فضيحة تضارب مصالح تهز غرفة الصناعة التقليدية بفاس
تشهد غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس حالة من التوتر، بعد تفجر قضية جديدة تتعلق بتضارب المصالح، بطلها رئيس الغرفة الحالي، ناجي فخاري.
فبعد عزل سلفه عبد المالك بوطيين بسبب عدم استيفائه شروط الترشح، يواجه فخاري شكاية وضعها عدد من المستشارين لدى الوكيل العام للملك بفاس، تتهمه بتوقيع اتفاقية شراكة بصفته رئيساً للغرفة، وبصفته أيضاً رئيساً لتعاونية مستفيدة من نفس الاتفاقية، التي خصص لها دعم مالي يفوق مليار و800 مليون سنتيم.
المشتكون اعتبروا أن الاتفاقية تمثل خرقاً للمادة 21 من القانون المنظم للغرف، والتي تمنع الأعضاء من الاستفادة المباشرة من صفقات أو شراكات الغرفة. كما أشاروا إلى أن الاتفاقية أقصت تعاونيات نشيطة لفائدة تعاونية حديثة التأسيس، ما يثير الشبهات حول دوافع تمريرها.
في المقابل، نفت الغرفة في بلاغ على صفحتها الرسمية صحة الاتهامات، ووصفتها بـ'المغالطات' التي تقف وراءها جهات ذات خلفيات سياسية، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى خدمة مهنيي قطاع الفخار والزليج وتحسين جودة الإنتاج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 23 دقائق
- ناظور سيتي
تسريع توسعة ميناء ناظور غرب المتوسط يرفع طاقته الاستيعابية إلى 5 ملايين حاوية سنوياً قبل 2026
المزيد من الأخبار تسريع توسعة ميناء ناظور غرب المتوسط يرفع طاقته الاستيعابية إلى 5 ملايين حاوية سنوياً قبل 2026 ناظور سيتي: متابعة ينطلق مشروع "الناظور غرب المتوسط" بخطى متسارعة ليُحدث ثورة اقتصادية وصناعية في شمال المغرب، حيث يُرتقب أن يُحدث أكثر من 100 ألف منصب شغل خلال السنوات الأولى من التشغيل، ويحول المنطقة إلى قطب لوجستي وصناعي من المستوى العالمي. و يستعد الميناء الجديد لدخول حيز الاستغلال مع نهاية سنة 2026، بعد أن اكتملت الأشغال الكبرى للمرحلة الأولى، فيما تتواصل عملية تصنيع وتوريد التجهيزات التقنية لضمان انطلاق العمل في الموعد المحدد دون تأخير. تقرر تسريع توسعة الرصيف الغربي استجابة للطلب الدولي المتزايد، ما سيمكن الميناء من رفع قدرته الاستيعابية إلى 5 ملايين حاوية سنويًا بدل 3.5 ملايين، وهو ما يعزز مكانة المغرب على خارطة التجارة البحرية العالمية. تنطلق بالتوازي منصة صناعية عملاقة بمحاذاة الميناء، تمتد على مساحة 800 هكتار، منها 270 هكتار مخصصة لصناعات استراتيجية مثل السيارات، الطاقات المتجددة، التجهيزات الميكانيكية، والنسيج، ما يعكس توجهًا نحو تنويع النسيج الصناعي الوطني. يستقطب المشروع استثمارات عمومية وخاصة تتجاوز 80 مليار درهم (8000 مليار سنتيم)، ليصنف بذلك كأحد أكبر الأوراش الاقتصادية في تاريخ المنطقة، وبوابة جديدة لانفتاح المغرب على سلاسل الإمداد العالمية ومناخ الأعمال الدولي.
