مؤشرات انهيار وهزيمة جيش الاحتلال

مع استمرار الحرب في قطاع غزة يتزايد القلق في صفوف المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي من أن الحرب على غزة يمكن أن تشهد ركوداً وتتحول إلى حرب إستنزاف طويلة – حسب الكاتب الإسرائيلي " يوسي مليمان " ،
حيث يواجه جيش الاحتلال أزمة داخلية أخرى آخذة بالتفاقم جراء إستنكاف الجنود الإسرائيليين النظاميين عن الخدمة بمن فيهم جنود الاحتياط الذي يمثل بالمتوسط نحو 65% من إجمالي أفراد الجيش الإسرائيلي، وفق مركز القدس للدراسات السياسية – بيروت.. إذ تشير وسائل الإعلام العبرية أن كثيراً من الجنود أبلغوا قادتهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية بأنهم لا ينوون الاستمرار في القتال في قطاع غزة ..
خالد الأشمودي
هذا البلاغ (التراجع) - والذي يعد في القوانين العسكرية مخالفاً للتقاليد والأنظمة العسكرية- أدى إلى تراجع في معنويات المقاتلين والقادة على حد سواء الإعلام العربي والدولي والإعلام الإسرائيلي بمختلف وسائله (مرئي وإذاعات ومواقع وصحافة ورقية جميعها سلطت الضوء على هذه المشكلة التي تكمن في فقدان جيش الأحتلال هيبته من خلال عدم رغبة منتسبي قوات الجيش النظامي والأحتياط من مواصلة استئناف القتال في غزة لأسباب عديدة عزوها إلى عدم رضاهم عن سياسة حكومة نتنياهو إزاء هذه الحرب التي أعلنها الاحتلال رسمياً على الفلسطينيين في قطاع غزة، وهناك عوامل أخرى تتعلق بفقدان مقاتلي جيش الاحتلال، زد على ذلك ازدياد عدد الجنود المتسربين من جنود الأحتياط بضعف جنود القوات النظامية، ناهيك عن الفارين من الخدمة العسكرية وعن معاناتهم من التمييز في صفوف الجيش حيث الكل معني بحمل السلاح والمشاركة في الحرب ذكوراً وإناثاً بمن فيهم المقيمون في الخارج مع استثناء الفئة المتدينة منهم، الأمر الذي يثير جدلاً واسعاً بين الإسرائيليين حول المساواة فيما يُرسل الشباب الأقل من 35 سنة إلى الخطوط الأمامية للقتال ومن هم أكبر سناً يوضعون في الصفوف الخلفية للأعمال اللوجستية واستحقار الجنود من المهاجرين الجدد الذين جاؤوا من خلفيات ثقافية واجتماعية أخرى.
• صحيفة القدس العربي في 11/4/2024م وتحت عنوان" إسرائيل تخوض حرباً على جبهات متعددة" اشارت إلى أنه منذ بدء الحرب أرسلت الاحتلال الإسرائيلي آلاف الجنود إلى غزة ولبنان معظمهم من قوات الاحتياط بعدد لا يقل عن 360 ألف مقاتل، ونفذت آلاف الغارات الجوية وأنفقت ملايين الدولارات على أنظمة الدفاع الجوي الخاص بها للتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدفها، وقدرت الحكومة بأن حروبها ضد حماس وحزب الله حتى نهاية العام 2024م ربما كبدتها أكثر من 60 مليار دولار، وقد أثرت بالفعل بشكل خطير على الاقتصاد الإسرائيلي، وفي أيلول سبتمبر 2024م قال وزير المالية الإسرائيلي في مؤتمر صحفي (نحن في أطول حرب وأكثرها تكلفة في تاريخ إسرائيل) إن تكلفة العمليات العسكرية قد تتراوح بين 54 ملياراً و68 مليار دولار الجدير بالذكر أن اقتصاد إسرائيل كان ينمو بقوة حتى أكتوبر 2023م، لكنه أنكمش بشكل حاد بعد إندلاع الحرب على قطاع غزة.. وعلى مدار العام الماضي عانت العديد من الشركات في إسرائيل من نقص في الموظفين معظمهم من قوات الاحتياط الإسرائيلي ما حد من انتاجيتها، حيث استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 360 ألف جندي احتياطي في بداية الحرب مع حماس، وقد سرحت منذ ذلك الحين العديد منهم لأسباب مختلفة منها نفسية لكنها استدعت 15 ألف جندي احتياطي آخرين.
