إسبانيا: المجاعة في غزة جراء الحصار الإسرائيلي مدعاة للخجل
ودعا ألباريس، في منشور على منصة 'إكس' الليلة الماضية، إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة 'دون قيود وبشكل مستمر'.
وأشار إلى وجود عشرات الآلاف من الأشخاص في غزة، مُهدّدون بخطر الموت جراء المجاعة الحاصلة.
وأكد أن إسبانيا مستعدة لإرسال كافة المساعدات اللازمة إلى القطاع، مبيناً أن مدريد ستنقل ملف المساعدات إلى أروقة الأمم المتحدة.
وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ 7 تشرين الأول 2023.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب، وسط تحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.
وحسب أحدث حصيلة، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية 134، بينهم 88 طفلا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
سلوفينيا تحظر استيراد الأسلحة وتصديرها إلى إسرائيل
عمون - أعلنت سلوفينيا اليوم الخميس، أنها ستحظر جميع تجارة الأسلحة مع إسرائيل بسبب حربها في قطاع غزة، فيما وصفته بأنه سابقة من نوعها من قبل دولة في الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة السلوفينية في بيان: "سلوفينيا أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير ونقل الأسلحة من وإلى إسرائيل"، مضيفةً أنها تعمل بشكل مستقل لأن الاتحاد "لم يتمكن من اتخاذ إجراءات ملموسة" كما طلب. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، طالب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الاتحاد الأوروبي بتجميد التجارة مع إسرائيل حتى يتم السماح بدخول المساعدات غير المقيدة إلى قطاع غزة. وكتب رئيس الوزراء السويدي عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس : "الوضع في غزة مؤسف للغاية، وإسرائيل لا تفي بالتزاماتها الأساسية والتعهدات المتفق عليها فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية". وأضاف كريسترسون 'لذلك، تُطالب السويد الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية الشراكة في أقرب وقت ممكن. ويجب زيادة الضغط الاقتصادي على إسرائيل'. وقال 'يجب على الحكومة الإسرائيلية السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود'. "أ ف ب+ وكالات"
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
المهيدات يكتب :حوكمة القطاع العام ودورها في الحد من الفساد
بقلم : عمر المهيدات تتشكل معالم الأمم وتتحدد مسارات تقدمها بمدى نجاعة قطاعها العام وشفافيته، إذ يمثل هذا القطاع عصب الخدمات وعمود الدولة التنموي، مما يجعل تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة فيه ليس خيارًا ترفيًا، بل ضرورة حتمية وأداة استراتيجية فائقة الأهمية في معركة استئصال الفساد وبناء "الأردن الذي نريد". هذا الأردن، الذي يتطلع إليه المواطن، هو دولة المؤسسات القوية القائمة على سيادة القانون، والشفافية المطلقة، والمساءلة الفاعلة، والعدالة الاجتماعية، حيث تكون الفرص متاحة للجميع بناءً على الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن المحسوبية والواسطة. ولا يمكن تحقيق هذه الرؤية الطموحة دون تفعيل آليات الحوكمة في القطاع العام بشكل منهجي وعميق، لتحويله من بيئة قد تكون مهيأة لاستشراء الممارسات اللاواضحة إلى حصن منيع ضد الانحراف المالي والإداري. تتجلى حوكمة القطاع العام في تطبيق منظومة متكاملة من المبادئ والمعايير الدولية، تشمل الشفافية التامة في جميع العمليات، بدءًا من إعداد الموازنات العامة ومرورًا بعمليات المناقصات والمشتريات الحكومية وانتهاءً بتوظيف الكوادر. وهذا يستلزم تفعيل حق الحصول على المعلومات كأساس للرقابة المجتمعية، واعتماد النشر الإلكتروني التفصيلي للبيانات المالية والإدارية. كما تقوم الحوكمة على المساءلة الصارمة، والتي تعني وجود آليات واضحة لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين أو المخالفين، سواء عبر الرقابة الداخلية الفاعلة، أو الرقابة البرلمانية المستندة إلى أدلة ومعلومات دقيقة، أو الرقابة القضائية المستقلة التي تضمن عدم إفلات أي مخالف من العقاب. ويأتي تعزيز سيادة القانون والمساواة أمامه كحجر زاوية، مما يستدعي تجويد التشريعات لسد الثغرات ومواكبة المستجدات، وتطبيقها بصرامة وحياد على الجميع دون استثناء أو تمييز، بما يتماشى مع التزامات الأردن الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) التي صادق عليها الأردن، والتي تضع معايير عالية في مجالات الوقاية والتجريم والتعاون الدولي واسترداد الأموال. لترجمة هذه المبادئ إلى واقع ملموس، يتطلب الأمر خطة عمل وطنية شاملة ومفصلة تتضمن: أولًا، تعزيز الاستقلالية والكفاءة للمؤسسات الرقابية كديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ويكون ذلك من خلال توفير الموارد الكافية وضمان استقلاليتها الحقيقية في التحقيق والإحالة، وحماية تقاريرها من أي تدخل أو تهميش. ثانيًا، إصلاح وتحديث نظم إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، عبر اعتماد مبادئ الجدارة والمنافسة الشريفة في التعيين والترقية، وتطوير أنظمة تقييم الأداء المرتبطة بالمكافآت والمساءلة، والاستثمار في بناء قدرات الموظفين وتوعيتهم بأخلاقيات الوظيفة العامة وأخطار الفساد. ثالثًا، توطين التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات وإدارة العمليات المالية والإدارية، عبر أنظمة متكاملة مثل أنظمة المشتريات الإلكترونية، ومنصات الخدمات الحكومية الإلكترونية الموحدة، حيث تقلل التفاعل البشري المباشر وتحد من فرص التلاعب، وتوفر سجلات رقمية قابلة للتتبع والمراجعة. رابعًا، تعزيز الرقابة المجتمعية والمشاركة المدنية، عبر تفعيل دور الإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في الرقابة والدفاع عن المال العام، وإشراك المواطنين في رصد الانحرافات من خلال قنوات شكاوى آمنة وفعالة، بل وتطوير آليات مثل الموازنة التشاركية في بعض المشاريع المحلية. خامسًا، إجراء مراجعات وتقييمات دورية مستقلة لمؤشرات الحوكمة ومخاطر الفساد في المؤسسات العامة، بنشر نتائجها علنًا، وربط التمويل والتقييم بمدى التقدم في تطبيق خطط الإصلاح. إن الطريق إلى "الأردن الذي نريد"، الأردن القوي القائم على العدل والنزاهة والكفاءة، يمر حتمًا عبر إصلاح جذري لقطاعه العام وفقًا لمبادئ الحوكمة الرشيدة. وإن هذا ليس مجرد شعار برّاق، بل خطة عمل وطنية تتطلب إرادة سياسية حقيقية غير قابلة للتراجع، وتضافرًا لكل جهود المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والمواطن الواعي. كما إن الاستثمار في حوكمة القطاع العام هو استثمار في مستقبل الأردن، في استقراره وازدهاره، وفي ثقة أبنائه بمؤسسات وطنهم. وهو السبيل الوحيد لتحويل شعار مكافحة الفساد من رد فعل جزئي إلى استراتيجية وقائية شاملة، تضمن أن تكون موارد الوطن ومقدراته وقفًا على التنمية ورفاهية المواطنين، بعيدًا عن أي استغلال أو إهدار، ونُدرك جيدًا أن تحقيق ذلك هو التحدي الأكبر، ولكنه أيضًا الأساس المتين لنهضة الأردن الحقيقية التي نطمح جميعًا لبنائها.
سواليف احمد الزعبي
منذ 2 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر سحب لواءي الاحتياط 646 و179 من قطاع غزة
#سواليف قالت هيئة البث العبرية إن #الجيش_الإسرائيلي قرر سحب لواءين إضافيين من قطاع #غزة وذلك بعد قراره سحب 'الفرقة 98' في وقت سابق. وأوضحت القناة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة 'إكس' مساء الخميس، أن الجيش قرر سحب لواءي الاحتياط 646 و179 من غزة. وفي وقت سابق، قالت الهيئة إن الجيش قرر سحب 'الفرقة 98″ من قطاع غزة بالتزامن مع انتهاء عملية ' #عربات_جدعون' العسكرية التي بدأها في مايو الماضي. وأضافت أن هذه الفرقة أنهت مهامها القتالية في منطقة شمال القطاع وبدأت الاستعداد للانسحاب. وتابعت الإذاعة القول إن 'الجيش قلص عدد قواته خلال الأيام الماضية، بعد سحب لواء المظليين والكوماندوز والمدرعات'. وأفادت أيضا بأن 4 فرق عسكرية لا تزال تتمركز بالقطاع، موضحة أن فرقتين منها فقط تنفذان مهام قتالية شمال قطاع غزة وبمدينة خان يونس (جنوب)، في حين تقوم الفرقتان الأخريان بدور دفاعي. من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش أن رئيس الأركان إيال زامير قرر تقليص عدد قوات الاحتياط في كل الجبهات بنسبة 30%. ونقلت عن مصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي في غزة تتمركز بمناطق سيطرت عليها وتنتظر قرارات المستوى السياسي. جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي تكبد، خلال يونيو ويوليو، ما لا يقل عن 40 قتيلا وشهدت هذه الفترة عمليات نوعية للمقاومة في خان يونس وبيت حانون والمناطق الشرقية لمدينة غزة ومنها حي الشجاعية.
