الصبيحي يكشف عن أهم (10) مؤشّرات لواقع الضمان اليوم
كتب .. #موسى_الصبيحي
#الأردنيون جميعاً معنيّون بالمنظومة التي تعمل في إطارها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشقّيها التأميني والاستثماري، ولذلك تهمّهم هذه المؤسسة، ويهمهم استقرارها وديمومتها وقوتها.
لهذا أردت أن أضع الجميع أمام أهم عشرة #مؤشرات_تأمينية واستثمارية رئيسة تُبرز بوضوح وبساطة #واقع_الضمان اليوم في المملكة، وهي:
١) 1.6 مليون مشترك فعال، من ضمنهم ( 108 ) آلاف مشترك بصفة اختيارية. ومن ضمنهم أيضاً حوالي (230) ألف مشترك غير أردني.
٢) 74 ألف منشأة فعّالة مسجّلة وخاضعة حالياً لأحكام #قانون_الضمان.
٣) 374.6 ألف متقاعد تراكمياً، من ضمنهم حوالي (197) ألف متقاعد مبكر.
٤) 446 ألف حالة صرف بَدَل تعطل عن العمل تراكمياً (بدأ تطبيق تأمين التعطل في 1-9-2011).
٥) 120 ألف حالة صرف بَدَل إجازة أمومة تراكمياً (بدأ تطبيق تأمين الأمومة في 1-9-2011).
٦) 642 ألف إصابة عمل سُجّلت لدى الضمان تراكمياً وتم التعامل معها وفقاً لأحكام القانون.
٧) 16 مليون دينار الكلفة السنوية لعلاج إصابات العمل ونفقات انتقال المصابين من وإلى مراكز العلاج والبدلات اليومية المستحقة. (هذا لا يشمل رواتب الاعتلال والوفاة الإصابية المتكررة).
٨) 165 مليون دينار فاتورة التقاعد الشهرية الأخيرة (شهر تموز/يوليو الحالي 2025).
٩) 197 مليون دينار الإيرادات التأمينية الشهرية حالياً (الاشتراكات).
١٠) 17.3 مليار دينار موجودات الضمان (كما في 30-6-2025) وقد حقّق صندوق استثمار أموال الضمان دخلاً صافياً عن فترة النصف الأول من العام الجاري 2025 مقداره ( 591 ) مليون دينار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 5 دقائق
- العرب اليوم
النفط وتسعير مشتقاته أحجية أردنية
الأول نيوز – إذا كان وجود النفط في الأردن حكاية ورواية يمكن أن تروى شهادات مختلفة حوله، فإن تسعير المشتقات النفطية، والتناقض حول التكاليف التي تتحملها الدولة من ورائها قضية أخرى. القضيتان لم تخليا من خطابات النواب في جلسات الثقة، وقد تم التطرق لهما كثيرا، وهذه ليست المرة الأولى بل منذ سنوات، لكن لا جواب، و'عند عمك طحنا..'. بين فترة وأخرى يرتفع منسوب الحديث عن وجود النفط في الأردن، خاصة أن أكثر رواية متماسكة تحدثت عن وجود كميات كبيرة من النفط، إلا أن اكتشافاته مرتبطة بالتسوية السياسية وإيجاد حل ما للقضية الفلسطينية، لأن تركيز وجود النفط في الأردن يأتي في منطقة مجاورة لفلسطين وإسرائيل، وفي البحر الميت تحديدا، فالقصة سياسية وليست اقتصادية. وروايات أخرى لمختصين تتمتع بمصداقية، تؤكد أن لدينا كميات كبيرة من النفط، لكنها غير تجارية، ولنا في تقرير الشركة الكورية قبل سنوات التي نقبت عن النفط في الأردن شهادة حية على ما يجري في هذا الملف من غموض يفتح مئات الأسئلة. أما موضوع تسعير المشتقات النفطية، التي أصبحت الآن قضية ينتظرها الأردنيون نهاية كل شهر، فلهذه حكايات لم تشف غليل اي نائب وجّه سؤالا الى الحكومة، وحصل على إجابة واضحة. سمعت من مصادر مختصة ومطلعة على فواتير الطاقة، أن الأرقام التي تتحدث عنها الحكومات بلغت نحو خمسة مليارات دولار لمعالجة تكاليف الكهرباء بعد أزمة الغاز المصري، ليست أرقاما صحيحة على الإطلاق، والرقم الصحيح لم يتجاوز مليارا ونصف المليار دولار، اي نحو مليار دينار.! المعلومة الأخطر وهي برسم التدقيق فيها؛ أن الحكومات المتعاقبة تربح من الفاتورة النفطية مبالغ تدعم الخزينة، وليس كما كان يقال إن الحكومات تدعم أسعار النفط، لهذا فهي تحاول من خلال رفع أسعار الوقود المتكرر الخلاص من هذا الدعم. وأرقام مصفاة البترول وأرباحها تؤكدان ذلك. قبل فترة كشف زميل إعلامي مختص عن أن الأرباح من فاتورة النفط قد تتجاوز أربعة مليار دينار سنويا، يومها ضجت البلاد، وتم الضغط على الزميل لتغيير أقواله بعد بيانات كثيرة نشرتها لم يصدقها أحد. لم تعد أوضاع المواطنين المعيشية ميسرة حتى تبقى سلسلة رفع الأسعار الحل الأسهل أمام الحكومات. متى نصل الى البحث عن حلول أخرى واقعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، ونتخلص من الاعتماد على جيوب المواطنين.؟ فالبنزين أوكتان ٩٥ تُفرض عليه ضرائب ٥٢% والبنزين ٩٠ عليه ٣٤% والسولار والكاز عليه ١٢% . وبعدها يقال إن ٩٤% من الأردنيين لا يدفعون ضرائب.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
«المركزي» يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير
عمان - هلا أبو حجلةقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الخامس لهذا العام تثبيت «سعر الفائدة الرئيسي» للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7 ٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً.وتشير توقعات البنك المركزي الى تسجيل نمو نسبته 2.7 ٪ خلال العام الحالي كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.وتؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهر، وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2 ٪ خلال النصف الأول من العام الحالي مع توقعات باستقراره حول 2.2 ٪ خلال العام الحالي كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.وواصلت مؤشرات القطاع المصرفي أداءها المتين، اذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1 ٪، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران الماضي، وكذلك سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 3.9 ٪، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار.وتظهر مؤشرات المتانة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني، إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 18.0 ٪، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتبلغ السيولة القانونية 144.7 ٪ متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي البالغة 100 ٪.وتستمر مؤشرات القطاع الخارجي في تحقيق نتائج ايجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9 ٪ خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت الصادرات الكلية نمواً مرتفعاً نسبته 8.6 ٪ خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
الوكيل
منذ 4 ساعات
- الوكيل
جرش: مناقلات مالية لدعم مشاريع بلديتي النسيم وباب عمان
الوكيل الإخباري- أقر مجلس محافظة جرش خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم الخميس إجراء مناقلات مالية ضمن مخصصات قطاع الإدارة المحلية لصالح بلديتي النسيم وباب عمان بحضور رؤساء لجان البلديات في المحافظة. اضافة اعلان وقال رئيس لجنة مجلس محافظة جرش الدكتور جهاد دعدره، إن هذه المناقلات تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع الخدمية والتنموية ونقل المخصصات من مشاريع تعثر تنفيذها إلى أخرى ذات أولوية بما ينسجم مع احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الإنفاق العام. وأوضح، أن القيمة الإجمالية للمناقلات، بلغت نحو 50 ألف دينار لصالح بلدية النسيم، و140 ألف دينار لصالح بلدية باب عمان، مشيرًا إلى أن البنود الجديدة، شملت فتح وتعبيد وتوسعة طرق وإنشاء ملاعب وإعداد دراسات فنية وتصاميم هندسية وشراء مواد إنشائية وتسديد التزامات مالية سابقة إلى جانب تنفيذ حزمة من المشاريع ذات الأولوية في مختلف مناطق البلديتين. وأشار دعدره إلى أن المجلس ناقش خلال الجلسة أيضًا واقع مشاريع بلدية المعراض ونسب الإنجاز ضمن موازنة العام الحالي، حيث تم الاستماع إلى شرح مفصل من رئيس لجنة البلدية حول التقدم في تنفيذ المشاريع واحتياجات البلدية للعام المقبل 2026.
