ما هي خريطة المسيحية الأميركية التي تؤمن بعودة الرسل والأنبياء؟
قالها جونسون دون أن يرمش، وسط تصفيق بعض الحاضرين، وصمت آخرين. ظهر المشهد كقداس ديني، لا كخطاب رسميّ، وكأن المنبر الذي صعد عليه لم يعد جزءًا من جمهورية تعرّف كدولة علمانية، بل مذبحًا في كنيسة يعلوها علم الولايات المتحدة وبجانبه الصليب.
لم تكن هذه الجملة مجرد رأي سياسي في لحظة توتر، فقد كررها غير جونسون، وهو نفسه مرات كان آخرها قبل عدة أيام حين قال إن حبه لإسرائيل "أمر يتعلق بالإيمان" لا بالسياسة. تأتي كل هذه التصريحات لتعكس أزمة خطيرة، تدهور أيديولوجي تقود فيه عقيدة قومية متطرفة التشريع السياسي والقانوني في دولة تقول عن نفسها إنها قائدة العالم الحر، وتكتب فيه النبوءات القديمة فصولًا جديدة من السياسة الحديثة.
فـ'القومية المسيحية' في الولايات المتحدة لم تعد فكرة هامشية يتداولها متطرفون على أطراف المجتمع، بل باتت مشروعًا متكاملًا في قلب المؤسسات، يحكم البيت الأبيض والكونغرس كما يحكم الكنيسة، ويعيد تشكيل الخطاب السياسي، ومعه الجهاز البيروقراطي للدولة بأكملها. ليصبح الجدل في أميركا اليوم، لا حول دور الدين في الحياة العامة، بل حول معنى الأمة التي يجب أن تكونها الولايات المتحدة: هل هي جمهورية تعددية كما كُتب في الدستور؟ أم مملكة تُحكم باسم الرب كما ورد في الإنجيل؟
ليست القومية المسيحية مصطلحًا جديدًا، لكنها أصبحت في السنوات الأخيرة قوة متزايدة التأثير، خصوصًا في أعقاب صعود الرئيس دونالد ترامب، حيث لم يعد غريبًا أن نرى شعارات دينية على قبعات أنصاره وقمصانهم، وكتبًا مقدسة تُرفع في التجمعات الانتخابية. غير أن قياس ومعرفة هذه الظاهرة يظل تحديًا بحثيًّا حقيقيًّا، نظرًا إلى طبيعتها المطاطة والمائعة وغير المؤسسية.
تشير القومية المسيحية إلى رؤية سياسية ترى أن الولايات المتحدة دولة مسيحية في أصلها وتكوينها، ويجب أن تُحكم بقيم الكتاب المقدس. لكن هذه الرؤية تتفاوت في تفاصيلها بين من يدعون إلى دولة ثيوقراطية تُلغى فيها الحدود بين الكنيسة والدولة، وبين من يرون أن المسيحية ينبغي أن تكون مجرد إطار أخلاقي عام للحكم والسياسة.
أصبحت القومية المسيحية ظاهرة تطل برأسها بقوة على السياسة والمجتمع في الولايات المتحدة الأميركية، ومع ذلك كان من العسير ضبط مصطلح شامل وجامع لها يحددها بغية تفسيرها، والمشكلة تكمن في أنها ظاهرة حاضرة بقوة لكنها ليست منظمة في إطار واضح، فبعكس تيارات الإحياء الديني الإسلامي مثلًا التي يمكن رصدها من خلال حركات منظمة ورموز واضحة، ورؤى أيديولوجية راسخة تصارع منذ عقود طويلة السرديات الرسمية، حيث لا تظهر ولا تتجلى القومية المسيحية بنفس الصيغة، فلا توجد جماعة واحدة أو أطر كبرى متماسكة واضحة ينضوي تحتها كتل متجانسة ترفع شعار تحكيم "الكتاب المقدس" في الحياة.