الأيام
منذ 2 ساعات
- الأيام
طالب بمستحقاته فدخل السجن.. دفاع البدراوي يقلب المعطيات في قضية بوزنيقة
تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلساتها المتعلقة بملف تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة، والذي يُتابع فيه كل من محمد كريمين والبدراوي، على خلفية اتهامات تتعلق بسوء التسيير وتبديد المال العام. وفي جلسة المرافعة الأخيرة، ركز دفاع البدراوي على الرد على اتهامات الاختلالات المرتبطة بتمديد الصفقات والملاحق التعاقدية، مشددًا على أن الجماعة لم تلجأ إلى التمديد إلا لضمان استمرارية مرفق النظافة وتفادي توقف الأشغال، ما كان سيؤدي إلى اضطرابات بيئية وصحية في صفوف الساكنة. وأوضح المحامي أن الصفقة الثانية تم الإعلان عنها قبل انتهاء الأولى بستة أشهر، لتأمين انتقال سلس وضمان احترام المساطر القانونية، مضيفًا أن التمديد تم بناءً على الملحق الرابع، الذي جرى توقيعه في إطار قانوني واضح، ولم تتم المصادقة عليه إلا لسبب وحيد هو ضمان استمرارية الخدمة. وأضاف الدفاع أن الشركة المنفذة، وبمجرد رفض المصادقة على الملحق، اضطرت إلى التراجع، باعتبارها الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، مشيرًا إلى أن الجماعة هي من كانت ملزمة بتمكين الشركة من مباشرة عملها خلال سنة 2010، غير أن قيمة الصفقة لم تكن تتجاوز 10 ملايين درهم، وليس 70 مليون درهم كما تم الترويج له. كما أكد الدفاع على حق الشركة في مراجعة الأسعار والمطالبة بمستحقاتها داخل الآجال المحددة، مستعرضًا ثلاث محطات مفصلية في العلاقة التعاقدية، إبرام الصفقة، تنفيذها، ثم انتهاء العقد، متسائلًا: 'هل التزمت الشركة بدفتر التحملات؟ وهل توصلت بمستحقاتها؟' وأشار الدفاع إلى أن الشركة، ووفقا لشهادة رئيس الجماعة السابق، أوفت بجميع التزاماتها، إلا أن الجماعة تلكأت في تسوية مستحقاتها، رغم محاولات متعددة من طرف الشركة للمطالبة بها بطرق ودية، مضيفًا أن الشركة اضطرت في النهاية إلى اللجوء إلى القضاء، والتماس إجراء خبرة مالية لتحديد مستحقاتها، والتي قُدرت مبدئيًا بثلاثة ملايير سنتيم. غير أن المحكمة أصدرت حكمًا ابتدائيًا يقضي باستيفاء المستحقات، قبل أن تنطلق جلسات التفاوض بين الطرفين، حيث تم التوصل إلى تسوية حددت مستحقات الشركة في مليارين سنتيم، وحرر بذلك محضر رسمي، إلا أن الجماعة بادرت إلى الطعن في الحكم لدى محكمة النقض بعد تاييده استئنافيا، ما أدى إلى نقضه وإرجاع الملف إلى هيئة أخرى بحجة عدم سلوك الشركة المسطرة القانونية الكاملة. وأكد الدفاع أن الشركة طلبت تنفيذ هذا القرار، لكن الجماعة امتنعت، ما استدعى تحرير محضر في الموضوع، رغم أن المادة 51 من دفتر التحملات تخول اللجوء إلى القضاء أو إلى مسطرة التحكيم، وهو ما تجاهلته الجماعة. وقدم الدفاع وثائق رسمية تثبت أن الشركة أعادت إلى الجماعة الشاحنتين وجميع المعدات التابعة لها بمجرد انتهاء العقد، مضيفًا أن هذه الآليات ظلت بحوزة الجماعة رغم كونها ملكًا للشركة، وهو ما يمكن التأكد منه عبر معاينة ميدانية. وعن الاتهامات المتعلقة بجريمة الاختلاس، شدد المحامي على عدم وجود أي معطى قانوني يثبت وجود اتفاق مسبق أو علم مشترك بين الأطراف المتهمة، مشيرًا إلى أن عناصر الجريمة غير متوفرة قانونيًا، وأن الملف يخلو من أي قرينة تؤسس لتهمة المشاركة في اختلاس المال العام. أما فيما يتعلق بتهمة التزوير في محرر تجاري، فقد أكد الدفاع أنها غير مؤسسة قانونيًا، وأن المتهم قدم تفسيرات واضحة بشأنها، موضحا أن الأفعال موضوع المتابعة طالها التقادم، حيث مرّت أكثر من أربع سنوات على الواقعة، والفواتير المثارة في الملف لا تحمل توقيع المتهم، ولا يمكن نسبتها إليه قانونًا، لغياب عنصر العلم والتبليغ. وبخصوص تهمة استغلال النفوذ، والتي وُجهت للشركة بحجة استفادتها من امتيازات غير مستحقة، أشار الدفاع إلى أنها لا ترقى إلا إلى جنحة طالها التقادم، وتخضع لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية، مشيرا أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء أمام الخازن العام لإيقاف التقادم، فيما قدمت الشركة إنذارات قانونية للمطالبة بمستحقاتها، ما يُظهر حسب الدفاع حسن نيتها. وفي الاخير أكد الدفاع أن المطالبين لم يبينوا الضرر الصادر لكون الدعوى المدنية تكون غير مسموعة الا اذا نتج ضرر مباشر للجماعة من الفعل الجرمي موضوع المتابعة ولم يتم تبيان الضرر الذي لحقهم والمؤاز هو من تضرر جراء عدم استيفاء مستحقاته وطلب التماس التصريح بعدم الاختصاص لبث الطلبات المدنية والتصريح ببراءة للمتهم لفائدة اليقين. وفي ختام المرافعة، أكد دفاع المتهمين أن المطالبين بالحق المدني لم يثبتوا الضرر المباشر الناتج عن الفعل الجرمي موضوع المتابعة، معتبرين أن الدعوى المدنية تصبح غير مقبولة قانونًا ما لم يثبت وجود ضرر مباشر لحق الجماعة، مشددا على أن المتضرر الحقيقي هو الشركة، بسبب عدم استيفائها لمستحقاتها، وهو ما دفعها إلى اللجوء للقضاء. وبناءً على ذلك، التمس الدفاع من المحكمة التصريح بعدم اختصاصها للبت في المطالب المدنية، مع التصريح ببراءة المتهم لفائدة الشك، وغياب أدلة قطعية تدينه.