• وفي مقال تحليلي تحت عنوان (جاهزية للتصعيد وقلق من الاحتجاج) تناول يوسي يهوشع المحلل العسكري بصحيفة (يديعوت أحرنوت).. تصاعد ظاهرة رفض الخدمة العسكرية داخل وحدات واسعة من الجيش الإسرائيلي، محذرا من تأثيرها المباشر على جاهزية الجيش إذا اندلع أي تصعيد مفاجئ ويشير يهوشع إلى أن القيادة العسكرية تجد نفسها اليوم منشغلة بمعالجة أزمة الانضباط الداخلية، بدلا من تركيز أنظارها على التهديدات الخارجية.
وفي السياق ذاته، يعبّر الجيش عن قلقه من توسّع ظاهرة "الرفض الصامت"، وهي الحالات التي يبرّر فيها الجنود عدم التحاقهم بالخدمة بأسباب صحية أو اقتصادية أو عائلية، في حين أن دوافعهم الحقيقية أخلاقية أو سياسية.. وقال ضباط في الاحتياط إن الإرهاق النفسي والبدني هو عامل رئيسي، إذ أن العديد من الجنود خدموا مئات الأيام خلال العام الماضي وقال إن "الكثيرين باتوا يفضّلون شراء تذكرة سفر رخيصة فقط ليحصلوا على عذر رسمي يمنعهم من تلبية أوامر الاستدعاء".
وأضاف أن القيادة العسكرية العليا لا تدرك حجم الضغط الذي يعيشه الجنود، وإذا استمر هذا التجاهل، فإن الامتناع عن الخدمة سيتوسع. وبحسب التقرير، فإن قيادة الجيش تُدرك أن إقالة مئات الجنود أو فرض عقوبات عليهم بعد عام ونصف من القتال ليس أمرًا ممكنًا أو مقبولًا.
ويقدّر الجيش أنه في حال تصعيد القتال مجددًا واستدعاء عدد كبير من الاحتياط، فإن القادة سيتلقّون رسائل من جنود يعلنون عدم التزامهم، دون أن يكون للجيش أي حلول حقيقية.
وذكر موقع (قدس برس) في 15/إبريل 2025م: أن أكثر من 100 ألف إسرائيلي توقفوا عن أداء الخدمة الاحتياطية في جيش الاحتلال، مشيرة إلى أنه رغم اختلاف أسبابهم، فإن حجم التراجع يُظهر تراجع شرعية الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال موقع "مكالمة حرة" التابع للعدو الإسرائيلي: إنه لا يمكن تحديد أرقام دقيقة، لكن أي شخص شارك في الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو أو على وسائل التواصل الاجتماعي العبرية في الأسابيع الأخيرة يعلم أن رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل أصبح مشروعا بشكل متزايد -وليس فقط بين اليسار المتطرف.
وقال الموقع: إنه في الفترة التي سبقت الحرب، أصبح الحديث عن الرفض -أو بالأحرى "التوقف عن التطوع" في قوات الاحتياط- سمةً بارزةً في الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاح القضائي الذي أجرته الحكومة الإسرائيلية.
ورأى الموقع أن غالبية من يتحدون أوامر التجنيد هم ممن يُعرفون بـ"الرافضين الرماديين- "أشخاص ليس لديهم أي اعتراض أيديولوجي حقيقي على الحرب، بل أصيبوا بالإحباط أو التعب أو الضجر من طول أمدها.
ويقول إيشاي متوشين، أحد قادة حركة الرفض "يش جفول" (هناك حد) التي تأسست خلال تلك الحرب: "يأتي الرفض على شكل موجات، وهذه هي أكبر موجة منذ حرب لبنان الأولى عام 1982م".
ووفقاً لهآرتس الصحيفة الإسرائيلية فإن قادة كباراً في وحدات الاحتياط عبروا للقيادة العليا عن عدم مشاركتهم في القتال، مشيرين إلى تراجع الحضور في وحدات الاحتياط بنسبة 50%، ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في قوات الاحتياط قوله إن قادة الألوية والكتائب يواجهون عشرات الحالات التي أبلغ فيها الجنود عن نيتهم عدم الالتحاق، والسبب الأبرز هو خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ثم قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وتشريعات الإصلاح القضائي.. وأوضح الضابط أن وحدات الاحتياط تعتمد حاليًا على مقاتلين من وحدات أخرى غير مشاركة في القتال، لكن في حال اتساع نطاق التعبئة لقوات الاحتياط، فإن معظم هؤلاء سيطلبون العودة إلى وحداتهم الأصلية، وهو ما يعني نقصا في القوة المطلوبة وقال ضباط اخرون للصحيفة إن عددا من قادة وضباط التشكيلات القتالية والاستخباراتية والمنظومة النارية في الاحتياط، أبلغوا قياداتهم بنيتهم عدم الالتحاق بالجيش.
