أخبار العالم : تدشين 924 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في دبي
نافذة على العالم - أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة سجلت رقماً قياسياً في عدد محطات التوزيع جهد 11 كيلوفولت التي دشنتها خلال النصف الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2024.
ولفت إلى أن الهيئة دشنت 924 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء دبي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقارنة ب 558 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت خلال النصف الأول من العام الماضي، وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 654,456.30 ساعة عمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.
وأكد التزام الهيئة بتعزيز جاهزية البنية التحتية القوية لمواكبة الازدهار العمراني والسكاني والاقتصادي غير المسبوق في الإمارة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأضاف: «نظراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد والتنمية الشاملة، نلتزم بتعزيز النموذج الرائد الذي أرسته الهيئة في بناء بنية تحتية متطورة ومتكاملة، تسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040. وبفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، وتبني الابتكار والاستدامة وأحدث التقنيات والبحوث والتخطيط العلمي السليم، أصبحت جودة وتنافسية بنيتنا التحتية من الأفضل عالمياً، حيث تصدّرت الهيئة المراكز الأولى عالمياً في 12 مؤشراً من مؤشرات الأداء الرئيسية في مجالات عملها. وفي عام 2024، سجلت الهيئة أقل معدل فاقد على مستوى العالم في شبكتيّ نقل وتوزيع الكهرباء، بلغ 2%، مقارنة ب 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، وسجلت الهيئة رقماً قياسياً عالمياً في معدل انقطاع الكهرباء، بمتوسط 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة بمتوسط 15 دقيقة في الاتحاد الأوروبي».
بدوره، قال المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يبلغ إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة 62 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 64,084 محطة».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 9 ساعات
- البورصة
الركود التضخمى يضرب اقتصاد الحرب الروسى
الاقتصاد الروسي ليس في حالة انهيار كامل، لكنه يعاني حالة من الجمود مصحوبة بتضخم مرتفع، ما يجعل هذا التراجع الاقتصادي بمثابة نقطة تحول محتملة؛ إذ قد تنفد احتياطيات روسيا السائلة، الأمر الذي قد يدفع الكرملين إلى خفض الإنفاق العام. لعدة أشهر، ظل معدل التضخم الرسمي في روسيا يدور حول 10%. وفي يونيو، تفاخر البنك المركزي الروسي بانخفاض المعدل إلى 9.4%، لكنه أفسد أجواء الاحتفال سريعاً بالإعلان أن توقعات التضخم خلال عام بلغت 13%، وهو ما قد يعكس المعدل الفعلي للتضخم حالياً. ومع ذلك، أقدم البنك المركزي في 25 يوليو على خفض سعر الفائدة المرتفع جداً، الذي أضعف النمو وتسبب في أزمة ائتمان حادة، من 20% إلى 18%. صحيح أن الاقتصاد الروسي بدا نشطاً بشكل مفاجئ في عامي 2023 و2024، مع بلوغ معدل النمو الرسمي 4% سنوياً، لكن ذلك كان إلى حد كبير نتيجة إحياء الحكومة الروسية لمصانع عسكرية سوفيتية قديمة فيما وراء جبال الأورال. إضافة إلى ذلك، قد تكون أرقام النمو الفعلية مبالغاً فيها؛ إذ تم إخفاء جزء من التضخم عبر بيع الشركات المملوكة للدولة منتجاتها للحكومة بأسعار إدارية، حسب ما نقله موقع 'بروجكت سنديكيت'. في كل الأحوال، تراجع النمو الرسمي هذا العام على الأرجح إلى نحو 1.4% في النصف الأول من 2025. ومنذ أكتوبر 2024، بدأ الكرملين نفسه يقر بأن روسيا تمر بحالة ركود تضخمي، وهو ما جرى تأكيده في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السنوي في يونيو. التحسن يبدو مستبعداً؛ إذ تتآكل الاحتياطيات المالية، وتتراجع إيرادات الطاقة، وتزداد حدة نقص العمالة والتكنولوجيا المستوردة، وكلها عوامل مرتبطة بالحرب والعقوبات الغربية. منذ عام 2022، سجلت روسيا عجزاً سنوياً في الموازنة يعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني حاجتها إلى 40 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة. وبسبب العقوبات المالية الغربية، لم يكن لدى روسيا أي وصول فعلي إلى التمويل الدولي منذ عام 2014. حتى الصين لا تجرؤ على تمويل الدولة الروسية علناً خوفاً من العقوبات الثانوية، إذ فرض الاتحاد الأوروبي مؤخراً عقوبات على مصرفين صينيين صغيرين لهذا السبب. وبالتالي، تعتمد موسكو على الموارد المالية السائلة في صندوق الرفاه الوطني، الذي تراجع رصيده من 135 مليار دولار في يناير 2022 إلى 35 مليار دولار بحلول مايو 2025، ومن المتوقع أن ينفد خلال النصف الثاني من هذا العام. تقليدياً، كان نصف إيرادات الموازنة الفيدرالية الروسية يأتي من صادرات الطاقة، التي كانت تمثل ثلثي إجمالي الصادرات. لكن في مواجهة العقوبات الغربية، تراجعت الصادرات الروسية الإجمالية بنسبة 27% من 592 مليار دولار إلى 433 مليار دولار بين عامي 2022 و2024. وقد افترضت الموازنة الفيدرالية لعام 2025 سعراً للنفط عند 70 دولاراً للبرميل، لكن الأسعار تدور الآن قرب سقف التسعير الغربي البالغ 60 دولاراً للبرميل، بينما حدد الاتحاد الأوروبي سقفاً عند 47.6 دولار لبرميل النفط الروسي الذي يواصل شراؤه. كما فرض الغرب عقوبات على ما يقرب من 600 ناقلة ضمن أسطول الظل الروسي، ما سيقلص إيرادات الموازنة الروسية بما لا يقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ظل هذه المعطيات، أعلن الكرملين أنه رغم عزمه إنفاق 37% من الموازنة الفيدرالية، أي ما يعادل 195 مليار دولار (7.2% من الناتج المحلي الإجمالي)، على الدفاع والأمن القومي هذا العام، فإنه سيتعين عليه خفض الإنفاق الفيدرالي من 20% من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 17%. وبما أن الحكومة قد خفضت بالفعل الإنفاق غير العسكري إلى الحد الأدنى، فإنها تزعم أنها ستقلص الإنفاق العسكري بمقدار غير محدد في عام 2026. يُعد خفض الإنفاق العسكري في ذروة الحرب إشارة غير مبشرة، إذ يشير المعلق إيغور سوشكو إلى أن 'الكونفدرالية فعلت ذلك بين 1863 و1865 (الحرب الأهلية الأمريكية)، وألمانيا بين 1917 و1918 (الحرب العالمية الأولى)، واليابان بين 1944 و1945 (الحرب العالمية الثانية)'، وفي كل مرة كانت النتيجة 'هزيمة عسكرية كاملة'. لكن قوة الاقتصاد الفعلية ليست هي القضية الأساسية. فبينما تنفق أوكرانيا نحو 100 مليار دولار سنوياً على الدفاع، أي ما يعادل 50% من ناتجها المحلي الإجمالي، لا يشكك أحد في ذلك، لأن الحرب بالنسبة للأوكرانيين مسألة وجودية، ولن تبقى البلاد إذا خسرت الحرب. أما روسيا، فتنفق فقط 7% من ناتجها المحلي