
مجلة أمريكية: الحوثيون كبديل لنظام الأسد في انتاج "الكبتاغون" باليمن (ترجمة خاصة)
وقالت مجلة " ذا ناشيونال إنترست" في تقرير تحت عنوان: "الحوثيون يقتحمون تجارة المخدرات" وترجمه للعربية "الموقع بوست" إن سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أدى إلى فراغ في تجارة المخدرات الإقليمية، لكن الحوثيين هم البديل حاليا لإنتاج هذا الصنف من المخدر.
وأضافت أنها "فرصة يحرص الحوثيون في اليمن - الذين لا يترددون أبدًا في تفويت أي مشروع مربح - على استغلالها.
وتابعت "للجماعة تاريخ طويل في زراعة وبيع القات، وهو منشط شائع في اليمن. والآن، ينتقل الحوثيون المدعومون من إيران إلى تجارة الكبتاغون غير المشروعة، التي ساهمت طويلًا في دعم الديكتاتور السوري السابق".
وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ضبطت مؤخرًا 1.5 مليون حبة كبتاغون في طريقها إلى المملكة العربية السعودية من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون. وتتراوح أسعار الحبة في المملكة العربية السعودية بين 6 دولارات و27 دولارًا لهذا المخدر الشبيه بالأمفيتامين. استمرت عمليات الضبط طوال شهر يوليو، حيث اعترضت السلطات اليمنية عشرات الآلاف من الحبوب الأخرى في عمليات متعددة.
وقال "مع تراجع انتشار مختبرات الكبتاغون في سوريا، يُنتج الحوثيون المخدر في اليمن بأنفسهم. تُتيح حدود اليمن الطويلة والسهلة الاختراق نسبيًا مع السعودية للحوثيين الوصول إلى سوق استهلاكية كبيرة للكبتاغون وغيره من المخدرات".
ودعت المجلة الأمريكية واشنطن إلى التنبه لهذا. وقالت "يمكن للحوثيين استخدام عائدات هذه المبيعات لشراء صواريخ وذخائر أخرى لشن هجمات على إسرائيل وحلفائها، بما في ذلك القواعد الأمريكية".
وزادت "من الواضح أن تجارة الكبتاغون لا تزال نشطة، ولا يزال للولايات المتحدة دورٌ في مكافحة تجارة المخدرات الإقليمية، التي امتدت إلى ما هو أبعد من منطقة الشرق الأوسط. وقد وقعت إحدى أكبر عمليات ضبط الكبتاغون المسجلة في إيطاليا، حيث ضبطت السلطات 84 مليون حبة كبتاغون بقيمة تقارب 1.1 مليار دولار في ميناء ساليرنو عام 2020".
وتابعت "لم يصل الكبتاغون بعد إلى الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة ليست بعيدة المنال. فشبكات المخدرات العالمية تربط الشرق الأوسط بالغرب. في وقت سابق من هذا الشهر، ضبطت السلطات الإماراتية 131 كيلوغرامًا من المخدرات والمؤثرات العقلية مجهولة الهوية، كانت مُهرَّبة إلى الإمارات العربية المتحدة من كندا عبر إسبانيا.
تشير الدلائل الآن -حسب التقرير- إلى أن اليمن قد يصبح مركزًا جديدًا لإنتاج الكبتاغون. وبينما لا تزال عمليات ضبط الكبتاغون في اليمن تُمثل جزءًا ضئيلًا من تلك المُسجلة في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، يسعى الحوثيون إلى زيادة حصتهم السوقية.
"في عام 2023، أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن جماعة الحوثي حصلت على مواد لمصنع لإنتاج الكبتاغون. وفي نهاية يونيو 2025، أعلن اللواء مطهر الشعيبي، مدير الأمن في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية اليمنية، أن الحوثيين أنشأوا مصنعًا لإنتاج الكبتاغون على أراضيهم. وأضاف معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن ذلك تم بالتنسيق مع النظام في إيران.
