بعد تعثره سنوات.. الكرك تترقب إنجاز المرحلة الأولى من الشاطئ السياحي

هشال العضايلة
اضافة اعلان
الكرك- من المرتقب أن يشكل مشروع شاطئ البحر الميت السياحي، وهو المشروع السياحي الوحيد متعدد المرافق على شاطئ البحر الميت الجنوبي، إضافة نوعية للحركة والقطاع السياحي بمحافظة الكرك، في ظل غياب المرافق السياحية الخدمية على الجهة الجنوبية من البحر الميت.وحتى الآن، وقبيل افتتاح شاطئ البحر الميت السياحي الذي تنفذه بلدية الكرك الكبرى وبتمويل مباشر من الموازنة العامة للبلدية ومساهمة من جهات وطنية أخرى، لا توجد أي مرافق سياحية يمكنها تقديم الخدمات السياحية للسياح والمواطنين المتنزهين بالمحافظة، ما يؤدي إلى إحجام المواطنين عن زيارة البحر الميت والاستمتاع به، لغياب أي مرافق خدمية لهم.وينتظر العديد من المواطنين من محافظة الكرك الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع متعدد الخدمات قبيل فترة موسم الصيف وبدء موسم السياحة الشتوية، حيث تزداد الرحلات العائلية للأغوار الجنوبية، ناهيك عن زيارات السياح من داخل وخارج المملكة.يُذكر أن مشروع الشاطئ السياحي عاود التنفيذ بعد تسعة أعوام من التعطل لأسباب متعددة، حيث بدأت بلدية الكرك الكبرى منذ ستة أشهر المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع شاطئ البحر الميت السياحي، الواقع على الشاطئ الجنوبي من البحر الميت في منطقة الأغوار الجنوبية.ووفقا لرئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة، فإن بلدية الكرك توشك على إنجاز المرحلة الأولى من مشروع شاطئ الكرك السياحي، والذي يأتي بتمويل ودعم من مؤسسات وطنية مانحة، تجسيدا للتعاون المشترك في دعم التنمية المحلية المستدامة.وأشار المعايطة إلى أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، والمساهمة في الحد من البطالة من خلال تشغيلهم في مختلف مراحل المشروع، إضافة إلى توفير متنفس سياحي مناسب لأبناء محافظة الكرك بشكل خاص، ولزوارها من مختلف محافظات المملكة، ما يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات السياحية المقدمة للسياح في محافظة الكرك وخصوصا الأغوار الجنوبية، التي كانت تخلو سابقا من أي مرافق على شاطئ البحر الجنوبي.بيئة جاذبة للسياحة الداخليةولفت إلى أن المشروع سوف يعزز الاستثمار والبيئة الجاذبة للسياحة الداخلية، ويخلق مصدر دخل مستدام للبلدية ويسهم في تحسين الخدمات، معتبرا أن شاطئ الكرك السياحي ليس مجرد مشروع ترفيهي، بل هو خطوة إستراتيجية نحو بيئة سياحية أفضل، واقتصاد أقوى، وتنمية حقيقية لأبناء المحافظة.وقال المعايطة، إن البلدية طرحت فكرة إنشاء منتجع سياحي متعدد الاستخدامات على الشاطئ الجنوبي للبحر الميت عن طريق مجلسها البلدي، بيد أن العمل على تنفيذ فكرة المشروع واجه عراقيل كثيرة، غير أن البلدية تغلبت عليها لإصرارها على تنفيذه، باعتباره أحد أهم مشاريعها التنموية، إذ إنها ستسهم بتوفير دخل مالي جيد لها، بالإضافة إلى توفيرها مئات فرص العمل لأبناء المنطقة والمحافظة.وبيّن أن هذا المشروع السياحي سيكون المشروع الوحيد على شاطئ البحر الميت الجنوبي، الذي يفتقر فعليا لأي شكل من الخدمات السياحية، لذا فإن تنفيذه سيسهم بتنشيط هذه المنطقة واستغلالها وخلق فرص لمشاريع أخرى في الأغوار الجنوبية، التي تعد من المناطق الفقيرة بالمشاريع، ويشكل إضافة نوعية للحركة السياحية بالمنطقة والمحافظة.وأكد أن البلدية كثفت من جهودها لإنجاز بنية المشروع التحتية، مبينا أن هذه المرحلة من العمل فيه تتضمن تجهيز الشاطئ الشعبي، بما يسهم بتوفير بيئة جاذبة للزوار من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، إلى جانب النظر إليه كمحطة سياحية تنشط الاهتمام بالمنطقة، وتدفع إلى الاستفادة من مواردها البيئية، وتلفت الانتباه إلى حاجتها لتطوير الخدمات فيها وجذب الاستثمارات.