ومن هنا تأتي صعوبة القياس وتحديد الظاهرة فمن هم القوميون المسيحيون في الولايات المتحدة؟ هل هم الذين يتمنون إلغاء الفصل بين الكنيسة والدولة مثل الكاتب المحافظ ديفيد بارتون الذي يوصف عادة من قبل الأكاديميين بأنه "مؤرخ زائف"؟
القومية المسيحية على الخريطة الأميركية
يروج بارتون دائمًا لفكرة أن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة لم يقصدوا مطلقًا الفصل بين الكنيسة والدولة وإنما كانوا يقصدون حماية الدين من الحكومة لا فصل الدين عن السياسة، لكن المؤسسات العليا القضائية الأميركية -حسبما يرى- أساءت فهم ما قصده الآباء المؤسسون، ويقول دائمًا إنه غير معني بالقانون الوضعي الذي يحلل الحرام ويسوغ "الفجور الجنسي" بتعبيره، وأنه لا يعنيه ما قاله وما فعله الساسة الأميركيون فليس للناس أن يضعوا قانونًا يتناقض مع ما أقره الله من الصواب والخطأ.
هل وحدهم القوميون المسيحيون من يريدون ذلك، أم يشاركهم ذلك التوجه شرائح من غير المتدينين ممن لا يحبذون دمج الدين بالدولة، وفي الوقت نفسه يريدون استعادة المسيحية بوصفها البناء الأخلاقي الرئيسي للسياسة والمجتمع في الولايات المتحدة لاستلهام قيمها وتوجهاتها؟
حاول الباحثان أندرو وايتهايد وصامويل بيري الإجابة عن ذلك من خلال استبيان ميداني اعتمد على مجموعة من الأسئلة لتحديد مواقع الأفراد على طيف القومية المسيحية. وشملت الأسئلة استفسارات مثل: هل يجب إعلان الولايات المتحدة أمة مسيحية؟ هل يجب أن تستند القوانين الأميركية إلى أوامر الكتاب المقدس؟ وهل المسيحية جزء من الهوية الأميركية؟
حاول الباحثان من خلال هذا الاستجواب أن يصلا إلى مدى تغلغل أفكار المسيحية في الولايات المتحدة لمعرفة النسبة المحتملة لمعتنقي أفكار القومية المسيحية في أميركا، بحيث يكون المجيبون بنعم عن أغلب الأسئلة مؤيدين للقومية المسيحية، والمجيبون بها عن نصف الأسئلة متعاطفين أكثر من كونهم مؤيدين، ثم يكون المجيبون بلا هم الرافضين لهذه الأيديولوجيا.
بهذه المعايير المبنية على الأسئلة أجرى "المعهد العام لأبحاث الدين الأميركي" وهو منظمة غير ربحية ولا حزبية متخصصة في الدراسات الكمية والنوعية ذات الصلة بالمواضيع الدينية، بحثه لعام 2024 لدراسة القومية المسيحية في الولايات الأميركية الخمسين، وذلك من خلال إجراء مقابلات مع 22 ألف مواطن أميركي بالغ.
وبحسب نتائج هذا البحث، فإن ثلاثة من كل 10 أميركيين إما مؤيدون للقومية المسيحية وإما متعاطفون معها، و10% من الأميركيين مؤيدون وأتباع لتلك الأيديولوجيا، و20% منهم متعاطفون معها، و37% منهم متشككون فيها و29% رافضون لها، وهذه النسب مستقرة منذ عام 2022.
وقد أظهر البحث أن 20% من الجمهوريين من أتباع تلك الأيديولوجيا و33% من منتسبي الحزب متعاطفون معها، في حين أن 5% فقط من الديمقراطيين من أتباعها و11% منهم فقط متعاطفون معها. وجدير بالذكر بحسب البحث أنه كلما انخفض المستوى التعليمي للفرد وزاد عمره يكون أميل إلى الارتباط بأفكار القومية المسيحية. كذلك فإن أغلبية الأميركيين المسيحيين البيض بنسبة 54% منهم تابعون لتلك الأيديولوجيا أو متعاطفون معها على الأقل، في حين تقل النسبة لتصبح 46% فقط بين الأميركيين السود.
وتتجلى القومية المسيحية على الخريطة الأميركية على النحو التالي: هناك ولايات وصلت فيها نسبة القومية المسيحية إلى نحو نصف السكان أو أكثر، وهي ميسيسيبي بنسبة 51% من سكانها، وأوكلاهوما بنفس النسبة، ولويزيانا بنسبة 50% من سكانها وأركنساس بنسبة 49% من سكانها، وفرجينيا الغربية بنسبة 48% من سكانها وداكوتا الشمالية بنسبة 46% من سكانها.
