ناوي تغلق جولة تمويلية بقيمة 75 مليون دولار لتعزيز توسعها الإقليمي
جمعت شركة ناوي، المنصة العقارية المصرية، تمويلاً بقيمة 52 مليون دولار في جولة Series A بقيادة Partech، وبمشاركة e& Capital وMarch Capital وVKAV وDPI عبر صندوق Nclude وVentureSouq وShorooq ومستثمرين آخرين. كما حصلت على 23 مليون دولار كتمويل بالدين من عدد من البنوك والمؤسسات المالية في مصر لدعم منتجها المتنامي للتمويل العقاري "ناوي ناو".
تأسست ناوي في عام 2019 على يد محمد أبو غنيمة، عبد العظيم عثمان، أحمد رفيع، علي رفيع، ومصطفى البلتاجي، وتقدم منظومة متكاملة تشمل التمويل العقاري، التملك الجزئي، إدارة الأصول، وتمكين الوسطاء العقاريين عبر منصة B2B.
سجلت ناوي أكثر من 1.4 مليار دولار في القيمة الإجمالية للمبيعات (GMV) خلال عام 2024، ونمت إيراداتها بالدولار الأمريكي بمقدار 50 ضعفًا. سيتم توجيه التمويل الجديد لتوسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز تقنياتها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وإطلاق قطاعات جديدة.
وكانت الشركة قد جمعت 5 ملايين دولار في جولة تمويلية أولية في فبراير 2022 بقيادة مكتب عائلة ساويرس.
بيان صحفي:
أعلنت ناوي، أكبر منصة تكنولوجيا عقارية في أفريقيا، عن جمعها 52 مليون دولار أمريكي ضمن جولة تمويل من الفئة A لدعم خططها في توسيع عملياتها، تعزيز تقنياتها، وتسريع توسعها الإقليمي. قاد الجولة شركة Partech، وشارك فيها كل من e& Capital، March Capital Investments (MCI)، Verod-Kepple Africa Ventures (VKAV)، Endeavor Catalyst، Development Partners International (DPI) عبر صندوق Nclude، VentureSouq (VSQ)، Outliers، HOF Capital، Plug and Play، وشروق، شركة الاستثمار البديل الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت ناوي على تمويل ديون بقيمة 23 مليون دولار أمريكي من بعض أكبر البنوك والمؤسسات المالية في مصر، مخصص بالكامل لدعم نمو قطاع التمويل العقاري الذي تشهده الشركة.
تأسست ناوي في مصر عام 2019 على يد مصطفى البلتاجي، عبد العظيم عثمان، أحمد رفيعة، محمد أبو غنيمة، وعلي رفيعة. ومنذ ذلك الحين، نمت لتصبح أكبر شركة تكنولوجيا عقارية في أفريقيا. تقوم منصة ناوي بتحويل تجربة شراء وبيع واستثمار وتمويل وإدارة العقارات. وتشمل منتجاتها المتنامية:
ناوي ناو: تمويل عقاري بترخيص رسمي بنظام "اسكن الآن وادفع لاحقًا".
ناوي شيرز: نظام التملك الجزئي لأول مرة في مصر، يتيح فرص الاستثمار العقاري الفاخر لشرائح أوسع.
ناوي أنلوكد: منصة لإعادة تأهيل وإدارة الأصول العقارية وتحقيق الدخل منها.
ناوي بارتنرز: منصة B2B تُمكن أكثر من 3,000 شركة وساطة عقارية من إتمام الصفقات بكفاءة عبر أدوات رقمية، وصول مباشر للمطورين، وعمولات مرنة.
أنهت ناوي عام 2024 بقيمة بضائع إجمالية (GMV) تتجاوز 1.4 مليار دولار، وقاعدة مستخدمين شهرية تفوق مليون مستخدم. وعلى مدار أربع سنوات فقط، نمت إيرادات الشركة بالدولار الأمريكي أكثر من 50 ضعفًا، رغم انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 69%.
