"الين" الياباني يرتفع بعد خسارة الائتلاف الحاكم وسط ترقب للمفاوضات التجارية
وصعد الين إلى 148.44 مقابل الدولار، مدعوما بإغلاق الأسواق اليابانية للعطلة وتحول العملة إلى ملاذ آمن.
كما ارتفع أمام اليورو إلى 172.64 وأمام الجنيه الإسترليني إلى 199.03، فيما تباينت العقود الآجلة لمؤشر نيكي بشكل طفيف، في ظل تقديرات بأن الأسواق قد استوعبت نتائج الانتخابات مسبقا.
وفشل حزب إيشيبا في الفوز بالأغلبية المطلوبة، ما يزيد من هشاشته بعد أن خسر السيطرة على مجلس النواب سابقا.
وبرغم تعهده بالبقاء في منصبه لإتمام مفاوضات التعرفة مع الولايات المتحدة، يرى محللون أن الاستقرار السياسي بات على المحك، خاصة مع تزايد الحديث داخل الحزب والمعارضة عن بديل محتمل.
ويرى خبراء أن الديناميكيات السياسية الجديدة قد تجبر الحكومة على اتخاذ خطوات توسعية ماليا، مثل خفض ضريبة الاستهلاك، ما قد يفاقم المخاوف بشأن العجز المالي.
لكن في المقابل، يشير بعض المحللين إلى أن اليابان كدائن صاف عالميا تملك أدوات لامتصاص أي صدمة في العوائد على المدى المتوسط.
وجاءت الانتخابات في توقيت حرج، إذ تحاول طوكيو التوصل إلى اتفاق تجاري مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل موعد نهائي في أول أغسطس لتفادي رسوم جمركية محتملة.
ومع تعهد واشنطن بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول أغسطس، تصبح اليابان في سباق مع الزمن لتجنب المزيد من الضغوط الاقتصادية.
وبينما يرى البعض أن بقاء إيشيبا يضمن استمرارية المفاوضات، يعتبر آخرون أنه يغلق باب التغيير اللازم لتحقيق انفراجة. : الدولارالعملاتاليابان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 40 دقائق
- بوابة الأهرام
ضربة قضائية جديدة لسياسات ترامب بشأن الهجرة .. تعاون كندى ـــ أمريكى لتجاوز عقبة «رفض المرحلين»
فى ضربة قانونية لإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أصدرت قاضية فيدرالية فى ولاية كاليفورنيا، قرارًا مؤقتًا بوقف عمليات ترحيل آلاف المهاجرين القادمين من هندوراس ونيبال ونيكاراجوا، بعد أن كانت الإدارة قد ألغت حمايتهم القانونية. وقالت القاضية ترينا تومسون فى قرارها، إن: «حرية العيش بلا خوف وفرصة التمتع بالحلم الأمريكى، هو كل ما يسعى إليه المدعون». ويُمنح وضع الحماية المؤقتة فى الولايات المتحدة للأجانب غير القادرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية، بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية، أو ظروف استثنائية أخرى. وكان أكثر من 51 ألف مهاجر من هندوراس، و3 آلاف من نيكاراجوا، قد حصلوا على هذا الوضع بعد إعصار «ميتش» المدمر عام 1998، كما حصل عليه حوالى 7 آلاف نيبالى بعد الزلزال الذى ضرب بلادهم عام 2015. لكن إدارة ترامب قررت الشهر الماضى إنهاء هذا الوضع لهؤلاء، إضافة إلى ملايين المهاجرين من دول، مثل: أفغانستان والكاميرون وهايتى وفنزويلا، بزعم أن الأوضاع فى تلك الدول تحسنت بدرجة تسمح بعودة مواطنيها بأمان. ودافعت كريستى نوم زيرة الأمن الداخلى عن القرار، بقولها إن: «وضع الحماية المؤقتة صُمم ليكون مؤقتًا فقط»، لكن القاضية تومسون رأت فى قرار الإلغاء «نزعة عدائية قائمة على العرق»، مشيرة إلى تصريحات من حملة ترامب الانتخابية عام 2024، جاء فيها أن المهاجرين «يسممون دماء بلادنا». وأوضحت القاضية أن إلغاء الحماية لم يكن مبنيًا على مراجعة موضوعية لأوضاع تلك الدول، بل على «قرار مقدّر سلفًا»، ما دفعها إلى تعليق تنفيذ الإلغاء إلى حين عقد جلسة