وجدير بالذكر أن 67% من أتباع القومية المسيحية في الولايات المتحدة الأميركية و48% من المتعاطفين مع تلك الأيديولوجيا يرون أن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأخيرة هو قدر إلهي، كذلك يشير البحث المعمق إلى أن أغلب القوميين المسيحيين يميلون أكثر من غيرهم من الأميركيين إلى دعم أفكار العنف السياسي، إذ إن أربعة من كل عشرة من أتباع القومية المسيحية، وثلاثة من كل عشرة من المتعاطفين معها، يرون أن الوطنيين المخلصين قد يضطرون في لحظة من اللحظات إلى استخدام العنف لإنقاذ البلاد على صعيد السياسة الداخلية، في حين كان 15% من المشككين في تلك الأيديولوجيا و7% فقط من الرافضين لها يوافقون على فكرة اللجوء إلى العنف لتصحيح المسار الداخلي.
هنا نلقي نظرة على أبرز الجماعات الضاغطة في اتجاه القومية المسيحية، وكما سبق أن أوضحنا فإن مسألة قياس القومية المسيحية مسألة عسيرة بحثيًّا، ولهذا السبب لا يمكن حين نتحدث عن الجماعات الضاغطة في هذا الاتجاه أن ندرج كل رمز سياسي يحاجّ بحجج دينية أو يستهدف إدخال تشريعات في مجالات معينة تتواءم مع قيم الدين، لأنه في تلك الحالة سيشمل الأمر أغلب الجمهوريين عمومًا بل وبعض الديمقراطيين أحيانًا.
وكذلك لا يمكن احتساب الجماعات التي تركز على قضايا صغيرة فرعية بعينها لتغيرها في السياسة لصالح الرؤى الدينية، لأنه بهذا المفهوم يمكن إدخال العديد من الجماعات والتيارات في التاريخ الأميركي بشكل يُخرج الظاهرة عن سياقها، فمنظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل" التي يبلغ عدد أعضائها 10 ملايين مشهورة جدا بنفوذها وتأثيرها في السياسة الأميركية من أجل دعم دولة الاحتلال لأسباب دينية محضة، ومع ذلك يقع تأثيرها القومي المسيحي بشكل رئيسي في إطار خط فرعي واحد داخل السياسة الخارجية الأميركية.
إن كل الجماعات الضاغطة المسيحية وكل الرموز السياسية الذين يجادلون في السياسة بلغة دينية أو يخططون لزيادة نفوذ الدين داخل السياسة الأميركية هم يؤدون دورهم في تشكيل مشهد القومية المسيحية الصاعد بالولايات المتحدة الأميركية، لكن في السطور القادمة سنسلط الضوء على أبرز الجماعات والمؤسسات التي تحاول على نحو منظم تحريك السياسة الأميركية بوضوح لتصبح سياسة مسيحية تزال فيها الحدود الفاصلة بين الكنيسة والدولة بشكل عام وليس في فرع أو مشهد أو لقطة بعينها.
حركة الجبال السبعة
إذا ما حاولنا رسم خريطة للجماعات الدافعة في سبيل السيادة المسيحية على السياسة والمجتمع، فربما تكون البداية الفضلى هي من حركة "الجبال السبعة"، فمن هذه الحركة يمكن رسم العديد من الخيوط مع الحركات والشخصيات الأخرى المختلفة في السياسة الأميركية ذات الصلة بالقومية المسيحية سواء في الأصول أو في الفروع.
بحسب مجلة سبيكتروم للصحافة الاستقصائية وهي منصة ذات توجه مسيحي بروتستانتي فإن حركة الجبال السبعة هي حركة تهدف لسيادة المسيحيين والمسيحية على سبعة مجالات رئيسية من مجالات الحياة الاجتماعية في الولايات المتحدة الأميركية وهي الأسرة والشؤون الدينية والتعليم والإعلام ومجال الفن والترفيه وقطاع الحكومة وقطاع الأعمال التجارية، وتظهر نتائج استطلاع أجراه بول دجوب وهو مدير برنامج بيانات البحث السياسي بجامعة دينيسون أن نحو 41% من المسيحيين الأميركيين عمومًا و55% من المسيحيين الإنجيليين تحديدًا يوافقون على هذه الفكرة الأساسية لحركة الجبال السبعة.