أرقام ناوي (2024):
"هذا الاستثمار يمثل قفزة نوعية لنا—سيساعدنا في التوسع، تسريع تحويل منتجاتنا باستخدام الذكاء الاصطناعي، والانطلاق بمهمتنا لإعادة ابتكار تجربة العقار في الشرق الأوسط وخارجه"، صرّح بذلك مصطفى البلتاجي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ناوي.
منصة متكاملة للعقارما بدأ كمنصة للإعلانات العقارية أصبح اليوم منظومة متكاملة تعيد تعريف كيفية عمل القطاع العقاري في المنطقة. وتقدم ناوي اليوم المنتجات التالية:
ناوي ناو – حل تمويلي عقاري بترخيص رسمي يقدم موافقات سريعة وخطط دفع مرنة.
ناوي شيرز – أول منتج تملك جزئي للوحدات تحت الإنشاء في مصر.
ناوي أنلوكد – بعد استحواذها على ROA، أصبحت ناوي تقدم خدمات التشطيب، إدارة الأصول، وتأجير الوحدات غير المستغلة.
ناوي بارتنرز – منصة B2B تمكّن أكثر من 3,000 شركة وساطة من الوصول الحي للمخزون العقاري، أدوات مبيعات ذكية، وعمولات مرنة.
تستهدف هذه المنتجات حل أكبر تحديات القطاع العقاري، من الشراء والتمويل إلى الاستثمار والإدارة وتمكين الوسطاء. وبتكاملها، تشكل ناوي منظومة متكاملة تسهّل رحلة المستخدم العقارية وتؤهل الشركة للتوسع السلس عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جاهزة للتوسع الإقليميتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطورًا سريعًا كواحدة من أكثر الأسواق العقارية الواعدة في العالم، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي، التوسع العمراني، والجيل الشاب المتقن للتقنيات. ومع استمرار الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع العقارية، ترتفع الحاجة إلى حلول رقمية أكثر شفافية وسرعة.
من خلال هذا الاستثمار الجديد، تستعد ناوي لإعادة تشكيل التجربة العقارية في مصر والمنطقة، مدفوعةً بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لزيادة الكفاءة، تحسين الشفافية، وتوسيع الوصول إلى فرص التملك والاستثمار.
سيتم تخصيص رأس المال الجديد لـ:
توسيع المنتجات العمودية في السوق المصري
دخول أسواق جديدة في الشرق الأوسط
إعادة ابتكار وتطوير منتجات ناوي عبر نهج يعتمد على الذكاء الاصطناعي من الأساس
"يسعدنا دعم ناوي في بنائها لأساس تجربة عقارية رقمية حديثة. يمتلك فريقهم رؤى سوقية عميقة، وخطط توسع إقليمي طموحة، وقدرة تنفيذ استثنائية، مما يجعلهم أبرز المرشحين لقيادة قطاع التكنولوجيا العقارية في أفريقيا والشرق الأوسط"،قال تيجان ديم، الشريك العام في Partech.