استماع جديدة فى 18 نوفمبر المقبل. فى السياق نفسه، كشفت وثيقة حكومية عن أن كندا تعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة للتعامل مع الدول المترددة فى قبول المرحّلين، فى وقت تكثف فيه الدولتان جهودهما لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. وتواجه واشنطن صعوبات متزايدة فى ترحيل بعض المهاجرين بسبب رفض حكوماتهم استقبالهم، وهى مشكلة تشترك فيها مع كندا، التى سجلت أعلى معدل ترحيل خلال عقد من الزمن فى العام الماضي. ففى يونيو الماضى، اضطرت السلطات الكندية إلى إصدار وثيقة سفر لمرة واحدة لمهاجر صومالى، بعد أن رفضت بلاده تزويده بوثائق سفر. وفى رسالة داخلية بتاريخ 28 فبراير الماضى، كتب المدير العام للشئون الدولية فى وزارة الهجرة الكندية، أن كندا ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة من أجل «التعامل مع الدول المترددة فى عمليات الترحيل، وتمكين الطرفين من إعادة الرعايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية بشكل أفضل». ورغم طلبات التوضيح، رفضت إدارة خدمات الحدود الكندية الإفصاح عن طبيعة هذا التعاون أو متى بدأ، مشيرة فقط إلى أن «السلطات فى كندا والولايات المتحدة تواجه عوائق مشتركة تتعلق بحكومات أجنبية غير متعاونة». وأكدت الإدارة الكندية التزامها بزيادة عدد المرحلين من 19 ألفًا العام الماضى إلى 20 ألفًا خلال العامين المقبلين، فى وقت أصبح فيه ملف الهجرة مثار جدل داخلى متزايد، مع اتهامات من بعض الساسة للمهاجرين بأنهم سبب فى أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.
بوابة الأهرام
منذ 40 دقائق
- بوابة الأهرام
حملات ترامب ضد روسيا والهند وإيران
عندما يعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض عقوبات على الدول المستوردة لنفط وغاز روسيا، فإنه لا يصطدم مع روسيا وحدها، وإنما مع كل من الصين والهند والبرازيل أكبر مستوردى النفط والغاز من روسيا، وإذا كانت آماله ضئيلة فى أى تجاوب من جانب الصين والبرازيل، فإنه راهن على انصياع الهند، التى يراودها ترامب بأن تكون البديل للصين فى الكثير من الواردات الأمريكية، ويغريها بذهب السوق الأمريكية الواسعة، إلى جانب سيف التهديد برفع الضريبة الجمركية على الواردات من الهند، فهل ينجح ترامب فى الضغط على الهند؟ المؤكد أن الهند ستصبح أمام خيار صعب، لأنها تستورد نحو 40% من حاجتها للنفط والغاز من روسيا بأسعار زهيدة، وتعيد تصدير بعضه، محققة عوائد كبيرة، وتمنح سلعها ميزة تنافسية، ولا تقتصر علاقة الهند مع روسيا على واردات النفط والغاز بأسعار زهيدة، وإنما تعتمد منذ عقود طويلة على السلاح الروسي، وتعد أكبر مستورديه، ومن الصعب أن تستغنى عن علاقات عسكرية وطيدة، وأسلحة اعتادت عليها، ولديها خبرات قتالية فيها، بل تنتج بعض مكوناتها، ولديها خبرات فى صيانتها وتطوير بعض أجزائها، وكذلك هناك. وفى المقابل تعد الولايات المتحدة الشريك التجارى الأول للهند بواقع 125 مليار دولار العام الماضي، فى حين تأتى الصين ثانية بواقع 124 مليار دولار بفارق ضئيل عن الولايات المتحدة، تليها الإمارات بنحو 99 مليار دولار، ثم روسيا رابعا بنحو 70 مليار دولار، لكن الصين والإمارات وروسيا أعضاء فى منظمة «البريكس»، التى ترى فيها الولايات المتحدة خصما خطيرا، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف الهندي، فإما أن تختار الولايات المتحدة أو روسيا وباقى شركائها فى البريكس، لكن ما يرجح رفض الهند للعقوبات التى لوح بها الرئيس الأمريكى أن الهند ترى أن التدخل الأمريكى فى قراراتها، ومعاقبتها بهذا الشكل يعد اعتداء على سيادتها، وهو ما يصعب أن تفرط فيه دولة كبيرة مثل الهند. كما أنها ستضحى بشراكاتها مع دول البريكس، وغالبا ما ستفقد عضويتها فيها إذا نفذت الإملاءات الأمريكية. إن الرئيس ترامب يقامر بتلك العقوبات على دول لها مكانتها فى التجارة العالمية، وأنه يشن أقوى هجوم على الرئيس الروسى بوتين، عندما يحاول نزع أهم صادرات روسيا، لكنه يدرك أن هذه الخطوة غير مضمونة النجاح والعواقب، فالصين أكبر مشتر لنفط وغاز روسيا، ولا يمكنها أن تؤجج حربها التجارية مع الصين، التى رفضت بسرعة قرار ترامب، ولوحت بأنها سترد على أى عقوبات تمس شركاتها التى تستورد نفط وغاز روسيا، لتستعر الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم، فى الوقت الذى يحاول فيه ترامب التوصل إلى اتفاق مع الصين. وإذا أصر ترامب على قراره فإنه سيواجه قرارات انتقامية، وكذلك ستؤكد لباقى بلدان العالم أنها لا يمكن أن تأمن عقوبات الولايات المتحدة، وأن تسعى لعقد شراكات بديلة عنها، خاصة أن الكثير من حلفاء الولايات المتحدة عانوا عقوباتها وتقلباتها، ويشعرون بالقلق من أن يفاجئهم ترامب بالمزيد منها تحت أى ذريعة. أما روسيا فوصفت عقوبات ترامب بأنها غير شرعية، وتنتهك مبادئ التجارة العالمية، وحذرت من أن خطوة ترامب قد تؤجج الأزمات والصراعات الدولية، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدى أمام هكذا قرارات. وكانت روسيا قد عبرت عن غضبها من إعلان ترامب عن تقليص المهلة التى سبق أن أعلن عنها لإيقاف الحرب فى أوكرانيا من 50 يوما إلى 12 يوما، وقالت إنها لا تتلقى إنذارات، ولا تجدى معها العقوبات، وقال نائب رئيس الأمن القومى الروسى إن ترامب يلعب بالنار، وأنه تهديد وخطوة نحو الحرب. هكذا أجج الرئيس الأمريكى نار حرب جديدة، وهو من كان يعلن أنه سيوقف كل الحروب فورا، لكنه وجد نفسه فى دائرة النار والدخان، التى أخذت فى الاتساع، خاصة مع دخول الولايات المتحدة حلبة الحرب المباشرة مع إيران، ويلوح بجولة جديدة فيها، ليجد الصين وروسيا تدعمان إيران بأسلحة متطورة، بينها منظومات للدفاع الجوى ووقود صواريخ وطائرات، لتصبح أى جولة جديدة أشد خطورة وفتكا، وتورط الولايات المتحدة فى حرب قابلة للتوسع بسرعة، فهل سيواصل الرئيس الأمريكى المجازفة بشن المزيد من الحروب الاقتصادية والعسكرية؟ أم أن الأوضاع الاقتصادية المتردية فى الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل لا تحتمل المزيد من النيران، وعلى الرئيس الأمريكى ترامب أن يبحث عن مسار آخر قبل أن ينجرف إلى صراعات لا يمكن الفوز فيها وتحمل نتائجها.
المشهد العربي
منذ ساعة واحدة
- المشهد العربي
ماسك يتبرع بـ15 مليون دولار لاستعادة ود ترامب
تبرع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بمبلغ 15 مليون دولار لثلاث لجان سياسية داعمة للرئيس دونالد ترامب، والحزب الجمهوري، في محاولة لاستعادة ود ترامب بعد خلافهما. وأفادت تقارير صحفية، السبت، بأن ماسك قدم خمسة ملايين دولار لكل من لجنة "ماغا إنك"، وصندوق قيادة مجلس الشيوخ، وصندوق قيادة مجلس النواب. وذكرت مجلة "نيوزويك"، أنه تم جمع هذه التبرعات في 27 يونيو، أي قبل نحو أسبوع من إعلان ماسك نيته تأسيس حزب سياسي جديد باسم "حزب أمريكا". وأضافت المجلة أن الملياردير الأمريكي تبرع لحملات إعادة انتخاب اثنين من نواب الحزب الجمهوري، وهما مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، وباري مور من ولاية ألاباما.
