الصين تبني أضخم سد كهرومائي في العالم وسط تحذيرات إقليمية
وتجاوزت الكلفة المعلنة للمشروع 170 مليار دولار، فيما وصفه رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ بأنه 'مشروع القرن'.
السد الجديد سيتكوّن من خمس محطات كهرومائية متتالية، بقدرة إنتاج سنوية تقارب 300 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء، أي ما يزيد بثلاثة أضعاف عن إنتاج سد 'الممرات الثلاثة' الذي كان يُعد حتى الآن الأكبر عالميًا.
تسعى الصين من خلال هذا المشروع إلى تعزيز تحولها نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الفحم، في إطار التزاماتها بخفض انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد الكربوني خلال العقود المقبلة.
لكن المشروع أثار موجة من التحذيرات الإقليمية، خصوصًا من الهند وبنغلاديش، اللتين تخشيان من أن يؤدي تغيير مجرى نهر يارلونغ تسانغبو، المعروف في الهند باسم نهر براهمابوترا، إلى تقليص إمدادات المياه والتأثير على الزراعة والأمن المائي في مناطق واسعة من جنوب آسيا.
تابع وكالة الصحافة المستقلة على الفيسبوك .. اضغط هنا
وقدّمت الهند احتجاجًا رسميًا، محذّرة من تداعيات المشروع على ملايين السكان في الولايات الشمالية الشرقية، حيث تعتمد مساحات شاسعة على النهر كمصدر رئيسي للمياه والري. كما حذّر مسؤولون هنود من احتمال استخدام السد كورقة ضغط جيوسياسية في حال تصاعد التوترات بين البلدين.
من جانبها، أكدت الصين أن المشروع لا يهدف إلى الهيمنة على موارد المياه الإقليمية، وأنه يندرج في إطار التنمية الداخلية ومواجهة التحديات المناخية. كما تعهدت بالحفاظ على قنوات التواصل مع دول المصب لمناقشة المخاوف المشتركة وضمان عدم الإضرار بالمصالح الحيوية للمنطقة.
في الداخل الصيني، يثير المشروع أيضًا جدلًا واسعًا، إذ عبّر نشطاء بيئيون عن مخاوفهم من تأثيرات السد على البيئة والتنوع البيولوجي، خاصة أنه يقع في منطقة تُعد من بين الأغنى بيئيًا في آسيا، وتشهد نشاطًا زلزاليًا مرتفعًا. كما يخشى السكان المحليون من تهجير قسري محتمل نتيجة توسع منطقة المشروع.
ويأتي هذا السد ضمن خطة أوسع لاستثمار الصين في مشاريع البنية التحتية الخضراء، ويُتوقع أن يكون له دور محوري في تغذية النمو الصناعي وتحقيق الاكتفاء الطاقي في السنوات المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ ساعة واحدة
- موقع كتابات
الاحتلال الناعم والهيمنة الغربية في العراق : من الاستعمار العسكري إلى إدارة الفساد السياسي
المقدمة منذ بداية القرن العشرين وحتى اليوم، خضعت الشعوب العربية، وفي مقدمتها العراق، لمراحل متتالية من السيطرة الأجنبية، تارةً عبر الاحتلال العسكري المباشر، وتارةً عبر الانتداب والوصاية ؛ وثالثة عبر أدوات خفية تمثلت في وكلاء سياسيين واقتصاديين واجتماعيين… ؛ وقد بات واضحًا أن ما يُطلق عليه 'الاحتلال الناعم' ليس مجرد نظرية سياسية، بل هو نظام عمل شامل، تقوده قوى الاستكبار العالمي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بهدف بسط النفوذ ونهب الموارد والتحكم بمصير الدول دون الاضطرار لدخول حرب تقليدية. في هذه المقالة ، نحاول تفكيك آليات هذا الاحتلال الناعم في العراق، وبيان كيف تحوّلت أدوات السيطرة من الدبابة إلى البنك، ومن الضابط العسكري إلى السياسي العميل، ومن الاستعمار الكلاسيكي إلى الاستتباع الإداري-المالي الذي تلبّس ثوب الديمقراطية والاستثمار والرأسمالية . أولًا: من الاستعمار الكلاسيكي إلى الاستعمار المعولم منذ أن غزت بريطانيا العراق في الحرب العالمية الأولى، وحتى تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، شكّل العراق ساحة اختبار للسياسات الاستعمارية البريطانية… ؛ تم تتويج الملك فيصل بن الحسين كحلّ انتقالي تحت وصاية البريطانيين، ولكن دون تمكين فعلي للشعب العراقي… ؛ وعلى الرغم من أن العراق نال 'استقلاله الرسمي' في عام 1932، إلا أن القرار السياسي ظل مرتهنًا للقوى الأجنبية، بشكل مباشر أو غير مباشر. (1) وبعد الحرب العالمية الثانية، ومع تراجع الاستعمار التقليدي، لجأت القوى الغربية إلى إعادة إنتاج سيطرتها من خلال أنظمة حليفة، واتفاقيات اقتصادية طويلة الأمد، وتدخلات استخباراتية، ما بات يُعرف لاحقًا بـ'الاستعمار الجديد' أو النيوليبرالية الاستعمارية.