وكما تشير عمليات الضبط الأخيرة في اليمن، فإن تجارة الكبتاغون العالمية لم تزدهر مع بشار الأسد. يجب على واشنطن مراقبة الصعود المحتمل لمراكز إنتاج جديدة في اليمن، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أن شبكات المخدرات في سوريا ولبنان لا تزال نشطة. يمكن لصانعي السياسات الاستمرار في محاسبة تجار المخدرات من خلال فرض عقوبات جديدة والاستفادة من الوصفات المحددة في استراتيجية إدارة بايدن بين الوكالات. وفق المجلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
أعلنت إسرائيل، مساء الأحد، اعتراض طائرة مسيرة، أُطلقت من اليمن وتسببت في تفعيل صفارات الإنذار جنوبي إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره على منصة "إكس"، إن "سلاح الجو اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، وذلك في "أعقاب صفارات الإنذار، التي تم تفعيلها في بني نتساريم". اليمن مأساة جديدة على سواحل اليمن.. غرق قارب تهريب يحمل عشرات المهاجرين وكانت صفارات الإنذار قد دوت في مستوطنة بني نتساريم في منطقة أشكول بالنقب (جنوب)، قبل أن يعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض المسيرة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت". ولم يصدر أي بيان حتى الآن عن جماعة الحوثي التي عادة ما تطلق صواريخ ومسيرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وتشن جماعة الحوثي هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن التي تعتبر أنها مرتبطة بها أو متجهة نحوها. وترد إسرائيل بقصف مواقع الحوثيين في مناطق سيطرتهم في اليمن.


حضرموت نت
منذ 4 ساعات
- حضرموت نت
اخبار اليمن : الحوثيون يستحدثون هيئة بحرية جديدة ويكثفون من عمليات التوسعة لميناء رأس عيسى النفط رغم العقوبات الدولية
أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية، استحداث هيئة بحرية جديدة تحت مسمى 'الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى' في محافظة الحديدة (غربي اليمن). وكشفت فيه صور أقمار صناعية حديثة عن قيام الحوثيين بعمليات توسعة لميناء رأس عيسى النفطي، رغم العقوبات الدولية والضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية الأخيرة. وصدر قرار الانشاء القرار عن المدعو مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة للجماعة)، بإنشاء ما يسمى بـ'الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى' في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).وفق وكالة سبأ التابعة للجماعة. ويأتي قرار إنشاء الهيئة البحرية الجديدة بعد تعرض موانئ محافظة الحديدة خلال الأشهر الماضية لسلسلة ضربات جوية أمريكية وإسرائيلية، في إطار الرد على الهجمات البحرية التي نفذتها جماعة الحوثي ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. ووفق موقع 'لويدز ليست' المتخصص في الشحن البحري والذي حلل الصور فإن الحوثيين قاموا بتشييد رصيفين جديدين في الميناء نهاية يوليو الماضي، في خطوة تهدف إلى زيادة القدرة على استيراد النفط بشكل سري. مشيرة إلى أن هذا التوسّع يأتي في وقت تشهد فيه تجارة النفط الحوثية مزيدًا من التعتيم، حيث رُصدت ناقلات تُطفئ أنظمة التتبع البحري عند الاقتراب من الميناء، ما يُعقّد جهود مراقبة تدفق الإيرادات غير المشروعة للجماعة.


الوئام
منذ 5 ساعات
- الوئام
أوروبا تتنازل عن مبادئها أمام واشنطن.. الأمن أولًا
ترسم أوروبا ملامح مرحلة جديدة، تقرّ فيها، ولو همسًا، أن اعتمادها على الولايات المتحدة أكبر مما تريد الاعتراف به، وأن الحرب في أوكرانيا أعادت تعريف معادلة القوة والسيادة في القارة العجوز. بينما ينهار الخطاب المثالي حول 'قواعد التجارة العادلة'، تتقدّم المخاوف الأمنية لتعيد ترتيب الأولويات. وفي قلب هذا التغير، تقف صفقة تجارية 'غير متوازنة' مع واشنطن، تثير الجدل، لكنها تمرّ لأنها ضرورة. الاقتصاد رهينة البندقية في أواخر مايو، وقّع سفراء الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مثيرًا للجدل مع الولايات المتحدة