62 مليار درهم ودائع جديدة في بنوك الإمارات في الربع الأول

ارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 3.48% أو ما يعادل 159 مليار درهم في الربع الأول 2025، لتصل إلى 4.719 تريليون درهم بنهاية مارس 2025، مقارنة ب4.560 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، وذلك وفقاً لمسح «الخليج» على بيانات مصرف الإمارات المركزي. وارتفع إجمالي الودائع بنسبة 3.07% أو ما يعادل 62 مليار درهم في الربع الأول 2025 لتصل إلى 2.93 تريليون درهم بنهاية مارس 2025، مقارنة ب2.847 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.
ارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 2.70% أو ما يعادل 59 مليار درهم خلال الربع الأول 2025، لتصل إلى 2.24 تريليون درهم بنهاية مارس 2025، مقارنة ب2.181 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024.
الأصول المصرفية
وأعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 1.9% من 4.63 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير من العام الجاري إلى 4.71 تريليون درهم في نهاية شهر مارس 2025.
وارتفع إجمالي الائتمان بنسبة 1.6% من 2.20 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025 على 2.24 تريليون درهم في نهاية مارس 2025. ويعزى نمو إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بقيمة 19.5 مليار درهم، والزيادة في الائتمان الأجنبي بقيمة 16.2 مليار درهم.
ويرجع الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الارتفاع في الائتمان للقطاع العام «الكيانات المرتبطة بالحكومة» بنسبة 0.2%، والارتفاع في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.4%، والارتفاع في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.3%.
زيادة في الودائع المصرفية
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 2.3% من 2.87 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير من العام الجاري إلى 2.93 تريليون درهم في نهاية شهر مارس من العام الجاري، ويرجع الارتفاع في إجمالي الودائع المصرفية على الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.4% لتصل الى 2.68 تريليون درهم، وفي ودائع غير المقيمين بنسبة 0.4% لتصل إلى 248.6 مليار درهم.
وضمن ودائع المقيمين، ارتفعت كل من ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 4.3%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 3.1%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1%، بينما انخفضت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 2.3% في نهاية شهر مارس 2025.
عرض النقد
وأعلن المصرف المركزي عن ارتفاع عرض النقد «ن1» بنسبة 0.4% من 982.4 مليار درهم في نهاية شهر فبراير من العام الجاري، إلى 986.2 مليار درهم في نهاية مارس من العام الجاري، ويعزى ذلك إلى ارتفاع بمقدار 5.1 مليار درهم في قيمة النقد المتداول خارج البنوك متخطياً الانخفاض بمقدار 1.4 مليار درهم في الودائع النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن2» بنسبة 3.3% من 2.36 تريليون في نهاية شهر فبراير من العام الجاري إلى 2.43 مليار درهم في نهاية مارس 2025، وترجع الزيادة في عرض النقد «ن2» إلى الارتفاع في عرض النقد «ن1»، والزيادة بمقدار 73.8 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع إجمالي عرض النقد «ن3» بنسبة 2.9% من 2.81 تريليون درهم في نهاية فبراير 2025 إلى 2.89 تريليون درهم في نهاية مارس 2025، ويعزى التوسع في عرض النقد «ن3» إلى النمو في عرض النقد «ن2» والارتفاع بمقدار 4.5 مليار درهم في الودائع الحكومية.
وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2% من 816.6 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2025 إلى 833.1 مليار درهم في نهاية شهر مارس من العام الجاري.
الأصول الأجنبية للمركزي
بلغ إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي 935.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضحت الإحصاءات الصادرة، الجمعة، أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، ارتفعت خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 8.68% أو بمقدار 74.7 مليار درهم مقارنة ب 860.4 مليار درهم خلال ديسمبر 2024.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 3.48% أو ما يوازي 31.4 مليار درهم مقارنة بنحو 903.7 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 27.82% أو بمقدار 203.5 مليار درهم، مقابل 731.6 مليار درهم خلال مارس 2024.
وبلغت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 466.4 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، بتراجع خلال الربع الأول من 2025 بنسبة 19.83% أو ما يعادل 115.3 مليار درهم مقارنة بنحو 581.7 مليار درهم في ديسمبر 2024.
ميزانية «المركزي»
وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 970.3 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، وهو أعلى مستوى وفق أحدث إحصائيات المصرف. وأوضح «المركزي» في تقرير الميزانية العمومية لشهر مارس 2025، أن ميزانيته العمومية ارتفعت خلال الربع الأول 2025 بنسبة 8.31% أو بمقدار 74.4 مليار درهم لتصل إلى 970.3 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 895.8 مليار درهم في ديسمبر 2024. وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 28.64% أي ما يعادل 191.78 مليار درهم مقارنة مع 669.72 مليار درهم في نوفمبر 2023، بينما ارتفعت بنحو 1.21% على أساس شهري أي ما يعادل 10.29 مليار درهم، مقارنة مع 851.21 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2024.
وحسب الإحصائيات توزعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 260.3 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في مارس الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 453 مليار درهم، و221.4 مليار درهم للودائع، و500 مليون درهم للقروض والسلف و35.1 مليار درهم للأصول الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«فيتش» تُثبت التصنيف الائتماني السيادي لأبوظبي عند «AA»