(2) ثانيًا: الاحتلال الأمريكي للعراق 2003 كنموذج للهيمنة الناعمة حين غزت الولايات المتحدة العراق عام 2003، تحت ذريعة 'أسلحة الدمار الشامل'، كانت الحقيقة أن الغزو كان يهدف إلى فرض نظام إقليمي جديد يضمن السيطرة الأميركية على مفاصل الدولة العراقية: أمنًا، واقتصادًا، وإعلامًا، وتشريعًا. وقد كان بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي، هو الممثل العملي لهذا المشروع، إذ أصدر عشرات القرارات التي أسست لبنية سياسية واقتصادية تتوافق تمامًا مع مصالح واشنطن، من أبرزها: حلّ الجيش العراقي… ؛ خصخصة الاقتصاد… ؛ إنشاء مجلس الحكم الطائفي… ؛ وضع أسس الدستور بطريقة تُكرّس المحاصصة والانقسام … الخ . (3) وقد اعترف بريمر نفسه في مذكراته بأن تشكيل الطبقة السياسية العراقية الجديدة تم بتوصيات استخبارية وضغوط أميركية وبريطانية. (4) الفساد لم يكن 'نتيجة عرضية' لفشل الدولة العراقية، بل هو أداة استعمارية معتمدة، تُستخدم لخلق طبقة سياسية تابعة، ضعيفة، وسهلة الابتزاز. تُقدّر الأموال المنهوبة من العراق بعد 2003 بما يزيد عن 400 مليار دولار، ذهبت أغلبها إلى حسابات خارجية في مصارف غربية، بموافقة ضمنية من القوى الدولية التي تراقب كل حركة مالية في العراق. (5) بل إن الإدارات الأميركية نفسها تمتلك معلومات دقيقة عن الفاسدين، وتتحكم بها كورقة ضغط. والدليل أن أي تحقيق دولي في الفساد غالبًا ما يتوقف عندما يقترب من رجال السياسة المحسوبين على واشنطن. (6) رابعًا: الوجود الاستخباراتي والتحكم بالقرار السيادي المخابرات الأميركية تمتلك قدرة لا تُضاهى في تتبع الحوالات المالية، ورصد الاجتماعات السرية، والتجسس على الأجهزة الحكومية… ؛ ومع ذلك، لم يُسجَّل أي تدخل جاد من قبلها لوقف عمليات تهريب الأموال أو تصفية الفاسدين، ما يُشير إلى أنها تغضّ الطرف عنهم لأسباب استراتيجية.(7) فمن الواضح أن الولايات المتحدة لا تسعى لإصلاح النظام، بل لضمان بقائه فاسدًا وخاضعًا لها، لأنها تعلم أن الإصلاح الحقيقي سيُنتج طبقة سياسية وطنية لا يمكن التحكّم بها. من خلال صناديق الاقتراع و'الديمقراطية الموجهة'، تم إنتاج مشهد سياسي هشّ، قائم على:المحاصصة الطائفية… ؛ التبعية الاقتصادية… ؛ التدخل الخارجي في تعيين رؤساء الوزراء والوزراء… ؛ تبنّي أجندات لا تمثّل الشعب العراقي … . (8) هذه 'الدمى السياسية – واقصد الفاسدين والعملاء والفاشلين والمنكوسين منهم- ' التي تحكم العراق اليوم، ليست أكثر من أدوات تُحرّكها قوى خارجية، وتُسند لها مهمة إفراغ الدولة من معناها، وتثبيت الاحتلال الناعم. ما لم يُدرَك الشعب العراقي أن ما يعانيه من فشل سياسي وفساد مالي وتخبط اقتصادي، ليس مجرد إخفاق محلي، بل هو نتيجة احتلال ناعم مُحكم التخطيط، ستبقى أي حلول جزئية عاجزة عن التغيير. والخلاص يبدأ من الاعتراف بأن الديمقراطية المستوردة ليست وطنية، وأن السيادة لا تُشترى من واشنطن، وأن الفاسد ليس سوى واجهة لمشروع أعمق وأكثر خطورة: مشروع الهيمنة الغربية الممتدة عبر أدوات محلية. [1] حنا بطاطو، 'الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية'، الجزء الأول، ص. 112. [2] Kwame Nkrumah, 'Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism', 1965. [3] Coalition Provisional Authority Orders, No. 1 to No. 100, 2003–2004. [4] L. Paul Bremer, 'My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope', 20. [5] Transparency International Reports on Iraq, 2004– 2023. [6] مقابلة مع الخبير القانوني طارق حرب، قناة العراقية الإخبارية، 2020. [7] تقرير 'ذي انترسبت' The Intercept ، حول نشاط وكالة NSA في العراق، 2015. [8] مركز كارنيغي – تقرير: 'عشر سنوات على ديمقراطية العراق'، 2013.