الإجمالي على الحرب، وهي حرب اختارها الرئيس فلاديمير بوتين، وليست مسألة وجودية لروسيا، بل لبوتين وحده. ولو كان يحظى بتفويض شعبي، لكان بإمكان روسيا زيادة الإنفاق الحربي بشكل أكبر، لكنه على ما يبدو لا يعتقد أن شعبيته ستتحمل تخصيص مزيد من الموازنة لهذا الغرض. في الوقت نفسه، يتضح بشكل متزايد أن هناك ما هو فاسد في روسيا إلى جانب الاقتصاد. فقد تراجعت روسيا إلى المرتبة 154 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بينما جاءت أوكرانيا في المركز 105. ومنذ بدء الحرب، لقي نحو 12 من كبار مديري شركات الطاقة الروس حتفهم في حوادث سقوط من النوافذ. ومؤخراً، حُكم على نائب وزير الدفاع السابق تيمور إيفانوف بالسجن 13 عاماً على الأقل بتهمة الفساد، وانتحر وزير النقل رومان ستاروفويت، على ما يُقال، بعد ساعات من إقالته من قبل بوتين، كما تم اعتقال ملياردير يعمل في تعدين الذهب وتأميم شركته لدعم خزينة الدولة. كان هؤلاء من كبار المسئولين، إذ كان إيفانوف من المقربين لوزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، بينما كان ستاروفويت الذراع اليمنى لأركادي روتنبرج، الصديق المقرب لبوتين. وتعكس هذه التطورات مؤشرات واضحة على عدم استقرار الاقتصاد الروسي. وتفاقم الأزمة المالية أيضاً أزمة نقص حاد في الأيدي العاملة، خاصة المؤهلة منها. ورغم أن معدل البطالة الرسمي يبلغ 2% فقط، فإن ذلك يعود جزئياً إلى مغادرة عدد كبير من الروس البلاد. فمنذ اندلاع الحرب، وخاصة بعد محاولة بوتين تعبئة جزئية في عام 2022، فر نحو مليون شخص من البلاد، بينهم عدد كبير من الرجال الشباب المتعلمين. ومنذ ذلك الحين، لم يجرؤ على تنفيذ تعبئة أخرى. والآن، يعيق نقص العمالة الإنتاج ويرفع الأجور، بينما تحد قيود التصدير الغربية من إمدادات روسيا من السلع عالية التقنية، رغم أن الإمدادات الصينية خففت من حدة التأثير. يقترب الاقتصاد الروسي بسرعة من أزمة مالية قد تثقل كاهل جهوده الحربية. ورغم أن ذلك قد لا يكون كافياً لإجبار بوتين على السعي للسلام، فإنه يشير إلى أن الخناق يضيق عليه. : الاقتصاد العالمىروسيا
البورصة
منذ 10 ساعات
- البورصة
كينيث روجوف يكتب: "ترامب" يهيمن على الاقتصاد الأمريكى بتعريفات جديدة وتشريعات مثيرة
بعد مرور ستة أشهر مند بدء رئاسته الثانية، من الإنصاف أن نقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فاز بكل شيء عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية ــ على الأقل وفقا للمعايير التي وضعها لنفسه. الحق أنه فرض إرادته إلى درجة لم يتسن لأي رئيس آخر بعد الحرب العالمية الثانية تحقيقها، ربما باستثناء رونالد ريجان. بادئ ذي بدء، نجح ترامب في تمرير قانونه، 'مشروع قانون واحد كبير وجميل'، رغم الأغلبية الضئيلة للغاية في مجلس النواب والتوقعات الجديرة بالثقة بأن تضيف حزمة الضرائب والإنفاق التي وقعها ترامب أكثر من 3 تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي على مدار العقد المقبل (لو لم تحدث طفرة اقتصادية خارقة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي). وأصبحت حدود الولايات المتحدة الجنوبية الآن أكثر إحكاما مما كانت لعقود من الزمن. وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على وجه الخصوص، نال ترامب مُـراده. فقد استسلمت أوروبا واليابان فعليا ــ بالموافقة على إزالة الحواجز التجارية من جانبيهما مع