حزب الأصالة والمعاصرة
منذ 8 ساعات
- حزب الأصالة والمعاصرة
وزيرة الانتقال الرقمي تؤكد على الأهمية الاستراتيجية لمشروع مدارس البرمجة
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، على الأهمية الاستراتيجية لمشروع مدارس البرمجة، باعتباره رافعة لتمكين الشباب وتعزيز الإدماج في المهن الرقمية. وجددت السيدة السغروشني التزام الوزارة بتعبئة الموارد الضرورية لإرساء نموذج ناجح ومستدام لهذه المدارس، وذلك خلال اجتماع عقدته بالرباط، مع والي جهة درعة-تافيلالت، السعيد زنيبر، ورئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، اهرو أبرو، يندرج في إطار العناية الخاصة التي توليها الوزارة لتطوير المواهب والمهارات الرقمية ودعم التوجه الوطني نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي. وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه تم التنويه، خلال هذا الاجتماع، بدور جهة درعة-تافيلالت، الغنية بطاقاتها الواعدة، في هذه الدينامية الوطنية، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين لتنزيل مشاريع واقعية تستجيب لخصوصيات الجهة. ويأتي هذا الاجتماع كذلك، حسب المصدر ذاته، في سياق التفاعل الإيجابي للوزارة مع رغبة مختلف الشركاء لدعم انخراط جهة درعة-تافيلالت في مسار التحول الرقمي، والاستفادة من الإمكانات الاستثنائية التي يتيحها هذا المسار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة من خلال تأهيل شباب الجهة في هذا المجال. وتمحورت هذه الجلسة حول الإرادة المشتركة لجعل الرقمنة رافعة للتنمية المجالية والبشرية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تصميم وتنزيل تكوينات جديدة في مجال الرقمنة، تتلاءم مع احتياجات سوق الشغل وانتظارات المستثمرين الوطنيين والدوليين. وسجل البلاغ أن تطوير المهارات والكفاءات الرقمية يعتبر محركا أساسيا للتحول الرقمي ورافعة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن توفير أعداد كافية من المواهب الرقمية سيسهم في تسريع هذا التحول، كما سيعزز قدرة المملكة على تلبية توقعات المستثمرين، مما يساهم في تعزيز جاذبية السوق المغربية وتشجيع الاستثمارات في مجال الابتكار والتكنولوجيا. وتحظى مدارس البرمجة باهتمام كبير لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة، والراغبين في الاستفادة من التكوينات التقنية الحديثة المطلوبة في سوق الشغل، خصوصا في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات. ويتميز هذا التكوين بانفتاحه على الجميع، حيث لا يشترط توفر المستفيدين على تخصص أكاديمي محدد أو معرفة مسبقة بالمعلوميات. وأورد البلاغ أن هذا البرنامج يهدف أيضا إلى تقديم دورات تدريبية مكثفة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، لتمكين الشباب من تطوير أو إعادة تأهيل مهاراتهم الرقمية، بما يعزز فرصهم في الاندماج المهني، مبرزا أن البرنامج يسعى، بعد نجاح المرحلة التجريبية التي شملت تكوين 1000 شاب، بنسبة إدماج بلغت 73 في المائة، إلى الاستجابة للطلب المتزايد على الكفاءات الرقمية، عبر تكوين 15 ألف شابة وشاب بمختلف جهات المملكة بحلول سنة 2026. ولفت إلى أن الوزارة افتتحت سنة 2023 مدرسة أحمد الحنصالي للبرمجة بمدينة بني ملال، حيث تم تكوين 50 شابة وشابا في السنة الأولى، ويتابع أزيد من 80 متدربا تكوينهم خلال السنة الجارية. كما تم افتتاح مدرسة 'YouCode' بمدينة الناظور في شتنبر 2024، ويستفيد حاليا 50 شابة وشابا من التكوين داخل هذه المؤسسة. وفي فبراير المنصرم، تم التوقيع على اتفاقية شراكة لإحداث مدرسة للبرمجة والتشفير المعلوماتي بجهة فاس-مكناس. وأشار البلاغ إلى أنه في إطار اهتمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتكوين وتأهيل الموارد البشرية في المجال الرقمي، بما يضمن توفير عدد كاف من المواهب المؤهلة، أعدت مجموعة من البرامج الطموحة، من بينها البرنامج الوطني لتعزيز الكفاءات الرقمية في أفق سنة 2027، والذي يهدف إلى رفع عدد خريجي الجامعات العمومية في تخصصات الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا، الإجازة، والماستر-مهندسين خلال الفترة 2023-2027، مع تكييف التكوينات بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل، ورفع عدد الخريجين السنوي من 8.000 إلى 22.500 خريج بحلول سنة 2027.