وفي إحدى الوحدات الخاصة، أبلغ طاقم احتياطي متمرّس قادته بأنه لن يلتحق بالجيش في جولات الاستدعاء المقبلة، فيما أبلغ طاقم آخر يتبع قوة خاصة قائده أنه لا يزال يدرس قراره النهائي، لكنه نصحه بالاستعداد لاحتمال انسحابهم من الخدمة التطوعية وأشارت هآرتس إلى قلق الجيش من توسّع ظاهرة 'الرفض الصامت، وهي الحالات التي يبرّر فيها الجنود عدم التحاقهم بالخدمة بأسباب صحية أو اقتصادية أو عائلية، في حين أن دوافعهم الحقيقية أخلاقية أو سياسية.
وعزا ضابط في الاحتياط استنكاف الجنود إلى الإرهاق النفسي والبدني كعامل رئيسي، إذ أن العديد من الجنود خدموا مئات الأيام خلال العام الماضي، ويلجأ الكثيرون لشراء تذكرة سفر رخيصة فقط ليحصلوا على عذر رسمي يمنعهم من تلبية أوامر الاستدعاء.
وأضاف أن القيادة العسكرية العليا لا تدرك حجم الضغط الذي يعيشه الجنود، وإذا استمر هذا التجاهل، فإن الامتناع عن الخدمة سيتسع.
ولفتت الصحيفة في تقرير آخر لها، إلى أن "الجيش" الإسرائيلي يواجه مشكلة إضافية مع قوات الاحتياط، إذ تبين أن أحد التحديات التي نشأت حديثاً هو أن الوحدات الاحتياطية لم تعد متماسكة كما كانت سابقاً، لأنه يتم تجميع الجنود بشكل عشوائي لتغطية النقص.
من جانب آخر قالت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) بأن الجيش الإسرائيلي يواجه أزمة تجنيد غير، إذ يحتاج إلى نحو 12000 جندي جديد، 75% منهم في أدوار قتالية، وفقاً لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقد تفاقمت هذه الحاجة بفعل الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبّدها الجيش خلال حربه على غزة. وفي أول كلمة له بعد تعيينه رئيساً لأركان جيش الاحتلال، قال إيال زامير: "جرى استيعاب أكثر من 15000 جندي تعرضوا لإصابات جسدية وعقلية في منظومة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع".
ويُظهر الموقع الإلكتروني لجيش الاحتلال أن عدد قتلاه منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، بلغ 844 ضابطاً وجندياً، بينهم 405 قتلى منذ بدء الاجتياح البري لغزة.
وتحدثت وكالة رويترز مع ستة جنود احتياط وجماعة مدافعة عن قوات الاحتياط، وأكدوا أنه بعد عمليات انتشار استمرت عدة أشهر، بات بعض الجنود مترددين في العودة إلى غزة. وبسبب الضغوط الهائلة التي يتعرض لها جنود الاحتياط، وتراجع معدلات الاستجابة في الألوية والكتائب، اضطر جيش الاحتلال إلى تقديم "إغراءات" غير مسبوقة لجذب المقاتلين.
وفي تقرير "للميادين نت" أشار إلى أن الحروب التي تشنّها "إسرائيل" على جبهات عدة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023م، استنزفت "جيشها" بشكل كبير، لا سيما لفئة قوات الاحتياط، التي تمر منذ ذلك اليوم، بأزمات متفاقمة، برز منها تراجع معدلات استجابة الجنود المستدعين لخدمة الاحتياط المتكررة، ما دفع المؤسسة الأمنية إلى تبني أساليب غير تقليدية لحل الأزمة، أبرزها التجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإضافة إلى مشكلة الحوافز، والنقص في تلبية استدعاءات الاحتياط، برزت في أوساط فئة الاحتياط مشكلات مختلفة، منها "التماسك"، "الإنهاك"، "قلة التأهيلات"، و"المشكلات الخاصة العائلية والمالية".