وحين يأتي الحديث عن الجبال السبعة، يبرز اسم تشارلي كيرك وهو الصحافي الشاب والناشط الذائع الصيت الذي اشتهر بشكل كبير في الفترة الأخيرة خلال الحملة التي قام بها لدعم الرئيس الحالي دونالد ترامب أثناء الانتخابات الأخيرة، فقد ذاع صيت مقاطعه المرئية التي يناقش فيها الشباب في الجامعات وعلى المنصات الإعلامية لمواجهة حججهم التقدمية بحجج أخرى مسيحية محافظة، خاصة أن كيرك يتمتع بالقدرة على المحاجّة والإقناع باستخدام حجج منطقية لا دينية فقط، وبحسب ماثيو بويدي الأستاذ الأكاديمي بجامعة شمال جورجيا وصاحب كتاب "ولاية الجبال السبعة: فضح الخطة الخطيرة لتنصير أميركا وتدمير الديمقراطية"، فإن كيرك والمنظمة الشبابية المحافظة التي يرأسها والتي تعد أبرز أقرانها -وهي "نقطة تحول الولايات المتحدة"- يحاولان بفاعلية جعل حركة الجبال السبعة هي العنصر التنظيمي المركزي في عهد ترامب، ومن ثم إنهاء الفصل العلماني المفترض في البلاد.
يتمتع كيرك بقدرات فكرية ونقاشية واضحة تجعله محطًّا للأنظار وجاذبًا لقطاعات واسعة من الجماهير حتى من خارج الولايات المتحدة، ومن ثم فهو يتمتع بنفوذ بالغ داخل حركة "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا"، وبحسب مجلة سبيكتروم فهو يؤدي دورًا كبيرًا في اختيار المعينين والمديرين داخل الإدارة الأميركية مما جعله يلقب "صانع الملوك".
جدير بالذكر أن كيرك قد صرح في عام 2020 بأن ترامب رجل يدرك جيدًا أبعاد التأثير الثقافي للجبال السبعة، مع العلم أيضا بأن واحدة من رموز حركة الجبال السبعة بحسب شبكة "سي بي سي" الكندية هي باولا وايت رئيسة مكتب الإيمان الذي أعلن دونالد ترامب تأسيسه في البيت الأبيض بعد عودته للرئاسة، مما يدل على مدى نفوذ الحركة.
هذه الحركة مثلها مثل كل الحركات الشبيهة الدافعة في اتجاه القومية المسيحية سواء في ملفات فرعية أو في التوجيه الكلي للسياسة، تعد مسألة "دولة الاحتلال" و"معركة هرمجدون" مسألة شديدة الأهمية بالنسبة لها، فكل الحركات القومية المسيحية تريد بناء الجنة المسيحية ومملكة الرب على الأرض واعتقادهم الديني يشترط أنه ليتم ذلك ينبغي ترسيخ وضع دولة الاحتلال وسيطرتها على الأراضي العربية الموعودة بها بحسب اعتقادهم الديني، لذلك فإن ضمان الدعم التام لدولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل الولايات المتحدة الأميركية هدف أساسي لكل تلك الجماعات.
حركة الإصلاح الرسولي الجديد
وإذا ما ذُكرت فكرة "ولاية الجبال السبعة" وهي فكرة مؤسسة في القومية المسيحية، فإن حركة الإصلاح الرسولي الجديد المسيحية البروتستانتية ينبغي أن تُذكر، وهي الحركة التي تؤمن بأن دونالد ترامب جندي عينه الرب لمحاربة قوى الشيطان والإلحاد داخل الولايات المتحدة وأن الله هو من أنقذه في محاولة اغتياله، وتسعى تلك الحركة لإعادة بناء المجتمع والسياسة الأميركية بحسب اللاهوت والمعتقدات المسيحية لتصير العقيدة المسيحية هي المهيمنة على البلاد، وبحسب منصة ذا كونفيرسيشن الصحافية والبحثية الأميركية فإن ثلاثة ملايين أميركي يرتادون كنائس تلك الحركة وربما يزيد العدد على ذلك.
ولدت هذه الحركة في تسعينيات القرن الماضي على أساس عقيدة تقول بأن الله لا يزال يرسل أنبياء وجنودا معاصرين يصححون مسار المجتمع الأميركي، ومن هنا يمكن فهم رمزية دونالد ترامب بالنسبة للحركة، وبحسب ذا كونفيرسيشن فإن هذه الحركة تؤمن بأن السلطة الثقافية والسياسية بالولايات المتحدة ينبغي أن تكون في أيدي القادة الدينيين المسيحيين، ومن ثم يتم حكم الولايات المتحدة من خلال النصوص المقدسة في نظرهم ومن خلال التوجيه الإلهي والوحي الذي يبعث به الله للقادة الدينيين.