أبوظبي: أحمد البشير ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل بالعملة الأجنبية لإمارة أبوظبي عند درجة «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويرتكز التصنيف على نقاط القوة التي تتمتع بها أبوظبي، وعلى رأسها ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وقوة الأوضاع المالية والخارجية. وتعد ديون الحكومة من بين الأدنى ضمن الدول التي تصنفها «فيتش»، في حين تُعد صافي الأصول الأجنبية السيادية من بين الأعلى عالمياً. فائض مالي قوي واستدامة مالية تتوقع «فيتش» أن تسجل أبوظبي فائضاً مالياً بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، بناءً على سعر نفط برنت عند 65 دولاراً للبرميل، وإنتاج يومي يبلغ 3.2 مليون برميل. ومن المتوقع أن يرتفع الفائض في 2026 إلى 8%، مدعوماً بزيادة الإنتاج النفطي وبداية تحصيل ضريبة دخل الشركات. كما قدّرت الوكالة سعر التعادل المالي للنفط عند 42.6 دولار للبرميل لعام 2025، وهو ما يعكس مرونة مالية قوية في حال انخفاض الأسعار. وتشير «فيتش» إلى قدرة الحكومة على تعديل الإنفاق أو تعزيز الإيرادات عبر أدوات مثل الرسوم والضرائب أو عبر زيادة توزيعات أرباح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك». رصيد استثنائي من الأصول الأجنبية قدرت «فيتش» صافي الأصول الأجنبية السيادية لأبوظبي، والتي تتكون بشكل كبير من أصول جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، بما يعادل 255% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024، مقارنة بمتوسط 32.1% لدى نظرائها الحاصلين على نفس التصنيف. وقد تم توجيه أغلب فوائض 2024 إلى شركات مملوكة للدولة مثل «القابضة» و«مبادلة»، كما يُتوقع استمرار هذا التوجه في 2025 و2026، بما في ذلك دعم شركة «إم جي إكس» المتخصصة في استثمارات الذكاء الاصطناعي. مستوى دين منخفض بلغت ديون الحكومة 17.4% من الناتج المحلي في نهاية 2024. كما يُتوقع أن تسهم الإصدارات من الكيانات المرتبطة بالحكومة في تطوير السوق المحلي بالعملة المحلية. نمو اقتصادي قوي بلغ معدل النمو غير النفطي 6.2% في 2024، في حين سجل النمو الكلي 3.8%، نتيجة لتراجع إنتاج النفط وفقاً لحصص «أوبك+». وتتوقع «فيتش» تسارع النمو الكلي إلى 6.3% في 2025، ثم إلى 4.0% في 2026، بدعم من إنهاء قيود الإنتاج ومشاريع تنموية ضخمة يقودها القطاع الحكومي، تشمل مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، ومصانع بتروكيماويات، ومرافق سياحية، إلى جانب توقعات بزيادة عدد السكان. عوامل الاستقرار المؤسسي حصلت أبوظبي على درجة «5+» في مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من «فيتش»، وهو أعلى تصنيف في مجالات الاستقرار السياسي، وسيادة القانون، وجودة المؤسسات، ومكافحة الفساد. وتستند هذه التقييمات إلى تصنيف البنك الدولي، حيث تحتل الإمارات المرتبة 71 بين دول العالم.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

بعد إعلان فرض ضريبة دخل على الأفراد في عُمان.. تعرف إلى موعد تطبيقها والفئات المستثناة

متابعات-«الخليج» أصدرت سلطنة عُمان مرسوماً تاريخياً لتصبح أول دولة في الخليج العربي، تفرض ضريبة على الدخل الشخصي، بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للضرائب، الأحد، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات في ظل اعتمادها المحدود على النفط. وأطلقت عُمان في عام 2020 برنامجاً مالياً متوسط الأجل يهدف إلى خفض الدين العام، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما أسهم في تحسن أوضاع المالية العامة للدولة. وتعتمد عُمان حتى الآن بشكل كبير على عائدات النفط، رغم جهودها المتواصلة لتنويع مصادر الدخل. الفئات المعفاة من ضرائب الدخل وموعد التطبيق قالت كريمة مبارك السعدي، مديرة مشروع ضريبة الدخل الشخصي، لوكالة الأنباء العُمانية: «تم استكمال جميع الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الضريبة». وهو ما يشير إلى أن الحكومة العُمانية مهيّأة بشكل جيد لضمان انتقال سلس إلى النظام الضريبي الجديد. وقد تم تصميم القانون مع مراعاة البعد الاجتماعي، حيث يشمل عدة إعفاءات وخصومات لتخفيف الأثر المالي على المواطنين. وأكدت الهيئة العامة للضرائب في سلطنة عُمان في بيان: «يتضمن القانون أيضاً خصومات وإعفاءات تراعي الأوضاع الاجتماعية في السلطنة، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والميراث، والزكاة، والتبرعات، والسكن الأساسي». وأضاف البيان أن الضريبة ستُطبَّق على نحو 1% فقط من السكان. ويؤكد هذا التوجه حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والعدالة الاجتماعية، وضمان عدم تحميل الفئات متوسطة ومنخفضة الدخل أعباء إضافية. %5 فقط على أصحاب الدخل المرتفع.. إصلاح ضريبي بدون مساس بالفئات المحدودة سبق إقرار الضريبة إجراء دراسة شاملة لتحديد الحد الأدنى للإعفاء. وخلصت النتائج إلى أن نحو 99% من السكان لن يخضعوا لهذه الضريبة، مما يُبرز نية الحكومة في استهداف أصحاب الدخول المرتفعة فقط. وستفرض سلطنة عُمان ضريبة بنسبة 5% على الدخل الخاضع للضريبة للأفراد الذين تتجاوز دخولهم السنوية 42 ألف ريال عُماني (ما يعادل 109,091 دولاراً أمريكياً)،، وفقاً لما نص عليه المرسوم السلطاني. وقال توماس فانهي، الشريك المؤسس لشركة «أوريفر» لاستشارات الضرائب في الشرق الأوسط لرويترز: «عُمان هي الآن أول دولة خليجية تُقنّن نظام ضريبة الدخل الشخصي». وأضاف أن «عتبة 42 ألف ريال عُماني تشير إلى سياسة تقدمية تهدف إلى حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع فرض ضريبة معتدلة على أصحاب الدخول الأعلى». وتابع: «وعند نسبة 5%، تظل الضريبة منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية، كما أن هناك وقتاً كافياً للتحضير حتى دخول القانون حيز التنفيذ في 2028». من النفط إلى الضرائب..تحول اقتصادي جريء نحو رؤية 2040 على مدى عقود، اعتمد الاقتصاد العُماني بشكل كبير على إيرادات النفط، وهي مورد يتسم بالتقلب العالمي والانحدار على المدى الطويل. ومن خلال توسيع قاعدة الإيرادات عبر فرض ضريبة دخل مدروسة بعناية، تهدف عُمان إلى حماية اقتصادها من تقلبات سوق الطاقة ومواءمة سياساتها مع رؤيتها الوطنية طويلة الأمد، وهي رؤية عُمان 2040. وستُطبّق الضريبة فقط على أصحاب الدخل المرتفع، في إطار نهج تقدمي يهدف لحماية غالبية السكان، مع المساهمة المتواضعة في استقرار البلاد المستقبلي.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

"ريبورتاج" تشارك في قمة أبوظبي للبنية التحتية

شاركت مجموعة ريبورتاج العقارية، في النسخة الأولى من قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025، التي نُظّمت يومي 17 و18 يونيو الحالي، من قبل مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ADPIC، تحت شعار "مدن المستقبل: إعادة ابتكار البنية التحتية من أجل أنماط حياةٍ أكثر جودة". وتمثّل هذه المبادرة الرائدة محطة محورية في رسم معالم مستقبل البنية التحتية، والتطوير العمراني، والاستثمار في العاصمة أبوظبي. وجاءت القمة برعاية سعادة ميسرة عيد، المدير العام لمركز ADPIC، وبحضور نخبة من الشخصيات الرسمية البارزة، من بينهم سعادة محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل. كما جمعت القمة نخبة من صناع القرار والمطورين والخبراء، بهدف توحيد الجهود نحو عاصمة أكثر استدامة وابتكاراً. وتعتبر مجموعة ريبورتاج العقارية مشاركتها، ضمن عدد محدود من المطورين العقاريين، دليلاً على التزامها المستمر بدعم رؤية أبوظبي المستقبلية وتقديم مجتمعات عقارية عالية القيمة، تتميز بسهولة التملّك، والتصميم الذكي، والأثر المستدام. في 18 يونيو، كان لريبورتاج حضور ريادي في جلسة نقاش بعنوان: "تطوير الرفاهية المميزة: كيف يعزز التصميم تجربة السكن والانتماء"، تحدّث فيها ملهم خريبة، الرئيس التنفيذي للتطوير في المجموعة، عن العلامة التجارية للمجموعة، وإعادة تشكيل التجربة السكنية، وتعزيز الارتباط بين السكان والمستثمرين. وقال: "في ريبورتاج، نؤمن بأن امتلاك منزل يجب أن يكون متاحاً لجيل الشباب أيضاً. من خلال خطط السداد المرنة، نتيح لهم فرصة الاستثمار واتخاذ خطوات واثقة نحو مستقبلهم". وتُعدّ قمة أبوظبي للبنية التحتية منصة واعدة، تسلّط الضوء على ملامح المرحلة القادمة من تطور أبوظبي.وتفخر ريبورتاج بكونها جزءاً فاعلاً في هذا الحوار المستقبلي، فمن خلال الابتكار والتعاون والتركيز على الإنسان في قلب التصميم، تواصل الشركة السير بخطى تنسجم مع رؤية الإمارة الطموحة نحو المستقبل.