وفي هذا السياق كتبت ريم هاني – جريدة الأخبار في 21/ آذار /2025م تحت عنوان (جنود الاحتياط يزدادون إحباطاً.. الحرب الأبدية تفقد زخمها) قالت فيه: بعد أيام معدودة من تجدد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عادت مخاوف المسؤولين العسكريين في جيش الاحتلال، والذي أنهكته، طوال 15 شهراً، الحرب المتعددة الجبهات، من توسّع ظاهرة الاستقالات ورفض الحضور إلى الجبهات، لتظهر إلى الواجهة مجدداً.. وممّا عزّز المخاوف المشار إليها، إعلان الجيش الإسرائيلي، مؤخرا طرد ضابطين كبيرين، أحدهما طيار حربي، بسبب رفضهما المشاركة في الحرب.. وجاء في المقال بأنه وعلى الرغم من أن قيادة جيش الاحتلال تحاول التقليل من أهمية الاستقالات المشار إليها، ووضعها في خانة الممارسات الفردية، إلا أنّ مسؤولين عسكريين أقرّوا، في حديث إلى وسائل إعلام عبرية، بوجود مخاوف من توسع الظاهرة، ولا سيما أنّ العديد من حالات التمرد الواسعة النطاق تبدأ، عادةً، بـحالات فردية.
ونشرت "فايننشال تايمز" البريطانية في 20/ آذار/2025م تقريراً بعنوان: حرب إسرائيل الأبدية تجعل الجيش الإسرائيلي ممدّداً إلى أقصى حدوده، ورد فيه أنّه من غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن تتحمل القوات المسلحة الإسرائيلية المزيد، بعدما عمدت إسرائيل، طوال فترة تاريخها، إلى خوض حروب قصيرة وحاسمة، تمتد لأيام أو أسابيع، لتقليل العبء على جنود الاحتياط " ومع عدم "وجود نهاية تلوح في الأفق، بدأ محللو الدفاع وجنود الاحتياط بالتحذير من تناقص متزايد في القوة المقاتلة، متحدّثين عن خيبة أمل من أهداف بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، التي استبعدت إنهاء القتال على الرغم من الضغط العام من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن المتبقّين لدى (حماس)، وتنقل الصحيفة البريطانية عن عاموس هاريل، محلل الدفاع في صحيفة هآرتس، قوله إنّه لأول مرة منذ بداية الحرب، من الممكن ألا يحضر بعض جنود الاحتياط إلى الخدمة، ما ينذر بـ مشكلة أكبر، في حال لم يكن هناك إجماع على الحرب وعلى الرغم ممّا تقدّم، يشدّد إيال زامير، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الذي عُيّن في منصبه الشهر الجاري، على ضرورة عدم اعتماد إسرائيل على قوة قتالية أصغر وأكثر ذكاءً، ترتكز على القوة الجوية والقوات الخاصة"، مصراً على أنّ "البلاد تحتاج إلى كتلة ضخمة» من القوى البشرية، لتخوض "حملة ثقيلة وطويلة ومتعددة الجبهات محتملة في المستقبل، واصفاً، في وقت سابق من هذا الشهر، عام 2025 بأنّه عام الحرب، ولتحقيق الأهداف المشار إليها، يجادل المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بأنه ستكون هناك حاجة إلى 10 آلاف جندي إضافي، من أجل الدفاع بشكل أفضل عن حدود إسرائيل والسيطرة (إلى أجل غير مسمى) على المناطق العازلة داخل الأراضي المجاورة»، في وقت يحذّر فيه العديد من المحللين، طبقاً للمصدر نفسه، من أنّ «مثل هذه التغييرات في الهيكل التنظيمي للجيش الإسرائيلي ستستغرق وقتاً لتطويرها، كما ستواجه خطط توسيع الجيش تحدياً أكبر، وهي مسألة تجنيد الرجال اليهود المتشدّدين) الإسرائيليين واللافت، أنّ استطلاع رأي لـمنتدى زوجات جنود الاحتياط الإسرائحيليين وجد، أخيراً، أنّ 80% من تلك الفئة يقولون إن الدافع إلى الخدمة انخفض منذ بداية الحرب بسبب عدم تجنيد الحريديم وصعوبات شخصية..