وأضاف المعايطة، أن هذه المرحلة التي ستنفذ على مساحة 60 دونما، وهي بمنحة مالية قدمتها شركة البوتاس العربية قدرها 157 ألف دينار، مبينا أنها ستوفر في هذه المرحلة أكثر من 12 فرصة عمل، وستتضمن في هذا النطاق إقامة شاطئ شعبي مزود بمرافق خدمية وصحية ومظلات وممرات وساحات وحدائق عامة ومواقع ترفيه للأطفال، ومقهى ومواقف سيارات، بحيث تتاح كل هذه الخدمات للمواطنين جميعا.5 ملايين دينار إجمالي كلفة المشروعوأشار إلى أن كلفة تنفيذ المشروع كاملا ستصل في النهاية إلى 5 ملايين دينار، لذا فهو يُعد من أكبر مشاريع البلدية، وسيصل عدد المشتغلين فيه بعد انتهاء مراحله كافة إلى 300 من أبناء المحافظة، مؤكدا أن البلدية طرحت المشروع في نطاق سعيها لأن يكون استثماريا سياحيا في منطقة ذات طبيعة خاصة، وتفتقر لمثل هذه المشاريع، والاستفادة من الموارد البيئية على أكمل وجه، ليغدو هذا المشروع منشطا للحياة الاقتصادية هناك.كما لفت المعايطة، إلى أن المشروع سينفذ في نطاق 3 مراحل، ستنتهي المرحلة الأولى قريبا، وقد خُصص لها 900 ألف دينار، وهي ستغطي إقامة متنزه شعبي تتوافر فيه الخدمات الأساسية والمرافق العامة، أما الثانية فستوفر مرافق تتطلع البلدية لأن تكون محطة لجذب الاستثمارات المحلية، إذ ستبنى فيها منشآت سياحية مصنفة، وملاعب رياضية، وبرك سباحة، واستراحة سياحية، وفندق فئة ثلاث نجوم، أما الثالثة، فستشمل إقامة شاليهات وشقق سكنية بهدف التمليك أو التأجير.وشدد على أن المشروع هو جزء من خطة إستراتيجية سعت البلدية إليها، تهدف إلى إنشاء منطقة جذب سياحي واستثماري في تلك المنطقة، تحقق أولا تسليط الضوء على منطقة ظلت لعقود غير لافتة لأنظار المستثمرين، ما يدفع تاليا إلى خلق مشاريع أخرى فيها تسهم بتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة بخاصة، ولأبناء الجنوب عموما، وقد جاء البدء بتنفيذ المشروع جراء إصرار البلدية على ذلك، وحرصا منها على استغلال الموارد الطبيعية المتوافرة هناك، والتوجه إلى أحد أفقر المناطق في المحافظة والمملكة للاستثمار فيها.وأوضح المعايطة أن البلدية ستعمل جاهدة على استكمال المراحل الأخرى للمشروع بعد توفير التمويل المالي اللازم له، بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ تتطلع لإقامة فندق سياحي (3 نجوم) ونزل وشاليهات سياحية، وبرك سباحة، وملاعب رياضية شاطئية، وأماكن ترفيهية، ومطاعم، ومقاه، إلى جانب مراكز علاجية متخصصة، مبينا أن مستثمرين تقدموا بطلبات لاستغلال قطع أراض في إطار المشروع لإقامة مراكز علاجية عن طريق الاستفادة من طين وأملاح البحر الميت.أحد أهم المشاريع التنمويةمن جهته، قال مدير سياحة الكرك الأسبق محمود الصعوب إن إنشاء شاطئ البحر الميت السياحي من الجهة الجنوبية للبحر الميت يشكل إضافة نوعية للخدمات السياحية في المنطقة، خصوصا أن المنطقة تكاد تخلو تماما من أي مرافق يمكن للسياح والمواطنين الاستفادة منها خلال تواجدهم بالمنطقة، ناهيك عن غياب المرافق الخدمية الأساسية وشاطئ شعبي للمواطنين.وأضاف الصعوب، أن بلدية الكرك، ورغم كلفة إنشاء المشروع الكبيرة، تصدت لإنشاء وتنفيذ المشروع باعتباره أحد أهم المشاريع التنموية بالمنطقة والمحافظة على حد سواء، وهو يشكل تجربة فعلية وحقيقية للبعد التنموي للبلديات.وقال مدير البرامج والمشاريع التنموية في جمعية السلم والتضامن الأردنية والمستثمر في القطاع السياحي طارق المبيضين إن تنفيذ المشروع هو الفرصة الاستثمارية السياحية الوحيدة في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم بتحسين البيئة السياحية فيها، وتنشيط إقامة مشاريع موازية أخرى، لافتا إلى أن المشروع سيعمل على زيادة فرص العمل والدخل لمختلف الجهات.وبيّن المبيضين، أن المشروع سيؤدي إلى إطلاق حركة سياحية نشطة بالمنطقة، خصوصا في موسم السياحة الشتوية للأغوار الجنوبية، وسيعمل على استقطاب الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