نقطة تحوّل للعقار في المنطقةلا يمثل هذا التمويل مجرد محطة تمويلية، بل يعكس لحظة تحوّل حقيقية في بناء بنية تحتية جديدة للقطاع العقاري، تخدم المشتري، الوسيط، والمطور على حد سواء. تقود ناوي عملية رقمنة القطاع، فتح السيولة، وبناء الثقة والشفافية في سوق تقليدي طالما افتقر لذلك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
إنفاق أسر أردنية على الهاتف الذكي يتجاوز تكاليف حاجات أساسية
عبد الرحمن الخوالدة اضافة اعلان رغم أنه يعتمد على هاتفه الذكي لإنجاز كثير من مهام العمل وشؤون حياته اليومية، فأن الموظف الحكومي عمران خليل يشتكي من ارتفاع كلفة إنفاقه الشهري على الهاتف النقال التي تتزايد شهرا بعد شهر.وفي وقت باتت فيه كلفة استخدام الهاتف النقال تتقدم على الحاجات الأساسية الأخرى في بعض الأحيان، لم يعد الهاتف الذكي في زمننا مجرد وسيلة ترفيه أو تواصل، بل تحول إلى جزء لا يتجزأ من نسيج الحياة اليومية وهو يفرض حضوره كـ"ضرورة حياتية" لا غنى عنها في كل بيت.ومع تصاعد كلف المعيشة وتآكل أجور كثير من الأسر، يثير متوسط ما تنفقه الأسر الأردنية شهريا على الهواتف الذكية تساؤلات حول شكل أولويات الإنفاق، وما إذا كان هذا الإنفاق يعكس ضرورات حقيقية أم تحولا ثقافيا استهلاكيا.أحدث المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن متوسط إنفاق الأسر الأردنية على الهواتف الذكية بلغ 23.3 دينار شهريا في عام 2023 وذلك يشمل استخدام الإنترنت وصيانة الجهاز وكذلك كلف استبداله.فيما أظهرت البيانات أن 91.2 % من الأسر أصبح لديها خدمة الإنترنت في المنزل، ما يعكس تحولا في أنماط الحياة نحو الاعتماد الكامل على الإنترنت.الأربيعينة مريم سالم، التي تقدر إنفاقها الشهري على خدمات الهاتف بنحو 35 دينارا، ترى أن الهاتف الذكي لم يعد خيارا بل ضرورة، وتقول: " المعاملات الحكومية كافة باتت إلكترونية، لذا يجب أن يكون لديك اشتراكات" إنترنت" و"خدمات رقمية"، وهذا يتطلب جزءا ليس بالقليل من الدخل الذي أصبح مخصصا لتلك الاشتراكات، عدا عن اشتراكات الاتصالات".الخمسيني أبو عمر، الذي كان يستخدم الهاتف الأرضي قبل 20 عاما ولم يعد يتذكر قيمة تكلفته آنذاك يقول: " في زمن الهواتف الأرضية كان الدفع لمرة واحدة ، لكن مع الهواتف الذكية حاليا الدفع متكرر ومكلف".ويضيف، " أدفع شهريا نحو 70 دينارا لخدمات الإنترنت واشتراكات الهواتف الشهرية لي ولزوجتي وأبنائي الاثنين في الجامعة" معتبرا هذا الأمر من الأعباء الاقتصادية التي يواجهها حاليا.الطالب الجامعي محمد عبد الحليم لا يرى الهاتف الذكي مجرد وسيلة للتواصل، بل يؤكد أنه يعد من الأدوات الدراسية والتعلمية التي يستخدمها باستمرار، ويقول: "منذ دخولي للسنة الدراسية الثانية بدأت العمل بشكل جزئي والدافع من ذلك رغبتي في تقليص بعض الأعباء التي تتكبدها أسرتي من بينها الإنفاق على الإنترنت والهواتف الذكية، فلدي ثلاث شقيقات يدرسن في الجامعة ما يعني حاجة الأسرة شهريا إلى مبلغ وقدره للإيفاء بفواتير اشتراكات الهواتف والإنترنت".من جانبه، قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي حسام عايش "استخدام الهواتف الذكية والإنترنت حاجة ضرورية، إذ إن الإنترنت وهذه الأجهزة جزء من إنجاز الأعمال المهنية والإجتماعية والعلاقات البينية في المجتمع عدا عن الخدمات الحكومية".وأضاف، في ذات الوقت "هناك نوع من المبالغة في الإنفاق على الاتصالات والإنترنت من قبل بعض الأسر من خلال اللجوء إلى أكثر من اشتراك إنترنت وحمل أكثر من جهاز ذكي" داعيا إلى ضرورة التعقل في الإنفاق على الأجهزة الذكية ومستلزماتها.وشدد عايش على أنه في ظل التطور الهائل للتكنولوجيا والاعتماد المتزايد عليها فإن من الضروري أن تعمل الحكومة وشركات القطاع الخاص على تطوير تقنيات جديدة للإنترنت عند استخدامه للغايات الخدمات الحكومية، حيث يكون أقل كلفة.بدوره، يرى ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الرواجبة أن أسعار الإنترنت وتكاليف الاتصالات في الأردن " تعد في متناول اليد مقارنة بكلفتها في العديد من دول المنطقة".واعتبر الرواجبة أن التكلفة الحالية للإنترنت والاتصالات في الأردن منطقية ومبررة، نظير جودة الخدمة من ناحية سرعة الإنترنت ونوعية الاتصال محليا والتي تعد متقدمة نسبيا. وقال الرواجبة "الإنفاق على الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت لم يعد إنفاقا ترفيهيا، بل أصبح ضرورة يومية لا غنى عنها" مشيرا إلى أن متوسط إنفاق الأسر الأردنية على الهاتف الذكي والإنترنت يعكس هذا التحول.وأضاف، "عندما تنفق الأسرة في المتوسط 23.3 دينار شهريا على الهاتف الذكي، فهذا ليس رقما متواضعا إذا ما قورن بمتوسط الدخل، لكنه منطقي بالنظر إلى الاعتماد الكبير على هذه الأجهزة في مجالات متعددة".وأوضح الرواجبة أن النسبة المرتفعة لاستخدام الأسر الأردنية للإنترنت والتي تصل إلى نحو 91 % تعكس تحول الإنترنت إلى حاجة أساسية تشبه الكهرباء والماء، خاصة مع الاستخدام المتزايد في التعليم والعمل والخدمات الحكومية والمالية والصحية.ولفت الرواجبة إلى أن امتلاك معظم الأردنيين للهواتف الذكية يشير إلى اندماج هذه الوسائل الرقمية بالكامل في أنماط الحياة اليومية، إذ لم يعد الإنترنت والهواتف جزءا من الكماليات، بل من ضرورات البقاء والمشاركة في المجتمع المعاصر.نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات في المنازل في عام 2023 الذي أصدرته الاحصاءت العامة مؤخرا، يؤكد أن 91.2 % من الأسر يتوفر لديها خدمة الإنترنت في المنزل، وأن 3.8 % من الأسر تستخدم محطات المعرفة وعند البحث عن أسباب استخدام الأسر لتلك المحطات ظهر أن 69.2 % كان السبب لاستخدام الإنترنتو35.2 % للتدريب و11.8 % تقديم طلبات مثل، طلبات جامعة أو معونة وطنية و13.2 % للتعليم عن بعد، أما لمجال الحكومة الإلكترونية فقد بلغت 9.2 %. وأشار المسح إلى أن 18.4 % من الأسر تتعامل مع خدمة البريد الخاص و5 % تتعامل مع خدمة البريد الأردني، إذ بلغ متوسط إنفاق الأسر الشهري على تلك الخدمات 5 دنانير أردني و23 دينارا أردنيا على التوالي.وبحسب الإحصاءات العامة، بلغت نسبة امتلاك الأسر للهاتف المحمول والتلفاز98 %على التوالي، في حين أن 29 % من الأسر تمتلك جهاز حاسوب.
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
بحث تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الأردن وفلسطين
بحث السفير الأردني لدى دولة فلسطين عصام البدور، اليوم الخميس، مع وزير الصناعة الفلسطيني عرفات عصفور، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، خاصة في قطاعي الصناعة والتجارة، إضافة إلى مناقشة آليات دعم المشاريع المشتركة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين. اضافة اعلان وأكد البدور خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، عمق العلاقات الطيبة والأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، مشددا على حرص الأردن على دعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير الشراكات الصناعية بما يخدم مصلحة البلدين. وثمن عصفور، المواقف الأردنية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتسهيل التبادل التجاري، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتشجيع القطاع الخاص الأردني على الاستثمار في فلسطين.
