكتيكياً» يومياً محدوداً لعملياتها العسكرية لأغراض إنسانية في بعض مناطق القطاع. وحذر الوزير الهولندي من أنه في حال عدم وفاء إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية، فإن بلاده ستضغط من أجل تعليق العمل بالجانب التجاري من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والدولة العبرية. وأضاف «هذا الانسحاب سيُستخدم أيضاً لتذكير إسرائيل باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي»، واصفاً الوضع الحالي بأنه «غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه». وبعد اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، أكد رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف على «إكس»، الاثنين، أن هدف حكومته «واضح للغاية». وقال «يجب أن يحصل سكان غزة على وصول فوري وآمن ومن دون عوائق للمساعدات الإنسانية». وأضاف «يتعين على حماس، من جانبها، التعاون بشكل كامل لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المتضررين».