فيما اشر موقع مونت كارلو الدولية في 14/3/ 2025م نقلاً عن صحيفة هارتس: إلى أن أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع هو افتقاد الجنود لروابط قوية بينهم، إذ يجري تجنيد أفراد جدد باستمرار دون بناء انسجام داخل الوحدات، وهو ما دفع الجيش إلى البحث عن حلول بديلة، أبرزها اللجوء إلى الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، حيث تم الترويج لوظائف شاغرة في مختلف الوحدات القتالية، بما في ذلك في غزة ولبنان. ولجذب المزيد من المجندين، قدم الجيش عروضا مرنة تتجاوز شروط القبول المعتادة .
ووفق موقع غلولل فاير باور الأمريكي ، فإن عدد القوات الإسرائيلية العاملة يبلغ 173 ألف عسكري، بينما يصل عدد قوات الاحتياط إلى 465 ألف عسكري.
أي أن تل أبيب استدعت نحو ثلاثة أرباع قوات الاحتياط، بينما عدد سكان غزة لا يتجاوز مليوني نسمة، أي أقل من ربع عدد سكان إسرائيل، ومع ذلك يتم حشد أكثر 530 ألف عسكري لقتال بضعة آلاف من المسلحين التابعين لكتائب القسام، الجناح العسكري حركة 'حماس' الفلسطينية.
ـ حرب مختلفة إلا أن حرب غزة 2023م، تختلف عما سبق، فهي المرة الأولى منذ نصف قرن، التي تعلن فيها إسرائيل الحرب 'رسميا'.كما أن دعوة متحدث عسكري إسرائيلي لسكان غزة بالفرار إلى سيناء قبل أن يتم نفيها لاحقا بعد ردة فعل مصر الرافضة لسيناريو إقامة جيب فلسطيني داخل أراضيها، يعكس رغبة إسرائيلية في إعادة احتلال القطاع، والقضاء على حماس وجناحها العسكري، وبقية الحركات الفلسطينية الأخرى وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي.
ـ جيش فقد حماسه وهناك عامل آخر مهم، يتعلق بفقدان جنود الاحتياط الحماس للالتحاق بالجيش، حيث كشفت دراسة أجراها الجيش الإسرائيلي بأنه 'في حالة منح الخيار لن يتقدم معظم جنود الاحتياط للخدمة العسكرية.
فيما إشار مركز رامون الإسرائيلي إلى تنامي عدد جنود الأحتياط العائدين من الخدمة الذين يعانون من اضطرابات نفسية، مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والقلق المزمن، إلى جانب شعور بالغربة وصعوبة التكيف مع الحياة المدنية، بحيث أدت هذه العوامل إلى تراجع الرغبة في العودة إلى الخدمة مجدداً، إذ يفضل الجنود تجنب التجربة القاسية التي مروا بها أثناء الحرب وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 19 شباط/فبراير الفائت إلى أن وزارة الأمن أطلقت مشروع "عاميت" للصحة النفسية، الذي شهد تسجيل 170 ألف شخص، من بينهم 4000 من جنود الاحتياط الذين تقدموا بطلبات لجلسات العلاج النفسي ولم تبق التأثيرات السلبية لخدمة الاحتياط محصورة بفئة الاحتياط، بل طالت فئة الجنود النظاميين، إذ يعاني الجنود النظاميون، وفقاً لمحلل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشوع، من مشكلة أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى منازلهم بوتيرة عادية، بل أقل من المعدل، كما أنهم لا يكادون يتدربون، وذلك لتخفيف العبء عن قوات الاحتياط يهوشوع أشار إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى استنزاف الجنود، الأمر الذي ينعكس أزمات شخصية وتفكك عائلات وانهيار أعمال تجارية، ولفت يهوشوع أيضاً إلى أن "الجيش" الإسرائيلي يحتاج إلى 7,500 جندي وجندية جدد (مقاتلون)، بالإضافة إلى آلاف الجنود لفئات الدعم القتالي والوظائف الإدارية، وهو لا يحتاجهم اليوم، بل بالأمس، وفقاً ليهوشوع مراسل شؤون المناطق الفلسطينية المحتلة في "يديعوت أحرونوت" اليشع بن كيمون، أورد في تقرير له أنه على خلفية تملص الحريديم واستئناف القتال، بات عبئاً على جنود الاحتياط يزداد ونسب التجنيد للاحتياط تنخفض، وأن قادة وضباط احتياط يفيدون بانخفاض بنسبة 30% في نظم القوات، وأن "الجيش" الإسرائيلي يبحث عن حلول، لكن المشكلة تبقى على حالها: لا يوجد عدد كافٍ من القوة البشرية ونقل كيمون عن المقدم "ت" وهو ضابط كبير في لواء احتياط مدرعات، قوله إنه على الرغم من استئناف القتال، فإنه لا ينجح في ملء الصفوف، وأضاف:" هناك صعوبة مهمة في تجنيد احتياط، تشعر بكل هذا في كل اتصال هاتفي تُجريه، ليس هذا ما كان قبل سنة"، ووصف المقدم "ت" بأنه يعاني من انخفاض 30% في القوة البشرية للواء، المقدم "ت" ليس وحده. ضباط آخرون أثاروا مسألة الصعوبة في تجنيد مقاتلين وعناصر أركان في جولات القتال التالية، وحذروا من أنه حدث يجب معالجته على وجه السرعة.
