بين تغني 'عبدالملك' وشحنة 'طارق صالح'.. هل التصنيع الحربي للحوثيين حقيقة أم دعاية؟
في 20 سبتمبر/أيلول 2022 قال زعيم جماعة الحوثي المصنفة إرهابية إن جماعته تصنع كل أنواع الأسلحة من 'المسدس والكلاشنكوف والمدفع إلى الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة بمختلف مدياتها'.
ووصف الحوثي في خطاب بمناسبة مرور سبع سنوات على اجتياح الجماعة للعاصمة اليمنية صنعاء التصنيع العسكري لجماعته بأنه 'من أهم إنجازات ثورة 21 سبتمبر' حد تعبيره، وشدد على جماعته تصنع 'كل شيء من أسلحة المشاة إلى الأسلحة المتوسطة حتى الأسلحة المتطورة وبعيدة المدى'.
وتحدث عبدالملك الحوثي عن 'توفيق عجيب' في مجال النهوض بالتصنيع العسكري 'جرى في ظل العدوان والحصار'. وفق ما نشرته آر تي الروسية عنه.
في المقابل كشف عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ،طارق صالح، يوم 16 يوليو/تموز الجاري عن نجاح قوات المقاومة الوطنية، في السيطرة على شحنة أسلحة وصفها بـ'الضخمة' تزن 750 طناً قادمة من إيران، وفي طريقها إلى جماعة الحوثي.
وذكر أن الشحنة تضمنت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنّت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعية من نوع بي 10، وعدسات تتبُّع، وقناصات، وذخائر، ومعدات حربية متنوعة.
الشحنة المضبوطة لم تكن الأولى لكنها الأكبر على الاطلاق في تاريخ شحنات الأسلحة الإيرانية المضبوطة للحوثيين منذ العام 2009 عندما تمكنت القوات اليمنية من ضبط السفينة جيهان وعلى متنها نحو 50 طناً من الأسلحة.
بين تغني زعم الحوثيين بالتصنيع الحربي الشامل، وشحنة الأسلحة المضبوطة مؤخراً والتي تأتي ضمن سلسلة شحنات ضبطت منذ مطلع العام يبرز السؤال حول الصناعات الحربية الحوثية، وهل التصنيع الحربي للحوثيين حقيقة أم دعاية؟
ورش صيانة
يقول الخبير العسكري المتخصص في أمن البحر الأحمر الخبير الدكتور 'علي الذهب': جماعة الحوثي تملك قدرات على التصنيع العسكري وتطورت نسبيًا لكنها لا ترقى إلى المستوى الذي تروّج له الجماعة في إعلامها.
وأضاف في حديث مع 'يمن ديلي نيوز': ما يمتلكه الحوثيون من قاعدة للتصنيع العسكري لا يتعدى ورشًا لإعادة الترميم والصيانة وإعادة تركيب بعض المعدات العسكرية وصيانتها، والتي كانت موجودة بالفعل لدى وزارة الدفاع سابقًا.
وقال: الجماعة تستخدم ورشًا للتصنيع كانت موجودة وتابعة لدائرة الإصلاح والصيانة بوزارة الدفاع، ولديها فروع ومعامل إنتاج في بعض المحافظات لإعادة صيانة الآليات وإنتاج بعض المقذوفات، ولكن قدراتها كانت محدودة بسبب شُح المواد وضعف الثقة في المنتج، ما دفع الحوثيين للاعتماد على استيراد الذخائر من الخارج.
محاكاة الإيرانيين
وحول صناعة الصواريخ المتطورة وبعيدة المدى التي يقول الحوثيون بأنها صنع محلي، قال الخبير العسكري علي الذهب: الحديث عن صناعة صواريخ محلية مجرد ادعاء، وما يتم هو تصنيع أو تجميع أجزاء محدودة فقط، دون القدرة على إنتاج الأنظمة الصاروخية الأساسية.
وتابع: الحوثيون يحاولون تقليد ومحاكاة الإيرانيين في ذلك كنوع من الاستقلال، لكنهم فشلوا لأن خبراتهم وتجاربهم وإمكانياتهم محدودة، كما أن تكلفة إعادة التصنيع تتجاوز تكلفة الاستيراد، وهو ما يدفع الجماعة إلى تفضيل الاستيراد، كما هو الحال في العديد من الدول.
وأرجع الذهب تمكن قوات المقاومة الوطنية من ضبط شحنات أسلحة إيرانية إلى 'تراجع الأداء الاستخباري لدى الحوثيين، مقابل تنامي النشاط الاستخباري للحكومة اليمنية وشركائها الإقليميين والدوليين، خاصة في ظل الحصار المفروض على الجماعة نتيجة هجماتها في البحر الأحمر'.