الغد
منذ 7 ساعات
- الغد
تحذيرات من "نصب" عبر مواقع التواصل بانتحال صفة مكاتب تأجير سيارات سياحية
محمد أبو الغنم اضافة اعلان عمان- حذر عاملون وأصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية من بعض الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الحجز المسبق.من جهته، أكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة وحذر المواطنين والزوار من الوقوع ضحايا عمليات النصب والاحتيال المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.وطالب عكوبة مختلف الزبائن بالحجز مباشرة من المكاتب أو من خلال الصفحات الرسمية، والابتعاد عن الصفحات الوهمية وعدم تحويل مبلغ مالي.وأكد أن النقابة استلمت الكثير من الشكاوى بهذا الشأن وتتابعها بشكل مباشر، من خلال لجنة المراقبة والتفتيش لحل تلك المشاكل.وأشار عكوبة إلى أنه تم تشكيل لجنة موسعة من مختلف الجهات المعنية لمتابعة تلك الصفحات الوهمية المتخصصة في عمليات النصب والاحتيال، مطالبا "الزبائن" بتوخي الحيطة والحذر حتى لا يقعون ضحايا لتلك الصفحات.وأضاف عكوبة، أن قطاع تأجير السيارات السياحية بدأ يشهد نشاطا مقبولا خلال الفترة الحالية، إذ تتراوح نسبة إشغال المركبات ما بين 25 % إلى 30 %.وأرجع عكوبة أسباب ارتفاع نسب الإشغال إلى عودة بعض المغتربين من دول إقامتهم لإنجاز بعض المعاملات الشخصية، إضافة إلى ارتفاع أعداد زوار المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي.وقال عكوبة "إن جزءا من أصحاب مكاتب التأجير اضطر إلى بيع عدد من سياراته ليتمكن من دفع الرواتب والمصاريف، ما انعكس على تراجع أعداد السيارات وخروج نحو ألفي سيارة من القطاع ليصل عدد المركبات إلى نحو 12 ألفا، مقارنة بفترة ما قبل الحرب على غزة، إذ كان العدد يزيد على 14 ألفا".وزاد، خرجت أيضا عن الخدمة 1.3 ألف سيارة صنعت في العام 2017، جراء انتهاء عمرها التشغيلي.وأشار إلى أن القطاع أجبر على تسريح عدد من موظفيه جراء تراجع نسب الإشغال في مختلف مكاتب التأجير، إذ بات صاحب المكتب عاجزا عن دفع كامل التكاليف الشهرية.ويقدر عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية بقرابة 235 مكتبا سياحيا، موزعة على مختلف محافظات المملكة، إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف.وقال مدير مكتب تأجير السيارات السياحية محمد أنور "إن مستويات الطلب على السيارات السياحية بدأت تتحسن منذ بداية الشهر الحالي".وأكد أنور أن نسب إشغال السيارات السياحية وصلت إلى 30 % وهي نسبة مقبولة، مقارنة بالفترة الماضية التي كانت لم تصل فيها نسب الإشغال إلى 20 %.وأضاف أن عمليات النصب والاحتيال "الإلكترونية" واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، لذا يجب توخي الحيطة والحذر من قبل الزوار والمواطنين.واتفق مدير أحد مكتب تأجير السيارات السياحية خالد الأحمدي مع سابقيه في الرأي حول ارتفاع نسبة تأجير السيارات السياحية إلى مستوى الـ30 %، خلال الفترة الحالية.وقال الأحمدي "إن الطلب كان على السيارات السياحية ذات المحرك الصغير الذي لا يستهلك كميات كبيرة من المحروقات في ظل ارتفاع أسعارها".وأكد ضرورة الابتعاد عن عمليات حجز السيارات السياحية من الصفحات غير الرسمية "الوهمية"، حتى لا يتعرض المواطن أو الزائر إلى عمليات النصب والاحتيال التي أصبحت منتشرة في الفترة الماضية.