رؤية التحديث الاقتصادي والمستجدات الاقليمية

يصادف شهر حزيران الحالي الذكرى الثالثة لاطلاق رؤية التحديث الاقتصادي والتي انبثقت عن ورشة عمل شارك فيها عدد كبير من المختصين من القطاعين العام والخاص ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني. وقد جاء اطلاق الرؤية في سياق جهود التحديث الشاملة السياسية والاقتصادية والادارية. وتميز اطلاق رؤية التحديث الاقتصادي بالرعاية الملكية السامية بهدف التأكيد على أنها عابرة للحكومات ومرتبطة بالتزام رسمي وشعبي يضمن توجيه مسار الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة لاطلاق الطاقات الكامنة والارتقاء بنوعية حياة المواطنين، وبحيث يتم تحقيق نسب نمو مناسبة ومستدامة تساعد على استحداث فرص العمل والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يرتقي للطموحات، ويؤدي الى معالجة قضايا الفقر والبطالة وتطوير مختلف الأنشطة الاقتصادية مع التأكيد على أهمية إشراك القطاعين ا?عام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق أهداف الرؤية وبناء المهارات وتمكين الابتكار وتوفير الفرص. وخلال السنوات الماضية تم تحقيق العديد من الانجازات في هذا السياق رغم الصعوبات والتحديات الداخلية منها أو تلك المرتبطة بالتطورات العالمية والأقليمية بما فيها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والتغير الذي أحدثته الادارة الامريكية الجديدة فيما يتعلق بتدفق المساعدات والعلاقات التجارية ومؤخراً المستجدات الناجمة عن الصراع الاسرائيلي الايراني وانعكاساته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الاردني والتي اتضح منها حتى الآن ما يتعلق بقطاع الطاقة وانقطاع امدادات الغاز والأثر المترتب ع?ى قطاع السياحة وقطاع النقل والكلفة الأمنية الاضافية، ومن غير الواضح حتى الآن مالآت هذا الصراع وما قد ينجم عنه من آثار اخرى. ومع الادراك لجسامة التحديات التي تحيط بمستقبل رؤية التحديث الاقتصادي الا أنه لا بديل عن مواصلة العمل لتحقيق الاهداف وانجاز التغيير المطلوب عبر اعادة تقييم الخطط والبرامج والتأكد ليس فقط من امكانية تنفيذها بل ومدى مساهمتها في رفع نسبة النمو وتوليد مزيد من فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم. والآن هو الوقت المناسب لاجراء المراجعات واستخلاص النتائج لاعداد البرنامج التنفيذي للأعوام 2026-2029 بشفافية ومشاركة من مختلف الجهات ذات العلاقة فرؤية التحديث الاقتصادي مشروع وطني لا مجال لتأجيله أو التراخي في تنفيذه رغم المستجدات غير المواتية والتي وان كانت تبدو كتهديدات الا أن هناك فرصاً لا بد من استثمارها عبر اضفاء طابع من الديناميكية والمرونة على الخطط والبرامج التي تتيح التأقلم مع المتغيرات وتحويل التحديات الى فرص.