ونشرت صحيفة أوبزيرفر في وقت سابق في 21/ أبريل /2024م تقريراً أعده بيتر بيو منت قال فيه إن إسرائيل تش حرباً على أربع جبهات، ولكن الهزيمة ستكون من الداخل وقال إن الجيش الإسرائيلي يشن حرباً متزامنة في غزة والضفة الغربية وإيران وضد 'حزب الله'، لكنه لم ينتبه إلى الانقسامات الاجتماعية والسياسية التي تتسبّب بها هذه الحروب في الداخل وأضاف أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تحدث، بداية الشهر الحالي، عن 'الحرب المتعددة الجبهات' التي تخوضها إسرائيل. فالقوات الإسرائيلية منخرطة بمعارك ضد 'حماس' في داخل غزة، وتتبادل إطلاق النار يومياً مع 'حزب الله' على الحدود الشمالية مع لبنان. وهناك معركة من الغارات الجوية ذات الوتيرة المنخفضة مع القوى المؤيدة لإيران في سوريا، كما استهدفت إسرائيل، وبدون أي أثر، قوات الحوثيين باليمن بالمسيّرات.
جنود الأحتياط
وفق القدس العربي المصدر: في 16/11/2024م فأن قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي (مدنيون) جاهزون لحمل السلاح؟ أي أنها قوة إسرائيلية مدربة عسكريا، منخرطة في قطاعات سوق العمل المدني المختلفة، تتكون من الجنود الذين أنهوا الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي، وتحولوا تلقائيا إلى الخدمة الاحتياطية، بحيث يتم استدعاؤهم لتلقي تدريبات عسكرية لفترة محدودة سنويا، للحفاظ على جاهزية دائمة للقتال، والمشاركة الفعلية في الحروب والصراعات وتُعد قوات الاحتياط إحدى ركائز الأمن القومي الإسرائيلي، والقوة الضاربة والحاسمة في حروب إسرائيل وصراعاتها، وعنصرا أساسيا في مفهوم الجيش الإسرائيلي، الذي تتكون بنيته من جيش نظامي صغير في الأوقات الاعتيادية، تدعمه قوات احتياط كبيرة، تنفذ مهاما عسكرية واستخباراتية ولوجستية في الحروب وأوقات الطوارئ الوطنية وتشكّل هذه القوات غالبية القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي، بنسبة تتجاوز 70% من إجمالي أفراد وحداته المختلفة.
يخدم أفراد قوات الاحتياط في وحدات الجيش المختلفة: القتالية واللوجستية والخدمية، ويشاركون في 3 أنواع من الوحدات العسكرية: وحدات عسكرية خاصة بقوات الاحتياط: تضم عناصر جميعهم من جنود الاحتياط، مثل فرق الاحتياط التابعة للقوات البرية أو وحدات الدفاع المدني..وحدات مختلطة: تضم جنودا نظاميين وجنود احتياط، مثل وحدات سلاح المدرعات، التي يُعتبر فيها عمل جنود الاحتياط مكملا لعمل الوحدات النظامية.. وحدات نظامية، تضم أفرادا من قوات الاحتياط، يقومون بأدوار أساسية فيها، مثل وحدات القوات الجوية ووحدات الدفاع الجوي وبعض الوحدات الخاصة والوحدات الفنية ومن بين الأنواع الثلاثة، أصبح اهتمام الجيش الإسرائيلي منصبا على الثالث دون النوعين الأول والثاني، فعلى سبيل المثال، يختلف نظام الاحتياط لطواقم الطيران في سلاح الجو الإسرائيلي عن بقية قوات الاحتياط في الجيش، فهم يخدمون يوما في الأسبوع على مدار العام، ويتقاضون راتبا شهريا يعادل متوسط الرواتب في البلاد، ومهمتهم تدريب الطيارين الجدد، وهذه الخدمة الدورية تساعدهم على البقاء في حالة جاهزية تامة للقتال.