يتضمّن فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على بعض المنتجات الأوروبية. وبينما اعتُبر الاتفاق تنازلاً مؤلمًا عن مبادئ التجارة الحرة، لم يجد القادة الأوروبيون بُدًا من القبول به، مبررين ذلك بالظرف الأمني القائم. الحرب على حدودهم الشرقية فرضت واقعية جديدة: لا وقت للمواجهة مع الحليف الأمريكي، حتى إن كانت صفقة التجارة مجحفة. مستشار ألمانيا فريديش ميرتس، رغم إشادته المبدئية بالصفقة، عاد ليصفها بأنها 'عبء ثقيل'، بينما شنّت أحزاب الخضر الألمانية هجومًا لاذعًا على القيادة الأوروبية، متهمة إياها ببيع المبادئ بثمن بخس. ومع ذلك، مرّ الاتفاق، لأن البديل قد يكون أسوأ. أوروبا المسلحة على وقع هذا التحول، تستعد أوروبا لاقتراض ما يصل إلى 150 مليار دولار ضمن مبادرة 'SAFE' (أمن أوروبا)، وهي خطة دفاعية تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لدول الاتحاد. لكن المفارقة أن جزءًا كبيرًا من هذه القروض لن يُستخدم فقط لتسليح الجيوش الأوروبية، بل أيضًا لتزويد أوكرانيا بالسلاح، وشراء الأسلحة من مصانع أوكرانية لدعم اقتصادها الحربي. في رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء، دعا المفوضان الأوروبيان أندريوس كوبليوس وفالديس دومبروفسكيس إلى 'دمج أوكرانيا في منظومة الأمن الأوروبي'، عبر التوريد والتصنيع المشترك. 'التوريد لأوكرانيا، مع أوكرانيا، ومن أوكرانيا، سيُحدث فارقًا في أمننا الجماعي'، كما جاء في الرسالة. الخطاب المزدوج وفق ما نشر معهد كوينسي الأمريكي يتحدث القادة الأوروبيون عن القيم والديمقراطية، لكن قراراتهم الأخيرة تفضح هشاشة هذه المبادئ أمام ضغوط الواقع. كما تقول الباحثة مها رفي عطال من جامعة جلاسكو، فإن ما ميّز هذه المرحلة من المفاوضات هو 'أن أوروبا لم تعد تملك رفاهية العناد'. فالمخاطر الجيوسياسية الآن، وليس المبادئ، هي من تحدد الاتجاه. مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش لخص الأمر ببساطة: 'الأمر لا يتعلق بالتجارة فقط، بل بالأمن، وبأوكرانيا، وبالتقلبات الجيوسياسية'. وهو ما يفسر استعداد أوروبا لتقديم تنازلات اقتصادية مؤلمة في سبيل كسب دعم واشنطن وضمان استمرار التحالف الغربي في مواجهة روسيا. التصدعات داخل أوكرانيا بعيدًا عن غرف التفاوض في بروكسل، تعاني أوكرانيا داخليًا من أزمات متتالية. فقد دفعت موجة احتجاجات شعبية الرئيس زيلينسكي إلى التراجع عن تشريعات مثيرة للجدل كانت تهدف إلى السيطرة على الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد. القانون الجديد الذي وقّعه زيلينسكي هذا الأسبوع يُعيد لتلك المؤسسات استقلاليتها، بعد أن تعرّض لضغط داخلي وشعبي غير مسبوق. 'هذا القرار يضمن العمل الطبيعي والمستقل للهيئات القانونية في بلدنا'، قال زيلينسكي، في محاولة لإعادة التوازن بين الحرب والشرعية الديمقراطية. لكنه يعلم أن الضغوط لا تأتي فقط من الداخل، بل من داعميه في الغرب الذين يطالبون بإصلاحات ملموسة كمقابل للدعم العسكري والاقتصادي المستمر. الجبهة المشتعلة بلا توقف في الميدان، تتواصل المعارك بوتيرة دامية. هذا الأسبوع، أسفرت غارة أوكرانية بطائرة مسيرة على مدينة سالسك الروسية عن مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير عشرات الوحدات السكنية. وفي الوقت نفسه، زعمت روسيا سيطرتها على بلدة تشاسيف يار الاستراتيجية في منطقة دونيتسك، ما يمنحها تفوقًا عسكريًا في منطقة 'حزام الحصون' الأوكرانية. الجيش الأوكراني نفى فقدانه السيطرة على البلدة، لكن مجرد الإعلان الروسي يعكس تصعيدًا قد يُعيد خلط الأوراق ميدانيًا وسياسيًا. ترمب يُقلّص المهلة ويزيد الضغط أما على الجانب الأمريكي، فقد أعلن الرئيس دونالد ترمب تقليص مهلة 'السلام أو التعرفة' التي منحها لروسيا من 50 يومًا إلى 10 فقط، مهددًا بفرض تعرفة جديدة إذا لم تتجه موسكو نحو تسوية سلمية. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أكدت أن 'الرئيس يدرك تمامًا ما يجري'، وأن هذه المهلة 'قد تكون رمزية' لكنها تحمل رسالة واضحة للكرملين: لا مزيد من الوقت.