فضيحة تضارب مصالح تهز غرفة الصناعة التقليدية بفاس
تشهد غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس حالة من التوتر، بعد تفجر قضية جديدة تتعلق بتضارب المصالح، بطلها رئيس الغرفة الحالي، ناجي فخاري.
فبعد عزل سلفه عبد المالك بوطيين بسبب عدم استيفائه شروط الترشح، يواجه فخاري شكاية وضعها عدد من المستشارين لدى الوكيل العام للملك بفاس، تتهمه بتوقيع اتفاقية شراكة بصفته رئيساً للغرفة، وبصفته أيضاً رئيساً لتعاونية مستفيدة من نفس الاتفاقية، التي خصص لها دعم مالي يفوق مليار و800 مليون سنتيم.
المشتكون اعتبروا أن الاتفاقية تمثل خرقاً للمادة 21 من القانون المنظم للغرف، والتي تمنع الأعضاء من الاستفادة المباشرة من صفقات أو شراكات الغرفة. كما أشاروا إلى أن الاتفاقية أقصت تعاونيات نشيطة لفائدة تعاونية حديثة التأسيس، ما يثير الشبهات حول دوافع تمريرها.
في المقابل، نفت الغرفة في بلاغ على صفحتها الرسمية صحة الاتهامات، ووصفتها بـ'المغالطات' التي تقف وراءها جهات ذات خلفيات سياسية، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى خدمة مهنيي قطاع الفخار والزليج وتحسين جودة الإنتاج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 13 ساعات
- أخبارنا
فضيحة.. منعشون عقاريون يطالبون بـ"نوار" يصل لـ17 مليون سنتيم لشقق اقتصادية
لا حديث بمراكش وبمنطقة المحاميد الشعبية بالضبط إلا عن التجاوزات التي تعرفها سوق الشقق الاقتصادية هذه الأيام، فقد عمد بعض المنعشين العقاريين الكبار، والمستفيدين طبعا من امتيازات السكن الاقتصادي واعفاءاته وتسهيلاته الى رفع أسعار شققهم بشكل تدريجي، عاد بالمدينة إلى سابق عهدها، حيث بات هؤلاء يطالبون الزبون بمبالغ مهمة تدفع كـ"نوار"، دون أي تحسين في جودة تشطيب الشقق المذكورة او زيادة مساحتها. "أخبارنا المغربية" عاينت عرض أحد مندوبي المبيعات لشقة كان سعرها في الشطرين السابقين 25 مليون سنتيما فقط، قبل أن تبدأ في الآونة الأخيرة وأمام الحركية التي بات يعيشها قطاع العقار في الارتفاع تدريجيا لتصل حاليا وحسب عرض المندوب إلى 37 مليون سنتيما بالنسبة لشقق تتراوح مساحتها بين 56 و 62 مترا مربعا، و42 مليون بالنسبة لتلك البالغة مساحتها 70 مترا مربعا، ومؤكدا على أن التسبيق في الأولى يبلغ 18 مليون سنتيما وفي الثانية 23 مليون سنتيم يتضمن طبعا مبلغ "النوار"، ومرجعا الارتفاعات الحالية للشركة والسوق وأشياء اخرى. ومن خلال اطلاعنا على عرض شركة واحدة فقط بدت لنا فروق "نوار" تصل لـ17 مليون سنتيم، سيكون على الزبون دفعها دون توصيل أو غيره، وفي حال نزاع أو وقوع مشاكل خصوصا أن الشقق غير جاهزة للتسليم بعد، سيجد الزبون نفسه في وضع جد حرج، إلى جانب عدم تغطيتها بقروض السكن وضرورة تحصيل قروض من طبيعة ثانية (استهلاكية في الغالب) وبنسب فائدة أعلى بكثير من سابقتها لسدادها. للإشارة ففي دراسة أجرتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان منذ سنوات، حول الفساد في المجال العقاري، ورد أن أكثر ممارسات الفساد شيوعا في القطاع العقاري المغربي هي ظاهرة "النوار"، والتي تمثل 78 في المائة من العينات التي شملتها الدراسة، وعزت انتشارها بشكل مقلق إلى عدم إدانتها دائما من قبل الضحايا، الذين يجدون أنفسهم في موقف حرج، ما بين اختيار السكوت ودفع "النوار" نظرا لإعجابهم بالعقار، أو رفض تقديم النوار وبالتالي التخلي عن فرصة اقتناء مسكن. خبراء قانونيون يعتبرون النوار عملا غير مشروع ويتم تكييفه كعملية إثراء بلا سبب من طرف البائع، تضرب الاقتصاد الوطني لأنه لا يتم التصريح بها لدى إدارة الضرائب، مما يحرم خزينة الدولة من مبالغ مالية مستحقة. كما يضرب في الصميم مجهودات الدولة في التنمية المستدامة المعول عليها في الرقي بالمجتمع المغربي. فهل ستعمل السلطات بمراكش وغيرها من المدن على ضرب ظاهرة "النوار" هاته والحد منها، من خلال لجان مراقبة وبحث تحمي حقوق المواطن والخزينة على حد سواء ام ان فئة المتجاوزين يتمتعون بحصانة غير عادية؟
المنتخب
منذ يوم واحد
- المنتخب
خزينة الرجاء الرياضي تنتعش بمبلغ مالي مهم في بداية غشت
قررت شركة "مرسى ماروك" التي باتت من المستثمرين داخل قلعة الرجاء الرياضي، إنعاش خزينة الفريق الأخضر بمبلغ مالي مهم في حدود ثمانية ملايير سنتيم، بداية من شهر غشت المقبل. وهذا المبلغ المهم هو بمثابة الدفعة الأولى من الشراكة بين الشركة المذكورة والرجاء الرياضي، والتي قيمتها الإجمالية 15 مليار سنتيم، سيستفيد منها الفريق في ظرف ثلاث سنوات قادمة. وهذا الدعم المالي، يدخل في إطار سياسة ولوج النادي الأخضر عهد الشركة الرياضية التي تم الموافقة عليها من طرف منخرطي النادي خلال الجمع العام الأخير، الذي شهد عودة جواد زيات لرئاسة الرجاء. يذكر، أن شركة "مرسى ماروك" شريك الرجاء الرياضي، إستحوذت على 60% من أسهم الشركة الرياضية للنادي، مقابل 40% للجمعية الرياضية للرجاء، وتم تفعيل هذه الشراكة من خلال دخول "مرسى ماروك" في رأس مال الشركة الرياضية، بهدف تحويل النادي إلى شركة رياضية مساهمة.
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أخبارنا
عقار بمليار و200 مليون يفتح باب التساؤلات حول دخل الوزير وهبي والتزامه الضريبي
عاد اسم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى واجهة الجدل السياسي والإعلامي، بعد تداول معطيات تتعلق بعملية اقتناء وتفويت عقار بالعاصمة الرباط بقيمة مالية ضخمة تجاوزت مليار و200 مليون سنتيم، في صفقة أثارت العديد من الأسئلة حول الشفافية الجبائية، سواء فيما يخص الأداء الضريبي أو مدى التصريح بدخل حقيقي يتناسب مع هذا الحجم من المعاملات. الوزير وهبي، وفي تصريحات صحفية سابقة، أكد أن العقار اشتراه عن طريق قرض بنكي، قام بتسديده خلال فترة امتدت لأربع سنوات، وإذا صحّ هذا المعطى، فإن دخله السنوي في تلك الفترة لا يقل نظريًا عن 300 مليون سنتيم في المتوسط، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان هذا الدخل قد خضع فعليًا للتصريح وللضريبة على الدخل كما ينص على ذلك القانون المغربي. فالقانون يفرض على كل شخص ذاتي أن يصرّح بدخله السنوي، وأن يؤدي الضريبة على الدخل وفق الشرائح المعمول بها. وإذا كانت القيمة المذكورة تعكس حقيقة مداخيل الوزير خلال أربع سنوات، فإن الرأي العام من حقه أن يتساءل: هل تم التصريح بهذا الدخل لدى مصالح الضرائب؟ وهل تم أداء المستحقات الضريبية بشكل منتظم وفق ما يفرضه القانون؟ وهل خضعت عملية التفويت لاحقًا للمراقبة الجبائية المعتادة في مثل هذه الصفقات العقارية الكبرى؟ الملف في مجمله لا يزال محاطًا بالغموض، خصوصًا في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية، سواء من المديرية العامة للضرائب أو من مكتب الوزير ذاته، كما أن قضية بهذا الحجم، تهم شخصية مسؤولة تتولى حقيبة وزارة العدل، تستدعي أقصى درجات الشفافية و"القدوة الجبائية" التي من شأنها أن تعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. ورغم أن الوزير لم يواجه لحد الساعة أي تحقيق رسمي أو اتهام قضائي، فإن تكرار هذه القضايا التي تمس الثقة في المسؤولين العموميين يتطلب حسمًا أخلاقيًا وقانونيًا، خاصة في بلد يراهن على الإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة.