جدير بالذكر هنا أن مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي الذي ذكرناه في بداية التقرير وصمويل أليتو قاضي المحكمة العليا قد ظهرا وهما يرفعان شعار الحركة "النداء إلى السماء"، وبحسب صحيفة بوليتيكو الأميركية فإن حركة الإصلاح الرسولي مناصرة بشدة بالطبع لأفكار المسيحية الصهيونية.
مؤسسة زيكلاغ
وربما تكون المجموعة الثالثة التي يمكن الإشارة إليها في إطار رسم خريطة أبرز الحركات القومية المسيحية هي مجموعة زيكلاغ، وهي مؤسسة مسجلة رسميًّا باعتبارها مؤسسة خيرية ومن ثم فهي معفاة من الضرائب ولا تلتزم علنًا بالإفصاح عن مموليها وتعد تبرعاتها معفاة من الضرائب بموجب القانون.
ولكن الجهة المانحة لهذه المؤسسة الخيرية تضم أغنى العائلات المسيحية المتدينة في الولايات المتحدة الأميركية بحسب منصة الصحافة الاستقصائية الأميركية "بروبوبليكا"، ومن ضمنهم عائلة أويهلين التي تتاجر في لوازم المكاتب، وعائلة والر التي تملك شركة "جوكي للملابس"، وتضم المجموعة 125 عضوًا كلهم أثرياء مسيحيون من المديرين التنفيذيين والقساوسة والإعلاميين المشهورين، علما بأن المجموعة تقصر الانضمام إليها على المدعوين فقط الذين لا تقل ثروتهم بحال عن 25 مليون دولار.
بحسب تحقيق بروبوبليكا الذي حصل على الآلاف من رسائل مجموعة زيكلاغ الإلكترونية والمقاطع المرئية المصنوعة لأغراض داخلية إضافة إلى عروض جمع التبرعات التي تقدم للأعضاء حصرًا، ومجموعة من الوثائق الإستراتيجية للمجموعة، فإن الهدف الطويل المدى لزيكلاغ هو محاولة السيطرة المسيحية على المجالات الرئيسية للنفوذ في المجتمع الأميركي، بمعنى السيطرة على الجبال السبعة، وتنصيب مسيحيين متدينين في مراكز القيادة بالولايات المتحدة الأميركية بحيث يتم إعادة تشكيل كل جبل من الجبال السبعة من جديد على نحو يرضي الرب.
جدير بالذكر أن تمويل زيكلاغ تستفيد منه بشكل خاص المنظمة الشبابية السابقة الذكر "نقطة تحول الولايات المتحدة" التي تؤدي دورًا كبيرًا على المستوى الثقافي في الولايات المتحدة من ناحية تهيئة المناخ للسيطرة على الجبال السبعة، كما أنه بالرغم من كون مجموعة زيكلاغ مؤسسة خيرية معفاة من الضرائب لا يُسمح لها قانونًا بأي شكل مباشر أو غير مباشر بأن تلعب في الساحة السياسية، فإنها وفق تحقيق بروبوليكا أدّت دورًا كبيرًا حركيًّا وماليًّا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالح حملة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
وبحسب تحقيق بروبوبليكا أيضًا فإن القوة الدافعة وراء جهود مجموعة زيكلاغ هي المبشر المسيحي لانس والناو الذي يعيش بولاية تكساس ويعرف نفسه صراحة بأنه "قومي مسيحي"، وهذا الواعظ لا يكاد مقال أو ورقة بحثية عن القومية المسيحية تخلو من الإشارة إليه، لأنه يعد من أكثر الشخصيات تأثيرًا فيما يسمى بتيار القومية المسيحية، وهو بحسب تعبير بروبوبليكا الجسر الرابط بين تيار القومية المسيحية وبين إدارة دونالد ترامب.
إن التحولات العميقة التي تشهدها الولايات المتحدة لا يمكن فهمها دون التطرق إلى الدور الذي تؤديه القومية المسيحية. فهي ليست أيديولوجيا دينية فحسب، بل مشروع سياسي واجتماعي متكامل، يسعى إلى فرض نظام قيمي وديني عادة ما حاربت أمثاله الولايات المتحدة ومؤسساتها خارج حدودها.