رؤيا نيوز

منذ 8 ساعات

• رؤيا نيوز

تساؤلات حول موازنة 2026

السؤال الذي يتكرر مع كل إعلان لإعداد الموازنة هو: ماذا حققنا من الأهداف التي وضعناها في الموازنات السابقة؟ ومع صدور التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون موازنة 2026، يعود هذا السؤال بقوة، ليس فقط لتقييم ما أنجز في موازنة 2025، بل أيضًا لاستشراف مدى واقعية الأهداف الجديدة، وقدرة الحكومة على تحويلها إلى نتائج اقتصادية ملموسة. وأيضا هل ستكون الحكومة قادرة على تحقيق المؤشرات والمستهدفات كما وردت في الخطط المالية؟ وهل سينعكس ذلك بشكل فعلي على أداء الاقتصاد في عام 2026؟ أم أن مشروع الموازنة سيُعاد إنتاجه بذات النمط التقليدي، حيث تستحوذ النفقات الجارية على الحصة الأكبر، بينما تبقى المشاريع الرأسمالية خجولة في أثرها؟ الخطوة اللافتة في التعميم الجديد تكمن في التوجه نحو إعداد موازنات تفصيلية للأعوام 2026-2028، وهي محاولة لوضع تخطيط متوسط المدى موضع التنفيذ، لكن يبقى التساؤل المطروح: ما أبرز الأولويات التي ستعتمدها الحكومة عند إعداد موازنة 2026؟ وهل سيكون هناك تركيز أكبر على تحفيز الاقتصاد، أم ستظل الأولوية لضبط الإنفاق العام ضمن القيود المالية القائمة؟ وهل هناك نية حقيقية لإعادة هيكلة الإنفاق بما يخلق مساحة أكبر للاستثمار التنموي؟ وفي هذا السياق، يُفترض أن تكون موازنة 2026 انعكاسًا لتوجهات الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، وخصوصًا فيما يتعلق بدعم المشاريع الإنتاجية في المحافظات، لكن كيف ستتم ترجمة هذا التوجه فعليًا ضمن بنود الإنفاق؟ وهل ستحظى المحافظات بزيادة في مخصصاتها الرأسمالية لدفع عجلة التنمية المحلية؟ وما دور المجالس المحلية في تحديد تلك المشاريع؟ وفي ظل استمرار الضغوط على المالية، تبرز الحاجة إلى اتخاذ قرارات جريئة تتعلق بتقليص بعض النفقات الجارية، وإعادة هيكلة الدعم بشكل مدروس، فهل تتضمن موازنة 2026 خطوات واضحة في هذا الاتجاه؟ وما المعايير التي تم اعتمادها لتحديد السقوف الأولية للوزارات؟ كما أن التوجه نحو إعداد موازنات متعددة السنوات يثير سؤالًا جوهريًا حول آلية المتابعة والتقييم: كيف ستُقيّم الحكومة جودة هذه الموازنات، ومدى التزام الوزارات بها؟ وهل ستكون هناك أدوات واضحة لقياس الأداء وربط النتائج بالمخصصات المالية؟ الجانب الإداري لا يقل أهمية، خاصة في ظل العمل على نظام تشكيلات جديد، فهل ستتضمن الموازنة خطوات ملموسة نحو إصلاح إداري يعزز كفاءة الجهاز الحكومي؟ وهل ستُربط مخصصات التشكيلات بمدى تحقيقها للأهداف المعلنة؟ ومع تواصل التحديات الإقليمية، يصبح من الضروري أن نطرح تساؤلًا عن قدرة الحكومة على التعامل مع التذبذب في الإيرادات، سواء الضريبية أو تلك القادمة من المساعدات الخارجية، وهل هناك خطط بديلة تضمن استدامة المالية العامة دون المساس بالخدمات الأساسية؟ أخيرًا، الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد إن كانت موازنة 2026 مجرد وثيقة مالية تقليدية، أم أداة إصلاح حقيقية تستجيب لتحديات المرحلة وتطلعات المواطنين.

