تحت رعاية السيسي وماكرون.. انطلاق منتدى "من المغرب للشام عبر الخليج"

انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه فرنسا بعنوان "من المغرب العربي إلى بلاد الشام عبر الخليج"، صباح اليوم الخميس، بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وشارك في الجلسة الافتتاحية نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ووزير المالية أحمد كوجك.
ويشارك في المنتدى -الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام وتنظمه رابطة مستشاري التجارة الخارجية بفرنسا (CCE)- نحو 400 من قادة الأعمال والمؤسسات ومراكز الأعمال المركزية وقادة الأعمال، والخبراء الإقليميين والمؤسسات من مصر والمغرب العربي والمشرق العربي والخليج وفرنسا.
وبدأ المنتدى بعرض فيلم تسجيلي حول العلاقات المصرية الفرنسية الاستراتيجية والمتميزة ولاسيما في مجال الاقتصاد والتنمية وتواجد عدد ضخم من الشركات الفرنسية في مصر والتزام البلدين بتعزيزها في المجالات كافة.
كما يأتي المنتدى في أعقاب الزيارة الرئاسية التي قام بها الرئيس ماكرون إلى مصر الشهر الماضي وما شهدته من التأكيد على الالتزام القوي بالتعاون بين (باريس) و(القاهرة) تجسد في اتفاقيات رئيسية، من بينها عقد بقيمة 600 مليون يورو الموقع مع شركة "أر اه تى بي" الفرنسية لتشغيل الخط الثالث لمترو القاهرة ومشروع النفق الممنوح لشركة فينسي افريك Vinci Afrique.
ويهدف المنتدى إلى مناقشة التحولات الجارية، وبناء جسور مستدامة بين الأنظمة الاقتصادية، وتحديد محركات النمو المستقبلية بشكل مشترك.
ويتضمن المنتدى عددا من جلسات النقاش والجلسات العامة حول التحولات في مجالات الطاقة والبيئة والرقمنة، وورش عمل خاصة بالتكنولوجيا الزراعية، الذكاء الاصطناعي، السياحة، الصحة، الدفاع، النقل البري، بالإضافة إلى اجتماعات عمل ثنائية (B2B) تُنظّم بالتعاون مع وكالة بيزنس فرانس.
كما تشمل فعاليات المنتدى مناقشات مع وزراء ومسؤولين مصريين وكبار المسؤولين الفرنسيين.
ويخصص المنتدى جلسة تحمل عنوان "استثمر في مصر" تتناول فرص الاستثمار في مصر، مع التركيز على الإصلاحات الأخيرة التي تعود بالنفع على المستثمرين الأجانب والقطاعات ذات الإمكانات العالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ ساعة واحدة

• الدولة الاخبارية

النائب أحمد قورة : الرئيس السيسي يضع المواطن على رأس أولوياته.. وقانون العلاوة دليل حي على إحساسه بمعاناة الشعب

الثلاثاء، 27 مايو 2025 06:51 مـ بتوقيت القاهرة وجّه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته الواضحة للحكومة بإعداد تقرير متكامل بشأن العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وهو ما يعكس الحس الوطني والإنساني الكبير للرئيس تجاه المواطن المصري، واستشعاره الكامل لحجم الأعباء المعيشية التي يتحملها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأكد "قورة" فى كلمتة على همش الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي، وكذلك صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يُعد خطوة جادة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان حياة كريمة لهم. وأشار النائب إلى أن القانون يأتي في إطار توجيهات واضحة ومتكررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية المواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية، بما يضمن توزيعًا عادلًا للمكتسبات، وتعزيزًا للاستقرار الاجتماعي. وأضاف "قورة" الرئيس السيسي لا يترك فرصة إلا ويؤكد فيها انحيازه الكامل للمواطن البسيط، وإصراره على المضي قدمًا في طريق الإصلاح وتحقيق العدالة، وهو ما تجسده هذه المبادرة التشريعية التي نناقشها اليوم، والتي تُعد استمرارًا لمسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل التي تقودها الدولة". واختتم النائب حديثه قائلاً: "نحن أمام قيادة سياسية واعية تعرف جيدًا كيف تُدير دفة البلاد وسط أمواج عالمية مضطربة، وتضع مصلحة المواطن نصب عينيها.. فكل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يثبت كل يوم أنه قائد استثنائي يحمل هموم وطنه على عاتقه". وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي: المادة الأولى استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025. المادة الثانية اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025. ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. المادة الثالثة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. المادة الرابعة يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. المادة الخامسة اعتباراً من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة. المادة السادسة لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي: 1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. 2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. المادة السابعة يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. المادة الثامنة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