وإذا كان من السهل رصد آثار الإسلام السياسي في العالم العربي من خلال الحركات والأحزاب، فإن القومية المسيحية في أميركا تحتاج إلى أدوات بحثية أكثر حساسية، لأنها تتحرك من داخل مؤسسات المجتمع نفسه، وتستغل الثغرات القانونية والدستورية، وتستند إلى سرديات دينية عميقة الجذور في الوعي الجماعي الأميركي.
ومع فشل الليبراليين الأميركيين والعلمانيين في مواجهة الشعب بخطاب جامع، وبسياسات تضمن فصل الدين عن الدولة دون إقصاء ديني، فإن الولايات المتحدة قد تكون على أعتاب تحول لا يهدد فقط الأقليات، أو التعددية الدينية في البلاد التي تفتخر بكونها بوتقة للجميع، بل تحول من شأنه أن يقوض أسس الجمهورية نفسها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 10 دقائق
- الجزيرة
ضد التيار الأميركي: فرنسا تعترف بدولة فلسطين وتربك الحسابات
بينما تتصاعد النيران في غزة وتترنح المنطقة على إيقاع الحرب، خرجت فرنسا بموقف صادم لبعض العواصم، وتاريخي للبعض الآخر: اعتراف رسمي بدولة فلسطينية. قرار يحمل في توقيته ورمزيته أبعادا تتجاوز المسألة الفلسطينية لتضرب مباشرة في قلب المعادلات التي رسختها الولايات المتحدة لعقود في الشرق الأوسط. ولكن لماذا الآن؟ وهل هو تغير جذري في السياسة الفرنسية أم مجرّد رسالة رمزية؟ وما حدود المخاطرة الفرنسية في تحدي السقف الأميركي والإسرائيلي؟ يبدو أن باريس، وقد ضاقت ذرعا من استمرار المجازر في غزة، وجدت في الاعتراف وسيلة أخلاقية لإعادة التموضع الدولي، ورسالة سياسية لمن يهمه الأمر: أوروبا ليست تابعة بالكامل لواشنطن، ولن تصمت إلى الأبد أمام انزلاق إسرائيل نحو سياسات إقصائية ودموية غير قابلة للتبرير. لكن ما يُفهم من القرار الفرنسي أنه ليس مجرد تعاطف مع غزة، بل هو تموضع إستراتيجي يلامس خمسة مستويات دفعة واحدة. أولا، هو رسالة ضغط غير مباشرة على الولايات المتحدة التي فشلت في ضبط سلوك حليفتها الإسرائيلية. وثانيا، محاولة لإعادة فرنسا إلى قلب المعادلة الشرق أوسطية، بعدما همّشتها واشنطن في ملفات كبرى كالاتفاق النووي الإيراني أو صفقة القرن. وثالثا، هو استثمار سياسي لامتصاص غضب شعبي داخلي عارم، واحتواء اتّهامات بانفصال النخب الفرنسية عن الواقع الإنساني في غزة. ورابعا، تحرك محسوب لرد الاعتبار لمبادئ القانون الدولي التي تأسست عليها دبلوماسية فرنسا منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وخامسا، وربما الأهم، هو رهان على دور أوروبي بديل في ظل تآكل الهيبة الأميركية في المنطقة. ومع أن نتنياهو لم يتأخر في مهاجمة الخطوة، معتبرا أنها "تكافئ الإرهاب" وتخلق "وكيلا إيرانيا آخر على غرار غزة"، فإن الرد الفرنسي حمل نبرة سيادية وهادئة، في آنٍ معا، تعكس توازن باريس بين الغضب الأخلاقي والبراغماتية السياسية. فالاعتراف لا يُلغي حل الدولتين بل يُعيده إلى الطاولة، بعد أن كاد يُدفن تحت أنقاض رفح وجنين وغزة. صحيح أن الاعتراف بحد ذاته لن يغيّر شيئا ماديا على الأرض، لكنه يكسر احتكار واشنطن لصياغة الشرعية، ويفتح الباب أمام موجة أوروبية جديدة من الاعترافات، قد تُجبر إسرائيل على مراجعة حساباتها. وما يهم اليوم ليس فقط من يعترف، بل متى وكيف ولماذا. فرنسا اختارت اللحظة الأقسى في الحرب، لتُعلن موقفها. وهذه ليست مجازفة صغيرة، بل قفزة جريئة في بحر من التناقضات. وقد يكون الهدف الأبعد هو توجيه دعوة مبطّنة لإعادة صياغة التوازنات الإقليمية، حتى لا تبقى خاضعة لأهواء نتنياهو أو حسابات دونالد ترامب. وبالتالي، قد تكون فرنسا قد وضعت حجرا جديدا في طريقٍ طويل نحو العدالة، لكنه حجر يحمل ثقله الرمزي، ويمنح القضية الفلسطينية دفعة كانت تفتقر إليها. أما السؤال الأهم، فهو: هل أوروبا على استعداد لتتبع فرنسا، أم أن باريس ستُترك وحيدة في مواجهة العاصفة؟ فرنسا ليست أول دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطين، لكنها بالتأكيد أهم دولة في "التيار المركزي" للاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة في هذا التوقيت الحساس. ومع ذلك، فإن هذا الاعتراف لا يعني بالضرورة أن أوروبا موحّدة خلفها. فالانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي لا تزال عميقة حول الملف الفلسطيني، لا بسبب الخلاف على شرعية الدولة الفلسطينية، بل نتيجة اختلاف الحسابات السياسية، والضغوط الأميركية، والهواجس الأمنية المرتبطة بإسرائيل. دول الشمال والشرق الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا والنمسا تميل إلى الحذر، وتعتبر الاعتراف غير مفيد من دون إطار تفاوضي شامل. دول الجنوب الأوروبي مثل إسبانيا والبرتغال كانت أكثر جرأة، وبعضها اعترف بالفعل (مثل إسبانيا)، ما يجعل فرنسا الآن في موقع حلقة الوصل بين "الرمزية السياسية" و"ثقافة الدولة الكبرى" في أوروبا. بمعنى آخر، فرنسا قد لا تُترك وحيدة، لكنها قد تكون في طليعة مجموعة صغيرة فقط. والسبب في هذا التردد الأوروبي العام هو الخوف من الصدام مع الولايات المتحدة في هذا التوقيت الذي تتصاعد فيه التوترات بين الغرب من جهة، ومحور روسيا – الصين – إيران من جهة أخرى. كما أن الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي حول دور إسرائيل كحليف أمني وتكنولوجي لا يزال عاملا كابحا. فبعض الدول الأوروبية ترى في إسرائيل حليفا رئيسيا ضد "التهديدات المشتركة" مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية وإيران. خلاصة القول، فرنسا لن تكون وحيدة تماما، لكنها لن تجد أيضا صفا أوروبيا موحدا خلفها. الاعتراف الفرنسي هو كسر لحاجز سياسي وأخلاقي أكثر منه تأسيسا لتحول أوروبي شامل. لكن مع استمرار المجازر في غزة، وزيادة التوتر في الضفة والقدس، قد يتحول هذا "الاستثناء الفرنسي" إلى "سُنة أوروبية جديدة"، خاصة إذا تغيرت المعادلة في واشنطن في قادم الأيام.
الجزيرة
منذ 40 دقائق
- الجزيرة
أبرز صور الأسبوع.. من التجويع إلى الحرب الأوكرانية
شهد الأسبوع الأخير تصاعدا مأساويا في الوضع الإنساني داخل قطاع غزة ، حيث واصل الاحتلال استهداف المدنيين قرب نقاط المساعدات، بينما كشفت بيانات أممية عن اتساع رقعة المجاعة. وفي المقابل، اهتزت الأسواق العالمية بسبب رسوم جمركية جديدة فرضها دونالد ترامب، وسط تحركات دولية لإقناع موسكو بإنهاء حرب أوكرانيا. مجازر على أبواب المساعدات تحوّلت نقاط توزيع الغذاء في غزة إلى "مصائد موت" ، بعدما فتحت قوات الاحتلال النار على جموع من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية. وأكدت تقارير أممية مقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال يومين فقط أثناء بحثهم عن الغذاء، في مناطق مثل زيكيم وموراغ، بينما أصيب المئات بجروح متفاوتة. المشهد لم يكن جديدا، لكنه صار أكثر دموية وتكرارا، وسط صمت دولي يتزايد معه اليأس داخل القطاع. الأطفال في قلب المجاعة داخل خيام النزوح، أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة طفل نتيجة الجوع. بينما حذرت من أن نحو 900 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد يهدد حياتهم. وأكدت المنظمات الأممية، أن الأزمة دخلت مراحل "الكارثة الجماعية"، إذ لم تعد المساعدات تصل بشكل منتظم، فيما تواصل إسرائيل تقييد دخول الإمدادات الغذائية والدوائية. غضب داخل إسرائيل في تل أبيب، تظاهر مئات الإسرائيليين مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى، وسط تنامي الغضب الشعبي من استمرار الحرب وطول أمدها. رئيس الوزراء الإسرائيلي يوآف ويتكوف قال إن "الحرب تقترب من نهايتها"، في محاولة لتهدئة الشارع المتوتر. غضب عالمي يتسع.. صدى غزة يملأ الشوارع توسّعت رقعة الاحتجاجات المؤيدة لغزة حول العالم، وسط غضب شعبي من استمرار الحرب وتفاقم المجاعة في القطاع المحاصر. وشهدت مدن كبرى مثل لندن وباريس ونيويورك وسيدني وكوالالمبور تظاهرات حاشدة. ورفع فيها المشاركون لافتات تطالب بوقف فوري للعدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية. مساعدات جوية محدودة وسط الحصار رغم استمرار الحصار الإسرائيلي، أعلنت الأمم المتحدة عن إسقاط مساعدات جوية محدودة بالتعاون مع الأردن والمغرب. إلا أن هذه الإمدادات لم تكن كافية لمواجهة الكارثة المتفاقمة، خاصة مع تزايد أعداد النازحين، وتدمير المخابز وشبكات المياه. ووصفت منظمات دولية الوضع الإنساني في غزة بأنه "خارج السيطرة". عالميا.. رسوم ترامب تهزّ الاقتصاد في جانب آخر من العالم، شهدت الأسواق العالمية اضطرابا واسعا بعد أن أعلن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات من عشرات الدول. وشملت القائمة دولا مثل البرازيل وكندا والهند وتايوان وسويسرا، حيث تراوحت الرسوم بين 10% و50%. ضغط أميركي على بوتين لوقف الحرب سياسيا، قالت مصادر دبلوماسية إن واشنطن كثفت جهودها للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك في وقت تتواصل فيه المعارك في دونيتسك وزاباروجيا، بينما يرتفع عدد الضحايا يوميا. وتحاول الولايات المتحدة، تمرير اتفاق مشروط يتضمّن ضمانات أمنية لموسكو، في مقابل وقف شامل لإطلاق النار، لكن الكرملين لم يبد حتى الآن مرونة كافية. هكذا انتهى أسبوع آخر ثقيل في غزة والعالم. في القطاع، الموت يتربص بالنازحين والطوابير، وفي مراكز القرار العالمي، لاتزال المصالح الاقتصادية والعسكرية تطغى على صرخات الجياع. إعلان وبينما يترقب العالم نهاية قريبة للحرب، يموت الأطفال بصمت، وتُطوى مأساة غزة يوما بعد يوم دون عدالة أو حساب.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
استطلاع: تراجع حاد بثقة الإسرائيليين بالجيش والحكومة
كشفت نتائج استطلاع معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي تراجعا حادا في ثقة المجتمع الإسرائيلي بالحكومة والجيش ورئيس هيئة الأركان إيال زامير. كما أظهر الاستطلاع تراجع ثقة الإسرائيليين في رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة – إلى 30%، وفي الحكومة إلى 23%، حيث يحمل 52% من الإسرائيليين الحكومة مسؤولية عرقلة صفقة تبادل الأسرى. ويرى 61% من الإسرائيليين أن نهج الجيش في غزة لن يعيد الأسرى، في حين يرى 25% أن عمليات الجيش ستؤدي لهزيمة حماس وإعادة الأسرى. ويثق 62% من الإسرائيليين برئيس الأركان إيال زامير، بينما 77% من الإسرائيليين يثقون بالجيش، مقابل 83% خلال مايو/ أيار الماضي. وقد أثارت مقاطع فيديو لأسيرين إسرائيليين في غزة نشرتها المقاومة الفلسطينية منذ الخميس الماضي حالة من الصدمة لدى الإسرائيليين الذين طالبوا بضرورة التوصل لصفقة مع المقاومة للإفراج عن أسراهم. وانطلقت مظاهرات حاشدة في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى للمطالبة بصفقة فورية لإعادة الأسرى. وتقدر إسرائيل وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، في حين يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية. ومرارا، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لإطلاق الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