الغد

منذ 8 ساعات

• الغد

"النشامى" في كأس العالم مكتسبات تتعدى التفاصيل الرياضية.. هل ننجح في استثمارها؟

يحيى قطيشات اضافة اعلان عمان – يؤكد المتابعون أن تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كأس العالم 2026، يتعدى تحقيق مكتسبات رياضية، الأمر الذي يدفع الحكومة لاستثمار هذا التأهل في تحقيق هذه المكتسبات التي تقفز إلى الجوانب الاقتصادية والسياحية، التي تعود بالنفع على المملكة.تأهل منتخب النشامى إلى كأس العالم ليس مجرد إنجاز رياضي فحسب، بل هو حدث وطني بامتياز يستفيد منه أبناء الشعب كاف، يحمل في طياته مكاسب هائلة وانعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات، ويعد فرصة استراتيجية لتعزيز حضور الأردن العالمي على المستويات كافة.ويرى المتابعون، أنه لا بد من وجود خطة للترويج للأردن اقتصاديا وسياحيا واستثماريا، بدءا من الآن، لكون أنظار العالم تتجه إلى البلدان المتأهلة لكأس العالم، وخصوصا التي تصل أول مرة في تاريخها.ويحتاج هذا التوجه إلى تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة، للتعاون لاستثمار هذا الحدث من خلال البدء في خطة متكاملة لرسم الطريق نحو تحقيق مكاسب وطنية، إضافة الى المكاسب المالية، حيث ينتظر الاتحاد الأردني لكرة القدم دفعات مالية كبيرة بعد تأهله رسميا للعب في كأس العالم، إذ سيحصل النشامى على جائزة مالية قدرها 10.5 مليون دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، منها 1.5 مليون دولار نظير فترة الإعداد، و9 ملايين دولار مكافأة المشاركة في دور المجموعات. وتزيد قيمة الدعم إذا تأهل المنتخب إلى الأدوار المتقدمة من البطولة العالمية.وترتفع الجوائز حسب التقدم في البطولة لتصل إلى 13 مليون دولار في دور الـ 16، و17 مليونا في ربع النهائي، و25 مليونا في نصف النهائي، و27 مليونا لصاحب المركز الثالث، و30 مليونا للوصيف، بينما يحصل البطل على 42 مليون دولار.كما يستفيد المنتخب من مكاسب رياضية كرفع تصنيفه الدولي، وتطور مستوى لاعبيه واكتسابهم خبرات كبيرة أمام منتخبات عالمية، ما يرفع فرص احترافهم خارجيا، فضلا عن تحفيز تطوير البنية الكروية في البلاد.وعلى المستوى التسويقي، يساهم التأهل في رفع قيمة عقود الرعاية والإعلانات، وزيادة المتابعة الجماهيرية والإعلامية، وانتشار اسم المنتخب عالميا.كما يعزز التأهل الفخر الوطني، ويرفع الروح المعنوية لدى الشعب، ويؤدي إلى زيادة الدعم الحكومي والشعبي للمنتخب والرياضة عموما، مما يوفر دعما كبيرا لتطوير البنية التحتية لكرة القدم الأردنية، من أكاديميات وملاعب وتجهيزات لوجستية.وسيحظى النشامى بعقود رعاية واستثمارات جديدة، حيث يفتح التأهل الباب أمام دخول شركات عالمية ومحلية كجهات راعية للمنتخب والاتحاد، مما يعزز العائدات المالية ويدعم استدامة تطوير اللعبة محليا، خاصة أن كأس العالم يحظى بمتابعة كبيرة، ما يجعله منصة تسويق جاذبة للمستثمرين.وفي الجانب الاقتصادي، سينعكس تأهل المنتخب الوطني للمونديال على تعزيز حركة السوق المحلي، من خلال بيع الأعلام والقمصان الرسمية، وتنظيم الفعاليات، وامتلاء المقاهي التي تبث المباريات، مما ينعش الاقتصاد الأردني، ويخلق فرص عمل موسمية، ويحفز الإنفاق المحلي، خصوصا في قطاعات الخدمات والتجزئة والنقل. كما يتوقع أن تنشط السياحة الداخلية خلال فترة التحضيرات والمباريات، خاصة في حال تنظيم الفعاليات الجماهيرية في المدن الأردنية، وهو ما يساهم في إنعاش قطاعات الضيافة والترفيه.ويساهم النشامى في جذب الانتباه إلى الأردن كمقصد سياحي، خصوصا إذا أحسنت وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة الترويج للثقافة الأردنية والمعالم السياحية المنتشرة في مناطق المملكة كافة، عبر حملات إعلانية بالشراكة مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، مما يعزز من صورة الأردن كوجهة آمنة وغنية بالتنوع الثقافي والتاريخي، ويفتح آفاقا جديدة للسياحة الرياضية.