في أعقاب معركة طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023م، دعم العديد من الإسرائيليين قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي بدافع الانتقام.
ومع استمرار الحرب، ووسط الخسائر البشرية والاقتصادية الكبيرة، تنامى في صفوف جنود الاحتياط سلوك رافض للخدمة، وشكوك بشأن دوافع الاستمرار في الحرب، لا سيما مع الإرهاق الشديد الذي يعاني منه جنود الاحتياط بعد خوضهم حربا طويلة الأمد، امتدت خدمة العديد منهم طوال مدتها، ما أدى إلى بعدهم عن عائلاتهم لأشهر متتالية، وفقدان بعضهم وظائفهم أو اضطرارهم للتخلي عن دراستهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

نتنياهو يتهم قادة فرنسا وبريطانيا وكندا بـ "تشجيع حماس"

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره البريطاني كير ستارمر بـ "تشجيع حماس"، بعدما انضم ستارمر إلى قائدي فرنسا وكندا في الدعوة إلى وقف الهجوم العسكري الإسرائيلي وإنهاء القيود على المساعدات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم الجمعة. وأدان ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني في وقت سابق من الأسبوع الجاري الإجراءات "الشنيعة" للحكومة الإسرائيلية في غزة، محذرين من أن المملكة المتحدة وحلفاءها سيتخذون "إجراءات ملموسة" ما لم يغير نتنياهو مساره. وقال نتنياهو في منشور عبر منصة إكس مساء الخميس إن حركة حماس ترغب في "تدمير الدولة اليهودية" و"القضاء على الشعب اليهودي". وذكر نتنياهو: "لا يمكنني فهم كيف تغيب هذه الحقيقة البسيطة عن قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وغيرهم". اخبار التغيير برس وأضاف: "أقول للرئيس ماكرون ورئيس الوزراء كارني ورئيس الوزراء ستارمر، عندما يشكركم القتلة والمغتصبون وقاتلو الأطفال والخاطفون، فأنتم على الجانب الخطأ من العدالة". وتابع قائلا: "هؤلاء القادة الثلاثة يقولون عمليا إنهم يرغبون في بقاء حماس في السلطة، لأنهم يصدرون مطلبهم الزاخر بالتهديدات بفرض عقوبات ضد إسرائيل، ضد إسرائيل وليس حماس". وأشار نتنياهو إلى أن إجراءات القادة لا "تدفع السلام قدما"، بل "تشجع حماس على مواصلة الحرب للأبد".

اليمن الآن

منذ 9 ساعات

• اليمن الآن

اليمن يحتفي بالعيد الوطني الـ 35 وسط جهود لإنقاذ البلاد من الانقلاب الحوثي

[23/05/2025 06:18] عدن ـ سبأنت يحتفي اليمن هذا العام بالذكرى السنوية الـ 35 للعيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو، في ظل مرحلة غير مسبوقة من التحديات الاقتصادية والخدمية، والظروف المعيشية والإنسانية الصعبة، تعود جذورها الرئيسية إلى قيام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في الـ 21 من سبتمبر عام 2014م، بالانقلاب على السلطة الشرعية. كما تسببت المليشيات الحوثية، من خلال مواصلة ممارساتها الإجرامية بحق اليمن واليمنيين، منذ انقلابها حتى الآن، بتعميق المعاناة الإنسانية، وفرض حصار على إنتاج وتصدير النفط والغاز، غير آبهة بحجم الدمار والخراب الذي ألحقه انقلابها في مقدرات ومقومات الوطن، ولاسيّما تكبيد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة، بلغت أكثر من 126 مليار دولار، وكذا إدخال نحو 20 مليون من أبناء الشعب اليمني في قائمة المحتاجين للمساعدات الإنسانية. ورغم هذه الظروف بالغة التعقيد، تظل هذه المناسبة الوطنية العظيمة ذكرى خالدة في وجدان وأفئدة أبناء اليمن، وراسخة في سجلات تاريخ اليمن الحديث، كون العيد الوطني للجمهورية اليمنية الذي تحقق في الـ 22 من مايو عام 1990م، يعد تجسيداً واقعياً للأهداف والمبادئ السامية لواحدية الثورة اليمنية المباركة المتمثلة بثورة الـ 26 من سبتمبر عام 1962م الخالدة التي طوت إلى غير رجعة حقبة قاتمة السواد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سادها الظلام والعبودية والتخلف الذي كان يقوم عليه أساس حكم الإمامة الكهنوتي البغيض في شمال الوطن، وثورة الـ 14 من أكتوبر عام 1963م المجيدة التي فجّرها الثوار الأحرار من أعالي قمم جبال ردفان الشمّاء، ومهدت الطريق صوب تحقيق الاستقلال الوطني الناجز في الـ 30 من نوفمبر عام 1967م، من الاستعمار البريطاني الذي ظل جاثماً على صدر جنوب الوطن طيلة 129 عاماً. كما تُعد هذه المناسبة بمثابة دافعاً معنوياً وملهماً لتعزيز وحدة صف كافة القوى النضالية والوطنية المناهضة للمشروع الانقلابي الحوثي، وتعزيز الجبهة الوطنية الصلبة من أجل مواصلة معركة الوطن، واستكمال استعادة ما تبقى من أرض الوطن ومؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، ومغامرتها المحفوفة بالمخاطر لتنفيذ الأجندة