الأنباء العراقية
منذ 4 ساعات
- الأنباء العراقية
ترامب: سنقدم مزيداً من المساعدات إلى غزة
متابعة - واع أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية إلى غزة، مشيرًا إلى أنه على الاتحاد الأوروبي المساهمة أيضا. وقال ترامب في تصريحات صحفية، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الولايات المتحدة ستقدم مساعدات إضافية إلى غزة والاتحاد الأوروبي يجب أن يساهم أيضًا". وأضاف "قدمنا 60 مليون دولار قبل أسبوعين لإدخال أغذية إلى غزة ولم يشكرنا أحد"، مضيفًا "لا أعلم ما الذي قد يحدث في غزة، و يجب على (إسرائيل) ان تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن الوضع في غزة". واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن "ما يحدث في غزة يمثل معضلة دولية وليست أميركية، وأن جميع الدول معنية بتقديم المساعدة".
الحركات الإسلامية
منذ 6 ساعات
- الحركات الإسلامية
عقوبات جديدة تطال أذرع داعش في أفريقيا.. ثلاث شخصيات رئيسية على قائمة الاستهداف
تشير التطورات الأخيرة في الحرب العالمية على الإرهاب إلى تركيز متزايد على الشبكات المالية التي تُغذي التنظيمات المسلحة في القارة الأفريقية، حيث أعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC) عن إدراج ثلاثة أفراد يعملون كمُيسّرين ماليين رئيسيين لتنظيم داعش في جنوب وشرق ووسط أفريقيا، ويأتي هذا الإجراء في إطار الجولة الثامنة من عمليات الإدراج المشتركة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس تصعيدًا واضحًا في استهداف البنى التحتية المالية التي يعتمد عليها التنظيم في توسيع نفوذه وتنفيذ هجماته القاتلة. وبحسب بيان رسمي للمركز، فإن الأشخاص الثلاثة المدرجين وهم زيد غانغات، وحميدة ناباغالا، وعبد الولي محمد يوسف، لعبوا أدوارًا محورية في تمويل وتسهيل عمليات داعش في جنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال. غانغات، المقيم في جنوب أفريقيا، عمل مدربًا وميسّرًا لداعش، واستُخدم من قِبل قيادات التنظيم في البلاد لتأمين موارد مالية عبر السرقة والخطف وطلب الفدية، وهي أنشطة غير مشروعة وفوضوية شكّلت مصدر دخل حيوي للتنظيم في تلك المنطقة. أما ناباغالا، المقيمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فعملت كوسيط رئيسي لتحويل الأموال بين خلايا داعش في وسط أفريقيا، وكانت لها صلة مباشرة بتفجير كمبالا في أكتوبر 2021، ويُذكر أنها حاولت تهريب أطفالها إلى معسكرات تابعة لداعش في الكونغو، مما يعكس ليس فقط انخراطها العملياتي بل أيضًا عمق ارتباطها العقائدي بالتنظيم، وقد سبق أن تلقى أحد عناصر داعش المقبوض عليهم في أوغندا تمويلًا مباشرًا منها. فيما يُعد عبد الولي محمد يوسف من أبرز القيادات الميدانية للتنظيم، حيث يترأس فرع داعش في الصومال منذ عام 2019. ويُتهم بإدارة شبكة لتهريب المقاتلين والإمدادات والأسلحة، فضلاً عن استخدام فرع الصومال كحلقة وصل لتمويل وتوجيه عمليات داعش في أنحاء القارة، وقد تمكّن من تحقيق عائدات مالية ضخمة من الابتزاز وغيره من الأنشطة غير القانونية، بلغت 2.5 مليون دولار في عام 2021، ومليوني دولار إضافية في النصف الأول من 2022، مما يجعله أحد أبرز ممولي التنظيم على مستوى القارة. وقد تم إدراج هؤلاء الأفراد بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، الذي يُستخدم لمعاقبة من يقدمون دعمًا ماديًا للجماعات الإرهابية، وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية، على لسان القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذا الإجراء يبرز التزام الولايات المتحدة وشركائها بتعطيل قدرة داعش على الوصول للنظام المالي الدولي، واستهداف شبكاته الداعمة في أي مكان تنشط فيه. ويرى المراقبون أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية مركزة لضرب البنية المالية المعقّدة لتنظيم داعش، والتي باتت تتغلغل في مناطق تفتقر إلى الرقابة الحكومية مثل بعض أجزاء الكونغو والصومال وجنوب أفريقيا، كما يشيرون إلى أن هذا التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج، عبر مركز استهداف تمويل الإرهاب، يُعد نموذجًا ناجحًا للتصدي العابر للحدود للتهديدات الإرهابية، ورغم أن هذه الإجراءات قد لا توقف عمليات داعش على الفور، فإنها تقلّص تدريجيًا من قدرته على التجنيد، التحرك، والتمويل، خاصة في ظل تزايد عزلته المالية وتضييق الخناق على شبكاته اللوجستية، ويؤكد المراقبون أن مواصلة هذا النوع من الاستهداف الدقيق للشخصيات المحورية قد يسرّع من تفكك خلايا التنظيم ويفتح الباب أمام فرص أكبر لتفكيك وجوده في القارة الأفريقية بشكل منهجي.