ويدرك الجميع أن تواجد النشامى في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، في إنجاز غير مسبوق، يعد إرثا مميزا كونه يلعب دورا مهما في ترسيخ مكانة الأردن عالميا، ويساهم في تصدير الثقافة الأردنية من خلال تركيز وسائل الإعلام العالمية على الأردن، تاريخا وحضارة، وشعبا وهوية، خاصة في ظل الاهتمام العالمي بكأس العالم كأحد أكثر الأحداث الرياضية متابعة.كما ستنعكس المشاركة أيضا على اللاعب الأردني، الذي سيكون تحت دائرة الضوء العالمية، ولا سيما أن وكلاء اللاعبين حول العالم سيرصدون البطولة ويتابعون اللاعبين ويسعون إلى تسويقهم بشكل احترافي ومهني. وهذا من شأنه أن يفتح الباب أمام احتراف اللاعبين الأردنيين في الخارج، ما ينعكس إيجابا على مستوى المنتخب الوطني مستقبلا، ويمنحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم ضمن بيئات تنافسية عالية.ويرى الدكتور الجامعي خليل السرور، أن الفوائد التي تعود على الوطن بعد تأهل النشامى كثيرة ومتنوعة وفي مختلف المجالات الرياضية والاقتصادية والسياسية، ويتطلب ذلك تعاون الجهات المعنية كافة، لإعداد خطة متكاملة من أجل التخطيط السليم لاستثمار هذا الإنجاز غير المسبوق.وأضاف في حديث لـ"الغد": "المتابع لتفاصيل خبر تأهل النشامى للمونديال في القنوات الإعلامية العالمية والعربية وبالوسائل كافة، يشاهد أنه بمجرد وصول النشامى بدأ العالم يتحدث عن الأردن بإيجابية، خصوصا أن المنتخبات المتأهلة تجذب اهتمام السوق العالمي، وينعكس ذلك على فرص التسويق الرياضي والاتفاقيات التجارية، وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في الأردن خلال الفترة المقبلة".وزاد "التأهل الى المونديال حقق حلما ينتظره الأردنيون منذ سنوات طويلة، فالمشاركة في حدث عالمي كبير مثل المونديال، ستنعكس إيجابيا على قطاعات أخرى غير الرياضة، ناهيك عن تسويق اللاعبين والمردودات المالية للمنتخب وغيرها، من التفاصيل الإيجابية".وقال التاجر في وسط البلد محمد المصري "إن تأهل النشامى للمونديال ساهم في تحريك السوق، من حيث زيادة الإقبال على شراء قمصان لاعبي المنتخب الوطني خصوصا من جانب السياح الأجانب والعرب، والآمال كبيرة في استثمار هذا الإنجاز لتنشيط الأسواق الأردنية خلال الفترة المقبلة".وأضاف "المطلوب من الجهات كافة، التي تهتم بالاستثمار في الأردن وضع خطة شاملة من أجل تحقيق مكاسب مشروعة للتجار عبر تسويق الأمور الخاصة بنجوم النشامى".وبين المتابع للنشامى والعامل في دولة الإمارات العربية المتحدة سمير القيسي، أن مكاسب التأهل كبيرة للوطن، اتحاد الكرة سيستفيد ماديا، ومن المفترض أن ينعكس ذلك أيضا على الأندية، كما سيستفيد اللاعب الأردني الذي سيلعب في أكبر بطولة كروية عالمية، والعالم كله سيتحدث عن النشامى".وقال "تشعر الجالية الأردنية في الخليج عامة والإماراتية خاصة، بالفخر والاعتزاز بما تسمعه من وسائل الإعلام المختلفة والشعوب العربية الكريمة، حول إنجاز النشامى، والتركيز على قيمة الأردن في مناحي الحياة كافة، ويشكل ذلك أحد المكتسبات التي تحققت بتأهل النشامى لأبرز حدث رياضي عالمي".واختتم حديثه بالقول "إن مجرد تأهل النشامى للمونديال يعد إنجازا يجب أن تستغله الحكومة الأردنية لتطوير الرياضة ودعمها، والبناء على الإنجاز في مجالات كرة القدم كافة".وأضاف أنه بالتوازي مع الجهود التي تبذل لنجاح مشاركة الأردن الأولى في كأس العالم والسعي إلى تحقيق نتائج ايجابية، فإنه لا بد من وجود خطة للترويج للأردن اقتصاديا، سياحيا واستثماريا، بدءا من الآن، كون أنظار العالم تتجه إلى البلدان المتأهلة لكأس العالم، وخصوصا التي تصل لأول مرة في تاريخها، وتحقق نتائج لافتة.