الاتحاد الأوروبي يعزّز تنسيقه مع كندا واليابان رداً على رسوم ترامب
وتشمل هذه الدول كندا واليابان، مع احتمالية تفعيل تنسيق أوسع بينها، وفقاً لما ذكرته المصادر.
ويأتي هذا التحرك في ظل المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي لا تزال عالقة عند عدة نقاط، أبرزها الرسوم المفروضة على السيارات والمنتجات الزراعية.
وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يتهيأ لاتخاذ إجراءات مضادة في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تشمل فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة تقارب 21 مليار يورو.
كما تم إعداد حزمة إضافية بقيمة 72 مليار يورو، إلى جانب قيود تصديرية محتملة، ستُعرض على الدول الأعضاء اعتباراً من اليوم الاثنين.
من جانبه، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تسريع الاستعدادات لإجراءات مضادة فعّالة في حال فشل التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 38 دقائق
- العربية
محكمة استئناف أميركية توقف إلغاء الحماية المؤقتة للأفغان
أظهرت وثائق، الاثنين، أن محكمة استئناف أميركية منعت إدارة الرئيس دونالد ترامب من إلغاء وضع الحماية المؤقتة لآلاف الأفغان في الولايات المتحدة حاليًا. وقالت محكمة الاستئناف للدائرة الرابعة في أمر وافقت فيه على طلب من منظمة "كاسا" المدافعة عن حقوق المهاجرين، إن الوقف الإداري لإنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان سيستمر حتى 21 يوليو (تموز). وكانت المنظمة قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الأمن الداخلي الأميركية للطعن في إنهاء وضع الحماية المؤقتة للأفغان والكاميرونيين، الذي أعلنت عنه إدارة ترامب في أبريل (نيسان). وقدمت منظمة "كاسا" طلبًا طارئًا لوقف التنفيذ، الاثنين، حيث كان من المقرر فيه إنهاء وضع الحماية للأفغان. وتظهر وثائق المحكمة أن من المقرر انتهاء وضع الحماية للكاميرونيين في 4 أغسطس (آب). وفي أبريل (نيسان) عندما أنهت إدارة ترامب الحماية المؤقتة من الترحيل لآلاف الأفغان والكاميرونيين، قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن الأوضاع في أفغانستان والكاميرون لم تعد تستحق وضع الحماية. وأجلت الولايات المتحدة أكثر من 82 ألف أفغاني من بلدهم بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في عام 2021.
الاقتصادية
منذ 38 دقائق
- الاقتصادية
الناتج المحلّي الصيني ينمو 5.2% في الربع الثاني بدعم من قوة الصادرات
بلغ إجمالي الناتج المحلّي الصيني خلال الربع الثاني من العام الجاري 5.2%، بدعم من قوة الصادرات الصينية رغم من الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة، بحسب بيانات رسمية اليوم. ويمثّل هذا النمو الاقتصادي تراجعا طفيفا مقارنة بالنمو المسجّل في الربع الأول من العام والذي بلغ 5.4%، وتتوافق البيانات المعلنة مع التوقعات. الإنتاج الصناعي سجل نمو قوي بنسبة 6.8% خلال يونيو، مقابل توقعات بلغت 5.6%، بدعم من قوة الصادرات إلى أسواق خارج أمريكا، وهو ما ساعد في تعويض أثر الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية. وتخوض القيادة الصينية معركة على جبهات متعدّدة للحفاظ على النمو الاقتصادي في تحدّ بات أصعب بكثير منذ شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حربا تجارية على خصوم بلاده التجاريين وحلفائها في آن. في المقابل، جاءت مبيعات التجزئة أقل من التوقعات، إذ ارتفعت بنسبة 4.8% فقط مقابل تقديرات سابقة بنمو 5.3%. وأرجع خبراء هذا التباطؤ إلى حملات التخفيضات المبكرة خلال مهرجان التسوق، إضافة إلى اضطرابات شهدها برنامج دعم الإنفاق في بعض المناطق خلال الشهر. وتيرة مستقرة رغم التحديات فيما يتعلق بالاستثمارات، ارتفع الإنفاق على الأصول الثابتة بنسبة 2.8% في النصف الأول من العام، وهو معدل يقل كثيراً عن التقديرات البالغة 3.6%. وتعليقاً على الأرقام، قال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، شينغ لاييون، إن الاقتصاد المحلي واجه تحديات لكنه حافظ على وتيرة نمو مستقرة خلال النصف الأول من 2025. وبقيت العوائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات من دون تغيّر يُذكر عند 1.66%، فيما سجل اليوان الخارجي مكاسب طفيفة مع صدور بيانات جاءت في مجملها متماشية مع توقعات الأسواق. ويعكس الأداء الاقتصادي استمرار "النهج المزدوج" في الصين، حيث لا تزال الصادرات القوية تدعم الاقتصاد، في ظل تراجع الطلب المحلي.
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
الولايات المتحدة تفرض تعرفات بنسبة 17% على واردات الطماطم المكسيكية
أعلنت الولايات المتّحدة الإثنين أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 17% على وارداتها من الطماطم المكسيكية، في قرار يأتي عقب إلغائها اتفاقية للتجارة الحرّة بين البلدين تتعلّق بهذا المنتج. وكانت واشنطن أعلنت في منتصف نيسان/أبريل أنها قررت إلغاء هذه الاتفاقية التي أبرمت في 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. ويتطلّب دخول القرار حيّز التنفيذ مهلة 90 يوما انتهت الاثنين. في البداية، هدّدت الحكومة الأميركية بفرض رسم جمركي بنسبة 21% على الطماطم المكسيكية لكنّها خفّضت هذه النسبة إلى 17% في نهاية المطاف. وتتّهم وزارة التجارة الأميركية منتجي الطماطم المكسيكيين بممارسات لا تحترم المنافسة النزيهة، مشيرة إلى أنّها فرضت هذا الرسم الجمركي الإضافي للتعويض عن هذه الممارسات. وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في بيان إنّ "المكسيك تبقى أحد حلفائنا الرئيسيين، لكنّ مزارعينا يعانون منذ فترة طويلة من ممارسات تجارية غير عادلة تُخفّض بشكل مصطنع أسعار منتجات مثل الطماطم". وقبل هذا الإعلان الأميركي، أكّدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أنّها تعمل من أجل "الحدّ من تداعيات" الرسوم الإضافية. أضافت "من الصعب جدا وقف تصدير الطماطم إلى الولايات المتحدة لأنّ إنتاجهم المحلّي لا يلبّي الطلب". وكان وزير الزراعة المكسيكي خوليو بيرديغي كشف في نيسان/أبريل أنّ 90% من واردات الولايات المتحدة من الطماطم تأتي من المكسيك، متوقّعا أن تؤدّي الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات بلاده من هذه الفاكهة إلى ارتفاع أسعارها في الجارة الشمالية لبلاده. والمكسيك، أكبر شريك تجاري للولايات المتّحدة، تجد نفسها في مقدّمة الدول التي يشنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربا تجارية ضدّها منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.