قبول تعريفة أمريكية بنسبة 15% على صادراتهما. بالنظر إلى هذه الشروط المهينة، كان من السخف بدرجة مخزية أن نرى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تشيد بالاتفاق باعتباره نجاحاً لمجرد تَـراجُع ترامب عن تهديده الأولي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 30%. كما التزم كل من الاتحاد الأوروبي واليابان باستثمار مئات مليارات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي، في حين فَـرَضَ ترامب تأثيراً كبيراً على المكان الذي ستوجه إليه هذه الأموال. من الواضح أن شخصية 'رجل التعريفات' التي اختارها لنفسه أثارت أعصاب قادة العالم، الذين فشل كثيرون منهم في إدراك حقيقة مفادها أن تهديداته لم تكن قابلة للاستمرار في الأمد البعيد. والآن، بالنظر إلى الأحداث بعد وقوعها، كان من الأفضل لهم ألّا ينساقوا لخداعه. ولكن بدلا من ذلك، أعلن ترامب يوم الخميس عن فرض رسوم جمركية جديدة على كل دول العالم تقريباً. بينما كان صُـنّاع السياسات في أوروبا مشغولون بالتخفيف من تأثير تهديدات التعريفة الجمركية الأمريكية، دفع ترامب بتشريعات تهدف إلى إدخال العملات الرقمية المشفرة إلى النظام المالي السائد مع الحد الأدنى من الرقابة. ومن المثير للدهشة أنه رغم الحيازات من العملات الرقمية المشفرة التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تمتلكها عائلة ترامب، لم يُظهر الكونجرس أي قدر يُـذكَر من الاهتمام بالتحقيق في تضارب المصالح الصارخ من جانب الرئيس. الواقع أن ترامب واجه تدقيقاً علنياً بسبب إخفاء ملفات جيفري إبشتاين، أكبر من ذلك الذي واجهه بسبب تعاملاته في مجال العملات الرقمية. من المؤكد أن 'قانون جينيوس' يحتوي على بعض الأفكار الجديرة بالاهتمام. يتطلب أحد بنوده، على سبيل المثال، أن تكون العملات المستقرة ــ وهي العملات الرقمية المربوطة بعملة أو سلعة تقليدية، عادة ما تكون الدولار الأمريكي ــ مدعومة بأصول آمنة وسائلة. ولكن في مجمل الأمر، بدلاً من وضع مبادئ توجيهية واضحة لترويض غرب العملات الرقمية المتوحش، لا يرقى قانون جينيوس إلى كونه أكثر من مجرد هيكل تنظيمي. وكما أشار كثيرون من المنتقدين، فإن إطار عمل العملات المستقرة الذي وضعه ترامب يحمل أوجه تشابه مذهلة مع حقبة الصيرفة الحرة في القرن التاسع عشر، عندما لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي. في ذلك الوقت، كانت البنوك الخاصة تُـصدر عملاتها الخاصة المدعومة بالدولار، وكان ذلك ينطوي على عواقب كارثية مثل الاحتيال، وانعدام الاستقرار، والتكالب المتكرر من جانب المودعين لاسترداد الودائع من البنوك. ومع توقع إغراق السوق بالآلاف من العملات المستقرة، من المحتم أن تظهر مشكلات مماثلة. ومع ذلك، قد لا تخلو بعض الانتقادات من مبالغة، حيث إن جهات الإصدار الرائدة اليوم أكثر شفافية وأفضل رسملة من نظيراتها في القرن التاسع عشر. تتمثل مشكلة أكثر إلحاحاً ولا تحظى بالتقدير الواجب في حقيقة مفادها أن التشريع الجديد سيجعل من الأسهل كثيرا استخدام العملات المستقرة القائمة على الدولار للتهرب الضريبي. وفي حين تشكل العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة تحديات مماثلة، فإن حجم التهديد الذي تشكله العملات المستقرة أكبر كثيرا. ولكن على الرغم من هذه المخاطر، حصل ترامب مرة أخرى على التشريع الذي أراده بالضبط. لحسن الحظ، ظل الاقتصاد الأمريكي صامداً وسط حالة انعدام اليقين والفوضى التي أطلقت لها العنان حرب ترامب الجمركية. ورغم أن النمو يبدو في تباطؤ، وأن تقرير الوظائف عن شهر يوليو كان ضعيفا ــ وهي حقيقة ثابتة لن تغيرها إقالة ترامب للتكنوقراطي المسئول عن إنتاج هذه البيانات ــ فإن بيانات الربع الثاني تُـظهِـر أن الولايات المتحدة لم تدخل بعد حالة الركود. على نحو مماثل، لم تتسبب التعريفات الجمركية المرتفعة حتى الآن في زيادة التضخم المحلي، والولايات المتحدة في طريقها لتحصيل 300 مليار دولار من عائدات التعريفات الجمركية في عام 2025. حتى الآن، كان المستوردون مترددين في تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، ولكن قد يتغير ذلك إذا ما انتهت حرب التعريفات الجمركية الحالية. حتى إن بعض المحللين زعموا أن النجاح الواضح الذي حققته سياسات ترامب غير التقليدية يثبت أن النماذج الاقتصادية التقليدية خاطئة. وأنا أشك في ذلك، رغم أن الحكم على الأمر برمته لا يزال معلقا. بيد أن هذا التفاؤل في الأمد القريب يتجاهل العواقب البعيدة الأمد. ففي حين كانت بعض سياسات الرئيس السابق جو بايدن ضارة، حذر عدد كبير من أهل الاقتصاد من أن التدابير التي يتخذها ترامب قد تكون مدمرة للمؤسسات الأمريكية والنظام الاقتصادي العالمي. الأمر الأكثر أهمية هو أن سيادة القانون ستضعف بشدة إذا سُمح للسلطات الرئاسية الموسعة التي اغتصبها ترامب بأن تُـصبِـح دائمة. ونحن مُـقدِمون على اختبار كبير إذا قررت المحكمة العليا في نهاية المطاف أن ترامب يفتقر إلى سلطة فرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونجرس. إذا صمدت تعريفات ترامب الجمركية الشاملة، فقد تخلف تأثيرات بعيدة الأمد على النمو الأمريكي. ومن غير المرجح أن تتسامح بقية دول العالم مع سياسات الحماية التي ينتهجها ترامب إلى أجل غير مسمى. وإذا بدأ يظهر ضعيفاً لأي سبب من الأسباب، فتوقعوا أن ترد الحكومات الأجنبية بفرض رسوم جمركية كاسحة من جانبها. وقد يضاعف مشروع القانون الجميل الكبير من الضرر، فَـيُـفضي إلى دورة من أسعار الفائدة الأعلى، والتضخم المرتفع، والقمع المالي. ومع ذلك، ينبغي لنا أن نعطي ترامب حقه ونعترف بأن رئاسته الثانية انطلقت في بداية أقوى كثيرا مما كان لأي شخص تقريبا ــ باستثناء ترامب نفسه وأكثر أعوانه حماسة ــ أن يتخيل قبل ستة أشهر. ولا ينبغي لنا ألا نتفاجأ بما سيأتي بعد ذلك أياً كان ــ وقد يكون هذا هو الجزء الأكثر إثارة للرعب في الأمر. : الاقتصاد الأمريكىترامب
إيجيبت 14
منذ 13 ساعات
- إيجيبت 14
شركات السيارات الصينية تستخدم قناة السويس للوصول السريع لأوروبا
تقوم شركات صناعة السيارات الصينية بشحن السيارات إلى أوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس، بعد ما يقرب من عامين من بدء ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن مهاجمة السفن في طريق العبور الحيوي في الشرق الأوسط، بينما لا تزال شركات تصنيع السيارات الأخرى تشحن سياراتها من آسيا عبر رحلة أطول بكثير وأكثر تكلفة باستخدام طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا. في الشهر الماضي، سافرت ما لا يقل عن 14 سفينة ناقلة سيارات من الموانئ الصينية إلى أوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وفقًا لتحليل جديد أجرته مؤسسة لويدز Lloyd's List Intelligence، وهي خدمة معلومات بحرية بريطانية. وقد قام عدد مماثل تقريبًا بهذه الرحلة