وأردف: انشغال إيران بأزماتها الداخلية وتدخلاتها الخارجية أضعف من مستوى التعاون الاستخباراتي مع الحوثيين، إلى جانب تعطل منافذ التهريب وتضييق الخناق على الموانئ التي كانت تُستخدم لتهريب الأسلحة، وهو ما شكّل ضربة كبيرة للجماعة وأثّر على قدراتها العسكرية.
ضربة استراتيجية
وفي سياق متصل، قال المحلل والخبير العسكري، العميد محمد الكميم، إن ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية التي قُدرت بـ750 طناً، يتنافى مع خطاب الحوثيين المتكرر بشأن ما يُسمى بـ'الاكتفاء الذاتي' في مجال التصنيع العسكري.
وأوضح الكميم لـ'يمن ديلي نيوز': الكمية المصادرة ليست مجرد شحنة كبيرة، بل تمثل دليلاً واضحًا على وجود جسر تهريب منتظم وممنهج تقوده إيران، لتغذية ذراعها العسكري في اليمن، بعيدًا عن شعارات 'الاعتماد على النفس' التي تستخدمها جماعة الحوثي كغطاء إعلامي.
وشدد على أن جماعة الحوثي 'تدرك جيدًا أنها عاجزة عن خوض أي مواجهة طويلة الأمد دون الدعم الإيراني، ولذلك فهي تعتمد كليًا على عمليات التهريب، سواء عبر البحر أو من خلال شبكات تهريب إيرانية داخلية وخارجية'.
واعتبر الكميم واقعة ضبط شحنة الأسلحة تكشف التناقض الواضح بين خطاب الجماعة السياسي والدعم اللوجستي الذي تتلقاه من الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف: ماتروجه الجماعة حول قدراتها في 'التصنيع الحربي' لا يتعدى كونه هدفًا سياسيًا ودعائيًا بامتياز، وموجهًا للاستهلاك المحلي، لتبرير النهب المستمر للموارد وجمع التبرعات من الشعب اليمني المنهك. حد تعبيره.
وأردف: 'التصنيع الحربي' مصطلح يستغله الحوثيون لتكريس سلطتهم، وخلق هالة إعلامية من القوة المصطنعة، بينما الحقيقة أن أغلب أسلحتهم إيرانية الصنع أو تأتي مجمّعة جزئيًا ومعدة مسبقًا من الخارج.
وأشار إلى أن التبرعات التي تُجمع باسم دعم 'التصنيع الحربي' تُوظف في تعزيز القبضة الأمنية للجماعة، وتمويل شبكة مصالح اقتصادية مرتبطة بعناصرها النافذة، وليس لتطوير أي قدرة صناعية حقيقية، فلو كانوا فعلاً يملكون قدرات تصنيعية، لما احتاجوا إلى تهريب شحنات بهذا الحجم.
وفيما يتعلق بالقدرات العسكرية التي تستطيع جماعة الحوثي تصنيعها، قال الخبير العسكري الكميم: ما يستطيع الحوثي تصنيعه داخليًا لا يتجاوز بعض القذائف البسيطة والمعدات المفخخة والتعديلات الجزئية على أسلحة جاهزة.
وواصل: ما يروّج له الحوثيون، عن تصنيع صواريخ أو طائرات مسيّرة أو أنظمة رادارية متكاملة، هو في الغالب مشاريع جاهزة يتم تهريبها من إيران عبر البحر أو البر، ويتم 'إعادة تغليفها' إعلاميًا على أنها محلية الصنع.
وشدد الكميم في ختام حديثه لـ'يمن ديلي نيوز' على أن 'الكمية المضبوطة تبرهن على فشل الجماعة في تحقيق أي اكتفاء حقيقي، وتعري هشاشتها العسكرية التي ستكون مكشوفة بالكامل في حال توقف الدعم الإيراني'.
تسع شحنات
بضبط قوات المقاومة الوطنية التي يشرف عليها عضو الرئاسي اليمني 'طارق صالح' لشحنة الأسلحة الأخيرة 16 يوليو/تموز ترتفع عمليات الضبط التي نفذتها القوات البحرية اليمنية منذ مطلع العام الجاري إلى تسع عمليات.
ففي 11 يوليو الجاري، ضبـطت القوة البحرية للمقاومة الوطنية شحنة أسلحة أثناء محاولة تهريبها إلى اليمن عبر البحر الأحمر، تضمنت كميات من القذائف المضادة للدروع وقذائف 'آر بي جي'، وقنّاصتين، بالإضافة إلى 'شراشير' معدّلات بكميات كبيرة معبّأة في شِوالات.
وفي 10 مايو المنصرم، أعلنت المقاومة الوطنية عن اعتراض شحنة كبيرة من المعدات الحربية كانت في طريقها إلى ميناء رأس عيسى، الواقع تحت سيطرة الحوثيين في الحديدة، تضمنت نحو ثلاثة ملايين صاعق، وأسلاكاً بطول إجمالي قدره 3600 كيلومتر، إلى جانب 64 جهاز اتصال فضائي، كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي المسلحة.
وفي 13 فبراير/شباط، ضبطت قوات المقاومة الوطنية شحنة أسلحة وصفت بـ 'النوعية'، شملت صواريخ مجنّحة ومحركات نفّاثة تُستخدم في الطائرات المسيّرة الانتحارية، وكانت في طريقها إلى الحوثيين قادمة من إيران.
وجاءت هذه العملية بعد يوم واحد من ضبط 12 بحاراً إيرانياً وباكستانياً على متن قارب 'سنبوق'، كان يبحر من إيران نحو ميناء الصليف الخاضع لسيطرة الجماعة في الحديدة.
كما رصد 'يمن ديلي نيوز' تنفيذ قوات الحملة الأمنية المشتركة، المكوّنة من ألوية العمالقة وقوات الحزام الأمني، عمليتَي إحباط تهريب أسلحة خلال مايو الماضي، إضافة إلى ثلاث عمليات أخرى منذ بداية العام.
ففي 4 مايو/أيار، اعترضت القوات المشتركة قارباً يحمل ذخائر وصواريخ من نوع 'لو' على بُعد 12 ميلاً من ساحل رأس العارة، بعد يوم واحد من ضبط قارب مماثل على متنه صواريخ 'لو' وذخائر 'بي إم بي' وقنابل هجومية في الموقع ذاته.
وفي 28 إبريل/نيسان، ضبطت القوات المشتركة شحنة ذخائر كانت في طريقها إلى الحوثيين عند إحدى النقاط الأمنية في مديرية المضاربة ورأس العارة، وفقاً لإعلام المجلس الانتقالي الجنوبي.
وشهد شهر يناير/كانون الثاني الماضي إحباط عمليتَي تهريب، إحداهما في 11 يناير، تم خلالها ضبط قارب يحمل كميات كبيرة من الصواعق والمتفجرات قرب مضيق باب المندب، والأخرى في 10 يناير جرى خلالها إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة تضم ذخائر وقذائف متنوّعة على متن زورق في سواحل رأس العارة.
مرتبط
المقاومة الوطنية
تهريب الأسلحة
جماعة الحوثي
حقيقة التصنيع العسكري المحلي للحوثيين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
الحوثيون يختطفون طالب جامعة في إب ويواصلون ملاحقة الأكاديميين والتربويين
يمن مونيتور/ إب/ خاص تواصل جماعة الحوثي تصعيد حملات الاختطاف في محافظة إب وسط اليمن، مستهدفة طلاب وشخصيات تربوية وأكاديمية وطبية، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وسط صمت رسمي وتجاهل للمطالب الشعبية والحقوقية المطالبة بوقف هذه الانتهاكات. ففي حادثة جديدة صباح اليوم السبت، اختطف مسلحون يُعتقد أنهم يتبعون جهاز المخابرات الحوثي الطالب أشرف طاهر الضراسي أثناء توجهه إلى كلية تقنية المعلومات في جامعة إب. وأفاد شهود عيان أن الخاطفين كانوا يستقلون سيارة من نوع 'أكسنت' ذهبية اللون دون لوحات، وأرغموا الطالب على الصعود بالقوة واقتادوه إلى جهة مجهولة. يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة اختطافات طالت العشرات من أبناء المحافظة خلال الأسابيع الأخيرة. فقد أفادت مصادر محلية بأن الجماعة اختطفت أمس الجمعة التربوي فؤاد حامد، في سياق حملة طالت نحو 80 من الكوادر التربوية والصحية خلال الفترة الماضية. وفي اليوم ذاته، شنت الميليشيا حملة اختطافات جديدة في مديريتي النادرة والمخادر، شمال وشرق المحافظة، واختطفت خلالها كلا من رزق طاهر اللهبي، والأستاذ جمال الشميلي، والمعلم أنور حمود السلمي المعروف بـ'التويتي'، إضافة إلى المعلم صالح العفيف. كما تم خلال الأيام الماضية اختطاف الدكتور محمد قايد عقلان، مدير دار القرآن الكريم في منطقة اليهاري، بعد يوم واحد فقط من تصفية الشيخ صالح حنتوس، مدير دار القرآن الكريم في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، في جريمة أثارت موجة غضب عارمة. وفي مديرية ريف إب، اختُطف التربوي علي الذيب من قرية المشاعبة، وقُطعت كل سبل التواصل معه ومنعت زيارته، كما اختُطف المعلم أحمد الدميني من نفس المديرية. وتوسعت الحملة الحوثية لتشمل كوادر طبية مرموقة، حيث اختطفت الجماعة خلال الأسبوعين