الإيرانية على حساب مصالح ومكتسبات اليمن واليمنيين، إضافة إلى تحقيق السلام الشامل والدائم المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، و قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وفي السياق، تقوم القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعها قيادة الحكومة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وبدعم وإسناد من الدول الشقيقة والصديقة والمانحين وبمقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمواصلة جهودها في التعامل مع مختلف التغيرات والتحولات السياسية والميدانية على صعيد الساحة الوطنية، وتحمّل المسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتقها في سبيل إنقاذ البلاد وإنهاء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي، جرّاء ما تسببت به من استنزاف للخيرات، وتدمير للمقومات، وإراقة للدماء، وإزهاق للأرواح في البلاد، وكذا مواجهة التحديات المتفاقمة، وإيجاد الحلول العاجلة للأوضاع العامة المأساوية، وعلى رأس تلك الحلول استئناف تصدير النفط والغاز، باعتبارها خطوة رئيسية ومحورية لتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وتمكين الشعب اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية وتقليل الاعتماد على المساعدات الاقتصادية والإنسانية الخارجية. وتحذر المؤشرات الواقعية في المرحلة الراهنة، من استمرار توقف تصدير النفط والغاز، واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية والمعيشية بسبب التهديدات والجرائم الحوثية، كون ذلك يُسارع في تصاعد حِدة التداعيات الكارثية على اليمنيين ويهددهم بالخطر، وحرمانهم من الاحتياجات والمساعدات الإنسانية الأساسية التي من شأنها إبقائهم على قيد الحياة، نظراً لمدى خطورة الوضع القائم، والذي كان للأشقاء في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم الدعم السخي لليمن، دوراً هاماً ومحورياً في تفادي انزلاق الوضع نحو مزيد من تدهور الخدمات وتفاقم الأزمات على مختلف المستويات.

اليمن الآن

منذ 12 ساعات

• اليمن الآن

خطة (مساعدات غزة) مؤسسة إغاثة أمريكية تنفذها والأمم المتحدة ترفضها

أخبار وتقارير (الأول) وكالات: تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري. مؤسسة "إغاثة غزة" ستشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد، وتؤكد أنها لن تشارك فيها. السجل التجاري للمؤسسة في جنيف أظهر أنها أُنشئت في فبراير/شباط في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة لـ"رويترز" إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أمريكيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و "سيف ريتش سولوشنز". وأوضح مصدر ثان أن "مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار". ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل. وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون، مشيرة إلى أن إسرائيل "ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات". آليات الخطة الجديدة وقالت "مؤسسة إغاثة غزة" إنها ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وسيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. بمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع "مؤسسة إغاثة غزة". ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". الأمم المتحدة لن تتعاون وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة "لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية". وأوضح توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. تجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا الخطة البديلة؟ ومنعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار الماضي متهمة حركة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعر حراري وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن "مؤسسة إغاثة غزة" المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. كيف تصل المساعدات؟ وتقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها تل أبيب على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال، وهو ما اتضح بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس/آذار الماضي. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الإثنين الماضي "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر "ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، هو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز".