فضيحة تضارب مصالح تهز غرفة الصناعة التقليدية بفاس
تشهد غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس حالة من التوتر، بعد تفجر قضية جديدة تتعلق بتضارب المصالح، بطلها رئيس الغرفة الحالي، ناجي فخاري.
فبعد عزل سلفه عبد المالك بوطيين بسبب عدم استيفائه شروط الترشح، يواجه فخاري شكاية وضعها عدد من المستشارين لدى الوكيل العام للملك بفاس، تتهمه بتوقيع اتفاقية شراكة بصفته رئيساً للغرفة، وبصفته أيضاً رئيساً لتعاونية مستفيدة من نفس الاتفاقية، التي خصص لها دعم مالي يفوق مليار و800 مليون سنتيم.
المشتكون اعتبروا أن الاتفاقية تمثل خرقاً للمادة 21 من القانون المنظم للغرف، والتي تمنع الأعضاء من الاستفادة المباشرة من صفقات أو شراكات الغرفة. كما أشاروا إلى أن الاتفاقية أقصت تعاونيات نشيطة لفائدة تعاونية حديثة التأسيس، ما يثير الشبهات حول دوافع تمريرها.
في المقابل، نفت الغرفة في بلاغ على صفحتها الرسمية صحة الاتهامات، ووصفتها بـ'المغالطات' التي تقف وراءها جهات ذات خلفيات سياسية، مؤكدة أن المشروع يهدف إلى خدمة مهنيي قطاع الفخار والزليج وتحسين جودة الإنتاج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 44 دقائق
- كش 24
مجتمع بعدما قضت النيران على محله.. إيداع تاجر متضرر من حريق سوق بني مكادة السجن
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أمس السبت، بإيداع أحد تجار سوق بني مكادة، السجن المحلي "طنجة 2"، بعد تفاقم وضعيته المالية وتراكم ديون ثقيلة تجاوزت 50 مليون سنتيم على عاتقه، على خلفية خسائر مهولة تكبدها عقب الحريق المدمر الذي شهده السوق في فبراير الماضي. وأفادت مصادر محلية بأن القرار جاء عقب انتهاء التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية المالية مع التاجر المعني، الذي خضع لتدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، حيث كشفت التحقيقات أن المعني بالأمر كان قد اقتنى سلعا من مجموعة من الموزعين بنظام الأداء المؤجل عبر شيكات، إلا أن محاولات صرف هذه الشيكات من طرف الموزعين كشفت عن غياب الرصيد، ما دفعهم إلى تقديم شكايات رسمية ضده أمام القضاء. وأكدت المصادر ذاتها أن التاجر لم يكن يعتزم التملص من التزاماته المالية، إلا أن وضعه تأزم بشكل حاد بعد أن قضى الحريق على محله ومصدر دخله الوحيد، ما جعله غير قادر على الوفاء بديونه، ورغم هذه الظروف الاستثنائية، قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. وأثار هذا القرار القضائي موجة من الحزن والتعاطف في أوساط التجار المتضررين من كارثة سوق بني مكادة، معتبرين أن التاجر كان ضحية ظرف قاهر وليس محتالا، ويعد هذا الإجراء القضائي الأول من نوعه في صفوف المتضررين من الحريق، ما زاد من مخاوف باقي التجار الذين يعيشون وضعا مشابها، وسط دعوات متصاعدة من فعاليات جمعوية ومدنية تدعو الدولة إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول ملموسة، وتوفير مواكبة اجتماعية واقتصادية حقيقية لتفادي تكرار المأساة.
صوت العدالة
منذ 4 ساعات
- صوت العدالة
عندما يخرق وزير العدل القانون، قضية وهبي وتفويت العقار نموذج صارخ للعبث السياسي والجبائي
محمد قريوش – صوت العدالة في دولة تُرفع فيها الشعارات حول ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتُبذل جهود دبلوماسية كبرى لتقديم المغرب كبلد مستقر وجاذب للاستثمار، تنفجر بين الفينة والأخرى وقائع تُقوّض هذه الصورة من الداخل، وتُعرّي التناقض بين الخطاب والممارسة. أحدث هذه القضايا، وربما أخطرها، تلك التي تورّط فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي قام بتفويت عقار لزوجته في شكل 'هبة'، مع التصريح بقيمة زهيدة لا تعكس مطلقًا القيمة السوقية الحقيقية. هذا الفعل، الذي قد يبدو بسيطًا في ظاهره، يندرج قانونيًا ضمن خانة الغش الجبائي والتصريح الكاذب بهدف التهرب من أداء الرسوم، استنادًا إلى مقتضيات المدونة العامة للضرائب المغربية لسنة 2025. أولاً: الغش الضريبي وفق المدونة العامة للضرائب القانون في هذا الباب واضح ولا لبس فيه. فالمادة 761 من المدونة تنص صراحة على أن العقارات الممنوحة عن طريق الهبة تُقيَّم حسب القيمة السوقية الحقيقية يوم التفويت وليس بحسب القيمة المصرح بها فقط. نص المادة 761 من المدونة العامة للضرائب 2025 ['لتصفية حقوق التحفيظ المجاني، يتم تقييم العقارات، أيا كانت طبيعتها، على أساس قيمتها الحقيقية بتاريخ الانتقال، بناءً على التصريح المفصل والتقديري للأطراف، دون خصم أي أعباء. وتعتبر القيمة المشار إليها مساوية للقيمة الحرة من أي إشغال]. وقد أقر الوزير وهبي شخصيًا في مقابلة إذاعية أن قيمة العقار هي 1,2 مليار سنتيم (ثمن الحيازة الحقيقي)، وهو ما يُثبت أن القيمة الحقيقية كانت معلومة لديه، ما يُسقط أي فرضية تتعلق بجهل القانون أو الخطأ غير المقصود. كما أن المادة 135 تُخوّل للإدارة الضريبية صلاحية إعادة تقييم القيمة المصرح بها إذا اعتبرتها غير مطابقة للسوق. نص المادة 135 من مدونة الضرائب 2025 [يحق للإدارة في حالة الشك في القيمة المصرح بها من طرف الملزم إعادة تقييم هذه القيمة، وذلك استنادًا إلى البيانات المتوفرة لديها أو عن طريق مقارنات مرجعية للأسعار]. وتُصنف المادة 192-I التصريح غير الصحيح أو الناقص ضمن أفعال الغش الضريبي، وتُرتّب عليه غرامة تصل إلى 100% من مبلغ الضريبة المتهرب منها. نص المادة 192-I من مدونة الضرائب 2025 [يُعد كل تصريح كاذب أو ناقص أو عدم تقديم التصريح داخل الآجال المحددة خرقًا ضريبيًا جسيما، يعاقب عليه بغرامة تعادل مبلغ الضريبة المتهرب منها، ويمكن أن تصل إلى 100%]. أما المادة 208 فتفتح الباب لإحالة الملف على النيابة العامة إذا ثبتت سوء النية نص المادة 208 من المدونة [في حالة وجود مؤشرات قوية على النية الاحتيالية للملزم، يحق للإدارة إحالة القضية إلى السلطة القضائية المختصة] والمادة 129، التي تُحدد حالات الإعفاء من رسوم التسجيل، لا تتضمن الهبة بين الأزواج أو الأصول والفروع، مما يعني خضوعها تلقائيًا للرسوم. نص المادة 129 من مدونة الضرائب 2025 [تُعفى من رسوم التسجيل العمليات التالية: الميراث بين الأصول والفروع، التحويلات لأغراض اجتماعية، وأي تحويل تستثنيه النصوص التنظيمية… ولا تشمل الهبات بين الأقارب ما لم يرد نص صريح بالإعفاء]. ثانياً: المسؤولية الجنائية والجنحية لا يقف الأمر عند العقوبات الجبائية فقط، إذ إن التصريح الكاذب عن قصد، إذا نجم عنه ضرر بخزينة الدولة، يمكن أن يُؤدي إلى المساءلة الجنائية. الفصل 361 من القانون الجنائي المغربي [يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، كل من ارتكب، بصفته فاعلاً أصليًا أو مشاركًا، تزويرًا في محررات رسمية أو عمومية، سواء بالكتابة أو بالتصريح الكاذب، إذا كان الغرض منه خداع الإدارة أو الإضرار بالأموال العمومية]. كما أن الفصل 248 يُجرّم استغلال النفوذ من طرف الموظف العمومي الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي [يُعد مرتكبًا لجريمة استغلال النفوذ، كل موظف عمومي استغل تأثيره الحقيقي أو المفترض، بهدف الحصول على فائدة أو مزية غير مستحقة له أو لغيره، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم]. وهو ما قد ينطبق على حالة وزير عدل قد يكون استخدم صفته لتصريف معاملات خاصة بمستوى مريب من الحصانة وعدم المساءلة، خصوصًا وأن السيد الوزير أقر خلال مقابلة إذاعية ببرنامج بدون لغة خشب باقتنائه العقار بمبلغ 1,2 مليار سنتيم بواسطة قرض بنكي قيمته مليار سنتيم إضافة إلى 200 مليون سنتيم كانت مدخرة عند أخيه، ثم قام بعد ذلك بتفويته لزوجته بتصريح بقيمة متدنية جدًّا قدره 100 مليون سنتيم ما يفوت على خزينة الدولة مبلغا مهما. المسؤولية السياسية والأخلاقية وتأثير الفضيحة في مواجهة هذا الإحراج، لجأ وهبي إلى خطاب العاطفة، مصرّحًا بأن زوجته لا تعمل، وأن الهبة جاءت بدافع شخصي، وهو ما لا يهم الرأي العام لأنها حياته الخاصة،و لأن ما يُنتظر من مسؤول حكومي هو تقديم المثل الأعلى واحترام القانون. الأسوأ أن وهبي لم يُنكر ما نُشر على منصة 'جبروت'، ما يُفهم منه إقرار ضمني بصحة التسريبات، علاوة على وعيه بالقيمة المصرح بها. ومع تصاعد الغضب الشعبي، لم يفتح وهبي النقاش العمومي، بل هدّد في تصريحه عبر برنامج على 'هسبريس' بملاحقة كل من يكتب في الموضوع قضائيًا، في سلوك يُعبّر عن نَفَس سلطوي خطير يسعى إلى تكميم الصحافة بدل فتح تحقيق أو الاستقالة كما تقتضي الأخلاق السياسية. وهي ليست المرة الأولى، إذ سبق أن لجأ لنفس الأسلوب عند تفجّر فضيحة امتحان المحاماة. استمرار وهبي في منصبه رغم الاعتراف العلني، وتهديده الصحفيين، وتجاهله للتسريبات، يُفرغ دولة الحق والقانون من مضمونها. ففي دول ديمقراطية، استقال وزراء لمجرد شبهة، كما حصل مع وزير المالية الفرنسي Jérôme Cahuzac أو وزيرة الداخلية البريطانية Priti Patel. أما في المغرب، فلدينا وزير عدل يقر ضمنيًا بمخالفة القانون، ويواصل مهامه كأن شيئًا لم يكن. ما لم يفهمه السيد الوزير عبد اللطيف وهبي هو أن الرأي العام لم يعد يقبل الخطاب المزدوج، وأن المطالبة بإقالته وفتح تحقيق رسمي أصبحت واجبًا دستوريًا وأخلاقيًا واختبارًا حاسمًا لجدية الدولة في محاربة الريع والخرق الممنهج للقانون. إضافة إلى ذلك، فإن قضايا مماثلة تسيء لصورة المغرب في تقارير المؤسسات المالية الدولية وتؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين الأجانب، الذين يعتبرون استقرار القضاء والنزاهة الإدارية شرطًا أساسيًا لضخ الأموال وخلق فرص الشغل. فما نفع الإصلاحات إذا كانت الخروقات تبدأ من أعلى الهرم؟
أكادير 24
منذ 7 ساعات
- أكادير 24
شبهات تلاعب في رخص البناء تستنفر المفتشيات الوزارية بالمغرب
agadir24 – أكادير24 أوردت جريدة «الأخبار» في عددها الصادر هذا الأسبوع، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب مفتشية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، باتتا مطالبتين بالتحرك وفتح تحقيق دقيق بشأن شبهات تلاعب تحوم حول ملفات طلبات رخص البناء المودعة لدى الشباك الوحيد للتعمير بالجماعات الترابية. وقالت الجريدة، استنادًا إلى مصادر جد مطلعة، إن الرغبة في الحصول على رخص سكن حديثة للاستفادة من الدعم الحكومي المباشر عن السكن، دفعت عددًا من الخواص والمقاولين إلى وضع طلبات رخص بناء تخص بنايات قائمة منذ سنوات، تم إنجازها قبل سنة 2023، وذلك باستعمال ثلاث حيل وصفها المصدر بالمتكررة. وأضافت الجريدة أن أولى هذه الحيل تتجلى في التقدم بطلب الحصول على رخصة تسوية وضعية لبناية مشيدة، دون الإدلاء بالتصميم المؤشر عليه، مدعين عدم توفرهم على رخصة بناء أو شهادة سكن، وهو ما يسمح لهم بالحصول على رخصة تسوية تعادل من حيث الأثر القانوني رخصة السكن، وهي الطريقة التي تم اعتمادها من قبل بعض لوبيات العقار إلى حدود 11 ماي 2025. وذكرت «الأخبار» أن الحيلة الثانية تتمثل في تقديم طلب هدم وإعادة بناء لفائدة بنايات قائمة، مع الإبقاء عليها دون هدم فعلي، فيتم وضع طلب الترخيص بالبناء، ثم التقدم لاحقًا بطلب رخصة سكن جديدة تمكنهم من بيع العقار للمشتري الذي يستفيد بدوره من الدعم المالي المباشر عن السكن بموجب شهادة سكن حديثة. وأكدت الجريدة أن الحيلة الثالثة تتم عبر التقدم بطلب رخصة بناء لبقعة أرضية يصر صاحبها أنها عارية، في حين أن الواقع يؤكد وجود بناء قائم، وبهذه الطريقة يحصل على رخصة بناء جديدة متبوعة بشهادة سكن بتاريخ حديث. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الممارسات تطرح علامات استفهام كبرى حول مدى التزام مصالح التعمير بالعمالات والجماعات والوكالات الحضرية بالمعاينة الميدانية، خصوصًا أن الإجراءات تتيح إمكانيات تقنية متقدمة، من قبيل الصور الجوية أو تطبيقات مثل 'غوغل إيرث'، للكشف عن حقيقة وضعية البقعة الأرضية موضوع الترخيص. وأضافت الجريدة أن معطيات ميدانية تم الحصول عليها من عمالة إقليم سيدي قاسم، على سبيل المثال، كشفت عن حالات محددة، من بينها منزل قائم بتجزئة 'وليلي' تم بناؤه قبل 2017، لكنه حصل على رخصة بناء جديدة في يوليوز 2025 رغم أن القانون ينص على تسوية هذه الوضعيات في فترة محصورة ما بين 11 ماي 2023 و11 ماي 2025، مما يستدعي افتحاصًا عاجلًا. وذكرت 'الأخبار' أيضًا أن منزلًا آخر بتجزئة 'جوهرة' شُيد سنة 2005 حصل بدوره على رخصة بناء حديثة بتاريخ 12 يونيو 2025، فيما لم تتجاوز المدة بين رخصة بناء وسكن في بعض الملفات الأخرى 12 يومًا، وهي فترة غير كافية من الناحية التقنية لاستكمال بناء منزل بطابقين، ما يعزز فرضية التحايل من أجل الظفر بالدعم. وختمت الجريدة بالتأكيد على ضرورة انخراط الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين في عملية الافتحاص، ومساءلة رؤساء الجماعات أو من ينوب عنهم في التأشير على ملفات من هذا النوع، خاصة أن هذا السلوك قد يُدرج ضمن مخالفات تعميرية تضر بنزاهة برامج الدولة الاجتماعية، وفي مقدمتها دعم السكن المباشر الذي تبلغ قيمته 10 ملايين سنتيم لكل عملية بيع.