الماضيين كلا من: الدكتور أحمد ياسين (اختصاصي قلب)، الدكتور صادق اليوسفي، الدكتور ثائر الدعيس، الدكتور نبيل اليفرسي، إضافة إلى المواطنين فيصل عبدالله الشويع، محمد طاهر، وطلال سلام، وجميعهم من أبناء مديرية العدين غربي إب. كما شملت قائمة المختطفين أكاديميين وموظفين، أبرزهم: حمود عبدالله المقبلي، مدير شؤون الموظفين بجامعة العلوم والتكنولوجيا، نشوان الحاج، موظف في بنك سبأ، الدكتور محمد الشارح. وتقول مصادر حقوقية وإعلامية إن وتيرة الاختطافات الحوثية تصاعدت منذ نهاية مايو الماضي، وبلغت ذروتها في يوليو الجاري، في ظل تجاهل الجماعة لأي مناشدات حقوقية محلية أو دولية. وكانت منظمة 'رصد' الحقوقية قد وثّقت خلال عام 2024 أكثر من 2200 انتهاك وجريمة ارتكبتها جماعة الحوثي في محافظة إب وحدها، شملت حالات اختطاف وتعذيب ونهب ممتلكات، واعتداءات ممنهجة على الحريات العامة وحقوق الإنسان.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة: الحوثيون حوّلوا قطاع الاتصالات إلى مصدر تمويل لحربهم وأداة لقمع اليمنيين
الحكومة: الحوثيون حوّلوا قطاع الاتصالات إلى مصدر تمويل لحربهم وأداة لقمع اليمنيين المجهر - متابعة خاصة السبت 26/يوليو/2025 - الساعة: 5:41 م أكدت الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي الإرهابية حوّلت قطاع الاتصالات إلى أداة رئيسية لتمويل أنشطتها العسكرية والتجسس على المواطنين، مشيرة إلى استحواذ الجماعة على موارد القطاع منذ انقلابها في عام 2014. وكشف وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في تصريحات صحفية، أن عائدات الاتصالات تُقدّر بنحو 500 مليون دولار سنويًا، أي أكثر من 5 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وتُستخدم لتمويل الحرب وتوسيع شبكات الجماعة العسكرية والمالية. وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين يسيطرون بالكامل على مبيعات الإنترنت والمكالمات، ويفرضون ضرائب وإتاوات غير قانونية، إلى جانب مصادرة أصول شركات خاصة مثل "سبأ فون" و"واي" و"إم تي إن"، والاستحواذ على شركة "يمن موبايل" الحكومية. وأكد أن الجماعة تستخدم سيطرتها على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج الاتصالات للتجسس على المواطنين ومراقبة البيانات، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ما يمكّنها أيضًا من قطع الخدمة في أوقات الأزمات. ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى إدانة ممارسات الحوثيين الاقتصادية، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية لضمان استعادة الإيرادات وتحسين الخدمة، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل كشف ملف "الاقتصاد الموازي" الذي يشمل غسل الأموال ونهب المساعدات والتلاعب بأسواق الصرافة. تابع المجهر نت على X #الحكومة اليمنية #جماعة الحوثي #قطاع الاتصالات #أداة تجسس وقمع
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
الحوثيون يمنعون دخول صهاريج المياه إلى مدينة تعز ويشددون الحصار
أكدت مصادر محلية وأمنية أن جماعة الحوثي، المصنفة ضمن قوائم الإرهاب الدولية، منعت دخول صهاريج المياه إلى مدينة تعز، في خطوة تُعد تصعيداً جديداً ضمن سياسة الحصار المفروض على المدينة منذ سنوات. وذكرت المصادر أن مسلحي الجماعة أوقفوا الصهاريج القادمة من منطقة الحوبان عند نقطة تفتيش جولة القصر، وهي المنفذ الشرقي الوحيد المفتوح، ومنعوها من مواصلة طريقها إلى الأحياء الداخلية للمدينة، رغم سماحهم بذلك قبل أيام. وتعاني مدينة تعز من أزمة مياه حادة، لا سيما في مياه الشرب، حيث وصل سعر الجالون سعة 20 لتراً إلى 1000 ريال يمني، في ظل شح مصادر المياه الطبيعية واستمرار الحصار. وكانت السلطات المحلية قد كثّفت مؤخراً تحركاتها للبحث عن حلول لأزمة المياه، من خلال التنسيق مع منظمات دولية بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح بالاستفادة من الآبار الواقعة تحت سيطرة الحوثيين شمالي المدينة.