في يونيو الماضي. استمرت الرحلات حتى بعد أن استخدم الحوثيون طائرات بدون طيار وقنابل وأسلحة نارية لإغراق سفينتين شحن أخريين في أوائل الشهر الماضي. وتقول الميليشيا إن الهجمات تأتي تضامناً مع الفلسطينيين الذين يعيشون حرب إسرائيل ضد حماس في غزة. يفترض معظم محللي الشحن أن الحكومة الصينية توصلت إلى تفاهم مع إيران أو الحوثيين بعدم الإضرار بسفن نقل السيارات القادمة من الصين. يبدو أن 'الصين وجدت طريقة للتعامل مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، وقد تم إخبارهم أن سفنهم لن تكون هدفًا'، وفقًا لما قاله دانيال ناش، المدير المساعد للتقييم والتحليل في Veson Nautical، وهي شركة أخرى متخصصة في البيانات البحرية. السفر عبر البحر الأحمر وقناة السويس يوفر من 14 إلى 18 يومًا في كل رحلة ذهابًا وإيابًا بين آسيا وأوروبا، مقارنة بالسفر حول أفريقيا. وهذا يقلل من تكاليف الوقود والطواقم والسفن نفسها بمقدار بضع مئات من الدولارات لكل سيارة. قال روب ويلمنجتون، المحلل البارز في لويدز الذي قاد مراجعة رحلات سفن نقل السيارات، إن الإبحار حول أفريقيا 'يزيد بشكل كبير من تكاليف الوقود التي يتحملها مالكو السفن، ويزيد من التلوث الناجم عن السفن، ويؤدي في النهاية إلى زيادة التكاليف على مشتري السيارات الجديدة'. تساعد هذه الوفورات شركات صناعة السيارات الصينية على المنافسة في أوروبا مع شركات صناعة السيارات اليابانية والكورية والأوروبية، التي تعتمد على خطوط الشحن الأوروبية واليابانية التي لا تستخدم طرق البحر الأحمر. تواجه شركات صناعة السيارات الصينية تكاليف أخرى – آلاف الدولارات لكل سيارة – من الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية من الصين العام الماضي. تجاوزت BYD وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية جزئياً هذه التعريفات الجمركية عن طريق تصدير سيارات هجينة تعمل بشكل أساسي بمحركات كهربائية تعمل بالبطاريات مع محركات بنزين صغيرة كاحتياطي. قامت شركات صناعة السيارات الصينية، ولا سيما BYD و SAIC Motor، في الأشهر الأخيرة باستلام بعض أكبر السفن في العالم المصممة خصيصًا لنقل السيارات من أحواض بناء السفن الصينية. وتقوم شركات صناعة السيارات بشحن هذه السفن الجديدة عبر البحر الأحمر. وقد تم بناء هذه السفن في أحواض بناء السفن على نهر اليانجتسي أو بالقرب منه، وتحتوي على اثني عشر طابقًا ويمكنها نقل ما يصل إلى 5000 سيارة، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار أو أكثر، في كل رحلة. بالإضافة إلى السفن المملوكة للصين، أبحرت عدة سفن لنقل السيارات مملوكة لشركة كورية جنوبية أو لمشروع مشترك بين شركات في أبو ظبي وتركيا عبر البحر الأحمر وقناة السويس في يونيو ويوليو بعد توقفها في موانئ تحميل السيارات في الصين، حسبما قال روب ويلمنجتون. في رد مكتوب على الأسئلة، لم تذكر وزارة الخارجية الصينية سفن نقل السيارات، لكنها قالت: 'تلعب الصين دوراً نشطاً في تخفيف التوترات منذ تصاعد الوضع في البحر الأحمر، وستواصل المساهمة في استعادة السلام والهدوء في البحر الأحمر في أقرب وقت ممكن'. أعلن الحوثيون في 28 يوليو أنهم سيواصلون حملتهم الهجومية على السفن التي يعتقدون أنها لها أي صلة بإسرائيل أو الموانئ الإسرائيلية. بدأت الحملة بعد وقت قصير من هجوم مسلحي حماس من غزة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