200 مليون دولار فائضًا بالميزان التجارى السلعى مع هولندا

حققت مصر، 200 مليون دولار، فائضا بالميزان التجاري السلعي مع هولندا العام الماضي، بحسب تيخو فيرمولن المستشار الزراعي الهولندي لمصر والأردن. قال فيرمولن، لـ'البورصة'، إن هولندا استوردت من مصر ما قيمته 500 مليون دولار، مقابل 300 مليون دولار صادرات لهولندا ضمت البرتقال والبطاطا والبطاطس والخضراوات. أضاف أن كلا البلدين يواجهان تحديات تتعلق بتغير المناخ، ونقص المياه، وزيادة ملوحة التربة، وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤثر سلبًا على الزراعة. وتابع: 'رغم ذلك، تشهد الزراعة المصرية نموًا وتقدمًا سريعين، بفضل الجهود التى توليها الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي'. طالب المستشار الزراعي الهولندي ، بإيجاد آلية واضحة وسريعة لتحويل قيمة السلع والخدمات المُورَّدة للشركات الهولندية العاملة فى مصر، وحل تحديات تحويل الأرباح الخاصة بالشركات الأجنبية لتعزيز بيئة الاستثمار، وكذا حل التحديات المتعلقة بالاستيراد، والصرف بالعملة الأجنبية. وأوضح أن أبرز القطاعات الرئيسية التى تجذب شهية المستثمرين للسوق المصرى هي بذور الخضراوات، وتصنيع الأغذية (العصائر والبطاطس)، وزراعات الصوب الزراعية، والأعلاف الحيوانية. قال فيرمولن، إن عدد الشركات الهولندية العاملة فى مصر تعدى 50 شركة منها هاينكن وفارم فريتس وسكريتنج، وهي تعمل فى مجالات متنوعة أهمها الصناعات الغذائية والثروة الحيوانية. وأوضح أن السفارة الهولندية استثمرت في شبكة من الشركات المصرية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومعاهد المعرفة، إذ يوفر هؤلاء الشركاء احتياجات العمل وفرص العمل، بالإضافة إلى شبكة من فرص التعاون. كما أطلقت السفارة الهولندية، برنامجًا جديدًا حول 'الزراعة الذكية مناخيًا ومائيًا' في مصر، يهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة الحديثة في القطاع الزراعي، حيث يركز البرنامج على تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات المحلية المعنية. عبداللطيف: 400 ألف يورو تمويلات لـ 25 شركة صغيرة ومتوسطة خلال عامين وقال عمر عبد اللطيف الملحق الزراعي لسفارة هولندا فى مصر، إنه خلال الفترة الماضية شرعت السفارة الهولندية في دعم مبادرة لتطوير نموذج عمل يستهدف تجميع الحيازات الزراعية من صغار المزارعين، بهدف الوصول إلى أفضل نموذج يتيح زيادة الانتاجية للأراضى الزراعية والوصول إلى أفضل آلية لضمان التسويق الناجح، بالتعاون مع مؤسسات تنموية مثل هيئة التنمية الألمانية 'GIZ'، ومشاركة القطاع الخاص. أضاف أن السفارة تهدف لدعم 25 شركة صغيرة ومتوسطة بالقطاع الزراعي بمحفظة تمويلية قيمتها 400 ألف يورو على مدار العامين المقبلين. وانتهت السفارة من برنامج يقوم على دعم 50 شركة محلية صغيرة بمحفظة تمويلية 300 ألف يورو خلال الأعوام الثلاثة السابقة. قال عبداللطيف، إن وفدا رفيع المستوى من الشركات المصرية والمستثمرين والحكومة سيشارك في معرض 'جرين تك' الهولندي العام الحالي. وكشف أن العديد من شركات البذور الهولندية علي رأسها 'بيكر برازرز' و'رايك زوان'، لديها خطط للتوسع في السوق المصري، في إطار استراتيجيتها لتعزيز انتشارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويأتي هذا التحرك انطلاقًا من النمو المتزايد لقطاع الزراعة التصديرية والبستنة في مصر، بالإضافة إلى المزايا التنافسية التي توفرها البلاد من حيث المناخ الزراعي المتنوع، والقرب من الأسواق الأوروبية والعربية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح وصول المنتجات المصرية إلى عدة وجهات دون حواجز جمركية. 'بيكر برزرز' و'رايك زوان' تستهدفان التوسع في إنتاج البذور بالسوق المصري وتهدف 'بيكر برزرز' و'رايك زوان'، إلى تعزيز تعاونهما مع المزارعين والمصدرين المصريين، سواء عبر الاستثمار المباشر أو الشراكات مع المشاتل المحلية، ما قد يُسهم في نقل الخبرات الهولندية في مجال التقنيات الزراعية الحديثة وسلاسل التوريد البستانية. أضاف أن غلاء أسعار الطاقة في هولندا وتكاليف الإنتاج، جعل مصر مركزا مهما للشركات الهولندية لبحث فرص إنتاج البذور والاستثمار الزراعي في مصر.

يلا كورة

منذ ساعة واحدة

• يلا كورة

تقارير: ريال مدريد يتحرك لتجديد عقد رودريجو

قام نادي ريال مدريد بتحرك مفاجئ لتجديد عقد البرازيلي رودريجو، لاعب الفريق، على الرغم من الشكوك التي أحاطت مؤخرا بمستقبله. وبحسب تقارير سابقة، فإن الجناح البرازيلي غير راض عن وضعه في ريال مدريد، ويسعى للرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل. ويمتد عقد اللاعب مع النادي الملكي حتى صيف 2028، علما بأنه دخل دوائر اهتمامات عدة أندية أبرزها أرسنال ومانشستر سيتي. وعلى الرغم من تقارير سابقة، كشفت عن استعداد الريال لبيع رودريجو مقابل 100 مليون يورو، فإن موقع "فوتبول إسبانيا" ذكر اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر داخل النادي الملكي، أن الأخير يتطلع لتمديد عقد اللاعب البرازيلي حتى 2030. وأشار التقرير إلى أن إدارة ريال مدريد تدرك "أهمية رودريجو في خططها طويلة المدى"، لذا يرغب النادي في ضمان استمراريته مع الفريق. من ناحية أخرى فإن رودريجو لن يحدد مستقبله إلا إذا اتضحت معالم دوره في الفريق، وهو ما لن يتحقق إلا من خلال محادثات مع تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد. وشارك رودريجو في 50 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 10 أهداف.